بررسی لوايح پيشنهادی رييس ​جمهور

محسن يحيوی: حاکم شدن استبداد، نتيجه​ی تصويب لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور است

عرب سرخی : چگونه می​شود که نظارت استصوابی استبداد نيست اما تذکر رييس​جمهور ديکتاتوری است؟

شاهی​عربلو: لوايح اخير مشکلی را حل نمی​کنند؛ هر دو طرف سياسی​کاری می​کنند.

عليرضا نوری: لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور، ماده​ی خلاف قانون ندارد

مجيد فراهانی: تصويب لوايح رييس جمهور، تضمين​کننده پيشبرد اصلاحات است

غلام​حسين برزگر :لايحه اختيارات رييس​جمهور به تذکرات وی ضمانت اجرايی می​دهد

حبيب​زاده: اعلام علنی تخلفات ناقضين قانون اساسی در صحن مجلس منعی ندارد

کواکبيان: لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور، سه اشکال اساسی دارد

قائم​مقام جامعه​ی اسلامی مهندسين گفت: در صورت تصويب لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور، استبداد سياسی در کشور حکمفرما خواهد شد؛ هم​چنين بايد فاتحه​ی دستگاه قضايی را خواند.

به گزارش ايسنا، محسن يحيوی، قائم​مقام جامعه​ی اسلامی مهندسين در ميزگرد بررسی لوايح پيشنهادی رييس​جمهور در محل خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب عنوان کرد: نيروهای هوادار آقای خاتمی پس از پيروزی ايشان در انتخابات دوم خرداد به جای بهره​برداری از تمام اختيارات رييس​جمهور برای حل مشکلات مردم تلاش کردند ارگان​های خارج از نظارت دولت را به زير مجموعه​های آن تبديل کنند، از اين رو در ابتدا اعلام کردند که مجلس بايد زير نظر رييس​جمهور باشد و حتی در دوران مجلس پنجم بحثی مطرح شد مبنی بر اينکه رييس​جمهور بايد حق انحلال مجلس را داشته باشد.

وی افزود: نيروهای هوادار خاتمی در ادامه​ی تلاش خود بيان کردند که ارگان​هايی نظير قوه​ی قضاييه، شورای نگهبان، بسيج و سپاه هم بايد زير نظر رييس​جمهور باشد تا ايشان بتواند برنامه​هايش را محقق کند.

يحيوی با بيان اينکه هواداران خاتمی از طريق فشار از پايين و چانه​زنی در بالا به دنبال افزايش اختيارات رييس​جمهور بودند، اظهار کرد: آنها پس از پيروزی در مجلس ششم، تحکيم وحدت را بر محيط دانشگاه​ها حاکم و از آن به عنوان نوک پيکان برای رسيدن به اهدافشان استفاده کردند.

وی ادامه داد: هواداران خاتمی تمامی تلاششان را برای تحت فشار گذاشتن نظام به کار بردند تا از اين طريق مسوولان نظام را به پذيرش خواسته​های خود وادار کنند و در اين راستا حوادث ۱۸ تيرماه به وجود آمد که بعدها ماهيت اين حرکت مشخص شد.

اين فعال سياسی در ادامه تاکيد کرد: تمامی اين حرکت​ها برای بسط سلطه بر تمامی ارکان نظام انجام گرفت، ولی با توجه به اينکه چنين حرکت​هايی زمينه​ی مردمی نداشت با شکست مواجه شد.

قائم مقام جامعه​ی اسلامی مهندسين خاطرنشان کرد: پس از شکست تلاش​ها برای سلطه بر ارکان نظام، بحث خروج از حاکميت مطرح شد تا آشفتگی در نظام ايجاد شود. اين افراد تصور اوليه​شان اين بود که با خارج شدن از حاکميت، در کشور بحران ايجاد می​شود ولی کشورمان بارها اين امتحان پس داده است و اين امر تحقق پيدا نخواهد کرد، زيرا بارها ديده​ايم که تمامی نمايندگان مجلس در موقعيت​های حساس تبعيت حزبی ندارند، بلکه مسووليت اخلاقی و ملی خود را مد نظر قرار می​دهند.

وی درباره​ی لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور نيز گفت: اگر شکی در تفسير قانون اساسی وجود دارد به مجلس ارتباط پيدا نمی​کند. تفسير قانون اساسی بر عهده​ی شورای نگهبان است و اين مساله در حد و حدود مجلس نيست.

يحيوی تصريح کرد: ماده​ی ۱۴ اين لايحه مخالف اصول قانون اساسی و استقلال قواست؛ هم​چنين استقلال قوه​ی قضاييه را نقض می​کند.

يحيوی افزود: آنچه که در اين لايحه مطرح شده است به هيچ وجه تبيين اختيارات نيست. بلکه گرفتن اختيارات جديد است و استقلال قوا را از بين خواهد برد.

نماينده​ی پيشين مجلس شورای اسلامی درباره​ی لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات هم بيان کرد: نظارت بر انتخابات بايد از سوی مرجعی مستقل انجام شود. اگر ما بخشی از اختيارات نظارتی شورای نگهبان را به قوه​ی مجريه بدهيم، خود، نقض غرض است و اهداف مورد نظر قانونگذار و تبيين کننده​ی قانون اساسی را برای صحت انتخابات و حفظ حقوق مردم خدشه​دار می​کند.

يحيوی تاکيد کرد: از نظر اولويت​بندی​ها، مشکلات مملکت در اين دو لايحه لحاظ نشده است. بنابراين لوايح نه تنها مشکلات مردم را حل نمی​کنند بلکه خود مشکل​ساز خواهند بود.

وی در پايان گفت: اين دو لايحه به مسائل گذشته متصل است و به نظر می​رسد چنين حرکات و تلاش​هايی تا عملی شدن بسط تسلط بر تمامی ارکان نظام ادامه پيدا کند. طرفداران اين تلاش​ها می​خواهند با طرح اين لوايح ناتوانی​های خود را به دليل عدم رعايت اصل شايسته​سالاری توجيه کنند و اين مشکلات را به گردن ديگران بيندازند.

عرب سرخی : چگونه می​شود که نظارت استصوابی استبداد نيست اما تذکر رييس​جمهور ديکتاتوری است؟

کسانی که می​خواهند رای مردم را از طريق رد صلاحيت در اختيار بگيرند به رای آنان اعتقادی ندارند، زيرا اگر اعتقاد داشتند به آن احترام می​گذاشتند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، فيض​الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در ميزگرد بررسی لايحه​ی پيشنهادی رييس​جمهور که صبح امروز در خبرگزاری دانشجويان ايران برگزار شد، گفت: مصاحبه​ی اخير رييس​جمهور حاوی نکاتی بود که از جمله مهمترين آن نکات، نحوه​ی ارائه​ی دو لايحه در باب اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس​جمهور است؛ اما هيچ کس اين برداشت را ندارد که اين دو مساله تمام مشکل پيش روی خاتمی است، در حقيقت اين بار اول و دوم نيست که اصلاح قانون انتخابات مشمول اصلاح شده است. اين اصلاح نيز مانند گذشته اما با کمی تفاوت در جهت​گيری​ها انجام شده است.

وی ادامه داد: ​در اين مباحث مانند احراز صلاحيت از سوی شورای نگهبان و هم شفاف​تر شدن قانون در مقام عمل چه در بحث اجرايی و چه بحث نظارتی، در قانون بندهايی داريم که به هر شکل توسط مجری يا ناظر قابل تفسير است؛ مشکل اين است که با تغيير ناظر يا مجری، مصاديق نيز تغيير می​کنند. بنابراين قانون بايد به شفافيت برسد تا برداشتها نيز حداقلی شود. هم​چنين واژه​هايی در قانون اساسی کشدار هستند و در مقام عمل نيز مشکل​ساز می​شوند؛ مجلس بايد درباره​ی اين تعابير کشدار فکری کنند، در حقيقت اين تشخيص بايد در قانون اساسی مشخص شود نه اينکه تشخيص به دستگاه​ها و افراد داده شود.

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تصريح کرد: بسياری از مناقشه​های موجود در انتخابات بر سر برداشتهای متفاوت از قانون است، پس اين مساله بايد در ذيل لايحه​ی ارائه شده به مجلس حل شود. ما نبايد اجازه پيدا کنيم که با تشخيص خود درباره​ی صلاحيت يا عدم صلاحيت صحبت کنيم. در حقيقت گزارشهای افراد خارج از جريان قانونی بايد از مدار بحث خارج شود تا بتوانيم در اين زمينه​ قانونی داشته باشيم.

عرب سرخی افزود: در يک قانون شفاف نه دستگاه مجری می​تواند برداشت اختصاصی داشته باشد و نه ناظر می​تواند شيوه​های خاص را تحميل کند. اگر اين قانون با اصلاحات خود متضمن نتيجه​ای باشد رييس جمهور به خواسته​ی خود دست می​يابد. ما بايد از نظارت تعريف داشته باشيم، نوع نظارت فرق نمی​کند بلکه بحث بر سر اين است که نظارت بايد قانونمند باشد.

وی ادامه داد: در بحث تبيين اختيارات رياست جمهوری موافقيم که خاتمی در پی گسترش و افزايش اختيارات نبوده بکله خاتمی می​گويد اجرای قانون از سوی رييس جمهور يک اصل است و فکر می​کند اين قانون پاسخگو نيست، پس سعی می​کند امکان اجرايی قانون را نيز داشته باشد. اگر رييس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است پس بايد در هر قوه​ای نظارت کند، در حقيقت شاه​بيت اين لايحه نحوه​ی نظارت است و ديگر اينکه اگر تخلف صورت گرفت بتواند آن را متوقف کند. پس نحوه​ی نظارت رييس جمهور بر دستگاه​ها در مقام اجرای قانون اساسی و دادن حکم توقف به موارد نقض قانون اساسی از موارد مهم مطرح شده در لايحه​ی رييس​جمهور است.

عرب​سرخی در پاسخ به اين سوال که به چه دليل رييس جمهور، خود اين دو لايحه را تقديم مجلس کرده و اگراين دو لايحه تصويب شود چه تاثيری در روند حرکت اصلاحات خواهد گذاشت، گفت: در قانون اساسی مسووليت اجرايی قانون اساسی به غير از بندهای مربوط به رهبری بر عهده​ی رييس جمهور گذاشته شده است، در بحث انتخابات، مسووليت شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است. دوستانی در تبيين اين دو مساله در باب مسووليت رييس​جمهور می​گويند مسووليت او اجرايی است و اشاره می​کنند که بايد نظارت کند و اين نظارت حتما بايد غيراستصوابی باشد، يعنی هيچ کس نبايد مداخله کند زيرا هر نوع مداخله به معنای تداخل قوا خواهد بود، اما { از نظر آنها } درباره​ی شواری نگهبان اين نظارت را می​شود به معنای دخالت در جزئی​ترين مسائل انتخابات تعميم داد، بعد اسم اين می​شود ديکتاتوری، اما اسم آن يکی می​شود، تفکيک قوا.

وی ادامه داد: اينکه شورای نگهبان از نظر قانونی اختيار دارد تا مصوباتی از مجلس را که تشخيص می​دهد طبق شرع يا قانون اساسی نيست، رد کند، استبداد نيست، اما اينکه رييس جمهور که مسوول اجرای قانون است تذکر داد يا نقض قانون اساسی را متوقف کرد، ديکتاتوری است؟. ما در اين بحث به روشنی يک بام و دو هوا را به خوبی مشاهده می​کنيم. اگر نظارت را به مفهومی که مورد اشاره قرار گرفت، قبول کرديم چرا نظارت سه قوه بر صدا و سيما را به اين ترتيب نمی​پذيريم؟ چرا نظارت بر امر انتخابات به اين ترتيب استصوابی است اما نظارت سه قوه بر صدا و سيما استصوابی نيست؟ کدام تعبير در متن قانون اجازه​ی چنين تفسيری را می​دهد؟ آيا گفت و گوهای خبرگان قانون اساسی اجازه​ی چنين تفسيری را می​دهد و يا اينکه چون اينجا در اختيار جناح ماست پس بايد نظارت استصوابی باشد و چون جای ديگر در اختيار ما نيست نبايد نظارت استصوابی باشد؟.

عرب​سرخی گفت: اگر همين حرفها روشن در اختيار مردم قرار گيرد نتيجه​گيری در مورد آن خيلی سخت نيست. تاکيد دارم که دوستان ما نگويند که مردم چنين يا چنان می​گويند. مردم نظرشان را در آرايشان مشخصا اعلام می​کنند. آنجايی که مردم نظرشان را رسما اعلام می​کنند پای صندوق های رای است، مردم در تمام انتخاباتها به رقم تمام مسائل نظر خود را دادند، بنابراين نظر مردم روشن است. يعنی نظر مردم از سوی نمايندگان منتخبشان اعلام می​شود نه کس ديگری.

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تاکيد کرد: مردم يعنی اکثريت در صندوق رای، دوستان مشاهده کنند که چه ميزان از کسانی که بحث رفراندوم را مطرح می​کنند انتقاد کردند. جناح اصلاحات گفته است اگر اين نظر ما پذيرفته نشود برای اينکه ما نشان دهيم اين نظر مردم است آن را به رفراندوم می​گذاريم، اين حرف به خط​ گيری از آمريکا متهم شده، اما اينکه بخش قابل توجهی از کسانی که تصور می​شود رای می​آورند، رد صلاحيت می​شوند نبايد به جايی ربط داه شود و کاملا به مردم ربط دارد؟. اگر کسی مشکل خود را با مردم در ميان گذاشت و از مردم خواست به نفع او حرف بزنند و در راهپيمايی به نفع او شرکت کنند آيا غوغاسالاری است؟ اگر کسانی اين اجتماع و راهپيمايی را بر هم زدند و فجايع را به راه انداختند چه می​شوند؟ مطبوعات را بايد تعطيل کنند و کسی حق اعتراض نداشته باشد و معنايش اين است که قوه​ی قضاييه زير سوال رفته است؟ نبايد اين حق را برای رييس جمهور که ليدر يک جناح سياسی و دارای رای مردم است قائل شويم که آنجايی که به تشخيص کارشناسان فکر می​کند نقض قانون اساسی صورت می​گيرد دستور توقف دهد تا در يک مرجع صلاحيتدار رسيدگی شود، آيا اگر اين حق را به رييس جمهور دهيم يعنی دعوت به ديکتاتوری کرده​ايم. اتهاماتی که به نمايندگان مجلس زده شد و تيترهايی که عليه مجلس زدند اگر عليه قوه​ی قضاييه زده می​شد، آن روزنامه می​توانست حتی يک روز ادامه​ی انتشار پيدا کند، حتی تذکر هم داده نشده، چگونه است که اگر به رييس جمهور ناسزايی گفته شود نظام تضعيف نمی​شود و مدعی​العموم نبايد شکايت کند اما اگر به هر کدام از ارکان يک جناح سياسی کمترين خدشه​ای وارد شود، مدعی​العموم وظيفه​ی خود می​داند که دفاع کند.

وی تصريح کرد: کسانی که می​خواهند مجلس را از طريق رد صلاحيت در اختيار بگيرند به رای مردم معتقد نيستند اگر کسی معتقد به رای مردم باشد به رای مردم احترام می​گذارد، می​تواند رای را قبول نداشته باشد اما احترام می​گذارد و در مسير رای مردم کارشکنی نمی​کند.

عرب​سرخی خاطرنشان کرد: ما بايد تعاريف خود را از اختيارات، دخالت، استبداد، مردم و رای آنان روشن کنيم. اگر اين تعاريف روشن بود ما امروز گرفتار چنين مسائل و مشکلاتی نبوديم. اينکه اجازه ندهيم رای نمايندگان مردم تصويب شود، خلاف است.

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تصريح کرد: با چه نگرشی در اين دوره تمام رسانه​های يک جناح قلع و قمع می​شوند. اما يک نشريه از آن طرف لطمه نخورده. نکته​ی مورد نظر من اين است. اگر رسانه​های دو طرف تعطيل می​شدند می​گفتيم تبعيض نيست.

عرب​سرخی ادامه داد: برای اينکه بخواهيم به مسائل مردم بپردازيم نيازمند فضايی هستيم که بتوان در آن فضا راجع به مسائل مردم حرف زد. اگر قرار است بگويم اقتصاد مهمتر است يا سياست، مردم بايد اين را بگويند، نظر مردم را هم بايد از رايشان فهميد.

شاهی​عربلو: لوايح اخير مشکلی را حل نمی​کنند؛ هر دو طرف سياسی​کاری می​کنند

لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور سياسی و در جهت سرپوش گذاشتن بر ضعف عملکردها و مديريت​هاست؛ هيچ مشکلی را هم از مردم حل نمی​کند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمد شاهی عربلو نماينده​ی مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی که در ميزگرد بررسی لوايح پيشنهادی رييس​جمهور در خبرگزاری ​دانشجويان ايران سخن می​گفت، با بيان اين مطلب افزود: در مورد اصلاح قانون انتخابات، متداول است که در هر دوره در زمان نزديک شدن انتخابات مجلس اصلاحاتی می​پذيرد. در اين دوره اين اصلاحات به شکل ديگری آمده و در قانون انتخابات دو هدف عمده دنبال می​شئد؛ هدف اول، نظارت استصوابی موجود در قانون فعلی است که در اين لايحه تلاش شده به نحوی از اين استصواب کم شود، نه اين​که برداشته شود.

وی گفت: متاسفانه در لوايحی که ارايه می​شود، بحث بيرونی آن و شائبه​های مطبوعاتی به​گونه​ای ديگر است. در اين​جا دولت نظارت استصوابی را در لايحه​ی جديد قبول کرده است. منتهی مقداری از اين حدود اختيارات استصوابی را از شورای نگهبان گرفته و به هيات اجرايی و وزارت کشور تضمين کرده است. پس کسانی که مخالف نظارت استصوابی بودند در اين​جا کاملا نظارت استصوابی را قبول کردند؛ زيرا نظارت بدون استصواب، معنايی نخواهد داشت. مطلب دوم، نحوه​ی تعيين صلاحت کانديداهاست. در اين​جا تلاش شده شکل تاييد صلاحيت​ها از روال اثباتی به روال سلبی تبديل شود و ماده​ی ۲۸ را به​گونه​ای اصلاح کردند که شورای نگهبان بايد عدم صلاحيت کانديدا را احراز کند؛ در حالی که در قانون موجود، روال بر احراز صلاحيت فرد بوده است و مستند را بر اصل برائت قرار دادند. در لايحه​ی تبيين اختيارات رياست جمهوری هم به اين نحو است. در شايعاتی که در بيرون است تلاش می​شود اين​گونه وانمود شود که مشکلات کشور به خاطر کمبود اختيارات رييس​جمهور در قانون فعلی است و اين لايحه ارايه شده که آن اختيارات را جبران کند و در نهايت اولا ناکارآمدی​های موجود در سيستم اجرايی و نواقص موجود در کشور به خاطر کمبود قانون بوده است، نه به خاطر ضعف مدريت و دوم اين​که نويدی باشد برای آينده که با اصلاح اين قانون مشکلات برطرف شود؛ در حالی که لايحه​ی ارايه شده، اين نيست. لايحه​ی ارايه شده افزايش اختيارات رياست جمهوری نيست بلکه تبيين حدود اختيارات رياست جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی و صحيح است، برای اين​که حدود اختيارات رييس​جمهور تبيين شود به موجب قانون عادی خواهد.

شاهی عربلو​ تصريح کرد: در مورد قانون انتخابات، روال اين بوده است که هر دوره تجديد نظر می​شود و اين طبيعی است. اين مساله مخصوص جناح خاصی نيست و تمام جناح​هايی که اکثريتی پيدا کرده​اند اين روال را ادامه دادند. اين قسمت طبيعی است. اما در قسمت دوم بايد گفت شعارهايی که جناح اکثريت فعلی در انتخابات دادند چند شعار بود، آن روز حل مشکلات مردم را منوط به تحقق آن شعارها می​دانستند و سياست کاری برای آينده​ی خود متصور می​شدند که اگر در آينده در مجلس موفق نبوديم، می​توانيم بسياری از مشکلات را به گردن وظايف شورای نگهبان که مانع از مصوبات مجلس است بيندازيم . پيرو اين شعارها اين افراد را می​توان به دو دسته تقسيم کرد؛ يک دسته می​دانستند که اين شعارها و برداشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان عملی نيست و اگر برای مردم واضح شود که معنای برداشتن نظارت استصوابی يعنی تک​قطبی کردن قدرت انتخابات و سپردن آن به دست مجريان که قطعا آن​ها از طرف ديگر، حرکات سياسی خود را شروع خواهند کرد و مطالبات مردم هم اين نيست. اين دوستان می​دانستند امکان​پذير نيست و صرفا برای ايجاد موج جديد در انتخابات اين شعارها را دادند. قشر دوم از اين گروه که به نام دوم خرداد مشهور هستند آن​هايی بودند که فکر می​کردند اگر نماينده شدند می​توانند هر کاری انجام دهند.

اين نماينده​ی مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: در نظارت استصوابی با وجود دو قطب قوی مجريان و ناظران انتخابات اين همه مشکلات داريم. اگر تمام اختيارات به يک طرف داده شود اوضاع بدتر می​شود و اين کار باعث می​شود که جمهوريت نظام و آرای مردم معنای خود را ازست بدهد. وی افزود: دليل دوم ارائه​ی لايحه اين است که ​نمايندگانی که دوسال از نمايندگی​شان گذشته و به قانون اساسی و حدود اختيارات اطلاع پيدا کرده​اند می​خواهند بگويند ما گام عملی برداشتيم.

وی يکی از محسنات اين لايحه را اين​ گونه عنوان کرد: با ارايه​ی اين لايحه ثابت کردند که نظارت بايد استصوابی بماند و دوم اين​که ثابت کردند شعارهای که دادند مانند "نظارت استصوابی مانع است و ..." شعاری بيش نبوده است. تغييراتی که دادند کاملا به ضرر نمايندگان و مردم است. آن​جا که به ضرر نمايندگان است ماده​ی ۲۸ است. اين​ها فکر کردند اگر اصل برائت را جاری کنند و بگويند بايد عدم صلاحيت فرد را احراز کنيد، بهتر است اما بنده بايد بگويم خير، به هيچ عنوان اين​گونه نيست. ما در تاييد صلاحيت تا به حال دارای مشکل بوديم؛ يکی عدم وفاداری به قانون اساسی و ولايت مطلقه​ی فقيه، شهرت به فساد و تجاهر به فسق و عدم التزام و اعتقاد عملی به اسلام و جمهوری اسلامی بود. اين سه مورد همواره مورد اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور بود. حال که لايحه​ی جديد را دادند آورده​اند که تا به حال که ما التزام فرد به اسلام را ثابت می​کرديم حال بايد عدم آن را اثبات کنيم؛ يعنی ما بايد کنکاش کنيم که برای فرد، يک مدرکی درست کنيم. اگر مساله​ی جناحی در کار باشد اين کار بسيار راحت است. اين لايحه که ارايه شده هيچ مشکلی از انتخابات را حل نمی​کند و هيچ​کدام از شعارهای را که به مردم داده شده اثبات نمی​کند و صرفا عدم تحقق آن وعده​ها و شعاری بودن آن​ها را به اثبات می​رساند.

شاهی عربلو تصريح کرد: من نه طرفدار دولت هستم و نه طرفدار قوه​ی قضاييه و شورای نگهبان . من طرفدار نظام هستم. هرکدام از اين​ها در چارچوب نظام باشد شامل طرفداری می​شود. ما بايد طرفدار مردم باشيم. اصل ۱۱۳ صراحت دارد. اگر ما نظارت را به​طور استصوابی قبول داريم بايد اين​جا هم قبول داشته باشيم. رييس​جمهور نبايد برای نظارت ممانعت اجرايی داشته باشد و اين​که لايحه​ای که ارايه داده در اين چارچوب است و ممکن است اشکال هم داشته باشد. لايحه​ی اصلاح قانون انتخاباتی که داده کاملا درست است و ممکن است ايراداتی داشته باشد. من اگر به جای مجلس و شورای نگهبان باشم می​گويم هر دوی اين لايحه تصويب شود اما اين​ها چه مشکلی از مردم حل می​کند. شما خروج از حاکميت را مطرح کرديد؛ به اين دليل که به وعده​ها عمل نکرديد. آيا اين لايحه آن وعده​ها را محقق می​کند. من به جای شورای نگهبان باشم اين لايحه را تصويب می​کنم. من به عنوان يک فرد ايرانی می​ گويم اين لايحه هيچ مشکلی را حل نمی​کند و هر دو طرف سياسی​کاری می​کنند. ما تا چه زمانی می​خواهيم مردم را زير سوال ببريم . اين لايحه سياسی بوده و در جهت سرپوش گذاشتن برای ضعف عملکردها و مديريت​هاست و هيچ مشکلی را از مشکلات مردم حل نخواهد کرد. مشکلات اين نيست. ما بايد دست از طرفداری بی​جا برداريم و حقايق را به مردم بگوييم و دولت و مجلس را ملزم کنيم که به سمت خدمت به مردم بيايند. چرا اين لوايح به نام رياست جمهوری می​آيد. اين نشانه​ی اين است که اين لوايح با فشار جناح​های اکثريت تبيين شده و برای اين​که شبهه را بردارد به نام رياست جمهوری به مجلس می​آيد.

شاهی عربلو گفت: روزی خواهد رسيد که همين جناح به اين مصوبه اعتراض خواهد کرد. مساله​ی ديگر اين​که بنده هيچ​گاه نديدم شورای نگهبان مانعی برای مصوبات باشد. ما در جامعه مشکل اختيارات نداريم. دولت جمهوری اسلامی با اين قانون اگر دلی به بزرگی ملت ايران داشته باشد می​تواند مشکلات را حل کند.

عليرضا نوری: لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور، ماده​ی خلاف قانون ندارد

عليرضا نوری، گفت: لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور، ماده​ی خلاف قانونی ندارد و بعيد است که شورای نگهبان آن را رد کند.

وی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا، افزود: رييس​جمهور، حق دارد راهکار عملی برای اختيارات خود ارايه کند. اگر رييس جمهور قرار است پاسدار قانون اساسی باشد، بايد بتواند به قسم خود عمل کند.

وی با بيان اين که لايحه​ی اختيارات رييس​جمهور بايد در مجلس بررسی شود، گفت: فکر نمی​کنم لايحه​ی پيشنهادی رييس​جمهور رد شود. البته ممکن است برخی از موارد آن اصلاح گردد.

رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: نگاه ويژه​ای بايد نسبت به شرايط کنونی کشور، نيازهای اجتماعی و مشکلات جامعه ايجاد شود. در صورتی که لايحه​ی پيشنهادی خاتمی از سوی شورای نگهبان رد شود بعيد است ايشان استعفا کند.

وی با اشاره به اين که قانون اساسی، شامل مفاهيم کلی است تصريح کرد: جزييات مواد قانونی در قانون اساسی مشخص نمی​شود و رييس​جمهور می​تواند شرح وظايف خود را تبيين و برای اجرای قانون راهکار ارايه کند؛ به عنوان نمونه، در قانون اساسی بهداشت برای همه ضروری دانسته شده است، ولی راهکار عملی آن در قانون وزارت بهداشت آمده است.

نماينده​ی مردم تهران در خانه ملت، اضافه کرد: قانون اساسی برای اجرا بايد با قانون عادی پيوند داشته باشد.

مجيد فراهانی: تصويب لوايح رييس جمهور، تضمين​کننده پيشبرد اصلاحات است

استراتژی تفرقه بينداز و حکومت کند، همچنان در دستور کار جريان اقتدارگرا برای به شکست کشاندن جنبش دفاع از مردم سالاری ملت ايران ادامه دارد.

مجيد فراهانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: شش ماه آتی جريان اصلاح​طلبی ملت ايران، از زوايای مختلف با ۵ سال گذشته دارای تفاوت جدی است و به نظر می​رسد تکليف پيشرفت و پيشبرد اصلاحات با توجه به فضايی که در حال حاضر در کشور شاهد هستيم، روشن خواهد شد. شرايط تاريخی که در حال حاضر در آن بسر می​بريم، با توجه به وضعيت سياسی کشور و همچنين با توجه به عزم دولت و مجلس جهت پيشبرد اصلاحات، شرايطی را ايجاد کرده که دو لايحه​ی مهم و سرنوشت سازی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.

وی ، دو لايحه​ی مورد نظر رييس جمهور را نظر پذيرفته شده​ی مردم جهت تثبيت دموکراسی و مردم​سالاری در کشور دانست و گفت: اگر مردم​سالاری را يک پروسه در نظر گيريم، آنچه مسلم است نهادينه شدن پايه​های مردم سالاری و توسعه سياسی در کشور است، و طبق نظر صاحب​نظران و انديشمندان اين مساله زمان زيادی را خواهد برد و در حقيقت صاحب​نظران و انديشمندان معتقدند نهادينه شدن توسعه در کشور فرآيندی است که حداقل ساليانی طول خواهد کشيد.

فراهانی، مساله اصلی را چگونگی پيشبرد اصلاحات در اين سالها دانست و عنوان کرد: چگونگی پيشرفت اصلاحات در طی اين سالها مساله اصلی و مهمی خواهد بود، همچنين اينکه چه شرايطی بايد در کشور حاکم باشد که با گذشت سالها اين اطمينان برای مردم ايجاد شود تا اصلاحات مسير خاص خود را ​رفته و در نهايت ما گام به گام به مردم​سالاری نزديک تر شويم. به نظر می​رسد بحث تضمين نافذ بودن رای مردم در انتخابات مختلف و در حقيقت اينکه مردم بتوانند اين امکان را داشته باشند که خارج از دست اندازی​های غير متعارف نظارت خود را آنگونه که بايد و شايد در محافل منتخب ساری و جاری کنند، حداقل توقعی است که می​توان داشت ، بنابراين بحث تصويب اين دو لايحه مانند پی​ريزی​ مبنای محکم پيشبرد اصلاحات در کشور خواهد بود، بنايی که در صورت عدم پايه​ريزی هيچ تضمينی برای ادامه​ی حضور و نافذ بودن رای مردم و پيشرفت اصلاحات در آينده کشور نخواهد بود و همچنين بر عکس در صورت تصويب اين دو لايحه تضمين​های لازم و جدی برای پيشبرد اصلاحات و برداشتن گام​های بلندتر مردم جهت رسيدن به توسعه​ در ابعاد مختلف قابل پيش​بينی و بررسی است، به اين دليل به نظر می​رسد با توجه به عزم اصلاح​طلبان جهت پيشبرد اين دو لايحه و ارائه اين دو لايحه توسط دولت به مجلس و تصويب احتمالی آن در مجلس، در صورتی که مراجع ديگر در جهت تثبيت حداقل مردم سالاری گام بر ندارند، طبيعتا اصلاح​طلبان از تنها راهکار خود که بحث رفراندوم و همه پرسی است، استفاده خواهند کرد.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی، افزود: ​در صورتی که به هر دليل اين امکان ايجاد نشود که نظر مردم در ارتباط با اين دو مساله سرنوشت ساز و تاريخی پرسيده شود، طبيعتا هيچ زمينه​ای برای حضور مجدد اصلاح طلبان در عرصه​های حاکميت برای پيشبرد اصلاحات باقی نخواهد بود .

فراهانی، تصريح کرد: شرايط به گونه​ای است که اصلاح طلبان بايد فکر جدی برای پيشبرد و باز گذاشتن راه مردم جهت ادامه​ی اصلاحات بينديشند.

وی ادامه داد: مساله بعدی بحث تهديدات آمريکا عليه عراق است، به هر حال ما به عنوان جمهوری اسلامی ايران بايد از رهگذر منافع ملی در عرصه​ی سياست خارجی ببينيم و بينديشيم و طبيعی است که سياست خارجی ما ادامه​ی سياست داخلی ماست. به هر ميزان که مولفه​های مردم​سالاری در کشور تثبيت و نهادينه شده باشد، به همان ميزان فاصله ميان مردم و حاکميت برداشته شده و تهديدات خارجی از کشور رخت برخواهد بست، زيرا در کشوری که بين ملت، مردم و حاکميت فاصله​ نباشد و مردم حاکميت را منتخب خود بدانند ، هيچ قدرت خارجی جسارت برخورد با چنين ملت و حاکميتی نخواهد داشت، بنابراين برای اينکه ما تهديدات خارجی را نسبت به خود به حداقل برسانيم، بايد تمام توجهمان به وضعيت داخلی کشور و استحکام مبانی مردم سالاری و توسعه سياسی و پيشرفت اجتماعی در کشور و برداشتن فاصله ميان ملت و حاکميت باشد به نحوی که مردم احساس کنند که تمام ارکان حکومت و نظام ازآن آنهاست.

وی ادامه داد: از هر زاويه​ای که بنگريم چاره​ای جز تعميق مبانی مردم​سالاری و تضمين ادامه​ی حاکميت مردم​سالار کشور و تعميق مولفه​های يک حکومت مردمی منتخب مردم در تمام عرصه​ها نداريم.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی، افزود: شکاف تاريخی موجود در کشور ما، شکاف ميان مردم​سالاری و اقتدارگرايی و تماميت​خواهی است يعنی تمام جريانات سياسی به ميزانی که تکليف خود را با اين مقوله​ ومولفه و شکاف مشخص کنند به همان ميزان پايگاه خود را در افکار عمومی محکم يا تضعيف خواهند کرد به اين دليل اميدواريم گروه​های مختلف سياسی و جريانات مختلف از اين منظر نوسازی سياسی را در دستور کار خودقرار دهند و تمام جريانات سياسی به اين نتيجه برسند که راهی به جز همراهی با ملت ايران و به رسميت شناختن حق مردم در تعيين سرنوشت​شان وجود ندارد.

فراهانی، ادامه داد: اصلاح​طلبان بايد تمام تلاش خود را در جهت پيشبرد اين آرمانها بکار گيرند. استراتژی دومی که جريانات سياسی منتسب به اقتدارگراران پيش خواهند گرفت، بحث ايجاد شکاف و تفرقه بين جريانات و گروه​ها و ديدگاه​های اصلاح​طلب در جامعه است. از گذشته شاهد بوديم که جريان اقتدارگرا به درستی چهار محور اساسی جنبش اصلاح طلبی مردم يعنی جنبش دانشجويی، مطبوعات، روشنفکران و احزاب و گروه​های سياسی منتسب به جنبش اصلاحی را به اختلافات در تمام سطوح بکشاند .

وی در پايان اظهار داشت: ​استراتژی تفرقه بينداز و حکومت کن، همچنان در دستور کار جريان اقتدارگرا برای به شکست کشاندن جنبش دفاع از مردم سالاری ملت ايران وجود دارد.

غلام​حسين برزگر :لايحه اختيارات رييس​جمهور به تذکرات وی ضمانت اجرايی می​دهد

 يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم، خطاب به برخی نهادها و گروه​ها، آن​ها را نسبت به خطرات منطقه و تهديدات عليه کشورمان هشدار داد.

غلام​حسين برزگر عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره​ی لايحه​ی اختيارات رياست جمهوری به خبرنگار پارلمانی ايسنا گفت: لايحه​ای که از سوی دولت به مجلس ارايه شد درباره​ی تضمين اختيارات رياست جمهوری است و اين امر چيز جديدی نيست و اختيارات زيادی را برای رياست جمهوری به ارمغان نمی​آورد بلکه اختيارات مصرح در قانون اساسی را ضمانت اجرايی می​ده‡د تا تذکر رياست جمهوری ضمانت اجرايی داشته باشد، نه اين​که در مواردی که ديده شده خاتمی تذکری بدهد و هيچ ترتيب اثری داده نشده است.

وقتی به رياست جمهوری اختياراتی را داده​اند بايد ضمانت اجرايی آن را هم در نظر بگيرد.

وی با انتقاد از برخی اختلافاتی که بين قوا و گروه​ها ايجاد شده، يادآور شد: دوستان ما بايد مقداری وضعيت منطقه و مسايل بين​المللی اطراف کشورمان را بيشتر در نظر بگيرند. اگر بناست که وفاق ملی دنبال شود بايد به تهديدات خارجی توجه کرد و آن را دست کم نگرفت، قرار نيست که هر قوه برای خود يک ساز بزند. بايد بدانيم که منافع ملی ما در خطر است و انقلاب اسلامی ما هر روز بيشتر تهديد می​شود.

نماينده​ی مردم سپيدان تصريح کرد: در کشورمان هم​گرايی لازم را نداشته​ايم. با توجه به اين​که تهديدات عليه کشورمان هر روز شديدتر می​شود، متاسفانه دايما شعار هم​ گرايی داده می​شود ولی در عمل، ما چيزی نمی​بينيم.

وی در پايان با اشاره به برخی نظرات مبنی بر اهميت لوايح ارايه شده از سوی خاتمی يادآور شد: در جايی بايد اين قضايا حل شود. اگر بنا شود که مديريت کلان ما بيشتر در مباحث سياسی و شعاری باشد، با توجه به خستگی مردم از شعارها و نياز به همگرايی در مديريت کلان کشور بايد جايی مشکل حل شود. بايد ديد که نياز مردم چيست تا به آن رسيدگی کرد. تبعيض​ها، اختلافات طبقاتی و مسايلی اين​چنينی، مردم را خسته کرده است، به همين دليل پرداختن به موضع​گيری​های شعاری بايد يک جايی تمام شود.

حبيب​زاده: اعلام علنی تخلفات ناقضين قانون اساسی در صحن مجلس منعی ندارد

يک حقوقدان متذکر شد: اعلام تخلفات ناقضان قانون اساسی در صحن علنی مجلس با توجه به اينکه يک اقدام پيشگيرانه از سوی کسانی است که ممکن است در آينده مرتکب اين تخلف شوند، منعی ندارد.

دکتر محمد جعفر حبيب​زاده، عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا در تشريح ابعاد مختلف لايحه​ی اصلاحی رييس​جمهور برای قانون تبيين اختيارات خود، اظهار داشت: اينکه براساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه​گانه زير نظر ولايت امر است مانعی در اجرای وظايف رييس​جمهور براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نيست.

درواقع رييس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی وظايفی دارد که برای اجرای اين وظايف می​تواند از اهرم​های نظارتی و بازرسی استفاده کند.

وی تصريح کرد: اگر اين اهرم​ها در اختيار رييس​جمهور قرار نگيرد نمی​توان انتظار داشت که ايشان به وظيفه​ی خود عمل کند. اهرم​هايی که در ماده ۱۳ پيشنهادی مطرح شده حداقل​هايی است که بايد تحقق پيدا کند تا رييس​جمهور وظيفه مذکور در اصل ۱۱۳ را اجرا کند.

اين حقوقدان تاکيد کرد: به نظر می​رسد محدود کردن رييس​جمهور به اهرم مذکور خلاف اطلاق و عموم اصل ۱۱۳ قانون اساسی است و رييس​جمهور می​تواند از هر طريقی که مصلحت می​داند اين وظيفه را اجرا کند بديهی است راه​هايی که رييس​جمهور انتخاب می​کنند راه​های متعارف حقوقی است.

محمد جعفر حبيب​زاده در ادامه اظهار داشت: وقتی رييس​جمهور سوگند ياد می​کند که قانون اساسی و حقوق و آزادی​های مردم را پاس دارد بايد روش​های اجرايی آن را پيش​رو داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر قرار باشد، ساير قوا نسبت به اختيارات قانونی رييس​جمهور در اجرای قانون اساسی تمکين نکنند، چه توقعی از مردم وجود دارد که آنها حرمت قانون را رعايت کنند رعايت قانون به وسيله​ی مسوولين قوای سه گانه موجب تشويق و ترغيب شهروندان به رعايت قانون و حرمت آن می​شود.

مدرس دانشگاه تربيت مدرس گفت: ماده ۴ پيشنهادی يک روش نظارتی است که مردم از طريق آن متوجه ناقضين قانون اساسی می​شوند از طرف ديگر يک اقدام پيشگيرانه جهت نقض قانون اساسی به وسيله​ی کسانی است که ممکن است در آينده مرتکب اين تخلف شوند لذا، لحاظ بازدارندگی بسيار مهم است و چون ضامن رعايت قانون و حقوق مردم است، اعلام علنی متخلفين در مجلس هيچ منعی ندارد.

کواکبيان: لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور، سه اشکال اساسی دارد

نيت خاتمی از ارايه​ی لوايحش، خالصانه است ولی چندان دردی را از جامعه و اصلاحات درمان نخواهد کرد.

دکتر مصطفی کواکبيان، دبيرکل حزب مردم​سالاری در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: لايحه​ای که شامل ۴ ماده و ۳ تبصره است و به مجلس شورای اسلامی تقديم شده، تا حد زيادی می​تواند برای مقابله با متخلفين از اصول قانون اساسی و کسانی که آن را نقض می​کنند، مفيد باشد و در مجموع اين لايحه اثربخش خواهد بود و از تخلفات جلوگيری خواهد کرد.

به اعتقاد وی، اين لايحه چنان​چه در مجلس تصويب شود، احتمالا در مرحله بعد با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

مديرمسوول روزنامه​ی مردم​سالاری افزود: در اين لايحه آمده است که رييس​جمهور می​تواند دستور توقف تصميماتی که در دستگاه​های ديگر گرفته شده و به تشخيص وی يا هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ، خلاف قانون اساسی است را بدهد که اين امر سنخيت چندانی با اصل تفکيک و استقلال قوا ندارد . مسووليت اجرايی قانون اساسی که بر عهده​ی رييس​جمهور است به معنی جلوگيری از تخلفات است اما اين​که شيوه​ی اين امر با صدور توقف تصميمات امکان​پذير است يا نه، جای تامل دارد.

کواکبيان ادامه داد: در اين لايحه ارجاع به مرجع قضايی صالح عنوان شده تا تشخيص صحت اين امر در آن داده شود و چنان​چه اين مرجع ، نظر مخالفی با نظر رييس​جمهور داشت و آن را خلاف قانون اساسی ندانست، هيات کارشناسی ديگری مرکب از چند تن از حقوقدانان مجلس و حقوقدانانی که از سوی هيات وزيران تعيين می​شوند، تا به نحوی قضايا را حل و فصل کنند.

کواکبيان گفت: بايد تشکيل اين هيات در قانون اساسی پيش​بينی شود؛ چرا که اين امر در وظايف و اختيارات رييس​جمهور نمی​گنجد و قانون اساسی بايد مشخصا شيوه​ی تشکيل چنين هياتی را بيان کند.

به اعتقاد وی، اين لايحه سه اشکال اساسی دارد؛ يکی اين​که طبق اين لايحه، رييس​جمهور می​تواند راسا توسط ماده​ی ۱۴ دستور توقف تصميمات و اقدامات عليه قانون اساسی را صادر کند که اگر در رابطه با مجلس، قوه قضاييه و يا نهادهای زير نظر رهبری باشد، هيچ تطابق با تفکيک قوا و وجاهت قانونی ندارد مگر آن​که مسؤوليت اجرای قانون اساسی در اصول آن به صورت شفاف​تری تعريف شود که شامل موارد مطرح شده نيز گردد. ديگر آن​که تشکيل هياتی با ساز و کار خاص از سوی رييس​جمهور، نبايد در قوانين عادی پيش بينی شود بلکه بايد در قانون اساسی قيد گردد . اشکال ديگری که در اين لايحه آمده آن​که رييس​جمهور بايد گزارش تخلفات را به مجلس ارايه دهد که در اين صورت نقش نهادهای ديگر حکومتی نظير قوه قضاييه که بايد در جريان تخلفات باشند، ناديده گرفته می​شود. مضاف بر اين​که در اين لايحه آمده که رييس​جمهور از طريق تعيين بودجه​ای خاص نسبت به جبران لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده​ی آن​ها از قانون اساسی اقداماتی کند که به نظر زايد می​رسد و بايد در قانون بودجه​ی سالانه قيد شود.

به اعتقاد وی، عمده​ترين اشکال، ارجاع درخواست نقض قانون اساسی توسط رييس جمهور به شعبه​ای خاص در ديوان عالی کشور است . تذکر، اصلاح، تشکيل هيات، خواستار توقف تصميمات شدن و ارجاع آن به دادگاه صحيح است ولی اين​که دادگاهی با ترکيب خاصی عمل کند، نبايد در قوانين عادی بگنجد.

مديرمسوول روزنامه​ی مردم​سالاری گفت: بحث اين لايحه ، افزايش اختيارات رييس​جمهور نيست؛ چراکه اختيارات رييس​جمهور را قانون اساسی تعيين می​کند و مجلس شورای اسلامی صلاحيت آن را ندارد که برخلاف قانون اساسی، چيزی را تصويب کند. مضاف بر آن​که شورای نگهبان هر تصميمی را برخلاف قانون اساسی رد خواهد کرد.

وی با بيان اين​که پيامد اين لايحه افزايش اختيارات رييس​جمهور خواهد بود، گفت: ارايه​ی لايحه​ای مبنی بر افزايش اختيارات رييس​جمهور از سوی وی، در چارچوب قانون اساسی نيست.

اين فعال سياسی درباره تبعات سياسی احتمالی ارايه​ی اين لايحه و رد احتمالی آن از سوی شورای نگهبان ، گفت: تنها در صورتی که دو طرف قاطعانه بر نظر خود پافشاری کنند، چالش​هايی را در پی خواهد داشت ولی چنان​چه همگی به قانون روی آورده و بحث​ها باندی و جناحی و غيرمنطقی پيش گرفته نشود، بحرانی به وجود نخواهد آمد.

کواکبيان با بيان اين​که شايعاتی مبنی بر استعفای خاتمی در صورت رد لوايح را نبايد چندان جدی گرفت و يا ملاک قرار داد، گفت: هدف خاتمی از ارايه​ی اين لوايح، بسيار خالصانه است و قصد آن بوده که در بحث مسووليت اجرايی بايد اقدام جدی صورت بگيرد تا در صورت عدم توجه به تذکرات، اقدامی صورت بگيرد؛ هرچند جناح محافظه​کار، اين اقدامات را پوششی برای مخفی کردن ناکارآمدی​های گذشته بداند و يا اين​که افراطيون اصلاح​طلب با پيش​بينی رد اين لوايح قصد خروج از حاکميت و يا برگزاری رفراندوم را داشته باشند.

وی با بيان ديدگاهی که معتقد است اين اقدامات، نوعی جنگ قدرت و سرگرم کردن مردم است، اشاره کرد: براساس اين ديدگاه، چنين اموری، نفعی برای برآوردن مطالبات مردم نداشته و نه تنها منجر به تحقق اهداف اصلاحات نمی​شود بلکه سبب تاخير در روند اصلاحات نيز می​شود.

اين استاد دانشگاه، در مجموع گفت : ديدگاه خاتمی بايد با کار کارشناسی دقيق​تری پيش رود و عواقب و مراتب پس از آن در نظر گرفته شود.

به اعتقاد وی چنان​چه کارآمدی دستگاه اجرايی افزايش نيابد، اميد چندانی نمی​توان به جناح طرفدار خاتمی در آينده​ی سياسی کشور داشت.

وی در عين حال متذکر شد که اين ناکارآمدی را نبايد تنها مربوط به وجود موانع دانست بلکه بخشی از آن مربوط به بی​لياقتی و بی​کفايتی برخی دست​اندرکاران مربوط است. بنابراين بايد اين روند اصلاح شود تا ارتباط فضای سياسی آينده با جناح طرفدار خاتمی، شفاف شود.

دبيرکل حزب مردم​سالاری در پايان تصريح کرد: اصلاحات، راه خودش را پيش می​برد و حتی اگر مدعيان طرفداری از آن قصد ايجاد وقفه​ای در روند آن داشته باشند، موفق نشده و مردم برای تحقق مطالبات خود به پيش خواهند رفت؛ چرا که مردم از تحقق مطالبات خود دست​بردار نيستند .