اين بازى هاى کهنه را پايان بدهيد !

پيرامون لايحه ى اختيارات رييس جمهور اسلامى

غلامرضا بقايى

سرانجام شمارش معکوس براى ورود لايحه ى پيشنهادى ى دولت اسلامى براى « تبيين اختيارات رييس جمهورى » به سرآمد و در ميان هلهله و بدرقه ى پرشور اصلاح طلبان حکومتى, تقديم مجلسى ها شد تا دور تازه اى از بازيهاى چندش آور حکومتى ها ادامه پيدا بکند, چند صباحى مردم را سرکار بگذارند و دست آخر بگويند مردم ! ديديد که ما مى خواستيم کارى بکنيم کارستان اما برادران اقتدارگرا نگذاشتند !

ولىلى نگاهى به همين لايحه ى دولت خاتمى, حکايت دارد از اوج آشفته فکرى هاى دستگاه حکومت دينى و بحرانهاى عميقى که هر روز مجموعه ى جناح هاى حاکم را در گردابهاى سرگيجه آور فرو مى برد, و بحرانى بر بحرانهاى تاکنونى ى آنها مى افزايد.

برابر پيش نويس انتشار يافته ى اين لايحه قرارست که با تصويب آن, مسئوليت رييس جمهور در اجراى قانون اساسى و نظارت کامل او بر عملکرد قواى سه گانه و نهادهاى حکومتى شامل نيروهاى مسلح , شوراى نگهبان, مجلس خبرگان, بنيادهاى اقتصادى ى خارج از دولت همچون سازمان اوقاف و آستان قدس رضوى, آسان و عملى بشود .

به بيان ديگر اصلاح طلبان حکومتى که از سويى در همه ى زمينه هاى قانون گذارى و اجرايى و قضايى , زمينگير شده اند و از سوى ديگر ناتوانى و ناکامى ى رييس جمهور بى اختيار بر هيچ کس پوشيده نيست, ناگزير شده اند نزاع هاى بى حاصل چند ساله ى اخير را به شکل ديگرى ادامه بدهند و با دفع الوقت وضع موجود را حفظ کنند, شايد از اين ستون تا آن ستون فرجى بشود !

در حالىلى که اصلاح طلبان حکومتى از سر غيرت دينى ! مايل نيستند که دستى بالاى دست قدرت بى منتهاى نهادهاى انتصابى بنشيند و هر جا هم پايش بيفتد, بدشان نمى آيد از التزام نظرى و عملى به « فصل الخطاب » يعنى مقام معظم ولىلى ى فقيه بگويند, در حالىلى که حتا با همين لايحه نيم بند که معلوم نيست در اداره ى ضد قانون شوراى نگهبان چه تکليفى پيدا مى کند, جسارت يک گام ورود به ساحت قدسى ى سيد على خامنه اى را ندارند و هنوز شرمگينامه از واژه ى « تبيين » اختيارات رييس جمهور مى گويند تا گسستن کمندهاى پيچ در پيچ « مقام ولايت » , رديف کردن انبوهى ماده و تبصره با عنوان تامين نظارت عملى ى رييس جمهور بر مناطق اشغال شده ى سيدعلى خامنه اى, اگر از سر خود فريبى ى آنان نباشد دست کم يک بازى ى مسخره ديگر براى به تاخير انداختن مرگ شرم آور يک ديکتاتورى ى دينى ى آبرو باخته ست . انگارى آقايان در پنج ساله ى گذشته نديده اند و تجربه نکرده اند که يک اقليت منزوى و مورد نفرت عمومى ى جامعه اما زير چتر سيد على خامنه اى چگونه تمامى کاسه و کوزه هايشان را خرد و خمير کرده است. گويى عليرغم اين تجربه ى گران ساليان گمان مى برند که باند موتلفه بازار با همراهى تبهکارترين عناصر حوزه ى علميه و کاربدستان فربه ى امنيتى نظامى , بدل به نى ى قليان شده اند, يا با تصويب يک لايحه قانونى بر سر عقل مى آيند.

آيا دولت سيد محمد خاتمى و اصلاح طلبان حکومتى در مجلس اسلامى نمى دانند که برابر قانون اساسى ى موجود, خود در واقع غول بى شاخ و دمى را بر فرق سر همه نشانده اند و تا تعين تکليف واقعى با اين غده سرطانى, هر حرف و حديث آنان براى ايجاد تحول در ساختار حکومتى, به هذيان گويى بيشتر شبيه ست تا نظارت عملى بر اجراى قانون و اصلاح امور ؟

« مقام معظم ولىلى ى فقيه » با يک حکم حکومتى قانون وضع مى کند , يا يک قانون در دست تدوين نمايندگان خودى ى مجلس اسلامى را با يک دستخط پنهان و پيدا از دستور خارج مى کند.

« مقام معظم رهبرى » برابر اختيارات الهى ى خود, مجازست تا يک وزارت امور خارجه اختصاصى در دستگاه زير فرمان خود تعبيه کند, برايش قانون بنويسد, سياست گذارى بکند, و هرجا به مصلحت ببيند بر خلاف سياست هاى جارى و رسمى ى دولت اسلامى, سفير و ديپلمات اسلامى به خارجه اعزام بکند.

بدليل تسلط « ولىلى مطلقه ى فقيه » بر قوه ى قضايى ى کشور, اين نهاد گل و گشاد و برى از قضا و قانون صاحب هيچ اراده اى از خود نيست و تمام عزل و نصب ها و بگير و ببندها و دستگيرى ها و حتا بى قانونى هاى آشکار از همين دستگاه سرکوبگرى ست که قراربوده محل دادگسترى و دادخواهى ى شهروندان باشد۰

بارگاه « ولىلى فقيه » يعنى اجتماع تمامى ى سازمان گران امنيتى و نظامى براى سرکوب هر اعتراض حق طلبانه ى مردم و تعطيل و ويرانى ى هر نهادى که کلامى از حقوق پايمال شده ى مردم مى گويد.

« ولىلى مطلقه ى فقيه » يعنى مرکزى براى سو استفاده ى قانونى از قدرت در هرهنگامه اى که پاى حقوق شهروندى جامعه مطرح ست .

بارگاه « ولىلى فقيه » يعنى آنجا که ثروت هاى بى حساب اين ملک و ملت به اشاره اى ميان گله اى از سر کوبگران حکومتى قسمت مى شود تا غارت سفره هاى بى رونق مردم به روال مرضيه ى تاکنونى دوام بيابد.

« ولايت مطلقه ى فقيه » يعنى قانونيت بخشيدن به تمام مجلس هاى ساختگى ى خبرگان و تشخيص مصلحت و . . . و ساختن دهها و صدها مانع شرعى و غير شرعى در برابر هر کوششى که براى تغيير و تحول در جامعه مطرح مى شود .

با چنين کارنامه اى از مقام تراز اول حکومت دينى يا بزبان خود آقايان « عمود خيمه ى دين », لايحه ى تبيين اختيارات آقاى سيد محمد خاتمى مى خواهد چه چيزى را اصلاح کند ؟

فرض را بر اين بگذاريم که تمام اين لايحه بى کم و کاست از سد شوراى نگهبان انتصابى ى رهبر گذشت, رييس جمهور چگونه مى خواهد از اين همه بى قانونى, سو استفاده ى قانونى و نقض صريح همين مقررات قانونى توسط نهادهاى منصوب رهبر که ازقضا همه مطابق « شرع انور » در قانون اساسى آمده اند,

جلو بگيرد ؟

مى گويند که يکى از مواد همين لايحه قانونى بر مجازات زندان يا انفصال از خدمت فرد خاطى از مقررات قانونى و زير نظارت رييس جمهور قرار گرفته است. آيا معناى اين ماده ى قانونى اين ست که رييس جمهور از اين پس مى تواند هر فرد خاطى از جمله « رهبر مسلمين جهان » را از کار برکنار بکند؟! يا او

مى تواند مجلس خبرگان رهبر فرموده را به انحلال بکشاند ؟

نيز پرسيدنى ست که بر پايه ى اين لايحه قانونى از اين پس مناسبات رهبر و رييس جمهور بر کدام پاشنه شرعى يا قانونى خواهد چرخيد؟ آيا رهبر خداخوانده ديگر دست از پا خطا نمى کند و افسارش بدست رييس جمهور با اختيار خواهد بود؟

از همه مهم تر اگر قرارست که رييس جمهور حرف اول را بزند, نظارت بر قواى سه گانه را در اختيار بگيرد, امورشان را زير نظر داشته باشد, آنجا که کژ رفتند و خطا کردند همه ى خاطيان قواى سه گانه را در مهار خويش بگيرد و به مجازات برساند, اصل تفکيک قواى سه گانه چه مى شود؟

آشکارست که بايد همه ى دستهاى فرا قانونى را از چنگ انداختن بر جان و مال و حقوق شهروندان جامعه قطع کرد. ترديدى نيست که مى بايد همه ى امور را بر پايه قانون و عرف جامعه پى ريخت. ولىلى چه

کسى ست که نداند که اين امر ميسر نيست مگر تحول بنيادين در همه ى ارکان قدرت و تغيير ساختار قانونى و اجرايى ى موجود. اين ساختار سخت بيمارست . همين ساختار موجودست که بحران در پى ى بحران توليد مى کند و سبب ساز خانه خرابى ى مردم و بقاى ننگين آدمخواران اسلامى ست. پس نه فقط وصله پينه کردن اين قباى کهنه و رنگ باخته نمى تواند درد مزمن ۲۴ ساله را مرهم بگذارد بلکه به هيچ روى قادر نخواهد بود که کارکرد متفاوتى نسبت به آنچه که تاکنون تجربه کرده ايم داشته باشد.

اين نيز روشن ست که تمامى اولياى امور در حکومت دين بر چنين فرايندى آگاه اند و چون نه مى خواهند و نه مى توانند به تغيير ساختار قدرت دست بزنند, نيز از ورود هر عنصر و انديشه ى غير از خود بشدت وحشت دارند سعى دارند با تداوم وضعيت موجود و بندبازى هاى تاکنونى بلکه بتوانند راه چاره اى براى تخفيف بحران دامن گير و در نهايت تعويق فروپاشى ى محتوم خود بيابند.

امروز نظرگاه عمومى ى جامعه ى ما نسبت به مجموعه ى حاکميت قرون وسطايى ى اسلامى بسيار روشن تر از هر زمان ديگرست. مردم ما تمام راههاى صلح جويانه براى به زيرکشاندن ديکتاتورى ى دين را تجربه کرده اند, و هنوز هم از هر گونه خشونت و راههاى پر هزينه براى دگرگونى ى اساسى پرهيز مى کنند.

ولىلى اين يک سويه ى اين رويکردست. سويه ى ديگر آن, رفتار و کنش همه کسانى هستند که براى حفظ وضع موجود نمى خواهند صداى دردمند و رنجور ميليونها انسان هموطن ما را بشوند. اينان اگر ريگى در کفش ندارند مى بايد با ترک همه ى کرسى هاى قدرت, با تلاش جسورانه براى تعطيل تمامى ى نهادهاى بى باور به مردم و حقوق شان, با گسترش همه جانبه ى نافرمانى ى مدنى, با وسعت بخشيدن به حبهه ى بزرگى از جمهورى خواهان براى تامين دمکراسى و عدالت اجتماعى و فراهم آوردن نظامى تنها بر پايه ى راى و اراده ى مردم , مقدمات خيزش هاى عمومى اما هوشمندانه ى مردم براى پايان دادن به يک حاکميت تماميت خواه ناهمزمان و سرکوب گر را فراهم کنند.

مسئوليت کسانى که براى حفظ قدرت و ثروث و تکيه زدن بر حاکميت دين به قيمت خانه خرابى ى بيشتر مردم, بازى هاى کهنه ى تاکنونى را ادامه مى دهند از نقش ويرانگر همه ى تماميت خواهان سرکوبگر جمهورى ى اسلامى کمتر نيست.

سيدنى استراليا

سوم مهرماه ۱۳۸۱