قانون و نابرابري جنسي
پانته آ مديري
امروز ديگر به جرات مي توان گفت که يکي از عوامل
استقبال زنان ايراني به مبارزه با قدرت سياسي در ايران شرکت فعال در جنبش مدني براي
احقاق حقوق خويش است. تجربه نيز نشان داد که مبارزه آرمانخواهانه و ايدئولوژيک توانائي پيشبرد امر توسعه سياسي در ايران امروز
را ندارد. آرمانخواهي هم ميتواند ابزاري باشد براي کسب آزادي و هم
وسيله اي گردد براي تثبيت قدرت سياسي و
سرکوب آزادي. با توجه به تغيير و تحولات سياسي
در ايران وقتي صحبت از نياز به تحول ساختاري به ميان مي آيد نيز در جستجوي
آرمانخواهي ايدئولوژيک نمي توان بود. شايد يکي از عواملي را که باعث گسترش مبارزات از کانال مبارزه مدني
گشته است را نيز ميتوان از اين طريق توضيح داد.
سطح رشد و گسترش مبارزه زنان با تشکيل کانون ها و
جمعيت ها و طرح خواست هاي مشخص حقوقي بسيار افزايش يافته است. چرا که اعتبار و
کاربري اين خواست ها بسيار قابل اعتماد و سازمانگرانه تر هستند. استفاده از ابزار
قانون خود موضوع بحثي است که ميتوان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد. متمرکز
شدن مبارزات بر سر پيشبرد تغييرات ساختاري
دمکراتيک در نظام سياسي کشور بدين معني نيست که مشکل نابرابري جنسي به خود بخودي حل خواهد شد. چرا که بنا
برتجربه و
آمار منتشر شده جهاني هر تحول ساختاري دمکراتيک نيز لزومأ به تثبيت حقوق شهروندي
خصوصا براي زنان منتهي نمي گردد. در مواردي حتي به کاهش حضورو مشارکت زنان در عرصه
هاي سياسي و اجتماعي منتهي شده است. بعنوان نمونه " در نظامهاي کمونيستي
سابق، مجالس قانونگذاري قدرت سياسي نداشتند. اما چنين مينمايد که همينکه دمکراسي
به آن کشورها آمد و مجالس قانونگذاري آنها
داراي تاثير قابل اعتننا شدند، مردان زنان را به حاشيه راندند."
از اين رو است که تامل در مبارزه مدني جنبش زنان ايران
و وارد شدن در بحث رابطه قانون و برابري جنسي اهميتي دو چندان يافته است.
راستي وقتي از برابري صحبت ميکنيم جه منظوري را
دنبال ميکنيم؟ آيا مي خواهيم که به موقعيت
مردان دست يابيم؟ موقعيت مردان داراي ويزگي هاي خاص شرايط خود و و براي عملي کردن
اصول کلي رفتاري با ديگران و براي تبيين
خود در سلسله مراتب و باور به خردگرايي استوار گرديده است. اطميناني نيست که اين
موقعيت مردانه براي زنان نيز چندان جذاب باشد. و زنان حاضر باشند آگاهانه به آن تن دهند. از اين رو انتخاب روش هايي که
به "مردانه کردن" موقعيت زنان منتهي شود از طرفي بسيار کند پيش خواهد
رفت و از طرف ديگر عواقب برگشت ناپذيري را
نيز به دنبال خواهد داشت که پس از سالها آشکار ميگردند. اما برابري حقوق را ميتوان
به اين شکل هم تعريف نمود که چگونه زنان
از منظر حقوقي با مردان براي تعيين سرنوشت خويش برابر باشند.
در حيطه تئوري هاي حقوقي جدال بر سر مساوات و برابري از يکسو و تاکيد بر
تفاوتهاي بين زنان و مردان و زنان در ميان
خود از سوي ديگر جريان دارد. اگرچه
تفاوتها در هر دو نگرش کمتر از آن باشد که به نظر ميرسد. بويژه اينکه موقعيت حقوقي زنان لزوما تضمين کننده برابري در محيط زندگاني
آنان نيست. و اين خود باعث شده است که نقش قانون در تحقق برابري مورد ترديد واقع
شود.
هابرماس در اين زمينه معتقد است که قانون دخالتي
در حيطه خصوصي افراد نمي تواند داشته باشد.
فمينيستها نيز به نقش قانون به عنوان ابزار رهايي
شک دارند. وبه آن تنها به عنوان يک ژست از
طرف دولتها نگاه مي کنند.
قوانين اما از خصائل عقلي ، عام و استراتژيک بودن
برخوردارهستند. و بر اساس مصلحت اجتماع و متناسب با روح شرايط زماني تدوين ميگردند.
قانون بر مبناي 3 ضرورت اساسي نوشته ميشود.
1- علنيت: آنچه که منتج به نوشتن قانون ميگردد
ضرورت شفافيت و علني کردن است.
2-تعادل: به تحکيم حقوق پايه اي و بالاتر منتهي
شود.
3- کاربرد: اين حقوق ها عامل نظم در جامعه باشند و
بشود در برابر نهاد ها و دولت از آن دفاع کرد.
حيطه حقوق و قانون به تحقق استراتژي هاي حقوقي ،
با توجه به واقعيات اجتماعي، محدود ميگردد.
يک تئوري حقوقي بر اساس بررسي هاي جامعه شناختي در مورد واقعيات تدوين مي
شود. به همين دليل مرتبا مورد بازبيني اصولي و استراتژيکي قرار ميگيرد. اين نظرات
فقط براي شکل دادن يا مندرج کردن آنها در قانون نيست بلکه کارايي آن نيزبايد مرتبا
ارزيابي شود. بدين گونه قانون جنبهء نمايش پيدا نمي کند بلکه ما را براي تحقق
هدفمان ياري مي کند. اصولا دولتي که زمينه هاي لازم براي تحقق قوانين وضع شده در
سطح ملي يا بين ا لمللي را فراهم نمي کند مشروعيت خود را از دست داده ، نافرماني مدني شهروندان و سقوط دولت را
بدنبال خواهد داشت.
اگر زنان را به عنوان گروه و بر اساس برابري مورد
مطالعه قرار دهيم آنگاه با از ميان برداشتن
موانع نابرابري حقوقي، ويژگي گروهي زنان را نيز از ميان برداشته ايم. در
حالي که ويژگي گروه زنان تنها به عرصه حقوق ختم نمي شود. تفاوتهاي جنسي ميان زنان
و مردان نيازمند برخورد و تنظيم مجدد روابط اجتماعي نيز هست. برطرف کردن موانع براي
زنان در زمينه هائي مانند حق زايمان يا حق انتخاب کار (غير سنگين از لحاظ جسماني) يا
برابري دستمزد و ... را نيز شامل ميشود. از آنجا که تحقق برابري زنان به فرهنگ
مسلط در هر اجتماع نيز باز مي گردد پيشبرد قانون نقش تنظيم کننده روابط در جامعه و
تلاش براي تغيير فرهنگ نيز محسوب مي شود. در اينجا نقش دولت وتلاش و فعاليت آن براي
افزايش کارائي قوانين حقوقي براي زنان برجسته ميگردد.
مشخصا مي توان به تاسيس کميسيون هائي براي آشنائي
زنان به حقوقشان و مرجعي براي رسيدگي به شکايات آنها چه در محل کار و چه در محيط
زندگي اشاره داشت که به ايجاد امکانات
لازم براي حمايت واقعي از زنان منتهي
گردد. بدين طريق قانون از شکل فرمول وار و خشک خود پا به عرصه اجتماع ميگذارد و
تاثير مثبت خويش را نيز بر ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه خواهد گذاشت.
با پيشبرد و اجراي حقوق( کنشي) فضاي گفتگو فراهم ميگردد و در عين
حال زمينه ساز استفاده از روش برخورد نيز مي شود. به اين ترتيب روند خود بخودي در
محيط زنان بهبود مي يابد. برخورد منفي
هابرماس به حقوق ، به تئوري او در مورد روش گفتگو باز ميگردد. اما براي گفتگو 3
شرط اساسي لازم است:
1- طرفين گفتگو از قدرت برابر برخوردار باشند.
2- بتوانند به شکل واقعي در برابر يکديگر ابراز
نظر کنند.
3- شرايط رسيدن به تفاهم نيز ايجاد شده باشد.
براي
بوجود آوردن فضاي مناسب براي گفتگو حقوق ميتواند نقش موثري ايفا نمايد. بايد توجه داشت که قانون بر رفتار خودبخودي و
تبعيض آميز ناشي از آن تاثير مي گذارد و آنرا تغيير مي دهد.
با توجه به مشکلات مبطلا
به امروز زنان ايران نظير خشونت، ارث، آزادي پوشش ... و نياز به تغييرات بنيادي در
ساختار سياسي ايران ، قانون اساسي کشور و
روش کار در زير مجموعه هاي دولتي ميتوان نتيجه گرفت که جنبش زنان در ايران راه سخت
و دشواري را پيش روي خود دارد. خصوصا اينکه
قوانين در ايران نه بر اساس تعريف حقوق شهروندي که بر اساس اعتقاد محض
بنيان نهاده شده است و فاقد استدلال عيني مطابق با ميثاق
هاي شناخته شده حقوق بشر ميباشد. ماده سوم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي
سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 دولتهاي عضو اين ميثاق را متعهد مينمايد
که برابري حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سياسي و مدني که در اين
ميثاق بيان شده است، را تضمين کنند. در ماده بيست و ششم نيز آورده شده است که تمام
افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعيض، مستحق حفاظت (حمايت) مساوي در
مقابل قانون مي باشند. از اين لحاظ قانون بايد هر نوع تبعيض را مانع شود و براي
تمام افراد حفاظتهاي (حمايتهاي) موثر و مساوي را عليه هر نوع تبعيض و در هر مرحله
اي مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و يا ديگر عقايد، منشاء ملي يا
اجتماعي، دارائي، تولد (نسب) و يا هر وضعيت ديگري تضمين نمايد.
اما نهاد قانون گذار در ايران
به دليل پايبندي هاي فقهي از به اجرا در آوردن اين بند ها سر باز ميزند. چراکه
آنها را تحديدي به موازين ديني تلقي ميکند. مشکل امروز ما حد سيتره و نفوذ اعتقاد
ديني بر قوانين کشور مي باشد. اگرچه نمي توان بر تلاش و کوششي که براي مدرن کردن
ساختار تفکر ديني صورت مي گيرد چشم بست. اما بايد توجه داشت که پافشاري بر دولت ديني
ساختار حقوقي را ضعيف ميگرداند و بر نظم جامعه نيز تاثير نا مطلوبي خواهد گذاشت. نيمي
از شهروندان ايران را زنان تشکيل ميدهند و نمي توان به تبعيض در مورد انان ادامه
داد ، مشارکت آنها در حيات سياسي-اجتماعي
کشور را مورد تعرض قرار داد و زنان را از حقوق خويش محروم ساخت. نقش زنان در توسعه
سياسي- اجتماعي کشور روز بروز افزايش ميابد اين در حالي است که سمت تحولات سياسي در کشور به سوي محدوديت و
فشار بيشتر بر زنان رفته و ميروند.
