در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه

محمدعلی جداری فروغی:

رسيدگی به پرونده زرافشان

مطابق قوانين دادرسی نبود!

**رسما موافقت می​کنم احکام صادره در مرحله​ی بدوی و تجديدنظر و همچنين دفاعيات ما که به صورت لايحه در مرحله​ی تجديد نظر خواهی تقديم دادگاه شده و نيز لايحه​ی تقديمی به دادستانی کل کشور تواما چاپ و منتشر و در معرض قضاوت افکار عمومی علی​الخصوص حقوقدانان محترم قرار گيرد

**به عنوان وکيل ناصر زرافشان آمادگی دارم که به صورت کتبی و يا مناظره عمومی پاسخهای لازم را از ديدگاه قانونی بدهم و جامعه و محافل حقوقی قضات کنند.

محمدعلی جداری فروغی، وکيل مدافع ناصر زرافشان، به اظهارات ديروز سخنگوی قوه قضاييه در خصوص پرونده موکلش، پاسخ داد.

وی طی تماسی با خبرگزاری دانشجويان ايران با ابراز اين عقيده که سخنگوی محترم قوه قضاييه ظاهرا در اين مصاحبه به عنوان نماينده و وکيل رييس قوه قضاييه و رييس دادگاه صادر کننده​ی رای اظهاراتی بيان نموده و اقدامات آنان را تاييد کرده است، پاسخهای خود را به شرح زير ارائه کرده است:

۱ طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی « برای رسيدگی به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامی،​ يا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکيل می​گردد ولی به جرايم عمومی آنان يا جرايمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسيدگی می شود.»​ سخنگوی قوه قضاييه تاييد و تاکيد کرده است که « در رسيدگی به اين پرونده رييس قوه قضاييه برای يکی از قضات شاغل در سازمان قضايی بر اساس اختيار قانونی خود ابلاغ دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب صادر کرده است.» به نظر من از ديدگاه حقوقی، قاضی ايستاده (بازپرس نظامی) در سازمان قضايی نيروهای مسلح قانونا نمی​تواند به اتهاماتی که صرفا در حيطه​ی اختيارات دادگاه عمومی و يا انقلاب است رسيدگی کند و صدور ابلاغ ويژه در اين زمينه بر خلاف اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ساير قوانين است.

۲ پرونده​ی تشکيل شده طبق کلاسه​بندی پرونده​های سازمان قضايی نيروهای مسلح و محل تشکيل دادگاه نيز در سازمان قضايی نيروهای مسلح بوده (اتاق بازپرسی شعبه​ی ۱۳) بوده است . کليه​ی احضارنامه​های دعوت برای شرکت در جلسات دادرسی از طريق احضارنامه​های سازمان قضايی نيروهای مسلح انجام و به وسيله​ی مامورين اين سازمان ابلاغ شده است . دادنامه ​ی صادره​ فاقد شماره می​باشد و شماره​ی کلاسه​ی پرونده هم در آن ذکر نشده است. در دادنامه​ی صادره​، نام و نام​خانواگی قاضی، ذکر نشده و فقط صفحه​ی آخر آن امضا شده است. حتی به علت نداشتن مهر شعبه​ی اول دادگاه عمومی تهران در شعبه​ی ۱۳ بازپرسی سازمان قضايی نيروهای مسلح، صفحات دادنامه​ ابلاغ شده، با مهر برابر اصل ممهور نگرديده است و همچنين به دليل اينکه در شعبه​ی ۱۳ بازپرسی نظامی دفتر ثبت مربوط به درخواست تجديد نظر خواهی از آرای صادره وجود نداشته است. هم​چنين رسيدی ممهور به مهر و امضای قاضی ويژه سازمان قضايی نيروهای مسلح به اين جانب داده شده است .

۳ در اظهارات سخنگوی قوه قضاييه، آمده است: « مثلا محل تشکيل يکی از شعب دادگاه عمومی تهران در وزارت کار است؛ آيا اين دادگاه وابسته به وزارت کار محسوب می​شود؟» در پاسخ ايشان بايد گفت که اگر وزير کار با حکم ويژه به سمت رياست اين دادگاه محسوب شود به نظر من اين دادگاه هم از لحاظ حقوقی صلاحيت رسيدگی ندارد زيرا بی​طرف نيست. بنابراين به صرف اينکه در زير دادنامه، دادرس شعبه​ی ۶ دادگاه انقلاب و دادرس شعبه​ی اول دادگاه عمومی ذکر شود، از نظر قانونی دليل بر آن نيست که اصول قانون اساسی و ساير قوانين دقيقا اجرا شده و دادگاهی صاحب صلاحيت تشکيل و اقدام به محاکمه نموده است.

۴ در قسمتی ديگر سخنگوی قوه قضاييه اعلام نموده « صرفا محل تشکيل اين دادگاه عمومی در سازمان قضايی نيروهای مسلح بوده و الا رسيدگی پرونده ارتباطی به سازمان قضايی نداشته است.» در اين باره بايد گفت، شاکی پرونده سازمان قضايی نيروهای مسلح، و قاضی رسيدگی کننده به پرونده طبق تاييد سخنگوی قوه قضاييه از قضات سازمان قضايی نيروهای مسلح بوده است. مامورينی که به منزل و دفتر کار موکل جهت بازرسی مراجعه کرده​اند و به عنوان اتهام برای موکل مشروب و اسلحه پيدا کرده​اند، ​از پرسنل تحت اختيار سازمان قضايی نيروهای مسلح بوده و در چنين شرايطی رسيدگی به عمل آمده است. اگر به زعم سخنگوی محترم قوه قضاييه « اصولا بنای دستگاه قضايی بر اين نيست که کاری خلاف روال قانونی انجام شود » من از ايشان می​پرسم، پس اگر اين، روال قانونی است، خلاف روال قانونی کدام است؟

وکيل مدافع زرافشان در بخش پنجم اظهارات خود اشاره کرد: سخنگوی قوه قضاييه گفته​اند « اگر خود محکوم عليه يا وکلای ايشان درخواست کنند، جهت روشن شدن اذهان عمومی، خصوصا حقوقدانان دستگاه قضايی آمادگی دارد عين حکم صادره را در اختيار رسانه​های جمعی قرار دهد» در اين باره بايد اشاره کنم در حال حاضر از پرونده​ی دکتر زرافشان، فقط رسما و قانونا، يک وکيل دادگستری دفاع می​کند که بنده هستم و دکتر زرافشان در اين پرونده فقط يک وکيل دارد و اين جانب به وکالت از طرف موکلم، رسما موافقت می​کنم احکام صادره در مرحله​ی بدوی و تجديدنظر و همچنين دفاعيات ما که به صورت لايحه در مرحله​ی تجديد نظر خواهی تقديم دادگاه شده و نيز لايحه​ی تقديمی به دادستانی کل کشور تواما چاپ و منتشر و در معرض قضاوت افکار عمومی علی​الخصوص حقوقدانان محترم قرار گيرد و ضمنا سخنگوی محترم قوه قضاييه - که اينک به نظر من به وکالت و نمايندگی مسوولين اين قوه اظهاراتی عنوان کرده​اند - من نيز به عنوان وکيل ناصر زرافشان آمادگی دارم که به صورت کتبی و يا مناظره عمومی پاسخهای لازم را از ديدگاه قانونی بدهم و جامعه و محافل حقوقی قضات کنند.

جداری فروغی افزود: من اميدوارم در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسی کيفری دادستانی کل کشور با ملاحظه​ی دفاعيات و لوايح و مستندات پرونده به اين نتيجه برسد که رای خلاف بين قانون و شرع صادر شده و در ديوان عالی کشور اين حکم نقض شود.

وی ادامه داد: در جامعه​ی اسلامی ما به پيروی از قضاوتهای مولا علی (ع) اگر حقوق يک شهروند در مقابل حاکميت حفظ شود و حاکميت در چهارچوب قانون به دفاعيات آن شهروند عادی توجه کند و حکم در چارچوب قانون صادر کند باعث افتخار دستگاه قضايی خواهد بود و پرواز کبوترهای صلح و پيام​آوران عدالت را برفراز دستگاه قضايی شاهد خواهيم بود.