از اوايل قرن حاضر جهان با يک پديده اجتماعی
اقتصادي به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت
اشتغال زنان در ايران مشابه با کشورهای در حال توسعه، در وضعيت مطلوبی نيست،
همواره زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و غالبا در بخش غير رسمی با اندک دستمزد
مشغول بکارند. در واقع ميتوان گفت، طبق آمار ۱۳۷۵، تنها ۱/۱۲% زنان ده ساله و
بيشتر کشور از نظر اقتصادی فعالند که بيشترين فعاليت را در بخش خدمات (۸/۴۵%) و
حدود ۷/۱۶% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود ۷۱% شاغلان بخش
خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مددکاری مشارکت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه
حقوق بگيران قرار دارند (۶۰%) و تنها ۹/۰% شاغلان کارفرما هستند.۱ زنان شاغل بيشتر
در نقاط شهری (۵۶%) سکونت دارند و در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال هستند و پس از آن گروه
عمدهای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور کل امور خانواده ميشوند. با توجه به
اينکه نرخ فعاليت ايران نسبت به کشورهای ديگر بسيار پايين است: (۶/۴۳%). اين امر
در مورد زنان (۱۵%)و در مورد فعاليت مردان (۷۱%) است.۲نرخ بيکاری جمعيت نيز روزبه
روز فزونی ميگيرد بطوريکه حدود ۱/۲۶% جمعيت زنان فعال مناطق شهری بيکارند.۳ و نرخ
بيکاری زنان تحصيلکرده خصوصا در سال های اخير مرتبا رو به افزايش است. لذا تلاش
جهت بهبود وضعيت فعلی و رهايی از مشکلات و موانع مسئوليتی جمعی است. متاسفانه
تحقيقات و پژوهش های داخلی در زمينه کارآفرينی زنان، به دليل نوپايی مبحث بسيار
محدود است و از آنجا که حتی اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلی مواجه بوده،
طبيعتا کارآفرينی زنان با مسائل فزاينده ای روبه رو است. فرايند کارآفرينی زنان را
ميتوان ازابعاد متنوعی بررسی کرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محيطی و
سازمانی دانست.در بعد فردی. بيشتر انگيزهها، ويژگی های شخصيتی و ويژگی های جمعيت
شناختی مدنظر است ميتوان گفت ميان تواناييهای شخصيتی از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت
از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوريکه پنداشت از خود و اعتماد
بنفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلی آنان دارد. بنابر اطلاعات
جمعيت شناختی، هر چه نرخ باروری به دليل جوانی جمعيت افزايش مييابد، با نزول
اشتغال زنان مواجه هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معکوس وجود
دارد، بطوريکه تنها ۸/۲۳% از زنان دارای سه فرزند يا بيشتر در مقابل ۷/۵۷% زنان با
۱ يا ۲ فرزند به فعاليت شغلی ميپردازند. وضعيت تأهل نيز بيتأثير در موضوع نيست،
بطوريکه زنان مجرد از آزادی عمل بيشتری برای اشتغال و فعاليتهای اقتصادی، اجتماعی
نسبت به متأهلين برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی
(۷۵) ۲/۷۴% زنان کشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظهای از جمعيت دانشجويی را زنان
تشکيل ميدهند. باوجود اين، سهم زنان شاغل با تحصيلات عالی نسبت به کل اشتغال زنان
و همچنين درصد مديران زن با تحصيلات عالی بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات
عالی است.۲ به صراحت ميتوان گفت که عوامل محيطی نقش بسيار مهمی را نسبت به عوامل
فردی عهدهدار است، چرا که ويژگی های شخصيتی و توانمندی های روانی بسيار متأثراز
عوامل محيطی است. وضعيت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی،دينی، سياسی و اقتصادی جامعه
مطمئنا نقش بسزايی را در تقويت يا تضعيف فعاليتها در امور متفاوت دارد. در حوزه
اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها، موانع محيطی بسياری را ميتوان
برشمرد: در بعد اجتماعی: هنجارهای رايج در زمينه تقسيم کار، وجود نوعی مرزبندی
طبيعی ميان کار زنان (خانهداری) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان
بطوريکه انتظار انجام مسئوليت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانهدار، شاغل
.آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن ميکند. ناامنيهای اجتماعی
که امکان حضور فعال زنان در جامعه، که لازمهاش سفرهای بين شهری, اقامت در هتلها و
اماکن سالم است را با مشکل مواجه کرده است. با مرور شرايط اجتماعی حاکم بر سه دهه
اخير. متوجه ميشويم که ايدئولوژی حاکم در سال های اوليه پس از انقلاب بيشترين لطمه
را بر مشارکت زنان وارد کرده است که تعطيلی مهدکودک های دولتی و مراکز تنظيم
خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعريف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن
جمله است.۱ در بعد فرهنگی: فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای
سنتی و کليشههای جنسيتی بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعی شدن
دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت
و خود کمبينی تواناييهای خويش را در پی داشته است. همچنين کمبود آگاهی زنان در ابعاد
حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفهای و عدم شرکت در تشکلهای صنعتی حرفهای و
فعاليتهای اجتماعی، فرهنگی، سياسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک ميرساند. بدليل
نگاه جنسيتی، فرصت های اجتماعی و شغلی کمتر بطور برابر با توجه به شايستگی ها به
افراد، فارغ از جنسيتشان اعطا گشته است، همواره شاهد تبعيض های جنسيتی در اشتغال
هستيم.در بعد اقتصادی: در حاليکه زنان در آسيا بطور متوسط ۱۳-۱۲ ساعت بيش از مردان
کار ميکنند، بدليل بدون مزد بودن کار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار
ميگيرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگيها صورت نميپذيرد. بطوريکه بين سال
های ۶۵-۵۵ از کل مردان شاغل تنها ۶% تحصيلات عاليه داشتهاند. در حاليکه ۱۸% زنان
شاغل، تحصيلات عاليه داشتهاند و جای شگفتی است که از کل زنان تحصيلکرده عالی تنها
۵% به سمتهای بالای اداری و مديريتی رسيده اند.۱(آمار ۱۳۸۱) تبعيضهای جنسيتی در
نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در کتاب های درسی، رسانهها که بيشتر تقويت
کننده ديد سنتی نسبت به زن است. همچنين محدوديت های آموزش در نظام آموزش عالی برای
زنان مانند انحصار برخی رشتهها برای مردان، محدوديت اعزام به خارج کشور برای ادامه
تحصيل و کمبود امکانات (خوابگاه) برای دختران, همگی از موانع مشارکت زنان است.
باورهای فقهی دينی نيز بيتأثير در اين مسئله نيست، احکام موجود در زمنيه ارث،
نفقه، اجازه خروج از کشور در بعد اقتصادی و احکامی چون شهادت، ديه، قضاوت، طلاق،
حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بيشک تأثير منفی در پيشرفت و شکوفايی همه جانبه
زنان دارد که ميتوان با استنباط های متناسب شرايط زمانی و مکانی موانع را برطرف
کرد.وضعيت حقوقی و قوانين: قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد ۱۱۰۶ (نفقه زن)،
۱۱۹۹ (نفقه اولاد)، ۱۱۱۷ (منع کار زن در صورت عدم رضايت شوهر). از آنجا که طبق
قانون، رياست خانواده با شوهر است و خروج از کشور زن منوط به اجازه کتبی شوهر است.
مشکلاتی در مسير کار زنان ايجاد می شود. قوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون
اشتغال نيمهوقت زنان، مقررات در زمينه مرخصی زايمان و ماده ۵ مصوبه ۱۳۷۱ شورای عالی
انقلاب که محدود کننده حيطه اشتغال زنان است. هيچکدام کمکی به افزايش مشارکت
اقتصادی اجتماعی زنان نکرده است.۱ البته زمينههای مساعد قانونی را نيز نبايد از
نظر دور داشت. اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۴۱ برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان
را متذکر شده و همچنين طبق ماده ۱۱۱۸ مصوب ۱۳۱۳ زن مستقلا ميتواند در دارايی خود
هر تصرفی را داشته باشد. تصويب قانون در مورد کنترل جمعيت نيز مطمئنا بيتأثير در
مشارکت بيشتر زنان نيست. پرواضح است ؛ پيش شرط راه اندازی فعاليت های کارآفرينانه
توسط زنان ،شناسايی دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال وکارافرينی است ومطالعات
راهبردی دراين زمينه ضروری به نظر می رسد.
