جمهوری اسلامی،

                آمريکا،

                جنبش دمکراسی،

                               و چشم انداز

 

امروز ما در ايران با شرائطی مواجهيم که راه حل های عينی و سريع می طلبد. ادامه حيات حکومت اسلامی با سياست ها تاکنونی آن می تواند علاوه بر تاثيرات آن در داخل کشور، موجبات دخالت مستقيم آمريکا در ايران را هم فراهم آورد که به هيچ وجه نتايج آن قابل پيش بينی نيست و قبل از همه موجوديت کشور و منافع ملی مردم ايران را تهديد می کند. اما دخالت آمريکا در امور کشور ما فقط بر بستر بهانه هائی می تواند صورت گيرد که اساس آن  ادامه حيات حکومت فعلی و ايستادگی آن در برابر اراده و رای مردم است. از همين رو نيز مهم ترين خطری که منافع ملی مردم ايران را تهديد می کند، در وهله نخست نه خطر مداخله خارجی قبل از همه، ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.

 

مسعود فتحی

 

 

مقدمه

 

حضور آمريکا در منطقه و در چهار گوشه کشور ما يک واقعيت است. اين حضور در چگونگی تحولات آتی کشور ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، مستقيم و يا غير مستقيم دخيل خواهد بود. از طرف ديگر ادامه حکومت اسلامی با مختصات فعلی آن يک واقعيت ديگر است. بر

اساس همين واقعيت هم، بعد از طالبان در کابل و صدام در بغداد، طالبان ما در تهران هدف مهمی برای نيروهای “آزادی بخش” آمريکا هستند. اين واقعيت را هم دولت آمريکا کتمان نکرده است.

شکی نيست که اوضاع فعلی نيازمند تصميم گيری های جدی و سريع در مورد مسائل مهم سياسی در ايران است. تصميم گيری هائی که نيازمند يک اراده ملی و برای حراست از منافع ملی و چه بسا تاريخی مردم ايران است. جمهوری اسلامی هيچ گاه در دوران حيات خود نماينده اين اراده و مدافع منافع ملی مردم ايران نبوده است و همواره اين منافع را در برهه های حساس تاريخی تحولات منطقه ای و جهانی در ربع قرن گذشته، قربانی منافع کوته بينانه ای در جنگ قدرت درونی و يا در بهترين حالت قربانی آرمانخواهی های پان اسلاميستی خود نموده است، که هيچ ربطی به ملت ايران نداشته اند.

امروز همه با اين سوال مواجه اند که در اين شرايط حساس برای ايجاد يک اراده ملی چه بايد کرد؟ از کجا بايد شروع کرد؟ برنامه عمل آن چه بايد باشد؟

برای پاسخ به اين قبيل سوالات و نيز ارائه يک راهبرد، ضروری است که به اجمال با نظری به عناصر مهم در بحران جاری و جايگاه آن ها، در صورت مساله دقيق تر شويم. عناصر اصلی بحران فعلی با چند ماه پيش متفاوت نيستند، اما دارای نقش های متفاوتی هستند. گذشت زمان و پيشرفت تحولات سياسی موقعيت هر کدام از اين عوامل موثر در يک تحول را، متناسب با شرائط جديد که الزاما شرائط ماقبل خود نيست، تغيير می دهد.

 

جمهوری اسلامی

محور اصلی بحران کنونی وجود جمهوری اسلامی است. حکومت فعلی حکومت مطلوبی برای مردم ايران نبوده است. از لحظه اول استقرارش عامل بی ثباتی و صدور تروريسم در منطقه و ناقض قوانين و مقررات بين المللی و امحاء حقوق اوليه مردم در ايران بوده است. هنوز بعد از ربع قرن شعار های مرگ بر اين يا آن کشور زينت بخش تجمعات حکومتی از جمله نماز جمعه های حکومتی در سراسر ايران است. از اعدام های سرپائی و بدون محاکمه تا کشتار هزاران نفر زندانی سياسی در عرض مدت کوتاهی در سال ۶۷ ، جزو کارنامه اين حکومت و از جمله ميراث بنيانگذار آن آيت الله خمينی است. ادعای اتکا به رای مردم، اما لغو حق انتخاب مردم و حتی به رسميت نشناختن نتيجه رای مردم در ميان ديوار تنگ انتخاب بين حکومتی ها، از ديگر اقدامات اين حکومت در حفظ وضعيت فعلی و ادامه آن است. از اين رو نيز بحران سياسی در کشور ما امر جديدی نيست. اين بحران از همان دوران استقرار حکومت اسلامی همواره وجود داشته است و سران حکومت اسلامی از آيت الله خمينی تا خامنه ای و ديگران همواره توجيهی برای ادامه اين وضعيت داشته اند. زمانی جنگ بهانه سرکوب خواسته های مردم بود و زمانی ديگر بازسازی بعد از جنگ و در دورانی هم مبارزه عليه تهاجم فرهنگی که مفهوم آن کشتار اهل انديشه و قلم به شيوه سعيد امامی بود. تا اين که در دوم خرداد ۷۶ مردم به زبان رای سخن گفتند و از حق انتخاب محدود خود در انتخاب درون حکومت، که اپوزيسيون در جمهوری اسلامی نه فقط حق شرکت در انتخابات بلکه حق حيات هم ندارد، استفاده کردند و با وزن ۲۰ ميليونی آراء خود فضای جامعه را شکافتند و عرصه جديدی را در مصاف با استبداد مذهبی گشودند. از اين مقطع به بعد ديگر آزمون قدرت بين مردم و حکومت در ترازوی احترام به آرای مردم و يا زيرپا گذاشتن آن سنجيده می شد. در پرتو اقدام مردم در ۲ خرداد، طبيعی بود که جنبش های اجتماعی مردم شکوفا شوند و بحران جلوه ديگری به خود گرفته، در يک طرف مردم و آراء سرگردان آن ها در ميان کشمکش های درون حکومت قرار داشته باشند و در طرف ديگر ارکان اصلی قدرت حکومت اسلامی روحانيت حاکم ، ولی فقيه و ارگان ها و نهادهای تحت فرمان او. مشخصه ۲ خرداد تاکنون، کشمکش حکومت با مردم بر سر به کرسی نشستن آراء مردم و يا جلوگيری از هر گونه تاثير آن در تحولات سياسی بود. در اين مصاف به دو دليل اصحاب استبداد موفق شدند رای مردم را بی اثر کنند.

 

۱) آن ها که با رای مردم بر سفره قدرت حضوری مجدد يافته بودند، يعنی اصلاح طلبان، اگرچه از يک طرف به رای مردم قسم می خوردند، اما از طرف ديگر با شرکای قديم قدرت کنار آمده و بالاخره در مقابل تهاجمات آن ها به حقوق مردم و حتی نيروهای خود اين جريان تقيه کرده، سکوت اختيار کردند، و از کيان مردمی حکومت دم زدند ولی حتی يک گام جدی هم در دفاع از اين مردم که هيچ، از حقی که مردم با رای خود به آن ها اهدا نموده بودند، برنداشتند. آن ها نه خود مقاومتی جدی کردند که لازمه آن اتکاء به مردم و دست زدن به اصلاحات واقعی در عمل بود و نه مقاومتی را سازمان دادند که ضرورت آن باز نمودن راه شکوفائی جنبش های مدنی، به رسميت شناختن و دفاع از آن ها و آزادی تشکل ها و احزاب در همان چارچوب حتی قانون موجود بود و نه در فقدان نيروی پشتيبان متشکل در دفاع از اصلاحات، قادر به محصور نمودن حوزه قدرت بيکران ارگان های تحت سيطره ولی فقيه و نيروی ضد اصلاحات بودند.

 

۲)اصلاح طلبان در عمل چشم انداز باز نمودن راه انتخاب واقعی مردم را در برنامه خود نداشتند. نيروی تبديل رای مردم به زينت المجالس در اين جناح قوی تر از آن بود که به حق حاکميت مردم و تعيين کنندگی آراء مردم گردن بگذارد. اگر جناح ولی فقيه اساسا به چنين انتخابی از سوی مردم اعتقاد نداشت و مردم در اين حد حق داشتند که بر تصميم ولی فقيه صحه بگذارند، جناح اصلاح طلب رای مردم را تا آن جا می خواست که چارچوب ضد دمکراتيک حکومت فعلی را زير سوال نبرد و به “جنايت” و “خيانت” تغيير قانون اساسی حکومت ختم نشود.

اکنون اين دوره از حيات حکومت اسلامی هم، با نتيجه انتخابات شوراها پشت سر گذاشته شده است. اصلاحات حکومتی به نتيجه نرسيده اند و در عمل آراء مردم از حضور موثر حتی در کشمکش های درون حکومت حذف و مثل موارد ديگر در تاريخ تحولات سياسی در ايران به خيابان ها سوق داده شده است. فراموش نکنيم که پيش از انقلاب مشروطيت اصلاحات قائم مقام فراهانی و اميرکبير و ... عقيم مانده بودند و انقلاب بهمن بعد از تجربه کودتای ۲۸ مرداد عليه تلاش مصدق در ايجاد حکومت قانون رخ داد. و اينک بدون آن که تقارنی بين اصلاح طلبان کنونی با اصلاح طلبان گذشته ايجاد کنيم و مقايسه ای بين برنامه اصلاحی عقيم آن ها با مثلا اصلاحات اميرکبير و يا اقدامات مصدق بکنيم، در مقابل همين برنامه عقيم هم خامنه ای و رفسنجانی و عمله و اکره سرکوبشان صف کشيده اند و راه اسلاف خود در مقاومت در برابر خواست تحول سياسی را پيگيرانه دنبال می کنند.

 

آمريکا

حضور آمريکا در دورتادور ايران حضوری خنثی نيست. اين حضور منافع و مقاصد خاص اين کشور را دنبال می کند که در بسياری از عرصه ها با منافع و مقاصد ملی ما مغايرت دارند. بايد توجه داشت که اهداف اين حضور را قبل از همه استراتژی دولت آمريکا تعيين می کند. اين که اين استراتژی مورد پسند ما هست يا نيست، تغييری در ماهيت امر نمی دهد. کما اين که مقاومت بين المللی در مورد عراق هم تاثيری در روند حمله به عراق نداشت. از اين به بعد ما بايد در معادلات سياسی منطقه اين واقعيت را هم در نظر بگيريم که بازيگر ديگری هم در مسائل دخيل است که بر اساس منطق خاص خود عمل می کند.

حضور آمريکا در منطقه نه موقتی است و نه اصولا تابع قوانين بين المللی است. حداقل هيات حاکمه فعلی ايالات متحده روشن ساخته است که در استفاده از نيروی نظامی برای پيشبرد مقاصدش کوتاهی نخواهد کرد و از آن مهم تر خود را در جنگی مداوم عليه "تروريسم" می داند که محل و مکان معينی بر آن متصور نيست و کافی است که دولت آمريکا تشخيص دهد که فلان دولت با تروريست ها در ارتباط است و يا اين که در تلاش دستيابی به سلاح های کشتار جمعی است و ... . استدلال هائی که در مورد عراق صادق بود، فارغ از درستی و يا نادرستی آن ها، بهانه حمله به عراق بودند، می توانند در مورد هر کشور ديگری مطرح شده و برای رفع خطر به آن کشور "تهاجم پيشگيرانه" ای سازمان داده شود.

بعد از افغانستان و عراق روشن است که در سياست خارجی آمريکا جنگ عليه دولت های عصر حجر با نتايج موفقيت آميز سريع، جايگاه ويژه ای يافته است و نيروی نظامی برتر ايالات متحده به وسيله ای برای جنگ های تفريحی عليه دولت های عقب مانده و منفور مردم خود، تبديل شده است. نتايج اين قبيل جنگ ها و آثار آن ها برای ملل نگون بخت اين کشور ها هر چه باشد، نمايش قدرتی برای ايالات متحده در ريختن چندين صد تن بمب و چندين هزار گلوله اورانيوم و .. غيره است که خود بخود هم گردش اقتصادی صنعت تسليحاتی را تضمين می کند، هم بازار های بکر و دست نخورده و خالی از رقابتی را برای کنسرن های آمريکائی از همه نوع آن تدارک می بيند. گوئی تاريخ دوباره به عقب برگشته است و آمريکای قرن بيست و يکم پا جای پای بريتانيای قرن هيجدهم می گذارد و با اعمال زور عليه ملل ضعيف قصد "متمدن" کردن آن ها را دارد و در عمل در صدد اعمال کنترل بر منابع زندگی آن ها به شيوه ای است که خود تعيين می کند.

کشور ما از اين نظر مدت هاست که در ليست انتظار است. حکومت اسلامی از طرف رئيس جمهور آمريکا رسما هم چون صدام حسين در عراق جزو محور شر در جهان قرار داده شده است. اتهام تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ای هم چنان پابرجاست. حمايت از گروه های تروريستی و از جمله القاعده، سنگ اندازی در روند صلح خاورميانه هم چنين. که اين يکی فقط يک اتهام نيست، واقعيت است. در اين ميان نبود رابطه مستقيم با آمريکا و تبديل اين رابطه به نقطه ستيز درونی در حکومت، کمکی به موضع جمهوری اسلامی نمی کند، برعکس راه را برای تدارک دخالت در امور ايران برای آمريکا آسان تر می سازد. دولت آمريکا با حکومت اسلامی حتی اگر سران رژيم هم در تلاش بند و بست باشند، براحتی وارد معامله نخواهد شد. اين امر با تمام ادعاهای "آزادی بخش" آمريکا در تضاد آشکار قرار خواهد گرفت و مفهومی جز تحمل حکومت اسلامی ديگری در عراق نخواهد داشت.

همه شواهد حاکی است که دولت آمريکا چه به دليل کنترل روند امور در عراق و چه به لحاظ برنامه دراز مدت خود در منطقه، تلاش دارد به هر طريق ممکن و با استفاده از تمام وسائل در تحولات آتی ايران دخالت نمايد. عرصه عمل را برای نيروهای مورد نظر و توافق خودش بازتر کند و با اعمال فشار - سياسی و نظامی - به حکومت اسلامی، اين حکومت را به پذيرش سياست های منطقه ای خود وادار سازد و در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی آن را تضعيف و حتی ساقط نمايد. و در ايران هم مثل عراق "دمکراسی" مورد نظر خود را برقرار سازد.

 

جنبش دمکراسی

جنبش دمکراسی در ايران از ضعف تاريخی مزمنی رنج می برد. اين جنبش فاقد ساختارها ی لازم برای کوبيدن مهر خود بر تحولات جاری است. دمکراسی در هوا و با نيت خير بنا نمی شود. وجود نارضايتی وسيع از استبداد الزاما به مفهوم درک از دمکراسی نيست، به همينگونه هم، سقوط يک حکومت مستبد ضرورتا به بنيان يک دمکراسی منجر نمی شود. اين را تجربه انقلاب بهمن در عمل اثبات کرده است. برای ايجاد يک جامعه دمکراتيک و پايداری آن، حضور نهادهای مدنی در تمامی سطوح و تشکل های سياسی و صنفی در سطح ملی از اهميت تعيين کننده برخوردار است. اما اين نهاد ها و تشکل ها نه يک شبه ايجاد می شوند و نه اصولا به سرعت تبديل به ابزار های مورد اتکا جنبش دمکراتيک می شوند. ايجاد يک استخوانبندی از مجموعه نهاد های مدنی و تشکل های سياسی و صنفی نيازمند پروسه خاص خود است. اين قبيل نهاد ها در محيط تحمل اجتماعی و به رسميت شناخته شدن حقوق اوليه گروه های اجتماعی و قبل از همه وجود و تثبيت آزادی های فردی و اجتماعی قدرت عمل دارند و اصولا در پروسه به دست آوردن اين آزادی ها نيز پا به عرصه وجود می گذارند.

امروز ما در مراحل تدارک چنين روندی هستيم. حکومت اسلامی نه فقط آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه را هم چنان لگدمال می کند، بلکه تلاش دارد هر کوششی برای شکل دادن به نهاد های مدنی را در نطفه خفه کند. اين قبيل حکومت ها فقط زمانی امکان ادامه حيات دارند که در فاصله بين آن ها و توده بی شکل هيچ گونه حائلی نباشد که اگر هم با تبليغات توخالی نتوانستند اين توده را به دنبال خود بکشانند، براحتی آن را با قدرت نمائی و سرکوب مرعوب خود سازند. به همين دليل امکان هر گونه شکل گيری هويت های جمعی در اين توده بی شکل را از بين می برند و در موارد غير قابل اجتناب، تلاش می کنند که هر گونه تشکلی را به ضميمه ارگان های تحت فرمان و کنترل خود تبديل کنند.

دفاع از حق حيات نهادهای مدنی و تشکل های سياسی و صنفی در جامعه و تلاش برای تقويت جنبش های اجتماعی در اين رابطه، از اهميت اساسی در مبارزه عليه استبداد و قبل از همه جلوگيری از شکل گيری استبدادی ديگر در فردای بعد از حکومت اسلامی دارد.

وظيفه پيش روی جنبش سياسی در وهله اول ايجاد فضای رشد و تامين شرائط رشد، پايداری و تحکيم نهادهای مدنی در جامعه است. اين امر ميسر نيست مگر از طريق تبديل شدن مبانی يک جامعه دمکراتيک به آموزه همگانی در جامعه و قبل از همه در محيط فعاليت سياسی و در بين نيروهای سياسی. اساس اين مبانی همان عمل به اصل آزادی های بی قيد و شرط سياسی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی اعم از فردی، گروهی و اجتماعی از همين امروز است.

 

چشم انداز

شکی نيست که بستر اصلی تحول تمايلات درونی جامعه و خواست عمومی مردم است. هيچ حکومتی را اگر مردم در پشت سر آن باشند، نمی توان به راحتی از قدرت ساقط نمود. اما حکومتی که مورد تنفر و انزجار اکثريتی از مردم باشد، اگر هم با برآمد های توده ای ساقط نشود، فاقد پايه لازم برای حفظ خود بويژه در مقابل عوامل خارجی است و در مقابل هر فشاری از خارج مجبور به کوتاه آمدن است. از اين رو نيز با عزيمت از اين واقعيت که حکومت فعلی هر گونه حمايت وسيع توده ای را از دست داده است و با توجه به نتايج آخرين انتخابات رسمی اش با آراء فقط اندکی بيش از ده درصد در شهر های ميليونی بزرگی مثل تهران حکومت می کند و در سطح ملی هم آراء آن چندان تفاوتی را نشان نمی دهد، بايد ديد در اين بستر آماده که آبستن تغيير است، چه عواملی و با چه حد از حوزه تاثير حضور دارند و کدام عوامل هنوز غايب اند.

عوامل دخيل در تحولات آتی در جامعه ما عبارتند از :

۱) جمهوری اسلامی هر دو جناح آن

۲) اپوزيسيون، اعم از داخل ايران و خارج

۳) عامل خارجی و در اين جا بطور مشخص نفوذ آمريکا،

 

۱) جمهوری اسلامی :

از انتخابات دوم خرداد به بعد که رای نه مردم به ولايت فقيه به حساب “خط امام” ريخته شد و آن ها را به برکت اين آراء، دوم خردادی کرد، در عين حال فرجه ای را هم پيش روی حکومت ورشکسته اسلامی بازگشود که آبرومندانه و با رای مردم راه تغييرات سياسی را از طريق به رسميت شناختن حقوق و آزادی های مردم بازکرده و بتدريج از صحنه خارج شود. دوم خردادی ها اگرچه از حفظ حکومت دينی و به اصطلاح “مردمسالاری دينی” دفاع می کردند، اما با وزش اولين نسيم آزادی روشن بود و هست که آن چه که قبل از همه بايد رخت بربندد، همين حکومت دينی است. درک همين خطر نيز بود که فغان مدافعان سرسخت استبداد مذهبی را در آورد واعلام شد که “از زمان حضرت آدم تاکنون اسلام به اندازه امروز در خطر نبوده است)”نقل به معنی از مصباح يزدی). برنامه اصلاحات در حکومت اسلامی با مقاومت سرسختانه در درون خود حکومت مواجه شد و امروز به شکست کامل انجاميده است. اين برنامه که زمانی با استفاده از رای نارضايتی مردم ميدان عمل پيدا کرده بود، درمقابل طرفداران سرسخت حفظ استبداد مذهبی و در راس آن ها ولی فقيه و اصولا کل روحانيت که از قبل اين حکومت به امتيازات بی بديلی در جامعه ما دست يافته است، به شکست کشيده شد. نطفه اين شکست البته علاوه بر اين که در خود برنامه اصلاح طلبان حکومتی نهفته بود، از طرف ديگر معلول بی کفايتی رهبران اصلاح طلبان نيز بود. در هر صورت تنها جناحی از حکومت که می توانست با استفاده از موقعيت خود تاثيری در تحولات داشته باشد و يک دوره هم از نفوذی در بخش هائی از جامعه و حتی روشنفکران و اپوزيسيون هم برخوردار بود، اصلاح طلبان بودند که با آخرين نامه افشاگرانه خود به خامنه ای که عملا فاقد خواستی متناسب با شرائط بود، اعلام ورشکستگی نمودند. عوامل خارجی نيز که در سال های بعد از دوم خرداد روی اين نيرو حساب باز کرده بودند، اکنون چندان توجهی به اين جناح و پرچم آن خاتمی ندارند.

جناح ولی فقيه  در روند های درون جامعه فاقد هر گونه نفوذی در ميان توده هاست. اين جناح با اتکا به ابزارهای قدرت حکومتی از نيروهای مسلح و امنيتی تا دادگاه های فرمايشی تسلط خود بر اوضاع را حفظ نموده است و تلاش می کند برای نجات خود در پشت پرده معامله با آمريکا را سازمان دهد و با حذف عامل فشار بيرونی موقعيت خود را در داخل تثبيت نمايد.

 

۲) اپوزيسيون، اعم از داخل و خارج

اپوزيسيون جمهوری اسلامی را بعد از دوم خرداد ۷۶ می شد به دو دسته بزرگ تقسيم کرد.

الف : طرفداران سرنگونی جمهوری اسلامی

ب : اصلاح طلبان بيرون از حکومت

نقطه محوری در استدلال نيروهائی که از سرنگونی حکومت دفاع می کردند، اصلاح ناپذيری اين نظام بود. اما در طيف های متفاوت اين گروه بندی استدلال ها در اين زمينه کاملا متفاوت بود، از “توطئه” خاتمی تا انکار هر گونه تمايز جدی بين دو جناح حکومت را در برمی گرفت و نهايتا به نتيجه گيری هائی از بی اهميت بودن اصلاحات تا خطر اصلی بودن اصلاح طلبان را منجر می شد.

در ميان اصلاح طلبان از مدافعين پروپاقرص جناح اصلاح طلب تا مشوقين اقدامات اصلاح طلبانه قرار می گرفتند. نقطه مشترک همه قائل شدن اهميت به اصلاحات و تلاش برای به انجام رسيدن آن ها بود. نقطه افتراق در مناسبات با اصلاح طلبان حکومتی، نحوه برخورد با آن ها و مهم تر از همه درک از ادامه و چشم انداز اصلاحات بود.

هيچ کدام از اين دو گروه الزاما يکدست نبودند. در ميان طرفداران سرنگونی از چپ های راديکال، ميانه و.. تا سلطنت طلبان و مجاهدين با مشی ها و سياست های متفاوت قرار داشتند و در ميان اصلاح طلبان از نهضت آزادی و نيرو های ملی مذهبی و بخشی از اپوزيسيون در خارج قرار داشتند. در طول شش سال پر حادثه گذشته، سايه روشن بزرگی از شکل گيری صف بندی های جديد در بين اين دو طيف وجود داشت. هم چنانکه در درون هر کدام از صف بندی ها نيز چنين بود.

امروز اين صف بندی بر اساس داده های جديد در اوضاع سياسی متفاوت، در حال دگرگونی است. از مختصات اين دوره آن که ديگر با وجود جمهوری اسلامی کمتر کسی اميدی بر اصلاحات در نظام سياسی ايران دارد. حتی کسانی که زمانی چشم بر بالا داشتند و امکان تغيير از بالا را تنها راه ممکن تغيير در اوضاع می پنداشتند، اميدی به تحقق آرزو هايشان ندارند.

صفبندی های اصلی جديدی که در مقابل مدافعين حکومت اسلامی وجود دارند، عبارت اند از :

الف: سلطنت طلبان

ب: جمهوريخواهان

سلطنت طلبان گروه های متعددی را شامل می شوند که از طرفداران و مدافعان ديکتاتوری شاه تا مشروطه طلبان را در برمی گيرد. آن ها از برکت وجود جمهوری اسلامی، در ايران آينده نيز بعنوان يک بلوک بندی به حيات خود ادامه خواهند داد، اما اين که تا چه حد در تحولات آتی نقش ايفا کنند، به عوامل ديگری از جمله توازن نيروی آتی در جامعه ايران و قدرت عمل نيروهای رقيب آن ها بستگی خواهد داشت.

جمهوريخواهان از تنوع بزرگی برخوردارند که از افراد و جريان های بريده از حکومت اسلامی تا نيروهای چپ و دمکرات و غيره را در برمی گيرد که در مرز بين دفاع از سلطنت و حکومت موروثی تا حکومت اسلامی قرار دارد.

سلطنت طلبان فاقد زمينه های پذيرش عمومی در ايران هستند. بخش مهمی از آن ها روی حمايت خارجی و بويژه پشتيبانی ايالات متحده حساب باز کرده اند.

طيف جمهوری خواهان وسيع ترين نيروی بالفعل جامعه را تشکيل می دهند. بيشترين شانس را در جلب آراء مردم برای ايجاد يک نظام دمکراتيک در ايران دارند. اما اين طيف از مجموعه نيرو های متناقض و گاه متخاصم و با برنامه های متفاوت تشکيل می شود. در بسياری از نيروهای اين طيف هنوز فرهنگ ائتلاف سياسی و توافق بر سر اهداف برنامه ای، فاقد موضوعيت است. حتی انتلاف های جدی بين گروهبندی های داخل اين نيرو نيز وجود ندارد. امکان اين که مجموعه ای از نيرو های جمهوريخواه، (حتی اگر ائتلاف بزرگی بين آن ها امکانپذير نشود،) بتوانند در تحولات آينده در صورت واکنش سريع نقشی ايفا کنند، بيش از هميشه است. نيروهای جمهوريخواه عملا فاقد استخوان بندی ها و حتی بلوک بندی های سياسی قابل اتکا هستند. اين وضعيت، فقط به نفع حکومت فعلی و نيرو های طرفدار بازگشت سلطنت است و در چشم انداز نزديک بدون حضور دخالتگر جمهوريخواهان، خلا حضور آن ها را نيروهايی پر می کنند که هم اکنون در کنار سلطنت طلبان توسط آمريکا برای روز مبادا، آماده سازی می شوند، مجاهدين خلق از آن جمله اند.

ضعف اصلی جمهوريخواهان، در لحظه فعلی نداشتن يک ثقل متشکل در دفاع از اصول جمهوريخواهی، موثر در جريانات درون اين طيف و شناخته شده در ميان مردم ايران است. اکنون بيش از هر زمان ديگری دفاع از جمهوريت به مثابه بيان حق حاکميت مردم در تمايز با اسلاميت ، روحانيت و سلطنت موروثی بقايای رژيم گذشته، اهميت يافته است و نتيجه بلاواسطه آن ايجاد امکان انتخاب واقعی برای مردم در آينده ايران است.

 

۳) عامل خارجی

از عامل خارجی اين جا بيشتر آمريکا مدنظر است. هر چند اروپائی ها هم درصدد بوده و هستند که به نحوی و در ديالوگ با جمهوری اسلامی تغييراتی را به حکومت بقبولانند، بويژه در زمينه رعايت حقوق بشر، ولی نقش اروپا در ايران هم، مثل عراق بعنوان يک نقش جانبی و در سايه عوامل ديگر مطرح است.

هدف سياست آمريکا، مثل هر ابر قدرت ديگر در تاريخ، اصولا تاثيرگذاری مستقيم يا غير مستقيم بر سياست های کلان در کشور ماست. زمانی، حدود يک قرن پيش بر سر چنين کنترلی در ايران بين روسيه تزاری در شمال و بريتانيای کبير در جنوب ايران، رقابتی دائمی وجود داشت. آمريکا امروز برای پياده کردن نقشه های خود از برکت سر حکومت اسلامی با مشکل زيادی مواجه نيست. کم نيستند نيروهائی که امروز چشم اميدی به قدرت نظامی آمريکا برای خلاصی از شر ملا ها دوخته اند. علاوه بر اين که باند های مختلف حکومتی در جلب نظر آمريکا مسابقه گذاشته اند، مجاهدين خلق نيز که در عراق در اردوگاه های تحت نظر آمريکا زندانی اند، برای جلب نظر اين کشور با سلطنت طلبان به رقابت برخاسته اند. اگر تاريخ مصرف هر نوع از حکومت اسلامی ديگر برای سياست های منطقه ای آمريکا به سر رسيده باشد، که در مورد جمهوری اسلامی چنين است و ادامه حيات آن برای آمريکا در عراق هم مشکل ساز است، آزمون ايجاد حکومت های دست نشانده از طريق نيروهای دست نشانده مستقيم و غير مستقيم در صدر برنامه “دمکراتيزاسيون“  آمريکائی هاست.

تنها راه مقاومت در برابر اين تلاش برای دخالت از بيرون در سرنوشت آينده کشور، دمکراتيزه کردن کشور به دست خود مردم، خلاصی از شر حکومت اسلامی و ايجاد يک حکومت متکی بر اراده و رای مردم و پاسخگو به مردم است.

 

نتيجه

امروز ما در ايران با شرائطی مواجهيم که راه حل های عينی و سريع می طلبد. ادامه حيات حکومت اسلامی با سياست ها تاکنونی آن می تواند علاوه بر تاثيرات آن در داخل کشور، موجبات دخالت مستقيم آمريکا در ايران را هم فراهم آورد که به هيچ وجه نتايج آن قابل پيش بينی نيست و قبل از همه موجوديت کشور و منافع ملی مردم ايران را تهديد می کند. اما دخالت آمريکا در امور کشور ما فقط بر بستر بهانه هائی می تواند صورت گيرد که اساس آن  ادامه حيات حکومت فعلی و ايستادگی آن در برابر اراده و رای مردم است. از همين رو نيز مهم ترين خطری که منافع ملی مردم ايران را تهديد می کند، در وهله نخست نه خطر مداخله خارجی قبل از همه، ادامه حکومت جمهوری اسلامی است. مردم ايران برای رفع هر خطری قبل از هر چيزی بايد دست مستبدين حاکم را از حکومت کوتاه نموده، سرنوشت کشور را خود بدست گيرند. اين امر وظيفه نيروهای سياسی، روشنفکران جامعه را در شرائط کنونی بيش از هميشه خطير  می کند. عناصر گذار به دوران بعد از جمهوری اسلامی و ايجاد يک جامعه متکی بر همبستگی آحاد مردم ايران در کشور ما فراهم است. نيروهائی که بتوانند امکانپذيری چنين آينده ای را برای مردم ايران توضيح داده به اهرم های اين تغيير تبديل شوند، از اقصی نقاط ايران تا سراسر جهان حضور و وجود دارند. تنها بايد موانعی را که بر سر راه تبديل شدن اين انرژی های پراکنده، اما پر شمار به نيروئی در مقياس ملی وجود دارد، از سر راه برداشت. موانعی که در بسياری موارد فقط در اذهان ما ريشه دارند و در گذشته ها و شايسته نيست که به سد راه آينده تبديل شوند.