سند مهم تأييد حکم اعدام آقاجری

در رأس کسانی که دنبال صدور حکم اعدام بودند بايد از آقايان هاشمی شاهرودی و مصباح يزدی نام برد

زهره آقاجری: گزارش کميسيون اصل نود موارد خلاف قانون در پرونده دکتر آقاجری را مشخص کرده است

 

 

بنا به گزارش سايت امروز رئيس قوه قضاييه در جلسه​ای خصوصی با حضور تعدادی از مسئولان اعلام کرد؛ تاکنون نتوانسته​ايم قاضی را مجاب کنيم که از تأييد حکم اعدام دکتر آقاجری خودداری کند. يک فرد مطلع با اعلان مطلب فوق به تارنمای امروز گفت: قبلا هم اعلام کرده بودم که حکم اعدام آقاجری تأييد شده است، اما مسئولان قوه قضاييه از ترس افکار عمومی جرأت علنی کردن آن را ندارند. وی افزود: در رأس کسانی که دنبال صدور حکم اعدام بودند بايد از آقايان هاشمی شاهرودی و مصباح يزدی نام برد که دومی هنوز هم بر آن اصرار می​ورزد اما به نظر می​رسد رئيس قوه قضاييه تصميم گرفته است در ظاهر با اين حکم مخالفت کند، بدون آنکه اقدام خاصی انجام دهد.

 

 

زهره آقاجری: گزارش کميسيون اصل نود موارد خلاف قانون در پرونده دکتر آقاجری را مشخص کرده است

زهره آقاجری, عضو جبهه مشارکت اسلامی گفت: گزارش کميسيون اصل نود, موارد خلاف قانون در پرونده دکتر آقاجری را مشخص کرده است.

زهره آقاجری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران ,ايلنا, با بيان اين مطلب که دکتر آقاجری خلاف قوانين عرفی در زندان بسر می برد, گفت: اگر گزارش کميسيون اصل نود در مجلس خوانده شود, موارد موجود در پرونده که با موارد قانونی خود قوه قضائيه در تضاد می​باشد، مشخص می​شود.

وی با اشاره به تلاش​های برخی از افراد جناح محافظه کار برای عدم قرائت گزارش کميسيون اصل نود، تصريح کرد: افرادی از جناح اصلاح طلب و از جناح محافظه کار در پی حل و فصل موارد خلاف قانون اين پرونده می​باشند و از اين امراستقبال می​کنند, اما اميدواريم گذر زمان چيز ديگری به ما نشان ندهد و از آزادی ايشان سوء استفاده نشود.

آقاجری افزود: موارد خلاف قانون از تشکيل پرونده تا مرحله صدور حکم رخ داده است که حتی با قوانين مدنی خود ايران در تعارض است.

اين عضو جبهه مشارکت اسلامی ايران در بخش ديگری از سخنانش در خصوص سرنوشت صدام گفت: مستبدين جهان که حمايت مردمی ندارند, به چنين سرنوشت ذلت باری محکوم می باشند و اين درس عبرتی برای تمام ديکتاتورهايی است که حامی مردمی ندارند.

وی در پايان تصريح کرد: ممکن است که حکومت​هايی با زور بر مردم حکومت کنند, ليکن در انتها به دليل عدم حمايت مردمی سقوط خواهند کرد.