همه پرسی و جايگاه آن بين مردم

عطااله مرادی ـ دانشجوی حقوق

 

‚€€‚ öŽøĶ ƒ Šƒˆ Īþ— ‚ ų“ũŠĪ‘ú

ataalah _ moradi@yahoo.com

 اكنون درسطح جامعه بحث رفراندوم و همه پرسي دربين مردم و گروههاي سياسي نظرات گوناگوني مطرح مي باشد لذا  مجلس بايد ازاين حق قانوني و پتانسيل هاي موجود خود استفاده نمايد تاحاكميت به اراده مردم تمكين نمايد .

اينكه آيا اساساً شوراي نگهبان مي تواند نسبت  به نتايج همه پرسي اظهار نظر نمايد و آيا اصولاً درصلاحيت آن است ياخير موضوع بحث مي باشد .واما جايگاه همه پرسي درقانون اساسي دراصل 59 متجلي يافته است Ŧشيوه ديگري ازاعمال قوه مقننه درمسائل مهم سياسي اجتماعي ازطريق همه پرسي ومراجعه مستقيم به آراي مردم دانسته است .

نكته اي كه دراينجا حائز اهميت است اينكه آيا نتايج همه پرسي لازم است كه به تاييد شوراي نگهبان برسد ياخير؟

قانون اساسي صريحاً درپاسخ به سوال فوق هيچ مكانيزمي را پيش بيني نكرده است .ازطرفي هم چنانچه گفته شود نتايج همه پرسي بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد ممكن است شوراي نگهبان آن را تأييد نكرده و رد نمايد . حال آيا اساساً شوراي نگهبان چنين اختياري راخواهد داشت يانه ؟ و آيا نهاد فوق حق دارد نظر اكثريت مردم را كه بر امري تعلق گرفته وبه آن راي دادند بي اعتنا بوده و درمقابل آن بايستد؟

عده أي براين اعتقادند، درست است كه شوراي نگهبان نمي تواند نتايج همه پرسي رارد كند اما قبل ازاينكه يك موضوع خاص به همه پرسي گذاشته شود طبق اصول قانون اساسي بايد به تصويب اكثريت دوسوم نمايندگان برسد و لذا اين امر محتمل است كه شوراي نگهبان با استناد به اصل 94 قانون اساسي مصوب مجلس درمورد همه پرسي را رد نمايد .البته ناگفته نماند كه نگارنده اعتقاد دارد به طور مسلم نه تنها شوراي نگهبان چنين اختياري ندارد بلكه تبعات وآثار آن نيز مشكلات ومسائل نامطلوبي رادربرخواهد داشت .

چراكه اگر نهاد فوق الذكر براي خود چنين حقي قائل شده باشد بايد درمورد موضوع اظهار نظر مجلس درمورد تأييد حقوقدانان پيشنهادي رياست قوه قضاييه براي عضويت درشوراي نگهبان، همچنين درمورد تصويب اعتبار نامه هاي نمايندگان درابتداي هردوره و برخي ازتصميمات مجلس كه طبق اصول قانون اساسي تصميم گيري درآن موارد برعهده مجلس است نظير راي اعتماد و يا عدم رأي  اعتماد به وزراء و رئيس جمهور نيز چنين حقي رابايد براي خود قائل مي شد.

توضيح آنكه بطور مثال اگر شوراي نگهبان بخواهد 6 نفر ازحقوقدانان پيشنهادي قوه قضاييه پس از تصميم مجلس درمورد تأييد يا رد آنها اظهار نظرنمايد قياس مع الفارق بوده وغير منطقي و غير عقلاني به نظر مي رسد .

بنابراين براساس بررسي و تحليل حقوقي نيز به نظر مي رسد نتايج همه پرسي نياز به تأييد يا رد شوراي نگهبان ندارد چرا كه طبق شق آخر اصل 177 كه مقرر مي دارد Ŧ …….رعايت ذيل اصل 59 قانون اساسي (تصويب دوسوم مجمع نمايندگان ) درمورد همه پرسي بازنگري درقانون اساسي چند نكته قابل استنباط مي باشد :

نكته اول – يكي از مهمترين موارد همه پرسي به طور مسلم درمورد قانون اساسي است وچون اين امر مهم نياز به تأييد شوراي نگهبان نيست و آراي عمومي ملاك و مناط حجيت آن قرار گرفته است . پس مي توان گفت مراجعه به آراي عمومي و قبول نظر عامه درساير مسائل نيز قابل قبول و منطقي باشد .

نكته دوم – اگر بپذيريم نتيجه همه پرسي درقانون اساسي لازم الاجرا است پس بايد عبارت Ŧاين اصل براطلاق وعموم همه اصول و قوانين و مقررات ديگر حاكم است ŧ دراصل 4 قانون اساسي رادرباره موضوع فوق منتفي بدانيم .كه اين باصراحت اصل 4 قابل قبول و قابل توجيه نيست و يااينكه بپذيريم اصل 4 قانون اساسي ،‌اصولاً شامل جميع موارد و بالخصوص نتايج همه پرسي نخواهد بود بلكه تنها ناظر به مصوبات مجلس است .

نكته سوم – مستنبط ازاصل 59 كه دو طريقة اعمال قوه مقننه  پيش بيني شده يكي از آن دو ازطريق مصوبات مجلس و طريقه ديگر توسط اراده مستقيم مردم به شيوة مراجعه به آراي عمومي مي باشد .

لذا با توجه به تفكيك بين مصوبات ازتصميمات مجلس مي توان گفت برخي ازاقدامات مجلس نظير راي عدم اعتماد و عزل وزراء و ياتصميماتي كه مجلس مستقلاً اختياراتخاذ آنها را دارد ازجمله راي به برگزاري همه پرسي نيز از تصميمات مجلس بشمار مي آيد كه دراين صورت مشمول حكم اصل 94 نخواهد شد .

خلاصه كلام آنكه نظر مجلس براجراي همه پرسي درهريك ازمسائل مهم نياز به تأييد شوراي نگهبان نيست .