تداوم دوم خرداد
اعاده جمهوريت!
واقعيت دوم خرداد آن بود که برای اولين بار در
تاريخ ايران رای مردم به چنان اراده ای تبديل شده بود و نتايج آن چنان غيرقابل
انکار بود که هيچ قدرتی را يارای کتمان آن نبود. و ايستادن در برابر آن حکم مرگ را
داشت. مردم با رای خود اراده خويش را به حکومت ديکته کرده بودند. نقشه های حکومت
را نقش بر آب ساخته بودند.
جمهوريت دوم خرداد اينک بعد از ۹ اسفند ۸۱، با
قاطعيت حتی قانونمند کردن ولايت مطلقه فقيه (مردمسالاری دينی) دوم خردادی ها را هم
پشت سر گذاشته است. جمهوری اسلامی امروز فقط با برخورداری از آراء ده و چند درصد
مردم برسر کار است و اگر بنا به رفراندوم باشد، حکومت مبتنی بر ولايت فقيه، نه فقط
در دوم خرداد ۷۶ که در ادامه آن در ۹ اسفند ۸۱ به طور قطع مشروعيت خود را از دست
داده است.
مسعود فتحی
پيروزی دوم خرداد ۷۶ يک پيروزی تاريخی بود. اين
پيروزی را توده مردم در پای صندوق های رای به دست آورده و رئيس جمهور پيشاپيش
منتصب ولی فقيه را با دست خالی به خانه اش روانه ساختند. آراء ساکت مردم وقتی که
ميليونی شدند، بانگ بلند "نه" به حکومت اسلامی را چنان پر طنين نمودند
که موجب بهت همگان و ازجمله خود رای دهندگان گشت.
اما دوم خرداد چه بود، دوم خردادی ها که بودند و
از دوم خرداد چه مانده است؟
دوم خرداد چه بود؟
دوم خرداد غرش رعد در آسمان بی ابر نبود، اما
ابعاد آن فراتر از تمام پيش بينی ها بود. درست در لحظاتی که جناح غالب رژيم مغرور
از تسخير تمامی ارگان های حکومتی بدنبال يک دست کردن کامل استبداد بود و پيشاپيش
رئيس جمهور و وزرای او را نيز تعيين کرده، حتی برخی مثل وزير خارجه فعلی دولت قوه
قضائيه، محمد جواد لاريجانی را به خدمت دولت انگليس برای معامله اعزام کرده بود،
درست همان موقع که ذوب در ولايت، به بيان ديگر استبداد فردی ولی فقيه بعنوان يک
ارزش عرضه می گشت و خانواده ناطق نوری در انديشه ارائه قطعی رضا شاه دومی از شهر
نور بود، مردمی که با آراء داده و نداده خود بايد بر اين خواب و خيال ها مهر تاييد
می زدند، تصميم ديگری گرفتند. آن ها که نمی خواستند که چنين شود به پای صندوق های
رای رفتند، انتخاب ديگری کردند.
آرائی که در دوم خرداد عليه کانديدای ولی فقيه و
به نفع رقيب او به صندوق ها ريخته شدند، تور اختناقی را که بر دست و پای جامعه
تنيده شده بود، از هم شکافت. فضای تنفسی باز کرد که پيش از آن در زير سايه حکومت
اسلامی سابقه نداشت. استبداد و مستبدين سيلی محکمی از مردم خورده بودند که جز
تمکين به آن چاره ديگری نداشتند.
اما اين همه آن اتفاقی نبود که در دوم خرداد رخ
داد. واقعيت دوم خرداد آن بود که برای اولين بار در تاريخ ايران رای مردم به چنان
اراده ای تبديل شده بود و نتايج آن چنان غيرقابل انکار بود که هيچ قدرتی را يارای
کتمان آن نبود. و ايستادن در برابر آن حکم مرگ را داشت. مردم با رای خود اراده
خويش را به حکومت ديکته کرده بودند. نقشه های حکومت را نقش بر آب ساخته بودند.
دوم خردادی ها که بودند؟
انتخاب دوم خرداد باب طبع مروجين استبداد اسلامی
نبود. انتخاب ناگزير از ميان کانديداهای حکومتی شخصی بود که در هنگام ورود به
انتخابات خود نيز به انتخاب شدن باور نداشت. قرعه فال به نام کسی خورده بود که زير
فشار ولايت از وزارت سانسور بدليل برخی ملايمت ها در سانسور به گوشه کتابخانه ملی
تبعيد شده بود: محمد خاتمی. او کادر متوسطی در حکومت اسلامی بود که از سرپرستی
روزنامه کيهان به وزارت ارشاد رفته بود و در سال های مقابله با «تهاجم فرهنگی»،
نام مستعار طرح سرکوب و کشتار نويسندگان و روشنفکران، چندان مورد پسند باند های
آدمکش، از قبيل سعيد امامی و شرکا نبود. امثال لاريجانی و ميرسليم در پيشبرد طرح
های آن ها مناسب تر بودند و هماهنگ تر. خاتمی در ماه های قبل از دوم خرداد به دادن
وعده ها و پحش خنده هايش شروع کرد و با شعارهائی مثل توسعه سياسی، جامعه مدنی و
حکومت قانون، توانست قبل از همه نگاه زنان ايران را که بخاطر جنسيت شان مورد تبعيض
و تعرض رسمی حکومت قرار داشتند و نسل جوان کشور را به خود جلب کند و در دل بسياری
از روشنفکران خسته از سياهی حاکم، رخنه کند. او تا دوم خرداد هر چه بود، بعد از
دوم خرداد، چهره ای ديگر يافت. آرائی که به حساب او ريخته شد، پيش از او سابقه
نداشت.
آراء دوم خرداد در کفه جناحی از حکومت يعنی جناح
سابق «خط امام» ريخته شده بود و آن ها سرمست از آرائی که مردم به حسابشان ريخته
بودند، از همان فردای دوم خرداد ديگر نه «خط امامی» بلکه به برکت اين رای «دوم
خردادی» شده بودند. اين تغيير نام به هر دليلی آگاهانه يا ناخودآگاه نشاندهنده
قدرتی بود که در بطن دوم خرداد نهفته بود. بعد از دوم خرداد «خط امام» ديگر برای
پيروان اين خط هم کهنه شده بود و در ميدان بازی جديدکه با توپ آراء مردم باز شده
بود، قبای مندرسی بيش نبود. اين قبا را بعد ها مخالفين دوم خرداد زينت بخش نام خود
ساختند: تحت عنوان «خط امام و رهبری» تا هر دو ولی فقيه را از آن خود کنند.
برای «دوم خردادی ها» جامعه مدنی، توسعه سياسی و
حکومت قانون کلمات سحرآميز جديد بودند.
اما اينک در آستانه ششمين سالگرد دوم خرداد، «دوم
خردادی» ها خود نيز اذعان دارند که از حيز انتفاع افتاده اند و در ميدان آزمون رای
مردم، بازنده بزرگ سال های اخير هستند، رئيس جمهور منتخب ميليون ها رای، جز تقاضای
بخشش از مردم، کارنامه ای برای عرضه ندارد و ماه ها پيش از اين سالگرد، در نهم
اسفند ماه در فرصت انتخابات شوراها، قضاوت مردم در مورد اين کارنامه را دريافت
کرده است.
چه اتفاق افتاده است؟
از دوم خرداد تاکنون اتفاقات زيادی در جامعه ما
افتاده است. نيروئی که بازنده در صحنه دوم خرداد بود، در طول شش سال گذشته هر آن
چه را که در توان داشته، به کار گرفته است، تا آب رفته را به جوی باز آورد. مهم
ترين اين اقدامات که در رقم زدن سرنوشت حوادث شش سال گذشته تعيين کننده بودند،
عبارتند از :
- قتل های زنجيره ای
اين قتل ها اولين و مهم ترين واکنش جناح ولايت
فقيه در مقابله با دوم خرداد بود.با اين قتل ها که در ادامه سياست مقابله با
«تهاجم فرهنگی» قبل از دوم خرداد انجام شدند، قصد اين بود که نشان داده شود، آب از
آب تکان نخورده است و سکان هم چنان در دست باندهای نه چندان پنهان قدرت و غارت و
ثروت در اين کشور است و رای مردم برايشان هيچ محلی از اعراب ندارد. اما برخلاف
تصور سازماندهندگان حرفه ای اين قبيل قتل ها، در فضای بعد از دوم خرداد ديگر چنين
اقداماتی نمی تئوانست طبيعی تلقی شود. وزارت اطلاعات حکومت به سازماندهی آن ها
اعتراف کرد. معاون امنيتی وزير سابق و مشاور ارشد وزير کابينه خاتمی در راس باند
کشتار مخالفين سياسی و نويسندگان قرار داشت. قاتلين مدعی بودند طبق روال گذشته به
دستور عمل کرده اند. برای آن که دستور دهنده رسوا نشود، سردسته عاملان قتل ها،
سعيد امامی «خودکشی» کرد و مابقی بعد از سال ها در يک دادگاه فرمايشی «محاکمه»
شدند و برخی از آن ها آزاد شدند. اما همزمان وکيل خانواده های قربانيان به زندان
برده شد و به شلاق محکوم گشت.
- حمله به خوابگاه دانشجويان، ۱۸ تير
اين حمله به بهانه اعتراض دانشجويان به بستن
روزنامه سلام صورت گرفت که به جرم انتشار نامه سعيد امامی به وزير وقت در ضرورت
بستن مطبوعات بعد از دوم خرداد نوشته شده بود. نامه ای که به صورت مواد قانونی در
آخرين روز های حيات مجلس پنجم به سرعت به تصويب می رسيد و هدف از آن بريدن نفس
مطبوعات جديد بعد از دوم خرداد بود.
اما هدف اين حمله روشن بود و از مدت ها پيش برای
آن تدارک ديده شده بود و چنانکه روال امور بعد ها نشان داد، نه بدون مقدمه بود و
نه واکنشی. هدف درهم شکستن جنبش دانشجوئی بود که در دوم خرداد نقش شايانی ايفا
کرده بود و بعد از دوم خرداد به يکی از پايه های روشنگری در جامعه تبديل می گشت.
- بازداشت و محاکمه شرکت کنندگان در کنفرانس برلين
و تبديل اين کنفرانس به يک توطئه عليه حکومت اسلامی
- ترور حجاريان که هدف آن ايجاد ترس و وحشت در
ميان نيروهای دوم خرداد و نشان دادن عزم طرف مقابل در دست زدن به هر اقدامی حتی
قتل بود.
- بستن ده ها روزنامه و گاهنامه ها در عرض مدت
کوتاهی و بلافاصله بعد از انتخابات مجلس ششم که دو سوم کرسی های آن را دوم خردادی
ها به دست آورده بودند. بازداشت روزنامه نگاران مزاحم. به بند کشيدن آن ها .
- دستگيری نيروهای ملی مذهبی، تشديد جو اختناق.
بازداشت و تهديد نمايندگان مجلس و ...
اين ها اقدامات جناحی بودند که از دوم خرداد ضربه
خورده بود.
اما دوم خردادی ها چه کردند:
- محمد خاتمی برای اولين و آخرين بار روی يک مساله
ايستاد و آن پيگيری هر چند نيمه کاره قتل های زنجيره ای بود. نتيجه اين پيگيری
افشای سازماندهی اين قتل ها از درون وزارت اطلاعات حکومت بود. اما اين که چه کسی و
يا کدام مقام حکومتی دستور چنين جناياتی را صادر کرده است، هر گز افشا نشد. دوم
خردادی ها هم با وجود علم به واقعيت از افشای آن پرهيز کردند. همين پرهيز هم
سرنوشت بعدی آن ها را رقم زد. آن ها بعد ها در مقابل جنايات بيشمار ديگری نيز بايد
سکوت می کردند.
- عوامل حمله به دانشجويان شناخته شده بودند.
نيروهائی که حمله کرده بودند، از بالاترين مقام دستور حمله داشتند. اعتراضات به
اين حمله گسترده بود. خامنه ای فرمانده کل نيروهای مسلح کشور و از جمله نيرو های
انتظامی زير فشار اين اعتراضات وادار به عجز و لابه شد. با صحنه سازی همان عوامل
يورش در عرض يک هفته صحنه دگرگون شد و با همکاری و سکوت دوم خردادی ها جنبش
دانشجوئی به مسلخ فرستاده شد. فعالان آن يکی پس از ديگری به زندان و حبس محکوم
شدند و هنوز در زندان به سر می برند و عاملين حمله به دانشجويان تبرئه شده و اجر و
قرب پيدا کردند.
- محاکمه افراد به دليل شرکت در يک کنفرانس در
آلمان، اگرچه بعد ها اکثر آن ها از اتهامات واهی در دادگاه بدوی تبرئه شدند، فضای
جامعه را مختنق تر کرد.
- ترور حجاريان يکی از حوادث مهم اين شش سال بود.
يکی از مهره های اصلی حکومت، مشاور رئيس جمهور و از بنيانگذاران و مديران سازمان
امنيت حکومت در روز روشن ترور شد. عاملان ترور او شناسائی شدند و به اصطلاح محاکمه
و علنا از زندان آزاد شدند. حجاريان هم چنان با عواقب اين ترور دست به گريبان است،
اما عامل شليک به او، راست راست در خيابان ها راه می رود و در به هم زدن تجمعات
مردم و ضرب و شتم آن ها شرکت فعال می کند.
- بستن روزنامه ها و گاهنامه ها، دستگيری روزنامه
نگاران و محاکمات نمايشی آن ها، موثرترين گام مستبدين در بستن منافذ دوم خرداد در
جامعه بود. اين اقدام با حکم خامنه ای برای خارج نمودن تغيير قانون مطبوعات دست
پخت مجلس پنجم تکميل شد و مجلس تحت سلطه دوم خردادی ها با پذيرش اين حکم عملا حکم
مرگ خود را امضا کرد و در همان نخستين گام دست بسته خود را تسليم ارگان منتصب ولی
فقيه، شورای نگهبان نمود. تا جائی که امروز منزلت قانونگذاری آن بمراتب از ارگان
هائی مثل شورای انقلاب فرهنگی و .. پائين تر است تا چه رسد به مجمع تشخيص مصلحت.
- دستگيری گسترده نيروهای ملی مذهبی بعد از
دستگيری و زندان فعالان جنبش دانشجوئی و روزنامه نگاران، و محاکمات مربوط به
کنفرانس برلين، مهم ترين موج بازداشت ها در سال های اخير بود. اتهام اين نيرو ها
توجيه من درآوردی «براندازی قانونی» بود. اين نيرو ها ماه ها در انفرادی نگه داشته
شده و زير فشار های روانی و جسمی قرار گرفتند تا عليه خود و ديگران اعترافات
دلخواه دستگاه سرکوب حکومت را به زبان آورند. آن ها دست آخر در پشت درهای بسته
محاکمه شدند، در حالی که ادعانامه ها عليه آن ها همواره از رسانه های عمومی پخش می
شد. دوم خردادی ها هيچ گاه مثل تمامی موارد ديگر قاطعانه
در
مقابل اين نوع بازداشت ها نايستادند. تا آن که بالاخره شتر دم در خانه خود آن ها
نشست و با بازداشت آقاجری و محکوم نمودن او به اعدام و بردن عبدی به انفرادی و ..
زنگ خطر برای همه به صدا درآمد.
سياست دوم خردادی ها در سال های نخستين اندکی
ايستادن و بر سر مسائل چانه زدن و به قول حجاريان فشار از پايين و چانه زدن در
بالا بود. اما طولی نکشيد که با اولين کوتاه آمدن ها در مقابل ولايت فقيه، فقط به
چانه زدن در بالا بسنده شد. اين روند بعد از سکوت در افشا و محاکمه آمرين قتل های
زنجيره ای آغاز شد، در دعوت دانشجويان به آرامش تکميل شده و بعد از ترور حجاريان و
بستن دسته جمعی روزنامه ها تحت عنوان «آرامش فعال» تئوريزه شد.
دوم خردادی ها در همزيستی با ولايت فقيه و با
تبديل به احسن شعار های اوليه شان مثل توسعه سياسی و جامعه مدنی و حکومت قانون، از
اهداف دوم خرداد هر چه دور تر شدند. ان ها با هر گامی که در همزيستی و نزديکی با
ولايت فقيه برداشتند، بخش مهمی از آن اعتمادی را که مردم بالاجبار به امانت در
اختيار آن ها گذاشته بودند و چيزی جز دعوت به جمهوريت و گردن گذاشتن به رای ملت
نبود، از دست دادند.
لوايح رئيس جمهور که مدت هاست به نقطه اميد دوم
خردادی ها تبديل شده است، آخرين حربه آن ها برای عرض وجود است که اينک در زير پای
شورای نگهبان له می شوند و همين لوايح نيز، جزو گروگان های شورای نگهبان محسوب می
شوند.
از دوم خرداد چه مانده است؟
در دوم خرداد آن چه که به ميدان آمد و معجزه کرد،
جمهوريت بود که در مقابل مظهر اسلاميت ايستاد و از حق مردم در تعيين حکومت دفاع
کرد. ان چه که از دوم خرداد مانده است و دوم خرداد سرآغاز آن است، همين است.
در جمهوری اسلامی همه چيز درهم ادغام شده است. اين
حکومت از يک طرف مدعی جمهوريت است. از طرف ديگر خود را مظهر اسلاميت می داند. با
اين وجود تاکنون آن چه که حرف آخر را زده است، و سيمای واقعی اين رژيم را تشکيل می
دهد، اسلاميت آن است. نه آيت الله خمينی که گفته بود «ميزان رای ملت است» به اين
رای اعتنائی داشت و آن را بر رای «فقيه » ارجح می شمرد و نه جانشين او و پيروان او
چنين کرده اند. تا دوم خرداد رای مردم زينت المجالس بود تا به اين يا آن مقام و
موقعيت مشروعيت داده شود. اين تناقض نه زاده فکر طراحان ولايت فقيه که تحميل شرائط
و اقتضای زمان و مکان بود. ايران بعد از انقلاب افغانستان درهم شکسته سال های ظهور
طالبان نبود. کشوری با تاريخی کهن و ده ها سال مبارزه برای حکومت قانون بود. دو
انقلاب را در اين راه پشت سر گذاشته بود که از دل آخری اين هيولای موجود سر
برآورده بود. برگزاری اولين رفراندوم در دل خود تناقض بزرگ حکومت اسلامی را حمل می
کرد. از يک طرف منشا اين حکومت اسلام بود و اصول حاکم بر آن، که اصولی ابدی هستند
و از طرف ديگر اين حکومت با رای مردم رسميت می يافت و به طريق اولی با رای مردم نيز
می توانست تغيير کند. دوم خرداد اين تناقض ذاتی جمهوری اسلامی را به يک تعرض
اجتماعی فراروياند.
جمهوريت دوم خرداد اينک بعد از ۹ اسفند ۸۱، با
قاطعيت حتی قانونمند کردن ولايت مطلقه فقيه (مردمسالاری دينی) دوم خردادی ها را هم
پشت سر گذاشته است. جمهوری اسلامی امروز فقط با برخورداری از آراء ده و چند درصد
مردم برسر کار است و اگر بنا به رفراندوم باشد، حکومت مبتنی بر ولايت فقيه، نه فقط
در دوم خرداد ۷۶ که در ادامه آن در ۹ اسفند ۸۱ به طور قطع مشروعيت خود را از دست
داده است.