|
صدور مجوز برای قتلهای ناموسی
شادی صدر
shadisadr@hotmail.com
سایت زنان ایران
خبر از جنس اخبار حوادث پر شاخ و برگ روزنامه ها نبود. حتی
اطلاعات مهم را هم نداشت. ما ندانستيم دختری که به وسيله پدر سر بريده شده، چند
ساله بوده، کجای اين سرزمين زندگی می کرده و اصلا چه شده که پدر ۷۷ ساله ظنين شده
که برادرش، عموی دختر، به او تجاوز کرده و به دليل حفظ شرف و آبرو دخترش را کشته
است. اما همين بس بود که بدانيم يک قتل ناموسی ديگر اتفاق افتاده است بی آن که سر
و صدايی به پا کند.
دراين يادداشت قصد ندارم به علل فرهنگی و اجتماعی قتلهای
ناموسی بپردازم. تنها می خواهم قوانين و مقرراتی را بررسی کنم که نه تنها از وقوع
چنين قتلهايی پيشگيری نمی کند، بلکه در واقع نوعی جواز بی سرو صدا برای آن صادر می
کند.
قتلهای ناموسی، همانطور که از عنوان آن پيداست، قتلهايی است
که با انگيزه حفظ ناموس توسط خويشاوندان نزديک زنی که به دليل سرباز زدن از پذيرش
ازدواج اجباری، برقراری رابطه با مردی خارج از خواست خانواده يا حتی مورد تجاوز
قرار گرفتن از سوی مردی ديگر انجام می شود. قربانيان اين قتلهای از قبل برنامه
ريزی شده ، تنها زنان و دختران هستند و نه مردانی که با آنها رابطه داشته يا به
آنها تجاوز کرده اند.
هرچند مجموعه ای از دلايل فرهنگی و اجتماعی زمينه و بستر را
برای رخ دادن قتلهای ناموسی فراهم می کند، اما موادی از قانون نيز به کمک می آيند
تا کسانی که اين قتلها را انجام می دهند، هيچگاه به مجازات نرسند يا از تخفيفهای
قابل توجهی برخوردار شوند. با حذف جنبه بازدارندگی از قوانين مربوط به اين نوع از
جرائم ، زمينه ای ديگر برای وقوع قتلهای ناموسی فراهم می شود.
قتلهای ناموسی عمدتا به وسيله افراد خانواده يا با اطلاع و
موافقت آنان انجام می شود. بنابراين طبيعی است که در بيشتر موارد به دليل عدم
پيگيری خانواده، اساسا کشف نشود. اما در موارد نادری که از سر اتفاق، مقامات قضايی
درجريان قرار می گيرند نيز قانون به کمک قاتل می آيد تا از مجازات فرار کند.
ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی می گويد:" کسی که محکوم به
قصاص است بايد با اذن ولی دم او را کشت." وقتی قاتل با رضايت خانواده، زن يا
دختر آن خانواده را کشته است، معلوم است که ولی دم مقتول هيچگاه اجازه قصاص او را
نخواهند داد. (۱)حتی اگر ولی دم بخواهد چنين قاتلی را که معمولا مرد است، به
مجازات برساند، براساس ماده ۲۰۹ همين قانون که می گويد" هرگاه مرد مسلمانی
عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف
ديه مرد را به او بپردازد." با ندادن نصف ديه زن توسط خانواده ای که خواستار
قتل فرزندشان بوده اند، قاتل با پداخت نصف ديه يا حتی بدون آن از تور مجازات می
گريزد.(۲)
اگر قاتل، مثل خبری که دربالا آمد، پدر مقتول باشد، به حکم
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی " پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص
نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد." درحالی
که به نظر می رسد پدر يا پدربزرگی که فرزندش را به قتل می رساند به مراتب سنگدل تر
از کسی است که شخص ديگری را که هيچ پيوند خونی با او ندارد، به قتل می رساند.
بنابراين برای به مجازات رسيدن قاتلان ناموسی، تنها راه باقی
مانده ، استفاده از ماده ۶۱۲ همين قانون است که مقرر می دارد:" هرکس مرتکب
قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر
علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا
بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می
نمايد." با حساب اين ماده قاضی می تواند قتل ناموسی را موجب اخلال در نظم
عمومی يا جری شدن قاتل و ديگران نداند و هيچ مجازاتی برای آن درنظر نگيرد.
تا زمانی که انگيزه ناموسی در قتل به يکی از عوامل تشديد
کننده مجازات تبديل نشود و مواد قانونی که به پدر اجازه می دهد فرزندان خود را
بکشد و به خانواده زن مقتول اجازه می دهد برای قتل ناموسی برنامه ريزی کنند بی آن
که نگران تعقيب قانونی باشند، زيرا هم آنهايند که بايد درباره مجازات شدن يا نشدن
قاتل تصميم بگيرند، قوانينی که بايد مجرم را به مجازات برسانند تا عدالت برقرار
شود، خود مجوز زن کشی و قتلهای ناموسی را صادر خواهند کرد.
--------------------------------------------------------------------------------
پانوشت ها:
نقل مواد قانونی مذکور و اعتراض به عدم مجازات قاتلان ناموسی
به معنای موافقت نويسنده با مجازات اعدام نيست.
اخيرا- طاهره رضا زاده، رييس فراکسيون زنان مجلس به رييس قوه
قضاييه پيشنهاد داده که نصف ديه زنان مقتولی که خانواده هايشان قادر به دادن آن
نيستند، از بيت المال پرداخت شود تا جلو پديده زن کشی گرفته شود. صرفنظر از
ايرادات اساسی که به اين طرح وارد است و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد، عملی
شدن آن هيچ اثری بر پيشگيری از قتلهای ناموسی نخواهد داشت
| 
