اقتصاد سياسي خارجي ستيزي

 

بهروز امين

 

وقتي در اواخر دهة 70 ميلادي كشتي اقتصاد كينزي به گِل نشست، راستگرايان جديد در پوششي فريبنده قدرت را در کشورهای عمده سرمایه داری قبضه كردند. يكي از احياي يك امپراطوري نزارو در حال مرگ سخن گفت و آن ديگري، آغاز دوراني نوين را وعده داد . طولي نكشيد كه اين پنداربافيها بخش قابل توجهي از جهان را در برگرفت. سقوط سوسياليسم واقعا موجود شرايط لازم را براي جهاني كردن اين پنداربافيها فراهم كرد.

در چنين بلبشوئي البته كه ايدئولوژي پردازان سرمايه از « پايان تاريخ » سخن خواهند گفت و به قول خودشان از جهاني كردن دموكراسي ليبرالي غربي، به مثابه شكل نهائي دولت بشري. ولي آن چه در بسياري از كشورهاي پيراموني داشته و داريم همان استبداد و سركوب قديمي است كه اگرچه در جائي « بد» است ولي دليل ندارد در همه جا بد باشد[1]. از آن گذشته، در عكس العمل به تحولات دو سه سال اخير شاهد عقب گرد نگران كننده اي در جهان غرب و به اصطلاح متمدن بوده ايم كه برجسته ترين نمودش در امريكا به چشم مي خورد كه محافظه كاران مدرن همانند محافظه كاران عهد دقيانوسي دركشورهاي پيراموني از « خير وشر» به روايات مذهبي سخن مي گويند. از آن بدتر، براي خويش ماموريت تاريخي- مذهبي مي تراشند و از آن دلگير كننده تر، بر اساس همين توهمات دست به كشورگشائي مي زنند.

و اين همه در حالي است كه نظام سرمايه سالاري روشن تر از هميشه در پاسخ گوئي به نيازهاي بشر در قرن بيست و يكم ناتواني هاي ساختاري خويش را به نمايش مي گذارد. اغلب كشورهاي صنعتي گرفتار بحران ركود و افزايش بيكاري اند و بيشتر كشورهاي پيراموني نيز ورشكسته و از هميشه شكننده ترند. اگر ديروز شاهد فروپاشي اقتصادي آرژانتين بوده ايم امروز نوبت تركيه است و بعيد نيست فردا، نوبت برزيل باشد. اقتصادهاي سرمايه سالاري صنعتي البته با سقوطي شبيه به آن چه در آرژانتين ديده بوديم به احتمال زياد روبرو نخواهندشد ولي هم در امريكا بيكاري افزايش مي يابد وهم در فرانسه و آلمان. هم در اروپا مصرف كنندگان و شركت ها بيشتر از هميشه بدهكاري دارند و هم در امريكا.  به يك سخن، ميزان بدهي  فقر ونداري در سرتاسر جهان در حال افزايش است. اگر در جائي كيفيت زندگي به مخاطره افتاده است در اغلب كشورهاي پيراموني،  كميت زندگي با اين خطر روبرو شده است.

اين كه چگونه به اين برزخ رسيده ايم داستان دردآلودي دارد كه از حوصله اين مقال بيرون است. ولي به اشاره مي توان گفت كه اگر در مقطعي پرداختن به ناهنجاريهاي سرمايه سالاري درانحصار نظريه پردازان چپ و راديكال بود ، در يكي دودهة گذشته ، راستگرايان عبارت « ناهنجاري ساختاري » را به غنيمت بردندو خواستار بازسازي و تعديل همان ساختاربر همان مبنا هاي موجود شدند . با اين تفاوت كه همة تجربيات بشريت مترقي در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم  در اين ميان قرباني خيره سريهاي تئوريك  راستگرايان شد . انتقال همة فعاليت هاي اقتصادي به سرمايه داران بخش خصوصي و محدود كردن حيطه تاثير گذاري دولت بر متغير هاي اقتصادي نسخة از پيش آماده شده اي شد كه هم براي رفع بيماري اقتصادي روسية به كج راه رفته مفيد آمد و هم براي درمان مشكلات اقتصادي پاكستان اسلامي . هم جوابگوي مصائب اقتصادي هندوستان شد و هم داروئي شفابخش براي درمان بيماري مصر و زئير و ملاوي . از طرف ديگر « پيروزي » دموكراسي ليبرالي غربي  هم كه هست ، پس به راستي ديگر چه مرگمان است ؟

هيچ. به تعبير مارك توآين ، خبرها با اندكي مبالغه آلوده اند !

آنچه در پايان قرن بيستم داريم فقط خيره سري و كورانديشي تئوريك راستگرايان نيست . واقعيت بحراني عميق و همه جانبه هم خيره سري مي كند . نه فقط انبوهي از كارگران بيكارند و رفته رفته اميدهاي خود را به آينده ازدست رفته مي بينند ،  بلكه كسي هم نمي داند با بيكاري انبوه چه بايد كرد؟ تورم نهادي شده، درشماري از كشورها  ( ژاپن و امريكا  واحتمالا آلمان  (تغيير مسير داده به صورت كاهش قيمت واقعي در آمده است. اگر چه براي يك مصرف كننده تنها، كاهش قيمت، خبر مسرت بخشي است ولي نظام سرمايه سالاري با كاهش قيمت جور در نمي آيد – به خصوص وقتي كه كاهش قيمت نشانة كاهش ميزان سودآوري نيز باشد. اگر در اين نظام غارت و چپاول به سودآوري اطميناني نباشد، سرمايه گذاري هم نيست ووقتي سرمايه گذاري نبود، اشتغال هم نخواهد بود. دخل و خرج دولتها با هم نمي خواند. و اگر در انگليس وزير خزانه داري علاوه بر افزودن بر ماليات ها مي كوشد با وام گيري از بازارهاي مالي كسري بودجه را تامين مالي نمايد در امريكا وضع بسيار نگران كننده تر است. دولت، شركت ها و مصرف كنندگان با آينده خوري زندگي مي كنند و آينده را در گرو مصرف امروز خويش گذاشته اند. بدهي شركت ها كه در 1980 تنها 53 ميليارد دلار بود در 2002 به 7620 ميليارد دلار يعني 72 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. بدهي خانواده ها نيز اكنون معادل 7200 ميليارد دلار و ميزان متوسط پس انداز دراقتصاد تنها 6/1 درصد است. كسري تراز پرداخت هاي امريكا سالي 500 ميليارد دلار است كه بطور متوسط سالي ده درصد بر آن افزوده مي شود.[2]

کار به حدی خراب شده است که سخنگویان رسمی بورژوازی غرب  نیز دادشان در آمده است ( تایمز مالی و پروفسور کروگمن در نیویورک تایمز 28 مه 2003). در برخورد به سیاست های اقتصادی دولت بوش تایمز مالی می گوید " اداره دارالمجانین به دیوانگان واگذار شده است"  و کروگمن ضمن موافقت با این دیدگاه اضافه می کند که " هزینه واقعی این لایحه بدون این دوز و کلک ها ] دوز وکلک طرفداران بوش برای کمتر جلوه دادن این هزینه ها- ب.ا[ آن قدر عظیم است که با حفظ تعهدات دیگر، از توان اقتصادی امریکا بیرون است."[3]

در جلسه اخیر نیز در مرز فرانسه و سوئیس، شرکت کنندگان آن قدر درگیر فاجعه ایجاد شده د رعراق بودند که فرصت نشد به مقوله اقتصاد جهانی بپردازند.

قرار بود كه با پايان گرفتن جنگ سرد صرفة جوئيهاي ناشي از « صلح » اقتصاد جهان را به سطح بالاتري از رفاه برساند . اينجا نيز با دريغ و درد بايد گفت كمتر دوره اي از تاريخ معاصر را داريم كه اين همه كانون هاي جنگي همزمان فعال بوده باشند. نگاهی سرسری به جهان در این پانزده سال گذشته نشان می دهد که این پیش نگری تا به چه پایه بی اساس بوده است. علاوه بر درگیری های متعدد محلی در افریقا، حمله نظامی به یوگسلاوی، عراق ( دو بار و از 1991 تا 2003)، افعانستان، سومالی، و فاجعه بوسنی را داشتیم.

نتيجة بحران اقتصادي و جنگ بر خلاف نظريه پرادازان مكتب « پايان تاريخ » ديكتاتوري و سركوب و قانون شكني هاي نهادي شدة حكومتي است و پي آمد آن هم چيزيست كه من از آن به عنوان جهاني شدن پناهجوئي نام مي برم . يعني چه بسيارند كساني كه نه ضرورتا براي حفظ جان كه براي نجات انسانيت خويش سختي خانه به دوشي را پذيرا شده اند . اگر كانالهاي قانوني وجود داشته باشد كه چه بهتر و اگر نباشد كه چه باك ؟ نظام مبتني بر بازار آزاد براي رفع اين مشكل « راه حلهاي » لازم را عرضه خواهد كرد . تنها شرط و يا پيش شرطش اين است كه متقاضيان        « قيمت مناسبي » بپردازند. در مرحلة اول همة امكانات صرف به دست آوردن يك پاسپورت قلابي و يا رشوه به اين و آن مي شودو در مراحل بعدي همة زندگي و همة جواني وشادابي كه در پستوي كارگاههاي تنگ و تاريك و يا محلهاي مشابه با حداقل امكانات به هدر مي رود. براساس برآوردی که در 1995 صورت گرفت، درطول دو سال از قاچاق بیست هزار تن، مافیا حدود هفت میلیارد دلار در آمد داشته است.[4] دیگر از مرگ ومیر وآزار و اذیت جنسی دیگر چیزی نمی گویم. به اشاره می گذرم که براساس اطلاعات ناکاملی که دراختیار داریم می دانیم که در 1996، حداقل 358 نفر در حین قاچاق شدن به اروپا کشته شدند.[5] تازه وقتی از این مخاطرات می گذرند و به اروپا می رسند در بسیاری از کشورها برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، سروکارشان به زندان و بازداشتگاه می افتد. برای نمونه براي فرستاده شدن به زندان و بازداشتگاه در انگلیس بزهكاري و جرم و جنايت لازم نيست. كافي  است وارد اين كشور متمدن شده، در مقابل ماموران فرودگاه و يا بندر ورود اعتراف كنيد كه   « انگليسي نيستيد» و همين براي «‌اثبات» جرم شما كافي است. رفتن به اين بازداشتگاه اگرچه به اعتراف شما بستگي دارد ولي بيرون آمدن از آن، به واقع با كرام الكاتبين است[6].

ايكاش مسئله به همين جا ختم مي شد. كم نيستند كساني در كشورهاي مهاجر پذير كه ناتوان از درك آنچه كه بر جهان مي گذرد ، تازه دو قورت و نيم هم طلبكارند . يعني بخشي از قربانيان سرمايه سالاري در اين كشورها ، بخش ديگري از قربانيان همين نظام را - پناهجويان را مي گويم - به عنوان عاملان بحران سرمايه سالاري مورد سرزنش قرار مي دهند .

مي دانم وقتي پنا هجويان را قربانيان سرمايه سالاري مي خوانم ، شماري پوزخندزنان خواهند گفت : يارو را باش. انگار از پشت كوه آمده است ! نمي داند انگار كه اين همه آدم كه از جوامع به اصطلاح جهان سوم به بيرون پرتاب   مي شوند ، نهايتا سر از همين جوامع سرمايه سالاري در مي آورند . تا اينجايش را من هم مي دانم . اما علاقمندم بدانم پناهجويان از كجا مي آيند و چرا مي آيند و به واقع به كجا مي روند ؟ آنچه كه بايد در وهلة اول بررسي شود، نه چگونگي پذيرش يك پنا هجو ، بلكه پروسه پناهجو شدن اوست و اينجاست كه سرمايه سالاري كشورهاي به اصطلاح جهان سوم به عنوان عمده ترين و اساسي ترين عامل جلوه گر مي شود . البته اين را هم بگويم و بگذرم كه مرا با نخوانده استاد  شده هائي كه پس از عمري چپ زدن ، پيرانه سر كشف كرده اند كه سرمايه سالاري آنقدرها هم بد نيست ،‌كاري نيست . خيلي ها با توهم و در توهم زندگي مي كنند. چه ضرري دارد اين جماعت هم در سوداي  سرمايه سالاري نجات بخش دوران بازنشستگي فكري خود را بگذرانند . باري به هر كشوري كه مي نگريد مي بينيد براي حل بحران پناه جوئي و مهاجرت دست به كار شده اند . قانون گزاران به صورتهاي گوناگون مي كوشند با     ساده كردن و تسريع فرايند بررسي تقاضاي پناه جوئي پناه جوئي را هر چه دشوارتر كنند. براي نمونه در سطح اتحاديه اروپا براي همگن كردن سياستها مي كوشند[7] و براي نمونه سيستم جمع آوري اثر انگشت بوسيلة كامپيوتر ( Eurodac   ) را به كار مي گيرندكه اگرچه ممكن است رسيدگي به پروندة  پناه جو را تسريع كند ولي اين پي آمد اضافي را  هم دارد كه اگر يك كشور عضو اتحاديه به پناه جوئي پاسخ منفي بدهد همان پاسخ به عنوان پاسخ ديگر اعضاي اتحاديه ثبت مي شود . نظريه پردازان علوم اجتماعي هم بيكار نيستند . مي  كوشند براي سياستهاي دولت متبوع خويش زمينه هاي نظري لازم را فراهم آورند .

ترجمان بيروني يكي از اين كوششها براي تدوين يك چارچوب نظري مقبول و عامه پسند، كشيدن يك ديوار چين است بين پناه جويان « سياسي‌»‌و « اقتصادي » و فراموش مي كنند انگار كه حتي در « اقتصادي ترين » شكل پناه جوئي،  پناه جويان اقتصادي در واقع و به گوهر پناه جوياني سياسي اند كه از پي آمدهاي اقتصادي سياست حاكم بر جوامع خويش مي گريزند . واقعيت اين است كه اين نيازهاي اقتصادي سرمايه سالاريست كه سياست كشورهاي به اصطلاح جهان سوم را مي سازدو ادامة اين سياست است كه شماري از شهروندان اين كشورها را به صورت پناه جويان دگرسان مي كند . اين دسته از پناه جويان نه براستي  دل نگران بهبود وضع اقتصادي خويش بلكه در انديشة نجات زندگي خويشند . مي خواهم بگويم كه تفكيك بين پناه جويان اقتصادي و سياسي اگرچه به ظاهر عامه پسند است ولي تفكيكي است بي اساس . اگر در گذشته اي نه چندان دور به ارتش استعماري ونيمه استعماري نياز بود تا منافع ومطامع استعمارگران حفظ شود ، امروز در پايان قرن بيستم منطق نظام سرمايه داري منعكس شده در سياستهاي صندوق به اصطلاح بين المللي پول و بانك به اصطلاح جهاني و به دلالي « سازمان تجارت جهانی» (WTO)همان كارها را منتها به شيوه اي مابعد  استعماري و شايد بتوان گفت پسا مدرن انجام مي دهد . پس به اشاره بگويم و بگذرم كه آنچه در مجموع شا هديم انهدام ساختار اقتصادي و اجتماعي اين جوامع است در پوشش   « توسعه و پيشرفت » و آنچه در ميان اين خرابه ها بنا مي شود ، اگر بشود ، نه پيوندي با گذشته شان دارد و نه رابطه اي با آينده شان . با نيازهاي كوتاه مدت سرماية جهاني آنهم در دوره اي كه با تهاجم  و بي رحمي بي سابقه اي خصلت بندي مي شود تعيين مي گردد . سرمايه سالاري « پسا مدرن » در اين جوامع اين ويژگي هراس انگيز را دارد كه اگرچه مصرف زدگي را تبليغ مي كند ولي بنياد توليدي قابل توجهي ندارد و از همين روست كه شمارة   قابل توجهي از جمعيت درحال تحرك دائم اند و دليل اصلي اش به گمان من اين است كه ازروند توليد به بيرون پرتاب شده اند . در مرحلة اول از روستا به شهر وپس آنگاه از شهر به حاشية شهرها در حلبي آباد ها و سپس به « مادر شهرها » و « مادر كشورها »[8]. اين روند مستقل از اينكه در عمل چه ويژگيها ئي را باخودحمل مي كندبا متغير هاي صرفا اقتصادي قابل توضيح نيست . در همين راستا پس اين نكته را هم اضافه كنم كه من به تزها و تئوريهاي كساني كه سرمايه سالاري حاكم بر كشورهاي به اصطلاح جهان سوم را به درستي نمي شناسند ولي آن را با مراحل ابتدائي سرمايه سالاري اروپا در فلان قرن مقايسه كرده و نتيجه مي گيرند كه بسياري از نا هنجاريهاي موجود در اين كشورها نه ناشي از حاكميت سرمايه سالاري بلكه منبعث از ويژگي « جهان سومي » اين جوامع است كارندارم . حالا بماند كه اين « ويژگي » هرگز مشخص نمي شود و از آن بسي مهمتر اين نكته بديهي هم فراموش مي شود كه چراست و چگونه است كه اين مصائب و از جمله همين پرتاب بخشي از جمعيت به بيرون همراه و همزمان با تسريع پروسة ادغام اين جوامع در سرمايه سالاري جهاني است كه اين گونه از كنترل خارج شده است وابعادي به راستي فاجعه آميز گرفته است .

اگرچه مدافعان سرمايه سالاري از خماري ناشي از پيروزي سياسي بر                  « سوسياليسم روسي » هنوز در نيامده اند ولي تحولاتي كه در كشورهاي اروپائي در جريان است دورنماي هراس انگيزي را به نمايش مي گذارد. نه فقط بيكاري ميل به پائين آمدن ندارد بلكه « دولت رفاه » نيز از همه سو در اين كشورها زير ضرب قرار دارد. محتمل است كه بومي هاي بيكار شده كه روزبروز حق بيكاري كمتر ي نيز دريافت مي كنند بيشتر و بيشتر جذب جريانات و احزاب فاشيستي و نئو فاشيستي بشوند و بر اروپا همان برود كه پس از بحران بزرگ سالها 1920 رفت. اگر در آن سالها هيتلر و موسوليني بدون دسترسي داشتن به سلاحهاي هسته اي جنگ جهاني را آغاز كردند، هيتلرها و موسوليني هاي آينده ميراث خواران انبارهاي عظيمي از اين سلاح ها هستند. خوش خيالي و ساده انديشي خطرناكي است اگر گمان كنيم كه در استفاده از اين سلاحها ترديد خواهند داشت.

گذشته از سخت جاني بحران اقتصادي، عامل ديگري كه قدرت گرفتن دو بارة فاشيسم را محتمل مي كند ساده انديشي كساني است كه گمان مي كنند اروپا از گذشته خويش آنقدر درس آموخته است تا اين خبط هول انگيز را تكرار نكند. به همين دليل اين جماعت مدعي اند كه اين گروهها و سازمانها اگرچه بسيار پرسروصدا هستند ولي كماكان در حاشية سياست اين كشورها روزگار مي گذرانند. از آن گذشته ، احزاب عمده در اين كشورها با همة اختلافات فيمابين، حداقل در مخالفت با جريانات فاشيستي اتفاق نظر دارند.

هدف از اين نوشتار مختصر ارائه زمينه ايست براي درك بهتر آنچه كه در اروپا مي گذرد. برخلاف نظر اين ناظران از منظري كه من به اين تحولات مي نگرم، احتمال روي كار آمدن فاشيسم در اروپا بسيار هم جدي است. از يك سو، رشد اين جريانات بسيار نگران كننده است و از سوي ديگر، شماري از همين احزاب عمده و حتي در مواردي حكومت ها، براي عقب نماندن از قافله، خود حاميان و حتي مجريان سياست هاي فاشيستي شده اند[9].

با مقدمه اي كه پيشتر ارائه شد، اجازه بدهيد با اين پيش گزاره  بحث را ادامه بدهم كه سرمايه سالاري بازار سالار در مقايسه با سرمايه سالاري مختلط [ آنچه كه اقتصاديات كينزي ناميده مي شود ] نظامي است بحران آفرين و بحران هايش در نبود يك « دولت رفاه » در چارچوب اين نظام راه حل ندارند.سريع و به اشاره بگويم كه      « راه حل » كينزي نيز هم چنان كه در سالهاي 70 به ثبوت رسيد، راه حلي كوتاه مدت است كه اگرچه رفع مشكل نمي كند ولي پي آمدهايش را تخفيف مي دهد كما اينكه در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم تا اوائل دهة 1970 چنين كرده بود. با تعميق اين بحران ها، به ويژه در شرايطي كه بديل هاي غير سرمايه سالاري           [ سوسياليستي ] بي اعتبار شده اند، يعني وضعيتي كه در شرايط فعلي با آن روبرو هستيم، راه حل كوتاه مدت اين بحران يا بازگشت به ساختاري مختلط است و يا بايد در جهت حاكميت سياسي  فاشيسم و نئو فاشيسم دگرسان شود. متاسفانه راه براي رجعت به ساختاري مختلط، يعني از آن نوعي كه در سالهاي 1950 و 1960 در اروپا وجود داشت در نتيجة جهاني کردن توليد و كنترل زدائي گسترده از بازارهاي پولي و مالي مسدود شده است . دولت ها نه مي خواهند [ از تحولات ايدئولوژيك در دو دهة گذشته نبايد غافل ماند ] و نه اگر بخواهند مي توانند به همان شيوة گذشته بر متغيرهاي اقتصاد كلان تاثيرات تعيين كننده بگذارند. بازارهاي پولي و مالي بيشتر از هميشه خصلت قمارخانه اي پيدا كرده اند و در سالهاي مابعد جنگ سرد تضاد ها و تناقضات مابين اقتصادهاي سرمايه سالاري هم تشديد شده است. تناقضات تجاري بين ژاپن و امريكا، بين امريكا و اروپا، بين ژاپن و اروپا و در يك سطح كلي تر بين كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي و كشورهاي نو صنعتي شده و حتي در حال توسعه جلوه هائي از اين شرايط تناقض آميز و تنش آفرين اند. گوشه اي از اين تناقضات پس از پايان يافتن مذاكرات دور اروگوئه عجالتا به نفع كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي و به زيان كشورهاي فقير « حل » شد، ولي داستان اين تناقضات به پايان نرسيده است. حتي در درون اتحاديه اروپا، بر سر آينده اين اتحاديه اختلافات بيشتر از هميشه رشد نموده است. دولت انگلستان براي جلب سرمايه گذاري خارجي و به ويژه در رقابت با ديگر اعضاي اتحاديه، « منشور اجتماعي » را مورد انتقاد قرار مي دهد و برای چندین سال به آن نپيوست. ديگر اعضاي اتحاديه براي مقابله با انگلستان از سياستي دو جانبه بهره مي جويند. از يك طرف ، با اعمال فشار بر انگلستان مي خواهند اين كشور را به پذيرش منشور اجتماعي مجبور كنند ودر عين حال، خود به لغو تدريجي « دولت رفاه » و اعمال محدوديت هاي ديگر مشغولند و مي كوشند در عمل شرايطي فراهم آورند كه كارگران براي اجتناب از بيكاري به هر شرايطي تن داده و دست از پا خطا نكنند. تظاهرات واعتصابات اخير در فرانسه، آلمان، يونان، اسپانيا تنها گوشه اي از اين تحولات را آشكار مي كند. آنجه را كه اقتصاد دانان « بازار انعطاف پذير» كار مي نامند چيزي غير از يكه سالاري نامحدود سرمايه در اين مناسبات نيست كه از جمله پي آمد هايش « ملي كردن » و همگاني كردن فقر و نداري و نا اميدي به آينده است.

با اين تفاصيل، براي مقابله با اين مشكلات رو به رشد يا بايد از چارچوب سرمايه سالاري فراتر رفت. چنين بديلي در شرايط كنوني واقع بينانه نيست و يا اين كه به مخاطره قدرت گرفتن فاشيسم تن داد. بر اين باورم كه بازگشت به اقتصاد ماقبل كينز [ سرمايه سالاري بازار سالار] سرمايه سالاري را با مخاطرات ماقبل كينز [ روي بناي سياسي فاشيستي ] روبرو ساخته است و اين خطر به گمان من جدي است.

بد نيست ياد آوري كنم كه در همة اين كشورها اين تحولات محتمل قرار نيست به يك شكل و همسان يكديگر اتفاق بيافتد. به عنوان مثال، عمده ترين جريان فاشيستي فرانسه، « جبهه ملي » و رهبر آن، آقاي لوپن ، تا همين چندي پيش به ظاهر هيچ گونه ادعاي نژاد پرستانه نداشتند. در اطريش، عمده ترين جريان فاشيستي بر خويش نام بي مسماي « حزب آزادي» [Freedom Party]  را نهاده است. جالب است در كشورهاي اروپاي شرقي كه نزديك به نيم قرن ادعاي ساختمان سوسياليسم داشتند، رشد اين گرايشات حتي شديدتر است. دليل و زير بناي اصلي به نظر من بحران عميق سرمايه سالاريست و اين نكته به همان صورتي كه در كشورهاي اروپاي غربي صادق است به وضعيت موجود در كشورهاي اروپاي شرقي كه چهار اسبه براي سرمايه سالاري شدن مي كوشند نيز مصداق دارد.

و اما مختصات عمدة اين گرايشات  مستقل از عناويني كه بر خويش مي نهند، چيست ؟ به اختصارمي توان اين مختصات را به اين صورت حلاصه كرد:

- فقدان يك برنامة اقتصادي منسجم براي برون رفت از بحران كنوني.

- نژاد پرستي عريان و گاه پوشيده.

- خارجي ستيزي.

- تبلیغ ترس و وحشت آفرینی

- خشونت مداري.

- يكه سالاري در حوزة‌انديشه.

- نظامي گري.

- در محدودة جامعة وحدت اروپا، ادغام ستيزي.

- شووينيسم 

بد نيست اشاره كنم كه اگرچه برنامه اقتصادي منسجم ندارند ولي « راه حل هايشان » براي « خلاصي» از مشكلات و مصائب اقتصادي - اجتماعي از خلال همين مختصات بيرون مي زند. به عنوان نمونه، در كشورهاي اروپائي از جمله مصائب و مشكلات اقتصادي مي توان به گسترش نابرابري و فقر، بيكاري و كمبود مسكن اشاره كرد. بيكاري آفريني اگرچه در ذات نظام سرمايه سالاريست ولي بخصوص در سالهاي اخير درنتيجة جهاني کردن و توسعة تكنولوژي كارگر گريز بسيار تشديد شده است. براي اين جريانات اما  « راه حل » اين مشكلات نه برنامه ريزي مسئولانه براي ايجاد اشتغال و يا كاستن از ساعات كار هفتگي، بلكه ، اخراج خارجي ها و بستن مرزها به روي خارجي ها، به ويژه رنگين پوستان است. تاريخ گريزي و درس نياموختن از تجربه ها از آنجا نمودار مي شود كه اين جريانات فراموش مي كنند كه در سالهائي كه به بحران بزرگ سالهاي 1920 انجاميد، اروپا ميزبان خارجي ها نبود ولي بحران بيكاري و تورم در مقاطعي از كنترل دولتمداران آن روزگار خارج شد و با به قدرت رسيدن هيتلر و موسوليني در آلمان و ايتاليا  با استدلاتي مشابه، هزينه انساني ، اقتصادي و حتي فرهنگي عظيمي بر اروپا تحميل شد.

دولت ها و احزاب سنتي كه در سرتاسر اروپا به طور هراس انگيزي به انديشه هاي راستگرايان متمايل شده اند نيز آتش بياران اين معركه دلگير كننده اند. يعني، بخشي از سياست هاي همين جريانات فاشيستي است كه به صورت سياست هاي دولتي در مي آيد و در ديد عوام « مشروعيت » هم پيدا مي كند و اين است كه به اعتقاد من، بر احتمال قدرت گرفتن دو بارة فاشيسم مي افزايد. براي مثال، تحولات چند سال گذشته در سطح اروپا در برخورد به مقولة پناه جوئي در خويش رگه هاي پررنگي از اين تمايلات فاشيستي را نهفته دارد. از سوي ديگر، مراكز دانشگاهي، نشريات، راديو و تلويزيون همه و همه در اين گرايش شديد به راست وجه مشترك دارند. نشريات دانشگاهي رفته رفته به صورت سكوهائي براي تبليغ اين انديشه ها در آمده اندكه در پوشش الفاظي دلپذير و به ظاهر علمي و در كنار معادلات بسيار پيچيدة رياضي همان داستان ها را بازگو مي كنند. مقاله ها و تحقيقات انتقادي در بسياري از موارد با بي اقبالي و بي مهري روبرو مي شوند و به دليل « خصلت ايدئولوژيك » و يا « زبان پلميك» براي چاپ مناسب نيستند و چاپ نمي شوند. عبرت آموز است كه در اروپا در صيحدمان قرن بيست و يكم، ارائه يك بحث انتقادي در رد « تعديل اقتصادي» ويا « خصوصي سازي آب» بحثي ايدئولوژيك است ولي تبليغ براي ايجاد بازار براي خريد و فروش « اعضاي بدن انسان» ارائه مباحثي است علمي كه « كمبود» عرضة قلب و كليه و چشم .... را بر طرف خواهد كرد![10]

يكي از جنبه هاي نگران كننده در اروپا اين است كه دربسياري از كشورها احزاب و جريانات فاشيستي مقبوليت انتحاباتي هم يافته اند و بر شمار نمايندگان خويش در مجالس محلي و ملي و اروپائي افزوده اند.

براي نمونه، در اكتبر 1996،  « حزب آزادي»  از نطر مقبوليت انتخاباتي هم طراز دو حزب عمدة‌ اطريش شد وتوانست 6 نماينده به پارلمان اروپا بفرستد [ 6 نماينده از 16 نماينده اطريشي در اين پارلمان]‌. در انتخابات انجمن شهر وين، اين حزب 7 نماينده دارد و نتيجة موفقيت اين حزب اين بود كه براي اولين بار از جنگ دوم جهاني به اين سو، سوسيال دموكراتها اكثريت انتخاباتي خود را در انجمن شهر از دست داده اند. هيدر، رهبر « حزب آزادي» خود را حامي فقرا، كهن سالان و كارگران مي داند و در طول انتخابات اكتبر به تكرار از :

- توقف مهاجر پذيري.

- پس گرفتن پرداختي هاي اطريش به جامعة وحدت اروپا.

- جدي ترگرفتن و مبارزه با بزهكاري

سخن گفته است. هراس انگيز اينكه، در يك نظرخواهي روشن شد كه 50 در صد از كارگران اطريش از اين حزب طرفداري مي كنند. هيدر در يكي از متينگ هاي انتخاباتي، با اشاره به بدي وضع مسكن گفت ، مهاجران تُرك اين آپارتمانها را از شما « مي دزدند» و افزود،‌« اين شهر، شهر ماست، استانبول كه نيست ».  نمايندگان و سخن گويان احزاب ديگر به جاي مبارزه با تبليغات نژادپرستانه براي عقب نماندن از قافله به آن پيوسته اند. چند روز قبل از انتخابات اكتبر افشاء شد كه يكي از كانديداهاي حزب  Liberal Reform تمايلات نژادپرستانه دارد. از سوي ديگر، حزب سبزهاي اطريش در اطلاعيه اي سوسيال دموكراتها را به اجراي سياست هاي نژادپرستانه متهم كرده است. جريان اين بود كه تقاضاي شهروندان غير اروپائي براي پيوستن به بستگان خويش در اطريش بدون گذر از مراحل قانوني و بدون وارسيدن پذيرفته نمي شد. البته مقامات حكومتي در وين در دفاع از اين سياست علنا نژادپرستانه كه براي اولين بار از 1945 به بعد از سوي مقامات رسمي و دولتي و بطور علني اجرا مي شد، ادعا كردند كه « اين تقاضا نامه ها مربوط به آن گروههاي فرهنگي - نژادي است كه بنا به تجربه براي جاافتادن و ادغام در عادات ، شيوة زندگي، به ويژه زبان و ارتباط گيري در اروپاي مركزي گرفتار مشكل هستند. بهمين دليل به تقاضاهاي شان به طور مثبت برخورد نمي شود».

در بلژيك نيز يه شيوه اي ديگر شاهد رشد همين گرايشات هستيم. در جريان ناپديد شدن و قتل چندين كودك كه يكي از مهمترين و پرسروصدا ترين رسوائي هاي جنسي در بلژيك بود يك دختر 9 سالة مراكشي به نام لوبنا بن عيسي نيز ناپديد شد. در تظاهرات گسترده اي در بروكسل كه در اعتراض به اين جنايات برگزار شد، پلاكاردي شامل نام همة مفقود شدگان، به استثناي لوبنا، به روي يك كاميون حمل مي شد. سازمان دهندگان تظاهرات با صدور اطلاعيه اي از اين سهل انگاري پوزش خواهي كردند. كمي بعد، اما ابعاد ديگري روشن شد. يك كميته پارلماني كه در بارة جريان مفقود شدن كودكان وارسي مي كند بوسيلة وكيل خانواده بن عيسي از بدرفتاري پليس با اين خانواده با خبر شد. بعلاوه معلوم شد كه دادستان كل بلژيك كسي را براي وارسيدن چگونگي ربوده شدن لوبنا مامور نكرده است و پليس نيز از خانوادة بن عيسي خواست كه براي پي گيري موضوع وكيل نگيرند و حتر روشن شد كه در طول سه ماهي كه پليس به وارسيدن جريان مفقود شدگان مشغول بود، سر نخ هاي بسيار مهم در خصوص ناپديد شدن لوبنا تعقيب نشدند. دادستان كل بلژيك در يك برنامة تلويزيوني ضمن دفاع از تصميمات خويش گفت : « علت اصلي اين است كه ما با جامعة مراكشي هاي اينجا آشنا نيستيم وبه همين دليل نمي توانيم [ در پيوند با اين جامعه ]  دروغ را از راست تشخيص يدهيم.»

در جمهوري نو پاي چك ، حدودا 50 نشرية فاشيستي چاپ مي شود و در انتخابات ژوئن 1996 حزب نئو فاشيستي به موفقيت هاي تازه اي دست يافته است. مجارستان، براي غير اروپائي ها مقوله اي به نام پناه جوئي سياسي را به رسميت نمي شناسدو به اعتراضات سازمان عفو بين المللي نيز تا كنون توجهي نكرده است. در بلغارستان، در فاصله ژانويه 1994 تا مه 1995، 17 نفر از جمله 5 غير بلغاري در حاليكه در بازداشت بودند به طرز مشكوكي به قتل رسيدند. سازمان عفو بين المللي يه شكنجه، ضرب و حتي تير اندازي به سوي خارجي ها اعتراض كرده است. به گزارش اين سازمان پليس بلغار از قربانيان خشونت هاي نژادي حمايت نمي كند و حتي پزشگان نيز به اين قربانيان گواهي طبي كه نشان دهنده آثار ضرب و جرخ بوسيله پليس باشد نمي دهند . به گزارش اين سازمان، يك پناه جوي ايراني به نام رحمت رضازاده ملك كه در آلمان زندگي مي كند و به طور قانوني به صوفيه سفر كرده بود در فرودگاه مورد ضرب و شتم پليس بلغارستان قرار گرفت و حتي بروي او اسلحه كشيدند. پس از اخراج سريع به آلمان، پزشگ آلماني تائيد كرد كه آقاي رضازاده ملك به شدت كتك خورده است. در هلند، رهبر حزب ليبرال ها، هانس بولكشتاين بر اين باور است كه نظر به اينكه، « سياه پوستان كارآئي كمتري دارند و كيفيت توليداتشان نامناسب است » دولت بايد مقدار حداقل مزد را براي اين دسته از كارگران كاهش بدهد.

در فرانسه، آقاي لوپن بالاخره علنا مواضع نژادپرستانه خويش را آشكار كرد و در مصاحبه اي با لوموند گفت : « نژادها با هم برابر نيستند » و با اشاره به بازي هاي المپيك، ادامه داد « نابرابري نژاد ها انكار ناپذير است.... ورزشكاران سياه پوست بسي بهتر از ورزشكاران سفيد در اين دور از مسابقات درخشيدند». در عين حال اما، پيروان « جبهه ملي » و لوپن به تظاهرات گسترده اي بر عليه « جهاني کردن » دست زدند. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر مي رسد تظاهرات فاشيست هاي فرانسوي بر عليه « جهاني کردن » ربطي به فعاليت ها و زياده طلبي هاي  بنگاههاي فرامليتي ندارد بلكه عنوان دهن پركن و فريبنده ايست كه از جريانات فاشيستي در سالهاي 1920 و 1930 به ميراث مانده و عمدتا در برگيرنده گرايشات خارجي ستيزانه اين جريانات است. ودر همين راستاست كه تظاهرات بر عليه جهاني شدن معني پيدا مي كند. در حال حاضر، وابستگان به « جبهه ملي» در تحت عنوان مبارزه با جهاني کردن در مناطقي كه در كنترل اداري آنهاست [ براي نمونه شهر Orange] به اقدامات گسترده اي دست زده اند. به ويژه بر كتابخانه هاي عمومي كنترل شديدي اعمال مي كنند و كتابهاي نويسندگان چپ انديش، يا كتابهائي در بارة Rap ، جنگ جهاني دوم، و يا در مخالفت با نژاد پرستي را ممنوع اعلام نمودند. در سپتامبر 1996 كتابخانه هاي عمومي شهر Orange   تنها 35 عنوان كتاب خريداري كرد كه تقريبا تمام نوشتة اعضاء و هواداران « جبهه ملي » بود.

در انگلستان، « قانون پناه جوئي و مهاجرت » كه در ژوئيه 1996 به تصويب نهائي رسيد، وضعيتي فراهم آورده است كه متقاضيان پناه جوئي را در عمل به صورت       « خيابان نشين » و « بي خانمان » دگرسان نموده است. از سوئي « قانون مسكن » را تغيير دادند و در نتيجه شهرداري هاي منطقه اي فاقد منابع لازم براي اسكان دادن متقاضيان پناه جوئي هستند. از سوي ديگر، در نتيجة تغييرات مشابه در قو انين بيمه هاي اجتماعي، سازمان بيمه هاي اجتماعي نيز به اين متقاضيان كمك نمي كنند. كار به جائي رسيد كه قاضي سايمون براون كه معمولا از مواضع دولت دفاع مي كند با انتقاد شديد از دولت گفت ، « واداشتن متقاضيان پناه جوئي به انتخاب بين زيستن در خيابان يا بازگشت به كشوري كه از آن گريخته اند، شايستة يك جامعة متمدن نيست ». در همين راستا، بر خلاف تمايل دولت، دادگاه عالي انگلستان شهرداري هاي منطقه اي را به تدارك مسكن براي متقاضياني كه هيچ امكان ديگري ندارند، موظف شناخته است. در مناطق گوناگون لندن، كمبود امكانات و اجبار قانوني وضعيت ناهنجاري ايجاد كرده است. در منطقة كمدن [ Camden] متقاضيان پناه جوئي را در منازل سالمندان اسكان دادند و در همر اسميت و فولهام هم « شهر چادر » بر پا شده است وپناه جويان در زمين غير قابل استفاده اي در نزديكي زندان Warmwood Scrubs در چادر زندگي مي كنند.

انعكاس اين نوع سياست هاي ملي ، تحولات هراس انگيزي است كه در سطح جامعة يك پارچه اروپا در جريان است. در جلسه اي در سپتامبر 1996 شوراي وزيران جامعه پناه جوئي شهروندان كشورهاي عضو را دريك كشور عضو ديگر عملا غير ممكن ساخت. از آن پر اهميت تر، اينكه قدم هاي موثري در جهت ناديده گرفتن مقررات كنوانيسيون ژنو در بارة پناه جوئي برداشته شد كه اگر به تصويب نهائي برسد كه بسيار محتمل است، در آن صورت دست اين دولت ها را در نپذيرفتن پناه جو باز تر مي كند.

در اين خصوص بي مناسبت نيست به جلسة ديگري كه در 30 ژوئيه 1996 در پاريس برگزار شد نيز اشاره كنم. اين جلسه بين وزيران كشورهاي G7/8   [ عمده كشورهاي سرمايه سالاري به اضافه روسيه ] برگزار شد و عنوان پر طمطراق « مبارزه با تروريسم » را داشت. چندي پيشتر، در 27 ژوئن 1996 جلسه اي در ليون برگزار شد كه هيئت وزيران جامعه از همة دولتها خواستند تا « از حمايت از تروريست ها دست بردازند». از آن گذشته، اعلام شد كه « به متهمان به فعاليت هاي تروريستي » نبايد تحت هيچ عنواني « پناه جوئي » داد. دولت ها حق دارند كه « سازمان ها و گروهها و نهادهائي را به كمك به « فعاليت هاي تروريستي» متهم اند تحت نظر داشته باشند. ماده 11 در اطلاعيه اي كه در اختيار مطبوعات قرار گرفت، مقرر مي دارد كه « اطلاعات و امكانات ارتباطي [ مثل پست الكترونيكي E-Mail  ، اينترنت ]‌در اختيار دولت هاي قانوني قرار بگيرد. مقررات لازم جهت « استرداد متهمان » نيز بايد تدوين شود. ماده 24 مقرر مي دارد كه تحت نظر گرفتن در مواردي كه « فعاليت ها يا تحرك اشخاص يا گروهها ئي كه به همراهي با شبكه هاي تروريستي مظنون و متهم اند» بايد تشديد شود. ماده 13 در بارة وضعيت پناه جويان است. « اگرچه پذيرش پناه جوي سياسي و پذيرش پناه جوه در قوانين بين المللي سابقه دارد..... ولي همه دولت ها بايد بكوشند اين حقوق به منظورهاي تروريستي مورد استفاده قرار نگيرد..»

اگرچه ترديدي نيست كه با « تروريسم » بايد مقابله شود ولي قبل از هر چيز بايد تعريف بدون ابهامي از آن بدست داد تا راه براي سوء استفاده مسدود شود. آنچه در بارة‌ مصوبات اين دو جلسه توجه بر انگيز است اينكه تهيه كنندگان اين اطلاعيه ها بين « پناه جو » ، « تروريست » و « بزهكاران سازماه يافته » و آنها كه مظنون به همراهي با آنها هستند، تفكيك قائل نمي شوند. به اعتقاد من ، از سوئي يك كيسه كردني اين چنين ، و كلي گوئي و غيز مشخص نظر دادن موجب مي شود كه امكانات فراواني براي بهره برداري و سوءاستفاده در دست دولت ها فراهم گردد. كمك رساني به « دولت هاي قانوني» در عمل مي تواند به صورت مساعدت به شماري از دولت هاي سركوبگرو غير دموكراتيك براي سركوب بيشتر در بيايد. مقولة « استرداد متهمان » نيز به همان ميزان مخاطره آميز است. با اين تعاريف بي در و پيكر، دولت ها مي توانند هر كسي را كه بهر دليلي « نا مطلوب » ارزيابي نمايند به كشوري كه از آن گريخته است، تحويل دهند. از سوئي، براي تشديد كنترل مي كوشند و از طرف ديگر « وعدة مساعدت به دولت هاي قانوني » مي دهند. به باور من، هيچ تضميني وجود ندارد كه اطلاعات جمع آوري شده در اختيار دولت هاي سركوبگر قرار نگيزد[11].

گفتن دارد كه آنچه در ليون و يا پاريس به تصويب رسيد به واقع بيان كننده گوهر سياست هاي جامعة يك پارچه اروپا و كشورهاي عمدة سرمايه داري در سالهاي اخير بود كه بطور روزافزوني بر عليه متقاضيان پناه جوئي و بطور كلي خارجيان ساكن اين كشورها اعمال مي شد. لازم به ياد آوريست كه نوك تيز حمله هم عمدتا بسوي كساني است كه از كشورهاي در حال توسعه گريخته اند. من برآنم كه ايدئولوژي حاكم بر اين جلسات به وضوح نژادپرستانه بود كه مي كوشد از منافع كشورهاي صنعتي غربي در برابر بقيه جهان حمايت نمايد. بطاهر البته مسئله اي نيست و قابل درك است كه چرا اين دولت ها تنها در فكر حفط منافع خويش هستند. مشكل از آنجا پيش مي آيد كه در عمل معيارهاي دو گانه و چند گانه بكار مي گيرند . در برخورد به دولت ها و يا حتي گروهها  نمونه هاي فراواني در دست است كه نشان دهنده اين معيارهاي چند گانه است. گذشته از آن حمايت از منافع كشورهاي سرمايه سالاري به جائي مي رسد كه مقررات و نظامات بين المللي را ناديده مي گيرند[12]. ايجاد يك تشكل « ضد تروريستي جهاني متشكل از اين كشورها» و تبديل و دگرساني  FBI به صورت يك نيزوي پليسي جهاني براي اجراي اين سياست ها بخش عمده اين استراتژي جديد است. قرار شده است كه با صرف 80 ميليون دلار، شاخه هاي فعال اين سازمان در خارج از امريكا از 23 به 46 عدد برسد و شمارة «كارگزاران ويژة خارجي » نيز قرار است از 70 به 129 برسد و اين « كارگزاران » در سفارتخانه هاي امريكا مستقر خواهند بود. در حال حاضر اين سازمان در اين شهرها « نمايندگي » دارد: توكيو، هنگ كنگ، كانبرا، بانكوك، مانيل، اوتاوا، مكزيكوسيتي، پاناما، بريجتاون [‌باربي داس] ، كاراكاس، بوگوتا، سانتياگو، مونته ويدو، لندن، بروكسل، بن، مادريد، رم، آتن، مسكو، پاريس، برن، وين. قرار است 23 نمايندگي جديد در اين شهرها ايجاد شود: كپنهاك، تالين [ استوني] ، كيف، ورشو، پراگ، بخارست، ليما، برازيليا، بوئنوس آيرس، سئول، پكن، سنگاپور، لاگوس، پره توريا، اسلام آباد، رياض، تاشكند، الماتي [ قزاقستان]، تبليسي [ جورجيا]، تل آويو، آنكارا، قاهره ، دهلي نو.

آنچه در اين جلسات مطرح نشد، حمايت همين كشورها از حكومت هاي سركوبگر در كشورهاي در حال توسعه است كه با سلاحهاي فروخته شده بوسيله همين كشورها مسلح شده اند و از آنگذشته براي سركوب مردم تحت حاكميت خويش از ابزارها و شيوه هائي بهره مي جويند كه اگرچه از سوي اين كشورها در اختيار اين حكومت ها قرار مي گيرد ولي استفاده از آنها در داخل كشورهاي سازنده و صادر كننده غير قانوني است. 

نتيجه گيري:

ترديدي نيست كه همة اين سياست ها و اقدامات، از جمله كنترل داخلي و مرزي، اثر انگشت ستاني، بازداشت و مبادله اطلاعاتي، بازرسي كارت شناسائي، بازديد بدون اطلاع از منازل، اخراج سريع... تنها يك هدف بيشتر ندارد و آن اينكه گروههاي پناه جو و « خارجي ها» به  جوامع سرمايه سالاري راه پيدا نكنند. در مواردي كه همه اين كنترل ها به نتجه نمي رسد و يك « پناه جو» و يا يك « خارجي » به اين كشورها مي رسد، به عناوين مختلف مي كوشند كه او را  از دايره فعاليت هاي اجتماعي كنار بگذارند [ براي نمونه ، با محدوديت هاي آموزشي، بهداشتي، تهيه مسكن و حتي اشتغال]. البته گفتن دارد كه در مورد خارجياني كه « بطور قانوني» در اين جوامع زندگي مي كنند و اين فرايند هارا طي كرده اند، همين محدوديت ها در مقياس كمتر ولي بطور بسيار پيچيده تري عمل مي كند. در بسياري از كشورها، بيمه هاي اجتماعي سراسري با سرعت روزافزوني به صورت بيمه هاي اجتماعي مشخص و   « هدف مندي شده » در مي آيد كه شخص قبل از هرچيز بايد  « حق بهره مند ي » خويش را به اثبات برساند . در عين حال اما، مجازات كارفرماياني كه مهاجران و يا پناه جوياني كه هنوز « تكليف شان » مشخص نشده را بكار بگيرند، افزايش يافته است. از سوئي نمي توانند كار بگيرند و از سوئي در اغلب موارد نمي توانند از بيمه هاي اجتماعي بهره مند شوند و اين زمينه ايست كه به دولت ها امكان مي دهد تا پناه جويان را نه اگر به صورت « تروريست » ولي به صورت « بزهكاران عادي» ، سوء استفاده كنندگان از بيمه هاي اجتماعي »، در مواردي حتي « قاچاقچيان »  خصلت بندي نمايند. گوهر نژاد پرستانه اين نگرش و اين سياست ها واضح تر از آن است كه نياز به تفسير بيشتر داشته باشد. در نتيجه تعجبي ندارد كه پس از بمب گذاري در قطار زير زميني پاريس در ژوئيه 1995، 500.000 تن از شهروندان كشورهاي شمال افريقا در خيابان هاي پاريس و شهر هاي مجاور مورد تفتيش بدني قرار گرفتند و 3000 تن از آن به بهانه « ورود غير قانوني » به فرانسه از كشور اخراج شدند[13].

بي گمان درست است كه براي حفظ امنيت سياسي و اجتماعي دولت ها بايد از "هجوم سيل واره" خارجيان جلوگيري نمايند. ولي در پيوند با كشورهاي سرمايه سالاري اروپا با چنين وضعيتي روبرو نيستيم كه شاهدش را در جاي ديگر به دست داده ام . از آن گذشته ، شواهد موجود در آلمان و انگلستان نشان مي دهد كه خارجيان ساكن اين دو كشور در واقع نشان دهنده فرار مغز ها از كشورهاي خويش هستند. براي نمونه ، از هر چهار تن كارگر با مهارت در نظام بهداشت ملي انگلستان [‌دكترها، دندانپزشكان، نرسها ] يك تن در خارج از انگلستان فارغ التحصيل شده است. هر معيار ي كه بكار گرفته شود، اين نشانه از دست رفتن سرمايه انساني براي كشورهاي مبداء و فايده براي اقتصاد انگلستان است. در يك پژوهش تازه كه از سوي وزارت كشور انگلستان انجام گرفت معلوم شد كه پناه جوياني كه در اين كشور پناه يافته اند از سطح آموزشي بسيار بالائي برخوردارند، يعني بيش از نيمي از ايشان تحصيلات تا مرز ديپلم  داشته اند، يك سوم فارغ التحصيل دانشگاه بودند. در ميان  انگليسي ها ، تنها 12 % داراي تحصيلات دانشگاهي هستند[14]. از نقطه نظر مسائل مالي و اقتصادي نيز وضع بهمين صورت است . بر اساس پژوهشي در آلمان، با توجه به همة پرداخت هاي بيمه هاي اجتماعي و غيره، سهم خالص ساكنان مهاجر آن كشور در درآمد هاي دولت ( مالیات پرداختی منهای آن چه که به صورت های مختلف از دولت دریافت می کنند)   در سال 14 ميليارد مارك [ يعني معادل 10 ميليارد دلار ] است [15]

با اين همه ، نئو ليبراليسم حاكم بر ذهنيت سياستمداران اروپائي اگرچه از سوئي از « بازار قابل انعطاف كار » سخن مي گويد، ولي در عمل از همه ابزارها براي بر كنار نهادن خارجيان و پناه جويان از بازار كار استفاده مي كند. و در واقع همين نگرش است كه از سوئي  در بارة مزاياي اين نوع بازار داد سخن مي دهد و از سو ي ديگر، خواهان مجازات بيشتر كارفرماياني است كه مهاجران و خارجيان را بكار مي گيرند. آنچه كه ناروشن مي ماند اين است كه اگر « انعطاف پذيري » بازار كار در مقياس ملي براي افزودن بر قابليت هاي نظام اقتصادي لازم است، چراست و چگونه است كه در مقياس بين المللي همين معيار بكار گرفته نمي شود؟

پاسخ كوتاه من به اين پرسش، همان گونه كه در صفحات قبل گفته ام اين است كه برخلاف باور عمومي،  تحولات سالهاي اخير كشورهاي اروپاي به مقدار زيادي تحت تاثير جريانات و نگرش فاشيستي و نئو فاشيستي در حال رشد در اين جوامع قرار داشته است و همين نفوذ  است كه به اعتقاد من ، دورنماي هراس انگيزي را  براي اروپا در قرن بيست و يكم ميلادي به نمايش مي گذارد.[16]

لندن سپتامبر 1997