روزنامه کیهان:

 لايحه ای برای سرگرمی

شورای اسلامی و قائم مقام جامعه اسلامی مهندسين نيز درميزگرد مذکور گفت: درصورت تصويب اين لايحه، استبداد سياسی در کشور حکمفرما خواهد شد، همچنين بايد فاتحه دستگاه قضايی را خواند.

وی افزود: نيروهای هوادار آقای خاتمی پس از پيروزی وی در انتخابات دوم خرداد به جای بهره برداری از تمام اختيارات رئيس جمهور برای حل مشکلات مردم، تلاش کردند ارگان های خارج از نظارت دولت را به زيرمجموعه های آن تبديل کنند. آنها بيان کردند که ارگان هايی نظير قوه قضاييه، شورای نگهبان، بسيج و سپاه هم بايد زيرنظر رئيس جمهور باشد تا ايشان بتواند برنامه هايش را محقق کند.

يحيوی افزود: آنچه که در اين لايحه مطرح شده است به هيچ وجه تبيين اختيارات نيست. بلکه باره چند سؤال مطرح است، سؤال اول اينکه آيا در قانون اساسی افزايش اختيارات رئيس جمهوری تبيين وتحديد شده است؟

وی افزود: سؤال دوم اينکه آيا رئيس جمهور در شش سال گذشته به طور غيرشفاف مسئوليت هايش را انجام داده است که اگر چنين باشد، ما قطعا با يک مشکل روبرو هستيم.

حاجی بابايی خاطرنشان کرد: صحبت ديگر اين است کسی که کانديدای رياست جمهوری می شود حتما قانون را مطالعه کرده است و بر اين اساس خود را کانديدای رياست جمهوری کرده و به اين دليل ظرفيت های قانون را به خوبی می داند. وی افزود: بحث امنيت که قانون اساسی رئيس جمهوری را مجری قانون اساسی کرده است اين قانون می گويد به جز مواردی که مستقيما به رهبری بر می گردد، از سه قوه، قوه قضاييه زيرنظر مقام رهبری است، بنابر اين قوه مقننه و مجريه باقی می ماند که اگر قوه مقننه نقض قانون کند رئيس جمهوری وظيفه دارد که به رهبری گزارش دهد و رهبری هم دستور پيگيری دهد.

حاجی بابايی تاکيد کرد: اگر قوه قضاييه تخلف کند، مرجع رسيدگی به آن مقام معظم رهبری است، چرا که رهبر بر آن نظارت دارد. وی افزود: حال اگر بپنداريم که لايحه برای اجرای قانون اساسی است، بسيار شيرين است و مردم نيز می پذيرند اما سؤالم اين است که آيا مگر غير از اين است که بيش از ۷۰ درصد ظرفيت قانون و اصول کشور به رئيس جمهوری بر می گردد، پس چرا هنوز اين ۷۰ درصد انجام نشده است؟

نماينده مردم همدان گفت: به عنوان نمونه اصل سوم، اصل ۲۹ و ۳۰ و ۴۳ که هيچ ربطی به قوه قضاييه و شورای نگهبان و رهبری نداردو در مورد آموزش رايگان و رفع تبعيض است، هنوز اجرا نشده است. حاجی بابايی در پايان تاکيد کرد: آيا لايحه می تواند اين مسايل را حل کند؟ اگر حل کند که خيلی خوب است، اما فقط برای سرگرمی است و تنور انتخابات را داغ می کند.

نبايد بر لوايح ارسالی دولت تمرکز کرد

فياض زاهد عضو شورای عالی حزب همبستگی نيز به ايسنا گفت: تمرکز بيش از اندازه بر دولايحه رئيس جمهوری اشتباهی استراتژيک است و اگر محافظه کاران احساس کنند تنها سلاحی که جنبش اصلاحات و خاتمی در اختيار دارد، تصويب همين دولايحه است تمام توان خود را برای شکست آن به کار می برند.راههای کنترل يا انسداد آن هم مشخص است، يعنی شورای نگهبان با آنها مخالفت خواهد کرد.

وی افزود: زمانی که ما دو لايحه رئيس جمهوری را دچار حساسيت کنيم دو گزينه خواهيم داشت، گزينه اول اينکه اعلام کنيم به اين دليل که امکان است که در اين فرآيند نااميدی جنبش اصلاحات، عقبه مردمی و افکار عمومی خود را از دست داده و دچار ناکارآمدی می شود. در چنين شرايطی آنها می توانند با طرح شعارهای فريبنده و مدرن و بازسازی چهره خود آماده تصرف کرسی های شورای شهر و يا مجلس شورای اسلامی شوند.

سرپوشی بر کم کاری ها است

عليرضا ملکيان عضو شورای سردبيری روزنامه کيهان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در اين زمينه تصريح کرد: جريان ها و گروه های سياسی برای پوشاندن کم کاريهای خود هميشه برنامه هايی دارند.

وی با اشاره به طرح مساله نظارت استصوابی و لايحه اختيارات رييس جمهور اين مباحث را سرپوشی بر روی کم کاری های مطرح کنندگان اين لوايح دانست و متذکر شد: با وجود اينکه لايحه اختيارات رييس جمهور هنوز در هيئت دولت نوشته نشده و بحثی روی آن صورت نگرفته بود، تندروهای دوم خرداد آن را مطرح کرده و تهديد کردند در صورت تصويب نشدن، به رفراندوم متوسل می شوند.

ملکيان در مورد حذف نظارت استصوابی متذکر شد: بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی بحث نظارت بر تمام انتخاباتها و اختيار تفسير قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان اصل ۹۹ را تفسير کرده و گفته اين نظارت، نظارت عام بر تمام مراحل انتخابات و استصوابی است.

وی راجع به افزايش اختيارات رييس جمهور و موارد افزايش آن با اشاره به ۸ دوره انتخابات و اختيارات روسای جمهور قبلی گفت: در دوره های گذشته رييسان جمهور با همين اختيارات کار کرده اند و عملکرد خوبی هم داشتند، لذا بحث کمبود اختيارات وجود ندارد، در اصل، رييس جمهور بايد اختيارات قانونی خود را به نحو مطلوب به کارگيرد که در زمان آقای خاتمی اين کار انجام نشده است.

عضو شورای سردبيری کيهان تصريح کرد: مجلس نمی تواند قانونی وضع کند که اختيارات رييس جمهور را فراتر از قانون اساسی پيش بينی کند، به همين دليل برخی از اعضای هيئت دولت و نمايندگان مجلس عنوان لايحه افزايش اختيارات را به لايحه تبيين اختيارات تغييرنام دادند که مخالفان و موافقان لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور ديدگاه های خود را درباره مضرات و فوايد مطلقه شدن قدرت رئيس جمهور بيان کردند.

در پی انتشار متن لايحه ای که ابتدا به عنوان «افزايش اختيارات» و بعدها با نام غيرواقعی و فريبنده «تبيين» اختيارات رئيس جمهور مطرح و ارائه شد، مواضع پنهان مدعيان طرفداری از مردمسالاری مبنی بر لزوم نهادينه کردن «ديکتاتوری جمهوريخواهان» آشکار شد.

مگر نامزد رياست جمهوری، قانون را مطالعه نمی کند؟

حميدرضا حاجی بابايی نماينده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان درباره لايحه بحث برانگيز مذکور اظهار داشت: دراين پيشبرد مجموعه درخواستها و مطالبات قانونی ما وجود ندارد، پس ما بايد از حاکميت خارج شويم که معتقديم اين مسئله خواسته بخش افراطی محافظه کاران است. آنها دوست دارند که ما با دست خودمان از جريان بازی خارجی شويم و تمام فضا در اختيار آنها قرار گيرد.

رئيس دفتر مطالعات استراتژيک حزب همبستگی درباره گزينه دوم يادآور شد: وقتی دو لايحه خاتمی رأی نياورد و با مشکل مواجه شد به همان وضعيت موجود تن دهيم، اين مسئله يعنی برگشت به شرايط پيش از طرح لايحه خاتمی و اين شرايط خاتمی را در يک بن بست شديدتر قرار خواهد داد، لذا معتقدم نبايد به اين دو لايحه اهميت استراتژيک داد.

وی خاطرنشان ساخت: مهمترين استراتژی که جناح مقابل اصلاحات در ايران پی خواهد گرفت تحريک اصلاح طلبان است و اين تحريک می تواند در دو بستر صورت گيرد يا آنها اصلاح طلبان را وادار می کنند از مسير اعتدال و منطق خارج شده و دست به حرکات توده ای و خيابانی بزنند که با قدرت آن را سرکوب خواهند کرد و اين مسئله ای است که برخی از تندروهای جناح مقابل اصلاحات نسبت به آن بی ميل نيستند، تاکتيک دومی که در اين مسير قرار دارد نااميد کردن اين فرآيند با قانون اساسی مغايرت نداشته باشد، ضمن اينکه در دوره های مختلف با توجه به شرايط و در صورت نياز از سوی رهبر اختياراتی به رييس جمهور تفويض می شود.

آغاز حرکت به سوی استبداد

محمد کاظم انبارلويی سردبير روزنامه رسالت نيز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: مهمترين مسئوليت اجرای قانون اساسی برای رئيس جمهوری، اجرا در قلمرو قوه مجريه است که ظاهرا در اين لايحه فراموش شده است. وی در اين خصوص افزود: نه در اسلام و نه در حقوق اساسی هيچ يک از نظامهای سياسی، دخالت رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در امر قضا را برنمی تابند و اين امر باعث تداخل قوا و آغاز حرکت به سوی استبداد است.

انبارلويی خاطرنشان کرد: طبيعی است کسانی که اطلاعات حقوقی و دقت های بيشتری دارند، در اين خصوص اظهارنظر انتقادی خواهند داشت. وی افزود؛ به نظر می رسد دغدغه تنظيم کنندگان اين لايحه بيشتر نقض قانون اساسی در قوه قضاييه بوده است، اين در حالی است که آنان هيچ دغدغه ای درباره نقض قانون اساسی در قوه مجريه و مقننه از خود نشان نداده اند.

براساس ماده ديگری از اين لايحه، برای متخلفانی که به تذکر و اخطار قانون اساسی رئيس جمهور توجه نکنند، مجازاتهايی پيش بينی شده است. سردبير روزنامه رسالت در اين باره گفت: طبيعی است کسانی که از اجرای قانون اساسی در هر يک از قوا تخطی کرده اند بايد مجازات شوند. مجازات آنان در قانون مشخص است و از اين بابت نگرانی نيست. اين مجازاتها بايد عملياتی شود.

انبارلويی تصريح کرد: بر طبق مقدمه اين لايحه، رئيس جمهوری در عين حال که به عنوان رئيس قوه مجريه اقدام می کند، بطور مطلق، عام و بدون قيد، مسئوليت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. حال اين پرسش مطرح می شود که اگر رئيس جمهوری در قوه مجريه از وظايفی که قانون اساسی برعهده او گذاشته است، تخلف کرد، چه بايد کرد؟

يک مجری بر دوازه فقيه و حقوقدانان ترجيح دارد!

فيض الله عرب سرخی عضو مرکزيت سازمان نامشروع مجاهدين (انقلاب) نيز که درصدد دفاع از اين لايحه برآمده بود، گفت: اگر رئيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، پس بايد بر هر قوه ای نظارت کند.

وی که در ميزگرد بررسی اين لايحه در ايسنا صحبت می کرد با ارائه يک بحث مقايسه ای و طعنه آميز افزود: آيا اين که شورای نگهبان (با ۱۲عضو حقوقدان و فقيه) ازنظر قانونی اختيار دارد تا مصوباتی از مجلس را که تشخيص می دهد طبق شرع يا قانون اساسی نيست، اما اين که رئيس جمهور (يک مجری) که مسئول اجرای قانون است، تذکر داد يا نقض قانون اساسی را متوقف کرد، ديکتاتوری است؟

به نام تبيين اختيارات، به کام نابودی اصل تفکيک قوا

محسن يحيوی نماينده دوره های چهارم و پنجم مجلس گرفتن اختيارات جديد است و استقلال قوا را از بين خواهد برد.

دفاع از لايحه با «اگر» و «شايد» و «احتمالا» و...

معاون حقوقی رئيس جمهور گفت: رئيس قوه ای که همه اعتبارش از قانون اساسی است، به طور طبيعی «نبايد» از نقض کنندگان قانون اساسی باشد.

منصور کشفی نماينده مردم لارستان و عضو جبهه مشارکت اطمينان داد: جايگاه رهبر و ملت در قانون اساسی به گونه ای است که هيچ رئيس جمهوری به دام خودکامگی نخواهد افتاد.

زهرا شجاعی مشاور رئيس جمهور در امور زنان لايحه مطلقه کردن قدرت رئيس قوه مجريه را «موجب توسعه روحيه اعتماد به مردم و انتخاب شوندگان در جامعه» دانست!