قوميت ها و توسعه در ايران
برخی افراد در برخورد با مساله قوميت
ها، دو مبحث حقوقی را باهم می آميزند : يکی حقوق برابر شهروندی و ديگری حقوق برابر
گروهی- قومی است. بی گمان همه ملت ايران - اعم از فارس و غير فارس- در تعامل با
حاکميت، خواهان حقوق برابر شهروندی هستند واين حقوق بايد شامل همه شهروندان ايرانی
گردد. حقوق شهروندی، حقوق فردی است؛ اما ترک های آذری، کردها، عرب ها، ترکمن ها
وبلوچ ها به عنوان گروه های قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی
نيز هستند که حقوق قومی (ملی) ناميده می شوند. منشور سازمان ملل و ديگر نهادهای
وابسته به آن به صراحت به اين حقوق اشاره کرده اند.
يوسف عزيزی بنی طرف
اشاره
اين مقاله در آذرماه ۱۳۸۱ شمسی در پاسخ به فراخوان
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی ارسال گرديد. اين مؤسسه وابسته به
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) است که مديريت
آن را روانشاد دکتر حسين عظيمی به عهده داشت.
از ۱۱- ۱۳ اسفند ۱۳۸۱ و براساس اين فراخوان، همايش
( هم انديشی پژوهشگران و نظريه پردازان کشور) زير عنوان "چالش ها و چشم
اندازهای توسعه ايران" برگزار گرديد. اين همايش که در ارتباط با برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ج.ا.ا وباهدف طراحی مبانی انديشه ای برنامه چهارم
توسعه کشور برگزار شد، شامل ۱۸ موضوع کلان بود که يکی از آنها "توسعه و قوميت
ها در ايران" بود. در مجموع ۵ مقاله در باره اين موضوع به همايش ياد شده
ارايه گرديد.
اين نخستين بار در تاريخ برنامه نويسی ايران بود
که مبحث "قوميت ها و توسعه در ايران" به عنوان يکی از مباحث برنامه
چهارم توسعه کشور مطرح می شد . اين کار به همت زنده ياد دکتر حسين عظيمی انجام
گرفت. اما متاسفانه دست اجل مهلت نداد که اين دانشمند بلند نظر - که معاونت سازمان
ياد شده را به عهده داشت- پيگير برنامه هايش در اين زمينه باشد. وی در فروردين ماه
سال ۱۳۸۲ در تهران در گذشت.
پيش از برگزاری همايش مذکور، يعنی در هشتم دی ماه
۸۱ ميز گردی در همين زمينه به ابتکار دوست کردم احسان هوشمند برگزار شد. در برنامه
صبح آن ميزگرد يوسف عزيزی بنی طرف ونوروز حمزی از عرب های خوزستان، علی رضا صرافی
و جواد هيأت از ترک های آذربايجان، احسان هوشمند و محمد علی سلطانی از کردها و
عبدالعزيز دولتی بخشان از بلوچ ها شرکت داشتند و درباره مسايل اقتصادی و اجتماعی
خلق های خود صحبت کردند. اين سحنان - آن گونه که احسان هوشمند می گفت - قرار است
به صورت کتاب منتشر شود.
اما قبل از پرداختن به موضوع ياد شده لازم می دانم
به پديده هراس آور و خطرناک تمرکز گرايی در پايتخت اشاره کنم. در اين عرصه
آمارهايی را که آقای رحمانی استاندار تهران در روزنامه همشهری (مورخ ۱/۳/۸۲) ذکر
کرده بازگو می کنم. وی گفت" ۲۰ درصد جمعيت کشور در تهران ساکن است وبراساس
آمارهای موجود پيش بينی می شود جمعيت ساکن در اين شهر در سال ۱۴۰۰ (شمسی) از مرز
۱۴ مليون نفر بگذرد و اين در حالی است که هم اينک ۳۵ درصد صنايع کشور، ۸۰ درصد نقل
و انتقالات بيمه ای، تأمين اجتماعی، بانک، ۲۰ درصد جمعيت دانش آموزی و معلمين، ۴۰
درصد دانشجويان، ۹۰ درصد کارشناسان ارشد، ۸۳ درصد دانشجويان مقطع دکترا و ۸۶ درصد
متخصصين در تهران ساکن هستند وفعاليت می کنند".
با مشاهده اين آمار و آمارهايی که در پايين می
آيد، اختلاف گسترده ميان تهران و ديگر استان های کشور از يک سو ونيز تباين فاحش
ميان يايتخت ( وبرخی شهرهای نورچشمی) و مناطق قوميت نشينان را مشاهده خواهيم کرد.
مقدمه
پيش از پرداختن به موضوع "توسعه وقوميت
ها" بايد تعريفی از واژه های "توسعه"و "قوميت" داشته
باشيم. از توسعه تعريف های فراوان شده است . مثلا محمد معين در"فرهنگ
فارسی" خود توسعه را به معنای"گشاد کردن، فراخ کردن،گشادی، فراخی"
تعريف کرده است. ايشان البته در ذيل واژه "توسعه يافتن" معنای
"ترقی کردن" را برای آن در نظر گرفته است. وی در اين جا به مفهومی که
مورد نظر ماست نزديک شده. توسعه ( التنميه به زبان عربی وDevelopment به زبان انگليسی ) مفهوم چند بعدی دارد واصولا واژه توسعه با صفتی
که پشت سرش می آيد تعريف می شود؛ از آن ميان : توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه
فرهنگی و توسعه اجتماعی.
واما درباره قوميت می دانيم که واژگانی نظير ملت،
مليت، خلق و قوميت پس از انقلاب مشروطيت در ايران معانی نوينی پيدا کرده اند که با
مفاهيم کهن آنها متفاوت است. در اغلب فرهنگها، قوميت يا مليت در برابر nationality به کار رفته است اما اکنون در ايران به جای people استفاده می شود که معادل صحيح آن "مردم"يا
"خلق" است. به هر حال ما در اين جا "قوميت"را تسامحا به جای
همين مفهوم people به
کار می گيريم و بر اين اساس می گوييم ايران يک کشور چند مليتی است که در قانون
اساسی ج.ا.ا نيز به اين امر تصريح شده. البته در ايران از دير باز مليت های مختلفی
زندگی کرده اند و اين کشور هيچ گاه در طول تاريخ طولانی خود يک کشور تک قوميتی، تک
زبان يا تک فرهنگ نبوده است. هم اکنون علاوه بر فارس ها، قوميت های ترک آذری، کرد،
عرب، بلوچ و ترکمن نيز در ايران زندگی می کنند که شهروندان ايرانی به شمار می
روند.
من اين گروه های انسانی را قوميت يا خلق می نامم
چون دارای ۴ عامل مشترک خاص خود هستند : زبان، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وويژگی های
روانی مشترک. ولی ما در ايران گروه های انسانی ديگری نيز داريم که ممکن است فاقد
يک يا چند عامل از عوامل ياد شده باشند نظير لرها، لک ها، بختياری ها، تالش ها،
گيلکها ومازندرانی ها. اين گروه ها بر خلاف گروه های نخست، زبانی متمايز با زبان
فارسی ندارند و درواقع گويش ها يا لهجه هايی از زبان فارسی هستند. گرچه برخی از
زبان شناسان، لکی يا گيلکی را به سبب خصلتهای صرف و نحوی اش، نيمه زبان هم ناميده
اند. اما چيزی که اين گروه های انسانی را متمايز می سازد گويش يا لهجه آنها نيست
بلکه فرهنگ ويژه آنهاست. برخی از اين گروه ها در درون خود وبرای خود دارای تاريخ و
جغرافيای مشترک نيز هستند. من اين گروه ها را "قوم" می نامم تا آنها را
از خلق ها يا قوميت های گروه نخست مشخص کرده باشم.
ضمنا درکشور ما ايران، اقليت های دينی نيز زندگی
می کنند نظير صبی ها، يهودی ها، زردشتی ها، آسوری ها، کلدانی ها وارمنی ها؛ که اين
سه اقليت دينی اخير، مسيحی هستند. برخی از اين اقليتهای دينی، اقليت های قومی نيز
هستند همانند ارمنی ها. صبی ها يا منداييان، عرب خوزستانی هستند واز پيروان حضرت
يحيی به شمار می روند. مهمترين اقليت مذهبی ايران، اهل سنت است که پيروان اين مذهب
در ميان قوميت های مختلف از جمله فارس ها، کردها، ترکمن ها و بلوچ ها ديده می
شوند. البته بحث من در اينجا عمدتا درباره قوميت ها وتوسعه در ايران است. بی گمان،
همه اين تنوع قومی و فرهنگی در چهارچوب ملت - کشور ايران Iranian
naton-state
جای می گيرد ودر اين زمينه دو عامل اسلاميت وايرانيت نقش مهمی در وحدت معنوی همه
گروه های قومی دارد.
در اين جا مناطق جغرافيايی سکونت قوميت های مختلف
ايرانی را ياد آور می شويم. البته ذکر مناطق عمده سکونت اين قوميت ها به معنای عدم
وجود آنها در ساير استان های کشور نيست. از نظر جغرافيايی فارس ها در استان های
مرکزی وشرقی، ترک های آذری در استان های آذربايجان شرقی وغربی و اردبيل و زنجان و
ترک های قشقايی در فارس، کردها دراستانهای کردستان وآذربايجان غربی وکرمانشاه و
ايلام ، عربها در خوزستان و ايلام و بنادر و جزاير جنوب، بلوچ ها در استان سيستان
وبلوچستان و ترکمن ها در استان گلستان زندگی می کنند.
بی گمان در تاريخ برنامه ريزی های کلان ايران اين
نخستين بار است که سازمان مديريت وبرنامه ريزی کشور بند مربوط به "توسعه و
قوميت ها" را در دستور کار خود قرار می دهد که هدفش کمک به طراحی برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور است. اين را بايد به فال نيک گرفت زيرا
مساله مهمی است که تاکنون ناديده گرفته شده. در واقع مقوله "توسعه وقوميت ها
در ايران" با موضوع های کلانی چون "فقر و شکاف اجتماعی"
،"توسعه وتعادل منطقه ای"و"نظم جهانی" پيوند تنگاتنگ دارد. هم
چنين ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسياسی با يکديگر پيوند جدلی دارند
ووجود يکی بدون ديگری ناممکن می نمايد.
ما هر تعريفی که برای توسعه در نظر بگيريم اصولا
در سطح کلان کشور، بدون رشد متوازن و تعديل شکاف ميان مرکز و پيرامون نه تنها
امکان توسعه درون زا و پيشرفت در سطح کلان ملی وجود نخواهد داشت بلکه بی توجهی
نسبت به اين شکاف تاريخی و ساختاری - که عمدتا به شکل شکاف ميان قوميت مسلط و ساير
قوميت های ايرانی رخ می نمايد- می تواند خطر از هم گسستگی و تضعيف وحدت و يکپارچگی
ملی را در پی داشته باشد. اين چالش مهمی است که فراروی آينده ايران قرار دارد. اگر
اين چالش را در بستر نظم نوين جهانی و رخدادهای سياسی دنيا و منطقه خاورميانه
ارزيابی نماييم و به چالش های نيروهای بيگانه توجه کنيم و تحولات سياسی و فرهنگی
قوميت ها در کشورهای همسايه نظير عراق، ترکيه، روسيه، افغانستان، پاکستان
وهندوستان را در نظر بگيريم، می توانيم به ديدگاه روشنی درباره چشم اندازهای توسعه
در ايران دست يابيم.
نابرابری قومی در ايران
مساله ملی يا مساله قوميت ها در ايران پس از
انقلاب مشروطيت رخ نمود. اين انقلاب دارای دو وجه عمده ملی و دموکراتيک بود. رويه
اين انقلاب شکل ملی داشت والبته ملی به معنای ايرانی ونه فارسی؛ چون نقش ترکهای
آذربايجان و بختياری ها وارمنی ها در پيروزی آن انقلاب انکار ناپذير بود اما جريان
ها و گرايشهای تندروی که می کوشيدند مقوله "ملی" را فقط به مفهوم
"فارسی" آن معنا کنند و اين يکی را به جای مفهوم "ايرانی"
قالب کنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسيوناليستی فارس گرا با تبانی بيگانگان، فرد
دلخواه خودرا به حاکميت برساند. او کسی جز رضا شاه نبود که با کودتا و حمايت
بيگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.
وجه ضد استبدادی انقلاب مشروطيت که ويژگی
دموکراتيک داشت باعث شد تا با همت آذربايجانی ها، ماده انجمن های ايالتی و ولايتی
درقانون اساسی مشروطيت گنجانده شود که البته هيچ گاه در دوران پهلوی به اجرا در
نيامد. رضا شاه در واقع جنبه دموکراتيک انقلاب را به طور کامل تعطيل کرد وجنبه ملی
را منحصر به يک قوميت و يک زبان کرد. فراگرد ملت سازی که دستگاه استبدادی رضا شاه
بدان دست يازيد با زور وسرنيزه وسرکوب خشن فرهنگی و سياسی قوميت های غير فارس
همراه شد که نتيجه آن جامعه ای استبداد زده و از نظر قومی نابرابر بود. پس از
انقلاب بهمن ۵۷ اين قوميت ها - به رغم برخی بهبودها- همچنان از آن نابرابری ها رنج
می برند.
پس از انقلاب مشروطيت، کوشش تخبگان قوميت ها چه در
اثنای جنبش ملی و چه پس از پيروزی انقلاب اسلامی ادامه يافت. ثمره اين تلاشها،
گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول ۱۵و۱۹و ۴۸ در قانون اساسی ج.ا.ا است که البته
اصل شوراها مربوط به همه مناطق ايران و سه اصل ياد شده خاص قوميت هاست. اين اصول
که می توانند زمينه مقدماتی توسعه در مناطق قوميت های غير فارس باشند به طور اساسی
اجرا نشده اند يا اين که نواقصی دارند.
عدم توازن در توسعه ميان قوميت مسلط و ساير قوميت
های ايرانی غير فارس ناشی از نابرابری قومی است که ريشه در ستم ملی دارد. اين ستم،
در فراگرد قسری ملت سازی رضاشاه تبلور يافت. اما شکل ذهنی واکنش به ستم ملی طی شصت
سال اخير و در فراگرد گسترش آگاهی خلق های ايران به حقوق ملی خويش بروز يافت. اين
نابرابری ها که گاهی شکل فاحشی به خود می گيرند عرصه های مختلف فرهنگی، مذهبی،
اقتصادی، اجتماعی و سياسی را شامل می شوند. گرچه اين نابرابری ها، شکل حقوقی
آشکاری در قوانين اساسی و عادی به خود نگرفته اند اما به شکل پنهان عمل می کنند.
يعنی ما در ايران در واقع دولت آپارتايد نداشته ايم، اما دولت طی هشت دهه گذشته،
عمدتا دولت قوميت مسلط بوده است. در نتيجه، فراگرد برنامه ريزی توسط حاکميت در اين
مدت به گونه ای بوده است که نابرابری های قومی همواره باز توليد شده اند. نابرابری
ميان قوميت مسلط و ساير قوميت های ايرانی اساسا نابرابری در فرصت هاست ودر نتيجه
هرگونه برابری ميان آنها بايد در حقوق و فرصت ها باشد.
برخی افراد در برخورد با مساله قوميت ها، دو مبحث
حقوقی را باهم می آميزند : يکی حقوق برابر شهروندی و ديگری حقوق برابر گروهی- قومی
است. بی گمان همه ملت ايران - اعم از فارس و غير فارس- در تعامل با حاکميت، خواهان
حقوق برابر شهروندی هستند واين حقوق بايد شامل همه شهروندان ايرانی گردد. حقوق
شهروندی، حقوق فردی است؛ اما ترک های آذری، کردها، عرب ها، ترکمن ها وبلوچ ها به
عنوان گروه های قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی نيز هستند که
حقوق قومی (ملی) ناميده می شوند. منشور سازمان ملل و ديگر نهادهای وابسته به آن به
صراحت به اين حقوق اشاره کرده اند. واپسين بيانيه از اين نوع بيانيه ويژه مجمع
عمومی سازمان ملل متحد است که در دسامبر ۱۹۹۲ درباره حقوق اقليت های قومی و مذهبی
صادر گرديد. در ماده نخست اين بيانيه آمده است"هر کشوری بايد در قلمرو خود از
وجود اقليت ها وهويت قومی يا نژادی ونيز از هويت فرهنگی، دينی وزبانی آنها حمايت
کند و شرايطی را که ضامن تحکيم اين هويت است فراهم نمايد".
قانون اساسی ايران نيز باصراحت اين قضيه را در
اصولی که گفتيم مطرح کرده است اما اين اصول عملا به طور کامل اجرا نشده اند. حقوق
قوميت ها در تعامل با قوميت مسلط که اهرمهای عمده حاکميت سياسی و اقتصاد و فرهنگ
کشور را در دست دارد نمود می يابند. از اين سخن چنين بر می آيد که همه شهروندان
ايرانی با مشکلات اقتصادی، سياسی و اجتماعی عام و مشترک مواجه اند که راه حل های
عام خود را می طلبند واصولا کل برنامه چهارم توسعه ناظر به اين مسايل و مشکلات است
که موضوع های کلان هجده گانه اين سمينار را تشکيل می دهند. اما تاکيد خاص بر موضوع
"توسعه و قوميت ها" و"توسعه و تعادل منطقه ای" نشانگر آن است
که قوميت ها، موضوع و مشکل ومساله خاص خودرا دارند.
به نظر من وضعيت توسعه در ايران را براساس قومی
ونه جغرافيايی يا منطقه ای می توان به شکل زير ترسيم نمود:
مرکز (قوميت مسلط) - پيرامون وسط (اقوام) -
پيرامون پايين (خلق ها يا قوميت ها).
در اين وضعيت، قوميت مسلط در راس ، اقوام در ميانه
و خلق ها در پايين منحنی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قراردارند واين وضعی است
که طی هشت دهه اخير يعنی از زمان به قدرت رسيدن رضا خان تاکنون - کما بيش - با آن
دست به گريبان بوده ايم. والبته مشکلات همين قوميت ها نيز يکسان نيست و باهم
تفاوتهايی دارند.
نابرابری فرهنگی
مهمترين عرصه ای که نابرابری قومی يا ستم ملی در
آن جلوه می کند، عرصه فرهنگ است. زيرا فرهنگ، مقوله های مهمی نظير زبان، دين، مذهب
ادبيات، فولکلور، سنتها و آداب ورسوم هر قوميتی را در بر می گيرد. برای نشان دادن
اين نابرابری نياز به آمار جمعيت خلق ها و مليت های داريم که متاسفانه هيچ گونه
آمار رسمی و دولتی در اين زمينه وجود ندارد. آمار غير رسمی چنين است:
ترکهای آذری ۳۳-۳۵%
کردها ۱۰%
عرب ها ۵%
بلوچ ها ۲،۵%
ترکمن ها ۲،۵%
-----------
جمع ۵۳-۵۵%
ديگران اعم از فارس ها ومتکلمان به لهجه ها و گويش
های لری، بختياری، لک، گيلکی، مازنی و غيره : ۴۵-۴۷%
چون قرار است اين بحثها در چهارچوب قانون اساسی
فعلی ج.ا.ا ايران بررسی شود به موارد نابرابری ميان اهل سنت ( با۱۰-۱۵% جمعيت
ايران) و پيروان مذهب رسمی در قانون اساسی اشاره ای نمی کنم و بر مواردی تاکيد می
کنم که در چهارچوب همين قانون اساسی نقض می شود و توسعه نامتوازن ميان مناطق فارس
نشين و غير فارس نشين را تشديد می کند.
اصل ۱۵ قانون اساسی ج.ا.ا ايران می گويد"
زبان وخط رسمی ومشترک مردم ايران فارسی است. اسناد ومکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی
بايد با اين زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه
های گروهی و تدريس انها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است". اين اصل در
عمل به شکلی ناقص و تبعيض آميز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر کسانی که می
خواهند از لفظ "آزاد است" سوء استفاده کنند و قصد دارند اين اصل را به
سرنوشت ماده انجمن های ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطيت دچار سازند، بايد
بگويم در همه کشورهای دنيا - بی استثنا- وظيفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت
است و از آن جا که ايرانيان غير فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فدای استقلال
و تماميت ارضی کشور می کنند و هم در زمان صلح، ماليات خودرا برای تامين بودجه
مملکت می پردازند وظيفه دولت است که اين اصل را به طور کامل اجرا کند.
ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته
زبان ارمنی در برخی داشنگاه ها، هموطنان ارمنی ما زبان و ادبيات و تعليمات دينی را
در مدارس خود به زبان ارمنی می آموزند واين کار توسط وزارت آموزش وپرورش کشور
انجام می شود. لذا همان گونه که دولت اين کار را در باره اقليت قومی - دينی ارمنی
انجام می دهد بايد همين کار را در مورد ساير قوميت ها نير انجام دهد.
تدريس زبان و ادبيات قوميت های غير فارس در دوره
ابتدايی و در کنار زبان فارسی ضروری است و تاخير در اجرای اين اصل پس از ربع قرن
از تصويب آن، نوعی تبعيض قومی است که در مورد بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران اعمال
می شود. اين تاخير در اجری قانون اساسی - چه عمدی باشد و چه سهوی - می تواند برای
دولت پيامدهای قضايی و کيفری داشته باشد.
در خوزستان طبق برآوردها، ۳۳% دانش آموزان عرب در
مرحله ابتدايی و۵۰% آنان در مرحله راهنمايی ترک تحصيل می کنند. اين نسبت در دوره
دبيرستان به ۶۰-۷۰ % می رسد. منشا اغلب اين امور در عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی
نهفته است . در بسياری از مناطق روستايی عرب نشين اصولا هيچ گونه مدرسه ای وجود
ندارد يا کمبود قابل ملاحظه ای در زمينه مدارس راهنمايی يا دبيرستان به چشم می
خورد. در دانشگاه شهيد چمران اهواز که (در سال تحصيلي۷۹-۸۰) ۳۰۰۰۰ دانشجو داشته
فقط حدود ۲۰۰۰ نفر آنان دانشجوی عرب خوزستانی بودند. يعنی ۶۶% از جمعيت بومی (عرب)
خوزستان فقط ۶،۶% ظرفيت بزرگترين دانشگاه استانشان را در اختيار داشتند. اين نسبت
در سطح کل کشور باز هم يايين تر است. طبق آمارهای موجود درسال تحصيلی (۸۱-۸۲) چهار
مليون دانشجو در کل دانشگاه های ايران مشغول تحصيل اند که می توان گفت ۶۰۰۰ نفر از
آنان دانشجوی عرب خوزستانی هستند. اين به معنای آن است که سهم ۵% از جمعيت کل کشور
- يعنی سهم عرب های خوزستان - فقط ۰،۱۵% (پانزده صدم درصد) از ظرفيت تحصيلات
دانشگاهی کشور است. اين يعنی پانزده ده هزارم يا در واقع از هر ده هزار دانشجوی
ايرانی فقط ۱۵ نفر آنان عرب خوزستانی هستند.
طبق آماری که آقای عبدالعزيز دولتی بخشان نماينده
سابق سراوان در مجلس شورای اسلامی و مشاور کنونی وزير آموزش وپرورش در نشست مؤسسه
عالی آموزش و پژوهش در ۸ دی ۱۳۸۱ ارايه دادند، درسال ۱۳۵۶، نه (۹) دانشجوی بلوچ در
دانشگاه های استان سيستان وبلوچستان تحصيل می کردند که در سال تحصيلی (۸۱-۱۳۸۲)
اين عدد به ۲۰ دانشجو رسيد. اين در حالی است که طبق گفته ايشان، بلوچ ها در ايران
۲ مليون نفرند. حال اگر دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض کنيم که ۲۰۰ دنشجوی
بلوچ در کل دانشگاه های ايران تحصيل می کنند، در اين صورت سهم بلوچ ها از ۴ مليون
شمار کل دانشجويان ايرانی فقط ۰،۰۰۵% ( پنج هزارم درصد) است. يعنی از هر ده هزار
دانشجوی ايرانی فقط ۵ نفر آنان دانشجوی بلوچ اند. فراموش نکنيم که بلوچ ها ۳ درصد
از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.
اگر نسبت دانشجويان عرب و بلوچ را با نسبت کلی که
مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات وفناوری در روزنامه آفتاب يزد مؤرخ۱۶/۱۱/۸۱ اعلام
کرده است مقايسه کنيم به اختلاف ونابرابری فاحشی خواهيم رسيد. ايشان گفتند نسبت
دانشجويان در کل ايران به ازای هر صد هزار نفر جمعيت به بيش از دو هزار و پانصد
نفر رسيده است. يعنی از هر ده هزار نفر جمعيت، دويست و پنجاه نفر آنان دانشجو
(عمدتا فارس) بوده اند.
ضمنا تبعيض در اجرای اصل ۱۵ در ميان خود قوميت های
غيرفارس نيز می تواند حساسيت آميز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومی ومحلی فقط به
يک ماهنامه عربی - فارسی اجازه انتشار داده اند. اگر از مطبوعات سراسری فارسی
بگذريم که به وفور در استان خوزستان توزيع می شوند بايد گفت دربرابر حدود پانزده
نشريه و روزنامه فارسی که در اين استان چاپ و منتشر می شوند طی سه سال اخير تنها
يک ماهنامه عربی - فارسی و يک هفته نامه فارسی - عربی اجازه انتشار يافته اند که
البته صاحب امتياز اين هفته نامه عرب نيست و صفحات اندکی را به زبان عربی اختصاص
می دهد. از اين رو داشتن فقط دو نشريه برای بيش از سه مليون عرب خوزستانی بيانگر
نوعی تبعيض قومی در اعطای مجوز نشريه برای عربهای خوزستان است. هم اکنون در برابر
۱۵ نشريه ای که به زبان فارسی در استان خوزستان منتشر می شوند فقط ۲ نشريه فارسی -
عربی منتشر می شوند که جمعا بالغ بر ۱۷ نشريه می شوند. به علت فارسی - عربی بودن
اين دو نشريه، ما در واقع فقط يک نشريه عربی و ۱۶ نشريه فارسی در خوزستان داريم که
اگر آن را ميان چهار ونيم مليون جمعيت کنونی استان ( ۳ مليون عرب و ۱،۵ غير عرب)
تقسيم کنيم به نتايج زير می رسيم:
سهم ۶۶% جمعيت (عرب) استان خوزستان ۶% نشريات محلی
سهم ۳۴% جمعيت (غيرعرب) استان ۹۴% نشريات محلی
حال اگر مطبوعات سراسری توزيع شده در استان را در
اين آمار دخالت دهيم در واقع سهم مردم عرب خوزستان از حق انتشار مطبوعات به زبان
مادريشان از ۶% نيز کمتر خواهد شد. اين در حالی است که هم اکنون (سال ۱۳۸۱) بيش از
۳۰ درخواست برای انتشار نشريه عربی يا عربی - فارسی در اداره کل ارشاد خوزستان و
وزارت ارشاد موجود است که تاکنون با آنها موافقت نشده.
طبق دستور العمل ثبت احوال کشور، مردمان غير فارس
ايرانی فقط می توانند نام فارسی بر نوزادان خود بگذارند و از نامگذاری به زبان
مادری خود ممنوع شده اند. اين قانون سال هاست که اجرا می شود و مشکلات فراوانی را
برای مردم ايجاد کرده است. اين نمونه آشکار تبعيض قومی و ناديده گرفتن حق انسانی
قوميت های غير فارس در ايران است.
گاه در کتابهای درسی - اعم از تاريخی و ادبی- به
مواردی بر می خوريم که همراه با تحقير و اهانت به قوميت ها و به ويژه ترک ها و عرب
هاست. استفاده ار قلم شخصيتهای فکری و ادبی معروف به دشمنی با اين دو قوميت در
کتابهای درسی بر کينه و نقار قومی می افزايد. بر وزارت آموزش وپرورش است که در اين
زمينه دقت و حساسيت نشان دهد. اين امر در باره کتابهای غير درسی که از وزارت فرهنگ
وارشاد اسلامی مجوز انتشار می گيرند نيز صدق می کند. برخی از نشريه ها،کتاب های
تاريخی، فرهنگی، سياسی و رمان های ادبی وبه طور کلی گفتمان هشتاد ساله قوميت مسلط،
سرشار از اين گونه آموزه های فاشيستی و عرب ستيزی است.
صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران نيز هر از گاهی
با برنامه های خاصی حساسيت کردها، ترک ها و عرب ها را تحريک می کند.
طيق يک محاسبه سر انگشتی حدود ۸۰-۹۰ درصد شاعران،
رمان نويسان وتاريخنگاران برجسته فارس زبان، عرب ستيز بوده و در آثار ادبی وتاريخی
خود به عرب ها اهانت کرده يا آنان وفرهنگشان را تحقير کرده اند. اين را ما به وضوح
در آثار معاصرانی همچون طالبوف، ميرزا فتحعلی آخوند زاده، فروغی، محمود افشار،
عشقی، فره وشی، ذبيح بهروز، ملک الشعراء بهار، سعيد نفيسی، زرين کوب، صادق هدايت،
اخوان ثالث و ديگران و ديگران می بينيم. البته هموطنان ترک ما نيز از گفتمان ترک
ستيز بی نصيب نبوده اند.
رسانه راديو و تلويزيون که در انحصار دولت است فقط
مدت زمان بسيار محدودی از برنامه های خود را به زبان قوميت های غير فارس پخش می
کنند که مثلا در مورد عربهای خوزستان ميان نيم تا يک ساعت در شبانه روز است. زبان
اين برنامه های کوتاه نيز طوری تنظيم می شود که زبان های اين قوميت ها را به شکلی
مسخ شده ارايه می دهد. در صورتی که طبق قانون بايد برنامه های بيشتر وبا زبان بهتر
و ادبی تر در اختيار اين قوميت ها قرار گيرد. بلوچ ها حتا از اين نيم ساعت نيز
محرومند ودر سيمای استان سيستان وبلوچستان خيری از زبان بلوچی نيست.
نسبتی که در مورد مطبوعات گفتيم در باره نشر کتاب
وشمار کتابفروشی ها عربی وغير عربی در استان خوزستان نيز کما بيش صدق می کند. به
عنوان مثال در شهرستان اهواز، که ششمين کلان شهر کشور است و حداقل ۷۰% مردم آن را
عرب ها تشکيل می دهند، حتا به يک ناشر مجوز نشر کتاب به زبان عربی نمی دهند و
شاعران و مولفان مجبورند برای نشر کتاب های خود به قم بروند. در صورتی که ده ها
ناشر و کتابفروشی فارسی در اين شهر فعاليت می کنند.
ياد آوری برخی از مثال ها ونسبت ها در باره مردم
عرب خوزستان فقط ناشی از دسترسی نگارنده به آمارهای موجود در مورد اين قوميت است
وگرنه با يک حساب سرانگشتی مشخص می شود که حدود ۵۵% از جمعيت غير فارس کشور فقط
حدود ۵% از مطبوعات کشور را به زبان های قومی خود منتشر می کنند که اين ۵% به
ترتيب در اختيار ترک های آذربايجان، کردها، عرب ها وترکمن هاست. سهم بلوچ ها در
اين عرصه تقريبا صفر است. معنای ديگر اين عبارت آن است که ۴۵% جمعيت (فارس) کشور
۹۵% مطبوعات کشور را در اختيار دارند. اين امر هم در حوزه سخت افزاری وهم نرم
افزاری صدق می کند. تازه عرصه مطبوعات قوميت ها تنها عرصه فرهنگی و سياسی است که
پس از دوم خرداد ۷۶ شاهد شکوفايی خاصی بوده است.
من فکر می کنم همين نابرابری در عرصه های مختلف
فرهنگی قوميت ها نظير اجرای برنامه های موسيقی، تئاتر، سينما، نشر کتاب، نوار و
لوح های فشرده نيز وجود دارد.
تبعيض قومی در نگهداری ميراث ملی نيز مشاهده می
شود. در واقع از نظر بخش عمده ای از مسؤولان اين اداره، ميراث ملی ايران شامل
ميراث ملی و تاريخی قوميت های غير فارس نمی شود. نمونه بارز آن تخريب کاخ شيخ خزعل
در تقاطع خيابان های نادری و بيست وچهار متری اهواز است. اين کاخ در اوايل دهه
هفتاد شمسی با خاک يکسان شد وبه توقفگاه اتوبوس های شرکت واحد تبديل شد. نيز وضع
کاخ اصلی ايشان در منطقه"فيليه" خرمشهر وضع بهتری ندارد.
در خوزستان کمترين امکانات فرهنگی وهنری را در
اختيار شاعران و نويسندگان و گروه های هنری و فرهنگی عربی قرار می دهند. به عنوان
نمونه با گذشت بيست وسه سال از عمر جمهوری اسلامی ايران و برگزاری چندين جشنواره
رسمی موسيقی محلی در تالارهای عمده پايتخت تاکنون فقط يک بار از گروه های موسيقی
عربی خوزستان دعوت به عمل آمده است. در صورتی که در اين جشنواره ها، گروه های
موسيقی قومی و محلی از مناطق مختلف ايران - ازبوشهر وبرازجان و بلوچستان گرفته تا
مازندران و آذربايجان و کردستان و ترکمن صحرا- دعوت می شوند. اين آيا مبين يک نگاه
حذفی و نژادی به مساله هنر ورشد وتوسعه آن در ميان شهروندان عرب کشورمان نيست؟
وآيا اين نگاه نبايد تصحيح شود؟ بی گمان دولت مسؤوليت سنگينی در اين زمينه دارد.
از جمله می تواند هرگونه رفتار، نوشتار، گفتار يا هر نوع تبليغات نژاد پرستانه
عليه هريک از قوميت های ايرانی را ممنوع سازد. امری که هم اکنون در کشورهای
اروپايی انجام می شود.
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی ميان قوميت مسلط و
ساير قوميت های ايرانی نيز برخاسته از همان فراگرد خشن و زورمدارانه ملت سازی در
ايران است که توسط رضاشاه وبه توصيه بيگانگان امجام شد. اين فراگرد اساسا به علت
سلطه همه جانبه سياسی فرهنگی و اقتصادی يک قوميت، مانع رشد و توسعه طبيعی ساير خلق
های ايران گرديد. بخش عمده عقب ماندگی مناظق قوميت نشين و ناهماهنگی و عدم توازن
در توسعه اقتصادی وفرهنگی ريشه در اين قضيه دارد. ما در واقع شاهد ساختار پيچيده
اقتصادی و اجتماعی در کشور هستيم که شکاف های قومی در آن برجستگی خاصی دارد.
وضع اقتصادی استان های کردنشين و بلوچ نشين
آشکارتر از آن است که کسی از آن بی اطلاع باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، بخشی
از عقب ماندگی اين مناطق ناشی از کمبود منابع ثروت آفرين است؛ که البته اين
استدلال مقبولی نيست. زيرا اولا از همه ظرفيت های اقتصادی اين مناطق به دلايلی
تاکنون استفاده نشده و ثانيا وظيفه دولت ملی است که بی طرفانه و بدون طرفداری از
قوميت يا استان هايی خاص، توسعه متوازنی را در کشور انجام دهد. روزنامه نوروز در
تيرماه ۱۳۸۰ اعلام کرد که طی هشت سال رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، ميزان
سرمايه گذاری در استان کرمان ۳۰۰ برابر سرمايه گذاری در استان های آذربايجان شرقی
و غربی و زنجان و اردبيل بوده است.
به همين منوال ميزان سرمايه گذاری در خوزستان -
طبق گفته مسؤولان- درقياس با پيش از انقلاب و حتا پيش از جنگ کاهش فراوانی را نشان
می دهد و در واقع قسمت اعظم ثروت (حتا غير نفتی ) اين استان از آن خارج می شود.
استانی که از نظر صنعتی، کشاورزی، گمرک و خدمات استان ثروتمندی به شمار می رود و
نفت استخراج شده از آن ۸۰-۹۰% درآمد کشور را تشکيل می دهد. نيز طبق گفته نمايندگان
آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بنادر آبادان و خرمشهر فقط ۲۰-۳۰ در صد بازی
سازی شده اند. در حالی که اين دو شهر پيش از جنگ عراق وايران فعالترين بنادر ايران
بوده اند. در سال های گذشته به علت جنگ عراق و ايران و اکنون به بهانه نه صلح ونه
جنگ، توجه چندانی به اين دو بندر مهم کشور نشده است و بنادری همچون بندر عباس و
چابهار را جايگزين آنها کرده اند. هنوز رودخانه شط العرب(اروند رود) که مهمترين
شاهراه آبی خرمشهر و آبادان است لايروبی نشده است. اين دو بندر از نظر ارتباطات
آبی و زمينی وراه آهن وتاسيسات زيربنايی صنعتی و نفتی و خدماتی نسبت به ساير مناطق
ايران وضعيت برتری دارند و مردم اين شهرها سال هاست خواهان ايجاد منطقه آزاد
اقتصادی هستند. اين طرح به رغم تصويب همچنان بلا اجرا مانده است. اما بيش از يک
دهه است که شهر سيرجان -که اصولا بندر نيست و خصوصيات اين دو بندر را هم ندارد- به
عنوان منطقه آزاد اقتصادی تعيين شده است.
ضمنا اتصال خط آهن خرمشهر به بصره عراق واز آنجا
به سوريه می تواند نقش مهمی در خارج شدن خرمشهر از بن بست فعلی و رونق اقتصادی اين
شهر ايفا کند.
در واقع تمرکز بيش از حد بر توسعه اقتصادی مناطق
مرکزی ايران و به ويژه تهران، کرمان، سيرجان، يزد و اصفهان بيانگر همان رويکرد
قومی در برنامه ريزی اقتصادی کشور است. به گونه ای که نمايندگان قوميت مسلط که بخش
عمده حاکميت را در دست دارند از ابزار قدرت در جهت توسعه اقتصادی مناطق خويش بيش
از ديگر مناطق بهره گرفته اند.
در استان سيستان وبلوچستان جز سد پيشين ( که هنوز
تکميل نشده) سدی ديگر، و جز کارخانه بافت بلوچ (که در زمان شاه تاسيس شد) کارخانه
ديگری ايجاد نشده است. در حالی که طبق گفته کارشناسان، اين منطقه مستعد کشت موز و
مرکبات است.
در خوزستان، جنگ هشت ساله عراق و ايران آسيب ها و
خسارت های فراوان اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشت که عمدتا بر زندگی عرب های
خوزستان در مناطق مرزی دشت آزادگان، شوش، خرمشهر،آبادان واهواز تاثير منفی گذاشت .
ويرانی های اين جنگ در خوزستان شايد بيش از هر استان ديگر است و مردم خوزستان به
طور عام و عرب ها به طور خاص هنوز از آثار ويرانگر اين جنگ رنج می برند. در واقع
اکنون ستم قومی و طبقاتی در مناطق عرب نشين خوزستان تقريبا باهم يکی شده اند و
شکاف اقتصادی، فرهنگی وقومی ژرفی را به وجود آورده اند. مثلا هم اکنون کمربندی
ازفقر اکثريت عربی، هسته اقليت غير عرب درون شهر اهواز را محاصره کرده است. نمود
انفجار سياسی اين شکاف را در تظاهرات ده روزه ای که اوايل دی ماه ۸۱ در مناطق عرب
نشين اهواز رخ داد مشاهده کرديم. اين شکاف آتشفشانی هر آن ممکن است فعال شود.
بازار و بخش خصوصی - اعم از تجارت و خدمات وصنعت-
در خوزستان عمدتا در دست غير عرب هاست. گرچه عرب ها در بخش خدمات حضور پررنگ تری
دارند اما در مجموع حتا در تقسيم کار در عرصه بخش خصوصی نيز شاهد تبعيض قومی
هستيم. در عرصه استخدام دولتی نيز همين سازو کار تبعيض آميز برقرار است. از ۲۵
منصب مهم دولتی در اهواز، که شامل مديرکلی ادارات و نظاير آن می شود، ۲-۳ منصب آن
فقط متعلق به عرب هاست که اين نسبت ۱۰- ۱۵ درصدی در شهر اهواز در سطح استان
خوزستان به کمتر از ۵ درصد می رسد. يعنی در واقع ۶۶% جمعيت (عرب) خوزستان کمتر از
۵% مناصب و پست های کليدی استان را در دست دارند.
نخستين فرماندار بلوچ اهل سنت در آذرماه سال ۱۳۸۱
منصوب شد. بلوچ ها گرچه ۷۰ درصد از جمعيت استان سيستان وبلوچستان را تشکيل می دهند
اما حضورشان در مراکزی نظير استانداری بسيار کم است و طبق گفته آقای دولتی بخشان
در سپاه ونيروهای امنيتی به ندرت حضور دارند. بلوچ ها قبل از انقلاب در ارتش به
عنوان کادر خدمت می کردند که اکنون اغلب آنان بازنشسته شده اند.
طی بيست وسه سال گذشته امام جمعه آبادان (با۶۵-۷۰
درصد عرب) امام جمعه اهواز(با ۷۵درصد عرب) وخرمشهر(با ۸۵% جمعيت عرب) همواره غير
عرب بوده اند.
در زمينه اعتياد که خوزستان وبلوچستان بيش از ساير
مناطق ايران از آن رنج می برند روش های به کار گرفته در جهت مبارزه با آن کارساز
نبوده است.
طبق آمار اداره کل برنامه وبودجه استان خوزستان از
ميزان کل مواد مخدر کشف شده در سال ۱۳۸۰ در ايران که ۱۱۱۹۳۶ کيلوگرم بود، سهم
خوزستان ۱۰۳۱۳۷ کيلو گرم بود. شايد اين ميزان فراوان مواد مخدر برای مصرف تنها
خوزستان نبوده و قصد قاچاقچيان ارسال آن به کشورهای عربی همسايه بوده است. اما رقم
واقعا وحشتناک است.
در سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۳۱ مورد (۷۲مرد + ۵۹زن) خودکشی
در خوزستان ۴،۵ مليونی رخ داده که ۹۲ مورد (۵۰مرد+۴۲زن) به فوت انجاميده است. در
تهران ۱۵ مليونی ۲۰۵ مورد خودکشی رخ داده که ۱۷۷ مورد آن به فوت انجاميده است. در
استان سمنان فقط ۲۷ مورد خودکشی بوده است.
از جمعيت فعال اقتصادی استان خوزستان که ۸۷۱۰۰۰
نفرند ۱۴۱۰۰۰ نفر آنان جويای کارند. در سال ۱۳۷۸ خوزستان با نرخ بيکاری ۲۱،۴۶% پس
از کرمانشاه رتبه دوم را در ايران داشت. اين نرخ در سال ۱۳۸۰ در خوزستان ۱۹% بود.
استان اصفهان، ۱۸۰۲۹ خانوار زير پوشش اداره بهزيستی دارد، درحالی که استان خوزستان
۶۷۹۰۹ خانوار زير پوشش دارد. ضمنا ميزان جرم و جنايت و دزدی در اصفهان يک پنجم
خوزستان است واين در حالی است که جمعيت استان اصفهان از استان خوزستان بيشتر است.
در خود استان خوزستان نيز وضع اقتصادی و نرخ بيکاری ميان عرب ها و غير عرب ها
تفاوت دارد. مثلا در سال ۱۳۸۰نرخ بيکاری در شهر دزفول، که عمدتا فارس نشين است ۷%
و در شهرهای عمدتا عرب نشين آبادان ۳۱% و خرمشهر ۵۰% بوده است.
از همه خطرناکتر مصادره زمين های کشاورزی
روستاييان عرب و آواره کردن آنان و پديد آمدن انبوه زاغه نشينان در شهر های بزرگ
است . محله های فقر آلود و عرب نشين"لشکرآباد"، "رفيش
آباد"،"گاوميش آباد"، "کوت عبد الله"، "حصير
آباد"،"زويه"،"زرگان"،"دغاغله"،"سيد
خلف"، "ملاشيه"،"شيلنگ آباد"و چندين فقرآباد ديگر در
اهواز يعنی ششمين کلان شهر کشور، نشانگر سياست های اقتصادی و توسعه فرهنگی و
اقتصادی غلطی است که طی سال های گذشته وبر مبنای نابرابری قومی تنظيم شده اند.
نمايندگان عرب خوزستان بارها در مجلس شورای اسلامی مخالفت خودرا با طرح های خانمان
برانداز مصادره زمين های کشاورزی بوميان عرب اعلام کرده اند که تحت عناوين بزک
کرده ای چون طرح توسع نيشکر در اهواز و شرکت های ايثار گران در حويزه و به بهانه
های ديگر در شوش و شهرهای ديگر انجام می شود.
به نظر می رسد علاوه بر عامل مهم ستم قومی، بخشی
از ناهنجاری های کنونی و نسبت بالای جرم و جنايت وسرقت در استان حوزستان ناشی از
پيامدهای اجتماعی و روانی جنگ است. ميزان بالای سکته و بيماری های روانی ومرگ ومير
ناشی از بيماری های قلبی و پوستی و سرطانی دليلی جز آثار باقی مانده جنگ هشت ساله
ندارد.
در مجموع بايد گفت در مورد قوميت های غير فارس،
نابرابری در فرصت ها در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و در
حقيقت نوعی نابرابری در توزيع در آمد و استمرار تبعيض در توزيع نعمات عمومی و ثروت
های اجتماعی مشاهده می شود. شدت وگستره اين امر در ميان قوميت های مختلف يکسان
نيست واين البته دلايل گوناگون تاريخی، جغرافيايی و اجتماعی دارد. همه اين
نابرابری ها برخلاف اصول ۱۹ و ۴۸ قانون اساسی است. اصل ۱۹ می گويد"مردم ايران
از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی بر خوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اينها
سبب امتياز نخواهد بود". اصل ۴۸ می گويد"در بهره برداری از منابع طبيعی
و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزيع فعاليت های اقتصادی در ميان
استان ها ی مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فرا
خور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد".
گرچه قانون اساسی بر نفی تبعيض قومی تاکيد داشته
است اما در عمل سه اصل ۱۵ و ۱۹ و۴۸ - البته با قدری استثنا- به اجرا در نيامده
اند. در واقع قانون مناسب به تنهايی کافی نيست بلکه بايد اجرای مناسب داشته باشيم.
فراگرد برابری قومی نياز به تثبيت و گسترش مردم سالاری دارد. زيرا در جوامع
دموکرات، اصول برابری و عدالت به رفتار و شيوه انديشه يا در واقع به فرهنگ تبديل
می شود.
ملموس ترين شکل دموکراسی در جامعه چند مليتی ايران
کوشش برای مشارکت نخبگان قوميت های غير فارس در حاکميت است تا دولت و حاکميت در
برگيرنده همه قوميت های ايرانی باشد واز دولت قوميت مسلط به دولت همه قوميت ها
تبديل شود. نيز اعطای اجازه فعاليت و تقويت نهادهای مدنی همانند احزاب و نهادهای
فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلق ها وقوميت ها می تواند به اين روند کمک
کند. لذا در کوتاه مدت وميان مدت، اجرای صحيح و واقعی مواد اجرا نشده قانون اساسی
و در بلند مدت اداره کشور بر مبنای نوعی فدراليسم بومی می تواند توسعه، عدالت،
برابری قومی و وحدت ملی کشور را در پی داشته باشد.
پايان
