رييس جبهه مشارکت استان همدان

 به ۳۰ ماه زندان محکوم شد

**مسوول سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همدان نيز به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گرديد

**حسين مجاهد: تقاضای تجديد نظر می​کنيم

**فاطمه گوارايی به دادگاه انقلاب احضار شد

**پدر علی افشاری آخرين وضعيت پسرش را تشريح کرد

**بی بی سی :زندان و شلاق به خاطر حمايت از هاشم آقاجری

**حميد رضا آصفی:

'اتهام نقض حقوق بشر در ايران بی اساس است'

حسين مجاهد مسوول جبهه مشارکت ايران اسلامی منطقه همدان براساس رای قاضی "قادری نسب " رئيس شعبه ۲۴ دادگستری همدان به ۳۰ ماه زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. مجاهد، به دنبال صدور بيانيه ای از طرف شورای هماهنگی احزاب و گروه های دوم خرداد استان همدان در خرداد ماه گذشته در دفاع از "هاشم آقاجری" با شکايت مدعی العموم و دوازده نفر شاکی خصوصی به اتهام توهين و تشويش اذهان عمومی به دادگاه فراخوانده شد.

براساس اين حکم که روز يکشنبه در اختيار خبرنگار ايرنا قرار گرفت، مجاهد به علت داشتن سوابق متعدد کيفری و ايجاد بدبينی در مردم نسبت به مسوولان قضايی کشور طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بايد ۲۴ ماه از دوران محکوميت خود را در زندان کرمان سپری کند. قاضی قادری نسب، مجاهد را به علت نسبت دادن "مشتی رند و جيره خوار جهل و تاريکی" به معترضان سخنرانی "آقاجری" در بيانيه شورای هماهنگی احزاب و گروه های دوم خرداد نيز به تحمل شش ماه حبس و۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

همچنين در اين حکم "مجتبی حيدری" مسوول سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همدان به اتهام توهين به معترضان سخنرانی آقاجری به شش ماه حبس در زندان همدان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. براساس رای دادگاه، حيدری به اتهام تشويش اذهان عمومی در خصوص ايجاد بدبينی در بين مردم نسبت به مسوولان قضايی کشور با توجه به داشتن سابقه کيفری هم به تحمل شش ماه حبس در زندان بوشهر محکوم شده است.

حسين مجاهد: تقاضای تجديد نظر می​کنيم

رييس جبهه​ی مشارکت منطقه​ی همدان حکم صادره در مورد خويش را فاقد ماهيت قضايی دانست.

حسين مجاهد، رييس جبهه​ی مشارکت منطقه​ی همدان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در همدان در خصوص حکم صادره​ی خويش گفت: آن داوری را که نسبت به عملکرد برخی از قضات داشتيم متاسفانه باز هم به وقوع پيوست.

وی حکم صادره را متاثر از فضای سياسی خواند و گفت: تاسف مضاعف اين است که واقعيتی که ما در دفاعيات مطرح کرديم صحيح انعکاس نيافت.

مجاهد ادامه داد: به​طور عمومی می​توانم بگويم که بحث توهين در بيانيه​ی مورد نظر مطرح است و بر اساس آن شکايت نموده​اند اما عنوان بيانيه خطاب به حمله​کنندگانی است که سخنران را مورد هجوم قرار دادند؛ علی​رغم توضيح ما مبنی بر اين​که منظور ما شرکت​کنندگان و معترضين در آن نشست (سخنرانی آقاجری) نيست، بلکه فقط به حمله​کنندگان اشاره شده است؛ قاضی توجهی به اين مساله نکرد. هم​چنين خود شکات نيز در آن​جا اعلام نمودند که ما جزو حمله​کنندگان نبوده​ايم. بنابراين اگر آن​ها جزو حمله​کنندگان نبودند و با توجه به صراحت بيانيه، پس اصل شکايت موضوعيت نخواهد داشت.

وی گفت: در رابطه با شکايت مدعی​العموم نيز در بيانيه آمده است علی​رغم اين​که قانونا می​توانستند پرونده​ی آقاجری را به تهران انتقال دهند اما تحت فشار قرار گرفتند و دستگاه قضايی، اين کار را نکرد اما قاضی اعلام کرده است مستند قانونی ما معتبر نيست؛ در حالی که ما اين را به نقل از برخی شخصيت​های کشور، حقوقدانان و وکيل آقاجری مطرح نموديم که به استناد ماده ۵۹ و ۶۴ قانون مجازات اسلامی امکان انتقال اين پرونده از لحاظ قانونی به تهران وجود دارد.

مجاهد خاطرنشان ساخت: در اين زمينه پيش​داوری​های بعضی افراد غيرمسوول در امر قضا در فضای عمومی کشور مشهود بود و يقينا می​توانست اثرگذار باشد. بحث ما نيز در ارتباط با اربابان قدرت، همين کسانی بوده که از تريبون​های رسمی، صدور بيانيه و موضع​گيری​های سياسی سعی می​کردند به دستگاه قضايی فشار آورده و آن را از مسير استقلال خارج نمايند. متاسفانه قاضی پرونده اين را تشويش اذهان عمومی عنوان و ما را محکوم نموده است.

رييس جبهه​ی مشارکت منطقه​ی همدان ادامه داد: اين دوستان اصلا به افکار عمومی و آثار مخرب ناشی از صدور چنين حکم​های توجهی ندارند. اگر بعد از اين​که اين احکام صادر می​شود جامعه توجيه نمی​شود نشان می​دهد که نه تنها افراد عادی بلکه افراد صاحب نظر و خبره در امر قضا و حقوق نيز برايشان چنين احکامی قابل توجيه نيست.

مجاهد با ابراز اين عقيده که دستگاه قضايی نسبت به عملکرد رقيب سياسی ما بی​تفاوت است و نتوانسته بی​طرفی خود را حفظ نمايد،گفت: حداقل اگر شاهد بوديم که مدعی​العموم در مقابل اين همه اهانت، توهين، بيانيه، شب​نامه، نسبت​های ناروايی که از تريبون​های رسمی زده می​شود کوچک​ترين حساسيتی نشان دهد همه چيز برای انسان قابل تحمل می​شد اما وقتی می​بينيم نسبت به همه​ی آن​ها بی​تفاوت است و حتی طرفداری هم دارد و در مقابل به اين طرف حساسيت ويژه​ای نشان می​دهد همان​گونه که بارها گفته​ايم جايگاه دستگاه قضايی را مخدوش خواهد کرد.

وی در پايان حکم صادره را فاقد ماهيت قضايی دانست و افزود: بر اين اساس ما درخواست تجديد نظر می​دهيم.

فاطمه گوارايی به دادگاه انقلاب احضار شد

فاطمه گوارايی از فعالان سياسی به دادگاه انقلاب احضار شد.

به گزارش ايسنا وی به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دادگاه انقلاب شعبه​۲۶ تهران، احضار شده است.

لازم به يادآوری است که وی از جمله بازداشت​شدگان ۲۱ اسفند ۷۹ در منزل محمد بسته​نگار است که بعد از ۳۶ ساعت آزاد شد و سپس در آذر ۸۱ در ۵ نوبت مورد بازجويی به وسيله​ی شعبه ۲۶ قرار گرفته است.

شکايت تعدادی از وکلا در کميسيون اصل نود بررسی شد

شکايت عده​ای از وکلا از "نحوه​ی برخورد قوه​ی قضاييه" در کميسيون اصل نود بررسی شد اما به دليل نرسيدن به حد نصاب، رای​گيری در اين مورد به جلسه​ی ديگری موکول شد.

داود حسن​زادگان در اين باره به خبرنگار پارلمانی ايسنا، گفت: جلسه​ی امروز کميسيون اصل نود درباره​ی شکايت تعدادی از وکلا که در حين دفاع از موکلان خود با آن​ها برخورد شده است، تشکيل شد که بر اساس گزارشی که کميسيون پس از کارشناسی​های لازم انجام شده بود، آخرين مطالب و مواردی که اين وکلا مطرح کردند، در اين جلسه استماع شد، ولی چون تعداد اعضای کميسيون به حد نصاب نرسيده بود، رای​گيری به جلسه​ی بعد موکول شد.

وی افزود: در ابتدا بحث شکايت وکلا در مورد ابلاغ ويژه به برخی قضات که دارای سمت​های قضايی هم​زمان در واحدهای مختلف قضايی هستند مورد رسيدگی قرار گرفت که اين امر با قوانين قوه​ی قضاييه منافات دارد. مورد دوم، رسيدگی به برخی اتهامات واردشده به وکلا در دادگاه​های عادی بود در حالی که به تخلفات وکلا از سوی دادسرای انتظامی وکلا و در نهايت در دادگاه انتظامی قضات رسيدگی می​شود و اگر متخلف باشند، دادگاه پروانه​ی وکالت آنان را ابطال می​کند.

مخبر کميسيون اصل نود تصريح کرد: از آن جايی که اين روند در پرونده​ی وکلا طی نشده است، لذا کميسيون اعتراض به اين موضوع را وارد دانست؛ در موارد ديگر هم ان​شاءالله پس از نهايی شدن نظر اعضای محترم کميسيون، گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

پدر علی افشاری آخرين وضعيت پسرش را تشريح کرد

پدر علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکيم وحدت از محدوديت​هايی برای پسرش در زندان خبر داد و گفت که قصد دارد تا در نامه​ای به رييس قوه​ی قضاييه، آن​ها را مطرح کند.

تقی افشاری، به خبرنگار ايسنا، گفت: از روز شنبه​ی گذشته، در حالی که ملاقات همه​ی زندانيان حضوری انجام می​شود، ملاقات حضوری با پسرم به ملاقات کابينی تبديل شد و به همين خاطر هم ما و هم پسرم از پذيرفتن چنين ملاقاتی، امتناع کرديم.

وی هم​چنين با بيان اين که علی افشاری از روز شنبه تا به حال با منزل تماس تلفنی نداشته است، احتمال داد که اين محدوديت​ها با پيام وی به نشست دفتر تحکيم وحدت (علامه)، مرتبط باشد.

بی بی سی :زندان و شلاق به خاطر حمايت از هاشم آقاجری

در حالی که تا کنون دادگاه "هاشم آقاجری"، عضو تحت محاکمه سازمان مجاهدين را محکوم نکرده و محاکمه او هنوز در جريان است، يک دادگاه ديگر به خاطر حمايت از آقای آقاجری، دو تن از طرفداران او را به زندان و شلاق محکوم کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی روز يکشنبه ۲۹ سپتامبر، گزارش داد "حسين مجاهد" مسوول جبهه مشارکت ايران اسلامی (از گروه های اصلاح طلب) در منطقه همدان، طبق رای دادگاهی در همدان به زندان و شلاق محکوم شد.

بر اساس گزارش های موجود، آقای مجاهد به دنبال صدور بيانيه ای از طرف شورای هماهنگی احزاب و گروه های دوم خرداد در دفاع از هاشم آقاجری (عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که به خاطر سخنرانی چند ماه قبل خود در همدان متهم به اهانت به ارزش های اسلامی و روحانيون شده) به دادگاه فراخوانده شد و مورد محاکمه قرار گرفت.

آقای مجاهد متهم شده بود که مردم را نسبت به مسولان قضائی ايران بدبين می کرده است.

وی به اين خاطر به ۲۴ ماه زندان، آن هم در زندان کرمان، محکوم شده است.

در عين حال، قاضی به خاطر اينکه آقای مجاهد در سخنانی، معترضان هاشم آقاجری را "مشتی رند و جيره خوار جهل و تاريکی" خوانده، وی را به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

به عقيده ناظران، حکم صادره در مورد آقای مجاهد، از عجيب ترين احکامی است که ممکن است در دادگاهی صادر شود زيرا کسی که آقای مجاهد به خاطر حمايت از او مورد محاکمه قرار گرفته، هنوز در دادگاه محکوم نشده و اگر از اتهام هايش تبرئه شود، در واقع آقای مجاهد به خاطر دفاع از يک فرد بی گناه به زندان محکوم شده است!

دادگاه مذکور همچنين شخصی به نام "مجتبی حيدری" مسوول منطقه ای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در همدان را نيز به اتهام توهين به معترضان سخنرانی آقای آقاجری به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

آقای حيدری علاوه بر اين، شش ماه ديگر را نيز به خاطر ايجاد بدبينی در مردم نسبت به مسوولان قوه قضائيه به زندان محکوم شده که بايد اين دوره را در زندان بوشهر سپری کند.

آخرين دفاع آقاجری

هاشم آقاجری که با سخنرانی چند ماه قبل خود در همدان موجی از مناقشات جناحی را بين گروه های اصلاح طلب و محافظه کار به راه انداخت و اينک در همدان تحت بازداشت و محاکمه قرار دارد، روز يکشنبه لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه کرد.

وی به اتهام توهين به ارزش های اسلامی و روحانيت شيعه تحت محاکمه است و يکی از اتهام های او نيز اهانت به پيامبر اسلام بوده است که می تواند در صورت اثبات در دادگاه، حکم اعدام به دنبال داشته باشد.

وی تا کنون چند بار در دادگاه حاضر و به صورت غير علنی محاکمه شده است.

هنوز دادگاه حکمی برای آقای آقاجری صادر نکرده است اما ناظران می گويند با توجه به احکام سنگينی که دادگاه برای حمايت لفظی از وی برای دو تن از حاميان او صادر کرده، به نظر می رسد حکم وی نيز حکم سنگينی خواهد بود

حميد رضا آصفی:

'اتهام نقض حقوق بشر در ايران بی اساس است'

صادق صبا – بی بی سی

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، گزارش اخير وزارت خارجه بريتانيا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را اتهامات بی اساس خوانده است.

آقای آصفی گفته است اين بريتانيا است که بايد به دليل وضعيت بد زندانيان در آن کشور، افزايش حمله به مسلمانان ساکن بريتانيا پس از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا و کمبود امنيت برای مهاجران و پناهندگان مورد انتقاد قرار گيرد.

سخنگوی وزارت خارجه ايران به جای پاسخ دادن به موارد مشخص نقض حقوق بشر، که در گزارش وزارت خارجه بريتانيا آمده، به طور کلی اين اتهامات را بی اساس دانسته است.

مقامات ايران معمولا درباره گزارش های سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر نيز، همچون عفو بين الملل يا ديده بان حقوق بشر، همين سياست را اختيار می کنند و انتقادهای آنها از نقض مداوم حقوق بشر در ايران را دارای انگيزه سياسی می دانند.

درگزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا برای نمونه از توقيف بيش از پنجاه نشريه به دستور قوه قضاييه و زندانی شدن شماری از روزنامه نگاران در ايران انتقاد شده است. بسياری از فعالان اصلاح طب و حقوقدانان ايران و همچنين محمد خاتمی، رييس جمهوری، نيز بارها نارضايی خود را از توقيف مطبوعات در دو سال گذشته ابراز داشته اند.

وزارت خارجه بريتانيا همچنين از حکم زندان برای بعضی از نمايندگان مجلس و بازداشت فعالان ملی-مذهبی ابراز نگرانی کرده است. اصلاح طلبان و آقای خاتمی نيز اين اقدامات را ناپسند دانستند و حتی رئيس مجلس در اعتراض به بازداشت نماينده همدان مجلس را ترک کرد که نهايتا با دخالت رهبر کشور مساله حل شد.

حتی در توجيه ضرورت لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری که اخيرا به مجلس ارايه شده گفته می شود که هدف اين است که آقای خاتمی بتواند جلوی اين گونه موارد نقض حقوق مردم را بگيرد.

در اين گزارش به احکام اوليه سنگين برای شرکت کنندگان در کنفرانس برلين، ادامه بازداشت اکبر گنجی، روزنامه نگار، حکم زندان برای عده ای از يهوديان در شيراز، شلاق زدن جوانان در ملا عام در تابستان گذشته، ادامه بازداشت عده ای از دانشجويان پس از تظاهرات تير ماه ۷۸ و حکم زندان برای ناصر زرافشان، وکيل خانواده های مقتولان سياسی چهار سال پيش، اشاره شده است که در همه اين موارد در داخل کشور نيز انتقاد هايی صورت گرفت.

در گزارش وزارت خارجه بريتانيا در باره زنان در ايران گفته شده به رغم تلاشهای مجلس و دولت آقای خاتمی برای بهبود وضعيت آنان تبعيض جنسی در قوانين ايران همچنان ادامه دارد. در اين گزارش همچنين گفته شده که دولت بريتانيا از اقدام مجلس ايران برای ممنوع کردن شکنجه در کشور استقبال می کند.

برخورد مقامات ايران با اقليت های دينی و از جمله مسيحيان و مسلمانان اهل سنت و به خصوص با پيروان بهائيت در اين گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است. البته در عين حال ذکر شده که وضعيت بهائيان در سالهای اخير کمی بهبود يافته و کسی محکوم به اعدام نشده است.

در اين گزارش از محاکمه پانزده نفر از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در قتل های زنجيرهای به عنوان يک پيروزی برای دولت آقای خاتمی نام برده شده است.

گزارش وزارت خارجه بريتانيا در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در مقايسه با بعضی از گزارش های سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر معتدل تر است و ضمن انتقاد از کاستی ها از دستاوردها نيز استقبال شده است.

بعضی از فعالان حقوق بشر ممکن است بگويند که اين گزارش معتدل ممکن است با انگيزه حفظ روابط تجاری با جمهوری اسلامی تدوين شده و وزارت خارجه بريتانيا نخواسته مقامات ايران و به خصوص اصلاح طلبان را برنجاند.

اغلب انتقادهايی که در اين گزارش ذکر شده از انتقاد هايی که اصلاح طلبان در داخل کشور مطرح می کنند فراتر نمی رود و حتی در بعضی از موارد در داخل کشور نقض حقوق بشر با شدت بيشتری محکوم می شود.

با وجود اين سخنگوی وزارت خارجه ايران اين گزارش را بی پايه دانسته و گفته است که خود دولت بريتانيا بايد به دليل برخورد نامناسب با زندانيان، حملات گسترده عليه مسلمانان بريتانيا بعد از واقعه يازدهم سپتامبر در آمريکا و عدم امنيت برای پناهجويان در اين کشور مورد انتقاد قرار گيرد.

با توجه به اينکه نمايندگان مجلس و دولت آقای خاتمی اغلب مواردی را که در گزارش وزارت خارجه بريتانيا به عنوان نگرانی های نقض حقوق بشر ذکر شده قبلا تاييد کرده اند، معلوم نيست که سخنگوی وزارت خارجه ايران از جانب کدام دولت اين موارد را اتهامات بی اساس دانسته است.