|
محمدرضا خاتمی:
اگر کار لوايح به تنش بکشد،
چارهای جز کنارهگيری اصلاح طلبان نيست
**تذکر به رئيس شورای عالی امنيت ملی برای رفع حصر
آيتالله منتظری
**انتقاد شديد مخبر کميسيون امنيت از ديپلماسی ايران
در خزر
**جلايیپور:
سخنان اخير خاتمی، سرآغاز تاکتيک "ماندن
فعال" بود
«محمدرضا خاتمی» نائب رئيس دوم مجلس روز گذشته ارائه دو لايحه
اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهور را با هدف دور شدن از بحران
عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد» وی که به پرسشهای
خبرنگاران در مورد احتمال بروز بحران در جريان بررسی اين لوايح پاسخ میداد، گفت:
هدف رئيس جمهوری اين است که برای حل مشکلات راه قانونی پيدا شود و مسأله بحران به
برخورد طرف مقابل بستگی دارد. اگر آنها کار را به تنش بکشند، چارهای جز کنار
کشيدن نيست.
رضا خاتمی در پاسخ به اين پرسش که اگر اين لوايح به سرانجام
نرسد آقای خاتمی استعفا خواهد داد يا نه؟ گفت: در مورد استعفا نمیدانم ولی رئيس
جمهور در مورد گذراندن لوايح مصمم هستند.
وی تأکيد کرد که آنچه مورد حمايت افکار عمومی است بايد مورد
توجه جناحهای سياسی قرار گيرد.
نائب رئيس مجلس در مورد احتمال توصيه رهبری به شورای نگهبان
برای پذيرش لوايح، گفت: من خودم مکانيزمهايی را که با توصيه انجام شود نمیپذيرم
اما شورای نگهبان در طول برخورد با مصوبات از نظر رهبر استفاده کرده است بنابرين
اگر نظر رهبری مثبت باشد، شورای نگهبان نبايد مخالفتی بکند. رضا خاتمی هدف از
ارائه دو لايحه را ايجاد اتحاد در کشور حول محور خواست مردم عنوان کرد و گفت: اگر
مسأله منطقه حاد شود ما نيازمند اتحاد هستيم.
نايب رئيس مجلس در مورد احتمال دخلوتصرف مجلس در لوايح ارائه
شده دولت گفت: هر دخلوتصرفی با هماهنگی کامل دستگاه اجرايی انجام خواهد شد.
وی در مورد کميسيون بررسی کننده لايحه اختيارات رئيس جمهوری
گفت: قبلا قانونی در اين زمينه در مجلس تصويب شده که اگر اشتباه نکنم در کميسيون
شوراها و امور داخلی بررسی شد که در حال حاضر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی
جايگزين آن است.
رضا خاتمی در مورد سپردن اين لايحه به کميسيون قضايی برای
کاهش حساسيتهای سياسی گفت: نبايد اسير جوسازیهای بيرون مجلس شويم. از نظر هيأت
رئيسه کميسيونهای مجلس مساوی هستند و سپردن لوايح و طرحها به آنها بستگی به شرح
وظايف آنها دارد.
نايب رئيس مجلس در مورد تشکيل حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و
ايجاد دستگاههای موازی با وزارت اطلاعات گفت: گسترش تشکيلات بايد در دستگاههای
خاص خود باشد زيرا اين گسترش نيازمند بودجه و پرسنل جديد است.
وی افزود: برنامه اساسی نظام، کوچکتر کردن تشکيلات دولتی
بوده و نمیدانم دستگاه قضايی بر اساس چه قانونی مجاز به گسترش تشکيلاتی خود شده
است؟
رضا خاتمی کنترل امور داخلی قوا توسط دستگاههای حفاظتی را
امر طبيعی دانست و گفت: اين حفاظت در قوه قضائيه توسط دادگاه انتظامی قضات انجام
میشود.
خاتمی اضافه کرد: خطری که احساس میشود اين است که نکند تشکيل
حفاظت اطلاعات برای کارهايی باشد که ضابطين قوه قضائيه انجام میدهند کما اينکه ما
در برخی پروندههای اخير شاهد بوديم، حفاظت اطلاعات کار ضابطين را انجام میدهند.
تذکر به رئيس شورای عالی امنيت ملی برای رفع حصر
آيتالله منتظری
روز گذشته «مصطفی طاهری نجف آبادی» نماينده نجف آباد به رئيس
جمهور به عنوان رئيس شورای عالی امنيت ملی در مورد رفع حصر آيتالله منتظری تذکر
داد.
تذکر وی توسط کروبی از پشت تريبون مجلس خوانده شد.
همچنين خبرنگار «رويداد» در راهروهای پارلمان شنيده است که به
دنبال انعکاس نظرات آيتالله منتظری در سايتهای اينترنتی، اخيرا «سيد هادی هاشمی»
از سوی دادگاه ويژه روحانيت احضار شده است.
در اين احضار به وی گفته شده است اگر اين فعاليتها ادامه
يابد، اطرافيان آيتالله منتظری که همراه «سعيد منتظری» دستگير شده بودند، مجددا
تحت تعقيب قرار میگيرند.
انتقاد شديد مخبر کميسيون امنيت از ديپلماسی ايران
در خزر
وزارت خارجه تاکنون از نماينده مجلس در امور خزر برای مشاوره
هم دعوت نکرده است
«الهه کولايی» مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و ناظر
مجلس در مذاکرات تعيين رژيم حقوقی دريای خزر هشدار داد اگر اقدام جدی از طرف وزارت
امور خارجه صورت نگيرد، چهار کشور ديگر حاشيه دريای خزر مطابق با نظر خود اين دريا
را تقسيم خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، الهه کولايی گفت: برای
گرفتن سهم خود از دريای خزر بايد سياستهای بهتری را پيشه کنيم.
وی با اشاره به اينکه تاکنون از سوی وزارت امور خارجه جهت
مشورت دعوت نشده است، گفت: اعمال نظارت مجلس میتواند به صورت قوی صورت گيرد در
حالی که به نظر میرسد آقايان علاقهای به اين کار ندارند.
کولايی اضافه کرد: روسها و آذریها عليرغم مشکلات زيادی که
با يکديگر دارند در تقسيم دريای خزر به توافق رسيدهاند و هر توافق میتواند ما را
متهم و منزوی کند.
مخبر کميسيون امنيت ملی اضافه کرد: متأسفانه ما بعد از هر
تصميمگيری تنها شروع به محکوم کردن اين و آن میکنيم در صورتی که از اول بايد در
سياستها نقش مهمی ايفا کنيم و حق خود را بگيريم.
جلايیپور:
سخنان اخير خاتمی، سرآغاز تاکتيک "ماندن
فعال" بود
سخنان آقای خاتمی در جمع مطبوعات، سرآغاز تاکتيک "ماندن
فعال" بود.
به گزارش ايسنا، حميدرضا جلايیپور در جمع اعضای گروههای دوم
خرداد در مشهد با بيان اين مطلب گفت: سخنان اخير خاتمی در جمع مطبوعات از اهميت
سياسی فراوانی برخوردار است، چرا که پروژهی اصلاحی را به مرحلهی جديدی وارد کرد
و برای آن راه حل عملی ارايه داد.
وی اين راه حل را هم اصلاحی و هم باعث رشد روند اصلاحات خواند
و گفت: اين سرآغاز تاکتيک ماندن فعال است.
مديرمسؤول روزنامهی توقيفشدهی جامعه دربارهی خروج از
حاکميت گفت: بحث خروج از حاکميت فقط در حد اعلام نارضايتی نيست. اين حرف يعنی اين
که مجلس و رييس جمهور به اين نتيجه رسيدهاند که نمیتوانند حرف مردم را پيش
ببرند، بنابراين از حاکميت خارج میشوند و به آن مشروعيت هم نمیدهند.
وی در عين حال تصريح کرد که اين آخرين راه است نه اولين راه.
جلايیپور با اشاره به دو لايحهی دولت در مورد اختيارات
رييس جمهور و قانون انتخابات گفت: به عنوان مثال اگر همين دو لايحه تصويب شود،
جنبش اصلاحی پيش رفته است و خروج از حاکميت معنا پيدا نمیکند.
وی با بيان اين که برای خروج از حاکميت در کشور آمادگی وجود
ندارد، گفت: اصولا اصلاحطلبان نمیتوانند تصميمات کلان بگيرند، چون معمولا
آيندهی تصميمات بزرگ، مبهم و نامعلوم است و گاهی در آن امکان بازگشت وجود ندارد.
جلايیپور تصريح کرد: اصلاحطلبان نمیتوانند تصميمی بگيرند
که افق آن معلوم نيست، ولی به هر حال خروج از حاکميت راه حل قابل تأملی است.
اين مدرس دانشگاه، ادامه داد: برای پيشبردن جنبش اصلاحات
بايد از راههای مدنی قابل کنترل استفاده کرد ؛ راههايی را که افق نامعلومی دارند
نمیتوان در پيش گرفت.
وی دو لايحهی اخير را بهترين راهکارهای عملی، اصلاحطلبانه و
کمهزينه دانست.
مديرمسؤول روزنامهی توقيف شدهی جامعه همچنين دربارهی
توفيق جنبش اصلاحطلبی در ايران گفت: حداقل توفيق اين جنبش اين بوده است که ميان
دو نيروی موجود در حاکميت چالشی ايجاد کرده که سبب شده مردم کمی در جامعه تنفس
کنند.
جلايیپور با بيان اين که جامعهی ما به نسبت سال ۷۶ تکان
خورده است، گفت: شايد مهمترين دليل اينکه هنوز مردم ناراضيند، اين است که آنها
دارای تجربهی انقلابی هستند، لذا جنبش اصلاحی را با معيارهای انقلاب میسنجند.
|