مشکل ،

نبود اختيارات نيست !

مسعود فتحی

لايحه آقای خاتمی در مورد « اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری » و نيز استدلالات متنوع اصلاح طلبان خود گواه روشن اين واقعيت است که مشکل نبود اختيارات نيست. اصرار بر اين که اين لايحه اصلاحی عين قانون اساسی و نص صريح آن است، اگر هم تلاشی برای گذاشتن دست شورای نگهبان در پوست گردوی قانون اساسی نباشد، در بهترين حالت اين مفهوم را دارد که در قانون اساسی حکومت اسلامی اين اختيارات برشمرده در اين اصلاحيه وجود دارد ، مساله بر سر اين است که چرا بدان ها عمل نشده است. به عبارت ديگر خود همين اصلاحيه و استدلال، مويد واقعيتی جز بی عملی رياست جمهور نيست. مگر آن که فرض را بر قبول استدلال اصلاح طلبان حکومتی بگذاريم که نگذاشته اند که رئيس جمهور به وظائفش عمل کند. همانطور که در همه صغری و کبری ها تکرار می شود که نگذاشته اند آقای خاتمی به وظائفش عمل کند و يا اين که به «اخطار هايش » وقعی نگذاشته اند. رئيس جمهور ابزار لازم برای انجام وظائفش نداشته است. اگر حتی از اين منظر هم به لايحه اصلاح قانون اختيارات نگاه کنيم تفاوت محسوسی در به دست دادن ابزار کار برای انجام وظائف ديده نمی شود، جز اين که « می تواند» در موارد مقتضی اجرای حکمی را متوقف کند و امکان دخالت بيشتر در موارد مربوط به نقض قانون اساسی داشته باشد و برای متخلفين هم زندان و محروميت درخواست کند. يا اين که « می تواند» به مردم در مورد نقض قانون اساسی گزارش دهد. همه اين موارد هيچکدام اموری جديد نيستند و اگر بپذيريم که نص صريح قانون اساسی هستند، چرا در اين شش سال معطل مانده اند؟ و چرا آقای خاتمی نخواسته است ، اگر هم تذکری داده است و به آن وقعی گذاشته نشده است، به مردم گزارش کند. هيچ کس نمی داند که به طور مشخص رئيس جمهور کدام تذکر قانون اساسی را به چه کسی و کدام ارگانی و کی داده است. چرا در مقابل اين همه کارشکنی به مردم مراجعه نکرده است و نگفته است که مشکل چيست. از دو حالت خارج نيست. يا در اساس اخطاری جدی در کار نبوده است و يا اين که ۲۲ ميليون نفری که بار آخر به آقای خاتمی رای داده اند، آن قدر هم محرم نيستند که بدانند چه کسی در مقابل رای آن ها ايستاده است. يعنی حفظ اسرار کسانی که اخطار ها متوجه آن ها بوده است، بر صراحت و روشنی در برابر مردم ترجيح داشته است. اگر چه در لايحه آقای خاتمی وعده داده می شود که رئيس جمهور « می تواند هر گاه که لازم بداند، مستقيما مردم را از طريق مقتضی در جريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده قرار دهد. » ولی پراتيک ايشان در طول پنج سال گذشته گواه آن است که ايشان نتوانسته و يا نخواسته اند و يا « لازم » نديده اند که مردم را « در جريان » بگذارند. واقعيتی که با اين قانون هم تغيير چندانی در آن متصور نيست.

***

ثقل اصلی لايحه اصلاحی بر روی احکام قضائی گذاشته شده است و با توجه به پراتيک قوه قضائيه به عنوان بازوی اجرائی مخالفين اصلاحات در طول چند سال گذشته، چندان غير مترقبه نيست. فرياد صدای پای ديکتاتوری از طرف جناح مستبد حکومت هم از همين رو ست که دولت قوه قضائيه آشکارا زير سوال رفته است. در اين عرضه هم لايحه حرف جديدی نزده است. در خوشبينانه ترين حالت می توان با اين لايحه فقط به احکام قاضی مرتضوی برای بستن حتی روزنامه های منتشر نشده و يا فلان قاضی ديگر در مورد ملی مذهبی ها اعتراض کرد و خواستار محاکمه حتی اين افرادی شد که اگر چنين اقدامی از خاتمی نامی سر بزند ، يک تحول بزرگ در روش و منش تاکنونی اصلاح طلبان حکومتی است. ولی بسيار خام انديشانه و به دور از درايت سياسی خواهد بود هر گاه فرض کنيم که امثال قاضی مرتضوی استثنا در حکومت اسلامی هستند و بدون پشتوانه محکم چپ و راست حکم بستن روزنامه صادر می کنند و روزنامه نگار به گوشه زندان می فرستند. يا اين که دادگاه ملی مذهبی ها هم، کار عناصر « خود سر» در قوه قضائيه بوده است. همانگونه که قتل های سياسی معروف به زنجيره ای چنين جلوه داده شدند و حلقه اصلی ارتباط اين قتل ها با پيکره اصلی حکومت با يک « خودکشی » قطع شد. و خام انديشانه تر اين که فکر کنيم که خاتمی مرد زير سوال بردن احکام حتی قاضی مرتضوی است. اگر هم چنين کند و علنا و نه در خفا از اين احکام حتی تبری بجويد ، خود تحول بزرگی در وضعيت اصلاح طلبان حکومتی است. از اين رو نيز اين بخش از اين اصلاحيه که می شود گفت تنها دليل شان نزول آن می باشد، تنها بخش قابل تامل در اين اصلاحيه و متاثر از وضعيت فعلی در حکومت است.

اما از اين منظر هم اگر به اين لايحه نگريسته شود، بيشتر از آن که نشان از يک گام جدی در مقابله با بی قانونی حاکم بر کشور داشته باشد، باز هم در حيطه کشمکش های درونی دو جناح حکومت متوقف شده است و تدابير مورد نظر، مثل احاله به ديوان عالی کشور و .. باز هم در چارچوب بوروکراسی حکومتی به چارميخ کشبده شده اند.

مساله اساسی تر اين که آن ها که متهم به نقض قانون اساسی هستند، عموما در ارگان هائی قرار دارند که خارج از حيطه اقتدار دولتی و شخص رئيس جمهور و تحت مسئوليت مستقيم « رهبر» يعنی ولی فقيه قرار دارند. از سوی رهبری انتصاب می شوند و به رهبری پاسخگو هستند و اين ارگان ها کم نيسنتد و هر کدام هم يک دولت اند. از نيرو های مسلح تا بنياد ها و نهاد های عمومی ، از روزنامه ها گرفته تا بزرگ ترين موسسات صنعتی در ايران همه به نحوی تحت اوامر ولی فقيه قرار دارند و برای رئيس جمهور شامل مواردی می شوند که به « رهبری » مربوط می شود و از حوزه اقتدار او خارج است. از اين رو مشکل اصلی اختيارات در خود قانون اساسی نهفته است. در همين قانون اساسی همه حقوق ملت به ولی فقيه واگذار شده و ارگان های منتصب او واگذار شده است و نقش رئيس جمهور به فرض به يک مجری اوامر او و يا بهتر است بگوئيم کارمند عالی رتبه دولت ايشان تقليل داده شده است. تفسير شورای نگهبان از اين قانون و ارتقا احکام ولی فقيه به قانون تحت عنوان حکم حکومتی ديگر جائی برای اختيارات قانونی برای کسی باقی نگذاشته است و لايحه آقای رئيس جمهور هم در اين واقعيت تغييری نخواهد داد.

***

مشکل آقای خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی اختيارات از نوعی که در لايحه آمده است ، نيست. آن ها اين اختيارات را داشته اند و در طول پنج سال گذشته کاری از پيش نبرده اند. بنا اين اگر انجام کاری متفاوت از چند سال گذشته باشد، نبايد از جنگ بر سر اختياراتی که در وجودش کسی ظاهرا بحثی ندارد، شروع کرد. بلکه از آن جا بايد بحث باز می شد که چرا اين اختيارات به کار گرفته نشده اند. آيا کوتاهی آقای خاتمی بوده است و دليل آن چه بوده است که از حقوق ملت و از نقض قانون اساسی جلوگيری نکرده است. و يا اين که به قول اصلاح طلبان نگذاشته اند که از اين اختيارات استفاده شود . در اين صورت بايد روشن شود که چه کسی و با چه قدرتی توانسته است قانون اساسی را نقض و رئيس جمهور را از اعتراض به آن باز داشته است و چه تضمينی هست که بعد از تصويب حتی اين لايحه هم چنين نکند.

پيش فرض هر گونه باوری به جديت در اين لايحه روشن کردن حقايق پشت پرده در مورد نقض قانون اساسی و معرفی ارگان ها ، نهاد ها و افرادی است که علاوه بر اين نقض ، جلوی تذکر را هم گرفته اند. کاری که آقای خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی هنوز نکرده اند.

دليل اين که آقای خاتمی و اصلاح طلبان در اين زمينه ساکت اند بايد در جای ديگری جست و جو شود. آن ها برای خود خطوط قرمزی را ترسيم کرده اند که در اين قبيل موارد با مردم صحبتی نکنند. به عبارتی ديگر برای « حفظ » نظام از گفتن حقايق مسلم هم در ملا عام خود داری کنند. از جمله اين که بزرگ ترين ناقض قانون اساسی خود ولی فقيه و به ترتيب قد ارگان ها و نهاد ها و حتی بنياد ها و موسسات تحت نظر او هستند که به هيچ کس در اين کشور پاسخگو نيستند و هر کار ی هم که دلشان خواست می کنند و به لباس قانون هم آن را مزين می کنند. انگار قانون خود آن ها هستند.

آقای خاتمی اگر اين قانون را هم تصويب کرد با دادگاه ويژه روحانيت چه خواهد کرد که نه جايگاه قضائی روشن و نه اصولا قانونی مشخصی دارد. احکام اين دادگاه کجا بررسی خواهند شد. حتی به فرض اين که لايحه تصويب شد. در کشوری که احکام حکومتی ورای قانون اساسی هستند، بحث اختيارات در چارچوب قانون به شرط اين بايد شامل حال همه و از جمله شخص شخيص « رهبر » هم بشود. امری که آقای خاتمی و شرکا از طرح آن ابا دارند.