برای اتحاد کدام جمهوری خواهان؛ و برای کدام جمهوری؟!

 

 

شهاب برهان

 

 

تهيه کنندگان بيانيه "برای اتحاد جمهوری خواهان ايران" بهتر بود نه از اتحاد جمهوری خواهان بطورعام، بلکه از اتحاد بخش معينی از جمهوری خواهان سخن می گفتند چون جمهوری خواهان ايران، همگی در ديدگاه های امضاکنندگان بيانيه که در يک مقدمه و ۱۰ بند بيان شده است، يا در بخش هائی از اين ديدگاه ها، شريک نيستند. در بند های دهگانه "ديدگاه ها"، مضامينی هست که نه تنها هيچ آدم و جريان دمکراتی نمی تواند مخالف آن باشد؛ بلکه اوضاع سياسی ايران و جهان چنان است که هر آدم و جريان ضد دمکراسی و مرتجعی هم که می خواهد جای آخوندها را در حکومت بگيرد، به آن ها تظاهر می کند تا در افکار عمومی داخلی و بين المللی ، مقبوليتی برای خود کسب کند. نه اين که خواسته باشيم بگويم امضاکنندگان بيانيه يا همه آنان، به آنچه امضا کرده اند باور دارند؛ فقط می خواهم بگويم که رديف کردن شعارهائی چون"مردم سالاری"؛ "حقوق بشر"؛ "برابری حقوق زن و مرد"؛ "عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی افراد"؛ "منع شکنجه"؛ "عدالت اجتماعی" و نظاير اين ها در پلاتفرم ها و منشورهای جريانات گوناگون اپوزيسيون برای مرزبندی با رژيم اسلامی، بقدری "مد " و همگانی شده است که ديگر وجود اين شعار ها در پلاتفرم ها و منشورها، جمهوری خواهی را از سلطنت طلبی؛ دمکرات بودن را از ضد دمکرات بودن، و ترقی بودن را از مرتجع بودن متمايز نمی کنند. تصريح بر جمهوری و مخالفت با حکومت موروثی را کنار بگذاريد، گمان نمی کنم مشروطه طلبان و شخص رضا پهلوی در رابطه با بقيه مواضع ۱۰ ماده جمهوری خواهان مشکلی داشته باشند؛ و حتی می توانند ادعا کنند که با واگذاری تعيين شکل حکومت، دمکرات تر از جمهوری خواهان اند! سلطنت طلبان برای اين که وانمود کنند می توانند دمکراسی انگلستان را در ايران پياده کنند، حاضراند هر آنچه را جمهوری خواهان مدعی پياده کردن دمکراسی فرانسه بر پلاتفرم شان بنويسند، رونويسی کنند.

امضا کنندگان بيانيه کاملا حق خواهند داشت که بگويند: ادعاهای سلطنت طلبان، ادعاست. اما مگر مال جمهوری خواهان نيست؟! تازه اگر ايده آل ترين و کامل ترين دمکراسی پارلمانی، چه در شکل پادشاهی و چه در شکل جمهوری را بخواهند ادعا کنند و وعده بدهند، توخالی بودن اين نوع دمکراسی و دروغين بودن حاکميت مردم بر سرنوشت خود در آن، امروز بيش از هميشه رسوا و آشکار است. وقتی اکثريت عظيم ملت انگلستان عليه جنگ عراق و عليه سياست ميليتاريم امپرياليستی دولت تونی بلر به مخالفت بر می خيزند و پاسخ می شنوند که :"سياستگزاری کار توده ی مردم نيست"؛ و وقتی ميليون ها مزد و حقوق بگير فرانسوی عليه سياست های نئوليبراليستی دولت ژان پی ير رافارن در مورد باز نشستگی و آموزش به اعتصابات عمومی پياپی و تظاهرات دست می زنند و جواب می شنوند که:" خيابان نيست که حکومت می کند؛ خيابان فقط رأی می دهد"؛ وقتی که در ايده آل ترين دمکراسی های پارلمانی مردم حتی حق و امکان مداخله و تصميم گيری در بازنشستگی خودشان هم را ندارند، دمکراسی پارلمانی تنها به اين اعتبار که قالب جمهوری دارد و پادشاهی نيست، معنای حکومت مردم و در دست گرفتن اختيار و سرنوشت شان را پيدا نمی کند. اگر دلائل ناممکن بودن پادشاهی دمکراتيک نظير انگلستان را در ورای منشورها و ادعاهای تبليغاتی سلطنت طلبان است که بايد جستجو کرد، يقين بر اين را هم که جمهوری پارلمانی لائيک امضاکنندگان بيانيه، در عمل چيزی بهتر از جمهوری پارلمانی لائيک ترکيه از آب در نخواهد آمد، بايد در ورای آنچه بيان می کنند_ و در ضمير آنچه بيان نمی کنند جست. از توسعه اقتصادی ياد کرده، دوام دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی را منوط به آن دانسته اند. در اين که ميان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و دمکراسی و آزادی رابطه ای هست، ترديدی نيست؛ اما اگر تهيه کنندگان بيانيه از رابطه ای که توسعه اقتصادی مورد نظرشان با سرمايه داری، با نرخ سود؛ با بانک جهانی؛ صندوق بين المللی پول و سازمان جهانی تجارت؛ با جهانی شدن نئوليبرالی؛ با مصلحت های جلب سرمايه وجلوگيری از کوچ آن و غيره دارد سخن بگويند، آنوقت، "منافع ملی" و "مصالح ملی" را که در بيانيه آمده است، الزامات و مقتضيات چنين توسعه ای تعريف خواهد کرد و به تبع آن، "امنيت اجتماعی" مذکور در بيانيه، با "دمکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی"؛ با رفع محروميت های اجتماعی و اقتصادی"؛ با "فرصت های برابر برای دسترسی همگان به مسکن و بهداشت آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی"؛ با "بر گزاری همايش، تحصن ، راه پيمائی، اعتصاب و مقاومت مدنی" ناهمخوان خواهد شد و برای"ايجاد امنيت اجتماعی"، توسل به خشونت _ که بيانيه آن را مذموم دانسته است، با "منافع ملی" و"مصالح ملی" توجيه خواهد شد.

در جامعه سرمايه داری، آن هم در کشوری جهان سومی مثل ايران، آزادی و دمکراسی با همان خشونت و با همان توجيهاتی می تواند بدست جمهوری در زير پای منافع سرمايه (بنام "منافع ملی") و در زير پای امنيت سرمايه (بنام "امنيت اجتماعی") سر بريده شود که بدست سلطنت .

در بيانيه، اگر بندهای مربوط به دولت و دمکراسی و اقتصاد و عدالت اجتماعی، با قلم بورژوازی ايران نوشته شده اند، بندهای مربوط به مليت های ساکن ايران، بامرکب بورژوازی فارس به تحريه در آمده اند. امروزه هر بخشی از اپوزيسيون، وقتی دهان باز می کند، هم چنان که نمی تواند از دمکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی چيزی نگويد، مسئله ملی در ايران را هم نمی تواند بکلی مسکوت بگذارد و بالاخره چيزی در اين باره بايد بگويد تا نگويند طرفدار ستم ملی است. بيانيه جمهوری خواهان نيز عريضه را از اين حيث خالی نگذاشته، منتها اول از هر چيز،ملت و ستم ملی را از صورت مسئله پاک کرده و خواهان "احقاق حقوق اقليت های قومی" شده است؛ يعنی که در ايران، مسئله ملی وجود ندارد، بلکه مسئله اقليت ها وجود دارد و حقی اگر از "اقوام" ضايع شده باشد بخاطر در اقليت بودنشان است."احقاق حقوق اقليت های قومی" هم خط قرمزی است بر حقوق ملی، که با شمشير "تمايت ارضی و اولويت مصالح ملی" کشيده شده است.

باز خدا پدرشان را بيامرزد که وجود چيزی بنام "اقليت های قومی" و بی حقی هائی را که بر آن ها رفته به رسميت شناخته اند و زنان و محيط زيست را هم از قلم نينداخته اند. اما گوئی در اين مملکت، چيزی، حتی بعنوان اقليت، به نام طبقه کارگر و زحمتکش وجود خارجی ندارد!

انتظار اين نيست که جمهوری"جمهوری خواهان"، جمهوری مزد و حقوق بگيران باشد؛ ولی جائی که حتی سلطنت طلبان در دادن شعارهای توخالی دست و دل بازی نشان می دهند، اين امساک"جمهوری خواهان" نمی تواند جلب نظر نکند. جمهوری خواهانی که اين نوع جمهوری می خواهند، خيلی رنگارنگ اند و جناح های مختلفی از بورژوازی سرکوب شده و ستم ديده از رژيم شاه و خمينی را شامل می شوند. اما جمهوری خواهانی که اين بيانيه را امضا کرده اند، اين ويژگی را دارند که می خواهند جمهوری اسلامی را به جمهوری دلخواه خود تبديل کنند.

آنان با جود اعتراف به " بن بست اصلاحات" (که آن را با نا باوری در داخل گيومه می آورند)، کماکان بر اين باوراند که از پيله کردم ولايت فقيه و جمهوری اسلامی، می تواند پروانه در بيايد. خط مشی آنان همچنان از دوره رياست جمهوری رفسنجانی( وحتی قبل از آن) تعقيب استحاله جمهوری اسلامی به يک جمهوری عرفی بورژوائی است و شکست آزمون خاتمی هم تغييری در آن ايجاد نکرده است. تنها درسی که از تجربه اصلاحات گرفته اند، اين است که اصلاح طلبان حکومتی به بسيج مردم نپرداختند. جمهوری خواهان_ بر خلاف خود اصلاح طلبان_ هنوز معتقدند که ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن، ظرفيت و امکان "تمکين و پذيرش مطالبات مردم" را دارند، فقط کافی است به آنان فشار آورده شود تا به اين کار "وادار"

شوند. اگر جمهوری پارلمانی ادعائی "جمهوريخواهان" در مضمون و محتوای اقتصادی واجتماعی خود فرقی با مضمون و محتوای مشروطه ادعائی سلطنت طلبان ندارد؛ و با وجود معافيت مالياتی شعارهای تبليغاتی، در رقبت شعاری هم خيلی از سلطنت طلبان جلوتر نيست، در عوض، استحاله طلبان جمهوری خواه، بطور چشمگيری از اصلاح طلبان که به اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی رسيده اند_ عقب مانده تراند.

بگذار جمهوری خواهان استحاله طلب، در پی اتحاد گسترده ميان خود باشند تا جلو سرنگونی جمهوی اسلامی را بگيرند و توهم "تمکين و پذيرش مطالبات مردم" توسط "اقتدارگرايان" را بپراکنند. مردمی که خواهان بر چيدن بساط جمهوری اسلامی و تأسيس جمهور خوداند، مدت هاست از مرحله ای گذشته اند که دچار چنين توهمی شوند.