ضرورت فشار بر گروههای فشار

 

رئيس جمهور در چهارچوب همين اختيارات اجرايی فعلی ، مسئوليت دارد ، شخصا در اين برهه ، در اين مورد مشخص يعنی خشونت غيرقانونی اين باندها ، که امنيت جانی و اجتماعی شهروندان را با روشهای وحشيانه پايمال می​کنند ، اظهار نظر کند

 

نمايندگان اصلاح​طلب به طور علنی ، از وزير کشور ، در مورد اقدامات وزارت کشور برای تأمين امنيت اجتماعات ، و از وزير اطلاعات ، در مورد اطلاعات وزارتخانه​اش نسبت به هويت اين افراد ، سؤال کنند

 

 

فرهنگ اعتمادی

farhang_etemadi@yahoo.co.uk

 

در اخبار می خوانيم باندهای خشونت، مانع سخنرانی حقيقت جو و مزروعی در نيشابور و مشهد شده اند و از سخنرانی ورجاوند در اهواز و سعيد مدنی و رئيس دانا در قزوين جلوگيری کرده اند و ... *. جايی نيست که جمعی در ايران، برای آزادی و دموکراسی و حقوق افراد جامعه تشکيل شود و توسط باندهای خشونت سرکوب نشود. می خوانيم دانشجويان طرفدار دموکراسی و بعضی گروههای ديگر درروز ۱۸ تير (يعنی يک ماه ديگر) می خواهند تظاهرات آرامی داشته باشند، اما وزارت کشور دولت اصلاح طلب ايران، هنوز حتی حاضر نيست به وظيفه قانونی خود عمل کند و به يک تظاهرات آرام و مدنی در پايتخت کشور مجوز بدهد و امنيت آن را طبق وظيفه بر عهده بگيرد.از اين باندها می ترسند. اما ما که از دور، دست به آتش داريم، به اين خبرها عادت کرده ايم. می خوانيم و می رويم سراغ خبر يا تحليل بعدی.

حرکتها و جنبشهای مدنی و مسالمت آميز به شرکت گسترده مردم در فعاليتهای مدنی نياز دارد. بی شک اجتماعات هدفمند مردمی، شرط لازم موفقيت جنبش مدنی برای دموکراسی است و در واقع صحبت از مبارزه مدنی، بدون راهبرد مشخص برای چگونگی شرکت مردم، مثل صحبت از انقلاب کارگری بدون شرکت کارگران است. اگر با هر نوع سرمايه گذاری دولتهای خارجی روی اپوزيسيون و دخالت نيروهای مسلح خارجی در کشور مخالفيم (و به مبارزه مسلحانه هم معتقد نيستيم)، می دانيم پيشرفت و نهادينه شدن دمکراسی در ايران، بدون شرکت جدی و فعال مردم ايران در جنبش، امکان پذير نيست. مسئله اصلی (که بخش مشکل جريان هم هست) چگونگی جهت يافتن افکار عمومی جامعه، به سمت شرکت جدی در مبارزه مدنی برای تعيين سرنوشت خودشان است. پاسخ به اين پرسش، ضرورت اصلی هر فرد و گروه سياسی فعال معتقد به دمکراسی است. واقعيت اين است که عموم افراد جامعه ايران در درون و بيرون کشور، گرايش به آزادی و دمکراسی و عدالت دارند و هر زمان که فرصت انتخاب\انتخابات پيش آمده، خواستشان را اعلام کرده اند. در اين رابطه بارها از طرف فعالين سياسی درون و بيرون ايران تأکيد شده که باندهای سازمان يافته و خشن (گروههای به اصطلاح فشار) يکی از اصلی ترين موانع شکل گيری و گسترش شرکت مردم در فعاليتهای سياسی و اجتماعی هستند، زيرا همه ايرانيانی که بخواهند در ايران، و به نوعی ديگر در بيرون ايران (به خاطر تفاوت کيفی شرايط زندگی)، در اين فعاليتها شرکت کنند، در واقع، با آزادی، آرامش و امنيت روانی\اجتماعی، شغلی واقتصادی خود و خانواده و دوستان خود، به ريسک خطرناکی دست می زنند. همه اين را می دانيم، به خصوص روشنفکران، افراد سياسی و نويسندگانی که در ايران زندگی می کنند و يا تازه از ايران خارج شده اند اين واقعيت را احساس می کنند. بنابراين هر نوع فعاليت برای محدود کردن حوزه عمل باندهای خشن، راه گسترش حضور مردم را هموار کرده و پتانسيل مردمی را برای محدود کردن قدرت هيئت حاکمه استبداد گرا، که هدف اصلی است، آزاد می کند. اصلاح طلبان هنوز هم در آزاد کردن اين پتانسيل نقش مهمی دارند و به خصوص بعد از انتخابات شوراها، فعاليتهای خود را برای مراجعه به قدرت اصلی جامعه، يعنی مردم، افزايش داده اند. نيروهای ملی، ملی/مذهبی، دانشجويان، روشنفکران و فعالين سياسی ديگر هم به نوبه خود تلاش می کنند.

با افزايش فعاليتهای سياسی نمايندگان مجلس و ساير گروههای طرفدار دموکراسی در هفته های اخير، شاهد فعالتر شدن مجدد باندهای خشنی هستيم که با فکر و سرمايه مادی راست افراطی هدايت می شوند و با دفتر آقای خامنه ای در ارتباط هستند. اما اين امر نااميد کننده نيست زيرا ناشی از وحشت شديد استبداد گرايان حاکم، از گسترش فعاليتهای طرفداران دموکراسی در ايران است که قدرت اجرايی دستگاه به اصطلاح قضاييشان به کوشش گروههای سياسی طرفدار دموکراسی و عدالت در بيرون و درون ايران و اصلاح طلبان مجلس و دولت زير نگاه منتقد امکانات ارتباطی، محدود شده است** و مصلحت نمی بينند به دستگيريهای دسته جمعی وا قداماتی شبيه آن دست ببرند. در اين شرايط، طبيعی است که جنبش مدنی در درون و بيرون ايران، با روشهای مدنی، برای محدود کردن حوزه عمل اين باندهای خشن فعاليت کند.

در واقع اقدامات زيادی برای بالا بردن هزينه اعمال خشونت سياسی در جامعه، در حال انجام است و همکاری همه نيروها برای تقويت، تشديد و تکميل آنها، در شرايط کنونی، حرکت جنبش مدنی مردم ايران را تسريع و تسهيل می کند:

۱) رئيس جمهور و رئيس دولت ( قوه مجريه) ايران آقای خاتمی در چهارچوب همين اختيارات اجرايی فعلی، مسئوليت دارد، شخصا در اين برهه، در اين مورد مشخص يعنی خشونت غيرقانونی اين باندها، که امنيت جانی و اجتماعی شهروندان را با روشهای وحشيانه پايمال می کنند، به عنوان کسی که مسئوليت رهبری سياسی جامعه را به عهده گرفته است، اظهار نظر کند. ياری به در موضع انفعال قرار دادن اين باندها و خط دهندگانشان، از عهده رئيس جمهور ايران بر می آيد چون نگرش جامعه به صورتی است که هيچ مقامی، حتی پشتيبانان و خط دهندگان اين باندها هم، نمی توانند علنا از آنها حمايت کنند. اقدام به اخذ موضع و تلاش علنی و قانونی برای پی گيری و محدود کردن اين خشونتها، احتياج به قانون جديد ندارد وهيچ رئيس دولت قانونی هم، که با رأی اکثريت مردم جامعه انتخاب شده، حق ندارد، انجام اين مسئوليت را، به دريافت مجوز از فرد يا گروهی خود- برگزيده موکول کند. عمل نکردن به اين مسئوليت قانونی، که اختياراتش هم وجود دارد، قابل توجيه نيست.

۲) نمايندگان اصلاح طلب مجلس، بر اساس تعهدی که به مردم داده اند، بعد از انتشار نامه سرگشاده ای با هدف پاسخگو کردن و پذيراندن مسئوليت شرايط نا به هنجار کشور به آقای خامنه ای، به فعاليتهای قانونی خود ادامه می دهند و ظاهرا در نظر دارند، قبل از انسجام يافتن پاتک در حال شکل گيری نيروهای استبداد گرا (که انتظار نداشتند اصلاح طلبان درون حاکميت، قاطعيت پرسش و انتقاد از رهبر عظيم الشأن را داشته باشند) طی بيانيه ای، که طبيعتا از طرف گروههای جنبش مدنی در درون و بيرون ايران حمايت خواهد شد، از آقای خامنه ای، در رابطه با باندهای خشن، که در کمال قساوت و وحشيگری، به مردم ايران و اجتماعات قانونی آنها حمله می کنند، سؤال کنند به عنوان رهبر کشور، در مورد اين باندهای خشن چه موضعی دارد؟ آيا با آنها ارتباط دارد و عملياتشان را تأييد می کند؟ آيا خود به آنها خط و دستور می دهد؟ وقت تنگ است و افرادی که مسئوليت نمايندگی مردم را بر عهده گرفته اند، حق ندارند فرصت کوتاهی که از دوره نمايندگيشان باقی مانده، از دست بدهند و با کم کاری، مجلس ايران را هم مثل شورای شهر تهران، دو دستی، تقديم استبدادگرايان کنند. مردم ايران و اصلاح طلبان می دانند، در چهارچوب موجود موازنه قوا، مذاکره ها و به قول خودشان چانه زنی های مجمع روحانيون و ديگران با آقايان، حداکثر به تأييد صلاحيت تک و توکی از محافظه کارترين اصلاح طلبانی می انجامد که نمی توانند به پشتيبانی مردم اميد داشته باشند.

۳) نمايندگان اصلاح طلب به طور علنی، از وزير کشور، در مورد اقدامات وزارت کشور برای تأمين امنيت اجتماعات، واز وزير اطلاعات، در مورد اطلاعات وزارتخانه اش نسبت به هويت اين افراد، سؤال کنند. وزيران دولت وظيفه قانونی دارند در مورد حوزه مسئوليت وزارتخانه خود، به مجلس ايران گزارش بدهند. آنها وظيفه دارند به عنوان وزير مسئول در دولت ايران، به اين سؤالات جدی، پاسخ صريح و قانع کننده بدهند. يا علت عدم توانايی خود را اعلام کنند و يا بگويند چه فرد يا افرادی به آنها دستور داده اند به هيچ اقدامی دست نزنند.

۳) تشديد افشاگری مشخص در مورد اين افراد (که دانشجويان و ديگران هم از طريق نشريات کتبی و اينترنتی انجام داده اند) وانتشار نام و مشخصات و شهر و محله و انتشار عکسها و فيلمهايی که در حال ضرب و شتم مردم از آنها وجود دارد، می تواند اقدام مؤثری باشد، که با مستند کردن اين جنايتها، هزينه ظاهر شدن مجرمان قانون شکن را، در بين مردم بالا ببرد. افراد اصلاح طلب و ديگران بارها اعلام کرده اند اسامی، مشخصات وحتی فيلم آنها را دارند. با توجه به امکانات ارتباطی موجود و همکاری خودجوش يا منظم کاربران اينترنت در ايران و بيرون ايران، همه اين اطلاعات می توانند (با ريسک کم) منتشر شوند. هيچ دليل منطقی، برای حفظ اسرار غيرانسانی سازمان دهندگان و عمال اين دشمنان خشن جامعه مدنی ايران، وجود ندارد.

۴) دولت ايران (از طريق سخنگو يا يکی از وزيران)، جبهه مشارکت و ساير احزاب و گروههای سياسی درون و بيرون ايران، می توانند طی مواضع رسمی و علنی (مصاحبه، سخنرانی، نامه، مقاله، تماس با مطبوعات و ...)، از آقايان رفسنجانی، جنتی، مصباح يزدی، واعظ طبسی، يزدی و ديگران سؤال کنند: با توجه به مسئوليت انتصابی که دارند و با توجه به اين اصل، که از قضاوت مردم هراسی نيست، و اين باندها در افکار عمومی جامعه، به شما منتسب می شوند، صريحا نظرتان را در مورد اقدامات آنها و ارتباطات احتمالی، جهت روشن شدن افکار عمومی، بيان کنيد.

۵) همه افراد و گروههای سياسی اپوزيسيون لائيک و جمهوری خواه بيرون از ايران، با توجه به امکان آزادی عمل و بيان بيشتر، می توانند در صورت امکان، به طور مشترک، فعاليت خود و همکاری با نيروهای دموکرات درون ايران راافزايش دهند. پرهيز از هر گونه تشتت، به دليل اختلافات تاريخی، گروهی يا فردی در مسير تمرکز نيروها بر هدف اصلی، و بيان صورتی از اقدام مشترک سياسی، در اين شرايط، ضرورتی است، که در تلاش فعالانه گروههای مختلف در جهت هماهنگی، همکاری، اتحاد و ائتلاف، متبلور می شود.

با احترام

فرهنگ اعتمادی

 

16 خرداد:عوامل ولايت فقيه دربيرجند عليه نمايندگان مجلس شعار دادند
 16 خرداد:عوامل ولايت فقيه، عليه وزير كشور دولت خاتمى در ورامين تظاهرات كردند
16خرداد:انصار رهبر باراهپيمايى درتربت حيدريه خواستاراعدام نماينده مجلس شدند
16 خرداد: انصار حزب الله دفتر نماينده مجلس را در كرج به آتش كشيد
** بيهوده نيست حکومت با استناد به شورای امنيت ولايت ی برای محدودکردن اين اقدامات تلاش می کنند. در رابطه با تلاش برای محدودکردن ارتباطات اينترنتی نگاه کنيد به: تقی روزبه، چرا اصلاح طلبان در مجلس وزير پست و تلگراف را استيضاح نمی کنند؟ ، خبرنامه روشنگری.

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030606131824/chera.pdf