محاکمه عدالت

نوشتار تحليلی پيام فضلی نژاد بر متن کامل بازجويی ها ، دفاعيات دادگاه و دادنامه صادره عليه افسانه نوروزی

 

 

افسانه نوروزی : من اگر اعتراف در بندر عباس کردم بخاطر اينکه زير شکنجه ماموران آگاهی قرار گرفتم . من که يک زن هستم ، مرا جلوی خانواده مقدم شکنجه می کردند ، هرچه من می گفتم باور نمی کردند . ديگر از بس مرا زده بودند دو بار روی شوهرم اعتراف کردم تا دست از سرم بردارند. من يک زن بودم . اگر فيل هم بود از پای در می آمد.

با بررسی سه سند مرتبط ( بازجويی ها ، دفاعيات و دادنامه صادره ) پيرامون پرونده افسانه نوروزی ، متهم به قتل بهزاد مظفر مقدم ( مسئول انتظامی - امنيتی جزيره کيش ) ، و تطبيق ادله محکوميت متهمه به قصاص نفس با قرائن و امارات مستند موجود و تدقيق در چرايی و چگونگی رد دفاع مشروع وی در برابر تجاوز به عنف ( در دادگاه بدوی که ديوان عالی کشور نيز رای آن را ابرام کرد ) ، نتيجه حادث شده حکايت از وجود ايرادات و خطاهای شکلی و ماهوی در رای صادره و نقض سه اصل از اصول قانون اساسی ، نقض يک ماده از مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر ، نقض دو قاعده فقهی مشهور ، نقض موادی از آيين دادرسی کيفری ، نقض سه ماده از مواد قانون مجازات اسلامی ، نقض تفاسير و دکترين های مشهور حقوقی/ کيفری داخل قلمرو جزايی ايران و نقض يک دکترين مشهور حقوقی جهانی پيرامون دفاع مشروع دارد و با رد نظريه چهار کارشناس پليس علمی و محققان جنايی يک اصل معتبر شرعی و حقوقی مستتر در قانون مجازات اسلامی ( علم قاضی ) را به چالش کشيده است. چرا چنين قضاوت می کنيم؟

بازجويان و قاضی انشاء کننده رای اعدام افسانه نوروزی در تحقيقات برای يافتن داعی و انگيزه قتل بهزاد مظفر مقدم دو فرضيه را پرداخته اند و کوشش کرده اند تا با چيدن عناصر متشکله جرم در اين فرض های راز آلود ، فرضيه مقبول خود را مبنای صدور حکم مجازات برای متهمه قرار دهند :

فرضيه اول : بر اساس اين نظريه افسانه نوروزی ( به عنوان آمر و مباشر در جرم ) و مصطفی جهانگيری ( شوهر متهمه ، به عنوان معاون در جرم ) با نقشه قبلی و انگيزه مالی ( منفعت جويی از اموال و وجوه نقد موجود در خانه مقتول ، به عنوان رکن معنوی جرم ) ، بهزاد مظفر مقدم را به قتل رسانده اند. تلاش برای اثبات اين فرضيه از بازجويی های متهمه در اداره آگاهی بندر عباس ، که نخستين بازجويی ها در آنجا انجام شده است ، آغاز می گردد و در حالی که آن بازجويی ها در فضای ارعاب و وحشت متهمان و ضرب و جرح آنان رقم می خورد ، عليرغم رد و انکار آن اقارير از سوی نوروزی و جهانگيری و اعتراضات وکيل تسخيری متهمان ( که اکنون جای خود را به عبدالصمد خرمشاهی ، حقوقدان ، داده است ) بدان نحوه بازجويی، بخش مهمی از آن مبنای دادنامه صادره قرار می گيرد.

متهمه ضمن انکار بازجويی هايی که برای اثبات فرضيه نخست از وی اخذ شده ، در صفحه پانزده بازجويی های خود در دايره آگاهی جزيره کيش و در حضور وکيلش به تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۷ ، آورده است :

" من اگر اعتراف در بندر عباس کردم بخاطر اينکه زير شکنجه ماموران آگاهی قرار گرفتم . من که يک زن هستم ، مرا جلوی خانواده مقدم شکنجه می کردند ، هرچه من می گفتم باور نمی کردند . از من می خواستند که روی مصطفی اعتراف کنم . مرا زير شديدترين شکنجه قرار دادند و حتی می گفتند او با لباس بوده است . ] ...[ ديگر از بس مرا زده بودند دو بار روی شوهرم اعتراف کردم تا دست از سرم بردارند. ]...[ مرا مجبور می کردند اين اعترافها را به ميل دل آنها ... از من می خواستند . من يک زن بودم . اگر فيل هم بود از پای در می آمد. "

در دادنامه صادره برای ايجاد رکن معنوی جرم و صبغه آفرينی برای انشاء حکم اعدام متهمه ، با استناد به بخشی از اقارير اخذ شده ، تحت شکنجه ، از متهمان پرونده ، پس از توصيف روابط مالی مصطفی جهانگيری و بهزاد مظفر مقدم ، افسانه نوروزی واجد شرايط زير جهت ارتکاب قتل عمد شمرده شده است :

" مقتول بيش از هفت سال با متهم و همسرش رفت و آمد داشته و در مقاطع مختلف مقتول به اين خانواده کمک هايی می کردند که چند فقره سفته بابت بدهی جهانگيری هنوز در اختيار اولياء دم می باشد .]...[ مشاراليه خانمی جسور و فرصت طلب و به امور مالی بسيار علاقمند بودند ، از جمله تشويق همسرش به فروش کليه ، سرقت از منزل مقدم ، قبول هدايای بسياری که مقدم برای او تهيه می کرده است و نيز وجود چند فقره سفته در يد مقتول بابت بدهکاری جهانگيری و نيز وجود اختلاف و فهميدن جهانگيری به ارتباط نامشروع آنها همگی دست در دست هم داده تا متهمه نقشه ای را برای انتقام تهيه نمايد و حسب اقرار متهمه به اينکه من مقدم را به طبقه بالا کشاندم و نيز اقرار مجدد به اينکه دو قبضه چاقو تيز کرده و به طبقه بالا بردم و زير پتو روی دشک مخفی کردم و اختلافات مالی و روانی ناشی از سرقت اموال و رابطه نامشروع احتمالی قبلی و تهديدات شوهرش همگی حکايت از يک نقشه از پيش طراحی شده به وسيله متهمه داشت. اقارير متهمه واقعی و به قصد کشتن قبل از هرگونه اقدام از ناحيه مقتول بوده ... "

قاضی اوصاف فوق را انگيزه قتل عمد از پيش طراحی شده می داند و اشاره می کند که در آن زمان با توجه به مطالب مذکور و نحوه در گيری و ضربات وارده قصد تجاوز احراز نمی گردد. اولا ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی که مستند قاضی برای صدور رای است و اذعان می دارد که :" اقرار به قتل عمد گرچه يک مرتبه هم باشد ، قتل عمد ثابت می گردد." مطابق واقع نيست و تفسير هايی که بر آن رفته است همگی اشاره دارند که بر اساس ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ، در قوانين جزايی نيز اگر کذب اقرار برای قاضی ثابت گردد ، آن اقرار اثری نخواهد داشت. لذا با ايراد به ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی ، هرچند که دارای مبانی شرعی تلقی می گردد ، و نظر به منطوق موازين قانونی اقرار ، نتيجه می شود که صرف اقرار قتل ثابت نمی گردد و قاضی مکلف به انطباق ادله ديگر اثبات دعوی با اقرار است. با توجه به اينکه متهمه در پايان بازجويی در حضور وکيلش حتی نام شکنجه گران اداره آگاهی بندر عباس را ذکر کرده است ، قاضی می توانست برای کشف حقيقت و ناقص نبودن عناصر اقراری که بدان استناد می کند ، دستور تحقيق و رسيدگی صادر کند ، کما اينکه شکايت وکيل افسانه نوروزی مبنی بر اخذ اقرار کذب از موکلش ( مندرج در صفحه ده صورتمجلس دادگاه به تاريخ ۲۸/۷/۱۳۷۹ ) از سوی قاضی مسموع واقع نمی شود و عليرغم اينکه قاضی ادعا می کند متهمه هيچ اقراری ندارد ( مندرج در صفحه يازده صورتمجلس دادگاه ) ، در دادنامه آن اقارير کذب را مستند قرار می دهد. از اين رو دادنامه صادره نقض ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی نيز می باشد که شرايط اقرار را بر می شمارد. در اين ماده اقرار در صورتی نافذ تلقی شده است که دارای اوصاف عقل ، بلوغ ، اختيار و قصد باشد که دو عنصر اختيار و قصد در اقارير افسانه نوروزی غايب و در نتيجه اقرار غير نافذ است. از ديگر سو بر اساس ماده ۱۹۴ آئين دادرسی کيفری ايران که اشاره دارد :" ... در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگی می نمايد." در صورتی که ظن قوی کذب بودن و غير نافذ بودن اقرار برای دادگاه وجود داشته است ، متهمه نيز اقارير پيشين خود را کاملا انکار کرده و نظريات کارشناسی و پليس علمی نيز از عوامل مشدده ظن حاضر تلقی می گردد، قاضی تلاشی برای کشف حقيقت نکرده است و در اقدامی شگفت انگيز برای اثبات بخشی از فرضيه نخست هم در جلسه دادگاه و هم در دادنامه صادره به اظهارات مهديه جهانگيری ( فرزند نه ساله و نابالغ و صغير افسانه ) عليه مادرش ، که بر اساس شواهد در جو ارعاب و وحشت از اين کودک اخذ شده است ، استناد می کند. در صفحه پنج و دوازده و چهارده صورتمجلس دادگاه ، قاضی مدعی است که :

" قاضی : دخترتان گفته موقعی که شما ( جهانگيری ) وارد خانه شديد نشستيد روی مبل و موقعی که خانمتان گفته ايشان را کشته ، گفته به خاطر تو کشتم ، می خواست سفته ها و چک ها را به اجرا گذارد؟

جهانگيری :نه . نه . همچين چيزی نيست ، نه خير قربان ، اصلا...

قاضی : دخترتان مهديه گفته...

جهانگيری : اصلا زمانی که من رسيدم داخل خونه واقعا من خودم برای يک آن ...

قاضی : خب شما وقتی ايشان گفته کشته ، نگفتی چرا کشتی ؟ دخترتان می گويد در جواب به شما گفته به خاطر تو کشتم...]...[ اين صحبت دخترتان مهديه را قبول نداريد؟ بخونم برايتان؟

جهانگيری : خير اصلا قبول ندارم ، اصلا هم چنين صحبتی نبوده ، چون من يک کلمه هم با ايشان صحبت نکردم. من فقط ديدم اينها دارند گريه می کنند . دو تا بچه کوچک دارند گريه می کنند.]...[

قاضی : در صحبت هايی که خانمتان کرده بود و در حضور بچه ام بود بيشتر انگيزه را امور مالی ذکر کرده بود ، چه می گوييد؟

جهانگيری : ولی جناب مرتضوی اين قضيه مالی و اين حرف ها نبوده است . اصلا چنين چيزی نبوده. چ.ن اول از اين نه ما به ايشان بدهکار بوديم ، نه بستانکار بوديم. ]...[

قاضی : شما ( افسانه نوروزی ) که به شوهرت گفتی بخاطر تو او را کشتم ...

نوروزی : نه . کسی اين حرف را نزده ...

قاضی : دخترت گفته...

نوروزی : بچه من وقتی در آگاهی کتک حوردم نمی توانست پيش من بيايد . اصلا قادر به حرف زدن نبود . وقتی ما را کتک می زدند مادر مقدم نشسته بود و ما را نگاه می کرد."

در نهايت هنگامی که در صفحه بيست و دو صورتمجلس دادگاه قاضی اظهاراتی از مهديه را سند می آورد که او بر اساس اجبار بازجويان که " با اين گفته ها به مادرت کمک می کنی " در فضای ارعاب نوشته است ، متهمه اعتراض می کند که " حرفهای يک بچه را قبول می کنيد و توجهی اصلا به دفاعيات من نمی کنيد؟! " . در دادنامه صادره به دليل فقدان رکن معنوی از ارکان سه گانه جرم ، قاضی تلاش کرده از لا به لای اظهارات مهديه انگيزه ، داعی ، سوء نيت مجرمانه و نقشه قبلی قتل را به مثابه رکن معنوی جرم متهمه کشف کند و پيش از اينکه در صفحه دوم دادنامه نتيجه گيرد که متهمه قصد انتقام از مقتول را داشته و مجموعه اعمال حکايت از طرح و برنامه از پيش تعيين شده دارد ، اشاره می کند که :"... و اظهارات مهديه ، فرزند متهمه ، که از ابتدا در صحنه قتل و در منزل بود به اينکه مادرم به مقدم گفت بيا برويم بالا تا در خصوص تهران رفتن با هم صحبت کنيم . اول مقدم بالا رفت و بعد مادرم دو قبضه چاقو برداشت و او را با چاقو زد... " . قاضی در دادنامه صادره به کلمه مبهم " اظهارات " اکتفا کرده ، در صورتی که اين " اظهارات " دليل اثبات قتل عمد نيست ، چرا که نه اعتراف و اقرار است و نه شهادت، و اساسا نمی تواند مورد استناد قرار گيرد و از اين حيث که ايرادی شکلی و ماهوی عامدانه به نظر می رسد ، حکم صادره مستحق نقض و اعاده دادرسی و قاضی صادره کننده رای اعدام نيز مستوجب پيگرد قانونی در دادگاه انتظامی قضات است.

در نتيجه به دليل فقدان رکن معنوی جرم و عدم احراز سوء نيت و قصد مجرمانه با نقشه قبلی و انگيزه مالی ( منطبق بر فرض نخست ) و نظر به تبرئه مصطفی جهانگيری از اتهام شرکت در قتل عمد بهزاد مظفر مقدم با استناد به عدم کفايت دليل ، فرضيه نخست بيش از پيش شکست خورده به نظر می رسد. اين در حالی است که با وجود ظن قوی بر کذب بودن اقارير متهمه ، قاضی در صدور حکم اعدام ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی را به اضافه مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ اين قانون مستند قرار داده که در بحث اقرار طبقه بندی می شوند ، و همانگونه که شرح آن رفت اين استناد خود نقض سه ماده از مواد قانون مجازات اسلامی و نيز نقض اصل ۳۶ قانون اساسی است که اشعار می دارد: " حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." موجبات قانونی مصرح در قانون اساسی در حکم مجازات افسانه نوروزی غايب است و معلوم نيست در هنگامی که اقارير از سوی متهمه انکار شده اند ، چرا قاضی ادله ديگر را بررسی نکرده است و مستندات حکم خود را بر موادی از قانون مجازات معطوف ساخته که اقرار را سبب قصاص قاتل می دانند ، در صورتی که با انکار اقرار توسط افسانه نوروزی ، استناد به موادی که ذکر آن رفت ديگر نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد و اين خود نقض قانون اساسی است.

استدلالات ديگر صادره کننده دادنامه در صفحه سوم ، برای رسيدن به بخشی از فرضيه نخست ، مبنی بر " تشويق همسرش ( مصطفی جهانگيری ) به فروش کليه " ، " قبول هدايای بسياری که مقدم برای او ( افسانه نوروزی ) تهيه می کرده است " و " فهميدن جهانگيری به ارتباط نامشروع آنها ( نوروزی و مقدم ) " هيچ کدام مبنای اعتباری ندارد.

اولا، مصطفی جهانگيری هم در بازجويی ها و هم در دفاعيات خود در جلسه دادگاه تشويق افسانه به فروش کليه اش را در چند مرحله به جد انکار کرده و اشاره کرده است که " تصميم من برای فروش کليه موجب بروز اختلافاتی ميان من و افسانه گشته است...".

ثانيا، قاضی نتوانسته مشخص کند که هدايای خريداری شده بهزاد مقدم برای افسانه نوروزی در چه تاريخ و زمانی و برای چه منظوری بوده است. صرف قبول هديه يک زن از مردی نامحرم در هيچ يک از متون قانونی سابق و لاحق ايران جرم تلقی نشده است و فقط به اين سبب که شايد چنين امری نزد قاضی پرونده قبيح باشد ، نمی تواند قرينه و امارتی باشد برای اثبات اتهامی . اگرچه دادنامه نشان می دهد که بر مبنای تصورات قاضی عليه افسانه نوروزی صادر شده است ، نه بر مبنای نصوص قانونی .

ثالثا، اساسا قاضی در انتساب بزه پيرامون رابطه نامشروع جنسی به متهمه بلاتکليف و سردرگم است. در صفحه دوم دادنامه قاضی می گويد : " احتمالا متهمه قبلا با مقدم رابطه داشته اند،اما کيفيت آن معلوم نيست ." ، " ارتباط آن ها حسب اقرار متهم به دادن پول ، چک و هديه چيزی جز يک رابطه نامناسب به دنبال نداشته است ." و در صفحه سوم می آورد : " فهميدن جهانگيری به ارتباط نامشروع آنها ..." و چند خط بعد اشاره می کند که :" رابطه نامشروع احتمالی قبلی و تهديدات شوهرش همگی حکايت از ... " . در چهار مرحله که قاضی بنا داشته تا به رابطه نامشروع افسانه اشاره کند ، چهار رای متفاوت ابراز داشته است که انشاء رايی چنين در تاريخ قضاوت کم سابقه به نظر می رسد. اگر احتمالا متهمه با مقدم رابطه داشته است ، چرا در صفحه بعد رابطه نامشروع بدون هيچ گونه قيد اختمالی يا محدود کننده ای به کار رفته و مجددا پس از آن قيد احتمالی بدان افزوده شده است؟ چگونه در حالی که قاضی اعتقاد دارد کيفيت روابط احتمالی افسانه و مقدم معلوم نيست ، در صفحه سوم دادنامه آن کيفيت نامعلوم را بدل به رابطه نامشروع ( قطعی و بعد احتمالی ! ) می کند. قاضی بر مبنای کدام ادبيات قضايی - حقوقی به خود اجازه داده است از لفظ مجهول و مبهم و راز آلود " رابطه نامناسب " استفاده کند؟ يا وی پيرامون روابط متهمه با مقتول بر پايه ادله اثبات دعوی به نتيجه متقنی رسيده است يا نرسيده است. اگر نتيجه حادث شده دلالت بر وجود رابطه ای کند ، آن رابطه بايد با توصيفات و قيود معين خود ذکر شود و اگر دلالت بر وجود رابطه ای نيست ، نمی توان با شک و ترديد در حکمی قضايی از آن ياد کرد. از ديگر مصاديق اين ادبيات نامتعارف و غير علمی قضايی - حقوقی می توان به جمله " مشاراليه خانمی جسور ، فرصت طلب و به امور مالی بسيار علاقمند بودند..." اشاره کرد که در ابتدای جملاتی که در بالا نقل شد ، به مثابه ذکر چرايی ها و دلايل انتقام متهمه از مقدم با نقشه قيلی آمده است. اوصاف " جسور " و " علاقمند به امور مالی " که در شرع و عرف دو امر ممدوح است و قاضی در اينجا با ذکر چنين توصيفاتی برای افسانه کاملا راه به خطا برده است ، چراکه در هيچ متن قانونی اين اوصاف عمل ضد اجتماعی ای که جرم تلقی گردد ، نيست. ديگر اينکه وصف " فرصت طلب " نيزهيچ گاه دليل انتساب بزه ای به متهمی نيست و بدان سان که انشاء کننده رای اعدام استفاده کرده است ، بعيد است که در تاريخ قضاوت به کار رفته باشد.

بالنتيجه در ما نحن فيه قاضی تلاش کرده تا حدس ها و گمان های خود را به جای ادله اثبات دعوی بنشاند و اخبار و رويدادهايی بدون اعتبار را در مقام " علت " برای " نقشه قبلی متهمه برای انتقام " مستمسک قرار دهد و از آنجا که صادر کننده دادنامه فرضيه اوليه را از حيث اثبات ، شکست خورده يافته است ، بر اساس حدس و گمان مبادرت به انشاء رای و انتساب بزه به متهمه کرده است ، که چنين اتفاقی بر خلاف اصل " قانونی بودن جرم و مجازات " و اصول محاکمات قانون اساسی و آئين دادرسی کيفری ايران است.

فرضيه دوم : مطابق اين تئوری افسانه نوروزی ، بر اساس اصل شرعی و قانونی دفاع مشروع ( موضوع مواد ۶۱ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۷ و ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی که در همه نظام های دموکراتيک حقوقی جهان معتبر است) بهزاد مظفر مقدم را به قتل رسانده است . متهمه در بازجويی ها و دفاعيات خود در دادگاه ضمن رد اظهارات قاضی که اشاره به اعترافات تحت شکنجه وی دارد وانگيزه قتل عمد را انگيزه مالی با نقشه قبلی بر می شمارد ، در صفحه ۱۴، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ صورتمجلس دادگاه اشاره می کند که :

"نوروزی : روزی که اين اتفاق افتاد يکشنبه بود . شب قبلش ، دو شب قبلش ايشان گير ميداد و به من حمله می کرد. چون من کيش تا به حال نيامده بودم ، جايی را هم بلد نبودم. دعوا کرد ، چندين بار مرا کتک زد و از من رابطه نامشروع خواست. بچه هايم را به طبقه بالا بردم و نشستم. حتی يک چاقو هم بردم ، گفتم که اگر حمله کند می زنمش. آن شب آمد بالا داخل اتاق خواب خودش ، همان اتاق خوابی که کشته شد ... من تا صبح بيدار شدم و مهتابی را روشن کردم و مواظب بچه هايم بودم. چرا؟ به خاطر اينکه روزی که ايشان می خواست برود فرودگاه ، دخترم گفت من هم می روم فرودگاه. دختر مرا با خودش برد فرودگاه... موقع برگشتن آنقدر اين آدم کثيف بود که دختر من را روی پاهايش نشانده بود و... . وقتی برگشت ساعت ۱۲ بود که داشتم ماهی سرخ می کردم... بعد مهديه به من گفت : مامان عمو مرا نشانده روی پاهايش به من رانندگی ياد بده ... مقدم آمد داخل آشپزخانه و گفت آن طلاها را که از تو آشپزخانه دزديدی پس بده ، آنها مال زن و بچه من است . من گفتم باشه. بعد گفت اگر تو با من باشی ، خدا گواه است ، اگر با من باشی آن ها را از تو نمی خواهم ، که من از موبايلش تماس گرفتم با شوهرم که آنها را برگرداند. بعد شب به من حمله کرد و جلوی دخترم من را زد...

قاضی : برای چی زد ؟

نوروزی : گفت بايد با من دوست باشی. ببخشيد معذرت می خوام گفت اگر تو به من ... من تمام زندگی ات را درست می کنم. .. فردايش که يکشنبه بود ، شب تا صبح کشيک دادم که بچه هايم بخوابند که نيايد به سراغ من . يک شب بعدش هم آمد بالا گفت بياييد برويم لب دريا. موقع رفتن يک خانم خوشگل و خوش هيکل آمد منزل ، آرايش کرده و گفت اين خانم مينا احمدی است و به او می گويند خانم دکتر. آمدند و نشستند. مقدم مرا صدا کرد و گفت بيا بالا کار دارم. من رفتم بالا ببينم چه کار دارد . توی اتاق خوابش لخت شده بود و حمله کرد به من و افتاده بود روی من و وقتی پايم را زدم به سقف دخترم گفت : مامان ، مامان ! چی شده؟ مقدم بلند شد و پريد آن طرف تخت . آمدم پائين و زدم زير گريه که مقدم آمد با مشت زد توی سينه من و جلوی دخترم مهديه گفت که تو فکر کردی کی هستی ، من آنقدر دختر می اورم توی اين خانه بدبخت می کنم. اگر تو با من باشی من چند نفر ديگر را هم برای تو می آورم. من آن شب تا صبح بيدار ماندم...ظهر که آمد رفت ناهارش را کشيد تا بخورد... من دو چاقو برداشتم و تيز کردم داخل آشپزخانه...

قاضی : کی تيز کزدی؟ قبل از اينکه مقدم بيايد يا پس از آن؟

نوروزی : بعد از اينکه آمد و نهارش را خورد من چاقو ها را تيز کردم و گفتم اگر به من حمله کند ، او را می زنم. از من درخواست می کرد و من قبول نمی کردم. فيلم کارتونی گذاشت. بچه ها نگاه می کردند . مقدم رفت بغل يخچال خوابيد و با موبايلش ور می رفت . من خواستم دوش بگيرم و آرايش کنم که شوهرم می خواست بيايد ، نفهمد که من گريه کرده ام... من فکر کردم مقدم خواب است . رفتم و لباسهايم را جمع کردم و رفتم بالا. چاقو ها را زير لباس هايم بردم . گرم بود. تيرماه بود. لباسهايم را گذاشتم توی اتاق خواب . رفتم حمام. بعد لباس های زيرم را پوشيدم. آمدم از حمام توی اتاق که لباسهايم را بپوشم...من وقتی داخل اتاق شدم از حمام ديدم که لخت آنجا خوابيده است... حمله کرد به من. هی به او گفتم رحم کن که رحم نکرد و اين اتفاق افتاد. او حمله کرد و من با چاقو زدم. هی می گفت غلط کردم ، گه خوردم ، ولی من وقتی می خواستم فرار کنم موهايم را از پشت می گرفت. يک زن چه کار می تواند بکند؟ "

قاضی در جلسه دادگاه برای رد دفاعيات افسانه می گويد: " شما بايد روزهای قبل می زديد بيرون ." ، " به هر کی می گفتی اين موضوع را که اين اتفاق می خواهد بيفتد کمکت می کردند." ، " اگر ارزشی برای ناموست قائل بودی و اينقدر برايت محترم بود ، اصلا ماندن آنجا برايت معنی نداشت ." ، در جزيره هزار جا وجود داشت ، امام جمعه بود ، سازمان بود ، نيروی انتظامی بود ، همسايه بود و... امکان نداشت به شما راه ندهند." ، " شما اگر ناموستان مهم بود می رفتی تو پارک می خوابيدی ، چادرت را ميکشيدی رويت و می نشستی... " ، " خوب اين سابقه اين حرکت را داشته ، ابتدا به ساکن نبوده ، می گويی شب قبل اينجوری بوده و اذيت می کرده ، ابتدا نبوده که به شما حمله می کرده که ديگر راهی نداشته باشی..." . بر اساس همين انگاره های ذهنی انشاء کننده رای اعدام در صفحه سوم دادنامه ضمن رد نظر کارشناسان که دفاع متهمه را دفاع ناموسی تشخيص داده اند ، با اين توجيه سست که مقتول در حالت تدافعی ضربه نخورده است ، تصريح می کند که :

"... اقارير متهمه واقعی و به قصد کشتن قبل از هرگونه اقدام از ناحيه مقتول بوده ، زيرا تهيه چاقو و کشاندن مقتول به طبقه بالا و عريان از حمام خارج شدن و سپس متهمه به همان اتاق مورد نظر از قبل آماده شده برود ، انگيزه و قصد قتل عمد از پيش طراحی شده را می رساند، زيرا در آن زمان با توجه به مطالب فوق و نحوه در گيری و ضربات وارده قصد تجاوز احراز نمی گردد و صحنه سازی ها به وسيله متهمه برای تبرئه خود طراحی گرديده ، زيرا برای ايشان راه های مختلفی بود که استفاده از هريک از آنان می توانست به فرض قريب الوقوع بودن خطر او را کمک نمايد.

اولا از بدو ورورد افسانه نوروزی به منزل مرحوم مقدم اذعان به اذيت و آزار و قصد تجاوز از طرف مقتول می کند. ايشان می توانست اين مطلب را به شوهرش بگويد و يا با او به تهران بازگردد و به حضور خود در منزل ادامه ندهد و از منزل خارج شود و يا از مردم و مسئولين در جزيره کمک بخواهد. ثانيا به جای سرگرم کردن فرزندانش در طبقه پائين آنها را همراه خود به طبقه بالا ببرد و لخت از حمام بيرون نيايد و به جای رفتن به آن اتاق به طبقه پائين نزد فرزندانش برود و يا لباس کامل می پوشيد ، ثالثا بر فرض قصد تجاوز مقتول به وی نياز به اين همه چاقو که بيش از بيست ضربه است نبود و حسب اقرار افسانه نوروزی مقتول با ضربات اوليه افتاد. وی می توانست ضربات بعدی را وارد نکند و از منزل خارج شود و کمک بخواهد. در صورتی که متهم اقرار دارد دائما به او ضربه می زدم که مطمئن شوم مرده است. رابعا اظهارات و دفاعيات متهمه به دفاع مشروع و اينکه در دفاع از تجاوز به عرض خود مرتکب قتل عمد گرديده رد و قابل پذيرش نيست ، زيرا با توجه به مطالب معنونه اولا متهمه نقشه قتل را طراحی و وسائل و آلات جرم را کاملا آماده کرده بود. ثانيا نظريه پزشکی قانونی مبنی بر وارد شدن ضربات در حالت غير تدافعی با واقعيات و محتويات پرونده سازگار است ، زيرا احتمال حمام رفتن مقتول يا خواب بودن يا خوابيدن مقتول مورد اقرار متهمه می باشد و اين لخت شدن قصد تجاوز را نمی رساند . ثالثا متهمه اقرار دارد که بعد از ضربات چاقو استبراء کرد و بعد آن را بريده است. با اين توصيف وجود منی مثبت تجاوز قبلی نمی باشد. رابعا بر فرض تجاوز دفاع متناسب با قتل نبوده است و متهم می توانست با عکس العمل های متفاوت همانطور که ذکر رفت علاج واقعه قبل از وقوع حادثه را بکند و نيز با يک ضربه چاقو و يا چند ضربه خود را از معرکه دور کند و ادامه ضربات حسب اقرار متهم تا اينکه او را بکشد متناسب با رفع تجاوز نبوده است و همچنين متهم خود را در معرض گناه قرار داده و اگر بر فرض تمايل و راغب به اين عمل حرام نبود چرا بايد ايشان اين همه اعمال غير شرعی انجام دهد ... فرض دفاع مشروع برای کسی است که ديگری قصد يا تجاوز کرده باشد و هيچ راه ديگری جز کشتن نمانده باشد و نيز شرط لازم آن متناسب با عمل انجام گرفته شده باشد. چنانچه با کوچکترين عمل دفاعی تجاوز قطع می گردد ، بايد به آن متوسل شد، نه اينکه با طرح و نقشه خود را در معرض تجاوز قرار بدهد و سپس اقدام به دفاع مشروع بکند.اين دفاع در جای خود با شرايطش قابل اجراء می باشد و دليل استحقاق قتل مقتول وجود ندارد.

بنابر مراتب با رد دفاعيات خانم افسانه نوروزی و عنايت به اقارير صريح و متعدد او به مباشرت در قتل عمد و نظريه پزشکی قانونی و معاينه محل و کشف آلات جرم و تحقيقات انجام شده و ساير قرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده اتهام قتل عمدی مرحوم بهزاد مظفر مقدم با طراحی و نقشه قبلی و شرکت در سرقت پول ، ساعت ، موبايل و البسه مرحوم مقدم محرز و مسلم است و متهمه با استناد به بند الف ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۷ ، ۲۱۹ و بند يک ماده ۲۳۱ و مواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۶۴ ، ۲۶۵ و ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی به واسطه مباشرت در قتل عمد مرحوم بهزاد مظفر مقدم به قصاص نفس ( اعدام ) در محوطه زندان پس از استيذان از ولی امر مسلمين و به اتهام سرقت به يکسال حبس تعزيری و پنجاه ضربه شلاق تعزيری محکوم می گردد."

قاضی در حکم مذکور در کسوت صادر کننده دادنامه ، به قلمرو تفسير قوانين کيفری و تاسيس حقوقی دفاع مشروع نيز وارد شده است و اگرچه بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی ايران که اشعار می دارد : " شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای اسلامی است. مفاد اين اصل مانع از تفسيری که دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين می کنند ، نيست. " ، اما قاضی اجازه ندارد از حدود اصل قانونی بودن حقوق جزا و قواعد فقهی " قبح عقاب بلابيان " و " تدرء الحدود بالشبهات " تجاوز کند و بنا بر هر ملاحظه ای ، منافع و آزادی های فردی و اجتماعی را با مخاطره های جدی مواجهه سازد. بنا بر رای مشهور، قاضی در مقام تميز حق ، تنها می تواند تفسير مضيق از قوانين ، به نفع متهم، داشته باشد و از آن حيث که قانون اساسی اختيار تعين وصف عمل مجرمانه و کيفر آن را به انشاء کننده رای قضايی نداده است ، قاضی قانونا از تفسير موسع قوانين جزايی منع شده است. اما صادر کننده حکم اعدام افسانه نوروزی ، نه تنها رغبتی به تفسير مضيق مواد قانونی دفاع مشروع نشان نداده ، بلکه با نقض اصول تفسيری قوانين جزايی ، صراحتا تفسير موسع از ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ارائه کرده است. در حالی که دفاع مشروع در فقه اسلامی يک حق و بلکه تکليف و از منظر قانون يک اجازه و حکم قانونی دانسته شده است ، قاضی در جلسه دادگاه صراحتا با اصل دفاع مشروع مخالفت می ورزد و خطاب به متهمه می گويد : " شما اگر ناموستان مهم بود می رفتی تو پارک می خوابيدی ، چادرت را ميکشيدی رويت و می نشستی... ". نتيجه منطقی جمله وی اين است که اگر کسی از ناموسش در برابر تجاوز به عنف دفاع کند - و مطابق ميل ايشان نرود پارک و چادرش را روی سرش نکشد - ناموسش ارزشی نداشته است. شايد اينجا بايد نتيجه همان ضرب المثل معروف را گرفت : " حالا که به تو تجاوز شده ، سعی کن حداکثر لذت را ببری. " قاضی تفسير موسع خود را اگرچه مبنای اسقاط دفاع مشروع افسانه قرار داده ، اما به دادنامه صادره نيز تسری می دهد و می نويسد : " ايشان می توانست اين مطلب را به شوهرش بگويد و يا با او به تهران بازگردد و به حضور خود در منزل ادامه ندهد و از منزل خارج شود و يا از مردم و مسئولين در جزيره کمک بخواهد... متهم خود را در معرض گناه قرار داده و اگر بر فرض تمايل و راغب به اين عمل حرام نبود چرا بايد ايشان اين همه اعمال غير شرعی انجام دهد... فرض دفاع مشروع برای کسی است که ديگری قصد يا تجاوز کرده باشد و هيچ راه ديگری جز کشتن نمانده باشد و نيز شرط لازم آن متناسب با عمل انجام گرفته شده باشد. چنانچه با کوچکترين عمل دفاعی تجاوز قطع می گردد ، بايد به آن متوسل شد. "

اولا ، بر اساس اينکه دفاع مشروع حق و بلکه تکليف است ، و بر خلاف تصور قاضی پرونده ، حتی اگر برای متهمه امکان فرار مهيا بود ، باز هم استحقاق استفاده از حق خود را داشت. کما اينکه افسانه در صفحه ۸ بازجويی هايش در دايره آگاهی کيش توضيح داده است که شنبه شب پس از خروج از منزل مقتول به همراه فرزندانش قصد فرار داشته که به علت نا امنی خيابان ها ، عدم آشنايی به جغرافيای منطقه و نداشتن وجه نقد ، موفق نشده است. اگرچه پيرامون مبحث احتراز از خطر در دفاع مشروع با دو حکم متناقض مواجهيم. شعبه پنجم ديوان کشور در حکم شماره ۲۰۵۲ مورخه ۲۰/۹/۱۳۱۷ آورده است : " با امکان فرار دفاع مجوز قانونی ندارد ." ، اما در احکام شماره ۲۶۵۱-۲۷/۸/۱۳۱۹ و ۱۴۳۹-۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه دوم ديوان کشور آمده : " از ماده ۱۸۴ قانون کيفر عمومی و مواد مربوط ديگر به موجبات معافيت از کيفر استفاده نمی شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع نمايد. " لذا بر اساس تفسير مضيق و سکوت مواد قانون مجازات اسلامی در اين خصوص ، با استناد به آخرين رای مطروح ، نتيجه گرفته می شود که حتی با وجود امکان فرار متهمه مجبور به فرار نبوده است و از ديگر سو به سبب مکره و مضطر بودن از حضور در منزل مقتول ، شرايط دفاع مشروع را داشته است. شگفت انگيز تر از تفسير موسع صادر کننده دادنامه عليه افسانه نوروزی ، اظهارات علی اصغر باغانی ، مستشار شعبه ۵ تشخيص ديوان عالی کشور پيرامون اين پرونده است. وی به خبرگزاری ايسنا گفته است که : " به رغم مطالعه نکردن پرونده ، نمی توان پذيرفت که نوروزی با کشتن شخصی که قصد تجاوز به وی را داشته ، از خود دفاع مشروع کرده است. افسانه نوروزی می توانسته با داد و فرياد از خود دفاع کند." اين اظهارات ناقض مواد ۶۲۵ ، ۶۲۶ و ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی است و نشان می دهد که احتمالا اين مستشار قضايی در بالاترين مرجع دادگستری کشور با مفاد قانونی و منطوق دفاع مشروع بيگانه است.

ثانيا ، قاضی با اين ادعا که " متهم خود را در معرض گناه قرار داده و اگر بر فرض تمايل و راغب به اين عمل حرام نبود چرا بايد ايشان اين همه اعمال غير شرعی انجام دهد..." بنا داشته تا به اصلی تحت عنوان " فقدان تحريک قبل از تجاوز " متوسل شود . در دکترين های مشهور حقوق جزای اسلامی آمده است که تجاوز نبايد معلول تحريک شخص مدافع باشد ، اما در همين دکترين ها هم اشاره شده است که قانون مجازات اسلامی به بحث فقدان تحريک قبل از تجاوز اشاره نکرده است و با فقدان نص قانونی در اين خصوص ، قبول چنين شرطی با نظر به اصل تفسير مضيق و منع تفسير موسع قوانين جزايی مردود است. قاضی البته اشاره نکرده که چگونه متهم خود را در معرض گناه قرار داده وسندی ارائه نداده است. اگر منظور نظر وی لخت بيرون آمدن متهمه از حمام بوده است ، کارشناسی های پليس علمی که ضميمه پرونده است ، تماما نشان می دهد که در آن اوضاع و احوال و با توجه به معماری و مساحت حمام متهمه راهی جز پوشيدن لباس هايش خارج از حمام نداشته است ، کما اينکه وی با لباس زير از آنجا خارج شده. اين مقتول بوده که زودتر از قاتل به اتاق مجاور حمام که لباس های قاتل در آنجا قرار داشته می رود و لخت می شود. در ادامه همين فرافکنی اساسا در جمله " چرا بايد ايشان اين همه اعمال غير شرعی انجام دهد " ، که قاضی در صفحه سوم دادنامه مورد استفاده قرار داده ، مصاديق " اين همه اعمال " را مشخص نکرده و به انشاء نويسی های کلی و پر ابهام اکتفا کرده است. در روزگاری که نظام های حقوقی دموکراتيک جهان ، چون بريتانيا ، روابط جنسی اجباری شوهر با همسر را نيز تجاوز به عنف مطرح می کنند و عنصر انسانی " عدم رضايت " را گوهر اصلی جرم تجاوز به عنف می دانند، ديگر وصف و دليل " در معرض گناه قرار دادن " معنا نمی يابد. ساکنان تمدن مدرن از نظر حضرات هر روز خود را در برابر نامحرمان آن جوامع در معرض گناه قرار می دهند و طبق استدلالات قاضی پرونده افسانه نوروزی ، هيچ يک حق دفاع مشروع از خود را در برابر متجاوزان به عرض و ناموس ندارند. البته در دين اسلام بر اساس آيه۲۲۳ سوره بقره زنان در حکم کشتزار مردانشان هستند ، و هر گونه که بخواهند می توانند به کشتزار خود در آيند و بر اساس اين رای دينی اصلا گوهر تجاوز به عنفی که نظام های حقوقی دنيا پذيرفته اند ، معنا نمی يابد. ليک از آن رو که ايران از کشورهای امضاء کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر است و بند دوم ماده ۲۹ اين اعلاميه اشعار ميدارد که :" هرکس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی​های خود فقط تابع محدوديت​هايی قانونی است که صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی​های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه​ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند. " ، متهمه محق است که در صورت اثبات فرضيات ذهنی قاضی نيز ، تقاضای محاکمه خود را وفق اصول نظام های دموکراتيک کند.

ثالثا ، مشخص نيست که چرا قاضی پرونده برای انتساب بزه به متهمه حتی سخنان وی را برای نقل در دادنامه تحريف می کند و وقايع را نيز به گونه مخدوش روايت می نمايد. اين روش تا آنجا پيش می رود که نظريات کارشناسی پليس علمی که همگی حکايت از تاييد دفاع مشروع متهمه دارد و ماحصل سه بار بازسازی صحنه قتل و تحقيقات فراوان است ، به بهانه " علم قاضی " نقض می گردد. در دادنامه صادره عليه افسانه نوروزی در بخش اقامه دليل جهت اسقاط دفاع مشروع آمده است که :" اولا از بدو ورورد افسانه نوروزی به منزل مرحوم مقدم اذعان به اذيت و آزار و قصد تجاوز از طرف مقتول می کند. ايشان می توانست اين مطلب را به شوهرش بگويد و يا با او به تهران بازگردد..." . به هيچ روی متهمه از بدو ورود متوجه قصد تجاوز مقتول نبوده است. بر اساس اسناد موجود و روايات متعدد ، از عصر روز جمعه ، همزمان با نخستين تجاوز مقتول به متهمه ، سوء نيت و قصد تجاوز بهزاد مظفر مقدم برای افسانه آشکار می گردد ، و اين تاريخ ۴ روز پس از اسکان متهمه در منزل مقتول بوده است. در اين بازه زمانی ( اولين تجاوز تا درگيری منتهی به قتل مقدم ، از جمعه عصر تا يکشنبه عصر ) شوهر افسانه در کيش نبوده است و متهمه نيز فقط از طريق موبايل مقدم ، يکبار به بهانه استرداد اموال مسروقه ، توانسته با شوهرش مکالمه کوتاهی داشته باشد و از او بخواهد که زودتر به کيش بازگردد. ديگر اينکه هم متهمه و هم شوهرش در تمام دفاعيات خود اذعان کرده اند که از کشته شدن مقدم تا لحظه دستگيری بی اطلاع بوده اند و افسانه نوروزی هم در تمام بازجويی ها و دفاعيات مورد تاييدش قصد کشتن مقتول را انکار کرده ، اما قاضی در دادنامه صادره مجددا به اقرار انکار شده و کذبی از قاتل اشاره کرده و می نويسد : " ادامه ضربات حسب اقرار متهم تا اينکه او را بکشد متناسب با رفع تجاوز نبوده است...".

وقيح تر از تمامی اين خطاهای فاحش ، عدم اشاره ای به رای کارشناسان جنايی در حکم اعدام افسانه نوروزی است. دکتر سيد ابراهيم مهديان ، دکتر صامت ، ستوان يکم فرامرزی و سرهنگ سالخورد طی سه مرحله بازسازی صحنه قتل در نظريه های کارشناسی خود که پيوست پرونده کرده اند ، اظهارات افسانه نوروزی را مطابق واقع و نزديک به واقعيت تشخيص داده اند ، اماقاضی پرونده در رای اعدام اشاره کرده است که : " ... و نظريه پزشکی قانونی به شماره ۵۷۹۰ رد - ۲۱/۱۰/۱۳۷۶ به اين عبارت است که با در نظر گرفتن جثه مقتول و متهمه و شرح ايراد ضربات و آثار باقی روی جسد ، اين ضربات در حالت نزديکی و افتادن مقتول روی متهم صورت نگرفته و... " . اين نظريه پزشکی قانونی که در پرونده معروف به " نظريه دوم " شده است ، نه تنها محصول بازسازی صحنه قتل نبوده است ، بلکه از روی عکس های گرفته شده از آن صحنه می باشد. چگونه قاضی نتايج حاصله از سه جلسه بازسازی صحنه قتل با حضور قاتل را به کناری نهاده و به نظريه سست ديگری اتکاء می کند؟ اگر چه در دادنامه دليل اثبات قتل عمد ، اقرار متهمه بيان شده است و همان طور که در تحليل فرض نخست اشاره شد ، نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد ، اما در اينجا به نظر می رسد انشاء کننده حکم اعدام بر اساس علم خود ، نظريات کارشناسان جنايی و پليس علمی را رد کرده است. مبنا و منشاء علم قاضی چيست؟ قانون مجازات اسلامی يکی از چهار راه اثبات قتل عمد را علم قاضی برشمرده و در تفاسير متعدد هم آمده است که از اين چهار راه ، علم قاضی از همه قوی تر و قسامه از همه ضعيف تر است. حقوق جزای پويا اجازه نمی دهد که سرنوشت آدمی گره با تصورات و انگاره های ذهنی يک قاضی خورد ، از اين رو هنگامی که قضات بر خلاف نظريات علمی ، حکمی صادر می کنند ، اصل شرعی علم قاضی بيش از پيش به چالش کشيده می شود و نمی توان در تحولات علمی پويای امروزين - خصوصا در حيطه جنايی - جايگاه ويژه ای برای علم قاضی در نظر گرفت و بايد از نظام بين المللی حقوق جزا که لزوم وجود هيات منصفه را مورد تاکيد قرار می دهد ، مدد گرفت. اين نظر مشهور فقها که " قاضی در کليه جرائم می تواند به علم خود عمل کند..." امروز منسوخ به نظر می رسد و بايد جايگزين هايی را برای آن ساخت و پرداخت.

رابعا ، بحث تناسب حمله و دفاع که از شروط دفاع مشروع در مواد ۶۱ و ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح شده است ، خود دارای دو تفسير متفاوت است. در ماده ۶۱ ق.م.ا بند دوم شرط " عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد " قيد شده ، در حالی که در بند ب ماده ۶۲۷ از همين قانون شرط " دفاع متناسب با حمله باشد " آمده است. ماده ۶۱ ناظر به حداقل عمل دفاعی است و ماده ۶۲۷ ناظر به حداکثر عمل دفاعی می باشد. از اين رو ، نظر به اينکه قاضی در دادنامه صادره عبارت " ... فرض دفاع مشروع برای کسی است که ديگری قصد يا تجاوز کرده باشد و هيچ راه ديگری جز کشتن نمانده باشد و نيز شرط لازم آن متناسب با عمل انجام گرفته شده باشد..." را آورده و به بحث تناسب اشاره کرده است ، منطوق ماده ۶۲۷ ق.م.ا را ظاهرا مطمح نظر قرار داده ، در صورتی که حکم می کند :" چنانچه با کوچکترين عمل دفاعی تجاوز قطع می گردد ، بايد به آن متوسل شد ..." . اين خود تناقض ديگر دادنامه است. در حالی که قريب الوقوع بودن خطر و فعليت تجاوز فرض دفاع مشروع است ، که با توجه به اوضاع و احوال پرونده به اثبات می رسد ، مشخص نيست قاضی چگونه با استناد به علم نداشته خود مدعی می شود که " در آن زمان با توجه به مطالب فوق و نحوه در گيری و ضربات وارده قصد تجاوز احراز نمی گردد." و " اين لخت شدن قصد تجاوز را نمی رساند." ؟!

آنچه قاضی نخواسته است که ملحوظ کند اين است که در دفاع مشروع ، اجبار روحی يا معنوی دفاع کننده مطرح نيست. دفاع کننده می تواند آزادانه و خارج از موارد اجبار مبادرت به دفاع مشروع کند. از ديگر سو با استناد به مواد ۶۲۷ به بعد قانون مجازات اسلامی ، عليرغم فقدان جميع شرايط لازم برای تحقق دفاع مشروع ، با احراز شرايط قانونی برای دفاع در دادگاه ، عمل بايد در حکم دفاع مشروع تلقی گردد.

بنابراين ، از تحليل های مذکور نتيجه می شود که افسانه نوروزی در مقام دفاع مشروع از عرض و ناموس خود بهزاد مظفر مقدم را به قتل رسانده و با اسقاط رکن قانونی جرم ، متهمه دارای مسئوليت کيفری و مدنی نخواهد بود. بر اين اساس ، اگرچه دادرسی ۶ ساله به اين پرونده خود نقض اصل ۳۲ قانون اساسی است که ناظر به فراهم کردن مقدمات محاکمات در اسرع وقت می باشد ، اما شايسته بود رييس حوزه قضايی هرمزگان و دادستان کل کشور وفق ماده ۲۷۲ آئين دادرسی کيفری و بند ۵ و ۶ اين ماده تقاضای اعاده دادرسی پرونده را می کردند ، يا اکنون نيز رئيس قوه قضاييه با استفاده از اختيارات ويژه قانونی خود ، دستور رسيدگی پرونده را ، به يکی از قضات باتجربه شعب کيفری پايتخت ، دهد.

 

پيام فضلی نژاد

تهران - ۱۰/۸/۱۳۸۲