مصطفی تاج زاده:

امکان ندارد در جمهوری اسلامی،

رييس جمهور به ديکتاتور تبديل شود

تاج زاده درباره دو لايحه اخير تقديمی رييس جمهور و دولت به مجلس گفت: آقای خاتمی با شعار حاکميت قانون ، جامعه مدنی و توسعه سياسی نامزد رياست جمهوری شد؛ طبيعی است تلاش وی پس از انتخاب ، قانونمند کردن همه امور به منظور پرهيز از عملکرد سليقه​ای است.

سيد مصطفی تاج​زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در گفت و گو با خبرنگار سياسی (ايسنا) ابراز عقيده کرد: مهمترين عنصر در جامعه مدنی ، به رسميت شناخته شدن حقوق مدنی شهروندان است که با کمال تأسف در پنج سال گذشته شاهد نقض مکرر آن در بخش​هايی از حاکميت بوديم . لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری با هدف جلوگيری از نقض حقوق ملت تهيه شده است.

توسعه سياسی نيز جز از طريق مشارکت داوطلبانه مردم در عرصه تعيين سرنوشت يعنی «انتخاب آزاد» امکان​پذير نيست. در واقع فصل مشترک انقلاب ۲۲ بهمن و جنبش دوم خرداد «ميزان بودن رای ملت» يا تکيه انحصاری بر «صندوق رای» است که تعيين کننده سرنوشت کشور و تبيين کننده نگرش مردم و مطالبات آنان است . لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز به همين منظور تقديم مجلس شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره​ی نگرانی بعضی منتقدان از ايجاد ديکتاتوری گفت : استبداد هنگامی شکل می​گيرد که شخص حاکم اختيار مطلق داشته باشد ، اما پاسخگوی مردم نباشد. در اين ساختار مردم صاحب حق نيستند بلکه حاکم بنا به مصلحت يا ميل خود امتيازاتی را به ملت اعطا می​کند و اراده شخص حاکم قانون خوانده می​شود، مانند سخن معروف لويی چهاردهم که قانون را فرمان شاه می​خواند. در جمهوری اسلامی امکان ندارد رييس جمهور به ديکتاتور تبديل شود ، زيرا که : اولا حق استيضاح و دادن رای عدم کفايت به وی برای مجلس محفوظ است، ضمن آن که رييس جمهور حق ندارد تحت هيچ شرايطی پارلمان را منحل کند. به علاوه نمی​تواند مجلس فرمايشی تشکيل دهد چرا که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اجازه حذف داوطلبان مخالف دولت را به رييس جمهور نمی​دهد.

ثانيا ، علاوه بر آن که طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی حق رسيدگی به جرايم عادی رييس جمهور با اطلاع مجلس برای دادگاه​های عمومی دادگستری محفوظ است ، مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در صورت حکم ديوانعالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی ، مقام رهبری می​تواند وی را عزل کند.

ثالثا هيچ فردی نمی​تواند بيش از دوبار به صورت متوالی رييس جمهور شود و رييس جمهور هر بار بر اساس رای اکثريت مردم در انتخابات آزاد مسووليت را به دوش می​گيرد، موقت بودن رييس جمهور منتفی کننده ديکتاتور شدن وی است . رابعا اهرم​های اصلی که می​تواند در صورت لغزش زمينه​ساز ديکتاتوری شود مانند قوه قهريه، قوای نظامی، راديو و تلويزيون و ... و بالاخره تصويب شرايط اضطراری مطلقا در اختيار رييس جمهور نيست. بنابراين طبق قانون اساسی رييس جمهور اگر هم اراده کند ​هيچ​گاه نخواهد توانست استبداد را حاکم کند، چون نه قانونا می​تواند مخالفان خود را ساکت و سرکوب کند و نه از نظر عملی قادر است حقوق مردم را نقض يا حکومت نظامی اعلان کند. خامسا لايحه اختيارات رييس جمهور صرفا قدرت سلبی و بازدارندگی دارد نه توان ايجابی و اثباتی. به عبارت ديگر اگر نقض قانون اساسی صورت بگيرد، رييس جمهور تذکر می​دهد و حکم متوقف می​شود تا شعبه​ای ويژه در ديوانعالی کشور موضوع را رسيدگی کند. اگر احکامی مغاير قانون اساسی صادر نشود، يا مثلا شورای نگهبان بر خلاف قانون صلاحيت داوطلبانه را رد نکند، زمينه برای دادن تذکر قانون اساسی پيش نمی​آيد که کسی نگران اعمال ديکتاتوری رييس جمهور شود.

تاج​زاده اظهار داشت: جالب آن که برخی از ديکتاتوری رييس جمهور ابراز نگرانی می​کنند که قدرت مطلقه فراتر از قانون اساسی را تبليغ می​کنند که در عين حال اختيار عزل و نصب مديران و حتی کسانی که با رای مستقيم مردم انتخاب می​شوند را دارد. همين حضرات خواهان حق انحلال مجلس هستند، با وجود اين از تکرار به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلی شاه در دوره استبداد صغير به وسيله​ی رييس جمهور نگرانند.

معاون سابق وزير کشور در مورد علت تاخير تقديم اين لوايح گفت: لايحه قانون انتخابات را دولت در مهرماه ۷۷ تقديم مجلس پنجم کرد اما در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت. به جای آن طرح کميسيون امور داخلی و شوراهای مجلس را بررسی و تصويب کردند. بنابراين در تهيه و تقديم لايحه تضمين انتخابات آزاد که در صورت تصويب نگرانی ملت و نخبگان را از انسداد سياسی و انتخابات فرمايشی برطرف می​کند، کوتاهی و تاخير صورت نگرفته است. لايحه اختيارات رييس جمهور داستان ديگری دارد. آقای خاتمی بر اين باور بوده و هست که دادن تذکر و اخطار نقض قانون اساسی به همه نهادها طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رييس جمهور را مجری قانون اساسی می​خواند، حق ايشان است و پيش از وی نيز مطابق همان اصل و روال عمل می​شد.

تاج​زاده با اشاره به اين​که اخيرا يکی از مسوولان قوا رسما و کتبا اعلام کرد رييس جمهور حق دادن تذکر نقض اساسی را به قوه ديگر ندارد، مدعی شد: با توجه به نقض مکرر قانون اساسی و حقوق ملت در همان قوه، آقای خاتمی چاره​ای نداشت جز آن که با تقديم لايحه اختيارات اين ابهام را برای هميشه برطرف کند.

وی در مورد تصميم آقای خاتمی در صورتی که اين دو لايحه تصويب نشود، گفت: شناخت ۲۰ ساله من از آقای خاتمی (از پاييز ۶۱ که وی وزير ارشاد شد تاکنون) نشان می​دهد که ايشان اهل جنجال و درگيری و نزاع داخلی نيست و تا آنجا که بتواند سعی می​کند مسائل را بدون آن که موجب تنش شود، حل کند. نکته اينجاست که آقای خاتمی در عين اهل تفاهم و گفت و گو و مدارا بودن، در دفاع از حقوق ملت مصمم است و نقض آن را به خصوص در زمان مسووليت خود تحمل نمی​کند.

به سخن بهتر، برای وی قابل تحمل نيست که مسووليت داشته باشد و هم​زمان به حقوق ملت تعرض شود، بنابراين يا بايد نقض قانون اساسی و مخدوش شدن حقوق ملت پايان داده شود، يا خاتمی نمی​تواند رييس جمهور بماند. يادآوری می کنم که هنگام رحلت امام (ره)، آقای خاتمی سه مسووليت وزارت ارشاد،​ نمايندگی امام در کيهان و معاونت فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا را به عهده داشت. کناره​گيری ايشان از ارشاد و کيهان به دليل اصرار وی بر دفاع از حقوق شهروندان، از جمله حقوق منتقدان و مخالفان قانونی بود. اگر کسی می​خواهد خاتمی را بهتر بشناسد، به استعفانامه وی از وزارت ارشاد در سوم خرداد ۷۱ مراجعه کند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران درباره​ی انتقاد برخی مبنی بر تنش​زا بودن اين لوايح يا فرعی بودن و مهم نبودن آنها گفت: اگر آقايان در ادعای خود صادق هستند، بهتر است از نقض قانون اساسی و تعرض به حقوق شهروندان دست بردارند، تا زمينه و موردی برای دادن تذکر رييس جمهور به وجود نيايد. نمی​شود با تعطيلی فله​ای مطبوعات آبروی کشور را برد، بعد هم گفت معيشت مردم مهم است، به مسائل ديگر توجه نکنيد. گويی ملت ما بين نان و آزادی مجبور به انتخاب است و انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد به اين دليل رخ داده است که مردم نان نداشتند بخورند، نه اين که از توهين​ها و تحقيرها و تبعيض​ها جانشان به لب رسيده بود. آقايان نه روز يک بار دولت را با بحران مواجه نکنند و اجازه دهند امنيت لازم برای اهل انديشه و قلم و هنر و نيز امنيت سرمايه​گذاری، گسترش صنعت توريسم،​جذب دانش و تخصص و سرمايه​ ايرانيان خارج و ... فراهم شود، آن وقت ببنند دولت و مجلس منتخب ملت چه گام​های بزرگی برای رفع مشکل اشتغال و گرانی بر خواهند داشت و چه خدمات بزرگی به ملت، با مشارکت و نظارت خود آنان،​ ارائه خواهند کرد. البته با وجود همه مشکلات و بحران​سازی​ها، دولت و مجلس گام​های مثبتی در بعد اقتصادی برداشته شده​اند که اميد است در آينده تلاش بيشتری کنند.

تاج​زاده با تاکيد بر ضرورت ارائه چهره​ی انسانی و آزادی​خواه از جمهوری اسلامی گفت:​ روح استاد مطهری شاد که چه تلاشی کرد ثابت کند مسلمانان کتابخانه​های مصر را هنگام فتح آن کشور به آتش نکشيدند و اين توطئه معاندين اسلام است که سعی کرده​اند چهره​اش خشن و ضدانديشه و فرهنگ از مسلمانان ترسيم کنند.

وی در پايان با انتقاد از آنچه که "تعطيلی غيرقانونی نزديک به ۱۰۰ نشريه در دو سال" می​خواند، افزود: اين کار ​نام جمهوری اسلامی را در صدر ناقضين حقوق و آزادی مطبوعات در جهان قرار داد. در عين حال به تذکرهای رييس جمهور منتخب ملت وقعی نمی​نهند و اکنون نيز لايحه ايشان را که به قصد جلوگيری از تکرار چنين اقدامات نسنجيده​ای تهيه شده است، اعمال ديکتاتوری می​خوانند. ديکتاتوری جز تحميل اراده اقليت بر اکثريت، نفی انتخابات آزاد و تعرض به حقوق شهروندی چيزی نيست.