دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۲ - ۲ ژوئن ۲۰۰۳
شيرين عبادی

گفت و گو با شيرين عبادی

در باره  بخشنامه ممنوعيت پوشش مانتو کوتاه و رنگی

عبادی: چنين عملی مخالف حقوق شهروندی است و طبعا محمل قانونی هم ندارد آنچه به عنوان مانتوی کوتاه از آن ياد ميشود مانتوی بالا زانوست که يعنی از يک بلوز گشاد مردانه هم خيلی بلند تر است و اين چيزی نيست که بر خلاف اخلاق حسنه و يا نظم عمومی در ايران باشد

 

گفتگو: مهيندخت مصباح

 

 

خانم عبادی، نيروی انتظامی با استناد به کدام مجوز قانونی پوشيدن مانتو کوتاه و رنگی را ممنوع کرده است ؟

عبادی : آنچه دراين بخشنامه به آن استناد شده قوانين مصوبه سالهای ۶۵ و ۶۸ مجلس و هيات دولت است که پوشيدن لباسهای جلف و زشت و خلاف عرف ايرانی را ممنوع اعلام کرده و نه بيش از اين. اما مسئله مورد بحث اينجاست که ممنوعيت فروش مانتو های تنگ و کوتاه عملی است کاملا تعجب برانگيز. زيرا لباس تا وقتی بر تن کسی نرفته باشد، مصداق تنگ و چسبان و کوتاه عينيت پيدا نميکند. به عبارت ديگر مانتويی که در يک فروشگاه ديده ميشود ممکن است برای خانمی با وزن ۷۰ کيلو تنگ باشد و برای خانمی با وزن ۴۰ کيلو خيلی هم گشاد باشد. يا لباسی برای کسی کوتاه و برای ديگری بلند باشد. به اين قرار بايد پرسيد نيروی انتظامی با چه ضابطه ای اعلام کرده که فروش مانتو تنگ و کوتاه ممنوع است ؟ تا اين لباس ها به تن افراد نرفته باشد، اصطلاع تنگ و کوتاه عينيت ندارد. اينجا لازم است بگويم مدی که جوانان ايرانی علاقمند به پيروی از آن هستند، شلوار و مانتوی بالای زانو است . يعنی آن چيزی که دربخشنامه کوتاه توصيف ميشود، لباس بالای زانوست نه چيزی خيلی کوتاه يعنی مينی. اينجا اينجور چيزها زياد هم مد نيست!

 

صدای آلمان: در خبرها آمده که از ورود زنان و دخترانی که به زعم مسئولان ملبس به چنين مانتوهايی هستند، به برخی رستوران ها و هتل ها جلوگيری ميکنند. آيا محروم کردن شهروندان و بطور مشخص خانمها از ورود به اماکن عمومی منشاء قانونی دارد؟

عبادی: چنين عملی مخالف حقوق شهروندی است و طبعا محمل قانونی هم ندارد. من مجددا تکرار ميکنم آنچه به عنوان مانتوی کوتاه از آن ياد ميشود مانتوی بالا زانوست که يعنی از يک بلوز گشاد مردانه هم خيلی بلند تر است و اين چيزی نيست که بر خلاف اخلاق حسنه و يا نظم عمومی در ايران باشد. اين بخشنامه به طور کلی در ايران مورد اعتراض بسياری مردم قرارگرفت واظهار نارضايتی ها هم در روزنامه ها به خوبی قابل مشاهده اند. همچنين مجلس از نيروی انتظامی در اينمورد سوال کرده. يعنی اعتراض خود را بيان داشته و ضمنا وزارت کشور هم مخالفت خود را با آن ابراز داشته است.

 

صدای آلمان: شما بعنوان يک حقوقدان اطلاع داريد ابلاغيه مربوط به عدم کار خانمها در باجه های بانک براساس چه ماده قانونی بوده است ؟

عبادی: من اطلاع دقيقی در خصوص عملکرد و رويه اين تصميم ندارم، فقط ميدانم که اينکار هم محمل قانونی ندارد و کاری است که در صورت انجام گرفتن، کاملا خلاف قانون خواهد بود.

 

صدای آلمان : به نظر شما چرا درشرايط حساس کنونی، چنين فشارهايی با اين شيوه ها به زنان و دختران وارد ميشود ؟

عبادی: من سياستمدار نيستم و تحليل سياسی از اين مسئله نميکنم. اما از ديدگاه حقوقی بگويم که اين گونه تضييقات در مورد زنان کاملا مغاير قوانين مصوب درايران و موازين شناخته شده حقوق بشر است و بايستی افرادی که به اين راحتی حقوق شهروندی را زيرپا ميگذارند متوجه اين نکته مهم بشوند که اولين وظيفه هر حکومت حفظ حقوق و کرامت انسانی شهروندان خود است