تحليلي بر اطلاعية اخير دادگستري استان تهران

^{دادگستري تهران و در رأس آن جناب آقاي عليزاده مبادرت به صدور اطلاعيه‌اي موهن نموده كه در واقع به يك بيانيه ارگان حزبي و سياسي شباهت بيشتري دارد. ايشان صدور اين اطلاعيه را مستند به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي نموده و اظهار داشته‌اند كه انعكاس و يا ابراز عقيده و نظر در مورد مذاكره با ايالات متحده جرم تلقي مي‌شود و مرتكبين آن تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.}

^{اينكه اشخاص حقوقي و حقيقي مورد نظر اطلاعية دادگستري چه كساني هستند كاملاً صريح و روشن است:}

^{1- در وهلة اول مخاطب اطلاعيه نمايندگان مجلس مي‌باشند كه در نطق‌هاي پيش از دستور خود نظر و عقيدة خود را در مورد مذاكره با ايالات متحده اعلان مي‌نمودند. اينكه اظهار نظر يك نماينده در مورد مسائل خارجي و يا داخلي جرم است يا خير؟ قانون تكليف آن را كاملاً روشن كرده است. شق دوم اصل 84 قانون اساسي چنين مي‌گويد: «…هر نماينده حق دارد در همة مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.» پس اظهارنظر يك نماينده در مورد مسائل خارجي و داخلي نه تنها جرم نيست بلكه اين وظيفة نمايندگي است و چنين اختياري را قانون به او تفويض كرده و نه تنها دادگستري بلكه هيچ كس و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند نمايندگان مجلس را از چنين اختياري محروم نمايد.}

^{بنابراين اظهار نظر نمايندگان در مورد مذاكره با ايالات متحده در حيطة اختيارات و وظايف نمايندگان بوده و جرم دانستن اين اظهار نظر از جانب دستگاه قضايي فاقد جايگاه قانوني است.}

^{2- در وهلة دوم مخاطب، مطبوعات و اهالي قلم مي‌باشند كه اطلاعية مذكور انعكاس و انتشار مطالب در مورد مذاكرات ايالات متحده را جرم دانسته‌ است. مادة 2 قانون مجازات جرم را فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. آيا اطلاعية دادگستري استان تهران مصداق بارز مادة 2 قانون مجازات مي‌باشد؟}

^{به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي سريعاً بايد در مشي كنوني خود دائر بر هم‌آميزي قانون و سياست تجديد نظر نمايد. اطلاعية فوق‌الذكر در نوع خود بي‌نظير است و طبعاً پرسشهاي زيادي دربارة آن مطرح مي‌باشد كه اصولاً صادركنندگان آن بايد جوابگوي پرسشها نيز باشند.}

^{3- اگر اطلاعيه دادگستري تهران در صدد تعريفي خاص و نــو از جرم داشته باشد، كه در اين صورت عملي فاقد جايگاه قانوني است، چراكه قانونگذاري حق مجلس بوده و دستگاه قضايي فاقد چنين اختياري مي‌باشد و براي قضات مستقل جنبة الزام‌آور ندارد. از طرفي اگر منظور دادگستري استان تهران در مورد منع مذاكره با كشور فوق‌الذكر از مصاديق جرم باشد، باز هم محل مناقشه و بحث مي‌باشد چرا كه تطبيق يك فعل يا ترك فعل با يك مواد قانوني جزء اختيارات رئيس محكمه مي‌باشد و دادگستري نمي‌تواند نيابتاً از طرف قضات چنين نظري را ابراز نمايد.}

^{ايشان در گفتگوي خود در روزنامة همشهري در تاريخ 3/4/1381 چنين گفته‌اند: «…اگر صحبت دربارة مذاكره با آمريكا در حد حرف باشد پيگيري نمي‌شود، اما اگر كسي بگويد حتماً بايد رابطه برقرار شود، پيگيري مي‌كنيم.!؟»}

^{براستي جايگاه قانوني اين جمله و مشروعيت و مقبوليت آن كجاست؟ نگارنده جواب اين سوال را به مخاطب محترم وامي‌گذارد. اساساً آيا نبايد گفتة يك رئيس دادگستري از چنان مستند قانوني برخوردار باشد كه جاي هيچ ايراد حقوقي و شك و شبهه‌اي در آن نباشد؟}

^{4- آقاي عليزاده مستندات اين اطلاعيه را مادة 500 قانون مجازات بيان نموده‌اند. مادة 500 قانون مجازات چنين مي‌گويد: «… هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام تبليغ كند به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»}

^{حال سوال اين است مذاكره با ايالات متحده با كداميك از بندهاي مادة فوق تطبيق داشته و مصداق بارز مادة فوق‌الذكر است؟}

^{آيا گشودن باب مذاكره با ايالات متحده فعاليت تبليغي عليه نظام است!؟}

^{جايگاه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اطلاعية فوق‌الاشاره كجاست؟ آيا مي‌توان كسي را در صورتي كه براي آن جرم، مجازاتي در قانون تعيين نشده محكوم كرد؟ بنابراين جناب آقاي عليزاده يا الفباي حقوق را بد آموخته‌اند يا بر قانون اشراف ندارند. نياز است كه ايشان تأمل و تعمق كافي به مواد قانوني داشته و از صدور اطلاعيه‌هاي واهي و فاقد جايگاه قانوني پرهيز نمايد، چراكه دستگاه قضايي يك ارگان سياسي يا حزبي نيست كه هر از دم اطلاعيه‌هاي سياسي به نفع يك جريان خاص صادر نمايند. بنابراين اطلاعية مذكور به هيچ وجه از جايگاه قانوني برخوردار نبوده و ايرادات حقوقي و قضايي بسياري در آن نهفته است.}

 

                            ^{عطاءاله مرادي - دانشجوي حقوق}

                            ^{ataalah_moradi@yahoo.com}