اعتراض نمايندگان زن مجلس

به رد مصوبه حق طلاق برای زنان

الهه کولايی اخطار قانون اساسی به دولت درباره​تبعيض آشکار عليه زنان داد.

شهربانو امانی پيرامون رد مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حق طلاق برای زنان گفت: جايگاه شورای نگهبان در نزد افکار عمومی با رد اين مصوبه نزول پيدا می​کند چرا که اين مصوبه در واقع می​توانست از وقوع بسياری از ناهنجاری​های اجتماعی جلوگيری نمايد. اين عضو فراکسيون زنان مجلس به خبرنگار پارلمانی همبستگی گفت: عده​ای خود زن را به رسميت نمی​شناسند و حق حيات برای زن قائل نيستند چه رسد به حق طلاق حق و حقوق ديگری که بايد برای رسيدن به آن تلاش بسياری کرد.

نماينده اروميه با بيان اين نکته که عقد يکی از مهمترين توافقی است که رضايت مندی دو طرف در آن شرط اساسی محسوب می​شود تصريح کرد: لذا در چنين صورتی حق انتخاب جدايی نيز بايد برای دو طرف وجود داشته باشد. وی افزود: در قوانين ما اينگونه است که هر وقت مرد بخواهد می​تواند زن را طلاق دهد که اين امر موجب تزلزل در کانون خانواده است چرا که اين حق موجب می​شود مرد در هر شرايطی که احساس کرد زن را تهديد به طلاق کند و در واقع تا زمانی که حق طلاق تنها برای مرد باشد اين نوعی تهديد بر کانون خانواده محسوب می​شود.

امانی يادآور شد: در عصری که زنان در عرصه​های مختلف سياسی، فرهنگی و اجتماعی همگام و برابر با مرد حضور دارند اين مساله​ خيلی عجيب است که عده ای نگران هستند که زنان به حق و حقوق شرعی خودآگاه شوند و متاسفانه خيلی​ها به اسم شرع حقوق طبيعی زنان را تضييع می​کنند. وی گفت: در قوانين گذشته زن را صرفا به عنوان نفقه بگير روانه خانه شوهر می​کردند و از اين زوايه حق مالکيت زن را به مرد می​دادند و ما در اصلاح اين قوانين خواستيم که زن نيز بتواند حق طلاق داشته باشد و فکر می​کنم با توجه به اينکه زن​های انديشمند و خيلی از آقايان حقوقدان نيز اين حق را برای زن ضروری می​دانند و معتقدند اين حق طبيعی زن است که در شرايطی که ادامه زندگی مشترک را به صلاح ندانست حق طلاق داشته باشد. امانی يادآور شد: شورای نگهبان با رد اين حق طبيعی از زنان به بروز ناهنجاری​های ناشی از قوانين فعلی نينديشيده است.

الهه کولايی نماينده تهران نيز در اين خصوص به خبرنگاران پارلمانی گفت: ما فقط می​خواستيم صورت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را اصلاح کنيم زيرا اين ماده از سال ۵۸ که شورای انقلاب آن را نسخ کرد و از سال ۷۰ به اين سو که مجمع تشخيص مصلحت نظام مقررات طلاق را تعيين کرد عملا اجرا نمی​شود. کولايی افزود: طبق اين ماده مرد، هر وقت که بخواهد می​تواند همسر خود را طلاق دهد ولی عملا می​بينيم که مردان برای طلاق دادن همسران خود مجبور به مراجعه به دادگاه و طی مراحل قانونی هستند .زيرا مصوبات بعدی، مرد را موظف می​کند به دادگاه برود. کولايی ابراز اميدواری کرد: اين مصوبه که در حال حاضر فقط صورت آن باقی مانده به شکل حياتی برای جمهوری اسلامی درآمده است پس از رايزنی با برخی مقام​ها، تاييد شود و به مرحله اجرا درآيد.

الهه کولايی اخطار قانون اساسی به دولت درباره​تبعيض آشکار عليه زنان داد.

دکتر الهه کولايی نماينده مردم تهران و مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس شورای اسلامی درباره​ی تبعيض آشکار عليه زنان کارمند و مستخدمين دولت، به دولت اخطار قانون اساسی داد.

به گزارش خبرنگار سرويس پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران خانم کولايی که عضو فراکسيون زنان مجلس نيز هست، در جلسه​ی علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصولی از قانون اساسی که بر سوگند نمايندگان مجلس در دفاع از حقوق ملت تاکيد می​کند، گفت: ما نمايندگان مجلس که وظيفه​ی نظارت بر عملکرد دستگاه​های مختلف کشور در تامين حقوق مردم را بر عهده گرفته​ايم، بايد از حقوق زنان کشور که نيمی از جمعيت کشور ما را تشکيل می​دهند، دفاع کنيم. متاسفانه مدت​هاست که نسبت به تبعيض عليه زنان کارمند و مستخدمين دولت بی​توجهی می​شود.

کولايی ضمن تاکيد بر لزوم اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه​های اجرايی، گفت: تاکنون مکاتبات ما با دولت در اين زمينه بی​نتيجه مانده است.