طرحی برای اظهار نظر
ما با اعتقاد و ايمان راسخ به تنوع
عقايد و افکار و آزادی بيان آن چه از مجرای وسايل ارتباط جمعی و چه ازطريق تشکل
های مستقل جامعه مدنی محور بنيادی مبارزه در مرحله کنونی را اتحاد همه آزادی
خواهان ضد قدرت انحصاری و غيرانتخابی در حول ضروری ترين و اساسی ترين خواست صدساله
مردم ايران يعنی تلاش در برپائی حکومت قانون در چارچوب نظام جمهوری و برپايه رای
آزاد و انتخاب آگاهانه مردم ميدانيم؛
علی اصغر حاج سيدجوادی
از آنجا که مبرم ترين و واقعی ترين و عقلانی ترين
مشغله ذهنی کنونی ملت ايران درآخرين مراحل احتضار نظام جمهوری اسلامی يا ولايت
مطلقه فقيه، بطلان عملی قانون اساسی آن براساس استقرار حاکميت ملی و دولت قانونی و
حذف نهائی هر مقام غيرمنتخب و خارج از نظارت قانونی و مستقيم نمايندگان واقعی ملت
در قوای حاکم برامور کشور و در چارچوب نظام جمهوری می باشد؛
از آنجا که ملت ايران سلطنت موروثی را به خاطر
خيانت محمد رضا شاه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ۲۵ سال حکومت خودکامه آميخته با
سرکوب و اعدام و زندان و شکنجه هزاران انسان آزادی خواه و تحميل اختناق فرهنگی و
غارت اقتصادی و انحطاط اجتماعی و عقب ماندگی سياسی، در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برای
هميشه واژگون کرد؛
از آنجا که با توجه به آرمانهای انقلاب مشروطيت
درصدسال پيش و جنبش ملی کردن صنعت نفت و تحکيم مبانی دموکراسی در نهادهای قانونی
مملکت در پنجاه سال قبل و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در۲۴ سال پيش؛ استقرار حکومت قانون
براساس انتخابات آزاد و تاسيس نهادهای قانونی مقننه و اجرائيه و قضائيه برپايه
قانون اساسی پيراسته از هرگونه موازين بازدارنده اصولی که در اعلاميه جهانی حقوق
بشر و ميثاقهای ضميه آن پيش بينی شده است، هدف اساسی مبارزه کنونی ملت ايران را
مشخص می کند؛
از آنجا که با گذر۲۴ سال ازعمر نظام جمهوری اسلامی
و ولايت مطلقه فقيه آن بر ملت ايران ثابت شده که اساس هر نظام سياسی اگر مبتنی بر
نظارت دائمی مستقيم مردم و يا حضور دائمی و کارساز نمايندگان واقعی آنها در
نهادهای قانونی کشور نباشد تسلط بی محابای استبداد و خودکامگی و خشونت و فساد بر
سراسر زندگی جامعه قطعی ترين نتيجه کارکرد آن نظام می باشد؛
از آنجا که قدرت و حاکميت از اساس برپايه تنوع
افکار و عقايد وآزادی وجدان و ضرورت تبادل و تعامل انديشه ها بدون دستيازی به
خشونت به حقانيت و مشروعيت ميرسد و موجب همبستگی و تفاهم و همکاری در تشکل هائی می
گردد که شکوفائی استعدادها و رشد بلوغ فکری نسل ها را تضمين می کند؛
از آنجا که اساس انتخابی بودن و ادواری بودن قوای
حاکم مملکت با رای مستقيم و مخفی مردم بدون دخالت هيچ فرد يا گروهی به نام مذهب يا
ايدئولوژی تنها معيار حقانيت و مشروعيت نظام جمهوری به شمارميرود؛
از آنجا که با گذر از دو تجربه ويرانگر و ضد آزادی
صدها ساله قدرت موروثی خودکامه سلطنت و قدرت خودکامه و انحصاری بيست و چهارساله
دينی ولايت مطلقه فقيه هيچ راهی برای ملت ايران بجز تثبيت و تحکيم اصول اعلاميه
جهانی حقوق بشر و ميثاق های اجتماعی و سياسی و اقتصادی ضميمه آن در چارچوب نظام
جمهوری باقی نمی ماند؛
همراه با اعلام بطلان نظام خودکامه ولايت مطلقه
فقيه و هرگونه جريانی که دين را وسيله و ابزار انحصاری دستيابی به قدرت سياسی قرار
دهد؛ جريان ضد آزادی خواهی و انتقامجويانه پهلوی طلبی در پرده مشروطه خواهی سلطنت
را که هرگز در تاريخ چندين صدساله نظام پادشاهی ايران و مخصوصا در دوران پنجاه و
سه ساله پهلوی ها وجود خارجی نداشته است محکوم می کنيم؛ اين جريان نيز نظير جريان
ولايت فقيه هدفی جز بازگشت مجدد مردم ايران به اعماق ارتجاع و کيش پرستش شخصيت و
تعبد کورکورانه مردم از فرمانهای مطاع ملوکانه ندارد.
اين جريان را چيزی جز تکرار خيانت ها و جنايات
گذشته رژيم پهلوی و تلاش برای خدشه دار کردن امواج احساساتی که هر روز بيش از پيش
بر ضد نظام ضد انسانی ولايت مطلقه آخوندها و آخوندنماها در فضای پرتنش اجتماعی و
سياسی ايران اوج می گيرد نمی دانيم و اين نوع سوء استفاده محيلانه از تنگناها و
نااميدی های ميليونها مردمی را که دربرابر خشونت و تجاوز و توحش روزانه مزدوران
رژيم ولايت مطلقه هدفی جز رهائی از چنگ جانوران آدمی خوار مذهبی نما ندارند؛ خيانت
مطلق به اين مردم و خدعه و جنايت به هزاران هزار انسان آزادی خواهی می دانيم که با
چنگ و دندان برای آزادی از يوغ نظام بربريت آخوندی جان خود را فدا کردند و اکنون
همچنان در سنگر مبارزه تا مرز شکنجه و زندان ايستاده اند.
با اتکا به اساسی ترين خواست های ضروری مردم ايران
از دوران انقلاب مشروطه تاکنون که تاسيس حکومت قانون براساس رای آزاد و انتخاب
مردم بدون تبعيض جنسی و نژادی و قومی و مذهبی بود؛ و با اتکا به اين واقعيت که از
انقلاب مشروطه تاکنون هيچگاه اين اساسی ترين خواست ملت ايران در چارچوب يک نظام
سياسی پايدار به تحقق نه پيوسته است و با توجه به اين که اکنون تمامی مشغله ذهنی
مردم ايران درمقابله با رژيم خودکامه آخوندها در چارچوب همين خواست اساسی متمرکز
شده است، خروج از چارچوب اين اساسی ترين خواست را در هرشکل و هر مضمون و درزير هر
برچسب و کليشه اعم از سلطنت مشروطه يا جمهوری خلق تک حزبی يا جمهوری اسلامی يا
حکومت ولائی و يا ولايت مطلقه فقيه؛ خواستی ضد انسانی؛ ضد حقوق بشری؛ ضد خردگرائی
و ضد ضرورت دائمی جريان نقد اجتماعی و سياسی در درون جامعه و در درون نهادها و
بنيادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن می دانيم.
ما با اعتقاد و ايمان راسخ به تنوع عقايد و افکار
و آزادی بيان آن چه از مجرای وسايل ارتباط جمعی و چه ازطريق تشکل های مستقل جامعه
مدنی محور بنيادی مبارزه در مرحله کنونی را اتحاد همه آزادی خواهان ضد قدرت
انحصاری و غيرانتخابی در حول ضروری ترين و اساسی ترين خواست صدساله مردم ايران
يعنی تلاش در برپائی حکومت قانون در چارچوب نظام جمهوری و برپايه رای آزاد و
انتخاب آگاهانه مردم ميدانيم؛
به نظرما مسئله اتحاد و همبستگی نيروهای آزادی
خواه در اين روزهای سرنوشت ساز از اين جهت به ضرورتی حياتی تبديل شده است که
بارديگر نظير پايان هرنظام خودکامه: سرنگونی و يا برکناری رژيم ولايت مطلقه فقيه
به هرصورت و به هرشکل تبديل به هرج و مرج و کشمکش و رقابت بر سر تصاحب قدرت نشود
تا سرانجام دامنه هرج و مرج و ناامنی عرصه را برمردم بی دفاع آنچنان تنگ کند که به
استقرار يک استبداد و خودکامگی بزک شده به انواع وعده های طلائی و متکی به حمايت
های جهانخواران بيگانه تسليم شوند.
شيرازه اين اتحاد به نقد خرد پذيرانه و بی عقده
گذشته و به قبول عقلانی واقعيت های موجود وابسته است.
علی اصغر حاج سيدجوادی
فروردين ماه ۱۳۸۲
|