معاملات اشتقاقي: انفجار از كمينگاه

جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۸۲ - ۱۱ آوريل ۲۰۰۳

جهانی شدن ، دامی برای دمکراسی و رفاه

نوشته ی هانس پتر مارتين و هارالد شومن

ترجمه ی فريبرز جعفرپور

بخش سوم

( قسمت چهارم )

معاملات اشتقاقي: انفجار از كمينگاه

هيچكس انفجار را پيش بيني نكرده بود. نه دلالان بورس و نه رهبران شركت هاي سرمايه گذاري. در بهار سال ١٩٩٤ وضع اقتصادي ايالات متحده بد نبود. كنسرن ها سرمايه گذاري مي كردند، مصرف افزايش مي يافت و آمريكائيان بيش از هر زمان ديگري خانه

مي ساختند. در هفته ي دوم ماه فوريه كميسون بازار بانك فدرال آمريكا تحت رهبري گرينزپن براي اين كه از داغ شدن بي حد روند اقتصادي و ترس در حال گسترش از تورم در بازارها جلوگيري نمايد، احتياطا نرخ بهره ي راهبر براي بانك ها را يك چهارم درصد

افزايش داد. آن چه به عنوان فشاري نرم بر روي ترمز بازار در نظر گرفته شده بود تا هوشياري بانك فدرال را به نمايش بگذارد، از سوي سفته بازان به ترمز شديد دنياي اقتصاد مبدل گشت. از روزي به روز ديگر فرار سرمايه هاي عظيمي از اوراق بهادار دولتي

واشنگتن آغاز گرديد. مدت سه سال تمام نرخ اين اوراق پي در پي نقصان يافت و باعث گرديد كه نرخ بهره رو به انفجار نهد و نه آن گونه كه بانك فدرال برنامه ريزي كرده بود 0،25درصد، بلكه هشت برابر اين مقدار افزايش يابد. بدين طريق وام هاي كوتاه و ميان

مدت دلار تا دو درصد گران تر شدند. اين سقوط بورس و افزايش نرخ سود به اروپا نيز سرايت نمود. در نتيجه يك انفجار كوچك (اصطلاح دلالان پول) بازار سرمايه ي تمامي قاره ي اروپا را دچار ركود اقتصادي نمود. گريگوري ميلمن كارشناس امور دارايي و يكي از آگاهان صحنه هاي بانكي نيويورك در مورد علل اين بحران غافلگير كننده مي گويد: رهبران بانك ها عادت داشتند كه بازار پول را "همچون يك اتومبيل كهنه ي فورت هدايت كنند."ليكن اين بار بازار هم چون يك اتومبيل كورسي عمل نمود و "سرنشينان اش از درون

شيشه ي جلو به بيرون پرتاب شدند."(٦٤)

بيش از همه آن دسته از سرمايه گذاراني آسيب ديدند كه سرمايه گذاري هاي پر ريسك خويش را با اوراق بهادار به اصطلاح "تري سري " آمريكايي بيمه نموده بودند. از آنجا كه ضمانت هاي مالي آن ها ديگر كفاف پرداخت قروض شان را نمي داد وام دهندگان قراردادهاي شان را فسخ نمودند. تا جائي كه اورنج كانتي واقع در جنوب لس آنجلس که يكي از غني ترين بخش هاي كاليفرنيا می باشد و تا آن زمان يكي از ثروتمندترين حوزه هاي اقتصادي عمومي محسوب مي گرديد به عنوان يكي از هزاران قرباني اين بحران ناچار به اعلام ورشكستگي گرديد.

زيان ناشي از اين بحران براي خزانه ي پر پول اين شهر ٣ ميليارد دلار بود. در اين بحران بازار دارائي در سراسر جهان به همراه مشتريان اش زيان داد. تنزل ارزش سرمايه گذاري هاي دراز مدت بزرگترين زيان ساليانه ي بعد از جنگ جهاني دوم را نصيب بازار

دارائي نمود. بيش از سه هزار ميليارد دلار تقريبا يك شبه به باد رفت.(٦٥) و از همه تعجب آورتر اين كه هيچكس نمي دانست چه اتفاقي رخ داده است.

در مركز بانك فدرال واقع در شهر نيويورك خيابان ليبرتي يك گروه از اقتصاددانان به دنبال يافتن رد پائي از ميلياردها دلار گمشده بودند. تحقيقات آن ها نتايج غاقلگيركننده اي داشتند. عامل وحشت زدگي بازار اوراق بهادار دولتي معاملات وام هاي ساختماني

بود.(٦٦)

بر خلاف آن چه در آلمان مرسوم است گيرندگان وام هاي ساختماني در ايالات متحده مي توانند در صورتي كه نرخ پول در بازار آزاد كمتر باشد، هر زمان كه مايل باشند قراردادهاي خويش را با بانك ها فسخ نمايند. وام دهندگان در مقابل چنين ريسكي خود را با عرضه ي اوراق قرضه ي مدت دار ( كه چيزي شبيه اوراق قرضه ي آلمان است) بيمه مي نمايند. اگر نرخ بهره در بازار تنزل يابد و گيرندگان وام ساختماني از بازار آزاد با بهره ي كمتر پول قرض نموده و قراردادهاي شان را با بانك ها فسخ نمايند، بالا رفتن ارزش اين اوراق قرضه ضرر ناشي از فسخ قراردادهاي وام را جبران مي نمايد. در سال هائي كه بهره ي بازار تنزل مي يابد اين تغيير شكل وام ها باعث سودهاي سرشاري براي بانك ها مي گردد. اما از آنجائي كه در اين سال وام هاي ساختماني فقط وام هاي كوتاه مدت بودند، دريافت كنندگان وام خود را فقط با اوراق بازنشستگي كوتاه مدت بيمه نموده بودند.

هنگامي كه بانك فدرال نرخ سود را تغيير داد بازار واژگون شد. به ناگهان اداره كنندگان موسسات عظيم وام هاي ساختماني شروع به فروش اوراق بهادار دراز مدت از ٥ سال به بالا نمودند. نه بانك فدرال و نه بانك هاي ديگر بر روي اين مسئله حساب نكرده بودند. تا

آن زمان در مورد رابطه ي ميان معامله با وام هاي ساختماني و اوراق قرضه شناخت درستي وجود نداشت. حال از اين بخش بازار يك موج فروش پديد آمد كه باعث گرديد نرخ اوراق بهادار به شدت تنزل نمايد. بر روي صفحه ي تصوير رايانه هاي تمامي شركت كنندگان در بازار پول در عرض چند ساعت علامت شوم "رها كن " ظاهر گرديد. در نتيجه همه مي بايد اوراق قرضه شان را مي فروختند و بدين ترتيب يك حركت خود شتاب ايجاد گرديد و در حقيقت از هيچ، يك جريان فروش اوراق قرضه بوجود آمد. بدين ترتيب يك شاخه ي جانبي رود عظيم بازار سرمايه كه تا آن زمان كسي بندرت به آن توجهي نموده بود باعث طغيان رودخانه گرديد و يك تغيير نرخ سود ناچيز بانك فدرال آمريكا تقريبا به يك انفجار ختم گرديد. هيچگاه ضربه پذيري صنعت دارائي در مقابل وقايع و واكنش هاي زنجيره اي غير قابل پيش بيني به اندازه ي بحران اوراق بهادار دولتي سال ١٩٩٤ آمريكا به نمايش گذاشته نشده بود. نامطمئن بودن بازار دارائي مجهز به تكنيك مدرن به صورت تعين كننده اي به معاملات مدت دار (اشتقاقي) مربوط مي گردد. ليبراليزه نمودن مراودات سرمايه در سال هاي دهه ي هشتاد تنها مرزهاي ميان بازارها را از ميان برداشت. اما معاملات اشتقاقي سال هاي دهه ي ٩٠ اين بي مرز بودن را به بي نهايت رسانيد. هيلمار كوپر مدير كل دويجه بانك با خوشحالي مي گويد:"معاملات اشتقاقي تمامي بازارهاي سرمايه را قابل تعويض مي نمايند. اين معاملات از وام هاي دراز مدت ، وام هاي كوتاه مدت مي سازند. اين معاملات كاري مي كنند كه ما در گذشته آن را تنها مي توانستيم در روياهاي مان مجسم نمائيم."(٦٧)

يا اين كه مي بايد به جاي رويا، كابوس گفت ؟ اكنون در يك سيستم تصويري رد و بدل كننده ي افكار، همه چيز با هم در ارتباط است. ليكن بدين طريق محاسبه ي يك تناسب دقيق هر روز مشكل تر مي گردد. تجربيات ديروز مي توانند فردا بي ارزش باشند. تجار

ديگر قادر نيستند ارزش معاملات خويش را حساب نمايند. براي اين كه قادر باشند "محصولات ساختاري "(اصطلاح دلالان پول) خود را اصولا معامله نمايند محتاج برنامه هائي شده اند كه ارزش و مقدار ريسك معاملات شان را نشان مي دهد. برنامه هائي كه تجار ناچارند چشم بسته به آن ها اطمينان كنند. مرغوبيت اين برنامه ها تعين كننده ي ميلياردها سود و زيان آن ها مي باشد. مدير بخش معاملات اشتقاقي يك بانك خصوصي آلماني مي گويد كه برنامه ي وي در آن واحد چندين هزار قرارداد پيچيده ي مدت دار را در خود جا داده است .

وي با غرور به برنامه اي اشاره مي نمايد كه ارزش كل مجموعه ي معاملات اين بانك را در هر لحطه نشان مي دهد. جديدترين ارقام چندين بازار دارائي دائما وارد اين برنامه مي گردند. وي انگشت اش را روي يكي از صدها عدد برنامه مي گذارد و مي گويد:"من از اين عدد مي فهمم كه هم اكنون سود مي بريم يا آن كه زيان مي كنيم. هر روزي كه نرخ بهره ثابت بماند ما ٤٩ هزار مارك زيان مي كنيم. ليكن اگر نرخ بهره فقط يك صدم درصد تقليل يابد سود روزانه اي معادل هفتاد هزار مارك خواهيم داشت.

البته شرط اصلي اين امر آن است كه هر چيزي كه ظاهرا قابل فروش است ، خريداري نيز داشته باشد. اما هيشه نمي توان از اين امر مطمئن بود. هر چه روابط ميان تك تك بازارها پيچيده تر مي گردد، هر چه عوامل بيشتري در آن واحد در بالا يا پائين رفتن نرخ هادخالت داشته باشند، به همان نسبت نيز خطر يك تغيير نرخ كاملا بي نظم بيشتر مي گردد. همان طور كه فروش اوراق بهادار وام هاي ساختماني بازار جهاني سرمايه را زير و رو نمود، فردا مي تواند يك عامل ناشناخته ي ديگر ظهور كند.

از اين رو نيز غيرقابل حساب بودن بازارهاي معاملات اشتقاقي براي بسياري از تجار پول تقدير شومي گرديده است و براي تعداد بيشماري از شركت هاي خوش نام زيان هاي صد و هزار ميليون دلاری را به دنبال داشته است. ليست قربانيان اين بحران از شركت فلزات

فرانكفورت كه تنها با ميلياردها مارك كمك دولتي توانست از ورشكستگي نجات يابد ، تا كنسرن هاي جهاني پروكتر و گامبله و بانك ژاپني كائيوا تا شركت هاي بيمه ي آلماني گوتر و كلونيا و شركت سهامي بيمه ي هانور را در بر مي گيرد. بزرگترين حادثه ي تاريخ بازار دارائي را يك جوان ٢٧ ساله ي انگليسي بنام نيك نيسون باعث گرديد. سفته بازي هاي نادرست اين جوان با سهام و اوراق قرضه ي ژاپني و سنگاپوري براي بانك لندني بارينگر 1،8 ميليارد مارك زيان داشت و اين قديمي ترين بانك انگليس را به ورشكستگي كشانيد.

بدين طريق اين سفته بازي مهر تائيدي بود بر آن چه كه نهادهاي كنترل و مراقبت امور بانكي از سال هاي پيش مي دانستند. رشد انفجار گونه ي معاملات اشتقاقي نه تنها ريسك معاملات پولي را افزايش داده است ، بلكه درهای سيستم ايمني امور بانكي را نيز كه نتيجه ي ده ها سال كوشش بوده است ، از پاشنه در آورده است.

تصادم بزرگ در كهكشان الكترونيكي

زيان هاي انفرادي تجار و بانك ها براي نهادهاي كنترل فعاليت های بانكي علي السويه است. اما اين زيان ها زماني خطرناك مي شوند كه بانك ها و موسسات پولي بزرگ ديگر قادر به پرداخت بدهي هاي خويش نگردند. زيرا در چنين حالتي مجموعه ي سيستم به خطر مي افتد.

ورشكستگي يك موسسه ي مالي بزرگ مي تواند يك شبه به موسسات ديگر نيز سرايت كند و آنگونه كه هورست كولر مدير كل اتحاديه ي صندوق هاي پس انداز آلمان در اوايل سال ١٩٩٤ با دلواپسي مي گويد:"در چنين حالتي اين امر به بازارهاي سهام و از آن جا به نرخ

ارزها و از آن طريق به اقتصاد واقعي نيز سرايت مي كند . يك چنين "تصادم "ي "كاملا ممكن "مي باشد.(٦٨) در چنين حالتي تجارت به يك باره ورشكست مي شود. كل سيستم دست به دست هم مي دهد و يك انفجار جهانی مانند آن ورشكستي اقتصادي كه جهان

در جمعه ي سياه ماه اكتبر سال ١٩٢٩ تجربه كرد، اجتناب ناپذير خواهد گرديد.

كولر چنين پيش آمدي را با اصطلاح "بزرگترين تصادم قابل تصور" كه مهندسين اتمي براي راكتورهاي اتمي بكار مي برند، مقايسه مي كند. زيرا ريسك هاي باصطلاح سيستمي در بازارهاي دارائي به ريسك هاي ناشي از كار راكتورهاي اتمي كاملا شباهت دارند. درهر

دوي آن ها اين احتمال كه حالتي بحراني پيش آيد بسيار كم است ، ليكن اگر چنين شود ابعاد زيان هاي قابل تصورشان تقريبا بينهايت خواهد بود. از اين جهت نيز نهادهاي نظارت بر كار بانك هاي كشورهاي بزرگ صنعتي از سال هاي پيش مقررات سختي را اعمال

مي نمايند. مثلا از سال ١٩٩٢ از توكيو تا فرانكفورت قاعده بر اين است كه هر بانكي مي بايد حداقل معادل ٨ درصد كل وام هاي وصول نشده اش سرمايه داشته باشد. اگر يك وام بزرگ از بين برود مي بايد اين سرمايه براي جبران آن ضرر به كار گرفته شود. البته اين

پيش بيني احتياطي توسط معاملات اشتقاقي بي اثر مي گردد. زيرا كه ارقام معاملات باز تاجران غالبا در بيلان هاي كارشان ذكر نمي شوند و اگر هم ذكر شوند تعين مقدار ريسك اين معاملات به عهده ي خود بانك ها گذاشته شده است.

از زمانيكه حوادث و آبروريزي هاي بازار دارائي افزايش يافته است بسياري از ناظران اعلام خطر مي نمايند. آرتور ليوايت رئيس كميسيون تعويض ارز اداره ي اوراق بهادار آمريكا كمي قبل از حادثه ي بارينگ اعلام خطر نمود كه "تا وقوع فاجعه چيزي باقي نمانده است."

ويليام تولينگ كه تا سال ١٩٩٢ مدير كل بانك مركزي ايالت هامبورگ و عضو هيئت مديره ي بانك مركزي فدرال بوده است می گويد سياست بين المللي مي بايد "از دنياي دارائي در مقابل خويشتن خويش اين دنيا حفاظت نمايد." و اقدامات لازم را جهت

جلوگيري از يك "تصادم عظيم در سيستم دارائي " مبذول دارد.(٧٠) همچنين فليكس روهايتن بانكدار نيويوركي و كانديداي معاونت مدير كلي بانك فدرال آمريكا دريافته است كه "ظرفيت مرگ آفريني كه در پس تركيب ناشي از ابزار جديد دنياي دارايي و تكنيك بسيار پيشرفته تجارت نهفته است ، قادر است يك واكنش زنجيره اي نابود كننده را سبب گردد. امروزه خطر بازارهاي دارايي براي برهم زدن ثبات جهان بزرگتر از خطر اتمي مي باشد."(٧١) يواخيم ساينو معاون مديركل اداره ي نظارت دولت فدرال در امور وامي نيز نظر مشابهي دارد. وي مي گويد مورد بارينگ در مقايسه با آنچه مي تواند صورت پذيرد اتفاقي بسيار كوچك بوده است. مسئله زماني جدي مي شود كه يكي از نقش آفرينان بزرگ بازار جهانی شده در هم بپاشد. موسساتي چون گولدمن ساكس ، مريل لينچ يا سيتس بانك انگشت شمارند، ليكن بار بزرگترين بخش معاملات اشتقاقي بر روي دوش آن ها متمركز شده است. اگر يكي از اين ستون ها فروريزد، "تمامي بنا به يكباره در معرض ويراني قرار خواهد گرفت." ساينو مي گويد از اين رو لازم است كه يك شبكه ي جهاني از "مراكز آشكار كننده ي وضع اقتصادي " بوجود آيد كه همچون مراكز كنوني در سطح ملي ، تمامي وام هاي بزرگ جهاني درآن ها ثبت گردند. تنها از اين راه مي توان دريافت كه بازار در كجا به ريسك هاي بزرگ دست زده است. وي گفته هايش را چنين ادامه مي دهد:"احساس اجبار به معامله بسيار قوي مي باشد."(٧٢) حتي خداوندان دنياي دارايي نظير جورج سوروس ، يكي از نفع برندگان اصلي از معاملات بي حد و مرز و سريع پول ، بر رعايت اختياط تاکيد می کنند. وي در سال ١٩٩٥ در كنفرانس اقتصاد جهاني دافوس خطاب به سه هزار تن از مديران ارشد اقتصاد و سياستمداران جهان ابراز داشت كه سيستم دارايي جهان در مقابل بحران هاي بزرگ مسلح نيست. از اين رو در شرايط وخيم خطر از هم پاشيدن كل سيستم وجود دارد.(٧٣)

اما عجيب است كه با وجود تمامي اين خطرها _تقريبا_ هيچ چيزي تا کنون تغيير نكرده است. پيشنهاد ايجاد يک مركز "آشكار نمودن وضع اقتصادي " به همان سرعت از بحث ها گم گشت كه تقاضاي وضع قوانين شديدتر. بجاي اين نهادهاي نظارت بر بازار مناطق بزرگ دارايي در بانك توازن پرداخت هاي بين المللي يك گروه هماهنگ كننده ي دائمي بوجود آوردند که به مدت دو سال تمام با لابی های بانكي بر سر اين موضوع جر و بحث كرد كه بر طبق چه شيوهايي مي بايد ريسك هاي ناشي از معاملات پول محاسبه گردند. در سال ١٩٩٥ اين بحث ها منجر به وضع مقرراتي غير التزامي گرديدند كه اين حق را به بانك ها مي داد كه درصد ريسك هاي خود را خود تعين نمايند و به آن ها توصيه شد كه نتيجه ي محاسبات شان را ضربدر سه نمايند و به آن مقدار سرمايه ي شخصي اعلام نمايند.(٧٤)

اين مقررات غير التزامی كه شايد بعد از سه سال به صورت قانون درآيند، فعلا به اين بحث ها پايان داده اند ، ليكن مطمئنا آن اقدام احتياطي لازم نخواهد بود. اين نظر را حتي ادگارد مايستر رئيس هيئت مديره ي بانك فدرال آلمان نيز به صورت غير مستقيم تائيد مي نمايد. وی شش هفته بعد از تصويب پيشنهاد بازل در سخنراني اش در كنفرانسي تحت عنوان " مديريت ريسك اروپائي " كه در ژانويه ي ١٩٩٦ در محلي سخت محافظت گشته در منطقه ی تاونوس (آلمان) برگزار گرديد، در جمع كارشناسان ، ريسك هاي معاملات پول و نقاط ضعف فراوان شيوه هاي متداول محاسبات بازار پول را برشمرد. بسياري از اين شيوه ها بر پايه ي استثنائات ساده " بنا گرديده اند و "تغييرات شديد بورس در آن ها منظور نگشته اند و بگونه اي غير مجاز "آينده را از طريق آنچه كه در گذشته روي داده است ، پيش بيني مي نمايند." و سرانجام " تنگناهاي احتمالي تسويه حساب را كه ما در مورد شركت فلزات آلمان و بانك بارينگز شاهد آن بوديم ، بندرت در نظر مي گيرند."(٧٥)

به زبان ديگر مديريت تخمين ريسك معاملات که برگزيده ي خود بانك ها می باشد، درست در زماني كه بيش از هر موقع ديگر به وي نياز است ، يعنی در مواقع تحرکات غير قابل پيش بينی بازار فاقد كارآئي خواهد بود. اين نظر را توماس فيشر نيز كه تا تابستان ١٩٩٦ مدير بخش معاملات اشتقاقي دويچه بانك بود، تائيد مي كند. اين تاجر پول باتجربه مي گويد:"مسئله وقتي خيلي بد مي شود كه ديگر كسي نداند چه اتفاقي در بازار در حال وقوع است. زيرا در چنين حالتي همه مي خواهند بفروشند، ليكن تعداد كمي مايل به خريدند." بدين صورت بازار ساكن مي گردد. "در چنين مواقعي تمامي مدل هاي محاسبه ي ريسك ديگر بدرد نمي خورند. در عرض چند ثانيه تجار پول به مرز زيان هاي قابل تحمل خويش مي رسند و ديگر هيچ كاري نمي شود كرد."(٧٦)

ريسك انفجار جهاني بازار توسط يك نقطه ي ضعف حساس در كل سيستم تجارت دارايي تشديد مي گردد. نقطه ي ضعفي كه غالبا به شكلي خجالتي مسكوت گذاشته مي شود. و آن نقطه ي ضعف اين است كه بناي ساختمان فراتكنيك بازار الكترونيكي دارايي همه چيز

هست جز كامل. زيرا با انجام معاملات سريع در پشت ميز تجارتخانه ها و يا سالن هاي بورس در واقع هنوز هيچ معامله اي منعقد نگشته است. رسميت دادن به يك معامله ، پرداخت پول و انتقال اوراق بهادار به خريدار همه و همه بعدا توسط ارتشي از كاركنان به اصطلاح "بك آفيس " صورت مي گيرد كه سيستم كارشان بر خلاف سيستم كار تاجران پول كند است. بسيار كندتر از آنچه كه براي يك بخش اقتصادي كه در عرض چند ساعت مي تواند تمام دنيا را به ورشكستگي بكشاند، لازم است.

يكي از ابزار مهم دنياي دارايي تشكيلات Society for worldwinde Interbank Financial Telecommunication

( تشكيلات جهاني ارتباطات مالى ميان بانك ها) است كه بطور مخفف (سوايف) خوانده مي شود. اين تشكيلات كارآمدترين شبكه ي ارتباطي خصوصي جهان را كه با پيش از پنجه زار موسسه ي پولي جهان در ارتباط مستقيم است ، دارا مي باشد. سوايف از طريق چند دوجين شعبات محلي و رايانه های بزرگ كه در نقاطي سري در نزديكي واشنگتن و آمستردام قرار دارند، ساليانه بيش از پانصد ميليون دستورالعمل بانكي را در سراسر جهان در اختيار موسسات مالي قرار مي دهد. تازه در اينجاست كه بانك ها براي خود و مشتريان شان به گونه اي كاملا رمزي ، قراردادهايي را كه رسميت دارند معاوضه مي كنند. بعد از آن كه پيام هاي سوايف دوبار تائيد شدند، تازه عقد قرارداد واقعي صورت مي پذيرد و بهاي تعين شده از حسابي به حساب ديگر واريز مي گردد.

اين امر هنوز هم چون گذشته تنها از طريق حساب هاي جاري بانك هاي ملي صورت مي گيرد. مثلا در آلمان از طريق بانك مركزي ايالتي. پول هاي رد و بدل شده در اين معاملات هر گز كشور آلمان را ترك نمي كنند، بلكه فقط در بانك هاي مجاز از حسابي به حساب ديگر واريز مي شوند. هر كسي كه مي خواهد با مارك معامله اي نمايد به بانكي در آلمان نياز دارد. بنابراين حتي يك معامله ي ساده ي اشتقاقي نيز ازنظر زماني ٢ و يا در بعضي موارد ٣ روز به طول مي انجامد. از اين رو در مواقع بحراني مديران بانك ها خيلي دير متوجه مي شوند كه آيا پول معامله شده را مي توانند دريافت نمايند يا نه.

معاملات اوراق بهادار بين المللي از اين هم پيچيده تر است. اين معاملات از طريق " يورو كلر" يعني مركز تسويه حساب هاي بانكي اروپا كه تشكيلاتي منحصر بفرد است و مركزش در ساختماني با روبنايي از گرانيت و شيشه واقع در شهر بروكسل خيابان ياكوماين مي باشد، صورت مي پذيرند. يورو كلر يكي از حساس ترين نقاط گرهي سيستم دارايي جهاني مي باشد. تنها ده تن از ٩٥٠ نفر كارمندان اين مركز اجازه دارند وارد مركز رايانه آن شوند. مركز رايانه ای كه به يك موتور برق و يك تانكر بزرگ آب مجهز است تا در مواقع ضروري قادر باشد، بي نياز از دنياي خارج به كار خويش ادامه دهد. به موازات اين مركز رايانه ، مركز رايانه كامل ديگري نيز در نقطه اي نامعلوم مشغول به كار است تا در صورت از كار افتادن كمپيوتر اصلي فورا تمامي وظايف آن را به عهده بگيرد. يك شبكه ي ارتباطي خصوصي كنسرن آمريكايي جنرال الكتريك روزانه دستورالعمل هاي ٤٣ هزار حواله ي بانكي را به رايانه اصلي كه در طول روز

ارقام را ضبط و شب آن ها را محاسبه مي كند، مي رساند. البته هيچگاه حتي يك پرونده و يا سند قرضه به بروكسل فرستاده نمي شود، بلكه يورو كلر بيشتر سيستمي را بوجود آورده است كه واسطه ي ميان نهادهاي مالي كشوري باشد. در جمهوري فدرا آلمان

نهاد مزبور اتحاديه ي صندوق هاي پول است كه مركزش در شهر دوسلدورف مي باشد و بيشترين مقدار اوراق بهادار آلمان در آنجا نگهداري مي شود. در يك معامله به راحتي ممكن است تا ده آدرس مختلف شركت داشته باشند. طرفين اصلي معامله ، واسطه ها، محل

نگهداري اوراق بهادار، بانك هايي كه پول معامله را رد و بدل مي نمايند. بدين طريق هر معامله با وجود تجهيزات كامل الكترونيكي و شبكه ي ارتباطي جهانی مجموعا تا سه روز به طول مي انجامد.(٧٧)

در مواقع جدي اين تاخير مي تواند براي تمامي دنياي دارايي نابود كننده باشد. زيرا ممكن است در حالي كه تجار با سودهايي كه مي بايد نصيب شان گردد دوباره به معامله پرداخته اند، در جاي ديگري جريان رود ارقام چند ميلياردي متوقف گرديده باشد. جرالد كوريگان رئيس بخش سرمايه گذاري هاي بين المللي كنسرن گلدمن ساكس و رئيس گذشته ي بانك فدرال آمريكا مي گويد:"يك شكاف بزرگ در زنجيره ي معاملات مي تواند تمامي سيستم را از كار بيندازد. در چنين حالتي مي تواند راه بندان وحشتناكي به وقوع بپيوندد و شركت كنندگان در بازار به اين نتيجه برسند كه مطمئن ترين راه دررفت از مهلكه خود داري از انجام هر عملي است و از اين رو نيز از پرداخت بدهي هاي خويش سرباز زنند و يا وجوه ضمانت هاي طرفين معامله ي خويش را تصاحب نموده و اوراق بهادار فروخته شده

را تحويل ندهند." وجوهي كه بدين طريق مي توانند سد گردند بسيار بالا مي باشند. كوريگان مي گويدحجم كل معاملات و ريسك هاي ناشي از آن "خيلي سريعتر از آن چه بانك ها مي توانند تقبل نمايند، رشد مي يابد."(٧٨)

با توجه به اين اخطارها امكان يك تصادم بزرگ در كهكشان الكترونيكي دنياي دارايي بسيار بيشتر از آن است كه نقش آفرينان بازار مي خواهند به خود و مشتريان شان بقبولانند. البته ناظران و مديران كنترل ريسك مكانيزم هاي ايمني بي شماري را بنا نهاده اند و اغلب تجار مي بايد حد و مرزهاي تعين شده براي معاملات شان را رعايت نمايند. آن ها تقريبا در همه جا فقط اجازه دارند با كساني معامله كنند كه اعتبار آن ها قبلا تائيد شده باشد. مراكز تسويه حسابی نظير يورو كلر علاوه بر يك بودجه ي ويژه ي احتياطي و ذخيره اي از اوراق بهادار را هميشه آماده دارند تا بر تنگناهاي احتمالي در تسويه حساب ها غلبه نمايند. ليكن كارشناسان امنيت دستگاه دارايي جهاني نه با تكنيك و نه با كنترل قادر خواهند بود از آن چه كه دست اندركاران سيستم هاي تكنيكي ديگر نيز از آن وحشت دارند، يعني از اشتباهات انساني جلوگيري نمايند. اين كنترل ها در موقعييت هاي وخيم چه در پشت ميز تجارتخانه ها و چه در سالن هاي بورس بندرت اعتباري خواهند داشت. اگر چه زيان هاي يكي سودهاي ديگري محسوب مي گردند، ليكن در مسابقه ی جهانی كسب سود، اشتباهات مسري اند. اگر دلالان بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري صاحب نام به ريسك هاي بزرگي دست بزنند فورا همه گله وار از آن ها تبعيت مي كنند و نه تنها در مورد يك نفر، بلكه در مورد همه طمع بر عقل حاكم مي گردد و كارشناسان در مواقع عادي خونسرد، گله وار تمامي قوانين ايمني را بي اثر مي سازند.

در پس "اولين بحران بزرگ دنياي جديد جهانی شدن " بحراني كه در سال ١٩٩٥ كامدسو مديركل صندوق بين المللي پول و دولت آمريكا براي غلبه بر آن جنگيدند، مسئله ي عجيبي نهفته نبود. هنگامي كه دولت مكزيك ابتدا ارزش پزو را تنزل داده و كمي بعد از آن

قادر به پرداخت بدهي هاي خويش نبود، تعداد زيادي از مديران دنياي مالي آمريكا شكايت داشتند كه آن ها در مورد ميزان كمبود ذخيره ي دلار دولت مكزيك مغبون شده اند و دولت مكزيك مدت زمان زيادي ارقام واقعي را از آن ها كتمان نموده است. تنها بدين خاطر آن ها ميلياردها دلار سرمايه ي خويش را به اين كشور در حال توسعه ي پر وعده و وعيد تزريق نموده اند. اين چنين ادعايي در بهترين حالت يا نتيجه ي خود فريبي جمعي و يا دروغي آشكار بود. زيرا موسسه ي مودي و ديگر موسسات تعيين كننده ي درجه ي

اعتبار اقتصادي كشورها به اندازه ي كافي آمار و ارقام در دست رس داشتند و سرمايه گذاري در اوراق بهادار مكزيك را در تمامي طول سال ١٩٩٤ در زمره ي سرمايه گذاري هاي پر ريسك طبقه بندي نموده بودند. ليكن در اين مورد خاص حتي مديران بزرگترين

شركت هاي سرمايه گذاري نيز نمي خواستند گفته ي "سگهاي نگهبان " صنف خويش را قبول نمايند. يكي از تجار درگير در اين معاملات اقرار مي كند كه "سودهاي مورد انتظار به قدري بالا بودند كه آدم را از خود بيخود مي نمودند.". وزارت دارائي مكزيك حتي

براي اوراق بهادار دولتي كه به دلار صادر شده بودند و در خطر تنزل بها نبودند مدت ها قبل از ازهم پاشيدگي بازار، ده درصد سود مي پرداخت و بدين ترتيب موفق گرديد ١٤ ميليارد دلار سرمايه هاي سرمايه گذاران آمريكايي را به مكزيك بكشد. در همين حال بزرگترين شركت سرمايه گذاري سرمايه هاي كوچك جهان يعني شركت سرمايه گذاري جروپ كه پس اندازهاي ميليون ها آمريكائي را اداره مي كند به بزرگترين طلبكار مكزيك تبديل گرديد. در چنين شرايطي هنگامي كه در پايتخت مكزيك معلوم گرديد كه دولت قادر به پرداخت بدهي هاي خويش نيست ، بازار دارائي ايالات متحده واكنش ناگواري از خود نشان داد.

به ناگهان خشم از كوشش هاي دولت براي ايجاد تعادل در بازار و نارضائي از كسري بودجه ي تورم زا از بين رفت. سخنگويان تمامي بازارها در تماس هائي با وكلاي مجلس آمريكا و رئيس صندوق بين المللي پول هشدار دادند كه نتايج اين بحران كل سيستم دارائي

جهان را از هم پاشيده و يك واکنش زنجيره ای جهاني را باعث خواهد گرديد. اين هشدارها باعث آن ميلياردها كمكي گرديد كه كامدسو رئيس صندوق بين المللي پول و روبين وزير دارائي آمريكا در عمليات مخفي شبانه شان از منابع مالياتي دولت ها تهيه نمودند.

اما بحران پزو تنها ضعف دولت ها را در مقابل سفته بازي هاي كنترل نشده به نمايش ننهاد، بلكه ناتواني بازيگران بازار را در مقابل ضعف هاي خودشان نيز نمايان نمود. تفكرات آنارشيستي و ضد دولتي هاديان جريان سرمايه هميشه در آن زماني هائي كه مي بايد بر زيان هاي ناشي از تصادماتي كه خود باعث آن ها گرديده اند، غلبه نمايند، به عكس خويش تبديل مي گردند. از ديد اينان البته بازارها هميشه مي بايد بر همه چيز حكم برانند، ليكن به مثابه ديكتاتورهائي با مسئوليت محدود. مسئوليت بحران ها به عهده ي جامعه ي بين المللي و دولت هايش باقي مي ماند. اما چند مورد نظير مورد مكزيك را اين جامعه ي بين المللي مي تواند تحمل نمايد؟ مدت هاست كه سناريوي يك سقوط ناگهاني ديگر بازار در حال تكوين است. از اوايل سال ١٩٩٥ بانك مركزي ژاپن براي آن كه اين كشور بتواند بازار دارائي بيمارش را درمان نمايد وام هاي تقريبا بي بهره اي در اختيار اين بازار مي نهد و به سرمايه گذاران اش يك ثروت باد آورده ي افسانه اي را هديه مي كند. بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري از سراسر جهان ميلياردها ين ارزان وام مي گيرند و آن را با دلار معاوضه مي كنند و بدين طريق تا ٦ درصد سود مي برند. سيصد ميليارد دلار از سرچشمه هاي مالي ژاپني فقط صرف خريد اوراق بهادار آمريكائي شده است. در پس سود سرشار اين سرمايه گذاري ها ترس از عاقبت اين معاملات نهفته است. زيرا اين فكر همه را به خود مشغول نموده است كه چگونه مي توان اين كوه عظيم پول را دو باره كم نمود و يا اينكه اگر اقتصاد ژاپن دوباره رونق بگيرد و بانك مركزي اين كشور دوباره نرخ سود را بالا ببرد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ سود آوري ين تا اكنون يعني تا ماه آگوست ١٩٩٦ هنوز ادامه دارد و نرخ سود در اين كشور ناچيز باقي مانده است ، ليكن تحليلگران اقتصادي و بانك هاي مركزی جهان در اين فكرند كه آيا احتمالا يك زمين لرزه ي جديد در بازارهاي دارائي در پيش نخواهد بود كه مركزش اين بار برخلاف سال ١٩٩٤ نه در نيويورك ، بلكه در توكيو باشد؟(٧٩)

آشوب بازارها به بورس برزيل نيز سرايت مي كند. روديگر دورن بوش اقتصاددان آمريكايي در ماه ژوئن ١٩٩٦ اخطار كرد كه بازار برزيل در معرض همان خطري قرار دارد كه بازار مكزيك قرار داشت. دولت برزيل نيز نرخ برابري پول اش را نسبت به دلار به صورتي غيرواقعبينانه بالا نگهداشته است و با سودهاي بالا بيش از حد سرمايه هاي سفته بازان خارجي را به سوي خويش جلب مي نمايد.

دورن بوش در اين باره به تمسخر مي گويد:"برزيل در جهت عكس خيابان با اين اميد در حركت است كه اتومبيلي از روبرو نيايد."(٨٠)

بدين طريق سال به سال اين احتمال كه دستگاه هار شده ي بازار دارايي امواج بحراني جهاني را باعث گردد كه تنها با اعتقاد به نيروي تنظيم كننده ي بازار قابل كنترل نباشد، بيشتر مي گردد. اما ممكن است به زودي طلب ياري خواستن از دولت ها نيز ديگر بي نتيجه باشد. زيرا كه بازار دارائي بزرگ بين المللي لاينقطع در حال خالي نمودن زير پاي آن نهادهايي است كه در مواقع بحراني بيش از حد به آن ها نياز خواهد داشت. يعني دولت هاي قادر به عمل و نهادهاي بين المللي آن ها.

معذالك بخش دارائي در اين راه تنها نيست. گروه دومي از كساني كه در سايه ي جهانی شدنی خود را در زمره ي هدايت كنندگان جديد جهان قلمداد مي كنند نيز در حال اره كردن شاخه ای مي باشند که بر روی آن نشسته اند. يعني رهبران كنسرن هاي چند مليتي تمامي رشته هاي

صنعتي. از سال ١٩٨٩ آن ها پاي به راه پيروزمندانه اي نهاده اند كه جهان را سريعتر و ريشه اي تر از هر انقلاب و يا جنبش سياسي ديگری تغيير مي دهد. اما اين پيروزي نيز مزه اي تلخ دارد و چيزي طول نخواهد انجاميد.

پايان بخش سوم ـ

ترجمه ادامه دارد

Socialistha@ois-iran.com