پاسخ انجمن حقوقدانان مدافع حقوق بشر به سخنگوی قوه قضاييه :

موافقيم لايحه دفاعيه وکلا را هم

در کنار دادنامه​ها منتشر کنيد

انجمن حقوقدانان مدافع حقوق بشر که تعدادی از وکلای محکوم شده اخير عضو آن هستند به سخنان سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا اين انجمن در پاسخ به گفته​های ميرمحمد صادقی مبنی بر اينکه رسيدگی پرونده زرافشان با رعايت قوانين دادرسی بوده و اين که ساير وکلا نيز در اين پرونده به اين جهت مورد تعقيب قرار نگرفته​اند و هم چنين پيشنهاد اين سخنگو درباره انتشار دادنامه​های اين وکلا در رسانه​های گروهی اعلام کرد: محاکمه​ی دکتر زرافشان بر خلاف نص صريح اصل ۱۷۲ قانون اساسی است که می​گويد« دادگاه​های خاص نظامی صرفا به جرايم خاص نظامی اين افراد رسيدگی کرده است و رسيدگی به جرائم عمومی آنها در صلاحيت دادگاه​های صالحه​ی عمومی است»، محاکمه​ی وی در دادگاه نظامی به عمل آمده با آنکه زرافشان نظامی نبوده است.

اين انجمن ابلاغ رياست قوه​ی قضاييه برای قاضی صادرکننده​ی رای مستقر در دادگاه نظامی را فاقد توانايی واجد صلاحيت​کردن مرجع و قاضی فاقد صلاحيت ذاتی ناميده است.

هم​چنين به صراحت مواد ۱۵ و ۱۷ لايحه​ی استقلال کانون وکلای دادگستری رسيدگی به تخلفات وکلا و الغای پروانه​ی آنها يا محروميتشان از اشتغال وکالت انحصارا و اختصاصا در صلاحيت دادسرا و دادگاه​های انتظامی کانون بوده و هيچ مرجعی از جمله مراجع دادگستری حق دخول به حيطه​ی قانونی اين کانون را نداشته به ويژه آنکه برای رفع نگرانی ايشان مرجع تجديد نظر آرای دادگاه انتظامی کانون، دادگاه انتظامی قضات بوده که کلا در حيطه​ی قدرت قوه​ی قضاييه است. با اين وجود معلوم نيست چرا اجاره داده می​شود اينچنين امنيت قضايی شهروندان و امنيت دفاع وکلا به اغراض غير حقوق مورد هجوم قرار گيرد.

انجمن حقوقدانان مدافع حقوق بشر در ادامه​ی پاسخ خود تاکيد کرد: بد نيست بدانيد که اين وکلا همگی در مقام دفاع از حقوق موکل خود تحت تعقيب قرار گرفته​اند. سخنگوی قوه​ی قضاييه پيشنهاد فرموده​اند که «دادنامه​های وکلای محکوم شده انتشار يابد». با آنکه به صراحت تبصره​ی ۱ ماده​ی ۱۸۸ قانون آئين دادرسی کيفری اين امر جرم و قابل تعقيب است با اين وجود چون اين حق اختصاص به متهمين دارد موافقت خود را با انتشار دادنامه​ها در جرايد اعلام اما مشروط به آنکه اولا لوايح دفاعی هر وکيل در همان روز و در همان روزنامه در صفحه​ی مقابل که دادنامه منتشر شده است درج شود، ثانيا همان طور که قبلا پيشنهاد شده بود بد نيست که پرونده​ی وکلای تعقيب شده جهت کشف حقيقت در هياتی متشکل از نمايندگان تام​الاختيار قوه​ی قضاييه، کميسيون اصل ۹۰، کانون وکلای مرکز، سازمان حقوق بشر اسلامی و نماينده​ای از وکلای محکوم شده از ميان استادان مشهور دانشگاه در علم حقوق مورد رسيدگی و مداقه قرار گرفته تا مساله روشن شود.