چهارشنبه ۶ فروردين ۱۳۸۱ - ۲۶ مارس ۲۰۰۳

صد ميليون دلار در دقيقه

جهانی شدن ، دامی برای دمکراسی و رفاه

نوشته ی هانس پتر مارتين و هارالد شومن

ترجمه ی فريبرز جعفرپور

بخش سوم

( قسمت دوم )

صد ميليون دلار در دقيقه

ارزش ثابت يك پول براي اقتصاد هر كشوري مزيت بزرگي محسوب مي گردد. چنين پولي امكان برآوردهاي قابل اعتمادي را در واردات و صادرات ممكن مي سازد و مخارج بيمه هاي لازم در مقابل نوسانات بازار را تقليل مي دهد. از اين رو نيز دولت هاي بازارمشترك اروپا در سال ١٩٧٩ توافق كردند كه پول هاي خود را به گونه اي تنگاتنگ به هم پيوند دهند تا حداقل بخشي از زيان هاي ناشي از لغو معاهده ي بريتون وودز را در درون بازار مشترك اروپا جبران نمايند. اين سياست مي بايد باعث آسان تر گرديدن رشد اقتصادي مناطق كمتر رشد يافته ي كشورهاي عضو وهمگرايي گام به گام آن ها گردد. ضمانت موفقييت اين سياست به عهده ي بانك هاي مركزي بود كه مي بايد در هر زمان ليره ، پزتا و يا پوند را با نرخ ثابت با مارك معاوضه نمايند. اين سيستم پولي سال هاي سال براي سرمايه گذاران بازاردارايي كسب و كار پر رونقي را به همراه داشت. در كشورهاي از لحاظ اقتصادي ضعيف تر بازار مشترك مانند ايتاليا، بريتانيا يا ايرلند براي اوراق بهادار دولتي و يا خصوصي سودهاي بيشتري پرداخت مي گرديد تا در آلمان و آمريكا. معذالك از آنجا كه بازگشت به مارك و دلار تضمين شده بود درصد ريسك اين معاملات بسيار كم بود.

با اتحاد دو آلمان ليكن اين سيستم دچار تزلزل گرديد. جمهوري فدرال آلمان ، آلمان شرقي را به مثابه يك كشور ورشكسته ي صنعتي از طريق اتحاديه ي پول به وام خريد. از آنجا كه مقدار ماركي كه درگردش بود بدون اين كه پشتوانه ي مناسبي به صورت كالا و يا سرمايه داشته باشد، بالا رفت ، خطر يك تورم شديد بوجود آمد. بانك مركزي با افزايش نرخ سود به مقابله ي با اين خطر رفت و تمامي بانك هاي مركزي بازار مشترك براي اين كه بتوانند ارزش پول خويش را نسبت به مارك ثابت نگاه دارند ناچار به تبعيت از آن گرديدند.

ليكن از ديد مجموعه ي اقتصاد اين كار مشكل آفرين بود. زيرا كه اهرم نرخ سود سرمايه گذاري ها را تقليل مي داد. ناگهان بانك مركزي آلمان در تمامي اروپا به زير مهميز كشيده شد و كنسرن هاي بزرگ شروع به تبديل سرمايه هاي نقدي خويش به ليره و پوند و پزتا

نمودند. زيرا كه بسياري از اقتصاددانان ارزش روز اين پول ها را بيش از ارزش واقعي شان مي دانستند. ليكن با تمامي اين اوصاف قدرت هاي بزرگ بازار مشترك در رها نمودن سيستم پولي اروپا تامل داشتند. سرانجام سرنوشت كل ايده ي ايجاد اروپايي واحد به خطر افتاد و همه در انتظار سپري گرديدن هرچه زودتر ركود اقتصادي ناشي از ازدواج دو آلمان بودند. دو سال بعد حتي اين انتظار برآورده شد، اما دو سال وقت در بازار بين المللي پول تقريبا يك ابديت است.

استانلي دروكن ميلر رئيس نامدار شركت سرمايه گذاري كوانتوم متعلق به جورج ساراس ميليارد آمريكايي بزرگترين شانس ترقي خويش را در اين بحران ديد. مورد دروكن ميلر نمونه ي كاملي از روياي ترقي نمودن نوع آمريكايي است.(١٨) وي كه در تحصيلات

دانشگاهي اش شكست خورده بود، در سال هاي دهه ي هفتاد حتي از عهده ي كنكور دوره ي كارآموزي بانك داري نيز بر نيامد. اما معروفيت اش به عنوان يك شرط بند خونسرد باعث گرديد كه در بانك كوچكي در پيتزبورگ به عنوان تحليل گر سهام شغلی پيدا نمايد.

بعد به عنوان مسئول اداره ي ثروت در امپراتوري مالی دريفوس مشغول به كار شد و از سال ١٩٨٩ به عنوان جانشين جورج ساراس در راس كنسرن كوانتوم قرار گرفت. از اين زمان به بعد ساراس مجاري الاصل تنها نقش يك وسيله ي تبليغاتي پر كشش را براي كنسرن اش بازي مي نمايد. وي بيشتر وقت خويش را به عنوان يك حامي و مروج ترقي اروپاي شرقي صرف بازسازي اقتصادي اروپاي شرقي مي كند. آن گونه كه نشريه ي اقتصادي آمريكايي " بيزنس ويك " دراين مورد مي نويسد "رهبر" و مدير واقعي كنسرن كوانتوم دروكن ميلر است.

دروكن ميلر در ماه آگوست ١٩٩٢ از جمله اولين افرادي بود كه دريافت موقعيت مدافعان سيستم پولي اروپا واقعا تا چه حد متزلزل بود. تقريبا همه روزه وزرا و روساي بانك هاي مركزي از استكهلم تا رم اطمينان مي دادند كه نرخ ثابت سيستم را حفظ خواهند نمود. در

اين حال اين خبر به بيرون درز نموده بود كه بانك هاي مركزي كشورهايي كه پول شان ضعيف است مارك قرض مي كنند تا ذخايرشان را پر نمايند.

براي مهاجمين در جنگ سيستم پولي اروپا خبر مزبور به همان اندازه ارزشمند بودند كه آگاهي از محل ذخاير آب و غذا براي اهالي شهر محاصره گشته اي مهم است. كار دروكن ميلر با مجهز گرديدن به اين اطلاعات فوق بسيار آسان شده بود. استراتژي وي بسيار ساده

بود. او روزانه مبالغ هرچه بيشتري پوند انگليس قرض مي كرد تا آن را فورا در بانك هاي انگليس به مارك تبديل نمايد. بانك هايي كه به نوبه ي خود از بانك مركزي انگليس مارك دريافت مي كردند. هرچه اين كار بيشتر مورد تقليد ديگران قرار مي گرفت ، به همان نسبت هم وي مي توانست مطمئن باشد كه ذخيره هاي مارك بانك اعليحضرت پادشاه بيشتر تقليل مي يابد. حداكثر در آن زمان كه اين بانك ديگر تنها خريدار پوند با نرخ بالا می بود، ناچار مي گرديد بهاي پوند را تنزل دهد. در اين زمان بود كه كوانتوم قادر مي گرديد پوند ارزان گشته را دوباره بخرد تا قروض خويش را بپردازد. حتي اگر بهاي پوند فقط ده درصد تنزل مي كرد، وي قادر مي گرديد به ازاي هر پوند سرمايه گذاري كرده ٢٥ فنيك آلمان سود ببرد.

انگليسي ها تا هفته ي دوم ماه سپتامبر هنوز تمام اميد خود را به بانك مركزي آلمان بسته بودند. اين بانك با ذخيره هاي نامحدود مارك خود قادر بود عملا از هرگونه تجاوزي به حريم پوند جلوگيري نمايد.

ليكن بانك مركزي آلمان براي آن كه بتواند امواج رشديابنده ي سفته بازي را مهار نمايد مي بايد چندين ميليارد مارك وارد بازار مي نمود و حافظان ارزش مارك در فرانكفورت معتقد بودند كه اين اقدام باعث بالا رفتن سطح تورم مي گردد.

سرانجام در پانزدهم سپتامبر همدردي دولت آلمان با دولت بريتانيا ديگر به آخرين حد ممكن اش رسيد. هلمر شلينگر رئيس بانك مركزي آلمان در يك مصاحبه ي مطبوعاتي به طور ضمني اظهار داشت كه سيستم پولي اروپا نياز به برخي تطبيق ها دارد. اين اظهارات

در عرض چند دقيقه در تمامي جهان منعكس گرديد و آن گونه كه بعدها آگاهان اقتصادي در گزارشي به وزارت دارايي آمريكا نوشتند اين اظهارات "هم چون پيامي تبليغاتي بود كه مي گفت پوندهايتان را بفروشيد."

براي نورمن لمونت رئيس خزانه داري لندن كه قراردادها و قوانين موجود به رعايت قواعد مراوده ي آزاد سرمايه مستلزم اش مي نمودند تنها يك حربه باقي مانده بود و آن افزايش نرخ سود وام هاي مهاجمين به سيستم پولي اروپا بود. وي در ساعت ١١ صبح و ٢ بعد از

ظهر روز بعد از خيانت شيلزينگر، نرخ سود را براي وام هاي جديد در دو نوبت و هر نوبت به مقدار دو درصد افزايش داد. ليكن براي سفته بازان سودهاي حاصل از تنزل ارزش پوند به مراتب از آن چه كه مي بايد به خاطر افزايش نرخ سود وام هاي شان

مي پرداختند، بيشتر بود. تنها نتيجه ي اين اقدام لمونت اين بود كه سفته بازان باز هم مقدار بيشتري پوند قرض نموده و به مارك تبديل كردند. بدين ترتيب در ساعت ٤ بعد ازظهر اين روز بانك مركزي انگليس بيش از نيمي از ذخاير مارك خويش را از دست داد و

تسليم گشت. در عرض چند ساعت پوند ٩ درصد از ارزش خويش را از دست داد و مهاجمين سودهاي اعجاب آوري بردند. ساراس بعدها گفته است كه دروكن ميلر در اين جريان تنها براي كنسرن وي يك ميليارد دلار سود كسب كرده است.

در روزهاي بعد اين بازي با ليره ي ايتاليا و پزتاي اسپانيا صورت گرفت. براي اين كه از سرنوشت مشابهي جلوگيري شود،سوئد و ايرلند وارد كارزار شدند. آن ها نرخ سود خود را به يك باره به ترتيب ٥٠٠ و ٣٠٠ درصد افزايش دادند.ليكن سفته بازها اين امر را به

درستي به عنوان نشانه اي از ضعف قلمداد نمودند. آن ها با آگاهي به اين واقعييت كه اين دو كشور اگر نمي خواستند اقتصاد خود را نابود نمايند مدت زيادي قادر به ادامه ي اين سياست نبودند، سياست صبر را بر گزيدند. سوئد در ماه سپتامبر ديگر توان استقامت

نداشت و به نرخ سود عادي خويش باز گشت و ارزش كرون را ٩ درصد تنزل داد. ايرلند در ماه فوريه راه سوئد را در پيش گرفت و ارزش پول خود را ده درصد تنزل داد.

اما نبرد در سيستم پولي اروپا هنوز به پايان نرسيده بود. فرانك قوي فرانسه هنوز پابرجا بود. فرانك فرانسه بر خلاف ساير پول هاي اروپايي هيچگونه اضافه ارزشی مصنوعي نداشت. در اوايل سال ١٩٩٢ وضع پول اين دومين قدرت اقتصادي اروپا حتي از مارك آلمان هم بهتر بود. ليكن شكارچيان سودبا موفقيت هايي كه در چند سال گذشته كسب كرده بودند، بوي خون را استشمام نموده بودند. فقط تائيد بن و پاريس بر اين خواست سياسي كه تعادل ارزش مارك و فرانك را ثابت نگاه داشته تا سيستم پولي اروپا را حتي بدون بريتانيا

و ايتاليا نجات دهند كافي بود تا امواج سفته بازي هاي جديدي را باعث گردد. ماه ها بود كه بانك مركزي فرانسه با خريد ارز تمامي كوشش هايي را كه براي بي ثبات نمودن فرانك صورت مي گرفت عقيم مي نمود و به بانك مركزي آلمان فشار مي آورد تا بالاخره نرخ سود خود را پائين بياورد و فشارهاي وارده به سيستم پولي اروپا را خنثي نمايد. اما بعد از آن كه بانك مركزي آلمان در جلسه ي پنج شنبه 29 يولي ١٩٩٣ خويش به اين درخواست جواب رد داد، امواج به طغيان دريا مبدل گرديد. در جريان يك جلسه ي اضطراري آلمان و فرانسه كه روز بعد در مورد اين بحران در وزارت دارايي فرانسه تشكيل گرديد ژاكوئس د لاروزير مدير كل بانك مركزي فرانسه خواستار پشتيباني بي قيد و شرط همكاران فرانكفورتي اش گرديد. هنوز هيئت هاي نمايندگي دو كشور در حال گقتگو بودند كه لز متلاشی شدن سيستم پولي اروپا مطلع گرديدند. تنها با ذكر يك عدد مي توان درجه ي برتري قدرت سفته بازان جهاني را در مقابل فرانسه نشان داد و آن اين كه در اوج اين بحران يعني كمي قبل از ظهر همان روز بانك مركزي فرانسه در هر دقيقه ١٠٠ ميليون دلار از دست مي داد. در اين روز همكاران لاروزير تا پايان ساعت كار بورس ٥٠ ميليارد دلار صرف خريد ارز نمودند و تقريبا نيمي از اين مقدار را ضرر نمودند.(١٩)

شلزينگر و جانشين اش هانس تيت ماير نمي خواستند گناه سفته بازي هاي بيشتري را كه انتظارشان مي رفت بر گردن گيرند و به فرانسوي ها توصيه نمودند كه تسليم شوند. ليكن آن ها در جواب شان گفتند كه مقصر تمامي مشكلات آلماني ها مي باشند. لاروزير و دولت

فرانسه تا يكشنبه شب سعي نمودند آلماني ها را تحت فشار قرار دهند، ليكن بدون كسب هرگونه نتيجه اي. در حدود ساعت يك بامداد روز دوشنبه كمي قبل از شروع كار بورس آسياي شرقي باقيمانده ي اعضاي سيستم پولي اروپا اعلام نمودند كه در آينده نرخ برابري

پول هاي خود را تا پانزده درصد نوسان خواهند داد.

بدين طريق پيمان چهارده ساله ي ثبات پولي اروپا با شكست در چند نبرد مالي كه براي دولت ها و ماليات دهندگان اروپا تخمينا صد ميليارد مارك خرج برداشتند، به پايان رسيد. معذالك طرفداران بازار آزاد، يا حد اقل آن هايي كه در صف سرمايه گذاران و سوداگران

پول قرار دارند، در اين مسئله امر ناعادلانه اي نمي بينند. بانفوذترين مدافعان چنين كساني خود دكتر هانس تيت ماير مديركل بانك مركزي آلمان است. اين بالاترين حافظ مارك آلمان معتقد است كه آزادي رقابت در بازار پول نيز يكي از اجزاي بازار آزاد جهاني است.

بازاري كه در آن تمامي ملت ها به رقابت با يك ديگر مشغولند. در اينجا "مراوده ي آزاد سرمايه " فقط " راه را براي تطبيق دادن هاي ناگزير سياست هاي اقتصادي باز مي كند" و اين امر در مورد از هم پاشيدگي سيستم پولي اروپا نيز صادق بوده است. نرخ هاي ثابت

پول ديگر در بازار "غير قابل قبول " گرديده اند.(٢٠) براي مديركل بانك مركزي آلمان و ديگر معتقدين به بازار گناه را بايد هميشه در سياست جستجو نمود. تيت ماير در ماه فوريه ١٩٩٦ در كنفرانس جهاني اقتصاد در شهر داوس مي گويد: مشگل تنها اين است "كه

اغلب سياستمداران هنوز هم در نيافته اند كه امروزه تا چه حد تحت كنترل بازارهاي مالي قرار دارند و حتي توسط اين بازارها رهبري مي شوند.(٢١)

اين جملات كاملا منطبق بر نظريه ي ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريكايي و برنده ي جايزه نوبل مي باشند. نظريه اي كه امروزه تقريبا در سراسر جهان مورد قبول است واز لحاظ سياسي به ان عمل مي گردد. تصويري كه بسياري از استادان اين مكتب پول گرائي از جهان ارائه مي دهند بسيار ساده است. طبق اين تصوير اين نوسانات آزاد سرمايه است كه از فراز تمامي مرزهاي ملي كاربرد مطلوب آن را ممكن مي سازند. كلمه ي جادوئي آن ها براي اين جريان " باروري " نام دارد. ثروت پس انداز شده ي جهان مي بايددر جستجوي بالاترين سودها هميشه به آن نقاطي جاري گردد كه به بهترين شكل ممكن به كار گرفته می شود. از ديد پول گرايان طبيعتا سرمايه گذاري ها بالاترين سودها را مي طلبند. بدين طريق پول هاي كشورهاي پر سرمايه به مناطقي سرازير مي گردند كه داراي وسيع ترين امكانات سرمايه گذاري مي باشند و بالاترين سودها را براي پس انداز كنندگان كسب مي نمايند. برعكس وام گيرندگان نيز قادرند در معياري جهاني وام هاي داراي كمترين سودها را برگزينند و ديگر ناچار به گردن نهادن به فرمان اتحاديه هاي بانكي كشور خويش نيستند و يا اين كه نمي بايد به اين خاطر كه در كشورشان كمتر پس انداز مي گردد، سودهاي بيشتري بپردازند. بنابر اين تمامي ملت ها _حد اقل در حرف _ از اين امر سود مي برند. زيرا از طريق بهترين سرمايه گذاري ها بالاترين درصدهاي رشد را كسب مي نمايند.

بدين طريق پول گرايان براي اتفاقات بازار مالي نوعي شعور قائل مي شوند. گرت هويزلر همكار گذشته ي تيت ماير در بانك فدرال آلمان و عضو كنوني هيئت مديره ي درسدنر بانك در اين مورد مي گويد:بازيگران اين بازار "فقط نقش قضاتي را دارند كه اشتباهات سياسي را از طريق كاهش ارزش اقتصادي و نرخ سودي بالاتر مجازات مي نمايند."(٢٢) نشريه انگليسي اكونوميست اين امر را به گونه اي انكار ناپذير چنين فرموله مي نمايد: "بازارهاي ملي در آن واحد به قاضي و هيئت منصفه ي هرگونه سياست اقتصادي تبديل گشته اند." (٢٣)

تقليل قدرت حكومت هاي ملي مفيد است. زيرا اين تقليل قدرت اين امكان را كه حكومت هاي مزبور از قدرت شان توسط وضع ماليات هاي سنگين و يا گرفتن قرضه هاي تورم زا سوٴاستفاده نمايند، از بين مي برد و يك "ديسيپلين سالم " را به آن ها تحميل مي نمايد.

آيا بازار دارائي بدون مرز يك سرچشمه ي همگاني رفاه و حافظ شعور اقتصادي جهان است ؟ اين نويد نه تنها گمراه كننده ، بلكه خطرناك نيز هست. چنين تفكر بيهوده اي جلوي ديد ما را بر ريسك هاي سياسي مي گيرد. زيرا هرچه حكومت ها بيشتر به تمايلات

سرمايه گذاران تسليم گردند، به همان نسبت نيز ناچارند منافع يك اقليت خواه ناخواه ممتاز يعني صاحبان ثروت را در نظر گيرند. منافع اين صاحبان ثروت هميشه تورم كم ، ثبات بهاي خارجي ارزها و پرداخت كمترين ماليات ممكن براي سودهاي شان مي باشد. طرفداران بازار هميشه اين اهداف را منطبق بر منافع عمومي مي دانند. ليكن در بازار دارائي جهانی شده اين اهداف به مكتبي خاص بدل گشته اند. رقابت جهانی شده بازار دارائي دولت ها را به رقابت در وضع ماليات هاي پائين ، نقصان مخارج دولتي و چشم پوشي از برقراري توازني اجتماعي مي كشاند كه نتيجه اش چيزي جز يك تقسيم ثروت از پائين به بالاي جهانی شده نمي باشد. در اين ميان تنها آن دولت هائي پاداش مي گيرند كه بهترين شرايط را براي ثروتمندان فراهم نمايند. بر عكس خطر مجازات تمامي آن دولت هائي را كه بر عليه اين قانون جنگل قد علم نمايند، تهديد مي كند.

آنارشيسم بهشت هاي مالياتي

بدين طريق چشم پوشي از كنترل هاي مرزي در مراودات سرمايه پويائي ويژه اي را به وجود آورده است كه به طور منظم استقلال ملت ها را از بين برده و ديگر مدت هاست كه خطوطي آنارشيستي يافته است. كشورها استقلال مالياتي خويش را از دست مي دهند،

دولت ها اخاذي پذير مي گردند و پليس و نهادهاي حفاظتي در مقابل سازمان هاي تبهكاري ، از آن جا كه سرمايه هاي اين سازمان ها دائما كنترل ناپذيرتر مي شوند، ناتوان تر مي گردند.

هيچ پديده اي روند ضد دولتي سيستم دارائي جهاني را به اندازه ي رشد به اصطلاح بهشت هاي مالياتي نشان نمي دهد. امروزه صد محل مختلف از جزاير درياي كارائيب گرفته تا ليختن اشتاين و سنگاپور بر روي كره زمين وجود دارند كه از آنجا بانك ها، بيمه ها و شركت هاي سرمايه گذاري پول هاي مشتريان ثروتمندشان را اداره مي كنند و به طور برنامه ريزي شده اي از دست رس كشورهاي مبداٴ اين پول ها به دور مي دارند. دستور العمل تمامي حاكمين اين بنادر آزاد براي سرمايه هاي فراري در همه جا يكسان است. يعني قول كمترين و يا حتي معافي از پرداخت ماليات براي سرمايه هاي خارجی و خود داري از افشاي نام صاحبان پول ها حتي در مقابل نهادهاي دولتي.

در ميان بهشت هاي مالياتي مجمع الجزاير كيمن در درياي كارائيب كه در زمره ي مناطق به اصطلاح "تحت الحمايه ي " پادشاهي بريتانيا است ، مقام اول را دارا مي باشد. در جزيره ي مركزي اين مجمع الجزاير كه چهارده كيلومتر مربع مساحت و چهارده هزار نفر جمعيت دارد پانصد شعبه ي بانك به ثبت رسيده است. تمامي بانك هائي كه دررقابت جهانی شده نام و نشاني دارند و از آن جمله تمامي بانك هاي بزرگ آلمان در اين بهشت مالياتي حضور دارند. حتي بانك هاي دولتي مانند "وست دويچه لندس بانك " و يا "هسيشه لندس

بانك " نيز براي پول هاي فراري در مجمع الجزاير كيمن دلالي مي كنند.(٢٤) البته مشتريان اروپائي آن ها براي فرار از پرداخت ماليات محتاج جزاير درياي كارائيب نيستند. زيرا آن ها در جزاير اروپائي جرسي و جوئرنسي و يا دوك نشين ليختن اشتاين و كشور

لوكزامبورگ مي توانند از همان خدمات برخوردار گردند.

از چند سال پيش گيبرالتا در ميان مراكز تبهكاري مالياتي بين المللي شهرتي يافته است. بيش از صدهزار تن از متمولين ثروت خويش را ظاهرا به اين به اصطلاح "جزيره ي ميمون ها" منتقل نموده اند. مشاوراني چون آلبرت كخ صاحب شركت "مارينا باي كونزولتاس " هر آن چه را كه مورد نيازفراريان از پرداخت ماليات مي باشد، از ايجاد شركت هاي صندوق پستي ناشناس گرفته تا مدارك مهاجرت ظاهري ، تهيه مي نمايد. كومرتس بانك آلمان نيز با شعار "سرمايه گذاران عاقل به گيبرالتا روي مي آورند" براي فرار مالياتي به جنوب اروپا تبليغ مي كند. براي بيست كارمند شعبه ي اين بانك در خيابان ماين اين مستعمره ي بريتانيا واقع در جنوب اسپانيا مقدم تمام مجرمين مالياتي كه حداقل صد هزار مارك به حسابي ثابت بپردازند، گرامي است. هر كس كه طالب به كار انداختن پول اش باشد مي بايد حداقل نيم ميليون مارك به همراه بياورد. برند فون اولفن رئيس اين شعبه با لحني مغرور مي گويد:"در اينجا هنوز اسرار بانكي واقعي حاكم است."

اين امر كه آيا سود حاصل از تبهكاري هاي مختلف از طريق بهشت هاي مالياتي وارد جريان گردش خون پول قانوني مي گردد و مقدار آن چقدر است ، قابل بررسي نيست. ميشائيل فيند ايزن مسئول و هماهنگ كننده ي نهادهاي مختلف مبارزه بر عليه سشتشوي پول در اداره ي نظارت در امور مربوط به وام هاي آلمان فدرال اقرار مي كند كه: " در اين مورد اسنادي قابل استفاده اي وجود ندارد." (٢٦) پليس فدرال سوئيس تخمين مي زند كه در سال ١٩٩٠ تنها از كشور روسيه ٥٠ ميليارد دلار از منابع غيرقانوني به كشورهاي غرب منتقل گرديده است . (27)

سرپل بازار دارايي سازمان هاي مختلف مافيايي روسيه بهشت مالياتي قبرس است. جايي كه ٣٠٠ بانك روسي ظاهرا شعباتي دارند و ساليانه ١٢ ميليارد دلار درآمد دارند. (٢٨) اين بانك ها به سيستم الكترونيكي آلمان نيز دسترسي دارند. بر خلاف ادعاي هاي وزير

داخله ي دولت فدرال و رهبران بانك هاي اين كشور دروازه هاي آلمان به روي پول هاي حاصل از تبهكاري گشوده مي باشند. اتريش هم به همين شكل. كارشناسان امور امنيتي وين مقدار سرمايه هاي مافيا در بانك هاي اتريش را ٢٠٠ ميليارد شلينگ يعني ١٩ ميليارد مارك برآورد مي نمايند.

ليكن خطر جابه جايي سرمايه هاي سازمان هاي جنايي چند مليتي در مقايسه با زيان هايي كه در اثر فرار قانوني سرمايه به صندوق دولت وارد مي شود، رنگ مي بازد. ثروتمندان آلماني تنها ٢٠٠ ميليارد مارك در شعبه هاي موسسات مالي آلماني در لوكزامبورگ انبار نموده اند. بدين طريق وزارت دارايي آلمان ساليانه مبلغي دو رقمي به ميليارد يعني نصف مبلغي كه ماليات دهندگان آلماني ساليانه براي بازسازي آلمان شرقي مي پردازند را از دست مي دهد. مديران شركت هاي سرمايه گذاري بيشترين بخش اين پول هاي فراري را دوباره در آلمان و حتي در اوراق بهادار دولتي سرمايه گذاري مي نمايند. بدين وسيله دولت به كساني كه از لحاظ مالياتي سرش كلاه گذاشته اند، مقروض مي گردد و حتي به آن ها سود هم مي پردازد. سودي كه براي طلبكاران درآمدي خالص محسوب مي گردد.

معذالك لوكزامبورگ تنها يكي از مجاري مكيدن خون خزانه ي دولت است. اگر تمامي پول هاي فراري به بهشت هاي مالياتي را جمع كنيم به دولت ساليانه حدود ٥٠ ميليارد مارك يعني رقمي برابر كسري بودجه ي ساليانه اش كه از راه قرضه تامين مي گردد، زيان مالياتي مي رسد. براي تمامي كشورهاي اروپايي زيان هاي مالياتي ناشي از فرار پول ها به يك فاجعه ي دائمي مبدل گشته است. طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پول در حدود دو هزار ميليارد دلار از طريق بهشت هاي مالياتي از دسترس كشورهايي كه اين پول ها در آن ها كسب گرديده اند، به دور مي ماند. چندين سال است كه بهشت مالياتي كاي من به تنهائي بيشتر از مجموعه ي تمامي موسسات پولي آلماني از خارجيان سرمايه مي پذيرد. و اين در حالي است كه تمامي پول هاي فراري ثبت نمي گردند.

بيلان ساليانه ي پرداخت هاي بين المللي يک كسري دورقمي به ميليارد را نشان مي دهد. يعني خروج پول هاي كه ثبت شده اند، ليكن _ از ديد آماري _ به هيچ مقصدي نرسيده ا§ند. زيرا بسياري از بانك هاي بهشت هاي مالياتي حتي براي مقاصد آماري نيز ارقام لازم را بروز نمي دهند. در سال ١٩٨٧ كارشناسان بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مقدار ثروتي را كه در اين "سوراخ هاي سياه " اقتصادي جهان مخفي مي باشد، به يك بيليون دلار تخمين زدند.(٢٩)

مضحك اينجاست كه همه ي اين تبهكاران مالياتي از لحاظ مادي به آن ساختارهاي سياسي ظاهري كه پرچم هاي خود را در اختيار دنياي دارايي نهاده اند و استقلال ملي شان در بهترين حالت به عاريت گرفته شده است ، وابسته اند. زيرا واقعا هيچكس با چمدان هاي

پر از پول نقد به كارائيب و يا ليختن اشتاين سفر نمي كند. در اين مناطق به ندرت زيرساختارهاي لازم براي اداره ي اين پول ها وجود دارد. نيازي هم به چنين چيزي نيست. يك صندوق پستي ، يك شعبه و يا يك نماينده كافي است. بقيه ي كارها را رايانه انجام مي دهد. زيرا در اصل پول هاي فراري از طريق شبكه هاي رايانه اي بانك ها و شركت ها به واقعييت مي پيوندند. گر چه مركز اين بانك ها و شركت ها در كشورهايي نظير آلمان ، بريتانيا، ژاپن و يا آمريكا مي باشند، ليكن از طريق شبكه هاي رايانه يي شان بخش اعظم پول ها را به رايانه هاي واقع در بهشت هاي مالياتي شان منتقل مي نمايند.

از اين رو براي ادارات دارائي و پليس بسيار آسان است كه بدون آن كه نيازي به تسخير بهشت هاي مالياتي داشته باشند، مجاري فرار ماليات ها را مسدود نمايند. اما اين امر با آزادي مراوده ي سرمايه در تضاد است. تاكنون كنسرن هاي پولي توانسته اند از هرگونه تعرضي به "اسرار" خويش با اين استدلال ساده كه چنين عملي باعث انتقال معاملات به كشورهاي ديگر مي گردد، جلوگيري نمايند.

جمهوري فدرال آلمان در اوايل سال ١٩٩٦ بار ديگر چنين مضحكه اي را تجربه كرد. در اين سال ماموران مالياتي به خاطر كسري بودجه ي دولت براي اولين بار حساب هاي چند بانك بزرگ را زير ذره بين نهادند. بلافاصله يورگن زاراتسين مديركل درسدن بانك و

همتايان اش اين عمليات را نه تنها "براي بالا بردن وجدان مالياتي مناسب ندانستند"، بلكه ادعا نمودند كه عمليات مزبور به آلمان به مثابه يك مركز مالي زيان وارد خواهد نمود. دويچه بانك آلمان گوئي براي نشان دادن امكانات فرار سرمايه ي خويش بيلان ساليانه اش را با 2،4ميليارد مارك سود كه دومين ركورد سود تاريخ اين بانك بود، اعلام نمود. اما مقدار ماليات پرداخت شده توسط اين بانك در مقايسه با سال قبل ٣٧٧ ميليون مارك كمتر بود.

طبق اين اصل كشورها و دولت هاي شان تهديدپذير گشته اند. اين كشورها تحت فشار صنعت مالي سازمان يافته ، تقريبا در تمامي جهان راهي را كه زاراتسين و همتايان اش پيشنهاد مي كنند، دنبال مي كنند. اين راه عبارت است از: كاهش ماليات بر ثروت و

سرمايه گذاري ها، نامتعادل كردن تمام خدمات مالي ، صرفه جوئي در مخارج خدمات دولتي و اجتماعي. زيرا به گفته ي زاراتسين ماليات هاي بالا "باعث دلسردي و محرك ايجاد مقاومتي مي گردند" كه فرارهاي مالياتي را باعث مي شوند. بدين طريق به همراه جهانی شدنی در كشورهاي مختلف حال با هر فرهنگ و هر نوع ارزش هاي اجتماعي هم كه باشد از يك بودجه تا بودجه ي بعدي دولت ، از تصويب يك قانون مالياتي تا تصويب قانون بعدي ، عدم مساوات افزايش مي يابد.

محرك اين يك دست شدگي سياسي ، بودجه ي دولت مي باشد. پيوند داشتن به سيستم مالي بين المللي براي كشورهاي درگير هم چون يك "پيمان دائما در حال تغيير" است. (٢٩) اين پيوند داشتن در ابتداي امر به دولت ها امكان دستيابي به ذخيره هاي سرمايه ي جهانی

شده را مي دهد. از اين طريق دولت ها مي توانند براي سرمايه گذاري هاي خويش از خارجيان قرضه هاي بيشتري دريافت نمايند تا از پس اندازكنندگان و ثروتمندان داخلي. اين جذبه براي دولت هاي بلند پرواز تاكنون مقاومت ناپذير بوده است. اتحاد دو آلمان نيز بدون

پول خريداران خارجي اوراق قرضه ي دولتي ناممكن مي بود. بيش از يك سوم قروض دولت آلمان از خارجيان گرفته شده است. ليكن ورود به حريم جهان مالي بهائي سنگين دارد كه مي بايد آن را با سر نهادن به فرمان قوانين سلسله مراتب بهره و گرفتار گرديدن در دست قدرت هايي كه غالب مردم از آنان بندرت تصوير دقيقي دارند، پرداخت.

با نفوذترين اين آژانس هاي ناشناس قدرت جهاني بازار مالي در يك ساختمان بزرگ يازده طبقه ي ماسه سنگي واقع در خيابان چارچ نيويورك شماره ي ٩٩ قرار دارد. در سايه ي دو برج( ورلد تريد سنتر) بيش از سيصد كارمند حقوق بالا در شركت خدمات سرمايه گذاري مودي كه بزرگترين و پرمشتري ترين آژانس ارزيابي سرمايه گذاري است ، كار مي كنند. بر روي يك تابلوي طلايي دوازده متر مربع ای فراز درب ورودي اين شركت فلسفه و هدف شركت با خطوطي برجسته چنين نوشته شده است: "وام تجاري بزرگترين

دستاورد دوران مدرن است و تنها برازنده ي ملت هاي فهميده و كوشا مي باشد. وام هواي تنفسي سيستم مدرن تجارت آزاد است و هزار بار بيش از تمامي معادن جهان در ثروتمند نمودن ملت ها نقش بازي كرده است."

در بايگاني اين مركز پرقدرت مالي اسراراستثنائي بي شماري نهفته است. در هيچ جاي ديگر جهان اين همه اسرار مختلف كشورها و شركت هاي حفظ نمي گردند. هيچ ملاقات كننده ي غريبه اي در هر مقامي هم كه باشد، اجازه ي ورود به دفتر كاركنان اين مركز را

ندارد. مهمانان ابتدا با احتياط به يك اتاق پذيرايي كه با قالي هاي ضخيمي فرش شده اند راهنمايي مي شوند. گفتگوها بدون استثنا در اتاق كنفرانس مجللي واقع در طبقه ي يازدهم صورت مي گيرند.

وينسنت تراگليا معاون مدير اين موسسه ي بنيان گذاري شده در اوايل قرن اخير ابتدا فقط توضيح مي دهدكه مودي چه چيزي را نمي خواهد: " ما هيچگاه حكمي صادر نمي كنيم. ارزيابي ما يك ارزيابي اخلاقي نيست و در مورد ارزش هاي واقعي يك كشور اظهار

نظري نمي كنيم. ما براي دولت ها تعين تكليف نمي كنيم و هرگز به آن ها اندرزي نمي دهيم." (٣١) ليكن تجربه نشان داده است كه چنين اطمينان خاطرهايي در بهترين حالت چيزي جز كتمان حقيقت و رياكاري نمي باشند. تراگليا رئيس بخش تعيين اعتبار مودي

براي كشورها مختلف است و در تحت رهبري وي مودي ملت هاي جهان را از لحاظ درجه ي اعتبار وامي شان درجه بندي مي نمايد.

درجه ي (الف) يعني درجه ي به اصطلاح عالي فقط به سركردگان اقتصاد مالي نظير آمريكا و ژاپن و كشورهاي باثبات اروپايي نظير آلمان و اتريش تعلق دارد. حتي نروژ نفت خيز نيز مي بايد به درجه ي (ب) قناعت كند. زيرا كه طبق تعريف مودي "ريسك دراز مدت " براي سرمايه گذاري در نروژ " کمی بيشتر" است. ايتاليا به عنوان كشوري شديدا مقروض داراي درجه ي (پ) مي باشد. زيرا اين كشور براي "ضعف هاي آينده آسيب پذير" است. وضع لهستان با درجه ي (ت) خيلي خراب است. در اين كشور مودي فقط در "ازاي وثيقه هاي مناسب " سرمايه گذاري را مجاز مي داند. در مجارستان با درجه ي (ث) حتي وثيقه هاي مناسب نيز كافي نمي باشند.

اين درجه بندي يك مفهوم بلاواسطه دارد و آن اين كه شركت هاي سرمايه گذاري و بانك ها به طور خودكار براي خريد اوراق بهادار آن ها به عنوان حق ريسك بهره ي بيشتري طلب مي نمايند. بدين وسيله مودي در آن واحد هم استعاره و هم حافظه ي بازار است. مودي هيچ مسئله اي را فراموش نمي كند و هر گناهي تنها بعد از چند دهه بخشوده مي شود. به عنوان مثال آرژانتين هنوز هم درجه ي (ث) را دارا مي باشد. زيرا كه در سال هاي دور در نتيجه ي يك سياست اقتصادي فاجعه انگيز با تورمي سه رقمي مدتي قادر به پرداخت اقساط وام هايش نبود. امروزه اما آرژانتين ثابت ترين پول آمريكاي جنوبي را دارا مي باشد. بيش از ٥ سال است كه ارزش پول اين كشور نسبت به دلار ثابت مانده است و درصد تورم اش هم بيشتر از ايالات متحده نيست. اكنون اين كشور به دليل سياست اقتصادي انعطاف ناپذيرش دچار يك بحران شديد ساختار اقتصادي مي باشد. ليكن در بازارهاي جهاني به از خودگذشتگي مردم اين كشور براي ثابت نگهداشتن ارزش پول كشورشان بهايي داده نمي شود. دولت بوئينوس ايرس هنوز هم مي بايد حتي براي اوراق بهادار مطمئن مارك نيز 3،8درصد بيشتر سود بپردازد تا كشور درجه ي ( الف) آلمان . (٣٢)

براي تراكيلا و گروه اش تمام اين ها فقط وسيله اي براي به كارگيري معيارهاي شديد اقتصادي است. كارشناسان مودي به خاطر جلوگيري از تطميع كاركنانش سفرهايي طولاني را تحمل مي نمايند تا وضع مالي دولت ها را بررسي نمايند. معاون مديريت مودي اطمينان مي دهد كه هر يك از اين كارشناسان مي بايد ماهيانه صورت سرمايه گذاري هايي را كه نموده اند اعلام نمايند و هيچكس حق ندارد بر پايه ي نظرهايي كه خود كتبا داده است ، سرمايه گذاري نمايد. حتي اگر دولت ها نيز فشار بياورند هيچ ملاحظه اي صورت نخواهد گرفت: "ما فقط منافع سرمايه گذاران را مي شناسيم. ما سياست تعين نمي كنيم."

اما نتيجه ي كار سياسي است. نظرات آژانس مي تواند براي كشورهاي مزبور ميلياردها مخارج ناشي از بهره ي هاي اضافي را باعث گرددو بر روي نتايج انتخابات به همان اندازه اثر نهند كه بر روي اعتماد به نفس كل يك ملت. مثلا هنگامي كه در ماه فوريه ي ١٩٩٥ ارزش دلار كانادا تنزل نمود و در بازارها به عنوان "پزوي شمالي " مورد معامله قرار گرفت ، جين چرتين نخست وزير اين كشور كوشش نمود تا با يك برنامه ي جديد بودجه و صرفه جويي در مخارج دولت از فرار سرمايه ها جلوگيري نمايد، ليكن قبل از آن كه برنامه ي وي در مجلس به بحث گذارده شود مودي صرفه جويي هاي مورد نظر را كافي تشخيص نداده و اعلام نمود كه احتمالا درجه ي اعتبار كانادا را به سطح (پ ) تقليل خواهد داد. از اين رو اپوزيسيون كانادا با مسرت سياست مالي دولت را سياستي بي ثبات خواند. شانس انتخاب مجدد چرتين به شدت تقليل يافت و روزنامه ي نيويورك تايمز با تمسخر نوشت: "كارشناسان مودي بر جهان فرمانروايي مي كنند." همين اتفاق هنگامي كه اين آژانس كمي قبل از انتخابات كانادا درجه ي اعتبار استراليا را به سطح "بايد بررسي گردد" تنزل داد، صورت پذيرفت. بزرگترين روزنامه ي سيدني در اين مورد چنين نوشت: "ابرهاي تيره اي آسمان مقر دولت را پوشانيده اند." و حزب كارگر انتخابات را باخت.

دادگاه بي قانون

تحميل استدلال انعطاف ناپذير بازار فقط كار سرمايه گذاران بدطينت خارجي نيست. هر جا كه بازار سرمايه جهانی مي شود فورا سرمايه گذاران داخلي نيز به صفوف هيئت داوران بررسي كار دولت مي پيوندند. بالاخره آن ها هم مي توانند سرمايه هاي شان را در جاي ديگري به كار اندازند. در اروپا اين امر را هيچ كشوري شديدتر از سوئد احساس نكرده است. كشوري كه روزگاري به خاطر سياست هاي اجتماعي نمونه اش مثالي براي امكان پذير نمودن يك نوع عدالت اجتماعي در چهارچوب سرمايه داري بود. از اين عدالت

امروزه ديگر چيزي باقي نمانده است. كنسرن ها و صاحبان ثروت از سال هاي دهه ي هشتاد هرچه بيشتر كارخانه ها و سرمايه هاي انباشت گرديده ي خويش را به خارج منتقل نمودند. دولت با وجود تقليل درآمدهاي مالياتي اش ، ماليات درآمدهاي بالا را تقليل داد.

كسري بودجه به شدت افزايش يافت و محدود نمودن برنامه هاي اجتماعي متعددي را به دولت تحميل نمود.

ليكن اين امر به سرعت دلخواه "بازارها" به پيش نمي رفت. بسياري از سرمايه داران از جمله بارون صنعتي پتر والنبرگ كه كارخانه هاي بسياري از جمله كارخانه ي كاميون سازي اسكانيا را در تصاحب دارد تهديد نمود كه اگر دولت موتلفه ي محافظه كاران مخارج خود را تقليل ندهد، كارخانه هاي خود را به خارج منتقل خواهد نمود. بيورن ولرات رئيس شركت اسكانديا يعني بزرگترين شركت بيمه ي اسكانديناوي حتي خواستار تحريم اوراق قرضه ي دولتي سوئد كه تا آن زمان با حدمتوسط بهره ي كشورهاي اروپايي معامله مي گرديد، شد. روز بعد اوراق بهادار صندوق بازنشستگي سوئد ديگر خريداري نداشت. كرون سوئد به يك باره ٤ درصد از ارزش خود را از دست داد و كشور بيشتر از گذشته مقروض شد و تقليل شديد بودجه ي دولت اجتناب ناپذير گرديد. تا جائی كه امروزه كشور سوتد حتي كمتر از آلمان به فقرايش مي رسد. بدين ترتيب كشوري كه روزگاري در جهان نمونه ي رفاه اجتماعي بود قادر گرديد با گزينش سياستي ضد اجتماعي ، از پولي پر اعتبارتر و در نتيجه سود وامي مناسب تر برخوردار گردد. البته با اين همه هنوز تهديدهاي دنياي مالي از ميان نرفته بودند. اين امر را گوران پرسون نخست وزير سوسيال دمكرات اين كشور در سال ١٩٩٦ بشكلي روشن تجربه كرد. وي در مبارزات انتخاباتي اش بيشنهاد نمود كه حقوق بيكاران و بيماران را دوباره به هشتاد درصد حقوق دوران اشتغال شان ارتقاع دهند. دو روز بعد مودي گزارشي را انتشار داد كه در آن تاكيد شده بود كه بودجه ي دولت سوئد هنوز از ثبات كافي برخوردار نبوده و دولت "احتمالا مي بايد در مخارج اجتماعي اش صرفه جوئي هاي بيشتري نمايد.". روز بعد نرخ اوراق بهادار اين كشور سي درصد تنزل نموده و ارزش كرون شديدا تقليل يافت.(٣٤)

همين سناريو در آلمان نيز در راه از ميان برداشتن دولت رفاه اجتماعي كه با ماليات هاي تصاعدي ، نابرابري هاي اجتماعي را تعديل داده بود، به اجرا در آمد. دولت ائتلافي محافظه كار_ ليبرال حاكم قدم به قدم به خواسته هاي صنعت و بانك ها براي تغير سيستم

مالياتي گردن نهاد. آن ها در اين اواخر دوبار ماليات بر ثروت يعني ماليات برسودهاي شركت هاي بزرگ را تقليل دادند. ماليات بر حقوق هاي بسيار بالا نيز پنج درصد كاهش يافت. درعين حال درصد کم بودن مخارج از ماليات ها براي مشاغل آزاد به شدت افزايش يافت.

برعكس تمام مخارج اضافي ناشي از اتحاد دو آلمان از طريق ماليات هاي همگاني و بيش از همه ماليات بر حقوق و ماليات غيرمستقيم تامين مي گردند. نتيجه ي كار خود به خود بهترين بيانگر اوضاع است. هنگامي كه هلموت كهل در سال ١٩٨٣ تشكيل دولت را به عهده گرفت شركت ها و موسسات خصوصي 13،1 درصد بار مالياتي كشور را بردوش داشتند. ١٣ سال بعد اين سهم به كمتر از نصف مقدار خويش يعني 5،7 درصد تقليل يافته است.(٣٥) از سال ١٩٩٢ گروهي از كارشناسان بلند پايه ي كميسيون بازار مشترك اروپا در بروكسل اظهار مي كنند كه آلمان از لحاظ سطح ماليات موسسات خصوصي از ايالات متحده ، ژاپن و حد متوسط ماليات كشورهاي اروپاي غربي عقب تر افتاده است.(٣٦) بدين ترتيب جمهوري فدرال آلمان حداقل از لحاظ مالياتي ، قبل از آن كه توسط بازار سرمايه از طريق بهره هاي بالا مجازات گردد، در مقابل هجومی که جهانی شدنی به دولت هاي رفاه اجتماعي نموده است ، تسليم گشته است.

در اين ميان حتي دولت آمريكا نيز با رضايت سر به اطاعت هاديان جريان سرمايه نهاده است. هنگامي كه بيل كلينگتون در سال ١٩٩٢ به كاخ سفيد نقل مكان نمود به انتخاب كنندگان اش قول رفرم هاي همه جانبه اي را داد. سطح آموزشي شديدا تنزل يافته ي مدارس دولتي مي بايد دو باره به سطح يك سيستم تعليم و تربيت كارآمد ارتقا مي يافت. هر فرد آمريكايي مي بايد در آينده در مقابل امراض بيمه مي گرديد. ليكن بدون مخارج اضافي دولتي هيچيك از اين برنامه ها قابل تحقق نبودند. بلافاصله بعد از انتخابات نرخ اوراق بهادار دولتي تنزل نمودند و شركت هاي سرمايه گذاري و بانك ها علنا در مقابل رفرم هاي اعلام شده قد برافراشتند. چند ماه بعد از انتخابات و مدت ها قبل از آن كه كلينگتون اكثريت كنگره را از دست بدهد رفرم ها به بن بست رسيدند. جيمز كروايل مشاور چندين

ساله ي كلينگتون با درماندگي مي گويد:"در گذشته آرزو داشتم كه اگر تولد مجددي در ميان باشد به عنوان پاپ و يا رئيس جمهور آمريكا متولد شوم. ليكن اكنون دوست دارم به عنوان بازار اوراق بهادارصندوق بازنشستگي كه هر كسي را در يد قدرت خويش دارد متولد شوم.(٣٧)

بدين ترتيب سر نهادن بر حكومت بازار مالي به سوٴ قصدي عليه دمكراسي بدل گرديده است. البته هر شهروندي كماكان داراي يك راي مي باشد. سياستمداران هنوز هم ناچارند چه در سوئد و ايالات متحده و چه در آلمان منافع تمامي اقشار ملت را در نظر بگيرند تا

قادر به كسب اكثريت آراٴ گردند. ليكن بعد از انتخابات راي اقتصاددانان قلب كننده ي واقعييات تعيين كننده است. در اينجا مسئله به اخلاق ربطي ندارد. زيرا اداره كنندگان حرفه اي پول نيز با كوشش در راه كسب بالاترين سود ممكن براي سرمايه هايي كه به آن ها

سپرده شده است ، فقط وظيفه ي خويش را انجام مي دهند. ليكن آن ها امروزه با قدرت بيش از حدشان قادرند هر آن چه را كه در طول صد سال مبارزه ي طبقاتي و رفرم در راه برابري اجتماعي با زحمت زياد كسب گرديده است ، به زير علامت سئوال بكشند.

معذالك طنز مسئله در اين است كه اين موفقيت هاي شايان توجه سوسيال دمكراسي در دهنه زدن به سرمايه است كه امروزه باعث از بند رها شدن دوباره ي سرمايه ي جهانی شده گرديده است. زيرا آن اقشار مياني كه امروزه بازارهاي مالي با پس اندازهاي آن ها كار

مي كنند، تنها در اثر اضافه دستمزدهاي دائمي و پشتيباني هاي سازمان يافته ي دولتي در پنجاه سال گذشته توانستند پا به عرصه ي حيات نهند. در تمامي طول تاريخ هيچگاه اين همه انسان با درآمدهايي مازاد بر احتياجات شان وجود نداشته اند..اين ها هستند كه با

پس اندازهاي شان سرمايه ي مورد نياز شركت هاي بيمه ، بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري را براي حمله به سنديكاهاي كارگري و دولت هاي رفاه اجتماعي تامين مي نمايند. طبق تخمين شعبه ي تحقيقاتي دويچه بانك آلمان هفت بيليون دلار از اين پس اندازها در

اختيار شركت هاي سرمايه گذاري سراسر جهان مي باشد. ده بيليون مارك ديگر در اختيار ارائه دهندگان اشكال مختلف پس انداز براي دوران بازنشستگي مانند شركت هاي بيمه ي عمر آلملني مي باشد.(٣٨) از اين رو شهروندان متعلق به اقشار مياني پر درآمد غالبا هم

قربانيان و هم مجرمين اين روند محسوب مي گردند. يعني در آن واحد هم برندگان و هم بازندگان تسلط بازارند. زيرا درحالي كه بيمه هاي عمرشان سودهاي بيشتري نصيب شان مي كنند، به خاطر بار مالياتي درحال رشدشان ، درآمدهاي شان دائما كمتر مي گردد. و

همين فردا ممكن است مديريت آن شركت سرمايه گذاري كه پس اندازهاي آن ها را به جريان انداخته است و اكثريت سهام شركتي را كه هر يك از آن ها در آن كار مي كنند در دست دارد، رئيسي را براي آن شركت برگزيند كه به خاطر منافع آن شركت سرمايه گذاري ، محل كار آن ها را نيز حذف نمايد.

دولت هايي كه سعي در حفظ ثبات نرخ سود قروض و پول شان دارند مي بايد به خاطر دستيابي به اين اهداف تنها در خدمت بخشي از جامعه ي رفاه اجتماعي باشند. در چنين حالتي تمامي كساني كه پس اندازهاي قابل ملاحظه اي ندارند و يا آن كه بي كار مي شوند و ديگر نمي توانند اقساط بيمه هاي خود را به پردازند از تخت به پائين مي افتند. از اينرو اطاعت كور كورانه ي دولت ها از بازارها بسيار كمتر از آن چه كه پول پرستان مي خواهند به ما بقبولانند "سالم " است. آن ها نه تنها اين امر را ناديده مي گيرند كه سياست دمكراتيك اجبارا از قوانين ديگري پيروي مي نمايد تا فقط و فقط از قوانين بازار. اين اصل را نيز ناديده مي گيرند كه يك سياست دمكراتيك تفاوت هاي اجتماعي _ فرهنگي ميان ملت ها را تسطيح مي كند و از يك ظرفيت ستيزجوئي تهديد كننده و دائما در حال گسترش

جلوگيري مي نمايد.

اكثريت بزرگي از مردم سوئد تا به امروز مخالف آن است كه جامعه شان فقط به سودآوري سرمايه بينديشد. تنها بدين خاطر است كه حكومت با از ميان برداشتن دولت رفاه اجتماعي مخالفت مي كند. چرتين نخست وزير كانادا نيز در بهار سال ١٩٩٥ نمي توانست بودجه ي دولت را بيشتر از آن چه كه پيشنهاد شده بود، تقليل دهد. مهم ترين هدف وي در اين زمان مي بايد اين بوده باشد كه كشور را از خطر رفراندوم جدايي ايالت فرانسه زبان کبك برهاند. اگر وي بودجه ي ايالت کبك را تقليل مي داد باعث افزايش تعداد طرفداران تجزيه طلبی مي گرديد و زيان هاي اقتصادي بزرگتري را متوجه ي كشورش مي نمود. مقاومت دولت ايتاليا در سال ١٩٩٢ در مقابل تقليل ارزش ليره نيز بر خلاف آن چه كه بعدا بعضي از استادان علم اقتصاد و سفته بازان به طعنه مي گفتند در اثر حماقت ديوان سالاري نبود، بلكه بيشتر به خاطر حمايت از بيش از يك ميليون خانواده اي بود كه _به توصيه ي بانك ها_ خانه ها و آپارتمان هاي خود را با وام هائي خريده بودند كه بر پايه ي پول مصنوعي بازار مشترك يعني اكو محاسبه شده بودند. با از هم پاشيدن سيستم پولي اروپا درآمدهاي اين خانواده ها با محاسبه ي به اكو يك سوم تقليل يافته بودند و به همين خاطر آن ها مي بايد بدون آن كه قيمت خانه هاي شان حتي يك ليره نيز ترقي كرده باشد، سي درصد بيشتر به وام دهندگان باز مي پرداختند. بدين طريق سفته بازان دولت را گرفتار اتحاديه ي احزاب دست راستي "اتحاد براي آزادي " نمودند كه سخنگوي بنيادگرايش جيان فرانكو فيني به عنوان مدافع وام گيرندگان مغبون شده وارد ميدان شده بود.(٣٩)

بازارهاي دارائي در روابط ميان ملت ها نيز درگيري هائي به وجود مي آورند. درگيري هائي كه باعث شانه خالي كردن هر چه بيشتر خود آن ها از هدايت پذيري سياسي مي گردند. بازار ارز و اوراق بهادار كه اقتصاددانان معتقد به بازار آن را دادگاه جهاني دارائي مي دانند قضاوت هاي ناعادلانه اي مي نمايد و در نهايت هيچ قانوني را نمي شناسد و به جاي برقراري عدالت ، هرج و مرج اقتصادي را باعث مي گردد. بدين طريق شكارچيان سود اصولا بدون در نظر گرفتن شرايط مالي دولت و موقعييت اقتصادي يك كشور بازار هاي كشورهاي بزرگ اقتصادي را بر بازارهاي كشورهاي كوچك ترجيح مي دهند. كشورهائي نظير ايرلند، دانمارك ، شيلي و يا تايلند مي بايد براي وام هاي شان دو درصد بيشتر سود بپردازند زيرا كشورهاي كوچكي هستند. اين امر از ديد تكنيك بازار كاملا معقول است. زيرا هر چه يك بازار كوچك تر باشد به همان نسبت نيز ريسك نيافتن خريداري براي اوراق بهادارش در زمان هاي بحراني بزرگتر است. كلاوس پتر موريتس كه تا سال ١٩٩٥ رئيس بخش ارزي دويچه بانك آلمان بوده است در اين مورد مي گويد:در چنين موردي "همه مي خواهند خارج شوند ليكن درب هاي خروجي كافي وجود ندارند" اين "ريسك خروج " يك اضافه سود را ضروري مي نمايد. معذالك اين قاعده از ديد اقتصادي بي معني و باعث گران گشتن سرمايه گذاري ها مي گردد.

در عين حال كشورهاي بزرگ مي بايد كمتر از كشورهاي كوچك از حكم بازار وحشت داشته باشند. از اين امر در درجه ي اول ايالات متحده سود مي برد. هيچ كشوري هم چون ايالات متحده از سرمايه هاي پس انداز شده ي ديگران سود نمي برد. طبق آمار خود ايالات

متحده بيش از ده سال است كه بيلان پرداخت هاي خارجي اين كشور منفي است. به عبارت ديگر مصرف كنندگان ، كارفرمايان و دولت ايالات متحده مجموعا بيشتر از آن چه خود در بازارهاي جهاني سرمايه گذاري مي نمايند، از خارج سرمايه جذب مي كنند. از سال ١٩٩٣ اين كسري بيلان پرداخت هاي خارجي برابر ده درصد درآمد ناخالص ملي مي باشد. بدين ترتيب ايالات متحده بزرگترين مقروض جهان است. با اين وجود شركت ها و يا شهروندان آمريكائي برای وام هايشان به هيچوجه اضافه سودي تنبيهي نمي پردازند. علت اين امر بزرگي بازار داخلي آمريكا است كه سرمايه گذاري در دلار را نسبتا مطمئن و در نتيجه مورد علاقه مي سازد. از اين گذشته دلار هنوز هم در مقياسي جهاني ارز ذخيره محسوب مي گردد. نه تنها شصت درصد تمامي اندوخته هاي ارزي تمامي بانك هاي مركزي جهان ، بلكه پنجاه درصد تمامي پس اندازهاي شخصي نيز به دلار مي باشند.(٤٠) حتي يك كشاورز چيني يا كارگر روسي نيز با وجود آن كه توان اقتصادي واقعي آمريكا كم تر از يك پنجم توليد اقتصادی جهان است ، پس اندازهاي خود را به دلار تبديل مي كنند. از اين رو نيز هميشه دولت ايالات متحده ، زماني كه مسئله بر سر ثبات پول اين كشور است ، نيمي از جهان را پشت سر خويش دارد.

ادامه دارد

socialistha@ois-iran.com پست الکترونيکی سازمان سوسياليست های ايران