سخنگوی دولت در جلسه هفتگی با خبرنگاران:

لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور مطابق نص صريح قانون اساسی است

سخنگوی دولت، مذاکره با آمريکا را منوط به برقراری شرايط برابر و تغيير موضع آمريکا نسبت به مردم ايران خواند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، عبدالله رمضان زاده؛ سخنگوی دولت در جلسه هفتگی با خبرنگاران در خصوص نظرسنجی منتشر شده درباره​ی مذاکره با آمريکا اظهار داشت: ما هميشه اعلام موضع مشخص داشته​ايم . وضعيت روابط ۵۰ ساله گذشته دو کشور شرايطی را فراهم کرده که امکان برقراری ارتباط و مذاکره منوط به پيشقدمی دولت آمريکاست و اينکه تصميم خود را مبنی بر عدم تکرار آنچه در گذشته انجام داده​اند، اعلام کنند و نسبت به سوءرفتار گذشته خود نسبت به ملت ايران تغيير موضع دهند و در شرايط برابر برای مذاکره قرار گيرند.

وی افزود: ما همانگونه که با ساير کشورهای دنيا و از جمله اتحاديه اروپا در شرايط برابر مذاکره می​کنيم در صورتيکه چنين شرايطی فراهم شود در اين خصوص (مذاکره با آمريکا) هم تصميم​گيری می کنيم.

رمضان​زاده در خصوص جدی بودن رييس​جمهور در تصويب لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور و همچنين امکان تحقق بحث خروج از حاکميت، اظهار داشت: رييس​جمهور تاکيد کردند که چون برای اجرای قانون اساسی سوگند خورده​اند و موظف به اجرای قانون اساسی هستند و در سال​های اخير بعضی از نهادها اين حق قانونی رييس جمهور را زير سوال بردند به ناچار مجبور به ارايه اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری شده​اند.

وی با بيان اينکه "فکر می​کنيم اين لايحه به تصويب خواهد رسيد" گفت: در حال حاضر نيازمند فکر کردن راجع به مراحل بعد نيستيم.

رمضان زاده تاکيد کرد: به دليل اينکه اين لايحه مطابق نص صريح قانون اساسی است و تفسيربردار نيست فکر نمی​کنيم با مشکل مواجه شويم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسيد" اگر لايحه تصويب نشود چه خواهد شد؟" گفت: چرا نيمه خالی ليوان را می​بينيد؟

سخنگوی دولت، درباره​ی مواردی که موجب شده لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور تقديم مجلس شود و اعلام آمار تذکر رييس ​جمهور در موارد نقض قانون اساسی، اظهار داشت: آمار تذکر (به نقض اجرای قانون اساسی) در صورتيکه صلاح باشد، توسط هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی اعلام خواهد کرد.

وی افزود: موارد متعددی در اين زمينه وجود داشته و متاسفانه در ماه​های اخير بصورت مکتوب اين حق قانونی رييس​جمهور از طريق برخی مورد سوال واقع و نفی شده و به همين دليل نيازمند تبيين و عملياتی کردن اين قانون بوديم تا سريعا در اين زمينه تکليف قانونی رييس​جمهور مشخص شود.

رمضان زاده در پاسخ به اين سوال که اگر رييس​جمهور در تشخيص موارد نقض يا عدم اجرای قانون اساسی اشتباه کند و يا خود، قانون را اجرا نکند، تکليف چيست؟ اظهار داشت: در خصوص نحوه تشخيص، در لايحه پيش​بينی شده است که پس از گزارش حقوقدانان تعيين شده هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی رييس​جمهور چنين کاری را انجام خواهد داد و طبيعی است که يک کانال قبل از رييس​جمهور وجود دارد و حتی اگر مواردی هم به تشخيص رييس​جمهور باشد به آن هيات ارجاع می​شود و بعد از نظر آنها رييس جمهور اعلام نظر می​کند.

سخنگوی دولت افزود: در صورت وجود اختلاف​، مکانيزم​هايی در قانون پيش​بينی شده که می​توانيم به آن مراجعه کنيم.

وی ادامه داد: دستگاه نظارت بر رييس​جمهور در انجام وظايفش ، ديوان عالی کشور و مجلس است و آنها می​توانند تصميم​گيری کنند.

رمضان زاده در خصوص سخنان ابطحی و کمک خواستن از نهادهای ديگر در تصويب لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور گفت: ما چون مطمئن به کمک نهادهای ديگر هستيم، فکر می​کنيم لايحه تصويب می​شود. منظور کمک نهادها، کم کردن مراحل طی مسير قانونی و تسريع در تصويب می​باشد.

وی درباره​ی برخی نظرات مبنی بر نقض شدن اصول قانون اساسی توسط لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور و بهم زدن مرز اجرای نظارت بر قانون اساسی و وجود تضمين برای جلوگيری از ديکتاتوری، اظهار داشت: در قانون اساسی قبل از اصلاح و بازنگری، رييس​جمهور دارای ۳ مسووليت بود؛ رياست قوه مجريه، اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط بين قوا. در مرحله بازنگری يکی از اين اختيارت يعنی تنظيم روابط قوا از رييس​جمهور سلب و در اختيار مقام معظم رهبری قرار گرفت بنابراين اين دو مقوله کاملا از هم جدا هستند و هيچ ارتباطی به هم ندارند.

رمضان زاده گفت: آنچه در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته ، اين است که به هيچ وجه نبايد هيچ کاری خارج از قانون اساسی انجام شود و رييس​جمهور هم بارها بر آن تاکيد کردند.

وی تاکيد کرد: رييس​جمهور به عنوان رييس​قوه​ی مجريه خواهان اختيار نيستند و مواردی که رييس​جمهور درخواست کرده​اند برای اجرای قانون اساسی و براساس اصل مسووليت اجرای قانون اساسی است و تنها در مواردی از اين قانون می​توان استفاده کرد که نقضی در قانون اساسی اتفاق افتاده باشد و يا اصلی از قانون توسط يکی از قوا معطل مانده باشد.

رمضان زاده، افزود: بنابراين شائبه استبداد و سوءاستفاده از قدرت وجود ندارد برای اينکه به موارد مشخص قانونی در اين لايحه اشاره شده است و مجددا تاکيد می​کنيم که هيچ چيزی خارج از قانون اساسی در اين لايحه گنجانده نشده و رييس​جمهور نيز خواهان آن نيست.

وی ادامه داد: آنچه در اين قانون ديده شده برخورد با موارد نقض يا تعطيلی قانون اساسی است. قانون اساسی در عين تفکيک قوا، آنها را سه جزيره جدا از هم نمی​بيند و چون همه قوای کشور در چارچوب قانون اساسی عمل می​کنند و مسووليت اجرای قانون اساسی به رييس​جمهور سپرده شده است و نه رييس قوه​ی مجريه و اين به معنای تداخل وظايف قوا نيست.

وی گفت: رييس​جمهور به عنوان رييس قوه​ی مجريه دارای اين اختيارات نخواهد بود بلکه به عنوان رييس اجرای قانون اساسی چنين وظايفی دارد يعنی شانی بالاتر از رييس قوه​ی مجريه و روسای قوا دارد و مفهوم اصل تفکيک قوا با اين مفهوم تداخل نمی​يابد.

سخنگوی دولت درباره​ی انتشار خبر همکاری گروه القاعده با بعضی از مسوولان وزارت خارجه در مطبوعات آمريکايی تاکيد کرد: تاکنون هيچ مدرکی به هيچ سازمانی در اين مورد ارايه نشده است و مواردی که اشاره شده اين است که يک نفر با ويزای قانونی وارد کشور شده و مشخص شده نبايد در کشور باشد و امکان ارتباط وجود داشته به همين دليل ديپورت شده است و روال طبيعی را طی کرده و به معنای همکاری هيچ نهاد و دستگاهی در کشور با اين سازمان نيست.

رمضان زاده گفت: تاکيد می​کنم تا به امروز هيچ مدرکی به هيچ سازمانی در دنيا و يا به دولت ما در زمينه اين مسايل ارايه نشده ، مدرکی وجود ندارد و سياست ما هم مشخص است.

وی افزود: قبل از اينکه ديگران تصميم به مقابله با طالبان و القاعده بگيرند ما بيشترين قربانيان را در مقابله با آنان داشته​ايم.

سخنگوی دولت در توضيح مصوبه هيات دولت در تشکيل هيات تامين امنيت و حضور افرادی غير از نيروی انتظامی در تجمعات گفت: در اين مصوبه تاکيد شده است که در صورت نياز و بنا به درخواست رييس شورای تامين استان يا فرمانده نيروی انتظامی چنين اقدامی ميسر است و بايد تحت هماهنگی و کنترل نيروی انتظامی، هر نيروی ديگری وارد عمل شود.

رمضان زاده درباره​ی نحوه برخورد و مجازات ناامن کنندگان اجتماعات اظهار داشت: اين آيين​نامه نحوه تامين امنيت اجتماعات بوده است و به بحث مجازات پرداخته نشده است و درباره​ی مجازات بر هم زدن نظم عمومی قانون وجود دارد و طبق آن عمل خواهد شد.

وی در پاسخ به اينکه آيا نيروی انتظامی تامين امنيت تجمعات داخل دانشگاه​ها را به عهده می​گيرد؟ گفت: از قبل هم مسايل مربوط به دانشگاه​ها به وزارتخانه​های ذيربط مربوط بوده است و در داخل هر دانشگاهی هيات ويژه​ای وجود دارد که آن هيات تصميم​گيری می​کند که مراسمی در دانشگاه شکل بگيرد .

رمضان زاده گفت: اساسا حوزه درونی دانشگاه​ها از بقيه مسايل جداست و مقامات اجرايی دانشگاه در آن زمينه​ها تصميم​گيری می​کنند و هيچ ربطی به اين لايحه پيدا نمی​کند و کماکان آن مسائل ادامه دارد.

رمضان زاده درباره​ی لايحه اصلاح قانون انتخابات تصريح کرد: نکته مهمی که در اين لايحه در نظر گرفته شده اين است که ما امروز بخاطر وجود مسايل خارجی و نوع تهديداتی که نظام با آن مواجه است بيش از هر زمانی نيازمند مشروعيت مردمی نظام هستيم و فکر می​کنيم برای تضمين امنيت ملی به اين مشروعيت نيازمنديم.

وی راه تضمين اين مشروعيت را حداکثر کردن مشارکت مردم خواند و گفت: اين مشارکت زمانی فراهم می​شود که حداکثر امکان رقابت برای همه فراهم باشد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بنای اين لايحه در اصل اين مسئله بوده که مردم به اندازه​ای از رشد و بلوغ سياسی رسيده​اند که خود می​توانند تصميم بگيرند و نيازمند اين نيستند که در اين گونه موارد تصميم بگيرند.

رمضان​زاده به خبرنگار که مدعی بود طی يکسال اخير اشتياق وافری در خبرگزاری دولتی وجود دارد که اين رسانه منشاء تحولات بسيار بزرگی باشد و برای اين مقصود از روی آوردن به روش​های غير اخلاقی دريغ نمی​شود و نمونه آن نظرسنجی منتشر شده توسط اين خبرگزاری است، گفت: من فکر می​کنم نوع کلماتی که شما بکار برديد شايسته اين جلسه نبود و ما نمی​توانيم وقتی نماينده​ی رسمی دستگاهی وجود ندارد درباره​ی آن چيزی بگوييم.

وی افزود: شما حتما اطلاعيه ديروز خبرگزاری را ديديد و اينکه اعلام کردند که در نحوه ارسال خبر روی شبکه اشتباهی از سوی فردی صورت گرفته است.

رمضان​زاده اظهار داشت: فارغ از محتوای آنچه منعکس شده، در خبر اصلی که در روزنامه​ها آمده بود، سه منبع برای اين خبر ذکر شده بود که يکی از منبع​ها گفته نوعی برداشت غير اخلاقی صورت گرفته است. خبرگزاری به عنوان يک نهاد رسانه​ای مشغول انجام وظيفه است و با توجه به حجم وسيع اخباری که بر کانال خبرگزاری می​آيد، امکان اشتباهات اينگونه هميشه وجود دارد.

سخنگوی دولت با تاکيد بر اينکه دولت در زمينه مذاکره با آمريکا نظرسنجی انجام نداده است، گفت: ظاهرا اين نظرسنجی به پيشنهاد کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی انجام شده است و دولت در اين زمينه نقشی نداشته است.

وی در خصوص انتشار آمار سفرهای خارجی مسوولان اظهار داشت: انتشار هر سند دولتی مطابق قانون دارای ضوابطی است و آنچه من گفتم در همين ضوابط قرار می​گيرد و اگر منع قانونی وجود نداشته باشد بلامانع است و اگر من چيزی را می​گويم آزاد است و در چارچوب قانون گفته می​شود و طبيعی است که من نمی​توانم بيرون از چارچوب قانون حرفی بزنم.

سخنگوی دولت درباره​ی اقدامات دولت در رفع مانع از مديريت​های ميانی در امر خصوصی​سازی، اظهار داشت: يکی از موانعی که وجود دارد، ساختار اداری کشور است که به طور کامل با اصل خصوصی​سازی هماهنگ نيست بنابراين آنچه به عنوان اشکال​تراشی مديران مبانی مطرح می​شود، اشکالات ساختاری سازمان اداری کشور است.

وی با بيان اينکه ما برای خصوصی نيازمند بخش خصوصی قدرتمند و وجود احساس امنيت در بخش خصوصی هستيم، گفت: همه​ی اين مکانيزم​ها بايد در کنار يکديگر قرار گيرد تا بتوان به اصل خصوصی​سازی تسريع بخشيد. در اين زمينه جلسات مکرری وجود دارد و به طور مرتب موانع شناسايی و در اين زمينه اقدام می​شود و ستاد اقتصای دولت فعال است و اميدواريم در نيمه دوم سال نسبت به نيمه اول بهتر عمل کنيم.

رمضان زاده درباره​ی تدوين طرح دفاع از کشور يادآور شد: کشور هميشه در حالت آمادگی دفاعی است و همه​ی پيش​بينی​های لازم برای دفع خطرات احتمالی در کشور انجام شده و ما احساس هيچ مشکلی را نمی​کنيم و تهديدی را متوجه کشور نمی​بينيم و اساسا مرتبط کردن بحث حمله به عراق با مباحث مربوط به کشور خودمان را بی​مورد می​بينيم.

وی در خصوص پيش​بينی بودجه دفاعی کشور در لايحه بودجه، گفت: فقط بخش​نامه بودجه مورد بحث قرار گرفته و هيچ رقمی در بودجه تا امروز تصويب نشده است و اين جهت​گيری​های کلی بودجه سال آينده بود که از طرف دولت تصويب شد و در روزهای آينده به کليه دستگاه​ها ابلاغ خواهد شد که بر اين اساس با سازمان مديريت و برنامه​ريزی درباره بودجه سال آينده به توافق برسند و هيچ رقمی در هيچ زمينه​ای تا امروز تصويب نشده است.

سخنگوی دولت درباره​ی خبر پيش​فروش محصولات پتروشيمی به قيمت اصلی آن گفت: من هيچ اطلاعاتی از اين مساله ندارم و هفته آينده درباره​ی آن توضيح خواهم داد.

رمضان​زاده درباره​ی تغييرات در وزارت اطلاعات اظهار داشت: من در مورد تغييرات وزارتخانه​ها اطلاعات جزيی ندارم و اين موارد حق وزير است که نسبت به اصلاح ساختار تشکيلات خود با هماهنگی سازمان مديريت اقدام کند و به اين گستردگی بحثی را در دولت نديده​ام.

وی در پاسخ به اينکه يکی از اعضای جمعيت موتلفه اسلامی خواستار انتشار نوار مذاکرات هيات دولت شده است پاسخ دولت چيست، گفت: درباره​ی هيات دولت هر سوالی دارند من پاسخگو خواهم بود و نمی​دانم نوار را برای چه می​خواهند.

رمضان​زاه تاکيد کرد: مطابق قانون، انتشار مذاکرات هيات دولت ممنوع است مگر اينکه در مجلس قانون خاصی درباره​ی مساله خاصی تصويب شود.