جمعی از طلاب و فضلای حوزه​ی علميه​ی قم

لايحه​ی افزايش اختيارات رييس جمهو) قانون اساسی را لگدمال می​کند،

بلکه نحوه​ی تهيه​ی اين لايحه و لوازم آن به گونه​ای است که در پی يک ديکتاتوری کامل و زمينه​ساز تحقق اهوی نفسانی بيگانگان است.

بيانيه​ايی با نام بيانيه​ی شماره​ی ۱۰ طلاب و فضلای حوزه​ی علميه​ی قم در نماز جمعه​ی امروز قم پخش شد.

به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده است: آيا برای عموم مردم قابل تصور بود، کسی که (محوريت قانون اساسی) را برترين شعار خويش عنوان کرده بود، اکنون برای تغيير قانون اساسی آن هم در جهت قدرت خويش کشور را در سخت​ترين شرايط، دچار بحران کند.

اگر پس از دوم خرداد ۷۶ گغته می​شد جريان​های سياسی و دگرانديش بيشترين خصومت را با قانون اساسی دارند و آن​را مانعی مهم در راه تحقق اهداف خويش می​دانند و مسلما برای اضمحلال آن برنامه​ريزی می​کنند، آن زمان سخن عجيبی به حساب می​آمد؛ اما امروز پس از قانون​شکنی​های مکرر جريان ضدارزشی، شاهد آنيم که (لايحه​ی افزايش اختيارات رييس جمهور) نه تنها قانون اساسی را لگدمال می​کند، بلکه نحوه​ی تهيه​ی اين لايحه و لوازم آن به گونه​ای است که در پی يک ديکتاتوری کامل و زمينه​ساز تحقق اهوی نفسانی بيگانگان است. در توضيح اين مساله توجه به نکات زير لازم است:

۱- تدوين و ارسال اين لايحه توسط دولت برای مجلس برخلاف قانون اساسی است؛ زيرا مفاد اصلی آن تغيير قانون اساسی است و طبق قانون، بازنگری در اصول و مواد قانون اساسی، تنها با موافقت ولی فقيه و آرای عمومی صورت می​پذيرد و اکنون تهيه​کنندگان با تخلف آشکار از قانون اساسی، تصويب آن را پی​گيری می​کنند.

۲- در مقدمه​ی لايحه​ مفاد اصلی، سوگند رياست جمهوری تحريف شده است و نشر (دين​داری و عمل به قانون اساسی) حذف گرديده و به جای آن (آزادی) قرار داده شده است و همگان می​دانند که طراحان اين​گونه مسائل چه مفهومی از آزادی را در ذهن دارند و کشور را به سوی چه مهلکه​ای سوق داده و می​دهند.

۳- همان​گونه که مفاد اين لايحه در طی تحقق يک قدرت مطلق و بدون نظارت برای شخص رييس جمهور است، نحوه​ی تهيه​ی اين لايحه نيز دچار خلق ديکتاتوری بوده است. زيرا اگر هم بپذيريم که مفاد اين لايحه قانونی است، نحوه​ی تهيه​ی اين لايحه​ روند قانونی را طی نکرده است؛ زيرا برخی از اعضای هيات دولت، کاملا مخالف آن و برخی ديگر از مفاد آن کاملا بی​اطلاع بوده​اند. خوب است که مذاکرات هيات وزيران در اين زمينه برای مردم منتشر شود.

۴- محور اساسی لايحه​ی پيشنهادی (ميل و تفسير شخصی رييس جمهور از اصول قانون اساسی) است و اين لايحه به وی اختيار می​دهد که هريک از مصوبات مجلس، هر چند مورد تاييد فقها و حقوقدانان شورای نگهبان باشد را به (فهم خويش) خلاف قانون اساسی دانسته و در نتيجه می​تواند کليه​ی تصميمات مجامع و نهادهای قانونی کشور را متوقف کند.

۵- روح حاکم بر لايحه​ی ديکته شدن تمامی دستورات رييس جمهور بدون نظارت هيچ جمع کارشناسی و يا نهاد قانونی است و تنها مرجع قانونی بودن و يا نبودن مصوبات کشور (درک شخص رييس جمهور) است و هيچ ناظر عادل و کارشناسی حق نظارت بر رييس جمهور را ندارد.

۶- در اين لايحه​ی عجيب مفهوم سه قوه​ی مجريه، مقننه و قضاييه و شورای نگهبان نيز به طور کامل از بين رفته است. زيرا رييس جمهور می​تواند هرآن​چه را که مجلس تصويب می​کند، شخصا بر خلاف قانون اساسی ارزيابی کرده و تمامی مصوبات مجلس را متوقف کند. طبق اين اصلاحيه، ديگر جايگاهی برای قوه​ی مقننه و قانون​گذاری باقی نمی​ماند. هم​چنين زمانی که قوانين مصوب توسط رييس جمهور باطل شد، ديگر مفهومی برای اجرای قوانين توسط قوه​ی مجريه نيز باقی نخواهد ماند. از سوی ديگر در اين لايحه مجازات کسانی را که به نظر رييس جمهور در اين امور مجرم هستند مشخص شده و او (پرونده​ را برای تعقيب متخلف به مراجع صالح قضايی ارجاع می​دارد). جالب آن است که اگر تشخيص قوه​ی قضاييه، مخالف تشخيص رييس جمهور بود، رييس جمهور راسا حکم قوه​ی قضاييه را نقض نموده و هياتی را که از قبل معين شده، خارج از قوه​ی قضاييه، جهت صدور حکم می​گمارد (يعنی محو قوه​ی قضاييه). از سوی ديگر مرجع تفسير قانون اساسی و مطابقت و عدم مطابقت مصوبات با آن نيز شخص رييس جمهور است و در اين صورت شورای نگهبان نيز در تصميمات شخص رييس جمهور تجلی می​يابد (يعنی محو شورای نگهبان).

۷- سبقه​ی اصلی اين لايحه بر خلاف حکومت اسلامی و مشروعيت نظام است؛ هيچ سخنی از اسلام و دين در آن نيست.

و نه تنها نظام اسلامی و ولايی و به خصوص اصل ۱۱۰ را به فراموشی سپرده است، بلکه صريحا در مقدمه​ی لايحه​ی رييس جمهور را به عنوان (بالاترين مقام رسمی کشور) مطرح کرده است. به راستی هنوز جای ترديد دارد که چنين لايحه​ای که اسلامی بودن نظام را نابود می​کند و ارکان قانون اساسی را در هم می​کوبد، ديکتاتوری کامل را در پی دارد و تمامی تفکيک و استقلال قوای کشور و نهادهای قانون​گذاری اجرايی و قضايی را که اساس دموکراسی است بر هم می​ريزد، برنامه​ای است که توسط ديگران تهيه شده و به دست جاهلان و قدرت​طلبان معاند در حال انجام است.

جمعی از طلاب و فضلای حوزه​ی علميه​ی قم