عليرضا رجايی:

دستگاه قضايی به حوزه مسائل سياسی و مطبوعاتی

توجه ويژه​ای دارد

، روزنامه​های که ده روز منتشر شده، چند سال توقيف موقت می​شود و حتی روزنامه​ای که منتشر نشده توقيف موقت می​شود،

بعد از محدوديتهای وسيعی که برای مطبوعات اعمال شد، حال نوبت به اينترنت رسيده است. اين امر جريان آزاد اطلاعات را بيش از گذشته مخدوش و محدود می​کند.

با توجه به مسائل زيادی که در جامعه موجود است، مساله جرايم اينترنتی از حد يک مساله فرعی هم پايين​تر است.

عليرضا رجايی، عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: رويه​ای که دستگاه قضايی پيش گرفته افرادی نظير من را نااميد کرده است و تصور نمی​کنم اظهارنظرهای ما سودی داشته باشد. دستگاه قضايی به طور کلی با مجموعه​ مشکلاتی که نه تنها در حوزه​ی تنبيهات سياسی، بلکه در حوزه​ی مسائل عمومی و اجتماعی با آنها درگير است، بهتر است که بيشتر به وعده​هايی که آقای شاهرودی می​د​هد توجه کند و در حوزه​ی اصلاحات قضايی به بازرسی در اين دستگاه بپردازد تا بتواند رسيدگی بيشتری به مشکلات مردم داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر آنگونه که در بسياری از مطبوعات محافظه​کار گفته می​شود، مشکلات مردم مشکلات اقتصادی بوده و جرايمی که اتفاق می​افتد در نتيجه​ی اين مشکلات باشد، پس بهتر است به اين حوزه​ها توجه بيشتری کند. دستگاه قضايی به حوزه مسائل سياسی و مطبوعاتی توجه ويژه​ای دارد، روزنامه​های که ده روز منتشر شده، چند سال توقيف موقت می​شود و حتی روزنامه​ای که منتشر نشده توقيف موقت می​شود، دستگاه قضايی اگر واقعا احساس دلسوزی می​کند سعی کند تا حدی اين مسائل را اصلاح کند تا اينکه بخواهند به مساله پيچيده و مبهمی مانند جرائم اينترنتی توجه کند.

رجايی، تصريح کرد: با توجه به مسائل زيادی که در جامعه موجود است متصورم جرائم اينترنتی که کاملا مبهم است از حد يک مساله فرعی هم پايين​تر است، زيرا که مگر ما چه مقدار مراجعه کننده اينترنتی در ايران داريم و به نظر می​آيد ما بايد از اينگونه رويکردها در دستگاه قضايی نگران باشيم. يعنی بعد از محدوديتهای وسيعی که برای مطبوعات اعمال شد، حال نوبت به اينترنت رسيده است. اين امر جريان آزاد اطلاعات را بيش از گذشته مخدوش و محدود می​کند.

وی درباره​ی نحوه​ی برخورد مجلس شورای اسلامی در قبال اين مساله گفت: يقينا حوزه اختيارات مجلس در اين خصوص بسيار وسيع است. کاری که مجلس می​تواند انجام دهد اين است که در کميسيون مربوطه اين مساله به نفع جريان آزاد اطلاعات تعديل شود و اگر قابل تعديل نبود مجلس به آن رای منفی دهد. مساله مهم اين است که دستگاه قضايی بهتر است بجای پرداختن به مسائل فرعی و حوزه​ی مسائل سياسی که قويا در دستگاه قضايی مشاهده می​شود به حوزه​ی وظايف اصلی خود مراجعه کند.

رجايی در پايان درباره​ی دادگاه​های مطبوعات اظهار داشت: تصور می​کنم که آقای مرتضوی به گونه​ای نسبت به مطبوعات عمل کردند که انسان به ياد آن طبيب قديمی می​افتد که زمانی که به گورستان می​رفته و مرده​ها را می​ديده است، احساس شرم می​کرد زيرا مرگ اين افراد را به عهده​ی خود می​دانسته، آقای مرتضوی نسبت به مطبوعات چنين وضعی را دارد، زيرا که مجموعه​ی وسيعی از نشريات را قلع و قمع کرده است . اميدارم که ايشان رفته رفته شغل ديگری را انتخاب کنند و دستگاه قضايی نيز به مشکلات مردم توجه کنند تا اينکه به دنبال تعطيلی مطبوعات باشد.