عشق و آزادی چه طعمی دارد؟
سخنی با بانيان و اعضای محترم
اجلاس آتی « اتحاد جمهوری خواهان»
جمهوری اسلامی در دو مورد رتبه ی ممتاز را در تاريخ
معاصر جهان کسب کرده است، يکی دشمن تراشی و ديگری منفور شدن.
ديکتاتوری از هسته ی مرکزی احزاب، حکومتها و
سازمانها شروع می شود.
اولين حرکت عملی اتحاد جمهوری خواهان يعنی نحوه ی
تشکيل و نتيجه ی اجلاس و انعکاس آن در بين مردم در موفقيت جمهوری خواهان تاثير
بسزايی خواهد داشت.
از صميم قلب آرزو دارم بزرگانی که در اجلاس اتحاد
جمهوری خواهان شرکت می کنند چنان با موفقيت و رو سپيدی از اين آزمون بزرگ تاريخی و
سرنوشت ساز بيرون آيند که سرمشق ديگران گردد.
تنها رفتار دموکراتيک، برخورد منصفانه با مسائل و
ديگران و آزاد انديشی و مسئولانه ی شما سروران گرامی، اميد مردم را به آينده ی
اتحاد جمهوری حواهان صد چندان خواهد کرد.
جواد حسينی
مقدمه:
از زمان انتشار متن بيانيهی
«برای اتحاد جمهوری خواهان» مقالات متعددی چه در تاييد و چه در نقد آن منتشر شده و
در مورد مفاد آن نيز در داخل کشور کم بيش صحبت هايی شنيده می شود. در مجموع می
توان گفت که اين بيانيه با اقبال خوبی رو برو شده است. استفبال از اين بيانيه
نشانگر آن است که شرايط سياسی اعم از داخلی و خارجی برای طرح چنين مطالبی کاملا
مساعد است. اين شرايط واکنشی منطقی به کارنامه جمهوری اسلامی است که در دو مورد
رتبه ی ممتاز را در تاريخ معاصر جهان کسب کرده است، يکی دشمن تراشی و ديگری منفور
شدن. از بدو تاسيس جمهوری اسلامی، اهانت به همه ی انسانها و بی ارزش خواندن تمام
دستاوردهای اجتماعی، اخلاقی و حقوقی بشريت آغاز شد. اين رفتار رژيم نشان می داد که
با نيازها و ويژگيهای جامعه ی ايران ناآشنا و با تمدن جهانی نا هماهنگ است. بنابراين
از اسفند ۵۷ کسانيکه تحت تاثير هيجانات جمعی قرار نمی گرفتند، می داستند که رژيم
سرانجام خوشی نخواهد داشت و برای سقوط آن روز شماری می کردند. اينکه چرا تا به حال
دوام آورده دلايل خاص خود را دارد که موضوع اين نوشته نيست. در اين نوشته با در
نظر گرفتن عملکرد رژم و بيانيه ی «برای اتحاد جمهوری خواهان» تلاش می شود ببينيم
رژيم چه کرد، جمهوری خواهان با چه شرايط اجتماعی و انسانی روبرو هسند، چه نداريم و
چه می خواهيم.
چه نداريم؟
هرچند نارضايتی مردم از حکومت شاه سابقه ای ديرينه
داشت، اما يک آلترناتيو قوی در مقابل آن وجود نداشت که بتواند بدنه ی جامعه را به
حرکت درآورد. حتی در سال ۵۵ و اوائل سال ۵۶ آيت الله خمينی تنها بين طلاب، بخش
بسيار کوجکی از بازاريان سنتی و مبارزان مذهبی به عنوان مرجعی مخالف شاه شناخته می
شد. اما کمتر کسی وی را به عنوان معمار نظام آينده ی کشور قبول داشت. جمهوری
اسلامی بيش از همه رهين انديشه های شريعتی است که پس از مرگش در لندن، کيهان آنروز
وی را بزرگترين اسلام شناس معاصر معرفی کرد. اين تعريف بزرگترين تبليغ برای آثار
شريعتی و بدنبال آن زمينه ساز گرايش عمومی به آيت الله خمينی و حکومت اسلامی شد. همانطور
که آيت الله خمينی برای اکثريت مردم ايران ناآشنا بود، آيت الله خمينی نيز از
جهانی که در آن زندگی می کرد و تاريخ معاصر و روابط بين المللی بی اطلاع بود. وجه
مشترک مردم و آيت الله خمينی در يک چيز بود، هر دو شاه را نمی خواستند و همين موجب
پيوند آنها شد. اما آيت الله خمينی نه تنها با شاه مخالف بود، بلکه با تمام
حکومتهای جهان و همه ی فرهنگها ( داخلی و خارجی) بدون آنکه آنها را بشناسد مخالف
بود. به عبارت ديگر مردم، ايرانی آزاد و آباد و بدون حضور شاه می خواستند که در آن
با آرامش و نشاط زندگی کنند، در حاليکه آيت الله خمينی تمام دنيا را می خواست. وی
حتی به تسلط فيزيکی بر انسانها و جوامع قانع نبود، بلکه می خواست قلب و مغز همه را
تسخير کند. همه بايد چيزی را دوست بدارند که امام دوست دارد و همانطور فکر کنند که
او می خواهد. اما مشکل اساسی اين بود که آيت الله خمينی علايق مشخص و افکار ثابتی
نداشت. امروز يکی را مورد تاييد خدا می خواند و چندی بعد او را تکفير می کرد.
امروز يک برنامه اقتصادی يا اجتماعی را مطرح می کرد و چندی بعد متناقض آن را ارائه
می داد. به همين ترتيب جامعه هاج و واج و مبهوت می شد. از توده های محروم حمايت می
کرد و همزمان با بازاريان متمول سر مغازله را باز می کرد. از طرفی با دولتی کردن
اقتصاد و مصاده ی اموال موافقت می کرد و از طرف ديگر مالکيت خصوصی را جزء تفکيک
ناپذير احکام اسلامی می خواند. از دانش و تحقيقات تعريف و تمجيد می کرد و در عين
حال به بهانه ی اسلامی کردن دانشگاهها هزاران استاد و دانشجو را اخراج می کرد. ربا
را حرام می دانست، اما بانکهای دولتی بهره های سنگينی از مشتريان دريافت می کردند.
زنان را مورد تفقد قرار می داد و همان موقع در خيابانها زنان مورد ضرب و شتم قرار
می گرفتند و در دادگاه های خانواده ابتدايی ترين حقوقشان پايمال می شد. و ... اين
دقيقا عامل بلاتکيفی مردم و از خود بيخود شدن و خودباختگی جامعه می شد.
اين چنين رفتاری موجب سوءاستفاده همه ی کسانی می
شد که به هيچ يک از اصول انسانی و اخلاقی پايبند نبودند. اين افراد آيت الله خمينی
را يگانه ی همه ی اعصار می خواندند و از اميال شخصی خود پيروی می کردند. تصوير
امام را در جيب، روی ديوار خانه و روی ميز کار خود قرار می دادند و انواع سوء
استفاده های مالی، فرهنگی و جنسی را انجام می دادند. حق نه آن بود که قانون می
گفت، بلکه همان چيزی بود که موقعيت و وابستگيهای اشخاص تعيين می کرد. پس هرکس که
بهتر می توانست از آيت الله خمينی سوء استفاده کند، موقعيت، امکانات و قدرت بيشتری
داشت. اگر کسی سوء استفاده نمی کرد، به دليل نظارت قانونی و يا ترس از اعتراض مردم
نبود، بلکه تنها به دليل ويژگيهای شخصی خودش بود. در چنين وضعی:
تزوير جای تعهد را گرفت، تظاهر جايگزين تقوا شد،
ارتباط جای ضابطه نشست، چاپلوسی خدمت ناميده شد، گذشت تبديل به کينه شد، آزار جای
محبت را گرفت، عشق فراموش شد و قلبها از نفرت انباشته شد. همه می بايست همه چيز
خود را برای رضای خدا(بخوانيد رضای حکومت و مقام بالاتر) تقديم کنند. افراد ساده
انديش و ناآگاه و تمام کسانيکه با خلوص نيت از حکومت اطاعت کردند، بيشترين زيان را
متحمل شدند. اما همه قربانی شدند. حجاريان و سعيد عسگر با دو ديدگاه متفاوت به
قربانگاه رفتند. فروهرها، مختاری و پوينده همراه سعيد امامی و يارانش با منزلتها و
جايگاه های متفاوت به مسلخ رفتند، تفاوت تنها در منزلتها بود که عده ای شهيد شدند
و ديگران منفور. عباس عبدی و قاضی مرتضوی در دادگاه تاريخ و در جايگاه متهم، در
کنار هم نشستند. آنچه که وجدان جامعه را در ارتباط با حجاريان و عبدی آزار می دهد،
حقوقشان است، نه وجودشان. اما جراحت وجدان جامعه و تاريخ به خاطر زرافشان علاوه بر
حقوقش به دليل وجودش نيز هست و اين است که قلب انسان را می فشارد و اشک از چشم
جاری می شود.
می گويند در تمام جوامع فقر، اعتياد، دختران فراری
و فحشا وجود دارد. چه کسی می تواند اين را انکار کند. اما درد ايران چيز ديگری
است. درد اينجاست که رژيم با توزيع اطلاعات نادرست، برنامه های فرهنگی و اقتصادی
مغرضانه و جهت دار، رانت خواری و مديريت جناحی و سياست بازيهای ابلهانه، مفاسد
اجتماعی را ترويج می کند. درد اينجاست که حکومت به بهانه ی مبارزه با فحشا خود
بزرگترين مروج آن است. درد اينجاست که قوه قضائيه به فرياد مظلوم نمی رسد. درد
اينجاست که حکومت در مورد مسائل جنسی، جوانان را حريص می کند و زمينه ساز بدبينی و
بی احترامی به جنس مخالف است. در چنين شرايطی پسر به دختر اعتماد ندارد و دختر،
پسر را فريبکار می داند و هر دو جنس، به يکديگر با سوء طن برخورد می کنند. در يک
کلام عشق فراموش می شود و قلب از نفرت پر می شود.
نه حقوق کارگر رعايت می شود، نه احترام معلم حفظ
می شود، نه جوان به آينده اميدوار است و نه ... و از همه بدتر هيچکس حق اعتراض
ندارد. نه مطبوعات در مطرح کردن مسائل اساسی آزادند، نه نماينده ی مجلس می تواند
ديدگاههای خود را بيان کند و نه رئيس جمهور به پشتوانه بيست و دو ميليون رای حق
اعمال قدرت دولت را دارد. آيا جناح مخالف قدرت تام دارد؟ ساده انديشی است اگر تصور
کنيم قوه ی قضائيه آزادی عمل و مستقلا حق قضاوت دارد. حتی رهبر نيز آزادی گفتار و
اراده ی تصميم گيری ندارد. چون قانون مشخص و سياست تدوين شده ای وجود ندارد که کسی
در چارچوب آن بتواند عمل کند و از عاقبت کار نگران نباشد. رهبری به انتخاب مردم
نيامده که متکی به ملت باشد، کسانی که او را نصب کرده اند، هرکدام منافعی دارند و
آزادی عمل می خواهند. خيلی ساده به بهانه ای مذهبی يا قانونی می توانند وی را عزل
کرده و به پای ميز محاکمه بکشانند. در مورد ساير بزرگان جناح محافظه کار هم همين
وضع برقرار است. آيا مشکل است که آيت الله رفسنجانی، آيت الله واعظ طبسی يا آيت
الله مشکينی را رسوای خاص و عام کرد و به زندان انداخت؟
در نظامی که آيت الله خمينی معمارش بود، هيچکس
امنيت و آزادی ندارد، چون قانون حاکم نيست و رای مردم به حساب نمی آيد. اصولا
بالاترين قدرت هر کشوری مردم آن هستند و همه بايد در حمايت مردم باشند تا لذت
آسايش و آزادی را بچشند. هنگاميکه دولتمردان نادان آرا و اراده ی مردم را ناديده
بگيرند و قانون را پايمال کنند، هيچکس از صدر تا ذيل، امنيت و آزادی عمل نخواهد
داشت.
و امروز جامعه ی ايران چنين است و هيچکس نمی داند
که عشق و آزادی چه طعمی دارد؟
چه می خواهيم؟
در اين نوشته به جای بحث در باره ی مفاد بيانيهی
«برای اتحاد جمهوری خواهان» می خواهم به مواردی مهمتر بپردازم. در اينکه اين متن
دارای مشکلات و نارساييهايی است، شکی وجود ندارد. حتی صادر کنندگان آن نيز به اين
امر اعتقاد و اعتراف دارند. پس در مورد مفاد آن جای هيچگونه نگرانی نيست، زيرا بزرگواران
بسياری هستند که می توانند در تصحيح و تکميل آن ياری رسانند. تنها نگرانی اين است
که می گويند جامعه ی ايران با دموکراسی آشنا نيست. در اين مورد هم بايد ببينيم که
چه می خواهيم. در يک جمله می خواهيم بدانيم که عشق و آزادی چه طعمی دارد؟ بنابراين
بايد به ۵۷ برگرديم و وقايع را مرور کنيم، چه شد که به اينجا رسيديم؟ بايد جهتی
مخالف آن را انتخاب کنيم.
هسته ی مرکزی: ديکتاتوری هميشه از هسته ی مرکزی
احزاب، حکومتها و سازمانها شروع می شود. جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدين خلق، حکومت
صدام و ... همه نشان می دهد که حتی در کادر مرکزی و از نخستين روزها جو استبداد و
حودکامگی بر آنها مسلط بوده است.
انديشه ی کافی و ثبات رای: افکار عمومی، طولانی
شدن مدت اجلاس را فراموش خواهد کرد. اما اصول ناقص و مشکل ساز، تغييرات پی در پی
اصول و پاسخگو نبودن شرکت کنندگان در اجلاس در مقابل مردم و هرگونه نارسايی حقوقی
و ناسازگاری با شرايط کشور و منطقه هرگز فراموش نخواهد شد. اميد است اين حرکت جمعی
با چنان زير بنای محکم فکری و توافق جمعی انجام بگيرد که هر يک از شرکت کنندگان در
اجلاس، به تنهايی بتواند با افتخار و سربلندی از همه ی اصول و خط مشی ها دفاع کند.
نه مانند جمهوری اسلامی که امروزه هر يک از سردمداران و مديران کشور گناه را به
گردن ديگری می اندازد تا از موقعيت رو به زوال حود دفاع کند.
طرفداران: اگر نخستين لغزشها و تکرويها ناديده
گرفته شود، عاقبت خوشی نخواهد داشت. چرا مساله ی امروز به فردا موکول شود؟ هنگام
تاسيس جمهوری اسلامی، جبهه ی ملی، نهضت آزادی و ... همه متوجه خودکامگی ها و
تکرويها بودند، اگر مخالفت هم کردند، به اطلاع مردم نرساندند. تا جائيکه ديديم بر
سر خوشان نيز چه آمد.
شفاف سازی: هيچ مساله ی عمومی نبايد از ديگران
مخفی بماند. می گويند آقای مهندس بازرگان با آيت الله خمينی در مورد برخی مسائل به
توافق رسيده بود. اما آيت الله خمينی اين توافق را ناديده گرفت. همچنين در زمان
تدوين قانون اساسی، ولايت فقيه مورد تاييد دولت موقت نبود. اين ايراد به آقای
مهندس بازرگان وارد است که چرا همان زمان مفاد مورد توافق خود با آيت الله خمينی و
مشکل ولايت فقيه را به اطلاع مردم نرساند؟
رسميت دادن به حقوق ديگران: در جمهوری اسلامی
نخستين گروهی که از حق انتخاب محروم شد، طرفداران رژيم سلطنت بودند. بديهی است که
جمهوری خواهان نمی توانند و نبايد مدافع سلطنت يا هر گرايشی که با فلسفه ی جمهوريت
و جدايی دين از حکومت در تضاد است باشند، آيا دموکراتهای مسلمان مانند احزاب
دموکرات مسيحی اروپا نبايد از حق فعاليت برخوردار باشند؟
تفکيک مجرمين از سايرين: هر کس که به حقوق ديگران
اعم از فردی يا جمعی تجاوز کرده بايد مجازات شود، اما نه برای انتقام جويی، بلکه
برای اجرای عدالت. تا در جامعه انتقام جايگزين عدالت نشود. ولی کم نيستند افرادی
که در ادارات و ارگانهای وابسته به جمهوری اسلامی فعاليت داشته و دارند و به حقوق
مردم تجاوز نکرده اند. شرط عدل حکم می کند که حساب اين افراد از حساب مجرمان و متجاوزين
به حقوق مردم جدا باشد.
دفاع از حقوق متهم: در اوائل تشکيل جمهوری اسلامی
چه مديران مجرب و درستکاری که قربانی حسادت زيردستان خود نشدند، چه افراد شايسته
ای که به بهانه های مختلف ولی در واقع به دليل شيک پوشی، زيبايی چهره، هوش و
ذکاوت، موفقيتهای علمی يا فرهنگی و هنری راهی زندان نشدند. پس بايد هر کس به هر
اتهامی حتی اگر از نظر اجتماع محرز بود، در دادگاه صالحه محاکمه و از حق دفاع کامل
برخوردار گردد.
صداقت و صميميت: در شرايط موجود هرگونه فرصت سوزی
و برخورد مغرضانه به حساب جمع گذاشته خواهد شد و دادگاه افکار عمومی فرد خاصی را
به محاکمه نخواهد کشيد. بنابراين هرگونه ملايمت و مدارا با اشخاص مغرض يا کسانيکه
مسائل شخصی را در قضاوتها و تجزيه و تحليلهای منطقی و حقوقی دخالت می دهند، صدمات
جبران ناپذيری به حيثيت جمعی و کشور وارد خواهد کرد. بنابراين در اين شرايط حساس علاوه
بر دانش و تجربه، صداقت و صميميت از ضروريات غير قابل انکار است.
همچنين بايد توجه داشت که اولين حرکت عملی جمهوری
خواهان يعنی نحوه ی تشکيل و نتيجه ی اجلاس و انعکاس آن در بين مردم در موفقيت
اتحاد جمهوری خواهان تاثير بسزايی خواهد داشت. کم نيستند کسانی که به اتحاد جمهوری
خواهان دل بسته و به آينده ی آن اميدوارند. اينجانب به عنوان يک ايرانی علاقمند به
سرنوشت کشور توجه همه ی برزگانی را که در تهيه اين بيانيه تلاش داشته اند و تمام
عزيزانی که در اجلاس شرکت خواهند داشت، با کمال احترام، تواضع و صميميت به موارد
زير جلب می کنم:
در شرايط حساس کنونی و پس از ۲۵ سال نتيجه تلاش
شبانه روزی مبارزان، پرداخت هزينه های غير قابل محاسبه و توصيف نشدنی جانی، مالی و
حيثيتی که مردم ايران تحمل کرده اند، به شما سروران گرامی رسيده است. از صميم قلب
آرزو دارم چنان با موفقيت و رو سپيدی از اين آزمون بزرگ تاريخی و سرنوشت ساز بيرون
آييد که مردم ايران ضمن سرمشق گرفتن ار رفتار دموکراتيک، برخورد منصفانه با مسائل
و ديگران و آزاد انديشی و مسئولانه ی شما بزرگان، اميدشان به آينده ی اتحاد جمهوری
حواهان صد چندان گردد.
به اميد روزی که مردم شرافتمند ايران با تمام وجود
طعم عشق و آزادی را در کشور عزيزمان ايران بچشند.
اول خرداد هشتاد و دو
جواد حسينی
