جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۸۲ - ۶ ژوئن ۲۰۰۳

در باره " حاکميت ملت ( حاکميت مردم )

و تفاوت آن با " حاکميت ملی"

( زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون )(4)

دکتر منصور بيات زاده

وجود " حاکميت ملی " در هيچ جامعه ای ، بطورآتوماتيک نمی تواند "حاکميت ملت ( حاکميت مردم )" را نيز با خود بهمراه داشته باشد. با توجه به اين واقعيت در موقعيت فعلی جهان اگر به " حقوق ملت " و " قوانين بين المللی" توجه نشود و استبداد مذهبی همچنان در ايران ادامه پيداکند ، " حاکميت ملی " در ايران می تواند بخطر افتد.

امروز متأسفانه شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که برخی از عناصر وگروه های ضد امپرياليست گذشته، در راه وابستگی و دفاع از سياست استعماری پرزيدنت دبليو بوش عمل می کنند و حتی بعضی ازسازمانهای اسلامی دانشجوئی ( 2 انجمن اسلامی دانشجويان ـ دفتر تحکيم وحدت ) از دست آوردهای استقلال طلبانه انقلاب بهمن 1357 و ارزش های نهضت ملی ايران و جنبش دانشجوئی ـ همان جنبشی که حماسه شانزدهم آذر 1332 را آفريد ـ ، به خاطر مخالفت با استبداد مذهبی فاصله می گيرند و نسبت به مسئله استقلال و حاکميت ملی ايران مواضعی غلط اتخاذ کرده اند . زنگ خطری که نبايد نسبت به آن بی تفاوت بود.

*****

اگرچه برخی از احزاب و سازمانهای سياسی مذهبی منتسب به " اصلاح طلب " ، طرفدار " حاکميت قانون " و " دوم خردادی" ، در تبليغات خود دم از " دمکراسی " می زنند و شعار " ايران برای تمام ايرانيان " را مطرح می کنند و مدعی مخالفت با " تک صدائی " می باشند ، ليکن هنوز برايشان دقيقأ روشن تشده است که بايد از کدام يک از " ارزشهای " سياسی دفاع نمايند . اين قبيل نيروها در تحليل نهائی بخاطر حفظ " نظام مذهبی " استبدادی موجود ـ که در حقيقت ، چيزی جز " حفظ " ادامه سرکوب و پايمال کردن حقوق ملت از سوی نهادهای " انتصابی " نيست ـ ، نا بخردانه دراعلاميه خود، نيروهای طرفدار" سکولاريسم "، يعنی نيرو هائی را که اکثرأ مبلغ خردگرائی هستند با نيروهای " تحجر گرا و طالبانيسم " در يک صف قرار می دهند.

موضع سياسی ای که متأسفانه هيچ تفاوتی با موضع جناح تماميت خواه هيئت حاکمه ندارد.

*****

در بخش قبلی اين نوشته توضيح دادم که " حاکميت ملی " و " حاکميت ملت (حاکميت مردم ) " دو مقوله کاملا متفاوت هستند و بغلط بسياری از فعالين سياسی اين دو را يکسان و برابر تلقی می کنند و در اين رابطه است که در تحليل و اتخاذ مواضع سياسی خود دچار اشتباه و تناقض گوئی می شوند.

بنظر من زمانی از وجود " حاکميت ملت " و يا " حاکميت مردم " در کشوری می توان صحبـت کرد که مردم آن کشور بطور آزاد و بدون هيچگونه محدوديتی از آزادی عقيده ، بيان ، قلم برخوردار باشند و آزادانه بتوانند سياست و عملکرد هيئت حاکمه و نيروهای دگرانديش را بنقد بکشند و بدون هيچگونه پيگرد و سرکوب ، نظرات ، عقايد ، تحليل ها و برداشت های خود را بيان کنند و در اينمورد دست به روشنگری بزنند. حق فعاليت در احزاب و تجمعات مورد نظر خود را داشته باشند و از حقوق مساوی و برابر شرکت در انتخابات و معرفی نامزدهای انتخاباتی بهرمند باشند و آنطور که خود تشخيص می دهند و صلاح می دانند ، برنامه و اهداف سياسی خود را تعيين کنند . در حقيقت " اصل فرديت " و حق تعيين سرنوشت مردم بوسيله خود مردم کاملا مورد توجه و احترام قرار داشته باشد و حقوق شهروندی هيچ اقليتی پايمال نشود . تمام مقامات حکومتی انتخابی بوده و نهادهای انتصابی بهيچوجه و در هيچ شرايطی حق تعيين و تکليف برای نهادهای انتخابی را نداشته باشند. تمام نهاد های حکومتی موظف باشند در چارچوب قانون اساسی عمل کنند و هيچ نهاد ، ارگان و مقامی حق " فراقانونی " نداشته و پاسخ گوی رفتار و کردار و تصميمات خود باشند. در چنين وضعييت سياسی ـ اجتماعی است که هر ملتی می تواند بطور آزاد نمايندگان مجلس ملی و هيئت حاکمه خود را انتخاب نمايد و از اين طريق در چگونگی تعيين سرنوشت جامعه ودر حقيقت سرنوشت خود شرکت کند.

باتوجه به توضيحی که در رابطه با برخی از " ارزشها " و خصوصيات "حاکميت ملت (حاکميت مردم ) " اشاره رفت ، پس بايد چنين نتيجه گرفت ، اگر چه بر کشور چين کمونيست ، " حاکميت ملی " حاکم است و هيچ نيروی بيگانه و غير چينی برای مردم چين تعيين و تکليف نمی کند ، ولی بخاطر شرايط و وضعييتی که حزب کمونيست و قانون اساسی چين کمونيست با خود در آن کشور بوجود آورده اند ، " حاکميت ملت (حاکميت مردم )" بر آن کشور حاکم نيست و بر مبنای آن معيارها بهيچوجه نمی تواند حاکم شود .

درکشوری که " حاکميت ملت (حاکميت مردم )" نتواند حاکم شود ، اصولا نمی توان از تحقق " نظام دمکراسی " صحبت بميان آورد. نظام دمکراسی بدون وجود حاکميت قانون و حاکميت ملت نمی تواند در هيچ کجای جهان متحقق گردد.

در چين کمونيست بجای " حاکميت ملت " ، " حاکميت رهبری حزب کمونيست" و بزبان ديگر، " حاکميت ديکتاتوری رهبری حزب کمونيست " وجود دارد . در آن کشور حتی حاکميت طبقه کارگر و متحدينش يعنی دهقانان نيز وجود ندارد. در حقيقت " ملت چين " بطور مستقيم و يا غير مستقيم در اداره کشور و تعيين سرنوشت خود کوچکترين دخالت و شرکتی ندارد.

همانطور که در بخش " حاکميت ملی " اشاره رفت ، پس از سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ، " حاکميت ملی " بر ايران برقرار شد ، يعنی نفوذ سياسی استعمارگران آمريکائی و ديگر نيروهای بيگانه بطور علنی از ايران قطع شد. ولی با برقراری " حاکميت جمهوری اسلامی " و وجود اصل " ولايت فقيه" در قانون اساسی ، بهيچوجه نمی توان و نبايد از برقراری "حاکميت مردم" و يا " حاکميت ملت" در ايران سخن گفت و يا انتظار تحقق آنرا قبل از تغيير قانون اساسی و تدوين قانون اساسی جديد بر پايه و معيار محترم شمردن " اصل فرديت " و فاصله گرفتن از هرگونه معيارهای ايدئولوژيک و مکتبی ، داشت .

اگرچه آقای محمد خاتمی رئيس جمهور با آرای بيش از 70 در صد از شرکت کنندگان در انتخابات رياست جمهوری ، انتخاب شد و اکثر نمايندگان منتخب مجلس شورای اسلامی دوره ششم قانونگذاری نيز که خود را طرفدار حاکميت قانون و اصلاحات معرفی کرده بودند از سوی بخش بسيار بزرگی از مردم ايران انتخاب شدند، ولی با وجود " نظارت استصوابی " شورای نگهبان ـ اصلی که در تضاد کامل با قانون اساسی و حق حاکميت و تعيين سرنوشت مردم بوسيله خود آن ها می باشد ـ ، از سوئی و از سوی ديگر وجود قانون اساسی ای که حقوق مردم ايران را نه بر پايه و معيار " اصل فرديت " بلکه بر معيار حقوقی که مذهب شيعه برای مسلمانان شيعه در نظر گرفته است ـ البته طرفداران آقای خامنه ای ( مقام رهبری ) با تقسيم مردم ايران به "خودی " و " غير خودی " ، حتی اين اصل را نيز خدشه دار کرده اند ـ ، ايرانيان بدو گروه با حقوق و اختياراتی کاملا متفاوت و نا برابر تقسيم شده اند و بخش بسيار بزرگی از مردم ايران حتی از حق فکرکردن و داشتن عقايدی بجز عقايد " روحانيت دولتی " ، محروم می باشند. باتوجه به اين واقعيت تلخ و ناهنجار نمی توان از " حاکيت مردم ( حاکميت ملت )" در ايران صحبت کرد.

امروز متأسفانه شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که برخی از عناصر و گروه های ضد امپرياليست گذشته در راه وابستگی و دفاع از سياست پرزيدنت دبليو بوش عمل می کنند و بعضی از سازمان های اسلامی دانشجوئی ( 24 انجمن اسلامی دانشجويان ـ دفتر تحکيم وحدت) از دست آوردهای استقلال طلبانه انقلاب بهمن 1357 و ارزش های نهضت ملی ايران و جنبش دانشجوئی ـ همان جنبشی که حماسه شانزدهم آذر 1332 را آفريد ـ ، به خاطر مخالفت با استبداد مذهبی فاصله گرفته اند و نسبت به مسئله استقلال و حاکميت ملی مواضعی غلط اتخاذ نموده اند. زنگ خطری که نبايد نسبت به آن بی تفاوت بود.

آن بخش از نيروهای سياسی ايرانی از جمله ما سوسياليستهای ايران که بر محور شعار سرنگونی رژيم مبارزه نمی کنند و در مرحله کنونی بخاطر پايان دادن به " استبداد مذهبی " بر امر برقراری " حاکميت قانون " تاکيد می ورزند و در تحليل نهائی اگر چه تحقق "حاکميت ملت (حاکميت مردم )" در ايران را هدف دارند، ولی کاملا بر اين امر واقف اند که با تحقق کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ، امکان دست يافتن به " حاکميت ملت " و " نظام دمکراسی " در ايران وجود ندارد . تحقق چنين خواستی ( برقراری حاکميت ملت و نظام دمکراسی در ايران ) را در گروی دست يابی به بسياری از ارزش های زيربنائی و روی بنائی از جمله وجود " قانون اساسی " ای که بر پايه مکتب و ايدئولوژی مخصوصی تدوين و تنظيم نشده باشد و در آن برای تمام شهروندان جامعه ، صرفنظر از وابستگی مذهبی ، مسلکی ، قومی و نژادی و جنسيت و مقام ، حقوق مساوی و برابر قائل شده باشد و هيچ فردی بخاطر موقعييت و يا مقامش از حقوق ويژه برخوردار نباشد و در واقع بطور کامل حقوق بشر مدّ نظر گرفته شده باشد، هست.

متأسفانه بخشی از نيروهای سياسی ايرانی ، بخاطر مشکل معرفتی که با آن روبرويند ، هنوز نمی توانند ما بين " مبارزه بخاطر تحقق حاکميت قانون " ، و "مبارزه با محتوی اصول وقوانين غيردمکراتيک قانون اساسی و يا ديگر قوانينی که از سوی مجلس به تصويب رسيده است " ، فرقی قائل شوند. در رابطه با همين مشکل معرفتی است که که اکثر اين نيروها حاضر نيستند از خواست " حاکميت قانون " ويا " التزام اجرائی به قانون اساسی " پشتيبانی کنند.

" التزام اجرائی " را بغلط بمعنی قبول نظری محتوی " قانون اساسی " تلقی می کنند. اين نيروهای سياسی کمتر به چگونگی روند دمکراسی در کشورهای جهان توجه دارند و خيال می کنند که جامعه ی استبداد زده ای همچون جامعه ايران يک شبه به يک جامعه دمکراتيک تبديل خواهد شد و هر " حاکميت قانونی " ، حتمأ بمعنی " حاکميت دمکراتيک " بايد باشد.

بنظر ما سوسياليستهای ايران مبارزه و روشنگری بايد در دو سطح کاملا متفاوت مطرح باشد .

همانطور که اشاره رفت ، در جوامعی که هنوز " استبداد " نقش بزرگی در روند مسائل سياسی بازی می کند ، فعالين و نيروهای سياسی مبارز ، اهداف و خواست های متفاوتی را بايد دنبال کنند. در همين رابطه است که مبارزه بخاطر تحقق حاکميت قانون ، مبارزه با استبداد وعملکردهای غيرقانونی ، فراقانونی و خلاف قانون می باشد، که بهيچوجه نبايد نسبت به آن کوتاهی کرد . در حاليکه مبارزه با محتوی اصول و قوانين غير دمکراتيک قانون اساسی جمهوری اسلامی و يا قوانينی که از سوی مجلس به تصويب می رسند ، مبارزه بخاطر دموکراتيزه کردن جامعه می باشد. اين دو مبارزه بهيچوجه يکی نيستند ، اگرچه لازم و ملزوم يکديگرند.

با توضيحاتی که رفت روشن شد که واژه " ملی " در ترکيب و رابطه های مختلف ، بارها و ارزش های سياسی متفاوتی را با خود می تواند بهمراه داشته باشد ، که دارد.

" فاجعه ملی "

رهبری " نهضت آزادی ايران " در نوشته ای که در آن به تحليل چگونگی انتخابات شوراها پرداخته است ، در رابطه با عدم مشارکت مردم در انتخابات شوراها از " فاجعه ملی " صحبت بميان آورده است. در آن نوشته می خوانيم :

" در انتخابات 9 اسفند ماه 81 ، مردم ايران ، به ويژه در شهرهای بزرگ ، با عدم مشارکت مؤثر خود در انتخابات شوراها به حاکمان و به احزاب سياسی واکنش شديد و دور از انتظار نشان دادند که می توان آن را يک فاجعه ملی توصيف کرد .".

حال چرا و بچه دليل ، عدم مشارکت مردم در انتخابات شوراها و واکنش منفی آنها نسبـت به عملکرد و سياست هيئت حاکمه و احزاب سياسی شرکت کننده در انتخابات بايد يک " فاجعه ملی " تلقی شود؟

برای ما سوسياليست های ايران روشن نيست که چرا و بچه دليل ، مخالفت مردم با عملکرد های فراقانونی و پايمال کردن و خدشه دا ر نمودن اصول قانون اساسی از طرف بالاترين مقامات کشوری ، مانند " مقام رهبری " ، " قوه قضائيه " ، " شورای نگهبان " و " مجمع تشخيص مصلحت نظام " ... و در واقع اکثر مقامات انتصابی کشور و رأی ندادن مردم به نامزدهای احزاب و سازمان های سياسی که حفظ " نظام مذهبی " موجود را بهر قيمتی که شده است در دستور کار خود دارند، بايد " فاجعه ملی " تلقی شود؟

در حاليکه در اين رابطه مشخص اگر بنا باشد از " فاجعه ملی " سخن گفته شود ، آن زمانی خواهد بود که اکثريت مردم ايران ، سياست سرکوب و ترور هيئت حاکمه را مورد تائيد قرار دهند!

موضع سياسی ای که متأسفانه هيچ تفاوتی با موضع جناح تماميت خواه هيئت حاکمه ندارد.

اين نوع مواضع سياسی صرفنظر از اينکه از سوی کدام يک نيروهای سياسی "دوم خردادی " مطرح شود، نمی تواند و نبايد مورد تائيد نيروهای طرفدار آزادی و دمکراسی و پشتيبانان حقوق بشر قرار گيرد .

با توجه به اين امر که در جوامع دمکراتيک اين حق احاد ملت است که در صورتيکه با سياست و عملکرد هيئت حاکمه توافق نداشتند ، آزادانه دست بانتقاد زنند و بمخالفت برخيزند و حتی بعنوان اعتراض به آن ، اگر آلترناتيوی را سراغ نداشتند ، در انتخابات شرکت نکنند.

بنظر ما سوسياليست های ايران ، همانطور که مخالفت مردم با عملکرد های فراقانونی و قانون شكنانه رژيم وابسته به امپرياليست محمد رضا شاه پهلوی و حزب رستاخيز شه ساخته يک " فاجعه ملی " نبود ، مخالفت با سياست وعملکرد مقام رهبری آيت الله سيد علی خامنه ای که همچون محمد رضا شاه پهلوی قانون شکنی می کند و نظرات خود را بالاى نظرات 60 ميليون مردم ايران مى داند و با مردم و ملت ايران رفتاری سرکوبگرانه و قيم مآبانه دارد ، نمی تواند و نبايد يک " فاجعه ملی " تلقی گردد.

اين سئوال از سوی بسياری از جمله ما سوسياليستهای ايران مطرح است که آيا رهبری " نهضت آزادی ايران " در تحليل خود در اينمورد مشخص دچار اشتباه نشده است ؟

روشن نيست که آيا رهبری " نهضت آزادی ايران ، مقطع تاريخى 9 اسفند 1381 را با مقطع تاريخى پيروزی انقلاب در بهمن سال 1357 ( قبل از تدوين و تنظيم قانون اساسی جمهوری اسلامی )، برابر و يكسان تصور نموده است و براين پايه مخالفت مردم با نيروهای طرفدار " نظام اسلامی" را " فاجعه ملی " ناميده است ؟

بنا بگفته زنده ياد خليل ملکی:

" خوب مطلق و بد مطلق وجود ندارد .... آن چه ديروز خوب و مترقی و انقلابی بود امروز بد و منحط و ارتجاعی شده " است!!

آقاى خميني بعنوان يك آيت الله العظمي و رهبر انقلاب در مخالفت با رژيم استبدادى محمد رضا شاه پهلوی در سال 1357 در قبرستان بهشت زهرا ، از خواست سياسی " سرنوشت هر ملتى به دست خودش " صحبت كرد و بيان داشت كه "سرنوشت هر ملت دست خودش است ، ملت در صد سال پيش از اين ، صد و پنجاه سال پيش ازاين ، يك ملتى بوده ، يك سرنوشتى داشته است و اختيارى داشته ولى او اختيار ماها را نداشته است ... چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معين کنند ؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پيش از اين ، هشتاد سال پيش از اين بودند ، می توانند سرنوشت يک ملتی را که بعدها وجود پيدا می کنند، آنها تعيين بکنند ؟ ... " .

در رابطه با چنان طرز تفکر و نظراتی بود كه ايشان در مقطع تاريخى 1357 بر حق تعيين سرنوشت مردم ايران بدست خود مردم صحه گذاشت و درافکار عمومی چنين جلوه داد که " روحانيت " علاوه بر دفاع از " حاکميت ملی " و استقلال به "حاکميت ملت ( حاکميت مردم ) " نيز احترام می گذارد. آن گفتار وآن تاکتيک در آن مقطع تاريخی باعث شد که اکثر بسيار بسيار بزرگی از مردم از نظام جمهوری اسلامی برهبری آيت الله خمينی پشتيبانی کنند.

ولی ضروريست ياد آور شد که اشتباه خواهد بود اگر گمان رود که در آن مقطع تاريخی که آيت العظمی خمينی ، هنوز در حيات بود ،" حاکميت مردم ( حاکميت ملت )" بر ايران حاکم بوده است!

اگرچه در هنگام تدوين قانون اساسی فقط به برخی از گفته های آقای خمينی که قبل از پيروزی انقلاب در سخنرانيهای تبليغاتی خود مطرح کردند ، توجه شد و حتی در بعضی ازاصول قانون اساسى جمهورى اسلامى با پسوند " اسلامی " منعكس شدند ، اما واقعيت آن است که محتوی آن نظرات و گفتارهائی که آقای خمينی پيش از پيروزی انقلاب در هر جمعی بر آنها تاکيد می ورزيد و در مبارزه با رژيم شاه تبليغ می کردند ، حتى در زمان حيات خود ايشان نيز نه تنها به فراموشى سپرده شدند ، بلکه برخی از آنها بطور علنی و حتی بنا بر دستور خود رهبر انقلاب ، پايمال و خدشه دار شدند . مگر بنا بر دستور آيت العظمی خمينی چندين هزار نفر از زندانيان سياسی که محاکمات خود را پشت سرداشتند و دوران محکوميت خود را در زندان بسر می بردند ، بر خلاف تمام موازين قانونی جمهوری اسلامی بدست جنايتکاران و دژخيمان" نظام اسلامی" در سال 1367 قتل عام نشدند؟ امری که حتی با اعتراض و مخالفت آيت الله العظمی منتظری روبرو شد!

آيت الله سيد علنى خامنه اى ، جانشين آقای خمينی همچون دوران محمد رضا شاه علنأ "حاکميت ملت " را پايمال می کند. دبير شورای نگهبان ، فردی که از سوی آقای سيد علی خامنه ای منتصب شده است و " نظرات رهبری را عين قانون می داند " ، آشکارا در دفاع از " نظارت استصوابی " و حق ويژه "روحانيت دولتی " که در حقيقت چيزی جز دفاع از حق ويژه " مافيای قدرت و ثروت " و ادامه پايمال شدن حقوق ملت نيست ، عليه لوايح پيشنهادی آقای خاتمی رئيس جمهور ، جوّ سازی می کند . نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان ، در مخالفت با لوايح رئيس جمهور و پايمال کردن حقوق ملت ، می نويسد : " خب اگر در کشوری نظارت استصوابی نباشه هر گاوی به خودش اجازه می ده که وارد پارلمان بشه " . و...

حقوق ملت ايران از سوی منصوبين مقام رهبری بطور مستمر پايمال می شود و بی شرمانه نماينده " ولی فقيه " نمايندگان ملت ايران را با " گاو " مقايسه می کند . در برخورد و مقابله با چنين وضع ناهنجاری ، اگر نخواسته باشيم با منطق يک بام و دو هوا قضاوت کنيم و استدلالات آيت الله خمينی در مبارزه با محمد رضا شاه را معيار قضاوت خود قرار دهيم ، حتمأ بايد همانطور که آيت الله خمينی ، مسئوليت تمام قانون شکنی ها و جنايات دوران شاه را متوجه شخص محمد رضا شاه نمود ، مسئوليت تمام قانون شکنی ها و بی حرمتی به ملت ايران و جناياتی که در جمهوری اسلامی بر مردم ايران روا رفته و می رود از جمله قتل های زنجيره ای ، ترور فعالين اپوزيسيون در خارج از کشور و حمله مغول گونه لباس شخصی ها در 18 تير به خوابگاه دانشجويان و... بايد بحساب مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای منظور کرد و ايشان را مسبب و مسئول اينهمه نا مردمی ها دانست.

آيا همين احکام غير قانونی دادگاه غير قانونی بنام " دادگاه انقلاب " عليه فعالين " نهضت آزادی ايران " و ديگر نيروهای " ملی ـ مذهبی " و يا جلوگيری از برگزاری جلسه سخنرانی آقای دکتر پرويز ورجاوند يکی از رهبران جبهه ملی ايران در شهر اهواز و يا دستگيری آقای رامين ناصح مسئول واحد خوزستان جبهه ملی ايران ، گوشه هائی از پايمال شدن حقوق ملت ايران نيست ؟ با توجه به اين واقعيت که رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بيان داشته است که " نظر مقام رهبری برای ما حکم قانون دارد ".

روشن نيست که چرا فعالين و رهبران " نهضت آزادی ايران " در نظر نمی گيرند که اگر در دوران انقلاب 1357 اکثريت بسيار بسيار بزرگی از مردم ايران از نظرات و عقايد آيت الله خمينی پشتيبانی می کردند ، بدين خاطر بود که حضرت آيت الله در آن زمان چنين تبليغ می کرد که عليه رژيم " استبدادی محمد رضا شاه " و وابستگی آن رژيم به بيگانگان و سرانجام بخاطر تحقق حقوق بشر در ايران مبارزه می کند . آيا اگر آيت الله خمينی بجای دفاع از " تعيين سرنوشت هر ملتی به دست خودش " ، از " استبداد ولايت فقيه " و " نظارت استصوابی " از سوی منصوبين رهبری در شورای نگهبان صحبت می کرد و بصورت تبليغاتی " کنگره آزاد زنان و آزاد مردان دوران آريامهری " را بباد ناسزا نمی گرفت ، بازهم نظرات و عقايد آن جناب مورد حمايت و پشتيبانی اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران قرار می گرفت ؟

با توجه به توضيحاتی که رفت ،آيا صحيحتر نبود که رهبری " نهضت آزادی ايران " در رابطه با عدم شرکت مردم در انتخابات شورای شهرهای بزرگ ، بجای استفاده از مقوله "فاجعه ملی " ، از " فاجعه " ای که جناح تماميت خواه رژيم برهبری مقام رهبری جمهوری اسلامی آيت الله سيد علی خامنه ای در اثر پايمال کردن حقوق ملت در ايران بوجود آورده است ، استفاده می کرد؟

چرا و بچه دليل سازمان سوسياليستهای ايران

از مرم دعوت به شرکت در انتخابات شورا ها نمود ؟

نبايد از خاطر بدور داشت که" اصلاح طلبان " با حفظ مواضع انتقادی و مخالفت با مواضع و عملکرد غيرقانونی و سرکوبگر هيئت حاکمه ، حتمأ بايد به تبليغ " حاکميت قانون " ، حقوق فرد ، فرهنگ دمکراسی و شيوه مبارزات مسالمت آميز تاکيد ورزند و برای احقاق اين حقوق مردم را به مبارزه عليه سياست ها و عملکرد های غير دمکراتيک و سرکوبگرانه هيئت حاکمه مستبد و توتاليتر مذهبی در ايران دعوت کنند.

ما سوسياليستها در بيانيه مشترک باتفاق چهار تشکل سياسی ديگر در خارج از کشور ( جمهوريخواهان ملی ايران، سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت ، حزب دمکرا تيک مردم ايران ، فراکسيون متحد) مردم را دعوت به شرکت در انتخابات شورای شهر و روستا تحت عنوان " ... آزمون ديگری در راه کسب آزادی ، خود گردانی و حقوق شهروندی " نموديم .

بنظر من دعوت به شرکت در انتخابات و در عين حال تاکيد برانتخاب آن عده از نامزدهای مخالف جناح سرکوبگر هيئت حاکمه که طرفداراصلاحات باشند، آنهم از بين بيش از 20 ليست مدعی اصلاح طلبی ، در کشوری همچون ايران که بخشی از هيئت حاکمه با تمام قدرت در پايمال کردن حقوق قانونی مردم عمل می کند ، نمی تواند عملی غلط باشد ، بخصوص موقعيکه از مصوبه ارتجاعی "نظارت استصوابی " هم در آن انتخابات خبری در ميان نبود.

متأسفانه چون بخشی از نيروهای سياسی ايرانی فقط برای آن نوع سياست و شيوه ی مبارزه حقانيت قائل می شوند که بتواند يکمرتبه به نفی کامل هيئت حاکمه و کسب حکومت توسط آنان بيانجامد . برای مبارزات گام به گام در جهت دمکراتيزه کردن جامعه اصولا ارزشی قائل نيستند! بدون اينکه به اين مسئله توجه کنند که برقراری نظام دمکراسی در هر جامعه ای احتياج به ساختار و بافت اجتماعی و حتی فرهنگ مخصوص به خود دارد. روشنگری و تبليغ و ترويج چنين نظرياتی بعهده نيروهای دمکرات جامعه می باشد .

در اين رابطه ضروريست خاطر نشان کرد، که ملت های جهان برای کسب" حق رأی همگانی " در سراسر جهان عليه نظام های استبدادی و توتاليتر حاکم بر آن جوامع چندين قرن متوالی روشنگری و مبارزات پيگير و مستمر داشته اند . صرفنظر از روند متفاوتی که اين مبارزات در جوامع مختلف داشته است ، کسب " حق رأی " و برقراری " نظام دمکراسی " يکی از دست آوردهای بزرگ مبارزات مردم جوامع غرب عليه " نظام های استبدادی و توتاليتر" می باشد که اقشار و طبقات مختلف از جمله زحمتکشان و کارگران و روشنفکران در آن ها نقش بسيار بزرگی بعهده داشته اند .

ـ انقلاب کبير فرانسه ،. ـ انقلابی که شعار " آزادی ، برابری ، برادری " را بر پرچم خود نوشته بود ، فقط برای چند صد هزار نفر فرانسوی حق رأی بهمراه داشت ـ و آزاديخواهان ، روشنفکران و زحمتکشان و کارگران فرانسوی از آن زمان تا کنون برای کسب حق رأی همگانی و ديگر حقوق سياسی از جمله آزادی عقيده ، بيان ، قلم ، تجمعات ... بطور مستمر مبارزه کرده اند.

ـ مبارزات کارگران انگليس ، معروف به جنبش " چارتيستها " ، برای کسب حق رأی مخفی و حقوق مساوی رأی دهندگان از سوی زحمتکشان و کارگران انگليسی بوجود آمد و از پشتيبانی و حمايت آزاديخواهان و روشنفکران برخوردار بود.

ـ مبارزات جنبش های کارگری ، کمونيستی و سوسيال دمکراسی اروپا برهبری افرادی چون کارل مارکس ، فريدريش انگلس ، برن اشتاين ، فرديناند لاسال ، آگوست ببل ، کارل ليبکنشت ... ـ و با توجه به تمام اختلافاتيکه آن ها با يکديگر داشتند ، همگی در دفاع از حق رأی همگانی و دمکراتيزه کردن جوامع متروپول اروپائی نقش بسيار بزرگی ايفا کرده اند.

ـ مبارزات " مليون " و ديگر نيروهای آزاديخواه ايران در زمان سلطنت محمد رضاشاه پهلوی در اعتراض به دخالت های بی جا و خلاف قانون " دربار شاه " و حکومت های وابسته بآن و تاکيد بر امر برگزاری انتخابات آزاد مجلس شورای ملی ، چه قبل از کودتای 28 مرداد 1332 و چه بعد از آن ، امری مهم و محوری در مبارزات آزاديخواهان و طرفداران حاکميت قانون در ايران بوده است .

اعتراض به تقلب انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و تحصن دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ايران باتفاق تعدادی از " مليون " و ارباب جرايد در کاخ ابيض کمک کرد تا انتخابات شهر تهران از سوی حکومت وقت باطل اعلام شود و تجديد گردد ـ فکر تأسيس " جبهه ملی ايران " در همان تحصن بوجود آمد ـ.

" جبهه ملی ايران " وبرخی ديگراز نيروهای سياسی دراعتراض به تقلب انتخابات دوره بيستم در دوران نخست وزيری دکتر منوچهر اقبال ـ فردی که افتخار داشت خود را غلام خانه زاد محمد رضا شاه معرفی کند ـ ، موفق شدند دراثر فشار افکار عمومی محمد رضا شاه را مجبور کنند که به اين امر تن در دهد که کابينه دکتر اقبال در انتخابات تقلب کرده است ، و روی اين اصل انتخابات دوره بيستم تجديد شد.

ـ مبارزات اعتراضی سياه پوستان آمريکائی برای کسب حق رأی برهبری مارتين لوتر کينگ در مقطع تاريخی سالهای دهه ی 1960 در تعدادی از ايالات آمريکا عليه حاکمين سفيد پوست نژاد پرست آن ايالات از سوی آزاديخواهان آمريکائی در سراسرايالات متحده آمريکا مورد پشتيبانی قرار گرفت.

اگرچه مارتين لوتر کينگ از سوی نژاد پرستان آمريکائی ترور شد ولی مبارزه برای احقاق حق رأی سالهای سال در آن کشور ادامه پيدا کرد تا سرانجام نيروهای نژاد پرست حاکم در بسياری از ايالات آن کشور مجبور به عقب نشينی و قبول "حق رأی " برای سياه پوستان شدند وازآن طريق قدمهائی بزرگ در جهت دمکراتيزه کردن جامعه ايالات متحده آمريکا برداشتند.

و...

حال اين سئوال بدرستی می تواند مطرح باشد که چرا درايران نبايد بخاطر دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر، از جمله حق رأی و حق معرفی کانديد بدون دخالت و وجود سياست حذفی شورای نگهبان تحت مصوبه ارتجاعی " نظارت استصوابی" ، چنين باشد؟

ـ با توجه به اين امر که سازمان سوسياليستهای ايران يکی از اولين گروه های سياسی ايرانی در خارج از کشورمی باشد که برامر تبليغ " انتخابات عمومی " بعنوان يکی از وظايف سازمانهای چپ ايران تاکيد ورزيد. نگارنده بعنوان يکی از سخنگويان در جلسه ياد بود بيست و هشتمين سالگرد کنفدراسيون جهانی ( 2 تا 6 ژانويه 1988 ـ برابربا 22 تا 26 دی 1366) در رابطه با " انتخابات همگانی" در ايران اظهار داشت :

" سوسيال دمکراسی ، جنبش کارگری و در پيشا پيش آنها مارکس و انگلس در کنار جريانات ديگر اجتماعی بخاطر انتخابات عمومی و حق رأی ، محدود کردن ساعات کار و ... ساليان سال مبارزه کردند. " چپ سنتی " ايران بجای اينکه از هر فرصتی استفاده کرده وعليه سوء استفاده ها و عملکرد های غير دمکراتيک نيروهای ارتجاعی جامعه کارزار وسيعی سياسی را سازمان دهد و آنها را در برابر سيل افکار عمومی قرار داده و در اين رابطه خواستار تحقق دمکراسی گردد ، کار خود را آسان می کند و بهمين سادگی انتخابات عمومی و مجلس را مردود می شمارد ، و از جناياتی که در ايران رخ داده است ، نمی خواهد پند گيرد وسعی می کند با بلند کردن " پرچم " بلشويکهای روس برای عملکرد خود حقانيت قائل شود . ولی روشن نيست آن بخش از اپوزيسيون ايران که در اثر بيعدالتی ها ، ترور و خفقان رژيم جمهوری اسلامی مجبور به جلای وطن شده است و کوشش دارد تا در بعضی از کشورهای غرب و نه شرق پناهنده شود و با استناد به نهاد های دمکراتيک مستتر و مندرج در قوانين اين کشورها ، برای خود حقی دست و پا کند ، چرا با استقرار آزادی و دمکراسی در ايران از در مخالفت در می آيد ؟ آيا نبايد بعقل آمد و از اين دو گانگی دست برداشت ؟ چپ ايران که بزرگترين معترض به ديکتاتوری رژيم ستمشاهی و جمهوری اسلامی بوده و می باشد ، بايد بخاطر برگزاری انتخابات عمومی که بحقوق هر اقليت کوچکی نيز احترام می گذارد ، مبارزه کند...."

( بنقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره 13 ـ فروردين 1367ـ آوريل 1988 ؛ صفحات35 و 36)

ما سوسياليست های ايران که دمکراتيزه کردن جامعه را در سرلوحه مبارزات خود قرار داده ايم ، نمی توانيم از مردم بخواهيم که بجای مبارزه برای گرفتن حق خود و مبارزه با تمام قانون شکنيها و سوء استفاده ها از مقام های انتصابی ، از حق رأی خود استفاده نکنند ، آنهم در انتخاباتی که در مقايسه با انتخابات گذشته شورای نگهبان از مصوبه ارتجاعی " نظارت استصوابی" در آن خبری نبود.

با توجه به توضيحاتی که رفت ، اگر بنا باشد معيار قضاوت در اينمورد فقط درصد آن بخش از مردم که در انتخابات شهر های بزرگ از جمله تهران شرکت کردند و يا انتخابات را تحريم کردند ، باشد . يعنی نسبت 49 به 51 در صد در انتخابات سراسری ايران و يا نسبت 10 به 90 درصد در تهران ، در چنين حالتی ، حزب دمکراتيک مردم ايران ، سازمان فدائيان خلق ـ اکثريت ، جموريخواهان ملی ايران ، فراکسيون متحد و سازمان سوسياليست های ايران که طی فراخوانی مشترک از مردم دعوت به شرکت در انتخابات شوراها و انتخاب کانديدای اصلاح طلب از بين بيش از 20 ليست مدعی به اصلاح طلبی را کرده بودند ، بايد جزو بازندگان انتخابات محسوب کرد.

ولی نيروهای دمکرات و آزاديخواه ، معيار قضاوت را فقط بر پايه برد و باخت و کسب قدرت نمی گذارند ، بلکه در نهايت دمکراتيزه کردن جامعه را مدّ نظر دارند و کاملا به اين امر آگاهی دارند که روند دمکراتيزه کردن جوامع استبداد زده ای همچون ايران ، فقط گام به گام آنهم با بحرکت در آمدن اقشار و طبقات مختلف اجتماعی برای گرفتن حقوق خود می تواند انجام گيرد. اگر چنين روندی را قبول داشته باشيم ، ديگر امر برد و باخت برای نيروهای روشنگر و طرفدار حقوق بشر معنی نخواهد داشت.

عدم شركت درصد بسيار بزرگى ازمردم در انتخابات شهرهاى بزرك ، اگرچه ازسوئی باعث تأسف ماست ولی با وجود اين ، آيا برای نيروهای طرفدار حاکميت قانون ، حاکميت مردم ، مردمسالاری و حقوق بشر که با قهر و شعار سرنگونی نيز مخالفند ، جز دعوت مردم برای گرفتن حقوق قانونی خود از جمله حق رأی و برگزاری انتخابات آزاد، راه ديگری وجود دارد؟ اتفاقأ اين انتقاد بما وارد است که در امر روشنگری در اينمورد مشخص کوتاهی نموده و فقط به يک اعلاميه مشترک ، که آنهم بيشتر جنبه اعلان موضع داشته است بسنده کرده ايم .

ضرورت دارد تا نيروهای سياسی ايرانی در اين مورد مشخص با يکديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و در جهت پاسخ گفتن به مشکلات موجود راهيابی کنند. شايد بتوان در دفاع از حقوق ملت در مبارزه با جناح های سرکوبگر و قانون شکن هيئت حاکمه ، در انتخابات بعدی به يک سياست مشترکی دست يافت!

دکتر منصور بيات زاده

15 خرداد ماه 1382

socialistha@ois-iran.com