در پاسخ به يک ضرورت

مبارزه عليه جمهوری اسلامی و سياست مداخله جويانه امريکا

مجيد زربخش

 

ناکامی اصلاح طلبان، تشديد بحران در جمهوری اسلامی و شرائط بحرانی در منطقه موضوع اتحاد و ائتلاف مخالفان را به يکی از مباحث مهم ماههای اخير نيروهای سياسی ايران بطور کلی و اپوزيسيون خارج از کشور بطور اخص، تبديل کرده و تا کنون طرحها و منشورهای متعددی در اين ارتباط انتشار يافته است.

نميتوان ترديد داشت که امروز طرح مسئله اتحاد بازتاب منطقی نياز ناشی از شرائط فوق و به سخن ديگر انعکاس يک ضرورت تاريخی است که پاسخ مبرم ميطلبد و نميتوان به آن بي اعتناء بود.

جريان اصلاح طلبی پس از شکست در يک آزمون شش ساله زمينه ها و امکانات ايفای يک نقش سياسی مهم را از دست داده است و نميتواند اميد و تکيه گاهی برای خروج از بن بست باشد. نيروهای اقتدارگرای حاکم نيز نه فقط راه حلی برای رهائی از بحرانها ندارند، بلکه آنها و نظام آنها خود عامل بحران و بن بست اند.

شدت بحران و درماندگی حاکمان به حدی است که برای کاهش موقت مشکلات و تنگناها نيز قادر به ارائه و اجرای راه حل، حتی راهحلهای گذرا و کوتاه مدت نيز نيستند. برنامه و سياستهای کشور تقريبأ در همه عرصه ها واکنشی و اقداماتی از امروز به فردا است و اين خود نشانه استيصال و فروپاشی است. واکنشها در برابر انتخابات به گونه ای آشکار بيان ميشود. مردم همچنين بطور صريح نااميدی خود را نسبت به اصلاحات در محدوده اين نظام ابراز داشته اند و رويگردانی از اصلاح طلبان و هر جريان وابسته به نظام و هر نيروی مصالحه جوی خارج از نظام يک واقعيت سياسی- اجتماعی ترديد ناپذير امروز ايران است. واکنش مردم در «انتخابات شوراها» گوياترين پاسخ آنها به تمامی اين نيروها بود. نه تنها نمايندگان اصلاح طلب با رأی «نه» روبرو شدند، بلکه حتی نامزدهای «نهضت آزادی» و «ملی- مذهبی»ها نيز نتوانستند از ميان قريب ۷ ميليون رأی در تهران چيزی بيش از ۳۶۰۷۸ رأی بدست آورند.

در خرداد ۷۶ در شرائطی که جامعه آبستن تغيير و نارضائی و اعتراض مردم در حال تبديل شدن به تهديدی جدی بود، بخشی از نيروهای وابسته به نظام که اين خطر را بيشتر دريافته بودند و ادامه روال حاکم را ناممکن و مخاطرهآميز ارزيابی ميکردند، با شعار «آزادی»، «حکومت قانون» و «جامعه مدنی» و با وعده اصلاحات وارد فعاليت انتخاباتی شدند.

شعارهای انتخاباتی و اين واقعيت که خاتمی و اصلاح طلبان با چنين شعارهائی در برابر کانديداهای نيروهای مسلط بر جمهوری اسلامی صفآرائی کردند، مردم خسته از خشونت و خودکامگی را اميدوار ساخت که شايد از طريق اصلاحات وعده داده شده بتوان گامهای هر چند آهسته و کند در جهت تقويت وجه جمهوريت و تضعيف خودکامگي ها برداشت. اما به رغم موفقيت اوليه در جلوگيری از انتخابات نامزد «رهبر» و نيروهای مسلط، تجربه شش ساله آزمايش اصلاحات نشان داد که انتظار جمهوريت و حکومت قانون در محدوده اين نظام توهمی بيش نيست. آزادی و مشارکت مردم در چارچوب جمهوری اسلامی با ساختارها و قانون اساسی مشروعيت دهنده استبداد امری ناممکن ميباشد و نظريه تلفيق ولايت با جمهوريت و «مردمسالاری» چيزی جز فريبکاری يا خودفريبی نيست. در اين نظام نهادهای انتخاباتی از نهاد رياست جمهوری تا مجلس شورای آن نهادهائی صوری و بي مصرف و ويترين هائی تزئينی برای مشروعيت دادن به نظام و پوشش خودکامگی آن است. در چنين سيستمی البته اکثريت ميتواند رأی دهد ولی در عمل به حکم قانون اساسی اقليت کوچکی برخلاف رأی مردم و ميل اين اکثريت بر آنها حکومت ميکند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی «رهبر» را فرمانروای مطلق کشور ميداند و اصل ۹۳ مهمترين نهاد انتخابی و اصليترين محل تجلی اراده و رأی مردم، يعنی قوه قانونگذاری را بدون «شورای نگهبان» منصوب رهبری «فاقد اعتبار» ميخواند.

مردم در آزمايش شش سال گذشته يکبار ديگر نتايج نأشی از اين واقعيتها را در فضای جديد پس از خرداد ۷۶ تجربه کردند و سرانجام پس از مشاهده بيحاصلی انتخابات و نهادهای انتخاباتی هر روز بيشتر از صحنه های انتخاباتی کنار کشيدند و با عدم شرکت در آنها، انتخابات را به رفراندوم عليه نظام تبديل کردند.

حوادث شش سال گذشته و شکست پروژه اصلاحات نه تنها اقشار مختلف مردم، بلکه بسياری از اصلاحطلبان و طرفداران تغييرات در محدوده نظام را نيز به صف مخالفان دولت دينی کشاند. امروز اکثريت بزرگ مردم پس از نااميدی از هرگونه اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی، راه حل را در خارج از آن و در گذار از اين نظام جستجو ميکنند و نيروهائی که در پی سازش و «وفاق» با حاکميت و در جستجوی راه حل در اين نظام اند، همان گونه که انتخابات شوراها و آرأ «نهضت آزادی» نشان داد، پايگاهی در ميان مردم ندارند.

با توجه به اين واقعيتها با توجه به گرايش و روند اجتناب ناپذير حرکت جامعه بسوی گذار از اين نظام و استقرار مناسبات اجتماعی عرفی و دمکراتيک، نيروهای لائيک و کسائی که در راه ايجاد چنين مناسباتی مبارزه ميکنند، امروز بايد بيش از پيش به اتکاء ايجاد زمينه های مساعد همه مساعی و امکانات خود را در جهت تحقق آن بکار گيرند.

 

اوضاع منطقه و جهان و خطرهائی که ايران را تهديد ميکند

جنگ امريکا عليه عراق از بسياری جهات رويدادی بيسابقه در مناسبات بين المللی و روابط جامعه جهانی بود. امريکا با نمايش عريان زورگوئی، با نقض پيمانهای بين المللی و اعمال قانون جنگل، با بي اعتنائی به سازمان ملل و شورای امنيت، به رغم مخالفت شمار بزرگی از کشورهای دوست، متحد و همپيمان و مخالفت گسترده افکار عمومی جهان، جنگی را که منطقی جز سلطه جوئی و کنترل منابع و ذخاير انرژی ندارد، به مردم عراق و دنيای معاصر تحميل نمود. اين جنگ تا کنون بمباران و ويرانی شهرها، قتل و کشتار مردم، از بين بردن امکانات و شبکه های ارتباطی و آذوقه، تأسيسات عمومی، بيمارستانها، مدارس، منابع آب و برق، گسترش هرج و مرج و ناامنی، غارت اموال عمومی، آثار باستانی و موزه ها (با قدمت تاريخی هفت هزار ساله و بيش از ۱۷۰ هزار اثر تاريخی و باستانی) و سرانجام اشغال کشور و برگماری حاکم امريکائی در آن است. طبق تصميم اشغالگران امريکائی قرار است هزينه بازسازی کشوری که توسط آنها بمباران و ويران شده است، از طريق فروش نفت آن تأمين شود. به عبارت ديگر اين بازسازی بايد هم با پول عراق انجام گيرد و هم به وسيله ای برای تأمين سودهای سرشار شرکتهای امريکائی تبديل گردد. پس از اشغال عراق، همان گونه که انتظار ميرفت، اولين مسئله طرح شده از سوی امريکا مسئله طرح لولههای نفتی و پس از آن با شروع بحثهای بازسازی موضوع دادن قراردادهای بازسازی عراق به شرکتهای امريکائی و يا بقول نيويورک تايمز موضوع استفاده شرکتهای مرتبط با دولت بوش از فرصتهای طلائی ناشی از اين جنگ بود.

با اشغال عراق و حضور بيش از ۳۰۰ هزار سرباز امريکائی و تجهيزات جنگی عظيم در منطقه، موضوع ادامه تجاوزات، دخالتها و تهديدهای امريکا عليه ساير کشورها نگرانی مردم جهان به وپژه کشورهای منطقه را برانگيخته است. مقامات پنتاگون و کاخ سفيد پس از اشغال عراق با وقاحت از هدف بعدی سخن گفتند و در اين زمينه به وپژه از ايران و سوريه نام بردند. واقعيت اين است که امريکا برای ادامه و تحکيم موقعيت خويش به مثابه يگانه ابرقدرت و سلطه بلامنازع بر جهان استراتژی جديدی را طرح و در پی اجرای آن است. اين استراتژی بنا به اعتراف صريح مقامات امريکائی برای تأمين برتری امريکا و متکی به قدرت نظامی آن است. جنگ، تغيير دولتها و دخالت در امور کشورها ابزارهای پيشبرد اين استراتژی است. آسيای مرکزی و خاورميانه يکی از حلقه های مهم اين استراتژی و يکی از آماجهای حمله است. بنابراين، مسئله حياتی برای مردم اين کشورها اين است که چگونه بايد از تجاوزات و مداخلات احتمالی جلوگيری کرد و اصولأ امريکا چگونه و تحت چه شرائطی قادر است چنين سياستی را اعمال کند؟

توجيه اصلی امريکا در تجاوزات نظامی و نقض حاکميت ملی کشورها «مقابله با تروريسم» و «برانداختن رژيمهای ديکتاتوری» در کشورهای مورد تجاوز است. اين توجيه گرچه نميتواند افکار عمومی جهان و کسانی را که مقاصد واقعی امريکا و ماهيت امپرياليستی اين تجاوزات را ميشناسند و ميدانند که تاريخ نيم قرن اخير امريکا، تاريخ تجاوز و مداخلات نظامی و اعمال بزرگترين جنايتها عليه بشريت، تاريخ کودتا و برانداختن دولتهای آزاديخواه و برگماری و حمايت رژيمهای ديکتاتوری و دولتهای تروريست و تروريستپرور بوده است، فريب دهد. معهذا نميتوان ناديده گرفت که توجيه نامبرده دو کاربرد مؤثر دارد. نخست اينکه با آن ميتوان بخش بزرگی از مردم امريکا را فريب داد و از پشتيبانی و تأئيد آنها جهت اجرای اين برنامههای جنايتکارانه برخوردار شد. دوم اينکه هدفهای مورد حمله بهدليل حاکميت رژيمهای ديکتاتوری در آن، ضربهپذير و غيرقابل دفاع و براندازی رژيم های حاکم آرزوی مردم است. در نتيجه با چنين توجيهی ميتوان بخشی از نيروهای داخلی کشور مورد تهاجم و مداخله را خنثی و يا بخدمت گرفت. کشوری که در آن يک رژيم ديکتاتوری و فاسد چون دار و دسته صدام و يا يک باند مافيای فاسد و جنايت چون جمهوری اسلامی حکومت ميکند، در برابر سياست مداخلهجويانه امريکا حلقهای ضعيف و هدفی آسيب پذير است. اينگونه رژيمها به علت عدم برخورداری از پشتيبانی مردم - که ضامن اصلی جلوگيری از هر تجاوز و مداخله بيگانگان بشمار ميرود - خود هموار کننده زمينه تجاوزاند و وجود آنها عامل مساعدی برای اعمال سياست کنونی امريکا، برای اجرای «استراتژی امنيت ملی» آن است. سياست امريکا برای تغيير وضعيت کنونی جهان و استقرار نظم جديدی که حاکميت بلامنازع آنرا تضمين کند، چنين کشورهائی را - البته اگر در شمار دوستان و متحدان امريکا نباشند- هدف قرار داده است.

سياست امريکا، يعنی جنگ و تجاوز و نقش حاکميت ملی کشورها و دخالت در امور آنها از آنجا که امنيت و صلح جهانی و منافع ديگر کشورها را مورد مخاطره قرار ميدهد و ناقض قوانين و مقررات بينالمللی و موازين حقوق بشر است، با موانع متعددی از جمله مخالفت بسياری از کشورهای جهان، مخالفت قدرتهای بزرگ جهانی (اروپا، روسيه و چين) و از همه مهمتر مقاومت گسترده مردم جهان مواجه است. مقاومت نامبرده در حقيقت ابزار اصلی و نيرومند مهار سياست امريکا است. جنبش جهانی ضد جنگ که پيش از آغاز جنگ عليه عراق تولد يافت، مانعی بزرگ در مقابل نقشه های جنگ افروزان امريکائی است که همراه با ساير موانع و مخالفتها ميتواند از به عمل درآمدن اين نقشهها جلوگيری نمايد. سياست امريکا بطور اجتنابناپذير ضد خود را نيز بوجود آورد. اين سد همان شکلگيری مقاومت جهانی است که ميتواند سدی عظيم در برابر پيشروی امريکا ايجاد کند. جنبش جهانی ضد جنگ به مثابه وجدان جامعه جهانی بزرگترين قدرتی است که ميتواند سياست افسارگسيخته پنتاگون و کاخ سفيد را مهار کند.

دومين عامل بازدارنده سياست جنگ و تجاوز امريکا مردم کشورهائی هستند که در معرض تهديد و خطرات اين سياست قرار دارند. مقاومت و چگونگی اقدام مردم در برابر اين خطرها و در برابر عوامل تشديد کننده اين خطرها در داخل، يعنی در برابر رژيمهای ديکتاتوری حاکم، نقشی تعيينکننده در دفع خطرات، حفظ استقلال کشور و نيل به آزادی دارد. اين مقاومت و اقدام، همراه با حمايت جنبش جهانی ضد جنگ، ضامن اصلی حفظ اين کشورها و دمکراسی در اين کشورها است.

اوضاع ايران و شرائط و موقعيت آن در منطقه و در طرحهای امريکا کشور ما را در شمار هدفهای بعدی تحريک، مداخله و حتی دخالت نظامی امريکا قرار داده است برای امريکا ايران يک حلقه اصلی سلطه کامل بر آسيای مرکزی و خاورميانه و ذخائر نفت و گاز منطقه و از لحاظ استراتژيک يک پايه مهم در تأمين سيادت جهانی آن است. بهمين جهت در تعرض توسعه جويانه امريکا، برنامه نفوذ در ايران جايگاه ويژه ای دارد. با استقرار ارتش چند صدهزار نفری ايالات متحده مجهز به پيشرفته ترين تکنولوژی نظامی در نزديکی مرزهای ايران (از افغانستان تا خليج فارس) هم اکنون ايران در محاصره امريکا و کشورهای متحد آن است. علاوه بر اين امکانات عظيم فشار و تهديد، انفراد جمهوری اسلامی و نارضائی و انزجار مردم از مافيای خودکامه حاکم و مشکلات و بحرانهای سياسی، اقتصادی، حاکميت ترغيب ميکند و عوامل مساعد و توجيهگر چنين دخالتی بشمار ميروند.

بيترديد ميان ايران و عراق تفاوتهای بزرگی موجود است، چه از لحاظ اوضاع و زمينه داخلی (تاريخ، فرهنگ، ذهنيت جامعه، جفرافيای کشور ) و چه از لحاظ کيفيت واکنش افکار عمومی و دولتهای جهان عوامل بازدارنده توانمندی وجود دارد که اقدام جنگی و لشگرکشی عليه ايران را اگر نه غيرممکن اما بسيار غيرمحتمل ميسازد، معهذا نبايد ناديده گرفت که دخالت در امور ايران ميتواند بهطرق مختلف، از تحريکات نظامی تا اعمال نفوذ و ساخن و پرداختن يک «اپوزيسيون» و کمکهای گوناگون به آن انجام گيرد. راهبردها و سياستهای جمهوری اسلامی نيز- بنا به تجربه- عملأ در راستای تسهيل چنين دخالتی است. رهبران جمهوری اسلامی طبق تجارب تا کنونی از استعداد توسل به ماجراجوئی و تحريک بهره کافی دارند. البته بههمان سادگی نيز ميتوانند به شکست و تسليم تن دهند و اين هر دو جنبه، امکان و فرصتی مطلوب برای سياست مداخلهجويانه امريکا است. ماجراجوئی جمهوری اسلامی در جريان اشغال سفارت امريکا و گروگانگيری و سپس تسليم خائنانه و امضاء قرارداد الجزيره، ادامه جنگ با عراق به مدت ۸ سال، از دست دادن فرصتهای متعدد برای خاتمه جنگ بسود ايران و سرانجام تن دادن به شکست با پيامدهای هلاکتبار و «نوشيدن جام زهر» همچنين تحريکات و ماجراجوئيهای گوناگون در ارتباط با همسايگان نمونههای اين سياست است، سياستی که يک وجه آن ماجراجوئی و وجه ديگرش تن دادن به شکست و تسليم است و در اوضاع کنونی در هر حالت ميتواند در خدمت برنامه های مداخلهجويانه امريکا در ايران قرار گيرد.

بدون ترديد هيچ ملتی حاضر به پذيرش مداخله کشورهای سلطهجوی خارجی در امور داخلی خود نيست و به ننگ و حقارت اشغال کشور خود توسط نيروهای متجاوز بيگانه تن نميدهد. معهذا ميتوان تصور کرد که بخشهائی از شهروندان يک کشور در شرائطی از روی درماندگی و در زير بار فشارهای توانفرسا، به اميد رهائی از اين اوضاع چنين تحقيری را بپذيرند و آنرا بر ادامه وضعيت حاکم ترجيح دهند. در شرائط کنونی ايران نيز ممکن است کسانی بعلت نبودن آلترناتيو و دورنمای يک تحول دمکراتيک در آيندهای نزديک، از تغيير حکومت توسط امريکا و در حقيقت از دخالت امريکا يا تجاوز آن به ايران استقبال کنند. گر چه با توجه به جنايتهای امريکا در جنگ عليه عراق و آشکار شدن کامل هدف و چهره امريکا بعنوان نيروی متجاوز، سلطه جو و اشغالگر چنين تصور و اميدی کمتر زمينه دارد و ادعاهای «استقرار دمکراسی» با بمبهای اورانيومی و خوشهای، با جنگنده های مدرن و موشکهای کروز کمتر ميتواند مردم را فريب دهد، معهذا برنامه های مداخله گرايانه بهر حال بر روی چنين زمينه ای پايگاهی جويد و ميکوشد از آن بهره برداری کند.

آنچه مسلم است امريکا در پی مداخله در ايران و جابجائی حکومت در راستای مقاصد و منافع خويش است. به نظر ميرسد استراتژی پنتاگون و کاخ سفيد هنوز طرح روشنی برای شکل اين مداخله و چگونگی اعمال آن ندارند. با وجود اين، آنها در هر حالت در تنظيم و اجرای طرحهای خود بر روی حمايت بخشهائی از مردم و همراهی نيروهائی از «اپوزيسيون» حساب ميکنند و به احتمال زياد يکی از تلاشها و تمهيدات آنها ساختن و پرداختن يک اپوزيسيون و علم کردن آن خواهد بود و اين البته کار دشواری نيست. بازماندگان رژيم پهلوی با پيشينه تاريخی وابستگی به امريکا و انگليس و با مواضع و نظرات توجيهگر مداخله خارجی ميتوانند يکی از پايههای اين «اپوزيسيون» شوند. همچنين سازمان مجاهدين خلق با سابقه جيرهخواری رژيم صدام، يقينأ در اوضاع و احوال جديد راههای دستيابی به قدرت را در مسير سر فرود آوردن در برابر امريکا و خدمت به آن جستجو خواهد کرد و بنابراين به احتمال زياد پايه ديگر اين اپوزيسيون خواهد شد. افزون بر اين، برخی نيروها و عناصر فرصتطلب (چه در ميان مخالفان جمهوری اسلامی و چه در ميان وابستگان به نظام) وجود دارند که در انتظار چنين فرصتی نشسته اند. پيوستن اين جماعت به اپوزيسيون پرداخته طراحان امريکائی ميتواند به اين ابزار اعمال نفوذ و مداخله امريکا ظاهری «فراگير» دهد.

 

مبارزه با جمهوری اسلامی و با توطئه ها و مداخلات امريکا

نظام ولايت فقيه طی ۲۳ سال حاکميت بر ايران عامل ويرانی، کشتار، اختناق، عقب ماندگی و گسترش فقر و فساد بوده است. امروز ادامه حاکميت اين نظام علاوه بر همه مصائب تا کنونی عامل و بهانه تحميل مداخله خارجی، به خطر افتادن استقلال کشور، غارت منابع و ذخائر ثروت و ايجاد شرائطی است که فرجام آن نامعلوم و خطرناک است و ميتواند ايران را به دوره جديدی از تلاطم و بحران و بي ثباتی بکشاند و بي ثباتی در منطقه را تشديد کند.

با توجه به چنين مخاطراتی مردم ايران، نيروهای ميهن پرست و آزاديخواه و همه کسانی که به آزادی و استقلال کشور ميانديشند، بايد همه تلاش خود را برای از ميان برداشتن ريشه تمامی نابساماني های موجود و عامل خطرها و تهديدهای آينده، برای پايان دادن به نظام حاکم بکارگيرند. شرائط کنونی ايران و جهان زمينه ای مساعد برای پيشبرد و سازماندهی چنين مبارزه ای است. امروز شرائط برای پايان دادن به سلطه جمهوری اسلامی از هر زمانی مساعدتر و هموارتر است. جمهوری اسلامی امروز، برخلاف نمايشهای ظاهری و اقدامات سرکوبگرانه، از هر زمانی ضعيفتر ضربه پذيرتر است. اين رژيم همان گونه که در بالا اشاره شد، در محاصره مشکلات و بحرانهای غيرقابل حل و بن بست های غيرقابل خروج قرار دارد. نظام ولايت فقيه در درون خود کاملأ بهم ريخته و انسجام خود را از دست داده است. حاکميت، نفوذ و مشروعيت خود را در ميان پايههای خود، در ميان روحانيت و در بخشهای بزرگی از نيروهای نظامی و انتظامی از دست داده است. در درون نيروهای اقتدارگرای مسلط توافق و انسجام وجود ندارد، در نتيجه اين نيروها نميتوانند يکپارچه عمل کنند و قادر نيستند سياست واحدی (چه در زمينه داخلی و چه در عرصه جهانی) اتخاذ و اعمال کنند.

مردم در رفتارها و واکنش های مختلف و در تازهترين آنها - انتخابات شوراها- نشان دادند که با اين نظام و همه نيروهای وابسته به آن مخالفند. آنها با پاسخ منفی به اصلاحطلبان و به اصلاحات در چارچوب نظام اعلام کردند که راه حل کشور را نه در دولت دينی، بلکه در استقرار يک دولت سکولار و دمکراتيک ميدانند. در شرائط کنونی جهان، چنين خواستی بيترديد از پشتيبانی وسيع افکار عمومی برخوردار است و زمينهای مساعد برای متحقق شدن دارد. جمهوری اسلامی چه به لحاظ مسائل و مشکلات داخلی (که در بالا اشاره شد) و چه بخاطر اوضاع جهانی قادر به سرکوب اين خواست، قادر به سرکوب گسترده و سد کردن مبارزه مردم برای آزادی و دمکراسی نيست. صرفنظر از ناکارائی سياست سرکوب گسترده، اصولأ چنين سياستی از همان ابتدأ با مخالفت و مقاومت بخشی از حاکميت و سپاه روبرو خواهد بود. نيروهای حاکم ميدانند که اتخاذ چنين سياستی به مثابه بازی با آتش است و از آن بيم دارند با اينگونه اقدامات به سرنوشتی همانند گردانندگان رژيم صدام دچار شوند و علاوه بر اين شرائط جهانی امکان چنين سرکوبی را از جمهوری اسلامی سلب کرده است و زمامداران جمهوری اسلامی قادر نيستند در قبال مردم و جنبشی که خواهان دمکراسی اسلامی است و شعارها و مطالباتی محقانه (از قبيل آزادی، رفراندوم ) دارد، با سرکوب گسترده پاسخ دهند. آنها ميدانند که توسل به اينگونه اقدامات و سرکوب جنبش آزاديخواهانه و مسالمتآميز مردم با اعتراض و مقاومت گسترده افکار عمومی جهان روبرو خواهد شد، به امريکا فرصت و بهانه جدی برای مداخله خواهد داد و مالأ سقوط آنها را از طرق ديگری و بطور دردناکتری موجب خواهد شد.

بدين ترتيب امروز شرائط مساعد و اميدبخشی برای اعتلای مبارزه عليه جمهوری اسلامی و پيشروی موفقيتآميز آن وجود دارد که مردم و نيروهای سياسی آزاديخواه ايران ميتوانند از آن برای ايجاد يک جمهوری سکولار، دمکراتيک و مستقل استفاده کنند. گسترش مبارزه عمومی، گشودن دورنمای يک بديل دمکراتيک، مردمسالار و مستقل و سازمان داد فعاليتها بر محور آن، يگانه امکان و راه حلی است که از طريق آن ميتوان هم به حيات جمهوری اسلامی پايان بخشيد و هم تهديدهای سلطهجويان امريکائی را خنثی نمود و از هر گونه مداخله آنها و پيامدهای خطرناک ناشی از آن جلوگيری نمود.

نيروهای جمهوريخواه دمکرات و مستقل وظيفه دارند همه توانائی خود و ظرفيتهای موجود را در جهت اين مبارزه برای پايان دادن به حاکميت نظام ولايت فقيه و رهائی کشور از خطر مداخله خارجی بکار برند. همانگونه که در ابتدأ تأکيد شد، ايجاد ائتلافها و اتحادها و تبديل بخشهای مختلف و پراکنده اين مبارزه به جنبشی بزرگ يکی از عوامل مهم و ابزارهای ضروری برای پيشبرد پيروزی اين مبارزه است.

 

مبانی و شعارهای اتحاد

با توجه به اوضاع پيچيده امروز، اتحاد بايد بر اساس مبانی روشن و برای پاسخ به مسائل مبارزه جاری شکل گيرد. کوشش برای متحد کردن همه نيروها، کوششی عبث و بيحاصل و در عين حال اقدامی نادرست است. امروز نيروهای مختلفی، از سلطنتطلبان تا سازمان مجاهدين خلق تا ديگر جريانات مدافع مداخله امريکا در ايران، مخالف جمهوری اسلامی و خواهان براندازی آنند. جمهوريخواهان دمکرات و مستقل، کسانی که در تلاش استقرار جمهوری سکولار، دمکراتيک و مستقل هستند، طبعأ نميتوانند با چنين گرايشاتی، با حاملين انديشه های استبدادی و يا توجيه گران وابستگی و مداخله خارجی مبارزه مشترکی را عليه نظام موجود سازمان دهند.

تلاش در برانداختن جمهوری اسلامی بخاطر رهائی از اين نظام و استقرار نظام ديگری است. بنابراين چگونگی نظام جايگزين و ويژگيهای اساسی آن بطور منطقی بايد از پايه های اتحاد امروز باشد. به عبارت ديگر مسئله فقط اين نيست که «چه چيزی نميخواهيم»، بلکه مهمتر اين است که «چه ميخواهيم». اتحاد اساسأ بايد بر روی اين زمينه انجام گيرد.

موضوع ها و شعارهائی از قبيل «اتحاد همه نيروها»، «همه با هم» و مسئله اصلی برانداختن اين رژيم است، در شرائط امروز ناممکن و نادرست است. اصولأ اينگونه شعارها مربوط به دورانی است که يک «رهبر» و يا «سازمان رهبری کننده» وجود يا زمينه دارد و اين «رهبر» و «سازمان» در رأس جنبش قرار ميگيرد و «همه با هم» نيز عملأ در خدمت استقرار حاکميت آن «رهبر» و «سازمان» و طبق تجربه در خدمت حاکميت استبداد ديگری درمي آيد. خوشبختانه اين دوران در ايران سپری شده است. در دورانی که مردم در پی مداخله و مشارکت در امور و حاکم کردن دمکراسی و ارزشها و قواعد آنند، چنين شعار و چنين وحدتی فاقد زمينه مادی و غيرممکن، گمراه کننده و زيانبخش است.

از سوی ديگر اتحاد بر سر اصول کشدار و پر منازعه نيز مانعی در برابر شکلگيری سريع يک اتحاد و گسترش آن است ومضمون مبارزه قطبنمای اساسی در شکل دادن به اتحاد است. مبارزه برای استقرار جمهوری سکولار، دمکراتيک و مستقل به معنای آن است که کسانی ميتوانند با هم متحد شوند که ۱- جمهوريخواه، ۲- معتقد و پايبند به مناسبات جامعه عرفی (جدائی دين از دولت، خصوصی بودن امر دين و )، ۳- معتقد و پايبند به دمکراسی، قواعد دمکراتيک و مردمسالاری و ۴- مخالف هر گونه دخالت خارجی در ايران و در امور داخلی ايران باشند.

منشور اتحاد بايد ميان چنين مضمونی باشد و شعارهای متناسب با آنرا مطرح سازد. تعيين اين ويژگيها البته ميتواند در صورت توافق تا چگونگی ساختار کشور، دولت متمرکز يا عدم تمرکز و فدراليسم بسط يابد. منشور اتحاد بايد از يکسو نکات اساسی آلترناتيو بر ويژگيهای اساس نظام آينده مبتنی باشد و از سوی ديگر شعارهای استراتژيک و شعارهای عملی را روشن سازد، شعارهائی که بتواند مبارزه کنونی را گسترش دهد و زمينه های پيروزی آنرا فراهم کند. شعارها طبعأ به اقتضای شرائط تغيير ميکنند. بنابراين در هر زمان بايد با توجه به اوضاع، به موقع شعارهای مناسب، مؤثر و بسيجکننده را يافت و مبنای فعاليت قرار داد. بطور مثال، شعار برگذاری رفراندوم برای تعيين سرنوشت نظام و تشکيل مجلس مؤسسان جهت تدوين قانون اساسی جديد شعاری است که ميتواند شعار عملی و احتمالأ استراتژيک اتحاد در مبارزه کنونی باشد. اين شعار که مدتها است از سوی مردم و گروههای مختلف مخالف جمهوری اسلامی مطرح ميگردد، هم شعاری ساده، قابل فهم، شناخته شده و همگانی و هم ابزاری مؤثر در متحد ساختن مردم و نيروهای سياسی، در به صحنه آمدن مردم در ايران و گسترش فعاليت در خارج از کشور است. مبارزه به گرد اين شعار ميتواند جمهوری اسلامی را هر روز بيشتر در تنگنا قرار دهد، فشار بر آنرا افزايش دهد و زمينه های پيوستن روزافزون مردم و نهايتأ تبديل اين مبارزه به يک جنبش همگانی را فراهم آورد.

در عين حال شعار رفراندوم در شرائط کنونی منطقه و جهان از يک حمايت فعال و وسيع جهانی برخوردار است، زيرا هم شعاری قابل درک و محقانه و هم انعکاس خواست تغيير نظام و هم تحقق آن، يعنی تغيير اين رژيم است. با توجه به اين زمينههای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نميتواند مانع طرح آن و گسترش مبارزه بر محور آن شود و نميتواند جنبشی را که بر حول اين شعار بپا ميخيزد، سرکوب کند و از پيشروی آن جلوگيری نمايد.

طبيعی است که رشد مبارزه و اعتلای جنبش همواره مسائل جديدی بوجود ميآورد که امروز قابل پيشبينی نيست. اتحاد تا کنونی در جريان مبارزه واقعی ميتواند مسائل و زمينه های اتحاد را با توجه به شرائط و مبارزه جاری وسيعتر و عميقتر سازد و هر روز بيشتر تحکيم و گسترش يابد.