 شنبه
۶ مهر ۱۳۸۱
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲ |
|
|
|
|
محمد خاتمی:
وظيفه خاص رييسجمهوری دفاع از
جمهوريت نظام است،
بايد تلاش شود تا باايجاد ساز و کاری از اعمال
سلايق توسط همه افراد و نهادها جلوگيری شود و قانون و ضابطه ملاک و مدار کار باشد.
سيد محمد خاتمی، رييس جمهوری در جمع هيات رييسه
فراکسيون جبهه دوم خرداد در مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد:جريان دوم خرداد
بايد روی محورها، اصول، ارزشها و آرمانهايی که بافداکاری و ايثار مردم در
جريان انقلاب اسلامی تجلی داشته است پافشاری کند و زمينه استمرار و دوام
آن را در جامعه فراهم آورد. به گزارش ايرنا، رييس جمهوری مهمترين حاصل
کار امام)ره( و مردم در انقلاب اسلامی را ايجاد جمهوری اسلامی دانست و
خواستار مشخص شدن مرزهای جريان دوم خرداد با گرايشها و کسانی شد که يا به
نام دين، جمهوری را نمیخواهند و يا به نام آزادی ، دين را کنار میگذارند.
خاتمی سپس به جايگاه رييس جمهوری در قانون اساسی به عنوان دومين فرد
کشور اشاره و تاکيد کرد: رسالت بزرگ رييس جمهوری تقويت و پايدار کردن
جمهوری اسلامی و تامين منافع ملی است. زيرا رييس جمهوری قسم خورده است
که هم در ترويج مذهب، پاسداری از دين و ارزشهای الهی و هم در دفاع از
حقوق مردم ، آزاديها و پيشرفت مملکت تلاش کند. خاتمی با تاکيد بر اينکه
عملا و قولا مدافع ارزشهای انقلاب اسلامی بوده است، گفت: ک ارنامه بنده
نشان میدهد که در حد توانم در زمينه ترويج مذهب، تقويت بنيانهای دينی و
ارزشهادر جامعه تلاش کردهام و اين اقدامات و برنامههای دولت با برنامه
دولتهای محترم قبلی قابل مقايسه است.
خاتمی اظهار داشت: اقبال افکار عمومی جهانيان به
ايده نماينده جمهوری اسلامی ايران واقبال جوانان به امام انقلاب آيا
ترويج ارزشها نيست؟ وی افزود: اگراين وجهه عرضه شده از جمهوری اسلامی
نبود ،کشور با مشکلات بزرگی روبرو میشد و بايد با کنار گذاشتن ندانمکاريها و
تشخيص مصالح کلی ، دستاورد انقلاب و دوم خرداد را حفظ کرد و دشمنان را در
کسب بهانه برای توجيه عملکردشان ناکام گذاشت. رييس جمهوری اظهارداشت:
رييس جمهوری که نماينده مستقيم مردم است ، به عنوان دومين فرد کشور،
مسوول اجرای قانون اساسی به عنوان ميثاقی برای رسيدن به وحدت، پيشرفت
و انسجام امور در کشور است و به ياری خداوند خواهد کوشيد تا به وظيفه خود
عمل کند. رييس جمهوری به ارايه لوايح تبيين اختيارات رييس جمهوری و
اصلاح قانون انتخابات کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد
و گفت: ارايه اين لوايح کار تازهيی نبود و اگر قراراست از رييس جمهوری
پرسشی شود، بايد درباره تاخير در ارسال اين لوايح به مجلس باشد. خاتمی
گفت: من سه سال پيش درباره اجرای قانون اساسی اعلام کردم در وضعيت
فعلی امکان نظارت بر اجرای صحيح آن مقدور نيست. لذا بايد راهکار قانونی
که اين اختياراترا تبيين کند ، فراهم شود. خاتمی با تاکيد بر اينکه رييس
جمهوری بر اساس وظيفه و مسووليت خود در نظامی که کار میکند اين لوايح را
با تامل و صبوری ارايه کرده است ، گفت: دفاع از اسلاميت نظام بايد دغدغه
همه مسوولان نظام باشد،اما رييس جمهوری وظيفه خاص و روش ديگری دارد که
عبارت از دفاع از جمهوريت نظام و حقوق مردم و فراهمسازی زمينه اجرای
قانون اساسی است ، اين وظيفه به نص قانون اساسی به عهده رييس جمهوری
است. رييس جمهوری تصريح کرد که برای انجام وظيفه به عنوان حداقل
اختياری که به رييس جمهوری اجازه میدهد که وظيفه شرعی، انقلابی و ملی
خود را عملی کند، اين لوايح را ارايه کرده است. رييس جمهوری اظهار داشت:
بنده افزايش اختيار نمیخواهم ، بلکه میخواهم در برابر خداوند و مردم
پاسخگو باشم. خاتمی همچنين در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات گفت: اگر معنای
جمهوريت، مهم دانستن نقش مردم در عرضه حيات جمهوری اسلامی است ،
انتخابات بالاترين مظهر حضور آنهاست و معتقدم بايد برای حفظ جمهوريت نظام،
افزايش مشارکت مردم و حفظ امنيت و اقتدار کشور، زمينه حضور هرچه بيشتر و
نظارت مردم را فراهم کرد. خاتمی با انتقاد از کسانی که در پی ارايه اين
لايحه با جنجال و هياهو از حضور فراماسونرها، تبهکاران و دزدها در مجلس شورای
اسلامی خبر می دهند، اين فضاسازيها را بیانصافی خواند و تاکيد کرد: بنده
همچون امام )ره( به مردم اعتماد دارم، معتقدم مردم در يک انتخابات آزاد
افراد ضد انقلاب ، ضد اسلام، ضد ايران و خلافکار را به عنوان نماينده
انتخاب نخواهند کرد. رييس جمهوری گفت: معدل انتخاب مردم ما در مسير حفظ
ارزشهای اسلام و انقلاب و مورد قبول ما بوده است و خطای مجموعه مردم
ايران، قطعا کمتر از اشتباه جمع چند نفره خواهد بود. خاتمی بابيان اينکه
شورای نگهبان رکن نظام واعضای آن مورداعتماد و صاحب صلاحيت هستند، گفت:
بايد تلاش شود تا باايجاد ساز و کاری از اعمال سلايق توسط همه افراد و
نهادها جلوگيری شود و قانون و ضابطه ، ملاک و مدار کار باشد. رييس جمهوری با
نفی احراز صلاحيت افراد از طريق افراد خاصی گفت: وزارت اطلاعات ،نيروی
انتظامی و قوه قضاييه باروشهای تعريف شده و نظاممندافراد فاقد صلاحيت را
تشخيص میدهند و بايد کاری کرد که اعمال سليقه در آنجا که حقوق مردم مطرح
است ، به حداقل برسد. رييس جمهوری افزود:اگر شورای نگهبان تشخيص داد که
حقی درهياتاجرايی ضايع شده و فردی بخاطر اعمال سليقه از حضور در عرصه
محروم شده است ،بايد از آن فرد دفاع کند. رييس جمهوری اظهار اميدواری کرد
با انجام بحث علمی، کارشناسی و حقوقی و به دور از جنجال و غوغاسالاری و در
فضايی مفاهمهآميز و با کمترين هزينه اين لوايح به سرانجام برسد تاهم
رييس جمهوری بتواند آنطور که قانون اساسی خواسته و مردم به او رای دادند
،رييس جمهوری باشد و هم زمينه احقاق حقوق مردم و تلاش برای اينکه اين
حق به نحو بهتری اعمال شود فراهم آيد و به ياری خداوند با رعايت همه
موازين ،من با جديت آن امور را پيگيری خواهم کرد.
|
|
|
|
|