" امر ضروری و فوری جنبش دموکراسی خواهی"

اتحاد نيروها

بايد تحمل شنيدن سخن ديگران را(اگرچه نادرست) داشته باشيم آزادی بيان جز اين نيست همه حق دارند حرف خود را بگويند نوسازی ساختارها از همين جا آغاز می شود.

نبايد اميد داشت که بدون اعمال فشار عظيم توده ها ( تا حدی که تحمل ناپذير شده باشد) حاکمان فعلی قدرت به تغيير بنيادين ساختارها عليرغم همه ضرورتها تمکين نمايند.

دريا دل توانا

اختلال و بی نظمی حاکم بر نظام سياسی ايران بحران عميقی را در عرصه های مختلف باعث گرديده است.ماشين تصميم گيری و تصميم سازی نظام از ارائه هر گونه راه حلی در رابطه با مشکلات فزاينده جامعه عاجز و درمانده نشان ميدهد. در عرصه اقتصادی همه مصوبات قبل از عمل نقض ميگردد وبه تبع آن تورم بيکاری و کاهش سطح معيشت مردم مخاطرات اندوهناکی را مدام گسترش داده وهمراه با رکود اقتصادی فساد و فحشا و اعتياد به عنوان نتايج بلافاصله فقر ساختارهای اجتماع را تهديد می نمايد آمار افزايش طلاق در کنار کاهش ازدواج توام با بالا رفتن سن ازدواج ( قريب ۳۰ سال) اثرات ويرانگری بر روحيات مردم بالاخص جوانان گذاشته است. از سوی ديگر باندهای سرقت و قتل مسلحانه از تنزل امنيت اجتماعی خبر می دهد ( گر چه روز نامه ها و رسانه های جمعی از انتشار اخبار آن منع شده اند) بی هدفی و بی معنائی منتج از اين معضلات صميميت و شور تعلق اجتماعی را در ميان جوانان کاهش داده و تمايل به عمل مشترک اجتماعی و انسجام فکری در گروههای اجتماعی به دليل نبود تشکلهای مدنی ديده نمی شود.مگر در مسائل عمومی مثل انتخابات که مردم با اقدام خويش انزجار خود را اعلام می دارند. اين وضعيت موجب می گردد تا گروههای اجتماعی در مواجهه با مشکلات دچار سردرگمی شده و برای تحقق مطالبات و خواسته هايشان بطور مشترک عمل ننمايند. اين وضعيت فروپاشی جامعه را تسهيل و تمايل به فرديت را گسترش داده است. به همين دليل رنج تنهائی و انزواطلبی بطرز باورنکردنی تجربه همگان شده است . در حاليکه جامعه انسانی برای رشد و پويايی به احساس تعلق اجتماعی نياز مبرم دارد تا ضمن احترام به يکديگر و رعايت قانون اصل مشارکت جوئی و همدلی را تقويت نمايند حاکمان در برنامه ريزی اجتماعی عليرغم شعار مدنيت و توسعه به منظور جلوگيری از اقدام مشترک اجتماعی مانع از شکل گيری نهادهای مدنی و صنفی شدند و از اينطريق با گسترش تفرق از شوق تعلق اجتماعی و تجربه عمل جمعی جلوگيری نمودند.

بعلاوه با سرکوب خشن نخبگان و گروهها و سازمانهای سياسی و مدافع آزادی و دموکراسی از ارتباط مردم با رهبران و نخبگان نو انديش و دموکرات ممانعت کردند .در عين حال با تمسک به مذهب و دامن زدن به خرافات خود را به عنوان ناجی به مردم تحميل نمودند.

در عرصه سياست خارجی نظام اسلامی درمانده تر از هميشه شده است . فقدان تصميم مشترک ( مبتنی بر تحليل علمی و دقيق تحولات ) امکان دفاع از منافع ملی را از آنان سلب نموده و بی هيچ ترديدی مشکلات ساختاری نظام را بازتاب می دهد. اين مسئله توام با مشکلات موجود در روابط ايران با دنيای مدرن بالاخص امريکا منجر به زيانهای فراوان و غير قابل تحملی شده است .از دست دادن بازار آسيای ميانه و قفقاز و.... دريای خزر و.....نتيجه سياست های غلط و رويا پردازيهای سياستمداران حاکم در عرصه سياست خارجی از سوئی و عدم انعطاف پذيری و بی فکری آنان از سوی ديگرمی باشد.در جنگ فعلی فی مابين ائتلاف تحت رهبری امريکا عليه عراق نيز اين بی تدبيری و فقدان تصميم مشترک( عليرغم اعلام بی طرفی) بر اساس شواهد و اخبار مذاکرات پنهانی با امريکا و انگليس جز زيان عايدی نصيب مردم ما نخواهد کرد .تا جائيکه در بعضی برنامه های تلويزيونی حمايت از صدام استنباط می شود .

البته تلاش اقتدارگرايان در بهره برداری از فضای جنگی منطقه به منظور اعلام پايان منازعات سياسی در ايران را نبايد از نظر دور داشت تا جائيکه با ممانعت از برگزاری تظاهرات ضد جنگ گروههای غير دولتی و مردمی همچنين اعزام علی اکبر ولايتی ( مشاور رهبر در امور بين الملل) به کشورهای منطقه به عنوان نماينده دولت در صدد حذف اصلاح طلبان از قدرت و اعمال حاکميت خويش هستند.تکميل اين پروژه را با ترويج نظامی کردن جامعه (اعلاميه سپاه پاسداران ) انجام می دهند تا از اينطريق مانع از دموکراتيزه نمودن افکار احساسات و آرمانهای جامعه بشوند.

اما جناح اصلاح طلب حکومتی نيز عليرغم اينکه ناکارائی سياست های خود را در ۹ اسفند احساس کرد در عين حال بر استفاده از ظرفيت های دموکراتيک قانون اساسی که به زعم آنان تا کنون بهره برداری نشده تاکيد دارند غافل از آنکه فقط با همصدائی و همرائی و اتحاد عمل با نيروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر خارج از حکومت ( اعم از داخل و خارج از کشور) می توانند رای جنبش اجتماعی و مردم را با خود همراه سازند.بر همين اساس ضمن تاکيد بر حفظ ساختارهای جبهه دوم خرداد از توجه به نقش فشار توده ها برای دگرگونی ساختارهای قدرت به نفع دموکراسی دريغ می نمايند.وحتی به نوعی به جناح سنتی محافظه کاران دلبستگی نشان می دهند .

وظيفه عاجل نيروهای دموکراسی

با اذعان به عدم توانائی حکومت اسلامی در اخذ تصميمات مناسب و اصولی به سهولت می توان نتيجه گرفت که بحران های جامعه ما هر روز عمق و وسعت بيشتری می گيرد . از سوئی اين وضعيت ساختارهای کهنه و فرسوده غير دموکراتيک نظام را عريان نموده و عجز و درمانگی آنان را در حل مشکلات جامعه آشکار می سازد و از سوی ديگر با توجه به اينکه اين ساختارها برای آنها پول و قدرت کاذب آورده است نبايد اميد داشت که بدون اعمال فشار عظيم توده ها ( تا حدی که برای آنها تحمل ناپذير شده باشد ) صاحبان قدرت به تغيير بنيادين ساختارها عليرغم همه ضرورتها تمکين نمايند . واقعيت بيانگر بدبينی فزاينده و دلسردی رو به گسترش مردم از حکومت را به وضوح نشان می دهد اگر سازمانها گروهها و روشنفکران و نخبگان دموکرات و جمهوری خواه نتوانند با قبول افتراقات و تاکيد بر مشترکات متحد شوند وبا اقدام مشترک به آموزش وسيع اجتماعی بپردازند و مردم را در راستای تغيير ساختار قدرت سازماندهی کنند و با بهره برداری از اوضاع داخل و منطقه بطور مسالمت آميز امر دگرگونی را محقق سازند مصائب بسيار اندوهناکی بوجود می آيد. اين امر بر کسی پوشيده نيست که جنبش دموکراسی ميتواند با فشار توده ها و اثر بخشی دولتهای مدرن و دموکرات جهان و همچنين مجامع بين المللی حاکمان مستبد فعلی را به انعطاف پذيری و هوشمندی و تمکين به رای و نظر مردم وادار کند اين امر گويای مسئوليت بزرگ ماست بايد تحمل شنيدن سخن ديگران را ( اگرچه نا درست) داشته باشيم آزادی بيان جز اين نيست همه حق دارند حرف خود را بگويند نوسازی ساختارها از همين جا آغاز می شود زمان تشکيلات با ساختارهای عمودی به پايان رسيده است بايد به تجارب و انديشه ديگران احترام بگذاريم و برای دموکراسی و حقوق بشر و جمهوری متحد شويم حتی موقتا برای تغيير ساختارها ی قدرت فعلی . افتراقات ما می تواند و بايد منشا رقابت ما باشد اما هر زمان که لازم شد متحد عمل نمائيم

۸/۱/۱۳۸۲