رمضان زاده:

 قصد مخالفان لايحه اختيارات رييس جمهورى،

 نقض قانون اساسى است

 سخنگوى دولت، علت مخالفت برخى افراد با لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورى را، ناشى از »قصد اين افراد براى نق مکرر قانون اساسى» دانست. »عبدالله رمضان زاده»، گفت: »از آنجايى که برخى مخالفان اين لايحه، قانون اساسى را قبول ندارند و ممکن است که قصد نق مکرر قانون بويژه در بخش حقوق شهروندان را داشته باشند، با اين لايحه مخالفت مىکنند.» وى، روز جمعه به خبرنگار سياسى ايرنا گفت: »کسانى که به اجراى کامل قانون اساسى معتقدند، از لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورى دفاع خواهند کرد.»

لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورىرا، که از جمله لوايح مهم دولت است، سه شنبه گذشته »محمدعلى ابطحى» معاون حقوقى و پارلمانى رييس جمهورى ايران براى سير مراحل قانونى تقديم هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى کرد. رمضان زاده، در پاسخ به اين سوال که »برخى از منتقدان دولت و بويژه مخالفان لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورى مدعى هستند، که لايحه مذکور به استبداد رييس جمهورى منجر خواهد شد. نظر دولت در اين مورد چيست؟» گفت:»ما معتقديم که قانون اساسى زمينه هر گونه استبدادى را نفى کرده است و هر لايحه اى که در چارچوب قانون اساسى باشد، با استبداد نيز مخالف است.» سخنگوى دولت، در واکنش به برخى اظهارنظرها مبنى بر اين که »لايحه اختيارات رييس جمهورى، زمينه استبداد رييس جمهورى را فراهم مىکند»، اظهار داشت: »برخى افراد قانون اساسى را قبول ندارند و به بهانه امکان ايجاد استبداد، به نفى قانون اساسى مىپردازند.» رمضانزاده تاکيد کرد:»لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورى، ميزان پايبندى همه را به قانون اساسى نشان خواهد داد.» وى تاکيد کرد: »اين لايحه، کاملا در چارچوب قانون اساسى است و به همين علت، شاءبه استبداد را به وجود نخواهد آورد.» سخنگوى دولت گفت: »لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز در اين راستا تدوين شده است که اين لايحه نيز کاملا زمينه استبداد را از بين ببرد.» رمضان زاده در پاسخ به اينکه، »برخى از منتقدان دولت و بويژه مخالفان لايحه اختيارات رييس جمهورى در تلاشند اين لايحه را اقدام دولت براى محدود کردن قوه قضاييه قلمداد کنند. نظر دولت در اينباره چيست؟ گفت: »همه قواى کشور بايد محدود به قانون اساسى باشند. بنابراين لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورى چون در چارچوب قانون اساسى و مطابق نص آن است، ممکن است برخى اعمال را محدود کند.» سخنگوى دولت همچنين، اظهارات برخى منتقدان اين لايحه مبنى بر «مغاير بودن اين لايحه بااصل تفکيک قوا» را بشدت رد کرد و گفت:«قواى مجريه، مقننه و قضاييه، سه جزيره جدا از هم نيستند و منظور از لايحه اختيارات رييس جمهورى، اختيارات براى قوه مجريه نيست، بلکه اين اختيارات براى رييس جمهورى به عنوان مسوول اجراى قانون اساسى و دومين شخص مملکت است.» رمضان زاده، به قانون اساسى قبل از بازنگرى اشارهکرد و گفت: »در قانون اساسى، قبل از بازنگرى، سه وظيفه مشخص و مجزا براى رييس جمهورى پيش بينى شده بود.» وى، از »تنظيم روابط بين قوا»، »اجراى قانون اساسى» و »رياست قوه مجريه»، بهعنوان سه وظيفهاى که در قانون اساسى قبل از بازنگرى براى رييس جمهورى به عنوان شخص منتخب مردم در نظر گرفته شده بود، ياد کرد و گفت: »در بازنگرى قانون اساسى که در سال ۶۸ تصويب شد، وظيفه تنظيم روابط ميان قوا از رييس جمهورى سلب و جزو اختيارات رهبر انقلاب اسلامى قرار گرفت، اما دو وظيفه ديگر (اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه) باقى مانده است.»

سخنگوى دولت ادامه داد: »اين بدين معناست که وظيفه اجراى قانون اساسى خارج از شانيت رياست قوه مجريه و حاکم بر هر سه قوه است. به همين دليل، هيچ شاءبهاى مبنى بر تداخل وظايف پيش نخواهد آمد.» رمضان زاده در پاسخ به سوالى مبنى بر اين که، »با مطرح شدن اين لايحه، برخى از منتقدان دولت و مخالفان اين لايحه، شبهاتى را در مورد نحوه شکل گيرى اين لايحه مطرح کردهاند، نظر دولت در اين مورد چيست؟» گفت: »از حدود دو سال پيش آقاى خاتمى در جمع حقوقدانان و اعضاى هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، در مورد موضوع ضمانت اجرايى براى تذکرات و اخطارهاى قانون اساسى رييس جمهورى، سوالى را مطرح کردند و خواستار راه حلى براى اين موضوع شدند.»

وى اضافه کرد: »همان گونه که آقاى خاتمى در مصاحبه اخير خود نيز به آن اشاره کرد، تصور ايشان بر اين بود که، براى حل برخى مسايل نياز به قانون نباشد و با کدخدامنشى و مذاکرات حل و فصل شود، تا اين که در پاسخ به يکى از تذکرات قانون اساسى رييس جمهورى، بهطور مکتوب اين حق رييس جمهورى نفى شد.»

سخنگوى دولت گفت: »نفى مکتوب تذکرات قانون اساسى رييس جمهورى، بهمعناى نفى يکى از اصول و بدعتى خطرناک براى نفى قانون اساسى بود. بنابراين آقاى خاتمى تصميم گرفت، لايحه مشخصى را براى جلوگيرى از نقض قانون و اجراى کامل آن تهيه شود.» وى افزود: »پس از اين که پيشنهادهاى اوليه در مورد اين لايحه مطرح شد، آقاى خاتمى نيز نظرات خود را مطرح کرد و اين موضوع در هيات پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى بررسى شد.» رمضان زاده افزود: »لايحه پيشنهادى پس از آماده شدن، به کميسيون لوايح هيات دولت به رياست وزير دادگسترى اراءه شد و پس از طى مراحل کارشناسى، اين لايحه در جلسه هيات دولت مورد بحث و بررسى قرار گرفت.» وى در پاسخ به اين سوال که »آيا در جلسه هيات دولت، مخالفتهايى نيز با اين لايحه مطرح شده يا خير؟» گفت: »در جلسه هيات دولت، نظرات ديگرى نيز وجود داشت، اما اجماع نظرات اين بود که رييس جمهورى بايد اختيارات بيشترى داشته باشد.»

سخنگوى دولت با تاکيد بر اين که »در هيات وزيران، هيچ نظر مخالفى در اين زمينه وجود نداشت»، گفت: »در جلسه هيات دولت، پيشنهادهايى نيز براى افزايش اختيارات رييس جمهورى مطرح شد.اما از آنجايى که برخى از آنها در نص صريح قانون اساسى نيامده بود، آقاى خاتمى تاکيد کردند که، »در لايحه مزبور، هر چيزى که کوچکترين شاءبه مخالفت با قانون اساسى در آن باشد، نبايد مطرح شود و چنانچه به همين حداقل اختيارات رييس جمهورى تمکين شود، کفايت مىکند». »در نهايت، اين نظر بهتصويب هيات وزيران رسيد و لايحه مذکور را معاون پارلمانى و حقوقى رييس جمهورى تقديم مجلس شوراى اسلامى کرد.» رمضان زاده، در پايان تاکيد کرد:»لايحه تبيين اختيارات رييس جمهورى، سير کاملا عادى داشته است و مطابق روال قانونى بر اساس آيين

نامه داخلى هيات دولت تهيه و تقديم مجلس شوراى اسلامى شده است.» سيد محمد خاتمى، رييس جمهورى اسلامى ايران، ششم شهريور ماه گذشته در يک نشست خبرى با خبرنگاران از تنظيم و تدوين اين لايحه در دولت خبر داده بود. خاتمى در آن مصاحبه، تاکيد کرده بود که، »در صورت تصويب لايحه مذکور، رييس جمهورى با قدرت بيشتر به وظيفه اى که ذره اى خارج از قانون اساسى، شرع و خواست ملت نيست، بهتر و بيشتر عمل کند.» خاتمى، همچنين در آن نشست خبرى، هشدار داده بود که، »تلاش مىشود که حق مسلم رييس جمهورى که در نص صريح قانون اساسى براى او مشخص شده است، مورد ترديد قرار گيرد.»