همکاری برای تحقق دموکراسی
فرهنگ اعتمادی
نيروهای دموکراسی خواه لائيک، در مسير مبارزه مدنی
برای دموکراسی در ايران، طبعا در کنار نيروهای روشنفکر ملی- مذهبی و اصلاح طلبان
واقعی قرار می گيرند.
آقای تقی رحمانی در مطلب "همکاری راهبردی
برای تحقق دموکراسی" * در نشريه ملی-مذهبی مسائلی را مطرح می کنند که با
بيشتر آنها موافقم اما يک نکته در نوشته ايشان جای بحث دارد. آقای رحمانی می
نويسند: " بايد توجه داشت که هرگونه "صفبندی"
لائيک - مذهبی يا هر نوع صفبندی
ايدئولوژيک در همکاری استراتژيک باعث میشود که جريان
نحيف روشنفکری آزاديخواه دچار انشقاق گردد که نتيجه آن به نفع روند دموکراسی خواهی
در ايران نخواهد بود."
صرف مسئله متمايز کردن نيروهای لائيک و مذهبی، به
گمان من جريان سياسی روشنفکری ايران را شفافتر می کند و به ضرر روند دموکراسی در
ايران نيست. توضيح می دهم:
يکی از موضوعات مهم در گفتمان سياسی روشنفکری و
غيرروشنفکری ايران، مسئله دين و نقش آن در حکومت و وضع قوانين است. اين موضوع در
طول تاريخ معاصر و به خصوص بعد از انقلاب، مشکلات نظری و عملی بزرگی برای جامعه
ايران در بر داشته است.
نگرش نيروهای استبداد گرا وحتی بخش محافظه کار
نيروهای اصلاح طلب درون حاکميت، نسبت به نقش دين در حکومت تا حد زيادی روشن است و
هر دو گروه، علی رغم تفاوتهای کيفی در نوع تفسيرشان از دين، در نهايت به نوعی
ولايت فقيه نظر دارند که مطابق شرع بودن قوانين مجلس را تضمين کند و در صورت
مخالفت مفسر يا شورای مفسرين برگزيده و اعلم، با نوعی "حکم حکومتی" جلوی
اجرای قوانين مصوب نمايندگان مردم گرفته شود.
در مورد روشنفکران سياسی لائيک هم موضوع شفاف است.
آنها می توانند مسلمان باشند و مسيحی و زرتشتی و يهودی و يا هر دين ديگری داشته
باشند و يا دين ناباور باشند، اما رابطه آنها با دين، در قالب يک گروه دينی- سياسی
يا سياسی- دينی بيان نمی شود و در صورت مذهبی بودن ممکن است در کنار فعاليت سياسی
در يک حزب لائيک، در انجمنها و گروه های مذهبی هم شرکت و فعاليت داشته باشند.
اما نگرش و موضع نيروهای ملی-مذهبی، بخشی از
نيروهای روشنفکر اصلاح طلب درون يا پيرامون حکومت و ديگر نيروهای دارای گرايشات
لائيک که در عين حال در بيان سياسی، صفت دينی و مذهبی دارند، در مورد رابطه دين با
سياست و وضع و اجرای قوانين، کاملا شفاف نشده که ممکن است به فضای پر مخاطره حاکم
برگردد، اما مقاله آقای رحمانی گام خوبی دراين جهت است.
تفسير نيروهای سياسی ملی-مذهبی از دين (جدا از
بحثهای ظريف سياسی - ايدئولوژيک) در هر حال در عملکرد سياسی با دموکراسی سازگار
خواهد بود. با اين وجود مشخص کردن مواضع حداقل در گفتمان سياسی ايران، با توجه به
حساسيت بحث رابطه دين و حکومت در جامعه، لازم است، اما در مسير همکاری و هماهنگی و
حتی ائتلاف راهبردی برای دموکراسی، حقوق مردم ايران و منافع ملی، به هيچ وجه نمی
تواند تعيين کننده باشد. نيروهای دموکراسی خواه لائيک، در مسير مبارزه مدنی برای
دموکراسی در ايران، طبعا در کنار نيروهای روشنفکر ملی- مذهبی و اصلاح طلبان واقعی
قرار می گيرند. بنابراين مشخص کردن مواضع اصلی، اگر هم "صف بندی" باشد، صف
بستن نيروهای سياسی لائيک و روشنفکران مذهبی در مقابل هم نيست؛ صف بستن در کنار
يکديگر برای مبارزه با استبداد، و دستيابی به همان اهدافی است که آقای رحمانی در
مقاله خود بيان کرده اند.
با احترام
فرهنگ اعتمادی
farhang_etemadi@yahoo.co.uk
* تقی رحمانی، "همکاری راهبردی برای تحقق دموکراسی"،
نشريه ملی مذهبی
http://www.mellimazhabi.org/articles/2405rahmani.htm
