دام جهانی شدنی ، تعرض به دمکراسی و رفاه

نوشته ی  هانس پتر مارتين و هارالد شومن

 

ترجمه ی  فريبرز جعفرپور

 

بخش چهارم

( قسمت اول )

 

قانون گرگها

فرامليتی جديد و بحران بي انتهای مشاغل

 

" گمركات را منحل و از تجارت آزاد حمايت کنيد ، آنگاه كارگران ما در هر حوزه ی اقتصادی همانند کارگران اروپا تا سطح گدايان و بردگان تنزل خواهند نمود."

ازسخنان ابراهام لينكلن شانزدهمين رئيس جمهورايالات متحده ي آمريكا(١٨٦٥_ ١٨٦٠)

 

در ديربورن واقع در ايالت ميشيگان آمريكا كارآمدترين مهندسين كنسرن فورد كه دومين توليد كننده ي بزرگ اتومبيل در جهان است در زيرنور تعداد زيادي صفحه ي رايانه مشغول به كارند. آن ها به سادگي  همزيستي انسان و ماشين را به نمايش مي گذارند. يك طراح اتاق اتومبيل با قلم ، الكترونيكي بر روي يك صفحه ی رسم الكترومغناطيسي واقع بر روي ميزش اينجا فشاری می دهد و آنجا خطي ترسيم می کند و به تدريج بر روي صفحه ي تصوير رايانه اش طرح اتومبيلي نمايان مي گردد كه شايد به زودي به عنوان جديدترين مدل فورد در نمايشگاه هاي تمامي جهان در معرض ديد خريداران قرار گيرد. ناگهان از درون يك بلندگوي ناپيدا در كنار صفحه ي تصوير صدائي مي گويد:

"طرحي بسيار خوب است ، اما به نظر تو چطور است كه آن را اين طور تغيير بدهيم ؟"

و بعد گوئي دستي نامرئي طرح روي صفحه ي تصوير را قدري تغيير مي دهد و سقف اش كمي گردتر و طرفين اش كمي كشيده تر مي گردد.

اين شبح شرکت کننده در ترسيم طرح در مركز اروپائي كنسرن فورد واقع در شهر كلن آلمان نشسته است. طراحان آلماني گاه هم زمان و گاه در شيفت هاي متفاوت با همكاران آمريكائي شان در ديربورن بر روي طرح واحدي كار مي كنند. آن ها ايده هاي آمريكائي ، اروپائي و ژاپني را درهم مي آميزند. رايانه های "گرافيك سيليكون " پراكنده در سراسر جهان اين امكان را به وجود آورده اند كه از آزمايشگاه هاي مختلف طراحي اتومبيل واقع در تمامي پنج قاره ي جهان ، يك آزمايشگاه واحد جهانی شدن طرح اتومبيل بوجود آيد كه در آن هر طرح و هر محاسبه ي ايروديناميكي براي هر مدل فقط در يك سلسله آزمايش هاي مشترك انجام مي گيرد.

طراحي از طريق ويديو و رايانه از فراز تمامي اقيانوس ها و مرزهاي زماني ، يكي از بنيادي ترين تجديد سازماندهي هاي كنسرن فورد  است. از آغاز سال ١٩٩٥ شعبه هاي منطقه اي فورد ديگر مدل هاي ويژه ي خويش را بيرون نمي دهند و چون گذشته طرح هاي تمام شده در يك بخش توسط بخش ديگر تكميل و يا متناسب با شرايط محلي تغيير داده نمي شوند. به جاي اين الكس تروتمن رهبر كمپاني فورد از درهم آميزي كنسرن هاي منطقه اي گذشته دو واحد بزرگ توليدي بوجود آورده است كه بازارهاي اروپا و ايالات متحده و آسيا و آمريكاي لاتين را تغذيه مي كنند. آن چه كه تا مدتي پيش كند و پرزحمت به نظر مي رسيد، يعني به كارگيري مدرن ترين تكنيك اطلاعاتي ، اكنون درها را براي جا افتادن دستگاه جهانی شدنی كارخانجات باز مي كند. طراحي و توليد و خريد و فروش. فورد از رايانه كمال مطلوب استفاده را در مقياسي جهاني مي نمايد و حتي تا دورافتاده ترين شعبه هايش از هرگونه دوباره كاري خود داري مي کند. نتيجه ي كار "اتومبيل هائي جهانی شده" اند كه اكنون فورد با آنان استانداردي جهاني براي توليد اتومبيل به دست مي دهد . استانداردی كه داراي بالاترين كارآيي ممكن مي باشد. اين تغيير شكل توليد باعث ميلياردها دلار صرفه جوئي در هزينه ها مي گردد و احتمالا چندين هزار محل كار تخصصي و حقوق بالاي مديران ، مهندسين و فروشندگان محصولات اش را از بين مي برد. در حالي كه  طراحان فورد براي مدل قبلي شان يعني مدل موندئو تا رسيدن به توليد انبوه به دو ماه كار و بيست كنفرانس جهاني نياز داشتند، براي جديدترين مدل  يعني  تاوروس تنها به پانزده ساعت كار و سه كنفرانس نياز داشتند. يعني رشد كارآئي آن ها بيش از صد در صد بوده است.(١)

نشريه ي اقتصادي اكونوميست در اين مورد مي نويسد"انقلاب فورد" نتيجه ي فشارهاي اقتصادي نيست. اين كنسرن درسال ١٩٩٤ بيش از ٦ ميليارد دلار سود داشته است.

تروتمن و گروه مديريت اش تنها به آن چيزي جامه ي عمل پوشانيده اند كه به كارگيري تكنولوژي مدرن شبكه ي ارتباطی جهانی شدن ممكن نموده است.  نه فقط كنسرن هاي اتومبيل سازي ، بلكه تمامي كنسرن هاي ديگر نيز راه فورد را در پيش خواهند گرفت.

انقلابي دنياي كار را بخش به بخش و شغل به شغل زير و رو مي كند. هيچكس از نتايج اين انقلاب برحذر نخواهد ماند. سياستمداران و اقتصاددانان بيهوده به دنبال يافتن جانشيني براي مشاغلي كه كارگران كارخانه هاي كشتي سازي ولكان ، هواپيما سازي دازا و يا اتومبيل سازي فولكس واگن از دست مي دهند، مي باشند. ديگر مدت هاست كه ترس از دست دادن كار بر روي دفاتر كارمندان شركت ها نيز سايه گسترده است و تقريبا مطمئن ترين بخش هاي اقتصاد را نيز شامل مي گردد. به زودي مشاغلي كه تا اكنون مشاغل ماداالعمري محسوب مي گردند به مشاغل گاه بگاهي تبديل خواهند شد و ممكن است تمامي قابليت هاي كساني كه تا به ديروز شغلي به اصطلاح آينده دار داشته اند يك شبه بي ارزش گردند.

بدين طريق براي حدود يك ميليون نفر از كارمندان بانك ها و يبمه ها آينده ي تيره اي آغاز مي گردد. از زماني كه موسسات اقتصاد مالي در مقياسي جهاني با هم به رقابت برخاسته اند، رقابت بي حد و مرزشان چنان سرنوشت سختي را براي كارمندان شان رقم زده است كه تاكنون تنها كارمندان صنعت پارچه بافي آن را به اين شدت تجربه كرده اند. اين امر با به كارگيري دستگاه هاي خودكار پرداخت پول و چاپ صورت حساب هاي بانكي آغاز گرديد. اكنون بانك ها، شركت هاي بيمه و موسسات سرمايه گذاري آمريكائي و ژاپني به بازار پس انداز و وام دهي اروپا و بيش از همه آلمان هجوم آورده اند. به عنوان مثال كنسرن آمريكن اكسپرس از سال ١٩٩٥ حساب هائي فاقد مهلت فسخ عرضه مي كند كه سودهاي شان بيشتر از حساب هاي پس انداز بانك هاي آلمان است. مشتريان مي توانند در تمام مدت بيست و چهار ساعت از طريق تلفن و يا رايانه انجام هرگونه قراردادي را از اين بانك درخواست نمايند. مثلا وجوه پس انداز خويش را در عرض چند دقيقه به سهامي پرسود تبديل نمايند و يا حتي در خواست فرستادن پول نقد به منزل شان را نمايند. موسسه ي سرمايه گذاري فيدايتي نيز كه مركزش در شهر بوستون واقع در ايالت ماساچوست است تلفني اوراق قرضه اش را از طريق شعبه ي لوكزامبورگش در سراسر اروپا مي فروشد. اين شيوه ي كار ساختارهاي سنتي بانك ها را زير و رو مي نمايد. شبكه ي تنگ شعبات بانك ها كه تا كنون به خاطر نزديك بودن به مشتريان شان يكي از بزرگترين مزيت هاي شان بود، اكنون به امري لوكس و گران تبديل گشته است و در كار رقابت زيان آفرين مي باشند. در حال حاضر تمامي بانك هاي بزرگ آلمان با ايجاد بانك هاي تلفني وابسته به اين شكل كار روي مي آورند. به عنوان مثال دويچه بانك ، بانك ٢٤ و فرآينز بانك ، بانك ادوانس را به وجود آورده است. اين امر باعث آن خواهد گرديد كه در سال هاي آينده شعبات بانك هاي بزرگ به گونه اي بنيادين تقليل يابند.

از اين به بعد تعداد بسيار كمي كارمند ديپلمه ي محتاج كارآموزي و تعليمات پرخرج و حقوق هاي بالا مورد نياز خواهند بود. بدين طريق از شغل بانكداري سنتي يعني بانك هاي داراي كارمندان حقوق بالاي خوش برخوردي كه در سر هر خيابان شعبه اي داشتند  چيزي باقي نخواهد ماند. به عنوان مثال در بانك تلفني فرآينز بانك باير ديگر معيارهاي حقوقي سنديكاي كارمندان آلمان اعتباري ندارد. كارمندان اين بانك به جاي ٢٣ تا ٣٠ مارك حقوق مرسوم ، تنها ١٦ مارك در ساعت حقوق مي گيرند. يعني كمي بيشتر از مزدي كه در موسسات نظافت و روفت و روب مرسوم است. اين بانك بزرگ مونيخي به كارمندان جديدش مزايائي همچون عيدي كريسمس را نمي پردازد. از اين گذشته كارمندان اين بانك مي بايد آماده باشند كه بدون هرگونه اضافه حقوقي در هر وقتي از شب و روز به كار گمارده شوند. حتي در تعطيلات آخر هفته. به تدريج عرصه حتي بر متخصصين سطح بالا نيز كه مشاورت مالي افراد و يا موسسات را به عهده دارند تنگ مي شود. همين امر شامل حال دلالان بورس كه در بازارهاي الكترونيكي دنياي دارائي ميليون ها دلار سود براي شركت هاي شان كسب مي كنند نيز مي گردد. تا كنون پنج موسسه از موسسات مالي بزرگ آلمان در شهر لندن بانك هاي سرمايه گذاري ايجاد نموده اند و معاملات بزرگ مشتريان خود را در آنجا تمركز داده اند. متقاضيان آلماني كار در بانك هائي نظير

بنزون(متعلق به درسدنر بانك) و يا مورگان گرينفيل (آلماني) حتي اگر از بانك هاي مادر نيز آمده باشند، شانس كمي دارند. كارفرمايان اين موسسات نيروي كار آنگلوساكسوني را بيشتر مي پسندند.

حرفه اي هاي دنياي دارائي ايالات متحده در واشنگتن و نيويورك به سيستم بانكي از ديد آن ها كهنه شده و غير بارور و از همه مهمتر كم سود اروپا به ديده ي تمسخر مي نگرند. يكي از مديران گذشته ي سرمايه گذاري  در وال استريت در اين مورد مي گويد:"مديريت پول كلان در سوئيس در يك دنياي ديگري رشد نموده است. ليكن با توجه به اين كه مشتريان ما سالي سي درصد سود مي برند و بانك هاي سوئيس شايد دو تا سه درصد بيشتر سود نمي پردازند به زودي اين بانك ها از غافله عقب خواهند ماند." بسياري از سفته بازان بزرگ آمريكائي معتقدند كه در چند سال آينده ميلياردها دلار سرمايه هاي پس انداز كنندگان هنوز محتاط آلماني ، سوئيسي و اتريشي را به سوي سرمايه گذاري هاي پر ريسك خويش جلب خواهند نمود. يكي از اين شركت هاي سرمايه گذاري برنامه ي دراز مدت خود را چنين توصيف مي نمايد:"ما ابتدا شعبه اي بزرگ و مجلل در خيابان راه آهن زوريخ داير مي كنيم. ابتدا مشتريان سوئيسي دماغ هاي شان را بالا مي اندازند و به ما با بي اعتنائي مي نگرند. اما هنگامي كه يكي از همسايگان با شهامت شان  بعد از سال ها با اتومبيل پورشه اي كه از سودي كه ما برايش كسب نموده ايم خريده است از جلوي شان گذشت ، بي اعتنائي شان فورا از بين خواهد رفت."

اين امر براي شاغلين بازار پول نتايج بسيار ناگواري را در پي خواهد داشت. اولريش كاليري عضو هيئت رئيسه ي دويچه بانك پيش بيني مي كند كه "بانك ها را بايد صنعت فولاد سال هاي دهه ي نود قلمداد نمود." بازاريابان موسسه ي مهندسي مشاور كوپرژ و ليبراند اين سخن را سخني گزاف نمي دانند.(٢) آن ها در يك بررسي تحقيقي در مورد پنجاه بانك بزرگ جهان پيش بيني مي كنند كه بيش از نيمي از كارمندان بخش تجارت پول اين بانک ها در ده سال آينده مشاغل خويش را از دست خواهند داد. اين امر به معني آن است كه در صنعت دارائي آلمان حدود نيم ميليون از مشاغل حقوق بالا از بين خواهد رفت.(٣)

 

سه هندي به ازاي يك سوئيسي

 

آنچه كه براي بانك ها و بيمه ها تازه شروع شده است ، دير زماني است كه يك بخش صنعتي مهم آينده يعني صنعت توليد نرم افزارها را شامل گرديده است. در حاليكه اكنون يعني تا پائيز سال ١٩٩٦ هنوز سي هزار دانشجو در دانشگاه هاي آلمان به تحصيل در رشته ي انفورماتيك مشغول مي باشند، از هم اكنون روشن است كه بخش بزرگي از اين متخصصين آينده ي رايانه در بازار كار شانس كمي براي يافتن كاري دائمي خواهند داشت. اينكه به چه سرعتي دانستني هاي اين افراد بي اعتبار خواهد گرديد را متخصصين برنامه ريزي  رايانه  در " سيليكون ولي " كاليفرنيا از مدت هاي پيش تجربه مي نمايند. تقريبا از ده سال پيش روساي خط توليد كمپاني هائي چون هولت _ پكرد، موتورولا يا آي بي ام شروع به استخدام متخصصين حقوق پائين هندي نمودند. آن ها گهگاه هواپيماهائي مملو ازاين نيروهاي كار مورد علاقه شان را وارد كشور مي نمودند. اين برنامه ي صرفه جوئي در مزدها "خريد مغزها" ناميده مي شد. متخصصين بومي توليد نرم افزارها در ابتدا به مخالفت با اين رقيبان ارزان قيمت خويش برخاستند و دولت نيز از آن ها پشتيباني مي نمود. از اين رو نيز به متخصصين هندي تنها در موارد استثنائي ويزا و اجازه ي كار داده مي شد. ليكن اين امر كمكي به مهندسين آمريكائي ننمود. زيرا بسياري از موسسات سازنده ي رايانه بخش هاي مهم برنامه ريزي خود را مستقيما به هندوستان منتقل نمودند.

حكومت دهلي نو در ده منطقه ي اختصاصي تمامي فراساختارهاي مورد نياز از آزمايشگاه هاي بزرگ داراي تهويه ي مطبوع تا خطوط ارتباطي ماهواره اي را تقريبا به صورت مجاني در اختيار آن ها نهاد. در عرض چند سال شهر چند ميليوني بنگالوره در مركز فلات هند كه " شهر الكترونيك " خوانده مي شود به شهرتي جهاني دست يافت. در اين ميان كنسرن هاي زيمنس ، كومپاكو، تكزاس اينسترومنت ، توشيبا، ميكرو سوفت و لوتوس كه همگي از بازيگران جهانی دنياي رايانه اند ، شعبه هائي در هندوستان دارند و يا آنكه قسمتي از توليد خود را توسط شركت هاي وابسته ي هندي شان انجام مي دهند. امروزه صنعت نرم افزار شبه قاره ي هند مجموعا صد و بيست هزار نفر از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي مدرس و دهلي نو و بومبئي را به خدمت گرفته است. آنان در سال ١٩٩٥ مجموعا 1،2 ميليارد دلار فروش داشته اند كه دو سوم آن از صدور خدمات كسب گرديده است.(٤) از آنجا كه رونق اقتصادي تعداد وسايل نقليه را دو برابر نموده است و آلودگي هوا غير قابل تحمل گشته است و از سوي ديگر فقر توده اي مستمر احساسات مردم را برانگيخته است ، رونق اقتصادي اين شهرها دوباره در حال تنزل است و توليد كنندگان نرم افزارها به شهر پونا هجوم مي برند.

 ده سال پس از آغاز واردات متخصصين هندي به كاليفرنيا، در مراكز اوليه ي توليد نرم افزار ايالات متحده و اروپاي غربي و ژاپن ديگر وضع چون گذشته نيست. فقط در آلمان سه كنسرن غول پيكر توليد رايانه آي بي ام ، ديجيتال اكوئيپمنت و زيمنس _

نيكس دورف از سال ١٩٩١ بيش از ده هزار محل كار را حذف نموده اند. ايجاد شعبه هاي اين كارخانه ها در بنگالوره اگر چه نه تنها دليل ، ليكن يكي از دلايل مهم اين امر بوده است. به همين ترتيب بسياري از موسساتي كه مقادير زيادي ارقام براي محاسبه دارند از

امكانات عرضه گرديده توسط كشورهاي آن سوي كره ي زمين استفاده مي نمايند. به عنوان مثال شركت هاي هواپيمائي سوئيس اير و بريتيش ايروي و لوفت هانزا بخش بزرگي از امور اداري خويش را به شركت هاي وابسته ي هندي واگذار نموده اند. دويچه بانك

سيستم هاي رايانه ای خويش را توسط شركت وابسته اش در بنگالوره تعمير كرده و يا گسترش مي دهد. هندي ها طرح اوليه ي آمايش شركت كونتينر كايز را در برمر هافن و يا برنامه هاي مالياتي شركت اينتر كوپ هامبورگ را كه شركتي ارتباطي مي باشد تهيه مي كنند.

انگيزه ي انتقال كار به هندوستان هميشه ثابت است. متخصصين هندي در دانشگاه هاي انگليسي زبان هندوستان بسيار خوب تربيت گرديده اند و يك چندم همكاران شمالي شان حقوق مي گيرند. هانس كرومر سخنگوي سوئيس اير جان كلام توليد كنندگان نرم افزارها

در هندوستان را چنين جمله بندي مي كند: "ما در هندوستان قادريم با مزد يك سوئيسي سه هندي را به خدمت بگيريم." فقط انتقال بخش اداري مربوط به صورتحساب هاي سوئيس اير به هندوستان صد و بيست محل كار را در زوريخ از بين برده و ساليانه هشت ميليون فرانك صرفه جوئي در مخارج را باعث گشته است.(٥)

اين تازه شروع كار است. از سال ١٩٩٠ يك ميليون متخصص رايانه  از روسيه و اروپاي شرقي به بازار كار هجوم آورده اند. اكنون ديگر آي بي ام كارهاي وقت گير كنترل و تعمير رايانه هايش را از طريق ماهواره به كارخانه اي در مينسك واگذار مي نمايد.

شركت آلماني "سوفت ور" برنامه هاي رايانه اش را در شهر ريگا و كارخانه ي "دبيز" وابسته به كنسرن دايملر بنز در سنت پترزبورك انجام مي دهد. كارل هاينس آخينگر رئيس كارخانه ي دبيز مي گويد: "در آنجا حتي از هندوستان هم ارزان تر كار مي كنند." رنه ژوتن متخصص امور هندوستان كارخانه ي زيمنس اين گفته ي آخينگر را تائيدمي كند. در بنگالور مخارج ديگر خيلي بالاست "ما در فكر آن هستيم كه به زودي به جاي ديگري برويم.

 

در حال حاضر براي متخصصين سخت كوش و كم توقع رايانه كشورهاي شرق و جنوب رقيب باز هم ارزان تري در حال پيش روي است. اين رقيب شكست ناپذير خود جناب رايانه است. آگاهان اين رشته هم چون كارل اشميت از شركت مهندسي مشاور تكنولوژي و توليد سيستم ، كار كم حقوق در مشاغل رايانه ای  را "پديده اي گذرا" مي داند. به نظر وي به زودي مدول هاي نرم افزار و برنامه هاي جديد هرگونه كاري را در اين بخش غير ضروري مي نمايند. در آينده يك  رايانه مجهز ، ابزار و برنامه هاي جديد قادر خواهد بود به اندازه ي صد تن متخصص رايانه امروزي اش كار كند. به نظر اشميت اگر اين پيش بيني بي رحمانه براي شغلي كه مدت ها در زمره ي مشاغل حساس جبهه ي پيشرفت محسوب مي گرديد حقيقت يابد، از دويست هزار محل كار كنوني در صنعت نرم افزارهاي آلماني تنها دو هزار محل كار باقي خواهد ماند.(٦)

با تمامي اين اوصاف متخصصين رايانه مي توانند هنوز هم به آينده ي شغلي خويش و افزايش تقاضا در بازار كارشان اميدوار باشند. شركت هاي تلفن در سراسر جهان توجه خود را به ايجاد شبكه هاي پرتوان ارتباطي معطوف نموده اند. شبكه هايي كه هم چون اتوبان هاي ويژه ي ارقام با خدمات مولتي مدياي شان اين شركت ها را به هم متصل خواهند نمود. نوشتن برنامه هاي كاربردي محتاج كار زيادي مي باشد. در سال ١٩٩٥ موسسات توليدي نرم افزار آلماني تعداد كاركنان خود را افزايش دادند. در عين حال اما با رونقي كه اينترنت در پيش رو دارد، تعداد بي شماري از ديگر مشاغل خدماتي ناپديد خواهندگردند. كارمندان بايگاني ها، كتابخانه ها، آژانس هاي مسافرتي ، فروشندگان مغازه ها، كارمندان روزنامه هاي محلي و شركت هاي تبليغاتي همه و همه غير ضروري مي شوند. زماني كه غالب خانه ها به رايانه و تلفن مجهز گردندو مشتريان بتوانند در عرض يك دقيقه بدون آن كه خانه هاي شان را ترك نمايند، آن چه را كه مي خواهند از ميان هرآن چه كه در سطح جهان عرضه مي گردد انتخاب نمايند، بخش اعظم بازار كار از ميان خواهد رفت.

 

ميليون ها قرباني برای بازار جهاني

 

انتقال به خارج ، ساده كردن توليد، حذف محل كار ، اخراج كاركنان و  اقتصاد پرتوان و تكنيك بالا مشاغل جامعه ي رفاهي را مي بلعند و مصرف كنندگان اين جامعه را بيكار مي نمايند. بدين طريق يك زمين لرزه ي اقتصادي _اجتماعي با ابعادي تاكنون ناشناخته در پيش

خواهد بود. چه در صنعت اتومبيل سازي و توليد  رايانه ، چه در صنايع شيمي ،الكترونيك ، ارتباطات و پست و چه در بازار دارايي.

هركجا كه كالا و خدمات از فراز تمامي مرزها آزادانه خريد و فروش مي شوند، شاغلين به يك گرداب ظاهرا توقف ناپذير از كاهش ارزش و صرفه جويي در كار دچار مي گردند. در صنايع آلمان غربي فقط از سال ١٩٩١ تا سال ١٩٩٤ يك ميليون محل كار از بين ّرفت.(٧) و اين در حالي است كه آلمان در مقايسه ي بين المللي هنوز موقعيت خوبي دارد. در ديگر كشور های عضو عضو   OECD  يعنی تشکيلات  ثروتمندترين ٢٣ كشور صنعتي جهان و 5 همسايه ي فقيرترشان  تعداد مشاغل حقوق بالا از اين هم سريعتر تقليل يافته است.(٨) در اين كشورها در سال ١٩٩٦ بيش از جهل ميليون نفر در اين کشورها بيهوده به دنبال كار بودند. در كشورهاي طراز اول اقتصادي ، از ايالات متحده تا استراليا و بريتانيا و ژاپن رفاه توده اي به سرعت در حال از بين رفتن است.

حتي حرفه اي كه مي بايد اين زوال را توصيف نمايد و خبر بد برايش هميشه خبر خوب بوده است يعني حرفه ی خبرنگاري نيز اين تغيير دوران را احساس مي نمايد. يعني دنياي تي تي تايمنت در حال ظهور مشاغل خبرنگاران و مفسرين و سردبيران و اداره كنندگان

وسايل ارتباط جمعي را نيز از بين مي برد. دائما تعداد كمتري متخصص توليد برنامه هاي تلويزيوني با سرعت مرتبا بيشتر و بودجه ي هرچه كمتري به توليد فيلم مي پردازند. خبرنگاران تازه كار حتي ديگر قادر نيستند از آن شغل تمام وقت همراه با مزاياي مختصري كه تاكنون در فرستنده هاي راديو تلويزيوني خصوصي و دولتي مرسوم بوده است ، برخوردار باشند. آن چه قبلا در مجلات اشپيگل و اشترن و يا در فرستنده هاي راديو تلويزيون وست دويچه روندفونك و يا بايرن استانداردي مسلم بود امروزه تنها اختصاص به كاركنان قديمي و چند تني از ستارگان جديد دارد. برعكس تازه واردين مي بايد به قراردادهاي نامطمئن ، تعرفه هاي حقوقي پائين و حق التحريرهاي ناچيز قناعت نمايند. حتي ناشرين كتاب و تهيه كنندگان جدي فيلم هاي تلويزيوني و سينمائي نيز به نيروي كار ارزان روي آورده اند. ناشريني كه كارشان رونق دارد در استخدام كاركنان جديد مردد اند. زيرا نمي دانند كه در آينده با قيمت هاي در حال افزايش كاغذ و علاقه ي در حال نقصان به مطالعه چه فشارهايي باز هم بر صنف آن ها وارد خواهد گرديد.

صنف هايي نيز كه تا كمي پيش به كاركنان خويش صرفنظر از بهتر يا بدتر شدن شرايط اقتصاد جهاني ، كاري مادام العمر را قول مي دادند، تقليل شديد كاركنان شان را در پيش روي دارند. نه تنها بانك ها و بيمه ها، بلكه شركت هاي پست و تلگراف و هواپيمايي و

خدمات عمومي در زمره ي اصنافي هستند كه در آن ها از ميان رفتن مشاغل در مقياسي بزرگ صورت خواهد گرفت. اگر كارآيي هر يك از كنسرن هاي طراز اول بين المللي را مقياس قرار دهيم و مقدار از بين رفتن محل هاي كار آينده ي كنسرن هاي آلماني و ديگر

كشورهاي اروپايي را بر اين پايه حساب نمائيم ، در سراسر اروپا با اخراج هاي توده اي مواجه خواهيم گشت. آلمان و اتحاديه ي اروپا به گرگهاي گرسنه ي رقابت جهانی شده طعمه هاي چاق و چله اي را تقديم مي كنند.

براي روند از ميان رفتن مشاغل نمي توان پاياني متصور شد. برعكس نويسندگان كتاب حاضر با استناد به مطالعات بانك جهاني ، انستيتوي جهاني مك كنزي كه بزرگترين گروه تحقيقاتي مهندسي مشاور براي بازار جهاني مي باشد و هم چنين تعداد زيادي گزارشات  كارخانه ها و موسسات خدمات صنعتي به اين نتيجه رسيده اند كه در سال هاي آينده ١٥ ميليون گارگر و كارمند ديگر در اتحاديه ي اروپا مي بايد نگران سرنوشت مشاغل دائمي خويش باشند. يعني تقريبا به همان مقداري كه اين اتحاديه در تابستان ١٩٩٦ بيكار داشته است.

تنها در آلمان بيش از ٤ ميليون محل كار شديدا در خطر از بين رفتن مي باشند. بدين ترتيب درصد بيكاري در آلمان مي تواند از 7،9 درصد در حال حاضر به ٢١ درصد يعني بيش از دو برابر افزايش يابد. در اتريش نيز از 3،7 درصد كنوني به ١٨ درصد برسد. احتمالا مسئله به اينجاها نخواهد كشيد زيرا بسياري از مشاغل دائمي از بين رفته توسط كار روز مزدي و مشاغل كم درآمد جايگزين خواهند گرديد..معذالك در دنياي جديد كار كه در آن ميليون ها گاركر فصلي از كاري موقتي به كار موقتي ديگري روي مي آورند درآمدها به مراتب كمتر از امروز خواهند بود. از اين رو نيز جامعه ي ٢٠ به ٨٠ نزديكتر مي شود.

نتايج اين دگرگوني را هر كسي حتي اگر محل كارش نيز در امان باشد، لمس خواهد كرد. ترس از آينده و عدم اطمينان گسترش مي يابد و آرايش بافت اجتماعي از هم مي پاشد. ليكن اكثر مسئولين ايجاد چنين شرايطي از قبول هرگونه تقصيري خودداري مي نمايند.

دولت ها و رهبران كنسرن ها تظاهر به درماندگی مي نمايند و اظهار بي گناهي مي كنند. آن ها به انتخاب كنندگان خويش مي گويند كه از ميان رفتن توده اي مشاغل نتيجه ي "تغير ساختار" اجتناب ناپذير اقتصاد است. مارتين بانگه من كميسار اقتصادي اتحاديه ي اروپا معتقد است توليدات انبوه ، با در نظر گرفتن حقوق هاي دائما در حال رشد ، در اروپاي غربي آينده اي ندارند. "چين و ويتنام رقبايي مي باشند كه كمترين حقوق ممكن را به كارگران شان مي پردازند."(٩) و نشريه ي وال استريت ژورنال كه نشريه ي ويژه ي مديران اقتصادي است مي نويسد:"رقابت در يك اقتصاد بي رحم جهانی شده باعث ايجاد بازار كار جهانی شده مي گردد. هيچ شغلي ديگر در امان نيست."(١٠)

سود برندگان از اقتصاد بي حد و مرز شده خيلي مايل اند اين بحران را پيش آمدي طبيعي جلوه دهند. در سال ١٩٩٣ ادسار رويتر رهبر گذشته ي كنسرن دايملر بنز چنين مي گفت: "رقابت در دهكده ي جهاني هم چون جز و مد حاصل از توفان است ، هيچكس قادر نيست از آن در امان باشد."(١١) سه سال بعد با وجود آن كه در اين ميان يك ميليون محل كار از بين رفته بودند، هاينريش فون پيرر هدايت كننده ي كنسرن زيمنس با همان كلمات گفته هاي رويتر را تائيد نمود. "نسيم رقابت به بادي سخت تبديل گشته است. ليكن توفان واقعي هنوز در راه است."(١٢)

اما يك پارچگي اقتصاد از فراز تمامي مرزها به هيچوجه نتيجه ي يك قانون طبيعي و يا پيشرفت مستقيم تكنيكي كه بدون دليل به وجود آمده باشد، نيست. بلكه بيشتر نتيجه ي يك سياست مشخص كشورهاي صنعتي غرب است كه از چند دهه ي پيش آگاهانه به اجرا در

آمده است و هنوز هم ادامه دارد. جنگ رهائبخش براي سرمايه

 سيم هاي اقتصاد جهانی شده  زماني دچار اتصالی شد كه اروپا هنوز درگير بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم بود. در سال ١٩٤٨ ايالات متحده و اروپا پيمان گمركات و تجارت عمومي (گات) را منعقد نمودند. دولت هاي امضاٴ كننده از طريق اين پيمان  يك حوزه ي مشترك تجاري بين المللي را به وجود آوردند. در مذاكراتي كه از زمان عقد اين پيمان هر هشت سال يك بار صورت گرفته اند مرتبا سطح تعرفه هاي گمركي تقليل داده شده اند. تا جائي كه تعرفه هاي گمركي امروزه براي كشورهاي توسعه يافته به ندرت نقشي بازي مي كنند. از سال ١٩٩٤ با ايجاد سازمان تجارت جهاني "وتو" كه جانشين گات گرديد ديگر دولت ها در فكر چانه زدن بر سر محدوديت هاي گمركي نيستند. بلكه در راه از ميان برداشتن ديگر موانع تجاری مثلا انحصارات دولتي و يا مقررات تكنيكي كوشش مي كنند.

نتايج آزادي روزافزون تجارت بسيار عظيم اند. از ٤ دهه ي پيش معاوضه ي كالا و خدمات در مقياس جهاني سريعتر از توليدات رشد مي نمايد. از سال ١٩٨٥ درصد رشد حجم مبادلات تجاري بيش از دو برابر درصد رشد توان اقتصادي است. در سال ١٩٩٥ يك

پنجم تمامي كالاها و خدماتي كه در جهان به ثبت رسيده اند در خارج از مرزهاي كشور هاي توليدكننده شان معامله شده اند.(١٣)

شهروندان كشورهاي صنعتي از ديرزمان  مطمئن بودند كه دفاع از اقتصادي رشد يابنده درجه ي رفاه آنان را نيز بالا مي برد. ليكن از اواخر دهه ي هفتاد يك نقطه ي عطف تاريخي در سياست اقتصادي اروپاي غربي و ايالات متحده به وجود آمد كه به اقتصاد  ابعاد جديدي بخشيد. تا آن زمان غالب كشورهاي صنعتي از اصلي كه اقتصاددان انگليسي مي نرد گينس به عنوان جوابي به فاجعه ي اقتصادي حاكم در فاصله زماني ميان دو جنگ جهاني داده بود، پيروي مي كردند. گينس نقش دولت را تا حد يك سرمايه گذار مالي مركزي در اقتصاد ملي بالا مي برد. سرمايه گذاري كه در زمان هايي كه روند بازار باعث نقصان اشتغال و تقليل اعتبارات پولي مي گردد با هدف تصحيح در بودجه هاي عمومي دخالت مي نمايد. در چنين حالتي دولت ها مي بايد در هنگام ركود اقتصادي با افزايش سرمايه گذاري هاي خويش باعث افزايش تقاضا در بازار كار گردند و بدين طريق از بحران هايي اقتصادي جلوگيري نمايند. بر عكس در زمان هاي رونق اقتصادي مي بايد قروض حاصله در بودجه ي عمومي را از طريق درآمدهاي مالياتي ازدياد يافته شان بپردازند تا از تورم جلوگيري نمايند.  

علاوه بر اين بسياري از دولت ها از بخش هاي معيني از صنعت كه انتظار رشد سريعتر و ايجاد مشاغل بيشتري از آن ها مي رفت ، پشتيباني مي كردند. ليكن با شوك ناشي از بالا رفتن بهاي نفت در سال هاي ١٩٧٣ و ١٩٧٩ اين طرح دچار تزلزل شد. در بسياري از

موارد دولت ها ديگر قادر نشدند كسري بودجه و تورم را تحت كنترل درآورند. از اين رو نرخ ثابت برابري ارزها ديگر قابل حفظ نبود.

به همين جهت نيروهاي سياسي محافظه كار بعد از پيروزي هاي انتخاباتي شان در سال هاي ١٩٧٩ در انگلستان و ١٩٨٠ در ايالات متحده ، اصولا يگ دگم  اقتصادي ديگري را به عنوان شاقول سياست شان برگزيدند. يعني سياست به اصطلاح ليبراليسم نو اقتصادداناني

چون ميلتون فريدمن مشاور اقتصادي رونالد ريگان و فريدريش آگوست فون هايك مشاور اقتصادي مارگارت تاچر. اقتصادداناني كه به خاطر اشكال سياست پولي شان پول گرايان نيز ناميده مي شوند. اين نظريه پردازان براي دولت تنها نقش يك حافظ نظم را قائلند. آن ها

بشارت مي دهند كه هر چه بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها و اشتغال نيروي كار آزادتر باشد، به همان نسبت نيز درصد رشد و رفاه عمومي بيشتر خواهد بود. با حركت از اين نظريه دولت هاي از لحاظ اقتصادي غالبا ليبرال غرب در سال هاي دهه ي هشتاد براي

سرمايه نوعي جنگ رهائيبخش به وجود آوردند. آن ها در جبهه اي وسيع امكانات كنترل و دخالت دولتي را از بين بردند و همسايگان مخالف اين سياست را با تحريم هاي اقتصادي و يا  ديگر ابزار فشار به تبعيت از  اين سياست وادار نمودند.

از بين بردن تعديل ، ليبراليزه كردن و خصوصي نمودن سه اصلي بودند كه به ابزار استراتژيك سياست اقتصادي اروپا و ايالات متحده تبديل گرديدند. اصولي كه برنامه ي ليبرال هاي نو را تا حد يك مكتب دولتی ارتقاٴ داد. سرسپردان به بازار در حكومت هاي واشنگتن و لندن قانون عرضه و تقاضا را به عنوان بهترين اصل قابل تصور نظم تجلي دادند. گسترش تجارت آزاد به هدفي تبديل گرديد كه ديگر آزمون نمي گرديد. با آزاد نمودن كامل مراودات ارز و سرمايه بين المللي ، ريشه اي ترين تعرضات به قوانين اقتصادي دمكراسي هاي غربي بدون مقاومت قابل ذكري انجام گرفتند.

به زودي معلوم گرديد كه چه كساني ريسك بازار را در آينده بر دوش خواهند داشت. بيش از همه در بخش هايي از صنعت كه نياز به نيروي كار زياد دارند و هنوز بسياري از كارگران غير متخصص و يا كم تخصص را درخدمت دارند، تمامي توليد كنندگان بزرگ

و كوچك با رقبايي از كشورهاي مزد ارزان روبرويند. توليد ميز و مبل ، پارچه ، كفش ، ساعت و يا اسباب بازي تنها زماني در اروپا و آمريكا مقرون به صرفه مي باشند كه بخش بزرگي از توليد خودكار و يا به خارج منتقل گرديده باشد. در عين حال با ظهور ژاپن ،

براي اولين بار يك كشور صنعتي جديد به حريم گردانندگان قديمي بازار جهاني وارد گرديد كه با عرضه ي كالاي ارزان بقيه ي كشورهاي صنعتي را تحت فشار قرار داد. غرب كهنه كار ابتدا با وضع تعرفه هاي گمركي و تحميل قراردادهايي براي محدود كردن ظاهرا داوطلبانه ي صادرات ژاپن به مقابله برخاست. درعين حال اما طرفداران تجارت آزاد چه از نظر سياسي و چه از نظر مكتبي هميشه تفوق خويش را حفظ نمودند. آن ها گلايه مي كردند كه اين گونه حمايت گرايي هاي دولتي مانعي در راه پيشرفت تكنيكي خواهد بود

و موفق شدند اين نظر را به ديگران بقبولانند كه بيشتر اين اقدامات دفاعي ، موقتي باشند.

دست كشيدن از توليد انبوه محتاج به كار فراوان و روي آوردن به توليدات محتاج تكنيك هاي بالا و ايجاد جامعه ي خدماتي مي بايد داروي شفابخش آن زخم هايي مي گرديد كه رقابت بين المللي و خودكار نمودن توليد بوجود آورده بودند. اما اين اميد هرگز برآورده

نشد. با وجود رشد دائم اقتصادي  در تمامي كشورهاي صنعتي غرب به استثناي ژاپن  انسان ها هر چه بيشتر از يافتن شغلي با حقوقي خوب محروم گرديده اند.

 

 

ادامه دارد

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com