حقيقت»؛
«جامعه» و
«زندان»
سيدمصطفی
تاج زاده
رويداد
۱- آيا
شهروندان و
حتی
سياستمداران،
هر قدر با
تجربه و عالم
در عرصه
اجتماع خطا
نمیکنند؟
بدون شک احتمال
اشتباه هر فرد
و گروهی وجود
دارد، اما
مسأله آن است
که امور سياسی
و تحولات
اجتماعی،
همچون
معادلات
رياضی نيست که
صحت يا سقم
راهحلها قابل
اثبات باشد.
در عالم سياست
همواره میتوان ادله
و اسناد
فراوان له يا
عليه تحليلها و مشیهای
متفاوت و حتی
متضاد ارائه
کرد. سؤال مهم
اين است که
چگونه میتوان
خطاهای سياسی
و اجتماعی را
بهتر تشخيص داد
و روشهای
مناسبتری
را برای
پيشبرد امور
برگزيد؟
۲- در
رژيمهای
استبدادی
رفتار و گفتار
خدايگان، در
فاشيسم و
نازيسم، سخن و
نظريه پيشوا و
در رژيمهای
توتاليتر،
ديدگاه و
عملکرد حزب حاکم
ملاک حقيقت
است. در اين
رژيمها
افراد به
اندازه دوری
از يا نزديکی
به رأس هرم
قدرت، از
«حقيقت» فاصله
میگيرند
يا به آن
نزديک میشوند.
در ديکتاتوری
اگر کسی اصرار
بورزد برخی تصميمات
حکومت غلط است
يا اقدام
اشتباهی انجام
شده است،
انتقادش
مسموع نخواهد
بود. راه
اصلاح منتقد
اغلب چنين
تشخيص داده میشود که او
تحت پيگرد
قضايی قرار
گيرد تا با تأمل
(معمولا در
سلولهای
انفرادی) به
اين نتيجه
برسد که
خودخواهی، تکبعدنگری،
کينهتوزی،
حسادت، درک
نکردن شرايط
ملی و بينالمللی،
فريب خوردن از
دشمن و... موجب
اشتباه وی و
نديدن پيشرفتهای
چشمگير ملی
تحت زعامت
شاه، پيشوا يا
رهبری حزب
حاکم شده است.
اغلب پس از
مدتی،
مخالفان در
سلول يا در
دادگاه
اعتراف میکنند که
قبل از
بازداشت شدن
برخی حقايق
مسلم را نمیديده و
توهمات خود را
عين واقعيت میپنداشتهاند. اين
اعتراف
معمولا پس از
آزادی از
زندان ديگر
تکرار نمیشود! در
ديکتاتوری
منتقدان در
شرايط خاص و
غالبا در
قرنطينه و
«زندان» به
«حقيقت» دست میيابند و در
«جامعه» دچار
توهم و
کژانديشی میشوند!
۳- در نظامهای
آزاد که بر
برابری
شهروندان،
چرخش مسالمتآميز قدرت
و انتخاب
مقامات با
گزينش آزاد و
بر اساس آرای
اکثريت
استوار است،
مسؤوليت خطاها
در نهايت با
مردم است.
زيرا
شهروندان، تصميمگيرندگان
اصلی عرصه
سرنوشتاند.
در اين نظام
«خرد جمعی» و
«آزمون و خطا»
حرف اول را
درباره
کارآمد بودن
انديشهها
و راهکارهای
مختلف میزند.
با وجود اين
کسب رأی
اکثريت به
معنای حقانيت
انديشه و
عملکرد فرد يا
جبهه پيروز
نبوده و رأی
اکثريت
نشانگر عقل کل
بودن منتخبان
نيست. به
عبارت بهتر در
اين نظام هيچ
دولتمردی «خضر
پيامبر» محسوب
نمیشود
که رفتار و
گفتار وی به
دليل اشراف به
باطن امور حجت
باشد، حتی اگر
عملکرد وی با
معيارهای منطقی
و ظاهری
سازگار نباشد.
در اين سيستم،
قدرت و حتی
اقتدار
(مشروعيت
مردمی) نه
تنها لزوما به
معنای صحت همه
تصميمات و
اقدامات
اشخاص و احزاب
پيروز نيست،
بلکه خطر
سوءاستفاده
از موقعيت حتی
برای سالمترين،
خيرخواهترين
و مردمیترين
چهرهها
و احزاب چنان
جدی تلقی میشود
که بسياری از
متفکران و
فعالان سياسی
برای جلوگيری
از سوءبهرهبرداری از
امکانات
عمومی و نيز
پرهيز از اتخاذ
تصميمهای
اشتباه و
بالاخره
استفاده
بهينه از ظرفيتهای ملی
تمهيداتی
بنيادين
انديشيدهاند.
۴-آنچه
در رسيدن ضريب
اشتباه به
حداقل ممکن خود
ضروری است،
آزادی اطلاعرسانی،
رواج گفتوگو
و صد البته
پذيرش اين
گزاره است که
هيچ فرد يا
حزبی مطلق
نيست. در نظام
مردمسالار
مرجع تشخيص
تصميمات
سياسی مردم
هستند که پس
از شنيدن
عقايد مختلف،
شخص، حزب و
برنامهای
را با رأی خود
برمیگزينند.
معنای سخن اين
نيست که
اکثريت مردم
هيچ گاه
اشتباه نمیکنند. مهم
اين است که
چون ملت صاحبخانه است،
اولا، حق
خطاکردن در
تصميمگيریها متعلق
به مردم است،
بخصوص آنکه
هزينه هر اشتباه
احتمالی را
خود میپردازند
و در نهايت
خود بايد در
صدد اصلاح آن
برآيند. تصور
نمیکنم
از جلب منفعت
و دفع ضرر و
نيز مجازات
عملی هر فرد،
گروه و ملتی
که خطا کند،
روش بهتری برای
اعمال دقت
بيشتر به
منظور
جلوگيری از
اشتباه يا
استفاده
بهترا از فرصتها وجود
داشته باشد.
ثانيا،
عقل جمعی از
خرد عدهای
خاص که به هر
حال دارای
منافع، علائق
و سلايق ويژهای هستند،
معمولا جامعتر داوری
میکند.
بخصوص اگر
مردم امکان
شنيدن همه
اقوال را
داشته و مايل
به مشارکت
اجتماعی
باشند.
۵-در
دموکراسی،
«زندان»
جايگاه مناسب
تضارب افکار و
تصحيح خطاهای
احتمالی فکری
و سياسی شهروندان
نيست. بلکه
«جامعه» محل
تعاطی انديشهها به
منظور
دستيابی به
«حقيقت» است. در
رژيم استبدادی،
«حقيقت» و «قدرت»
منطبق بر
يکديگر تبليغ
میشوند.
در واقع قدرت
هرگز به مرتبه
حقيقت ارتقا
نمیيابد
بلکه حقيقت در
حد قدرت سياسی
تنزل يافته،
با از هم
پاشيدگی
ديکتاتوری،
سقوط میکند.
در
مردمسالاری،
حقيقت در
جامعه منتشر
است و «حق حکومت»
متعلق به
اکثريت
شهروندان است.
اساس استبداد،
مشروع دانستن
«حق قدرت» است و
بنيان دموکراسی،
تأکيد بر
«قدرت حق».
۶-دموکراسی
به عنوان
نظامی که اولا
«جايزالخطا»
بودن
شهروندان و
سياستمداران
را به رسميت میشناسد
(برخلاف
استبداد که در
آن فقط
ديکتاتور حق
خطاکردن
دارد، بدون
آنکه پاسخگوی
کسی باشد) و ثانيا
سازوکار
تصحيح خطا را
در خود تعبيه
کرده است، با
جمهوريت
مطابق تعريفی
که امام از آن
ارائه میکرد،
که در «جمهوری»
برخلاف
«سلطنت»، غلطها با
انتخابات
متعدد تصحيح
میشود،
همپوشی
میيابد
و هر دو مقوله
به «تصحيحپذيری
مداوم نظام
سياسی» راه میگشايد.
درواقع «اصلاحپذيری» يک
نظام با
«تصحيحپذيری»
مستمر از طريق
انتخابات
آزاد جمع میشود. از
اين منظر
«جمهوری و
دموکراسی»،
«چند صدايی» و
«اصلاحات» همخانوادهاند،
همچنان که «استبداد»،
«تکگفتاری»
و «انقلاب»
چنيناند.