ولايت فقيه هرگز به بحث گذاشته نشد

 و مردم در جو آرام به آن رای نداده اند

پاسخی به آقايان رفسنجانی و خامنه ای

امضاء محفوظ

 

برخلاف ظاهر، مسئولان رژيم از شيرينی رويای اوائل انقلاب، مستانه در تخيلات واهی دست و پا می زند.

بايد ديد که در عمل پاسخ رژيم به پيام مردم در انتخابات اسفند ۸۱ چه بود؟

دوازدهم بهمن ۵۷ و نخستين اعتراض مدنی و گسترده مردم در بهشت زهرا.

ريشه های انقلاب ۵۷ و گرايش مردم به روحانيت را بايد در عملکرد رژيم شاه و ديدگاه ديالکتيکی جامعه شناسی مذهبی دکتر علی شريعتی جستجو کرد.

آيت الله خمينی پس از پيروزی انقلاب ميثاقی را که با مردم بسته بود، يک جانبه فسخ و تهاجم به حقوق مردم را آغاز کرد.

هنگام تدوين قانون اساسی، ولايت فقيه با مخالفت گسترده ای رو به رو شد و طرفداران آن با تسخير سفارت آمريکا و ايجاد يک بحرانی ساختگی، قانون اساسی و ولايت فقيه را تثبيت کردند.

گروگان گيری موجب خشم جهانيان و حمله عراق به ايران شد.

نعمت جنگ زمينه ی سرکوب و کشتار گسترده مخالفان ولايت فقيه را فراهم کرد.

نعمت جنگ آنقدر سودآور و لذت بخش بود که اگر فشار بين المللی نبود، تا سالها بعد نيز ادامه می يافت.

اگر آقای رفسنجانی شمشير زنگ زده ی عوام فريبی خود را بيرون بکشد، خدمت بزرگی به آمريکا و اسراييل کرده است.

در زمانيکه از هر طرف فرياد مخالفت با ولايت فقيه بلند است، آيت الله خامنه ای می گويد رای ولی فقيه بر آرای آحاد مردم مقدم و حاکم است.

هيچگاه در يک جو آرام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصول مربوط به ولايت فقيه به بحث گذاشته نشده است و ملت ايران در شرايط عادی و آرام به آن رای مثبت نداده است.

از آغاز انقلاب شکوهمند ايران هيچ انتخاباتی با مشارکت تمام احزاب، گروه ها و شخصيتهای سياسی مورد قبول ملت ايران و آزادانه انجام نشده است.

ضرورت دارد که قانون اساسی حديد به بحث گذاشته شود و در يک جو آرام رای گيری شود.

امروز صدام و يارانش تاوان جناياتی را می دهند که بر مردم عراق روا داشته اند. و مردم عراق کفاره اين گناه را می پردازند که چرا در مقابل ظلم صداميان نايستادند. و فردا ملت عراق به گناه نسل قبل محکوم است که هزينه های مادی و معنوی امروز را بپردازد.

و اما ايران چه؟ آيا فردا ولی فقيه و منفعت طلبان از ولايت در تهاجم بيگانگان مجازات خواهند شد و ايرانيان به نظارت بر ويرانی ايران و مرگ و جراحت عزيزان خود محکومند؟ و فردای آن، نسل بعدی هزينه ی کم توجهی امروز ايرانيان را به واقعيتهای داخلی و خارجی خواهد پرداخت؟

نه، نبايد چنين شود، بلکه بايد حقيقت را ديد و گفت، و آنگاه، جو سياسی را شکافت و طرحی نو در انداخت، و به دمکراسی رسيد، چراکه همه با هم برابرند و امروزه، آزادی بيان حق همه ی جوامع است.

ملت فاضل و با فضيلت ايران نبايد به گناه خودکامگان که حتی مردم را صغير می پندارند و به بهانه ی فقاهت برای ملت ولی می خواهند و ولی تعيين می کنند، مانند افغانها و عراقيها شود.

ديدگاه مسئولان و رفتار مردم

چند روز قبل از دومين دوره انتخابات شورای شهر و روستا، آيت الله خامنه ای در پاسخ به يک پرسش در مورد اختيارات ولی فقيه که در هفته نامه "حريم" مورخ ۲۸ بهمن ۸۱ به چاپ رسيد اظهار داشت: " حاکم مسلمان پس از اين که وظيفه خطير رهبری را طبق موازين شرعی به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميم مقتضی را بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولی فقيه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاکم است."

برخی اعتقاد دارند که اين يک اخطار جدی برای نتيجه انتخابات بود که چنانچه نظر جناح محافظه کار تامين نشود آن را باطل کنند. اما اکثريت شهروندان با اعتراضی متمدنانه در انتخابات شرکت نکردند و هر دو جناح را در مقابل رفتاری جديد و پيش بينی نشده قرار دادند. اين رفتار مدنی مردم همه را غافلگير کرد. برای اولين بار سران نظام، نمايندگان مجلس و احزاب و گروه های مختلف سياسی طرفدار نظام نسبت به اين رفتار اجتماعی مردم اظهار نگرانی کردند. آقای رييس​جمهور، انتخابات شوراها و نحوه​ی حضور مردم را در آن، زنگ خطری برای آينده خواند. آيت الله خامنه ای اظهار داشت مردم با اسلام و نظام اسلامی مشکلی ندارند، مشکل آنها با برخی از ضعف​ها، نارسايی ها و عدم رعايت ضوابط است. مخالفان رژيم انتخابات خرداد ۷۶ را نشان مخالفت با اقتدار گرايان و اشتياق مردم به اصلاحات دانستند و انتخابات اسفند ۸۱ نشان داد که مردم اعتقاد دارند نظام اصلاح پذير نيست و آن را رای منفی به کل رژيم تعبير کردند. طبق اين برداشتها نظام مشروعيت و مقبوليت ملی و بين المللی خود را از دست داده است.

در اين زمان که شرايط جهانی و دشمن خارجی منطقه و از جمله ايران را بطور جدی تهديد می کند و همه ی سردمداران حکومت به ناراضی بودن مردم حداقل در بخش مديريتی و اداری آن معترف هستند و با صراحت کامل خواهان پيگيری علل مشکلات و رفع آن شدند، وقوع چند رويداد داخلی يک بار ديگر ثابت کرد که مسئولان نظام از بينش مدنی و سياسی بسيار ضعيفی برخوردار هستند و حتی در شناخت شرايط روز عاجز بوده و چشم و گوش خود را به روی پيامهای مکرر مردم و حرکات خشم آلود بيگانگان بسته اند. اگر گاهگاهی نيز خود را بيدار و هشيار نشان می دهند، تنها در محدوده ادبيات مديريتی کور و مانورهای سياسی خلاصه می شود. به عبارت ديگر ساختار حکومت و توزيع قدرت به گونه ای است که نظام برای هرگونه اصلاح و اتخاذ خط مشی مردمی و رفتار متناسب با شرايط روز و جلب رضايت مردم ولو مقطعی و مصلحتی نيز ناتوان است.

تجربه نشان داده که از آغاز انقلاب هرگاه رژيم با مشکلات جدی يا اعتراضات گسترده مردم رو به رو شده، با توليد مسائل جديد يا آوردن مسائل حاشيه ای به متن جامعه و با بزرگ کردن آنها و بهره برداری از احساسات ملی و مذهبی مردم، تلاش کرده معترضان را وادار به سکوت کند و از کنار مشکلات بگذرد. به همين دليل روز به روز بر ميزان و عمق مشکلات افزوده می شود و از نظر کمی و کيفی بر مخالفان رژيم می افزايد. با هر رويداد داخلی و خارجی بر آمار مخالفان اضافه شده و انتقادات عميقتر می شود. ناراضيان عادی به اصلاح طلب و اصلاح طلبان به مخالفان قانون اساسی و ولايت فقيه تبديل می شوند. اين عملکرد رژيم نيز ناشی از عشق و علاقه زايد الوصف حضرات به قدرت و ثروت و نداشتن لياقت و تدبير برای اداره ی کشور است. رژيم سرمست از رويای شيرين اوائل انقلاب در تخيلات واهی دست و پا می زند و از مواجهه شدن با واقعيت و پذيرفتن آن عاجز است و سعی می کند با طراحی انواع و اقسام توطئه ها با استفاده از زمينه های مذهبی و اعتقادی مردم بر مشکلات سرپوش بگذارد. اما هر توطئه ای پس از مدتی بر ملا شده و موجب ريزش طرفداران آن حتی در بين روحانيت می شود.

در اين نوشته تلاش می شود با اشاره به برخی از وقايع از آغاز انقلاب تا کنون ، نمونه هايی از اعتراضات مردمی بيان شود. آنگاه با توجه به سير وقايع خواهيم ديد که مسئولان نظام چگونه با اين اعتراضات برخورد می کنند. برای بررسی واکنشها و سياستهای رزيم نيز بايد به ريشه های ظهور آن در دوران شاه توجه کرد. اما قبل از هر چيز بايد ديد که پاسخ رژيم به پيام مردم در انتخابات اسفند ۸۱ چه بود؟

رژيم با بی توجهی به پيام نهم اسفند ۸۱، به شعور جمعی ايرانيان توهين کرد

نخستين بی توجهی به پيام انتخابات اسفند ۸۱، بودجه شورای نگهبان است که مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به اعتراض جدی و علنی رئيس جمهور، رئيس و نمايندگان مجلس آن را تغيير داد. اين عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديد نمايندگان چنان غير منتظره و خلاف قانون بود که اکثريت آنان را تا مرز استعفای دسته جمعی پيش برد. اما سر انجام در يک جلسه خصوصی با حضور رهبر و بدون توجه به افکار عمومی و تاثير اجتماعی آن، مصالحه انجام شد و کدورتها از ميان رفت. قسمتی از بودجه مورد نظر شورای نگهبان که مجلس مخالف آن بود، توسط رئيس جمهور از محل ديگری تامين شد. دقيقا مانند يک اختلاف شخصی و سليقه ای، در حاليکه تنظيم بودجه که به تصويب مجلس رسيد با توجه به درآمد کل کشور و هزينه های جاری انجام شده است و اصولا افزايش بودجه به ميزان مورد نظر شورای نگهبان با خط مشی تدوين بودجه مغايرت دارد. زيرا اين امر موجب کاهش يا صرفه جويی در ساير هزينه ها خواهد شد. در پايان جلسه آقای رئيس جمهور از آن ابراز رضايت کرد. تشکيل اين جلسه به معنی دور زدن مجلس و ناديده گرفتن آرای نمايندگان ملت در مهمترين مسائل جاری کشور است. اين عمل دقيقا به معنی بی اعتبار کردن مجلس توسط رهبری با هماهنگی و موافقت رئيس جمهور و رئيس مجلس است.

رويداد بعدی پرونده جنجالی المکاسب و تبرئه متهمان با استفاده از يک تعبير حقوقی است. اگر بخواهيم سوء نيت قاضی را منتفی بدانيم، حداقل بايد آن را ناشی از سليقه فردی در مورد چنين پرونده مهمی در نظر گرفت. بايد در نظر داشت که اين تعبير باعث رفع اتهام و تبرئه آقا زاده ی معروف آقای ناصر واعظ طبسی شد. البته نبايد فراموش کرد که دستگاه قضايی با مشکلات جدی برای حضور متهم در دادگاه رو به رو بود. با توجه به اينکه چند بار قاضی پرونده تغيير کرد، نمی توان سوء نيت دستگاه قضايی را ناديده گرفت. يعنی پس از آنکه تضمينهای لازم برای تبرئه متهم داده شد، وی به حضور در دادگاه رضايت داد و پيروزمندانه از آن خارج شد.

در کنار اين وقايع مهمترين رويداد بعد از انتخابات اسفند ۸۱ مصاحبه آيت الله رفسنجانی با روزنامه جمهوری اسلامی در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ است که اظهار داشت: « يک جريانی در کشور فعال است که می​خواهد سکولاريزم و جدايی سياست از دين را بر مردم تحميل کند و ما را از حرکت حکومت دينی جدا کند. الان شرايطی است که بايد مثل امام حسين قيام کرد و برخورد کرد و شمشير کشيد و يا به طرف شمشيری که ديگران کشيده​اند، رفت و به جهاد پرداخت». بايد توجه داشت که امام حسين هيچ منصب حکومتی نداشتند و تنها حاضر به بيعت با بزيد نبودند. علاوه بر آن اين امام حسين نبودند که قيام کردند، بلکه بزيد ايشان را برای بيعت تحت فشار قرار داد و چون امام نپذيرفتند جنگ در گرفت.

افزون بر وقايع ياد شده بايد به مسئله حقوق بشر و در راس آنها به حقوق زنان و زندانيان سياسی توجه کرد که اين روزها رژيم تحت فشار اتحاديه اروپا و سازمانهای حقوق بشر بين المللی است و به هيچوجه توان رعايت و ارائه ی قوانين و رفتار متناسب با آن را ندارد. به دليل همين ناتوانی است که حتی زمانی که هيات حقوق بشر در ايران به سر می برد، مسئولانی که خواهان جلب رضايت هيات حقوق بشر بودند نتوانستند از بازداشتها و برخوردهای غير قانونی با زندانيان سياسی و خانواده های آنان جلوگيری کنند. اين ضعف تصميم گيری برای مقابله با مشکلاتی که بطور جدی رژيم را تهديد می کند و بی توجهی کامل به پيامهای مکرر مردم ناشی از ويژگی ساختار رژيم، دسيسه چينی ها و نحوه ی تصاحب و حفظ قدرت توسط سردمداران حکومت از آغاز پيروزی انقلاب است. برای بررسی اين نيرنگها و ويژگی ساختار حکومت لازم است نگاهی گذرا به زمينه های انقلاب ۵۷ در رژيم گذشته داشت.

زمينه های انقلاب ۱۳۵۷

نخستين دليل مخالفت مردم با رژيم شاه، نبود آزاديهای متناسب با شرايط آن روز جهانی برای آگاهی از مسائل داخلی و خارجی و رشد و شکوفايی استعدادها و بهره گيری از تجارب و ديدگاههای مختلف بود. در رژيم شاه مخالفان به اتهام توده ای، خرابکار و ... راهی زندان شده و تحت شکنجه قرار می گرفتند. در حاليکه وجود صدها هزار دانشجو در دانشگاههای کشور و ارتباط رو به گسترش ايرانيان با جوامع مختلف، ذهنيت جامعه را متحول ساخته بود. اين تحول فرهنگ سياسی شهروندان را تحت تاثير قرار داده بود، به نحوی که رژيم را در پاسخگويی به نيازها و مطالبات خود جوابگو نمی ديدند. مهمترين اشکال حکومت را در تمرکز قدرت در دست فردی با عنوان شاه می دانستند که از نظر قانون بی مسئوليت بود. در زمان بانی تمدن بزرگ، رهبر حزب مردم که تقاضای اجرای قانون اساسی را داشت و می گفت که شاه بايد سلطنت کند نه حکومت، ترور شد و به دنبال آن حزب رستاخيز تاسيس شد. علاوه بر آن مردم شاه را در سرنگونی دولت قانونی و ملی دکتر مصدق مقصر می دانستند. همکاری شاه با آمريکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای سرنگونی دولت مصدق به کينه ای عميق نسبت به شاه و حکومت شاهنشاهی تبديل شد. رژيم کودتای ۲۸ مرداد را قيام مردمی می ناميد و هر کس نام مصدق را بر زبان می آورد مورد سوء ظن قرار می گرفت. سقوط جمهوری دموکرات آذربايجان را در ۲۱ آذر ابتکار نظامی و شجاعت شاه می ناميد. نه در مورد ۲۸ مرداد توضيح داده می شد و نه نقش آمريکا را در مساله آذربايجان بيان می کردند. بطور کلی مسائل مبهم سياسی موجود در اذهان عمومی موجب گمانه زنی و پيچيدگی بيشتر آنها می شد. توضيح و توجيه دستگاه تبليغاتی شاه چون به ريشه های مسائل نمی پرداخت، موجب ابهام بيشتر و در نتيجه بی اعتمادی روز افزون ملت نسبت به رژيم شاه می شد.

علاوه بر آن رفتار مستبدانه و علنی شاه با مردم و حمايت بی چون و چرا از سياستهای آمريکا و اسراييل خشم مردم را بر انگيخته بود. در اين دوران هر گونه اعتراض مردمی حتی به سياستهای تجاوزکارانه اسراييل با مخالفت حکومت رو به رو می شد. مردم ايران که از نظر انسانی و دينی با مردم فلسطين احساس همبستگی و همدردی می کردند، به هيچوجه نمی توانستند اين احساس خود را بروز دهند. شاه را عنصری دست نشانده از طرف آمريکا می ديدند که حقوق ملت را پايمال می کرد و حتی ابتداييترين احساسات انسانی مردم بايد تابع سياستها و اوامر بيگانگان باشد. در اين ميان که هيچ روزنه ی قانونی برای طرح، بيان و اعمال اراده مردمی و حتی بروز احساسات ملی و انسانی وجود نداشت، بخشی از نهادهای مذهبی رسالت احزاب را به دوش گرفتند. آخوندها جای مفسران سياسی را گرفتند و مخالفتهای مردمی را ولو به صورت کنايه و اشاره مطرح می کردند.

هر آخوندی که به نحوی گريزی به سياست می زد، از عدل علی(ع) سخن می گفت و علل قيام امام حسين را بيان می کرد، آوارگان فلسطينی را دعا و اسراييل را لعن و نفرين می کرد، انقلابی، روشنفکر و پيشرو قلمداد می شد و پای منبرش از جوانان جويای حقيقت پر می شد. پس از اتمام سخنرانی نيز جوانان پرشور و کنجکاو به تفسير کنايه های خطيب ميپرداختند و هر جمله ای را به نشانی از يک بينش سياسی متناسب با شرايط روز تعبير می کردند. پس از پايان اين بحثها و اظهار نظرها، به دليل وجود جو بی اعتمادی، ترس از ساواک موجب نگرانی آنان می شد و بر ميزان نفرت از حکومت شاه می افزود. علاوه بر کنايه های ملاها بر منابر، ترانه هايی که با کنايه از کلماتی نظير بوی گندم، کوچه ی بن بست، آزادی و ... استفاده می کرد، سياسی تلقی می شد و خواننده ی آن مورد ستايش قرار می گرفت. در چنين جوی بود که نمايشنامه هايی نظير ديکته و زاويه و سنگ و سرنا و فيلمهای سينمايی مانند خوشه های خشم، خاک، گوزنها و... کارهای سياسی به حساب می آمد. کتابهايی مانند مادر و خرمگس مخفيانه دست به دست می شد. داشتن عکس چه کوارا و فيدل کاسترو افتخار بود و خواندن آثار مارکس، انگلس و مائو و... آرزوی جوانان کنجکاو بود. مردم بسياری از قتلها را که اصولا در زمينه سياسی قابل بحث نبود، در کارنامه دربار ثبت می کردند.

در چنين شرايطی که جامعه در فقر مطلق اطلاعات سياسی به سر می برد و هيچ ارتباط درستی بين روشنفکران و آگاهان سياسی و توده ی مردم وجود نداشت، دکتر علی شريعتی مطرح شد. شريعتی که در فرانسه با تمايلات چپی جامعه شناسی مذهبی خوانده بود با تجزيه و تحليلهای ديالکتيکی از اسلام به تقسيم بندی تشيع صفوی و علوی و روحانيت مرتجع و متعهد پرداخت. اسلام تاريخی را مورد نقد قرار داد و سطوح پايين جامعه ی روشنفکری را به سمت مذهب و روحانيت به اصطلاح متعهد و علوی سوق داد. هر چند ديدگاههای شريعتی با مخالفت جدی بخش وسيعی از روحانيت رو به رو شد، اما جامعه را از نظر فکری آماده پذيرش نوع جديدی از نگرش به اسلام و روحانيت کرد که بتواند موجوديت ملی و علايق انسانی خود را بيان کند. در اين ميان مرگ آقای مصطفی خمينی نگاه ها را به سوی آيت الله خمينی جلب کرد. بويژه آنکه آيت الله خمينی مظهر مخالفت روحانيت با شاه معرفی می شد و شايع شده بود که ساواک(به فرمان شاه ) در مرگ فرزند ايشان نقش داشته است. آثار شريعتی در سطحی گسترده منتشر می شد. در صفحات پايانی بعضی از آنها نامه های شريعتی( که جعلی بود ) به آيت الله خمينی چاپ می شد. بدين ترتيب جنين القا می شد که آيت الله خمينی مظهر اسلام اصيل و روحانيت علوی است و بيش از پيش جوانان و بازاريان را به سوی ايشان سوق می داد. آيت الله خمينی وارث سياسی امام حسين شناخته شد و با اتکا به سيل بنيان کن توده ی مردم هيجان زده برکناری شاه را از عرصه ی قدرت خواستار شد.

در آن دوران جامعه چنان از خود بی خود شده بود که وقتی که دانشجويان در خيابانها شعار می دادند« انقلابيترين مرد جهان است، آيت الله خمينی» سياستمداران و روشنفکران آگاه نتوانستند نخستين علت مخالفت آيت الله خمينی با شاه را که همان برخورداری زنان از حق آزادی سياسی بود، مطرح کرده و توده ی مردم را نسبت به نتيجه رفتار خود هشدار دهند. از طرف ديگر وجود زنان روشنفکر و دانشجويان دختر در تظاهرات موجب مصلحت انديشی روحانيت و در راس آنها آيت الله خمينی شد تا در اين زمينه سخنی به ميان نيايد. در اين برهه از دوران انقلاب بزرگترين ابتکار طرفداران حکومت اسلامی جايگزين کردن عنوان شاه خائن به جای اعليحضرت همايونی شاهنشاه آريا مهر خدايگان بزرگ ارتش داران و امام به جای حضرت آيت الله العظمی خمينی بود. بدين ترتيب ابهت سايه خدا در ذهنيت جامعه تيره و تار شد و جای خود را به جلای ملکوتی و معصومانه ی امام که در طول تاريخ ساخته و پرداخته شده بود داد. امام که با دانش لدونی از هر خطا و گناه و لغزشی مبرا بود، در وجود آيت الله خمينی تجلی يافت و نزديکان امام خود را برای تصاحب قدرت آماده کردند.

در حاشيه قرار گرفتن احزاب سياسی و موضع منفعلانه آنها

خيابانها پر شد از گروه های مختلف مردم بويژه جوانان که هرگونه خطری را به جان خريدند و شعار دادند، فرياد زدند و نظام شاهنشاهی را به چالش کشيدند. شاه صدای انقلاب ملت را شنيد و نسبت به آينده ايران ابراز نگرانی کرد و در اين نطق تاريخی حتی حاضر نشد حقوق مردم را به رسميت بشناسد. بلکه تنها از مردم خواست( نوعی تحکم) برای جلوگيری از وخامت اوضاع دست از مبارزه بر دارند. متعاقب آن نواری با صدای مبهم که در آن لحن شاه تقليد شده بود و به سران ارتش دستور قتل عام مردم و کشتن سران نهضت را می داد، در سطحی گسترده پخش شد. شايعات زيادی مبنی بر اينکه شاه در صدد انتقام از مردم است بر زبانها جاری شد. دولت نظامی نيز بيشرمانه به شعور ميليونها مردمی که فرياد مرگ بر شاه سر داده بودند توهين کرد و صدای مردم را پخش نوار و خونهای ريخته بر زمين را ناشی از پاشيدن رنگ توسط عناصر مشکوک خواند. اين رفتارها بيش از پيش مردم را به سوی آيت الله خمينی راند.

ملت ايران که نزديک به يکصد سال تجربه مبارزات سياسی را در کارنامه خود داشت و در اين راه جانفشانی ها کرده بود، بی تجربه و ساده انديش نبود که به سادگی خام شود. روشنفکران و مبارزان سياسی بسياری در زمينه های مختلف فعاليت داشتند که آيت الله خمينی از نظر دانش و مبارزه سياسی با ايشان قابل مقايسه نبود. آيت الله خمينی صدها جلسه با رهبران گروه ها و احزاب مختلف و حتی افراد معمولی تشکيل داد و بارها قول داد که حکومت از آن مردم است. آزاديهای سياسی تضمين می شود، مجلس موسسان تشکيل، قانون اساسی تدوين و به رای مردم گذاشته خواهد شد. حقوق زنان رعايت خواهد شد و حتی مارکسيستها آزادانه حق فعاليت خواهند داشت. کلی گويی و قابل تفسير بودن اين وعده ها موجب شد که هر کس آن را با برداشت خود و مطابق ديدگاه خويش تفسير کند. همچنين هر کسی که با ساختار حکومت آشنا بود می دانست که روحانيت فاقد ساختار تشکيلاتی و بينش لازم برای اداره کشور است و خود روحانيت بهتر از همه به اين امر آگاه بود. بنابراين همه تصور می کردند که پس از سر نگونی شاه، حکومت در اختيار مردم و احزاب قرار خواهد گرفت.

بنابراين در يک منشور نانوشته آيت الله خمينی مظهر اتحاد اقشار مختلف مردم و گروه ها و احزاب سياسی شناخته شد و ايشان را تنها به عنوان رهبر نهضت برگزيدند و نه رهبری حکومت آتی کشور. اصولا در آن زمان و حتی هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی هيچ بحثی از رهبر و ولی فقيه در نظام آينده مطرح نشد. در دوران اوج تظاهرات مردم، آيت الله خمينی و اشخاص نزديک و منصوب به ايشان از امتيازات روحانيت نسبت به ساير اقشار جامعه بحثی به ميان نمی آوردند. همواره سخن از حق مردم در تعيين سرنوشت خود و نفی هرگونه تصميم گيری های فردی و گروهی بود و بر اين نکته تاکيد می شد که « ميزان رای مردم است». اينها مطالبی نبود که در يک جلسه خصوصی و يا در يک ميهمانی از روی تعارف مطرح شود. تضمينهای قابل قبولی بود که آيت الله خمينی به عنوان يک شخصيت مذهبی و مظهر تقوای سياسی و اخلاقی از طرف خود و تمام کسانی که وی را به عنوان امام و رهبر بلا منازع خود می شناختند، در حضور جهانيان به ملت ايران داده شد و بايد رعايت می شد.

اما طرفداران حکومت اسلامی و ولايت فقيه در انديشه زمينه سازی برای ايجاد فرهنگ سياسی متناسب با حکومت آتی بودند. هنگام تظاهرات با توزيع روسری از زنان بی حجاب می خواستند که شئونات اسلامی را رعايت کنند. همزمان آيت الله خمينی می گفت ما با آزادی زنان مخالف نيستيم، بلکه با فحشا مخالفيم و به دنبال آن با صراحت کامل راديو و تلويزيون، آموزش و پرورش، ادارات... را چون زنان در آنجا بی حجاب بودند مرکز فحشا می خواند. آيت الله خمينی می گفت مارکسيستها آزاد خواهند بود، مشروط بر آنکه توطئه نکنند. در آن شرايط بحرانی گروه ها و احزاب سياسی چنان مسحور جمعيت شده بودند و در تب اشتياق به سرنگونی شاه می سوختند که اخطارهای آيت الله خمينی و طرفداران ايشان را نمی ديدند. شايد هم می ديدند اما هر کدام برای خود دليلی داشت که از کنار آن به سادگی بگذرد. نهضت آزادی به اعتبار مذهبی خود دلخوش بود، جبهه ملی و احزاب منشعب از آن به سابقه مبارزاتی خود متکی بودند، نيروهای چپ به انقلابی و علمی بودن مکتب خود می باليدند، آيت الله شريعتمداری و روحانيون طرفدار ايشان به خيل مقلدان خود دلبسته بودند، اقليتهای سنی مذهب در رويای خود مختاری به سر می بردند و .. هر گروهی انگيزه ای داشت تا در يک اتحاد منسجم و آگاهانه به اخطارهای عده ای قليل پاسخ مناسب ندهد و بيش از اندازه به امام اعتماد کردند.

با اين وجود اظهار نظرهای سياسی و حقوقی در مورد شکل و محتوای حکومت آينده صفحات روزنامه ها را پر می کرد. يکی از اين موارد را آقای مصطفی رحيمی طی مقاله ای طولانی که در مطبوعات چاپ شد خطاب به آيت الله خمينی نوشت. در اين مقاله چنين آمده بود: « سوسياليزم را ديکتاتوری و دموکراسی را سرمايه داری پايمال کرد. شما به عنوان يک شخصيت هوشيار و آزادمنش با تاييد جمهوری مطلق و نه جمهوری اسلامی، نمونه ای از حکومت مردمی را به جهانيان عرضه کنيد که در آن شخصيتهای سياسی با انتخاب مردم به اداره کشور بپردازند و روحانيت به عنوان نيروی نقاد نقش وجدان جامعه را ايفا کند و مانع از استبداد و فساد حکومت شود.».

همچنان که بعدها مشخص شد اين گونه توصيه ها با ذهنيت و شخصيت آيت الله خمينی سازگاری نداشت. آيت الله خمينی شيفته شخصيت خويش و نوع برداشتهايی خود از تشيع بود. ايشان خود را وارث تمامی انبياء و اولياء می پنداشت و در صدد بر قراری حکومتی اسلامی در عرصه گيتی بود تا همه ی جهانيان، مسلمان و شيعه جعفری و پيرو و مقلد ايشان شوند. به همين دليل بود که پس از استقرار نظام فرياد برآورد: کمربندها را محکم کنيد که روز انتقام از کفر و نفاق فرا رسيده است. در اين برداشت از تشيع جعفری، اخلاق، فساد، کفر و نفاق و... همان چيزی بود که آيت الله خمينی و اطرافيانش تعريف می کردند. آيت الله خمينی شيفته ی افکار خود بود و هر کس با ستايش و پيروی از اين افکار مورد تاييد و حمايت قرار می گرفت و در چارچوب اين طرز فکر می توانست نظرات خود را به ايشان القا کند. در اين مورد هيچکس موفقتر از آقای رفسنجانی نبود. هر مخالفتی با آيت الله خمينی مخالفت با اسلام و خدا تعبير می شد، در اين مورد می توان به پاسخی که به آقای بنی صدر (زمانی که مغضوب شده بود) داد توجه کرد. آيت الله خمينی خطاب به ايشان گفت که مردم نه با تو هستند نه با من، مردم با اسلام هستند، چون خود را مظهر اسلام راستين می دانست و هر قرائت ديگری از اسلام را قبول نداشت، يعنی مردم با آيت الله خمينی هستند. همچنين شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه نشانگر انحصار طلبی در مرجعيت و نوع خاصی از نگرش به مذهب تشيع بود. بسياری از مراجع بزرگ مخالف اين نگرش بودند و آيت الله خمينی هيچ احترامی برای آنان و نظراتشان قايل نبود و هيچگاه با شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه مخالفت نکرد. يا در مورد صلوات که نام آيت الله خمينی با سه صلوات همراه بود. هر چند آيت الله خمينی خود را طلبه خطاب می کرد، اما اين تواضع ظاهری تنها برای فريب دادن مردم و انداختن مسئوليت بت سازی بر دوش ديگران بود. اطرافيان ايشان نيز که از هر گونه پايگاه مردمی و دانش اجتماعی و سياسی بی بهره بودند، تلاش می کردند با ساختن بتی خيره کننده از آيت الله خمينی و قرار گرفتن در کنار آن برای خود به کسب مقبوليت و مشروعيت بپردازند. اينگونه تلاشها برای آيت الله خامنه ای نيز انجام شد، ولی بی نتيجه ماند. حتی تلاش برای نسبت دادن لقب امام به وی با شکست رو به رو شد.

دوازدهم بهمن ۵۷ ، نخستين سخن مستبدانه و واکنش مردم

اولين سخن و رفتار مستبدانه و علنی آيت الله خمينی و واکنش منفی مردم در ۱۲ بهمن ۵۷ هنگام ورود ايشان به ايران و سخنرانی در بهشت زهرا مشاهده شد. در آن موقع دولت آقای شاهپور بختيار بر سر کار بود. آيت الله خمينی پس از ايراد يکسری مطالب فرياد زد « من دولت تعيين می کنم، من تو دهن اين دولت ميزنم». در اين زمان شاهد سکوت مطلق مردمی بوديم که در بهشت زهرا گرد آمده بودند و تمام هوش و حواس آنان متوجه آيت الله خمينی و سخنان ايشان بود. سکوت معنی دار مردم بی دليل نبود و اصولا انتظار چنين سخنی و اظهار منيت و اعمال اراده ی شخصی و نفی قدرت مردم در روند انقلاب را از آيت الله خمينی نداشتند. ايشان خيلی با هوش تر و سياس تر از آن بود که متوجه آن نشود و در صدد جبران بر نيايد. بنابراين فورا به اشتباه خود پی برد و در صدد جبران بر آمد. بلافاصله ادامه داد « من به پشتوانه مردم، تو دهن اين دولت می زنم». در اين لحظه چهره در هم گره خورده مردم باز شد و به ابراز احساسات و تاييد و حمايت پرداختند. کسانی که با دانش سخنوری آشنا هستند به خوبی می دانند که بسياری از واکنش افراد را نسبت به مطالب مطرح شده حتی در طرز نگاه آنان می توان تشخيص داد. سکوت معنی دار مستمعين و ابراز احساسات متعاقب آن به جز مخالفت با اراده شخصی و توجه به نقش و اراده مردم در اعمال قدرت هيچ مفهوم ديگری نداشت.

چه خوب است کسانی که آن سخنرانی را نديده يا با دقت کافی به آن توجه نکرده اند، يک بار ديگر آن را با دقت ببينند و چهره ی مردم را مورد بررسی قرار دهند. حتی از نوار صوتی سخنرانی نيز می توان متوجه اين موضوع شد که مردم با سکوت سنگين و پر معنی خود با هرگونه اراده فردی و بی توجهی به آنان از آغاز انقلاب مخالفت کرده اند. اگر در همان روز ۱۲ بهمن ۵۷ کوچکترين نشانه ای از تقسيم بندی شهروندان به خودی و غير خودی و بی توجهی به اراده و آرای مردم مشاهده می شد، هر گز جمهوری اسلامی و ولايت فقيه شکل نمی گرفت. بنابراين نفی حکومت فردی و غير قابل پذيرش بودن اينکه نظر رهبری بر آرای مردم مقدم و حاکم است، حتی قبل از آنکه رفراندوم ۱۲ فروردين ۵۸ انجام شود، از طرف مردم اظهار شده بود. برای درک آن تنها کافيست کمی دقت، دانش و شعور اجتماعی داشت.

اين واکنش منفی مردم در ۱۲ بهمن ۵۷ منحصر به فرد نيست. حتی در دوران جنگ زمانی که رنگ مذهبی تبليغات پر رنگ تر از مليت و دفاع از ميهن و نواميس ملی می شد، استقبال جوانان نيز برای شرکت در ميادين نبرد کمتر بود. به همين دليل هر زمانی که جبهه با مشکل نيروی انسانی مواجه می شد، دامنه تبليغات ملی بيشتر می شد. البته اين موضوع به معنی نفی اعتقادات مذهبی مردم نيست، بلکه به معنی آن است که مردم با مشاهده ی اينکه از اعتقادات مذهبی آنها سوء استفاده می شود يا مليت ناديده گرفته می شود، خود را کنار می کشيدند. ولی هرگاه احساس می کردند که نواميس و کيان ملی آنان در خطر است حتی نسبت به بهره برداری های حکومت از احساسات ملی و فداکاری های خود بی تفاوت شده و برای دفاع از شرف ملی خود به ميدانهای نبرد هجوم می بردند.

انقلاب ۱۳۵۷ و پسوند اسلامی آن

تنها اعتقادات مذهبی مردم نيست که برای پيشبرد اهداف سياسی و منزوی کردن احزاب و گروه های سياسی به کار می رفت. بلکه همواره ساير انگيزه های مردم نيز بر انگيخته می شد تا مردم را به تبعيت وادار سازد. آقای رفسنجانی مانند ساير مقامات حکومتی قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ برای توده مردم ناشناخته بود. پس از ۲۲ بهمن ۵۷ دو شب متوالی تلويزيون ايران اقدام به پخش مصاحبه با چهره های معروف دستگير شده رژيم شاه کرد. اين مصاحبه ها و اعترافات برای مردم جذابيت داشت و به محض تاريک شدن هوا به پای تلويزيون می نشستند تا مصاحبه با افراد ديگری را مشاهده کنند. شب سوم يکمرتبه مردم به جای مصاحبه شاهد پخش سخنرانی آقای رفسنجانی در مورد قساوت و ظلم ارتش اسراييل با مردم فلسطين بودند. سخنرانی آقای رفسنجانی مورد پسند بينندگان واقع نشد و فردای آن شب مردم می پرسيدند او کيست و از کجا آمده است. هنوز نخستين بحثها در مورد حقوق مردم و شکل حکومت و نحوه رفتار دولت با مردم مطرح نشده بود که احساسات مردم توسط آقای رفسنجانی عليه اسراييل تحريک شد. خيلی ساده مساله فلسطين و اسراييل به مساله اصلی مسلمانان و صهيونيزم(بخوانيد ايران و اسراييل) تبديل شد.

در رژيم شاه يک سخن ساده در طرفداری از مردم فلسطين با مشکلات زيادی مواجه می شد و بعد از انقلاب همه ی تبليغات در جهت حمايت از فلسطين و مخالفت با اسراييل بود. حتی نام اسراييل به رژيم اشغالگر قدس تبديل شد. در کنار اين تحريکات پيشوند اسلامی را به انقلاب اضافه کردند و در سخنرانيها از آن دفاع می کردند. هر چند مخالفتهای بسياری با آن شد، اما اين مخالفتها بی نتيجه بود و بتدريج اصطلاح انقلاب اسلامی جا افتاد. استفاده از عنوان انقلاب اسلامی برای نهضتی که همه ی اقشار مردم و احزاب سياسی در آن سهيم بودند، زمينه ی به حاشيه راندن تمام احزاب و گروه های سياسی را به نفع گروه قليلی از روحانيت فراهم کرد. در رفراندوم ۱۲ فروردين نيز هر گاه سخن از محتوای جمهوری اسلامی و حقوق مردم می شد، داستان رفتار امام علی با برادرش عقيل را مطرح می کردند که به جای کمک از بيت المال تکه ای آتش بر کف دست وی گذاشت. همواره به نامه حضرت علی خطاب به مالک اشتر اشاره می کردند و به وظايف جمهوری اسلامی در مقابل مردم متناسب با آن تاکيد می کردند. مردم عادی بدون آنکه به حقوق و مطالبات خود بيانديشند به عدل علی(ع) دلخوش بودند و جمهوری اسلامی را که مدعی برقراری حکومت علوی و عدالت و رئوفت اسلامی معرفی می شد، تاييد کردند. اعتراض گروه ها و سازمان های سياسی نيز در مقابل احساسات تهييج شده مردم کارايی نداشت. بسياری از احزاب، گروه ها و سازمانهای سياسی به نحوه ی رفراندوم ۱۲ فروردين ۵۸ اعتراض داشتند. حتی آقای مهندس بازرگان جمهوری دموکراتيک اسلامی را پيشنهاد کرد که با مخالفت شديد آيت الله خمينی مواجه شد. سازمان مجاهدين خلق و برخی گروه های ديگر آن را تحريم کردند. از اين زمان به بعد بتدريج مرز بنديها و خطوط قرمز مشخص شد. به دليل مشخص شدن خطوط قرمز، هنگاميکه آقای سيد احمد خمينی در بهشت زهرا با آقای مسعود رجوی رهبر مجاهدين خلق ملاقات کرد و او را بوسيد، مورد نکوهش قرار گرفت. و بالاخره خطوط قرمز زمينه ی سقوط دولت موقت آقای مهندس بازرگان و جلوگيری از فعاليت سياسی نهضت آزادی را نيز فراهم کرد.

سازمان مجاهدين خلق يک گروه چريکی چپ بود که اعتقادات مذهبی را با فلسفه ی ماترياليزمی در هم آميخته و پديده ها را به روش ديالکتيکی بررسی می کرد. چنين نگرشی موجب شد که بنياد گرايان اسلامی آنان را التقاطی دانسته و منافق بخوانند. مجاهدين خلق از آغاز پيروزی انقلاب در ميان مردم بحث اسلام بدون روحانيت را مطرح می کرد و موجب خشم روحانيت می شد و آيت الله خمينی می گفت که منافقين از کفار بدتر هستند. در رژيم شاه مجاهدين خلق را مارکسيستهای اسلامی می ناميدند. مجاهدين خلق پر طرفدارترين گروه چريکی ايران بود که هر دو رژيم (رزيم شاه و جمهوری اسلامی) از آن وحشت زيادی داشتند.

دولت موقت، ميثاق ملت و آيت الله خمينی

آقای مهندس مهدی بازرگان از نخستين دانشجويان اعزامی ايران به خارج از کشور بود. ايشان فردی مذهبی بود که تلاش می کرد پديده های اجتماعی را با قوانين ترموديناميک بررسی کرده و با مذهب رنگ آميزی کند. چنين نگرشی که در نوع خود برداشتی جديد و مدرن از اسلام بود، از وی شخصيتی مورد احترام برای برخی از گروه های مذهبی و بازاريان ساخت. از طرف ديگر آزادی خواهی و صراحت کلام که سالها مبارزات سياسی را در کارنامه ايشان ثبت کرده بود، زمينه اعتماد احزاب را فراهم کرد تا تشکيل دولت موقت از طرف آقای مهندس بازرگان را تداوم راه انقلاب دانسته و برای همکاری با ايشان اظهار آمادگی کنند. علاوه بر آن پيشينه ی مذهبی وی می توانست ضريب اعتماد روشنفکران را در مقابل گروه های مذهبی بالا ببرد که با سلاح حريف نيز آشنا است. بنابراين ماموريت آقای مهندس بازرگان از طرف آيت الله خمينی برای تشکيل دولت موقت نوعی ميثاق نانوشته بين ملت(يا حداقل بخشی از اقشار مختلف مردم ) و آيت الله خمينی بود تا حريم و حقوق هر يک محترم شمرده شود. علاوه بر آن آقای بازرگان قبل از تشکيل دولت در موارد اصولی که برای اعمال قدرت دولت در انجام امور مملکت لازم بود و اجرای قوانين رژيم پيشين تا وضع قوانين جديد با آيت الله خمينی به توافق رسيده بود. يعنی آقای بازرگان قبل از پذيرفتن پست نخست وزيری بطور شفاهی تضمين های لازم را برای اداره کشور و رعايت حقوق مردم گرفته بود. بنابراين پس از پيروزی انقلاب دولت موقت تلاش می کرد با رعايت حقوق شهروندان، از مسير مشخصی که قانون ناميده می شود حرکت کند. ورود و خروج افراد از کشور مانند ساير ممالک جهان طبق ضوابط و تحت کنترل دولت باشد. کارمندان مطابق شرح وظايف مشخصی به انجام وظيفه بپردازند و بطور خلاصه قانون بر کشور حاکم باشد.

اما عده ای متعصب و تندرو به اتفاق جمعی از انقلابيون بعد از انقلاب، برخی افراد ناآگاه را فريب دادند و فرصت طلبان نيز با آنان همراه شدند و می خواستند با سرعت هرچه تمامتر دنيا را دگرگون کنند. بتدريج توافقات بين آقای بازرگان و آيت الله خمينی در مورد نحوه ی اداره ی کشور از طرف اين گروه ناديده گرفته شد. از نظر خارجی صدور قهر آميز انقلاب از طريق حمايت از سازمانهای مخالف دولت مرکزی در کشورهای ديگر، تبليغ گسترده برای تهييج ساير ملل برای مبارزه بی امان با کفر جهانی و سرنگونی همه ی دولتهايی که در جبهه ی کفر و نفاق قرار داشتند، جلوه گر شد. علاوه بر آن حمله به تمامی معيارها و هر آنچه که ضد اخلاقی تلقی می شد، نظير مصرف مشروبات الکلی و رابطه آزاد جنسی موجود در اکثر نقاط جهان از طرف ساير ملل نوعی دخالت و بی احترامی به معيارهای آنان تلقی و مورد اعتراض واقع می شد. به عبارت ساده هر که در خط من نيست در جبهه کفر است و هر که مطابق معيار من عمل نمی کند، فاسد است و بساط کفر و فساد بايد از عرصه ی گيتی بر چيده شود. اين برخورد با عراق که اکثريت آن اهل تشيع بودند، شدت بيشتری داشت. چنين برخوردی با جهان موجب واکنش سريع و جدی جهانيان شد. حتی ليبی و سازمان آزادی بخش فلسطين خيلی زود جمهوری اسلامی ايران را طرد کردند.

از نظر داخلی حمله به جشن ها و ميهمانی ها برای جداسازی زن و مرد و جلوگيری از پخش موسيقی و مصرف مشروبات الکلی، رفتار خشن و غير اخلاقی با زنان به اصطلاح بد حجاب در خيابانها برای مبارزه با آنچه که فحشا ناميده می شد، دستگيری و بازداشت دختران و پسران به اتهام روابط نامشروع، حمله به سازمانها و گروه های سياسی دگر انديش برای از بين بردن آنچه که غير خدايی ناميده می شد، نمونه های کوچکی از رفتار اينان بود. چنين رفتارهايی هيچگاه قبل از انقلاب توسط روحانيون مطرح نشده بود و حتی برخی از روحانيون با آن مخالف بودند و آن را از نظر اسلام نادرست می دانستند. و اين همان چيزی بود که با معيارهای دولت و قوانين جاری کشور ناسازگار بود. علاوه بر آن هر در خواست اينان از دولت و مديران بايستی در اسرع وقت انجام می شد و هر سخنی به جز اطاعت پذيرفتنی نبود. در چنين شرايطی وزير بيشتر از يک نوکر خانه زاد به حساب نمی آمد. اينان خود را قيم مردم و مالک همه ی امکانات کشور می پنداشتند. امکانات کشور بايستی در خدمت اهداف آنان در آيد و مردم که بد تربيت شده بودند بايد از نو ادب می شدند. با چنين ديدگاهی خود را جراح اخلاقی و سياسی جامعه می دانستند که بايد غده های بدخيم را از پيکر جامعه ميبريدند. اما اين همه ی ماجرا نبود. بلکه اطاعت محض، اولين ويژگی سلامت اخلاقی مريدان محسوب می شد. با چنين ديدگاهی مردم به دو گروه تقسيم می شدند، هر کس که در اطاعت از آقايان و آقا زاده ها بود انقلابی و هر کس که اعتراض می کرد ضد انقلاب خوانده می شد. بيطرفها هم بی شرف ناميده شدند. اين تقسيم بندی بعدها به خودی و غير خودی، محرم و نامحرم، روحانيت آگاه و ساده لوح، روحانی انقلابی و وابسته، اهل و نااهل و معاند و منافق... انجاميد.

دولت بازرگان بارها استعفا کرد اما چون آقايان برای تحويل گرفتن مديريت کشور آمادگی نداشتند، آيت الله خمينی با استعفای دولت مخالفت می کرد. ولی برخی از وزرا کناره گيری کردند که روزگار ايشان بهتر از آقای بازرگان شد.

بحران تصويب ولايت فقيه و گروگان گيری

با پيروزی انقلاب اوضاع آشفته ای بر کشور حاکم شد. قانون رعايت نمی شد. بسياری از سرمايه داران و طبقات متوسط جامعه راهی خارج شدند. طرح محدوده شهری رعايت نمی شد. خانه ها خريدار نداشت و زمينهای وسيعی برای فروش عرضه می شد. قيمت مسکن شديدا افت کرد. هر کس با مبلغی جزئی می توانست صاحب خانه شود. قيمت اتومبيل و وسائل خانگی به شدت کاهش يافت. رويای مادی بسياری از گروه های پايين شهری به سادگی تحقق می يافت و همه ی اينها از برکات انقلاب به حساب می آمد. طرح پرداخت حقوق به بيکاران و فرمان آيت الله خمينی مبنی بر مجانی شدن آب و برق چنين نشان می داد که وعده های امام در بهشت زهرا در حال انجام شدن است. تبليغات گسترده در باره اهميت تقوا و برتری تعهد نسبت به تخصص برای گروه های کم سواد و بيسواد نويد بخش بود که به مقامات بالا صعود خواهند کرد. در کميته ها افرادی دون صفت با تحقير و اذيت و آزار زنان و مردان متشخص عقده گشايی می کردند. در خيابانها اراذل و اوباش به بهانه های مختلف زنان و دختران را مورد حمله قرار می دادند و بدين وسيله عقده های سر کوفته جنسی خود را ارضا می کردند و لذت می بردند. بنابراين حفظ و تداوم انقلاب اسلامی برای آنان اهميت زيادی داشت، بويژه که اين رفتارها نوعی جهاد محسوب می شد و پاداش اخروی نيز همراه داشت.

در چنين شرايطی مجلس خبرگان(به جای مجلس موسسان) تشکيل شد تا قانون اساسی تدوين شود. برخی از اصول قانون اساسی با مخالفت جدی گروه ها و احزاب رو به رو شد. دولت نه تنها مطيع نبود، بلکه يکی از مخالفين جدی به حساب می آمد. اصول مربوط به ولايت فقيه با مخالفت برخی از مراجع مواجه شد. عده ای از مراجع اصولا ولايت فقيه را قبول نداشتند و عده ای ديگر اين شکل از ولايت فقيه را نمی پذيرفتند. احزاب و سازمانهای سياسی با برپايی تظاهرات به مخالفت با آنچه که می توان آن را استبداد مطلقه مذهبی ناميد مخالفت می کردند. تظاهرات صدها هزار نفری طرفداران سازمان مجاهدين خلق، تظاهرات ميليونی طرفداران آيت الله شريعتمداری که از مخالفين سر سخت ولايت فقيه بود و... تمام آمال و آرزوهای طرفداران آيت الله خمينی را برای استقرار حکومت مورد نظرشان بر باد می داد. در اين شرايط طرفداران آيت الله خمينی توان مقابله با مخالفين را که هر روز هم بر تعدادشان اضافه می شد نداشتند. در خيابانهای تهران هواداران گروه های چپ به سادگی از عهده ی عناصر سرکوبگر بر می آمدند، اما در کميته ها مضروب و سرکوب می شدند. علاوه بر آن طرفداران ولايت فقيه بهانه ای برای سرکوبی مخالفان نداشتند. همچنين نيروی مقتدر، منظم و با تشکيلاتی منسجم برای سرکوبی مخالفان وجود نداشت. دشمن خارجی مهمی هم در ميان نبود تا به بهانه آن مخالفين سرکوب شوند. در ماه های اول پيروزی انقلاب که ژاندارم منطقه سقوط کرده بود، افکار عمومی جهان به نفع حکومت بود و بسياری از روشنفکران غربی از آن حمايت می کردند و نارسايی ها و مشکلات را زودگذر می پنداشتند. آمريکا حکومت جديد ايران را به رسميت شناخته بود. هر چند که سطح روابط کاهش يافته بود اما آمريکا بهانه ی جدی برای مخالفت آشکار با حکومت نو پای ايران را نداشت. اسراييل هم دشمن مستقيم و جدی برای ايران به حساب نمی آمد تا برای تهييج احساسات مردم بتوان از آن بهره برداری کرد.

با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی آن روز مخالفان قانون اساسی بويژه ولايت فقيه را که مجلس خبرگان آن را تدوين کرده بود می توان به صورت زير فهرست کرد: طرفداران سلطنت - تمام مردم عادی که آزاديهای فردی خود را در خطر می ديدند - اهل تسنن - ساير اقليتهای مذهبی - برخی از مراجع تشيع بويژه آيت الله شريعتمداری - تقريبا تمام احزاب ملی - تقريبا تمام گروه ها و احزاب چپ گرا و بالاخره سازمان مجاهدين خلق که در آن زمان از اعتبار اجتماعی، مذهبی و سياسی بسيار خوبی برخوردار بود و تقريبا در بين تمام اقشار اجتماعی طرفدارانی داشت. با يک حساب ساده مشخص می شود که طرفداران ولايت فقيه در اقليت کامل بودند.

در چنين شرايطی اگر قانون اساسی و اصول مربوط به ولايت فقيه به بحث گذاشته می شد، اميد چندانی برای تصويب آن از طرف مردم وجود نداشت. اگر قانون اساسی به تصويب نمی رسيد رهبری آيت الله خمينی نيز با چالش جدی رو به رو می شد و تمام تلاش بنياد گرايان به شکست کامل می انجاميد. اما به هر طريق ممکن و بهر قيمتی که شده بايد قانون اساسی به تصويب می رسيد. طرفداران ولايت فقيه بين بودن و نبودن دست و پا می زدند و خطر برکناری کامل آنان را تهديد می کرد. در اين اثنا عده ای جوان خام و فرصت طلب و جويای نام و شهرت با چراغ سبز طرفداران ولايت فقيه تمام معيارهای اخلاق سياسی و قوانين بين المللی را زير پا گذاشتند و از ديوار سفارت آمريکا بالا رفتند. دانشجويان پيرو خط امام مانند قهرمانان جنگی مورد تشويق قرار گرفتند. راديو و تلويزيون و مطبوعات در اختيار آنان قرار گرفت تا هر چه می خواهند بگويند. روز بی آبرو کردن دولت موقت و همه ی مخالفان ولايت فقيه فرا رسيده بود. اگر بنياد گرايان راه و رسم وزارت و مديريت را نمی دانستند، حداقل راه وزارتخانه ها ياد گرفته بودند و در آنجا از حمايت افراد فرصت طلب و بيسواد برخوردار بودند و در صورت نياز می توانستند روی گروهی از جوانان بيکار نيز برای تصدی امور حساب کنند. خصوصا که اصل انتخاب بر تعهد بود، نه تخصص و به گفته ی آيت الله بزرگوار سيد محمود طالقانی يک پاسبان با تقوا بر يک تيمسار بی تقوا برتری داشت. مضافا اينکه تشخيص ميزان تقوای افراد با طرفداران ولايت فقيه بود. برخی از پاسبانان برای رياست کلانتری و شهربانی، و آبدار چی ها برای رياست دانشگاه و مدير کلی ادارات خود را آماده می کردند. در اين برهه از دوران انقلاب جامعه شاهد وزير و معاون وزير و مديران کل بيست و چند ساله بود. افرادی که حتی برای کارآموزی بايستی امتحان می داند تا گزينش شوند، عنان و اختيار وزارتخانه ها و ادارات را به دست گرفتند.

دولت آقای مهندس بازرگان سقوط کرد. اما اين کافی نبود بلکه بايستی کاملا بی آبرو می شد. وابستگی به آمريکا اتهام خوبی بود اما اين وصله را نمی شد به حيثيت آقای بازرگان دوخت. آقای عباس امير انتظام انتخاب مناسبی تشخيص داده شد. اما مقاومت وی و دفاع آقای بازرگان از او مانع پياده شدن اين طرح شد. هر چند که آقای بازرگان مسئوليت تمام کارهای وی را به عهده گرفت، اما مصلحت بر اين بود که به آن توجهی نشود تا قانون اساسی به تصويب برسد و رژيم جمهوری اسلامی و ولايت فقيه مستقر گردد. حجم گسترده تبليغات در ارتباط با افشاگری های دانشجويان پيرو خط امام، ذهنيت جامعه را از مسائل اساسی کشور از جمله محتوای قانون اساسی و اصول مربوط به ولايت فقيه منحرف می کرد. وجود ۵۳ گروگان آمريکايی می توانست به اندازه کافی زمينه دشمنی آمريکا را فراهم آورد. اما شرايط آن روز جهانی با توجه با اينکه جنگ ويتنام تازه پايان يافته بود، مانع بزرگی برای اقدام نظامی آمريکا محسوب می شد و بنياد گرايان آن را خوب فهميده بودند(يا توسط اشخاصی به آنها الهام شده بود) و از آن بهره برداری می کردند. در چنين شرايطی هر گونه مخالفت با تصويب قانون اساسی با اتهام بيگانه پرستی و تضعيف اسلام و دشمنی با انقلاب اسلامی قابل سرکوب بود.

مردم تهييج شده در مقابل سفارت آمريکا با مشتهای گره کرده فرياد می زدند « دانشجوی خط امام افشا کن، افشا کن» و «ما رای آری می دهيم، اسلام را ياری می دهيم». همزمان تبليغات گسترده ای در مورد واگذاری زمين رايگان براه افتاد و دستاوردهای مادی اول انقلاب برای طبقات پايين اجتماع بر آن مهر تاييد می زد. پس انقلاب حتی به قيمت جنگ با آمريکا بايد حفظ می شد. در چنين جو متشنجی مهمترين خوراک فکری جامعه نحوه ی برخورد آمريکا با مساله گروگان گيری و وظيفه ملی و مذهبی مردم، مبارزه با امپرياليزم خونخوار آمريکا بود. همه ی مخالفان ولايت فقيه خلع سلاح شده بودند. حتی سازمان مجاهدين خلق به هواداران و اعضای خود دستور داد در صورت حمله آمريکا از سپاه پاسداران اطاعت کنند که از طرف فرماندهی سپاه رد شد. بدون کمترين بحثی قانون اساسی و اصول ولايت فقيه به تصويب مردم رسيد و اطرافيان آيت الله خمينی تمام ارکان سياسی و اجتماعی کشور را تسخير کردند. هر پستی را که می توانستند خود تصاحب کردند و مابقی را در اختيار کسانی قرار دادند که تمام فکر و ذکرشان حفظ موقعيت باد آورده يا چپاول بيت المال بود.

قانون اساسی و ولايت فقيه به بهای زير پا گذاشتن تمام اصول حقوق بين الملل و معرفی ملت ايران در سطح جهان به عنوان مردمی بی فرهنگ و قانون شکن به تصويب رسيد. به عبارتی ساده و روشن افکار عمومی جهانيان را بر عليه ملتی به پا خاسته تحريک کردند، بهانه به دست دشمنی قدرتمند و لجام گسيخته دادند، به موجود حقيری چون صدام حسين برای حمله به ايران وجهه ی مقبوليت و مشروعيت جهانی بخشيدند تا قانون اساسی ولايت فقيه را به تصويب برسانند. هر چند رژيم از اولين روزهای پيروزی انقلاب تبليغات گسترده ای در مخالفت با اسراييل راه انداخته بود، اما تسخير سفارت آمريکا بزرگترين خدمت به اسراييل بود. اسراييل برای بی آبرو کردن مسلمانان در سطح جهان و سرکوب مردم مظلوم فلسطين و لبنان از مساله گروگان گيری نهايت بهره برداری را کرد. اگر در آن شرايط صدام حسين با بمب اتم به ايران حمله می کرد، از نظر جهانی با مخالفت جدی رو به رو نمی شد. همچنانکه ديديم از تسليحات شيميايی استفاده کرد و هيچ کشوری با آن مخالفت نکرد. حتی يک تظاهرات ساده به نفع ملت ايران انحام نشد. در مورد واقعه مکه که طی آن صدها نفر از حجاج ايرانی کشته شدند، وضع برخورد جهانيان، حتی کشورهای اسلامی و مردم آنها به نفع ايران نبود.

جنگ نعمت است!؟

تسخير سفارت آمريکا و نگاهداری گروگانها وجهه ی خرد گرايی ايران را در انظار جهانيان کاملا مخدوش کرد. روشنفکران غربی از حمايت ايرانيان دست بر داشتند. دولتهای منطقه گروگان گيری را بهانه قرار داده و تبليغات گسترده ای عليه ايران به راه انداختند. تظاهرات برائت از مشرکين مکه نيز نوعی خشونت طلبی و سرکشی از قوانين بين المللی و تلاش برای ايجاد بی نظمی در جهان تلقی شد. علاوه بر آن تبليغات رو به گسترش آمريکا و اسراييل ايران را کاملا در عرصه جهان منزوی ساخت. بنابراين هنگامی که صدام برای تسخير ايران مرزهای کشور را مورد هجوم قرار داد، همه ی دولتهای جهان بهانه ی کافی و انگيزه اقتصادی برای حمايت و کمک به او را داشتند. اما در داخل شرايط ويژه ای بر قرار شد که رژيم را تثبيت کرد. به بهانه جنگ هر ندای مخالفتی سر کوب می شد. در اين ميان ساده انديشی گروهی جوان بی تجربه که رهبری سازمان مجاهدين خلق را بر عهده داشتند، نوجوانان و کودکان را برای مبارزات سياسی وارد ميدان کرد. افراط گرايی برخی از گروه های چپ گرا و عدم توجه رهبران اين گروه ها بويژه سازمان مجاهدين خلق به نصايح پيشکسوتان سياسی نظير ملی گرا ها و برخی از فعالان مجرب چپ نظير غلامحسين ساعدی در اجتناب از خشونت بی تاثير بود. موج شکنجه، اعدام و سرکوب بيرحمانه براه افتاد و عده ی زيادی از جوانان و نوجوانان کشور به خاطر يک ارزيابی نادرست و افراطی نابود شدند و کشور به تسخير حزب الله در آمد. موج ترورها از طرف مجاهدين خلق باعث بی اعتباری داخلی آنان را فراهم کرد و عزيمت آنها به طرف عراق موجب نفرت عمومی از آنان شد.

بازار شکنجه و اعدام رونق گرفت و زندانها به قتلگاه زندانيان تبديل شد. زندانيانی که نه بيگانه، بلکه فرزندان کم سن و سال مردم ايران بودند. کسانی به عنوان معاند شکنجه شدند و در بی دادگاههای چند دقيقه ای به اعدام محکوم شدند که می بايست برای پرورش تن در پارکها به بازی می پرداختند و برای صفای روان در جامعه مشق عشق و محبت را تجربه می کردند. در اين زمان بود که زندانيان و خانواده های آنان به ياد قول دولت آقای بازرگان می افتادند که ديگر در اين کشور از شکنجه خبری نخواهد بود. اين سئوال وجدان جامعه را آزار می دهد که چرا به دولت موقت و منصوب آيت الله خمينی اعتماد کردند.

هر ناله ای که در زندانها بلند می شد، دلارهای نفتی را بيش از پيش در سياه بازار احتکار و رانت ها به جيب مزورانی می ريخت که از اسلام ناب محمدی ابزاری برای تجاوز به حقوق انسانی و قانونی مردم ساخته بودند. اراذل و اوباش در خيابانها به جان زنان و دختران می افتادند و خود در خلوت هر چه می خواستند می کردند. اخبار زندانها، داستان چپاول اموال مردم و شهوترانی برخی از مدعيان تازه به قدرت رسيده، مردم را نسبت به باورهايشان به فکر می برد. هنگامی که آيت الله خمينی جنگ را نعمت می خواند، تمام اصول اخلاقی و انسانی در حال پايمال شدن بود. چنين بود که بزرگواری در شهادت عزيزش فرياد زد اين انقلاب تنها يک شهيد داشت و آن اسلام عزيز بود!!!

مصلحت نظام و اعتراضات مدنی دوران سازندگی

يک روز مصلحت نظام ايجاب کرد برای به تصويب رساندن ولايت فقيه ديپلماتهای آمريکايی گروگان گرفته شوند و روز ديگر فشار بين المللی نظام ولايت فقيه را با خطر نابودی رو به رو کرد و مصلحت نظام اين بود که جنگ تمام شود. نعمت جنگ آنقدر سودآور و لذت بخش بود که اگر فشار بين المللی نبود، تا سالها بعد نيز ادامه می يافت. خصوصا که سال پيش از آن حجاج ايرانی در مکه به شديدترين وضعی مورد اهانت و حمله قرار گرفتند که اگر رژيم توانی می داشت، به عربستان سعودی حمله می کرد.

آيت الله خمينی جام زهر را نوشيد و فرياد زد که اگر مصلحت حفظ نظام نبود، هر گز آن را نمی پذيرفت. پذيرش قطعنامه چه سخت و دردناک بود برای کسيکه از طريق فتح کربلا می خواست به تصرف قدس برود و زمينه حکومت جهانی خود را فراهم کند. فتوای قتل سلمان رشدی داروی معجزه گری نبود، تنها مسکنی بود که برای مدتی کوتاه ايشان را آرام کرد و سرانجام درد بر باد رفتن آرزوی حکومت جهانی خيلی زود بيمار را از پای درآورد.

پس از مرگ آيت الله خمينی قانون اساسی را وصله و پينه کردند و بر قامت آقای خامنه ای پوشانيدند. آيت الله خامنه ای موقتا رهبر شد( بخوانيد آقای رفسنجانی او را رهبر کرد) و دوران سازندگی( مردم می گويند چاپندگی) آغاز شد. ماشين چاپندگی به راه افتاد و هر کس به تعبير آقای رفسنجانی به اندازه بينش اقتصادی خود از آن سهم برد. اين بينش اقتصادی نيز در حلقه ی نزديکی به سردمداران نظام خلاصه می شد. هر کس نزديکتر بود، بينش اقتصادی قوی تری داشت و سهم بيشتری برد. برنامه های تعديل اقتصادی و توزيع ناعادلانه امکانات باعث اختلاف طبقاتی وحشتناکی شد که با هيچ معيار اخلاقی و اقتصادی قابل توجيه نيست. در اين دوران جامعه شاهد پيدايی ناهنجاريهای رو به گسترش جوانان تهی دست و نااميد، اعتياد و فحشا و ده ها مشکلات ديگر اجتماعی بود. هر اعتراضی سرکوب می شد تا ماشين چاپندگی از حرکت باز نماند.

ياس و نااميدی از حکومت چنان گسترش يافت که يک انتقاد ساده و بی محتوای رقيب آقای رفسنجانی بيش از چهار ميليون رای را نصيب وی کرد. آيا اين امر دليل بر نارضايتی مردم و اعتراض مدنی نبود؟ اگر رقيب آقای رفسنجانی يک شخصيت نيمه موجه ملی بود، نتيجه انتخابات چه می شد؟ آيا اين رفتار اجتماعی شهروندان در دور دوم انتخابات رياست جمهوری آقای رفسنجانی نبايد موجب نگرانی می شد؟

مردم نه يک بار که بارها به عدم مشروعيت و مقبوليت رژيم رای داده اند. آرای دوم خرداد ۷۶ به دو دليل به مرز سی ميليون نزديک شد، اول آن که مردم جبهه دوم خرداد را به معنی توبه بخشی از حکومت تلقی کردند که در پی جبران مافيات هستند و دليل دوم آن که يک ضرب المثل فارسی می گويد در جهنم مارهايی هست که مردم از ترس آنها به اژدها پناه می برند. محافظه کاران از ترس برکناری متحد شدند و مخالفان نظام و ناراضيان طرفدار رژيم در يک اتحاد خاموش حماسه آفريدند. پس حضور سی ميليون نفر در انتخابات ۷۶ دليل بر مديريت و حمايت از برنامه های چاپندگی آقای رفسنجانی نيست. ميزان محبوبيت آقای رفسنجانی و پذيرش عمومی از ايشان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

عدم استقبال مردم در انتخابات نهم اسفند ۸۱ به اين دليل نيست که مديريت آقای رفسنجانی بهتر از آقای خاتمی بوده است، بلکه به اين دليل است که مردم می بينند وزرای آقای خاتمی نيز همان راهی را می روند که در زمان آقای رفسنجانی می رفتند. اطاعت از آقايان، نوکری آقا زاده ها برای حفظ موقعيت و چپاول اموال عمومی به نفع رانت خواران و بی توجهی به مطالبات مردم و تفاخر و منت گزاری بر سر مردمی که با آرای آنان به موقعيت رسيدند و مردم را بی ارزش و نادان می پندارند و تنها در انديشه ی فردای بهتر برای خود و وابستگانشان هستند.

چه خوب است که آقای رفسنجانی شمشير چوبی و شکسته خود را در اين عصر که مردم به بمب انتقال اطلاعات مجهز هستند، بيرون نکشد. به جای آن کمی فکر کند که تحت چه شرايط مصنوعی که خودشان با دشمن سازيهای بی مورد که ايجاد کردند، توانستند چند صباحی احساسات مذهبی مردم را تحريک کرده و موقعيت خود را حفظ کنند. تهديد به شمشير کشيدن از روی ياس و درماندگی محض است و اين شمشير زنگ زده ی بهره برداری از احساسات مذهبی مردم، ديگر برندگی سياسی ندارد. اما اشکال اينجاست که اين دعواهای مصلحتی حيدری و نعمتی آب به آسياب بيگانگان می ريزد و توان ملت را تحليل می برد. بهتر آن است که همه ی کسانی که از آغاز انقلاب در قدرت سهيم بوده اند، اعم از محافظه کاران و اصلاح طلبان کمی فکر کنند که با چه وعده هايی روی کار آمدند و بعد چه کردند؟ همه ی مشکلات ناشی از اين انديشه بود که عده ای خود را ممتاز پنداشتند و با هزار خدعه و نيرنگ همه ی حقوق مردم را ناديده گرفتند و حاضر نشدند به اعتراضات و پيامهای مکرر مردم توجه کنند و امروز که احساس می کنند قافيه را باخته اند، هر يک ديگری را مقصر می داند. در حاليکه واقعيت اين است که در دوران محافظه کاران و هم در دوران چپ که امروزه خود را اصلاح طلب می نامند، حقوق و شئونات اجتماعی مردم رعايت نشد.

در اينکه شرايط کشور کربلايی است شکی نيست، اما مانند زمان امام حسين يزيديان قدرت را قصب کرده اند و فساد را به بدترين شکل ترويج می کنند. به عنوان مثال حکومت ولايت فقيه روابط آزاد زن و مرد و مصرف مشروبات الکلی را فساد می خواند، اما بسياری از انديشمندان و برخی از فرهنگها اين معيار اجتماعی را نه تنها فساد نمی داند، بلکه ارزش به حساب می آورند. در حاليکه تمام مکاتب الهی و غير الهی، همه ی متفکران و انديشمندان و تمام جوامع در اينکه رشوه و رانت خواری و زد و بندهای اداری و هرگونه سوء استفاده از قدرت، فساد و منشا ناهنجاری های اجتماعی است، اجماع نظر دارند. پس اگر کسی بايد مانند امام حسين برای مبارزه با فساد و امر به معروف و نهی از منکر شمشير بکشد، آن شخص قطعا آقای رفسنجانی يا در کنار ايشان نيست، بلکه در مقابل آقای رفسنجانی و ياران وی خواهد ايستاد. اما جامعه ايران بسيار با هوش تر و داناتر از آن است که راههای مدنی و متمدنانه را رها کند و زمينه ی مظلوم نمايی فاسدان و مجازات بيگناهان را فراهم کند. هرگونه رفتار قهر آميز مانع تشخيص بيگناهان از گناهکاران خواهد شد و حساب سردمداران حکومت را با کل روحانيت در می آميزد و موجب وارد آوردن لطمات جبران ناپذيری بر کشور خواهد شد. حساب متجاوزين به حقوق مردم از حساب روحانيت و اسلام جدا است. در هر صورت صلاح خود و مملکت خويش مردمان بهتر دانند.

خط پايان

در شرايطی که برخی از همکاران رده بالای سابق رژيم اصل ولايت فقيه را زير سئوال برده اند و گروهی از ناراضيان داخل حکومت، نهادهای انتصابی ولی فقيه را عامل بسياری از مشکلات موجود می دانند و اکثريت قريب به اتفاق روشنفکران و دانشجويان خواهان رفراندوم و تغيير قانون اساسی، بويژه اصل ولايت فقيه هستند، آيت الله خامنه ای اظهار فضل می فرمايند که : " تصميمات و اختيارات ولی فقيه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاکم است."

ظاهرا اين يک کشف جديد از ولايت فقيه است و نوعی مخالفت با اين گفته ی آيت الله خمينی که می گفت: «ميزان رای مردم است». اما چنين نيست، تفاوت تنها در نوع رفتار سياسی متناسب با شرايط روز است. برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم. فرض کنيم بدهکاری در مقابل طلبکار چهار زانو نشسته و دو دستی بدهی خود را تقديم می کند. در اين حالت واکنش بستانکار چنين است که با تعارف بگويد قابل ندارد. حال اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند، طلبکار چه می کند؟ معمولا مطالبه، تهديد، شکايت و احتمالا کار به خشونت خواهد کشيد. برخورد روحانيت حاکم در ايران با مردم مانند طلبکار است با بدهکار. اينان خود را طلبکار و مردم را بدهکار می دانند و مردم ديگر آنان را قبول ندارند. آن روز که آيت الله خمينی می گفت ميزان رای مردم است به اين دليل بود که مخالفان از نظر کمی و کيفی تا اين حد رشد نکرده بودند و رژيم تا اين اندازه احساس خطر نمی کرد. امروز که آيت الله خامنه ای می گويد رای من بر اختيارات و تصميمات آحاد مردم، مقدم و حاکم است، مردم می خواهند بساط ولايت فقيه را برچينند. پس زمان مطالبه، تهديد و حتی خشونت فرا رسيده است. روحانيت حاکم اطاعت بی چون و چرای مردم را حق خود می داند. اگر مردم به ميل خود اطاعت کردند که هيچ و الا رژيم تلاش خواهد کرد که به زور اسلحه آنان به اطاعت وادار کند. به همين دليل آقای رفسنجانی شمشير پوسيده ی خود را به رخ می کشد.

اين سخن امروز نيست، ۶ سال پيش هم همينطور بود، در آغاز انقلاب نيز چنين بود، فقط شرايط تغيير کرده است. و الا ۶ سال پيش که آقای خاتمی بيش از بيست ميليون رای آورد چرا نتوانست از آن استفاده کند؟ چون می دانست که اين آقايان خيلی ساده با يک تفسير از قانون اساسی يا تفسير خاصی از احاديث يا روايات يا توضيح يک واقعه در صدر اسلام همه ی آرای مردم را ناديده گرفته و آن را پايمال می کنند. دولت آقای بازرگان چه ساده سقوط کرد؟ آقای بنی صدر چه زود برکنار شد؟ در اين مقوله مکلا و معمم يکسانند، هر کس که با باند حاکم هماهنگ نباشد، رفتنی است. آيت الله شريعتمداری و آيت الله منتظری نيز به دليل ناهماهنگی مغضوب شدند. آقای خاتمی تجربه ی آنان را به کار بست و تا به حال دوام آورد. امروز اگر آيت الله خمينی زنده بود و برخی از اصلاح طلبان را می ديد، احتمالا فرمان زندان، شکنجه و قتل آنان را صادر می کرد. آيا قتل عام چند هزار زندانی در سال ۶۷ دليلی بر درستی اين سخن نيست؟

آيت الله خامنه ای در مقابل بسياری از قانون شکنی های آقايان و آقا زاده ها سکوت می کند، چون اسلحه ی آنها را می شناسد و می داند که خيلی ساده کنارش ميگذارند، حتی ممکن است محاکمه و اعدام در کار باشد. تمام مقامات در مدتی که متصدی امور بوده اند، کارهايی انجام داده اند يا سخنانی گفته اند که با استناد به آنها، در مدت کوتاهی قابل تعقيب و محاکمه هستند. مشکل اساسی تمام حکومتهای ايدئولوژيک اعم از مذهبی و غير مذهبی در اين است که در چنين حکومتهايی هيچکس از صدر تا ذيل آرامش و امنيت ندارد و هر کسی را می توان با اتهامی خاص محکوم کرد.

اما مطلبی را که آقايان بايد مورد توجه قرار دهند اين است: صد و چند سال پيش که ملت ايران برای برچيدن بساط حکومت استبدادی دست به مبارزه ای خونين زد، در ايران دانشگاه نبود. روشنفکران ايرانی در تمام کشور به اندازه روشنفکران يک شهرستان امروز نبودند. کتابهای چاپ شده در طول تاريخ نشر تا آن زمان به اندازه توليدات يک ناشر متوسط امروزی نبود. مطبوعات در مقايسه با کتاب وضع بدتری داشت. بشريت با تجربه ی تشکيل و فروپاشی اتحاد جماهير شوری، حکومت کمونيستی چين، استقلال هند، الجزاير، ويتنام و... آشنا نبود. از جنگهای جهانی اول و دوم چيزی نشنيده بود و حمله نظامی آمريکا به عراق را نديده بود. انسان تقريبا به زمين محل تولدش وابسته بود. مدت انتقال اطلاعات از شهری به شهر ديگر تا چند روز طول می کشيد و ... ايرانيان در آن روز استبداد و تصميم گيری های فردی را نفی کردند.

امروز کودک چند ساله نسبت به تبعيضهای ساده در خانواده اعتراض می کند، افراد معمولی خيلی راحت خود را با سردمداران حکومت مقايسه می کنند و متوجه می شوند که نه تنها از اينان چيزی کم ندارند، بلکه داری امتيازی نسبت به آنان هستند. تساوی حقوق زنان و مردان از حالت بحث خارج شده و به مراحل عملی رسيده و فمينيست ها در تمام گروه های اجتماعی حتی خانواده ی سردمداران حکومت نفوذ کرده اند. امروز انسان از بند زمين زادگاهش رها شده و به راحتی مهاجرت می کند و اطلاعات با سرعت برق منتشر می شود، چگونه می تواند پذيرای حکومت فردی و گروهی باشد؟ امروز که شاهد نابودی تمام امکانات زيربنايی و اقتصادی و کشتار مردم عراق است، چگونه می تواند حق تقدم رای يک فرد را که بارها شاهد اشتباهات و سوء نيتهای او بوده، بر آرای همه ی مردم بپذيرد؟

اگر آمريکا به ايران حمله کند، آيا ولی فقيه خير و صلاح مردم ايران را در تسليم بدون قيد و شرط نمی بينند؟ آيا مصلحت نظام(بخوانيد مصلحت آقايان و آقا زاده ها) اقتضا نمی کند که مردم ايران از صف امام حسين خارج شوند و ولی فقيه هزار دليل مذهبی نمی آورد که چون شرايط مانند زمان امام حسن است، بايد با آمريکا بيعت کرد؟ و هزار پرسش ديگر که همه بايد مسکوت بماند، چون رای ولی فقيه بر آرای مردم مقدم و حاکم است.

با توجه به شرايط جهانی و منطقه ای، امروز مخالفت با استبداد و تبعيض حقوقی و دموکراسی خواهی يک سرگرمی اجتماعی يا يک نظريه روشنفکرانه نيست، بلکه يک ضرورت انکار ناپذير و تنها راه دوام جامعه است. راه برخورد عاقلانه با آن نيز تهديد و خشونت و امتياز طلبی فردی و گروهی نيست. بلکه تن دادن به حقوق طبيعی و فطری و اجتماعی مردم است. اين حق و در عين حال وظيفه اخلاقی و اجتماعی همه ی انسانها است که برای تساوی حقوق همه ی آحاد مردم و از بين بردن تمام امتيازات فردی و گروهی بکوشند. که قطعا خواهند کوشيد و هر مقاومتی را درهم خواهند شکست.

آيت الله خامنه ای به خود اجازه می دهد که رای خود را بر آرا و تصميمات مردم مقدم و حاکم بداند. به همين دليل يک معاود عراقی را به رياست قوه قضائيه منصوب می کند. چنين فردی در نظام حکومت ايران دارای چنان موقعيت متزلزلی است که به سادگی می توان او را به بهانه های مختلف برکنار کرد و مورد اتهام و تحت تعقيب قرار داد. چنين شخصی ناچار است در مقابل هر کسی که دارای وابستگی مستحکمی در رژيم است مطيع و گوش به فرمان باشد. نه برای ايرانی ارزشی قائل است و نه به فردای ايران دل بسته است. پس همان می کند که در اين مدت کرده است. بستن جرايد، زندانی کردن آزادی خواهان، شکنجه انسانهای شرافتمندی که تمام عمر برای آزادی و سربلندی ملت ايران مبارزه کرده اند و... و در مقابل تبرئه کردن تمام متجاوزين به حقوق مردم که وابسته به آقايان و آقا زاده ها هستند.

آيا محکوميت آقای ناصر واعظ طبسی و امثال ايشان به جز رسوايی و برکناری و احتمالا محاکمه و مجازات سنگين برای رئيس قوه قضائيه نتيجه ديگری در بر خواهد داشت؟ اين چگونه مصلحت انديشی ولی فقيه است که ملت و مملکت را به باد فنا می دهد و بر آرای مردم مقدم و حاکم است؟ چه خوب است که سران نظام رويای شيرين دوران اوائل انقلاب را فراموش کنند، به خواست قاطبه ی ملت احترام بگذارند و انديشه های آزادی خواهی و دموکراسی طلبی روشنفکران و دانشجويان و رفتارهای متمدنانه ايرانيان را به حساب نادانی آنان نگذارند. بلکه بهتر است شکر گزار اين نعمت مهم اجتماعی باشند که با مردمی فهيم و هوشمند سر و کار دارند و بی جهت شمشير زنگ زده خود را به رخ نکشند و رای خود را بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاکم ندانند.

قانون اساسی، باز هم در ابتدای راه

با توجه به مطالب بالا که قطره ای است در مقابل دريا از آنچه که بر ملت ايران گذشته است، می توان نتيجه گرفت که:

هيچگاه در يک جو آرام قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصول مربوط به ولايت فقيه به بحث گذاشته نشده است.

ملت ايران در شرايط عادی و آرام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول مربوط به ولايت فقيه رای مثبت نداده است.

از آغاز انقلاب شکوهمند ملت بزرگ ايران هيچ انتخاباتی با مشارکت تمام احزاب، گروه ها و شخصيتهای سياسی مورد قبول ملت ايران بطور آزادانه انجام نشده است.

کارنامه اصلاح طلبان و محافظه کاران در مورد رعايت حقوق مردم و شئونات ملت تقريبا به يک اندازه مايوس کننده است و اين امر ناشی از ساختار ويژه حکومت و نحوه توزيع قدرت می باشد.

قوانين مربوط به توزيع قدرت بايد بگونه ای تغيير کند که هيچ فرد و گروهی دارای امتياز ويژه ای نسبت به ساير آحاد مردم نباشد.

لغو تمام امتيازات موجود در جامعه، اعم از قانونی و غير قانونی همزمان به دو عملکرد زير نيازمند است: الف - تغيير قانون اساسی، قانون اساسی از نو تدوين و به بحث گذاشته شود و در يک جو آرام به تصويب ملت برسد. ب - کار فرهنگ سازی، به نظرات همه ی افراد، گروه ها و احزاب سياسی احترام گذاشته شود و با همه ی آحاد مردم از صدر تا ذيل محترمانه رفتار شود. آزادی بيان به عنوان يک ارزش اساسی محترم شمرده شود.

در هر صورت صلاح خود و مملکت خويش مردمان بهتر دانند.

 

نوزدهم فروردين ۱۳۸۲

امضاء محفوظ