زنده باد اصلاحات و حاکميت قانون

۲

نظامی بنام " مردم سالاری مسيحی " وجود ندارد،

حال چرا " مردم سالاری دينی " در ايران ؟

 

دکتر منصور بيات زاده

 

هر" نظام سياسی " که بر پايه مکتب (دين و ايدئولوژی) مشخصی پايه گذاری شده باشد ، صرفنظر از ماهيت اين" مکتب " ، نمی تواند نظامی دمکراتيک و مردم سالارانه باشد.

***

 

در رابطه بانتيجه انتخابات شوراها

سئوالات زيادی می توانند مطرح باشند !

نيروهائی که احساس مسئوليت سياسی می کنند ، نبايد چنين جلوه دهند که گويا عدم شرکت مردم در انتخابات شوراهای شهر های بزرگ فقط در اثر تبليغات آن ها بوده است و نه واکنش در مقابله با عملکردهای مستبدانه ، سرکوبگرانه و چپاولگرانه " روحانيت دولتی " ، " هيئت موئتلفه اسلامی " و متحدينشان .

 

اگر بنا باشد با مسئوليت عمل کنيم ، حتمأ بايد برای يکسری از سئوالات و مشکلات جامعه پاسخ و راه حل داشته باشيم .

۱ آيا عدم شرکت اکثريت بسيار بزرگی از مردم واجد شرايط رأی در انتخابات شورای شهرهای بزرگ در اين رابطه نبوده است که اين بخش از مردم به اين نتيجه رسيده اند که ازطريق روشنگری ومبارزات و فعاليت های مسالمت آميز نخواهند توانست خواست های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را متحقق کنند؟

۲ آيا اکثريت بسيار بزرگی از مردم شهرهای بزرگ ايران به اين نتيجه رسيده اند که از طريق انتخابات و تاکيد بر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبارزات مسالمت آميز ، آنهم بر پايه سياست و استراتژی نيروهای معروف به اصلاح طلب دوم خردادی و نيروهای " ملی مدهبی " و نهضت آزادی نمی توان در دراز مدت تغييراتی در ساختار و بافت سياسی جامعه ايران بوجود آورد ؟ زيرا بخش بزرگی از هيئت حاکمه طرفدار حکومت استبدادی مذهبی می باشد و کوچکترين ارزشی برای اصول قانون اساسی ، عقايد ، نظرات و رأی مردم، بخصوص اصل جمهوريت قائل نيست و بطور مستمر قانون شکنی می کند و بهيچوجه حاضر نيست تن به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی دهد و مرتب عليه حقوق ملت دست بتوطئه می زند .

۳ آيا مردم شهرهای بزرگ ايران از جمله تهران به اين نتيجه نرسيده اند که تا نپذيرفتن خواست های زيراميدهرگونه تغييرات مثبتی درجهت برآوردن درخواست های اجتماعی آنها اميدی عبث است .

الف) استقرارحاکميت قانون و پايان دادن به قانون شکنی وعملکردهای فراقانونی وصدور حکم حکومتی ،

ب ) حق تعيين سرنوشت خويش و برقرای جامعه ای مدنی ،

پ ) پايان دادن به سرکوب و پايمال کردن حقوق قانونی نيروهای دگرانديش و مخالفين و منتقدين نظری از سوی نهادهای سرکوبگر از جمله " لباس شخصی " ها و مقامات و قضات قوه قضائيه جمهوری اسلامی،

ت ) آزادی بيان ، قلم و انديشه و فعاليت آزاد سازمانها ، احزاب و سنديکاها ...، ث ) پايان دادن به چپاول و غارت بيت المال از سوی نيروهای وابسته به هيئت حاکمه ، از جمله " آقازاده ها " ،

و بهمين خاطر نيز با درصد بسيار بالائی درانتخابات شورا های شهرهای بزرگ شرکت نکرده اند.

 

چگونگی تحقق اصلاحات ؟

با توجه به اين واقعيت که اصولا " اصلاحات " در هر جامعه ای فقط از طريق تصويب قوانين جديد و يا اصلاح و تکميل قوانين موجود ، يعنی از بالا و در واقع از طريق هيئت دولت و پشتيبانی و حمايت نمايندگان مجلس امکان پذير است. علاوه بر وجود هيئت حاکمه ای قانونمدار و طرفدار اصلاحات ، ضروريست اکثريت نمايندگان مجلس نيز از اصلاحات پشتيبانی کنند .

در جوامعی که حاکميت قانون حاکم است و هيچ نهاد و مقامی بخود اجازه نمی دهد تا بطورعلنی وآشکارا دست به قانون شکنی زند، اگر امر اصلاحات و رفرم بدلايلی از سوی دولت و يا مجلس متوقف گردد ، نيروهای طرفدار اصلاحات با روشنگری کوشش خواهند کرد تا با بحرکت در آوردن مردم و افکار عمومی ، فضای سياسی جامعه را بنفع اصلاحات بحرکت درآورند. يعنی از طريق فعاليت های سياسی و صنفی وبا برپا کردن تظاهرات و متينگ های اعتراضی به هيئت حاکمه و تمام نمايندگان مجلس فشار وارد می کنند.

حال در رابطه با وضع سياسی حاکم بر ايران و چگونگی روند دمکراتيزه کردن و اصلاح قوانين ضد دمکراتيک و چگونکی عملکرد و سياست نيروهای منتسب به اصلاح طلبی و قانونمداری سئوالات زيادی مطرح است که :

۱ آيا شخصيت ها و نيروهای اصلاح طلب و طرفدار دمکراتيزه کردن جامعه ايران ، که حتمأ بايد در نقطه مقابل و درمخالفت با نيروهای تماميت خواه ، قانون شکن و سرکوبگر هيئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار داشته وعمل کنند ، اصولا تا کنون توانسته اند ، اين حق " قانونی " را بدست آورند تا در رابطه با برنامه انتخاباتی خود و وضع استبدادی حاکم بر ايران دست به روشنگری زنند و مردم را با برنامه و خواست ها و ارزش ها و عنصرهای تشکيل دهنده هويت سياسی خود آشنا کنند ؟

۲ آيا برای تمام گروه های سياسی اصلاح طلب و قانونمدار ، از جمله نيروهائی که از سوی جناح تماميت خواه هيئت حاکمه، نيروهای " غير خودی" ناميده شده اند، اين امکان وجود داشته است تا ارزش ها و عنصرهای محوری تشکيل دهنده "هويت سياسی" خود ونقاط مورد اختلاف خود با ديگر نيروهای سياسی را برای مردم توضيح دهند؟

 

سخنی در باره تحريم ا نتخابات

تا کنون درآن بخش هائی از جهان که در آن ها دولت های حاکم بر پايه "حاکميت قانون " و " دمکراسی " حکومت می کنند ، رسم بر اين بوده است که اگر مردم ازعملکرد وسياست های اتخاذ شده از سوی هيئت دولت و نمايندگان انتخاب کننده ی آن راضی نباشند ، در انتخابات بعدی به نامزدهای سازمانها و احزاب طرفدار دولت رأی ندهند و نامزدهای انتخاباتی سازمانها و احزاب مخالف و رقيب دولت را انتخاب کنند. يعنی مردم اين جوامع بدون هيچگونه خون ريزی و کشمکش قهرآميز و توسل به خشونت و خون ريزی با رأی خود می توانند هيئت دولت را تغيير دهند.

اما اگر وضعی غير دمکراتيک بر جامعه حاکم باشد بطوريکه بخشی از هيئت حاکمه اصولا حاضر نباشد برای نظرات ، عقايد وآراء مردم کوچکترين ارزشی قائل شود و در چارچوب قانون اساسی که مشروعيت خود را از آن می گيرد ، عمل کند همچون مقطع کنونی حاکم بر ايران درصورتيکه مردم به نامزد های معرفی شده از سوی سازمانها و احزاب اپوزيسيون نيز بدلايلی از جمله آشنائی نداشتن با برنامه و اهداف آن ها ، نتوانند اعتماد کنند و يا اينکه به اين نظر رسيده باشند که حتی با انتخاب نامزدهای گروها ، سازمان ها و احزاب اپوزيسيون امکان بوجود آوردن کوچکترين تغييراتی در وضع حاکم وجود نخواهد داشت .اين سئوال مطرح می شود که آيا جز شرکت نکردن در انتخابات و در واقع دست زدن به تحريم انتخابات راهی برای آنها باقی می ماند؟

دکتر يزدی دبير کل نهضت آزادی عملکرد آن دسته از مردم که با سياست ها و عملکرد های جناحهای مختلف رژيم موافق نبودند و بدلايلی نيز حاضر نشدند به کانديدای مخالف جناح تماميت خواه رأی بدهند و روی اين اصل در انتخابات شرکت نکردند ، را " خود زنی " ناميد.

با وجود اينکه عدم شرکت ۸۹،۸ در صد از مردم تهران در انتخابات باعث شده است تا امکانات زيادی از جمله روزنامه همشهری در اختيار جناح تماميت خواه هيئت حاکمه قرار گيرد و اين خود بيشک به نفع ساکنين تهران نخواهد بود، ليکن روشن نيست که چرا نهضت آزادی حاضر نشده است تحريم انتخابات را، عکس العمل طبيعی مردم ناراضی نسبت به عملکرد های مقامات رژيم تلقی نمايد.

انتخابات شوراهای شهرهای بزرگ ايران انسان را بياد شعری که برتولت برشت ، شاعر کمونيست آلمانی در پی قيام کارگران آلمان شرقی در هفدهم ژوئن ۱۹۵۳ بر عليه حکومت آن کشور گفته است می اندازد.

 

" راه حل "

" ... ملت

اعتمادش را نسبت به دولت از دست داده است

اعتمادی که تنها با کار دوبرابر می تواند دوباره کسب گردد.

بجای اين آيا

ساده تر نمی بود ،

دولت

ملت را منحل و بجای آن

ملتی ديگر انتخاب می کرد ؟ ".

نيروهای اپوزيسيون موظفند با روشنگری و انتقاد و ارائه تحليل های صحيح از سوئی و قائل شدن تفاوت و فرق بين روشنگری با تبليغات گروهی و حزبی از سوی ديگر ، سعی کنند پاسخ و راه حلهای صحيح برای مقابله با وضع رقت بار کنونی و بهزيستی و رفاه و آزادی ... مردم پيدا کنند.

در هر حال بايد قبول کرد تا زمانيکه تمام عللی که سبب بوجود آمدن اين " زمين لرزه سياسی " شده اند روشن نگردند و چگونگی هر يک از مسائلی که در بوجود آوردن آن وضع نقش داشته اند بطور دقيق شناخته نگشته و درحقيقت روشن نشود که چه مسائل سياسی ، اجتماعی واقتصادی و فرهنگی سبب شدند تا بخش عظيمی از مردم انتخابات را تحريم کنند، قضاوت و ارائه تحليلی همه جانبه در اين مورد تا حدودی مشکل می باشد.

البته بايد در نظر داشت که يکی ازمعيارهای وجود نظام دمکراسی درهر کشوری ، امکان تغيير هيئت حاکمه از طريق انتخابات و رأی مردم می باشد.

واگذاری مقام رياست جمهوری از سوی هاشمی رفسنجانی به سيد محمد خاتمی بدون توسل به خشونت و قهر، البته با توجه به تمام دخالت های غير قانونی بخشی ازهيئت حاکمه ازجمله مقام رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ... و تقسيم " ملت " به نيروهای " خودی " و " غير خودی " نيروهای " غير خودی " طبق مصوبات ارتجاعی " نظارت استصوابی شورای نگهبان " حتی حق انتخاب نامزد مورد اعتماد خود را نداشتند ، بايد از لحاظ روند تکامل اجتماعی، بمثابه پديده ای مثبت در جهت دمکراتيزه کردن جامعه استبداد زده ايران تلقی گردد.

مقايسه انتخابات کشورهائی همچون مصر، عراق ، سوريه ، ليبی ، تونس ،... و يا انتخابات دوران محمد رضا شاه از جمله انتخاباتی که برگزار کنندگان " کنگره آزاد زنان و آزاد مردان " آنرا اجرا کردند ، با انتخاباتی که در مرحله کنونی در ايران برگزار شد، اين نتيجه را بدست می دهد که با وجود انتقادهای زيادی که به عملکرد غير قانونی و سرکوبگر بخشهائی از هيئت حاکمه وارد هست ، در ايران از لحاظ اجتماعی سياسی تغييراتی مثبت در حال شکل گيری می باشد ، بشرط اينکه نيروهای مدعی به اصلاح طلبی در شفاف کردن مواضع سياسی خود کوتاهی ننموده و در مقابل قانون شکنی های مقامات دولتی از جمله مقام رهبری قاطعانه مخالفت کرده و دست به افشاگری و مقاومت زنند!

علاوه بر آنچه که اشاره رفت ، روند تکامل اجتماعی سياسی جامعه در هيچ کشوری تنها و تنها به عملکرد هيئت حاکمه بستگی ندارد ، بلکه عنصرهای زيادی نقش دارند. اگر چه هيئت حاکمه می تواند با اتخاذ سياست های درست و يا غلط ، اين روند را سرعت بخشد و يا جلوی تکامل معمولی آنرا سد کند. درحقيقت در چگونگی روند تکامل جوامع بشری نيرو های سياسی جامعه و طبقات و اقشار مختلف مردم نيز نقش داشته و دارند. امری که متأسفانه کمتر مورد توجه ما ايرانيان قرار می گيرد.

فراموش نکنيم که در فرهنگ سياسی ما ايرانيان تا کنون، " قهر و خشونت " در بسياری از موارد نقش تعيين کننده ايفا کرده و هنوز می کند . بسياری از نيروهای سياسی ايرانی اينطور تصور می کنند، هر نيروی سياسی که طرفدار مبارزات مسالمت آميز می باشد و با قانون شکنی های رژيم مخالفت کند و بر امر حاکميت قانون تاکيد ورزد و پشتيبان اصلاحات و رفرم باشد ، نمی تواند جزئی از نيروهای " اپوزيسيون " بحساب آيد ، " اپوزيسيون " فقط آن نيروئی است که طرفدار سرنگونی رژيم باشد.

نيروهای سياسی با اين نوع طرز تفکر که بخش بزرگی از سازمانها و احزاب سياسی وابسته به طيف های مختلف را شامل می شوند ، کمتر به جوانب مختلف روند تکامل جامعه توجه می کنند و هيچگونه حقانيتی برای " مبارزات مسالمت آميز " قائل نيستند. برای اين نيروها واژه های " رفرم و اصلاحات " و " حاکميت قانون " همچون واژه های " ليبرال " و " ملی " و " ملی گرائی " در اول انقلاب ، فحش و نا سزا تلقی می گردند.

روند تکاملی اجتماعی در کشورهای متروپل تا کنون سبب شده است که هيئت حاکمه اين جوامع هرچند زمانی دست به رفرم بزنند. چون قوانين موجود آن جوامع پس از گذشت مدت زمانی نمی توانند پاسخگوی تغييراتی که دراثر تکامل اجتماعی درجامعه بوجود آمده است باشند. درجوامعيکه هيئت حاکمه حاضر نشود تن به اصلاحات زند ، نا خواسته کمک به ايجاد وضع بحرانی در جامعه می نمايد.

 

آيا بار مذهبی هويت نيروهای سياسی احزاب و سازمانها،

نقش منفی در تصميم مردم نداشته است ؟

آيا سياست و نظرات " نهضت آزادی " و نيروهای طيف " ملی مذهبی " در رابطه با بار " مذهبی " که اين نيروها در هويت سياسی خود بر آن تاکيد دارند از سوئی و از سوی ديگر وجود آنهمه تشکيلات و گروه های سياسی دربين جناح های تماميت خواه هيئت حاکمه و جناح های منتسب به نيروهای معروف به "جبهه دوم خرداد " که همگی بر هويت " مذهبی " خود پافشاری می کنند ، باعث نشده است تا بخشی از بحث ها و مواضع بر محور اين موضوع ، که کدام يک از اين نيروها ، برداشتی از " اسلام " دارند که به " اسلام واقعی " نزديک تر هست ، دور زند؟

آيا وجود انگيزه های اسلامی و کوشش در اين مورد تا اين " انگيزه ها " را و نه موضوعاتی همچون حقوق فرد ، جمهوريت ، دمکراسی ... به موضوع اصلی و محوری بحث روز تبديل شوند، در کنار عملکر د های استبدادی وغير قانونی بعضی از نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی که ستم و نا عدالتی بر مردم را تحت نام "حکومت اسلامی" روا می دارند ، کمک نکرده است تا ارزشهای تشکيل دهنده هويت سياسی احزاب و سازمانهای فوق برای مردم نتواند کاملا شفاف و روشن جلوه کند؟

جناحهائی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی که اصول مندرج در قانون اساسی، از جمله " حقوق ملت " را اصولا ناديده گرفته و با تمام قدرت و کمک گرفتن از قوه قضائيه که باندهائی از " روحانيت دولتی " از جمله فارغ التحصيلان " مدرسه حقانی " و " روحانيون معاود عراقی" ، آن را کاملا در اختيار دارند و بصورت جناحی و سياسی عمل می کنند، در دفاع از منافع گروهی خود، هرنوع انتقاد و مخالفت و مقاومت را سرکوب می کنند.

برای نمونه ،همين احکام و عملکرد جديد قوه قضائيه عليه نيروها ی ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی و غير قانونی خواندن نهضت آزادی، آنهم بر پايه اين دليل که گويا رهبر انقلاب ( آقای خمينی ) صلاحيت نهضت آزادی را تائيد نکرده است ، پس آن تشکيلات (نهضت آزادی ايران) نبايد حق فعاليت سياسی داشته باشد. در حاليکه طبق اصل ۳۷ ( فصل سوم حقوق ملت ) قانون اساسی ، " اصل برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد".

نبايد فراموش کرد که تمام نهادهای جمهوری اسلامی مشروعيت خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گيرند و نه هيچ گفتار و نظرات ديگری.

بنظر ما سوسياليستهای ايران معيار عملکرد و تصميمات و قضاوت در باره مسائل بايد تنها و تنها قانون اساسی باشد. بفرض اينکه آيت الله خمينی در باره نهضت آزادی چنان که مخالفين نهضت آزادی ادعا کرده اند انديشيده و يا اظهار نظر کرده باشد. حتی در چنين حالتی نيز اين انديشه و گفتار بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران نمی تواند و نبايد بجای " قانون " ، معيار قضاوت عليه نهضت آزادی بکار برده شود. بی شک اگر زمانی حاکميت قانون بر ايران حاکم شود حتی حاکميت همين قانون اساسی جمهوری اسلامی ، می بايد اين قانون شکنان حال در هر مقامی که باشند ، تحت پيگرد قانونی قرار گيرند !

متأسفانه بی توجهی به حقوق ملت و در نظر نگرفتن حدود اختيارات قانونی" مقام رهبری" تا آن حد پيش رفته است که ما امروز شاهد اين واقعيت تلخ هستيم که " مقام رهبری " جمهوری اسلامی ، آيت الله سيد علی خامنه ای بخود اجازه می دهد تا بجای دفاع از " حاکميت قانون " و مخالفت با استبداد همانطور که در بند ۶ از اصل سوم قانون اساسی اشاره رفته است ( محو هرگونه استبداد ، خود کامگی ، انحصارطلبی) ، همچون دوران محمد علی شاه قاجار و دوران محمد رضا شاه پهلوی به " حکم حکومتی " و صدور " فرمان" دست زند و به آن بخش از حقوقی که قانون اساسی برای " ملت " در نظر گرفته است ، علنأ تجاوز کند و حاضر نشود در چار چوب قانون اساسی و حدود اختياراتی که در اصل ۱۱۰، برای آن مقام درنظر گرفته است، اکتفا کند.

آن مقام با " حکم حکومتی " خود جلوی اصلاح قانون مطبوعات در مجلس را گرفت و با گفتاری که بيشتر شباهت به " فرمان " داشت و با بکاربردن واژه ای همچون " بی غيرت " جلوی هر نوع بحث و گفتگو در باره اختلافاتی که بين ايالات متحده آمريکا و ايران وجود دارند را سد کرد و اجازه نداد تا نيروهای سياسی ازجمله نمايندگان مجلس با يکديگربه بحث و تبادل نظر بپردازند ، عملی که در تحليل نهائی به نفع ملت ايران نبود.

آقای خامنه ای به عملکردهای بر خلاف قانون همچنان ادامه می دهد . ايشان با کمک قوه قضائيه ، مسئولين و همکاران " مؤسسه پژوهشی آينده " (عباس عبدی ، حسنعلی قاضيان ، بهروز گرانپايه ) را که بخود اجازه داده بود ند ، در باره برقراری روابط ديپلماتيک ايران با ايالات متحده آمريکا ، آنهم بر پايه قوانين بين المللی و محترم شمردن منافع ملی ايران ، دست به يک نظرخواهی عمومی بزنند و نتيجه آنرا در اختيار افکار عمومی قرار دهند، چون نتيجه نظر خواهی بيانگر اين واقعيت بود که اکثريت بسيار بزرگی از مردم ايران در اين رابطه مشخص ( برقراری روابط سياسی با آمريکا )، نظراتی عکس نظرات آقايان سيد علی خامنه ای ( مقام رهبری) و علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ) و اکثر " روحانيون دولتی " دارند ، دستگير کرده و بعنوان افرادی که به منافع ملی ايران خيانت کرده و در خدمت منافع بيگانگان عمل کرده اند ، محاکمه و محکوم کردند.

مقام رهبری اگر چه در مقابل ملت ، طبق اصل ۱۱۰ حقوق قانونی بسيار زيادی دارد و بصورت يک " ديکتاتور " در آمده است . ولی " حقوق " ايشان نا محدود نبوده و محدوديت قانونی در چارچوب قانون اساسی دارد و بهيچوجه حق فراقانونی ندارد.

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی " رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است " .

طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی می توان " رهبر " را از مقامش بخاطر قانون شکنی " عزل " کرد. يعنی ايشان بهيچوجه حقوق " فراقانونی " ندارند . ولی آيت الله خامنه ای بر اين نظر است که نظرات و عقايدش ارجحيت بر نظرات و عقايد ۶۰ ميليون مردم ايران دارد ، در واقع علنأ قانون شکنی می کند.

طبق اصل ۵۶ قانون اساسی ، " حاکميت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است . هيچکس [ بخوان از جمله مقام رهبری] نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد و يا گروهی خاص قرار دهد ...".

طبق اصل ۶ قانون اساسی ، " در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات ..."

طبق اصل ۹ قانون اساسی ، " در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک نا پذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی [بخوان از جمله مقام رهبری] حق ندارد بنام استفاده از آزادی به استقلال سياسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند و هيچ مقامی [بخوان از جمله مقام رهبری ] حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وار د کند و هيچ مقامی[ بخوان از جمله مقام رهبری ] حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی های مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند."

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی ، قانون گزاری از وظايف " قوه مقننه " ، يعنی مجلس شورای اسلامی و نمايندگان ملت است و نه دستور و فرمان و حکم حکومتی مقام رهبری.

با توجه به اين وضع ، آيا هنوز تعجب انگيز است که بخش بزرگی از مردم به آن دسته از نيروهای سياسی که حقوق " رهبر " را در ورای " قانون " می دانند و يا در مقابل عملکرد های خلاف قانون و استبدادی آن مقام بعللی سکوت اختيار می کنند، اعتماد نکرده و انتخابات را تحريم نمايند ؟

آيا عملکرد هيئت حاکمه و سوء استفاده از بار " مذهبی " قانون اساسی ، يکی ديگر از مسائل محوری و اساسی نمی باشد که سبب شده است تا مردم در انتخابات شرکت نکنند و حاضر نشوند به گروها و سازمانها و احزاب سياسی با " هويت مذهبی " صرفنظر از اينکه ، اين نيروها وابسته به کدام يک از طيف ها و جناح های سياسی باشند ، رأی دهند ؟

بنظر ما سوسياليستهای ايران روشن نبودن ارزشها و عنصر های تشکيل دهنده هويت سياسی سازمانهای سياسی را می توان در کنار وضع بد اقتصادی اکثريت بسيار بزرگی از مردم و ترس از آينده و سرنوشت زندگی خود ، يکی ديگر از علل اصلی عدم شرکت مردم درانتخابات شوراها ی شهرهای بزرگ ارزيابی کرد.

در اين مورد مشخص ، يعنی شفاف نبودن مواضع و ارزش ها و عنصرهای تشکيل دهنده هويت سازمان های سياسی منتسب به " جبهه دوم خرداد " و يا نيروهای معروف به طيف " ملی مذهبی " و يا " نهضت آزادی " ، اشتباه و غير اصولی خواهد بود که تنها قانون شکنی و اعمال سرکوبگر جناح تماميت خواه رژيم را مقصر اصلی اين وضع دانست .

در حقيقت عملکرد و مواضع اتخاذ شده تا کنونی خود اين نيروهای سياسی در بوجود آوردن چنين شرايطی ، نقش بزرگی داشته و دارد.

 

نظامی بنام " مردم سالاری مسيحی " وجود ندارد ،

حال چرا " مردم سالاری دينی " در ايران؟

زمانيکه " نهضت آزادی " و يا طيف " ملی مذهبی " و يا آن دسته ازنيروهای مذهبی ديگری که خود را دمکرات و آزاديخواه می دانند ، در مقابل اين سئوال قرار می گيرند که برداشت و تفسيرشان از ارزش " مذهبی " و يا "اسلامی " چيست ؟ از پاسخ مستقيم به اين سئوال طفره رفته و بجای آن، خود دست به طرح سئوالاتی می زنند که مگر در جوامع دمکراتيک اروپا با وجود حاکم بودن نظام های دمکراسی و مردم سالاری ، احزاب و سازمانهای سياسی با صفت " مذهبی " از جمله " حزب دمکرات مسيحی " وجود ندارد ؟ پس چگونه می تواند ايرادی بر اين نيروهای سياسی با پسوند "مذهبی " وارد باشد .

در حاليکه خود اين نيروها کاملا به اين امر آگاهی دارند که هر" نظام سياسی " که بر پايه مکتب (دين و ايدئولوژی) مشخصی پايه گذاری شده باشد ، صرفنظر از ماهيت اين " مکتب " ، نمی تواند نظامی دمکراتيک و مردم سالارانه باشد.

در تکميل جملات بالا و برای شفاف کردن ارزشهای هويت بايد بر اين اصل نيز تاکيد کرد که نظام های مکتبی (دينی وايدئولوژی) با خود " ضد ارزش " های نظام دمکراسی و مردم سالاری را بهمراه دارند.

برخی از نيروهای مذهبی ، به غلط از نظام " مردم سالاری دينی" و " دمکراسی دينی " يعنی " مردم سالاری و يا دمکراسی اسلامی " سخن می گويند و نمی خواهند قبول کنند که اگر نظام دمکراسی از دست آورد های بشريت در جوامع مسيحی غرب می باشد ، ولی مردم اين جوامع هرگز ، " مردم سالاری مسيحی" و يا " دمکراسی مسيحی " بوجود نياوردند ، بلکه با حفظ دين و مذهب مسيحی خود در جهت جدا کردن و تفکيک " نهاد مذهب " از " نهاد دولت " ، عمل کردند . در همين رابطه بود که اداره دولت را بعنوان يکی از " حقوق ملت " به رسميت شناختند و در جهت بوجود آوردن دولت غيردينی ( دولت لائيک دولتی که غير دينی می باشد ولی ضد دين نيست ) و دنياگرا ( سکولار ) عمل کردند.

عده ای از سياستمداران مذهبی ايرانی چون به " ارزشهای " تشکيل دهنده نظام " دمکراسی " و " مردم سالاری " و حتی چگونگی روند مبارزات و روشنگری که بدين منظور در اروپا اتفاق افتاده است دقيقأ آشنائی ندارند ، نمی توانند تصور کنند که مردم جوامع مسيحی در روند چند صد سال مبارزه و روشنگری بخاطر دست يابی و تحقق نطام دمکراسی از سوئی و حفظ دين و ايمان خود از سوی ديگر، می بايستی در فرهنگ سياسی سنتی و بومی خود يکسری " ارزش " های جديد را می پذيرفتند واز بسياری ازعنصرها ی فرهنگ سياسی سنتی و بومی که در نظام مردم سالاری " ضد ارزش" محسوب می شوند فاصله می گرفتند و در حقيقت آنها را طرد می کردند!

اين عده از سياستمداران مذهبی که بسياری از صاحبان قدرت و ثروت بخاطر حفظ منافع شخصی از آنها حمايت می کنند ، مسئله را برای خود بسيار ساده کرده اند. آنها تصور می کنند بايد در مقابل " دمکراسی و مردم سالاری " مسيحی اروپائی ، که در حقيقت چنين نظامی وجود خارجی ندارد و چيزی تخيلی است ، " دمکراسی و مردم سالاری" اسلامی در ايران بوجود آورند.

درواقع نيروهای سياسی غيردينی طرفدار جامعه لائيک ، همچون برخی از عناصر و گروه های مذهبی طرفدار حکومت ولائی ، از جمله آقای حسين شريعتمداری نماينده مقام رهبری در روزنامه کيهان چاپ تهران بر اين نظرند که دين اسلام ومذهب شيعه با دمکراسی و مردم سالاری سر سازگاری ندارند البته از دو موضع کاملا متفاوت و با اهدافی متضاد . ولی بر نظريه آنها بايد اضافه کرد که نه تنها دين اسلام ، بلکه تمام اديان از مسيحيت گرفته تا يهوديت ... بر پايه مشخصات مخصوص به خود، با " دمکراسی و مردم سالاری" سر سازگاری ندارند . اتفاقأ در اين رابطه مشخص و " ناسازگاری " بود که جدائی " نهاد دولت " از " نهاد دين " در جوامع مسيحی اروپا مطرح شد که با گذشت زمان در اثر روشنگری و مبارزه فکری و نظری اقشار وطبقات مختلف گام به گام در آن جوامع متحقق و سر انجام نهادينه گشت.

در رابطه با مسائلی که در بالا اشاره رفت ، اگرچه در جوامع مسيحی اروپا، بعضی از احزاب برای خود از صفت " مسيحی" استفاده کرده اند ، ليکن هميشه براصل "جدائی دين و مذهب و ايدئولوژی از دولت و حکومت " تاکيد ورزيده اند.

اگر " نهضت آزادی " و يا نيروهای طيف معروف به " ملی مذهبی " و يا برخی از نيروهای منتسب به " جبهه دوم خرداد" که در رابطه با صفت و بار مذهبی نام خود همچون "احزاب مذهبی مسيحی اروپا " می انديشند يعنی دقيقآ طرفدار جدائی نهاد مذهب از نهاد دولت و حکومت و در حقيقت دولت غير دينی و نه ضد دين شده اند ، بايد قبول کنند که مواضع آنها در اين مورد مشخص تا کنون برای مردم کاملا شفاف و روشن نبوده است!

از سوی ديگر آيا آن بخش از مردم که در انتخابات شوراهای شهر های بزرگ از جمله شهر تهران شرکت نکردند ، همگی به اين نتيجه رسيده بودند که از طريق روشنگری و بکار گرفتن شيوه مبارزات و فعاليت های مسالمت آميز و پارلمانتاريستی در چار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان دست يابی به خواست ها و حقوقشان ممکن نخواهد بود و شرکت نکردن شان در انتخابات، پشتيبانی و حمايت از نيروهای طرفدار شعار سرنگونی و شيوه مبارزات قهر آميز بوده است ؟

يا آنکه مردم هنوز بر تحقق خواست های خود از طريق مبارزات مسالمت آميز و پارلمنتاريستی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد دارند، ولی بر اين نظرند تا زمانيکه مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای بر خلاف اصول قانون اساسی رفتار نموده و همچون يک پادشاه و حاکم مستبد نظرات و عقايد خود را بالای نظرات و عقايد ۶۰ ميليون نفر مردم ايران قلمداد می کند و اجازه نمی دهد تا قانون اساسی کاملا بمرحله اجرا در آيد ، شرکت در انتخابات معنی نخواهد داشت ؟

شرکت در انتخابات اصولا زمانی بايد برای مردم معنی پيدا کند که چارچوب و روابط و ضوابطی بين حاکمين و احاد ملت وجود داشته باشد و آراء مردم بتواند نقش تعيين کننده ای داشته باشد !

اتفاقأ دامن زدن به بحث در مورد کسب تمام حقوق قانونی ملت، می تواند سبب شود تا مردم را در چارچوب قانون اساسی عليه قانون شکنی های مقام رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوه قضائيه ... بمبارزه فراخواند .

" رهبری " که قانون شکنی می کند و بر عملکردهای خلاف قانون منصوبينش صحه می گذارد، طبق قانون اساسی بايد از مقامش عزل شود!

 

ادامه دارد

دکتر منصور بيات زاده

۲۸ فروردين ۱۳۸۲

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com