رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان:

لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور خلاف قانون اساسى است

«غلامحسين الهام» رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان روز جمعه گفت : لايحه اصلاح موادى ازقانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهورى اسلامى ايران با قانون اساسى مغايرت دارد. وى، به »ايرنا» گفت: لايحه تقديمى به مجلس شوراى اسلامى در جهت توسعه اختيارات رييس جمهور گام برداشته است و ما معتقديم کاملا با قانون اساسى و به خصوص اصول ۱۱۳ و۱۲۱ قانون اساسى در تضاد است.

«لايحه اصلاح موادى از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور» در نشست علنى دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) مجلس شوراى اسلامى توسط »محمد على ابطحى» معاون حقوقى و امور مجلس رءيس جمهورى تسليم »مهدى کروبى» رءيس مجلس شوراى اسلامى شد.

«محمد خاتمى» در نشست خبرى ششم شهريور ماه گذشته (۲۸ اوت) خود تاکيد کرده بود که در صورت تصويب لايحه مذکور »رءيس جمهورى با قدرت بيشتر به وظيفهاى که ذرهاى خارج از قانون اساسى، شرع و خواست ملت نيست ، بهتر و بيشتر عمل کند.»

رييس جمهورى ايران، يکم مهرماه (۲۳ سپتامبر) نيز در يک اظهارنظر گفته بود که مبناى اين لايحه اجراى دقيق تر و جدى تر قانون اساسى در جامعه است.

الهام ، در اين گفت و گو ابراز عقيده کرد که بخشى از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسءوليتهاى رييس جمهورى اسلامى ايران به دليل مغايرتى که با قانون اساسى پس از بازنگرى پيدا کرده، ملغى و منسوخ است. وى ، بخشهاى منسوخ قانون اختيارات رييس جمهور مصوب سال ۶۵ را مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ آن دانست و گفت: در لايحه تعيين اختيارات رييس جمهور دقيقا همان بخشهاى منسوخ قانون سال ۱۳۶۵ با ضمانت اجراهاى

جديدى تقويت شده است.

رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان که اصرار داشت نظراتش بر ديدگاههاى شخصى و حقوقى استوار است، گفت: بسيارى ديگر از مواد اين قانون به دليل تغيير وظايف رييس جمهور در بازنگرى سال ۱۳۶۸ موضوعا منتفى شده است. قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسءوليتهاى رياست جمهورى اسلامى ايران مشتمل بر ۱۹ماده و پنج تبصره در نشست ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۶۵ مجلس شوراى اسلامى اسلامى تصويب و در چهارم آذر ماه همان سال به تاييد شوراى نگهبان رسيد.

رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان ، در پاسخ به اين پرسش که چه نهادى مىتواند مواد منسوخ قانون سال ۱۳۶۵ را اعلام کند؟، گفت: اين وظيفه برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است، اما چون اين شورا تاکنون در چالش با اين موضوع نبود، موارد آن را اعلام نکرد. وى افزود : »البته چون اين قانون تصويب شده، ديگر شوراى نگهبان تکليفى براى اظهار نظر مجدد ندارد و فقط در صورت استفسار يا استعلام قواى سه گانه و نهادهاى حکومتى اظهار نظر مىکند.»

الهام ، با بيان اينکه »تفسير رسمى اصل ۱۱۳ قانون اساسى نيز مىتواند به اين موضوع کمک کند»، گفت: تاکنون تفسير رسمى از اين اصل صورت نگرفته، اما در روند اجرايى و در پاسخ رييس قوه قضاييه به رييس جمهور، پس از اخطار قانون اساسى به رييس اين قوه به روشنى مشخص مىشود که عقيده رييس قوه قضاييه نيز عدم قبول اختيار اخطار و تذکر قانون اساسى ناشى از قانون سال ۱۳۶۵ است. وى گفت : قانون سال ۱۳۶۵ با توجه به تغييرات وظايف رييس جمهور در قانون اساسى، نياز به بازنگرى و اصلاح دارد و شايد هم با توجه به توسعه اختيارات رييس جمهور در قوه مجريه و حذف اختيار وى در خصوص هماهنگى قواى سه گانه، ديگر نيازى به اين قانون نباشد و بايد قانون جديدى متناسب با اختيارات رييس جمهور تدوين شود. رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان ، مواردى از اين لايحه را که مغاير قانون اساسى است، برشمرد و گفت: اين لايحه تاثيراتى در روابط قواى سه گانه گذاشته و نهادهاى جديدى که خارج از چارچوب قانون اساسى است، ايجاد کرده است. الهام افزود: در اين لايحه در تبصره ماده ۱۳ به صورت مبهم از مراجع صالحى نام برده است که متخلفان از قانون اساسى را به تشخيص رييس جمهور تحت پيگرد قانونى قرار مىدهد. وى گفت: به نظرمىرسد اين مراجع، نوعى مراجع قضايى خارج از قوه قضاييه هستند که زير نظر رييس جمهور انجام وظيفه مىکنند، هر چند عنوان قضايى در اين لايحه تصريح نشده، اما با توجه به مجازاتهايى که در آن ذکر شده است، نوعى دادگاه اختصاصى خواهد بود. رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان گفت: ممکن است اين لايحه مبادرت به

ايجاد دادگاه خاصى به عنوان دادگاه قانون اساسى کند که زير نظر رييس جمهور فعاليت مىکند که اين نيز آشکارا مغاير با قانون اساسى است. الهام تصريح کرد: در اين لايحه، دادگاههاى ويژهاى از ديوان عالى کشور مسئول نق آراى صادره از محاکم قضايى شدهاست.در حقيقت آرايى که به وسيله هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، خلاف قانون اساسى تلقى مىشود و رييس جمهور درخواست نق آنها را مىکند. وىافزود: ايجاد شعبهاى خاص در ديوان عالى کشور، نوعى تصرف در تشکيلات قضايى است که مطابق اصل ۱۵ قانون اساسى اين وظيفه برعهده رييس قوهقضاييه گذاشته شده است.

رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان توضيح داد: ايجاد ضمانت اجراهاى کيفرى براى هر نوع جرمى و يا تدوين هر قانونى که نياز به چنين ضمانت اجراهايى داشته باشد، لايحه قضايى محسوب مىشود و بايد به وسيله رييس قوه قضاييه تدوين و براى اراءه به مجلس به دولت داده شود. الهام گفت: اينکه تاييدى از سوى قوه قضاييه در اين لايحه نيست، اشکال شکلى ديگر لايحه اصلاح موادى از قانون تعيين حدود وظايف، مسءوليتها و اختيارات رييس جمهورى اسلامى ايران است. وى تاکيد کرد: رييس جمهور، مرجع تشخيص نق قانون اساسى در قواى ديگر نيست تا بخواهد براى آنها، ضمانت اجراى کيفرى قاءل شود. الهام گفت: هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى که در ماده يک (بند ۱۳) به آن اشاره شده، خلاف قانون اساسى است زيرا اين هيات در کنار

رييس جمهور داراى اختيارات ويژهاى شده است. وى ، توضيح داد که اين هيات مىتواند تصميمات قضايى صادره از سوى مراجع قضايى را مغاير با قانون اساسى اعلام کند که در حقيقت به نحوى جاى ديوان عالى کشور رااشغال کرده است و اين موضوع مغاير اصل ۱۶۱ قانون اساسى است که نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاکم را در انحصار ديوان عالى کشور قرار داده است.

رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان گفت: در سال ۱۳۶۰ رييس جمهور وقت، قصد داشت مشابه اين هيات را تشکيل دهد که با مخالفت شوراى نگهبان روبرو شد و پس از مکاتبات مکرر، وى از نظر خود در خصوص تشکيل واحد بازرسى در رياست جمهورى براى اطلاع از موارد نق قانون اساسى منصرف شد. الهام ، نتيجهگيرى کرد که اگر اين بند از لايحه نيز احتمالا توسط شوراى نگهبان رد شود، امرى مسبوق به سابقه است که در مدت بيش از ۲۰ سال پيش نيز عين اين نظر وجود داشته است. وى گفت: نکته حاءز اهميت ديگر اين لايحه اين است که رييس جمهور بر اساس اين لايحه مىتواند روساى قواى ديگر و يانهادهاى مستقل حکومتى را علاوه بر تذکر و اخطار، در دادگاه ايجاد شده در اين لايحه تحت تعقيب قرار دهد. الهام افزود :»يعنى روساى قوا، اگر از نظر رييس جمهور در اين زمينه تبعيت نکردند، براى بار اول يک تا سه سال از خدمات دولتى منفصل مىشوند و در صورت تکرار، داءما از خدمات دولتى محروم هستند. تصور کنيد، در صورت تحقق چنين شرايطى چه خواهد شد؟» رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان، »تنهانکته مثبت اين لايحه را صرف نظر از محدوديتهاى آن و شيوه تحقق مسءوليت مدنى و مرجع تشخيص»، تبصره دو الحاقى به ماده ۱۴ آن دانست و گفت: اگر خسارت لازم به همه شهروندانى که از عدم اجراى قانون و يا سوء اجرا متضرر مىشوند ، پرداخت شود، يک گام بسيار ارزشمندى در جهت مسءوليت مدنى دولت و پاسخگو بودن دولت برداشته مىشود. براساس تبصره دو الحاقى به ماده ۱۴ اين لايحه، رييس جمهور مىتواند از طريق تعيين بودجهاى خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نق حقوق اساسى شناخته شده آنها از قانون اساسى اقدام کند. الهام گفت: اين تبصره حرکت مثبتى براى تحقق اصل ۱۷۱ قانون اساسى است که جبران اشتباهات قاضى را به وسيله دولت الزامى کرده است. وى ، همچنين يکى ديگر از مشکلات اين لايحه را »ايجاد يک دور در تصويب آن» دانست و توضيح داد که مطابق اين لايحه تشخيص رييس جمهور در نق قانون اساسى به وسيله همه نهادهاى حکومتى تشخيص قاطع و نهايى است. رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان افزود: از هم اکنون عقيده رييس جمهور بنابرآنچه به صراحت اعلام شد اين است که لايحه مزبور هيچ نکته خلاف قانون اساسى از ديد ايشان ندارد، به فر اينکه مجلس شورا(ى اسلامى) چنين لايحهاى را تصويب نکند يا در آن تغييراتى دهد و يا شوراى نگهبان نسبت به آن ايراد داشته باشد، اين اقدامات از منظر رييس جمهور خلاف قانون اساسى يا جلوگيرى از اجراى قانون اساسى است و رييس جمهورى مىتواند اين تصميمات را مغاير بشناسد و اقدامات ممکن را انجام دهد. الهام تصريح کرد: اگر اين اختيار را رييس جمهور دارد چه نيازى به اين لايحه است و اگر اين اختيارات را ندارد، با وضع اين قانون نمىتوان بر اختيارات مذکور در قانون اساسى افزود. وى افزود: براى خارج شدن از اين دور بايد مجلس و شوراىنگهبان موظف به قبول آن باشند.

«غلامحسين الهام» رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان در اين گفت و گو اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: کلمه عالىترين مقام پس از رهبرى به معنى اين است که رييس جمهور، دومين شخصيت کشور است. وى، توضيح داد که »اگر اختياراتى به اعتبار کلمه مقام براى کسى قابل تصور باشد، اين اختيارات متعلق به نفر اول است و نه نفر دوم.» اصل ۱۱۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح دارد که رييس جمهور پس از مقام رهبرى عالىترين مقام رسمى کشور است و مسءوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى که مستقيما به رهبرى مربوط مىشود، عهده دار است. رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان گفت: عالىترين مقام پس از رهبرى از نظر ما جنبه بينالمللى دارد. در حقيقت به عنوان يک مقام رسمى در مراودات بينالمللى پس از رهبرى قرار دارد. الهام گفت: معمولا بعضى از اختياراتى که در قانون اساسى مصرح است ، به اعتبار اين عالىترين مقام تفوي مىشود. وى ، از جمله اين اختيارات را »اعطاى نشانهاى دولتى، پذيرش استوار نامه سفيران» دانست و گفت: چنانچه در نشستهاى قواى سه گانه و يا نهادهاى ديگر حکومتى غير از رهبرى، نظامنامه خاصى براى رياست جلسات وجود نداشته باشد، به طور طبيعى به اعتبار جايگاه عالىترين مقام پس از رهبرى، وظيفه رياست بر اين جلسات بر عهده رييس جمهور است. رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان گفت: از کلمه عالىترين مقام پس از رهبرى در اصل ۱۱۳ اقتضاى تسلط بر قواى ديگر و برترى بر آنها مستفاد نمىشود و به هيچ عنوان از آن مسئله نظارت بر اجراى قانون اساسى بيرون نمىآيد. الهام ، در مورد اصل ۱۲۱ نيز گفت: اين اصل که به سوگند رييس جمهور معروف است، مشابه سوگندى است که نمايندگان مجلس نيز ياد مىکنند. وى افزود: اعتبار سوگند مبتنى بر اختيارات است و طبيعى است که آنچه در اين سوگند آمده است، ايجاد اختيارات مطلق نمىکند بلکه اين سوگند، رييس جمهور را در چارچوب وظايف خود متعهد و ملزم ساخته است. اصل ۱۲۱ قانون اساسى سوگند رييس جمهور را در پيشگاه قران کريم براى پاسدارى از مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى مورد تاکيد قرار مىدهد وتصريح مىکند که رييس جمهور خود را بايد وقف خدمت به مردم و اعتلاى کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت کند و از هر گونه خودکامگى دورى کند و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى براى ملت شناخته ، حمايت کند. رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان گفت: جزييات اين سوگند به طور کامل از اختيارات رييس جمهور خارج نيست و به صورت جزيى، جزو وظايف رييس جمهور است. بنابراين به هيچ عنوان سوگند باطلى نيست. وى گفت: به هيچ عنوان نمىتوان از اين اصل، اختيارات خاصى براى رييس جمهور تصور کنيم زيرا اين اصل در مقام بيان اختيارات نيست بلکه در مقام توجه به حدود اختيارات ذکر شده در ساير اصول قانون اساسى است و نوعى تعهد اخلاقى براى استفاده صحيح و مشروع از قدرت است. الهام گفت : لايحه »اصلاح موادى از قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات رييس جمهور» نق سوگند رييس جمهور است زيرا به حريم قواى ديگر تعدى شده است.

رييس مرکز پژوهشهاى شوراى نگهبان گفت: اصل ۱۲۱ در چارچوب اختيارات ، فرد را متعهد مىکند، سوگند در مقام ايجاد اختيار نيست بلکه مىخواهد فرد را در چارچوب اختيارات پايبند کند. وى ، با بيان اينکه »اختيارات نص صريح قانون اساسى را مىخواهد»، گفت: در مقام حکومت بر مردم، اصل عدم اختيارات است. ما اگر ترديد کنيم که رييس جمهور اختيار دارد يا ندارد، اصل عدم اختيار است و اين موضوع براى قواى ديگر و همه نهادهاى حکومتى نيز صادق است.