پرونده ​ی ناصر زرافشان در کانون وکلا بررسی شد

بهمن کشاورز :نظر کميسيون اصل نود مورد تاييد کانون وکلاست

سيف​زاده : دادگاه تجديد نظر با حضور محکومان جلسه تشکيل دهد

وکيل مدافع داوود سليمانی: هنوز هيچ حکمی به ما ابلاغ نشده است

انتقاد وکلای دادگستری از طرح پليس تهران برای استقرار وکلا در کلانتری ها

با حضور جمعی از وکلای محکوم شده و وکيل مدافع زرافشان، پرونده​ی اين وکيل دادگستری بررسی شد.

محمد علی فروغی، وکيل مدافع ناصر زرافشان (وکيل خانواده​ی قربانيان قتلهای زنجيره​ای)، در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با اعلام اين خبر اظهار داشت: صبح امروز، به دنبال دعوت هيات مديره​ی کانون وکلای دادگستری مرکز به اتفاق همسر زرافشان در جلسه​ی ويژه​ی اين کانون جهت بررسی وضعيت وکلای محکوم شده حاضر شديم.

وکيل زرافشان ادامه داد: در اين جلسه که بيش از سه ساعت به طول انجاميد، آخرين وضعيت پرونده​ی موکلم به هيات مديره​ی کانون وکلا ارايه و پيشنهاد شد هيات مديره​ی کانون در زندان اوين با ناصر زرافشان ملاقات کنند.

جداری فروغی افزود: هم​چنين در اين جلسه با توجه به گزارش اخير کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی از کانون وکلا خواسته شد با بررسی موضوع، بيش از پيش از حقوق اساسی وکلای دادگستری، به ويژه ناصر زرافشان که هم​اينک در زندان به سر می​برد، دفاع کند.

بهمن کشاورز :نظر کميسيون اصل نود مورد تاييد کانون وکلاست

جلسه​ی امروز هيأت مديره​ی کانون وکلای دادگستری، امروز با حضور محمدعلی دادخواه، محسن رهامی، محمد سيف​زاده، شيرين عبادی و عبدالفتاح سلطانی که همگی از وکلای محکوم​شده هستند، هم​چنين محمدعلی جداری فروغی به عنوان وکيل مدافع ناصر زرافشان، با موضوع بررسی وضعيت پرونده​های اين افراد برگزار شد.

بهمن کشاورز، رييس کانون وکلای دادگستری در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: وقت جلسه​ی امروز عمدتا به استماع مطالب و نظريات وکلايی که با آنها برخورد قضايی شده است، گذشت و پيشنهادهای مختلفی نيز درباره​ی نحوه​ی همراهی کانون با اين همکاران ارايه شد که با توجه به تراکم پيشنهادها لازم است مطالب مطرح شده در جلسه يا جلسات مستقلی مورد بررسی قرار گيرند.

وی درباره​ی تعقيب وکلا به دليل دفاعيات آنها از موکلانشان افزود: مطلب مهم اين است که کميسيون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر مبنای اعلام شکايت اين همکاران به اين مساله، رسيدگی و نظريه​ی مفصلی صادر کند که ماحصل آن مؤيد نظر کانون وکلاست، اين نظر مبنی بر اين است که محروم کردن موقت يا دايمی وکيل دادگستری از اشتغال به شغل وکالت جز از طريق دادگاه انتظامی کانون وکلا - طبق ماده​ی ۱۷ لايحه​ی استقلال کانون وکلا ممکن و ميسر نيست.

کشاورز ادامه داد: تاييد کميسيون محترم اصل ۹۰، طبعا قسمت​هايی از اقدامات انجام شده عليه اين وکلا را که به محروميت ايشان از وکالت منتهی شده است، متزلزل می​کند و کانون وکلا درباره​ی راهکارهای قانونی برای برخورد با اين قسمت از احکام، بررسی​های لازم را معمول خواهد داشت.

رييس کانون وکلا تصريح کرد: البته همکاران محترم در زمينه​ی مسائل ماهيتی پرونده​های خود نيز مطالب و ملاحظاتی داشتند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه ميسر باشد و امکان ورود کانون وکلا به اين موارد پيدا شود، اقدام لازم انجام خواهد شد.

کشاورز اعلام کرد که موضع کانون در مورد احکام قطعی شده که به وسيله​ی وکلای محکوم از ابزارهای قانونی نظير اعمال ماده​ی ۲۳۵ يا اعاده​ی دادرسی استفاده شده، اين است که نظريات خود را ولو به عنوان اعلام موضع حقوقی و قضايی به مراجع مربوطه اعلام کنند، باشد که مؤثر افتد.

وی گفت: حضور دسته​جمعی همکاران در هيأت​مديره​ برای اولين بار تحقق می​يافت. در گذشته تک​تک اين همکاران را با توجه به مسائل مختلف مطرح​شده ملاقات کرديم و کانون در هر مورد خاص اقداماتی انجام داد.

البته اغلب ايشان بر اين عقيده بودند که چون مسائل متنوع و مختلفی در موردشان مطرح است، مصلحت اين است که به طور رسمی در محل کانون اجتماع نکنند تا بهانه​ی تعبيرات و تفسيرهای غير واقعی و غير موجه به دست کسی داده شود. اما به هر تقدير، کانون از مجموعه​ی بررسی​ها و اقدامات اين همکاران آگاه می​شد و راه​حل​های مناسب را نيز در حد امکان پيش​بينی می​کرد، لکن با توجه به سير وقايع، لازم ديده شد که کليه​ی همکاران در جلسه هيأت مديره حضور يابند و ضمن بيان وضعيت فعلی پرونده​ی خود پيشنهادها و راهکارهايشان را نيز مطرح کنند.

کشاورز در پايان با اشاره به سابقه​ی پی​گرد قانونی وکلای دادگستری تصريح کرد: علی​رغم اين که در گذشته​های دور و هم​چنين در چند سال اخير وکلايی که اتهامات موکلانشان صبغه​ی سياسی داشت در دادگاه​های دادگستری دفاع کرده​اند، اما تا آن جا که بنده به ياد دارم، هرگز به دنبال اين مدافعات برای وکلا مشکلات قضايی و حقوقی فراهم نشده است و تا کانون وکلا در موضعی مشابه امروز قرار نگرفته​اند. کانون وکلا صرفا در سنوات اخير در موضعی قرار گرفته که ناچار شده است در خصوص حمايت و دفاع از اعضای خود در مورد آنچه که در موضع دفاع گفته و نوشته​اند اقدام کند. مواقعی که به آن اشاره شد مربوط به زمان​هايی است که نه اصل ۳۵ قانون اساسی و نه قانون انتخاب وکيل به وسيله​ی اصحاب دعوی وجود داشت.

سيف​زاده : دادگاه تجديد نظر با حضور محکومان جلسه تشکيل دهد

يکی از حقوقدانان و وکلای محکوم شده از سوی مجتمع قضايی کارکنان دولت با اشاره به آنچه آن را ايرادات فراوان مطرح شده به وسيله​ی کميسيون اصل ۹۰ و معاون حقوقی پارلمانی رييس جمهور به نحوه​ی محکوميت وکلا از سوی دستگاه قضايی می​ناميد، اعلام کرد که ضرورت دارد دادگاه تجديد نظر برای اعلام نظر، با حضور اين وکلا تشکيل جلسه دهد.

سيدمحمد سيف​زاده پس از ديدار با هيأت مديره​ی کانون وکلا در جلسه​ی امروز، به خبرنگار حقوقی ايسنا، گفت: با توجه به رأی کميسيون اصل ۹۰ درباره​ی ايرادات واردشده به احکام صادره​ی قضايی و نظر معاونت رييس​جمهور (حجت​الاسلام ابطحی) در اين مورد، درباره​ی نقض آرای مذکور، مطالبی در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: در پايان جلسه​ی ديدار وکلا با هيأت مديره​ی کانون وکلا، تقاضاها بررسی و جمع​بندی و نهايتا مقرر شد پس از بررسی هيأت مديره​ی کانون، اقداماتی انجام شود.

وکيل​ مدافع عبدالفتاح سلطانی (وکيل تعدادی از ملی مذهبی​ها) با يادآوری اين که پرونده​ی او و موکلش در دادگاه تجديد نظر است، اظهار داشت: به نظر می​رسد ايرادات واردشده به آرای مربوطه، آن​چنان سنگين است که دادگاه تجديدنظر بنا به اهميت اين مساله بايد از اين وکلا دعوت کند و با حضور آن​ها تشکيل جلسه دهد تا اعلام​ نظر انجام شود.

وکيل مدافع داوود سليمانی: هنوز هيچ حکمی به ما ابلاغ نشده است

 وکيل مدافع داوود سليمانی و کاظم کوهی در خصوص رای دادگاه تجديد نظر درباره​ی پرونده​ی موکلانش در خصوص حادثه​ی کوی دانشگاه گفت: هنوز به​طور رسمی، حکمی به ما ابلاغ نشده است.

علی​رضا آذربايجانی، با اعلام اين خبر به خبرنگار ايسنا گفت: از طريق غيررسمی از حکم صادره، آگاه شده​ام و هرکدام از اين دو نفر را به مبلغ جزای نقدی محکوم کرده​اند.

وی افزود: با توجه به اين​که موضوع شکايت شخصی است، خود افراد می​توانند از طريق دادستانی کل کشور به حکم اعتراض کنند و چون هنوز حکم به ما ابلاغ نشده، نمی​توان اقدامی کرد.

آذربايجانی هم​چنين گفت: اطلاع​رسانی زودتر از موعد رای دادگاه، غيررسمی است ؛ البته چون اين رای، کذب به نظر نمی​رسد مشکل قانونی ايجاد نمی​کند و تاثيری در ماهيت پرونده ندارد.

انتقاد وکلای دادگستری از طرح پليس تهران برای استقرار وکلا در کلانتری ها

تعدای از وکلای دادگستری به انتقاد از طرح اخير نيروهای انتظامی در مورد استقرار وکلا در کلانتری ها پرداختند و اظهار داشتند اين طرح ناموفق است. رمضان حاجی مشهدی، وکيل دادگستری، در مصاحبه با راديو آزادی می گويد: به اين دليل که وکلا مجاز نيستند در پرونده ها مداخله کنند، نقش آنها بيشتر مشورتی است. با توجه به اينکه وکلا نمی توانند شغل سازمانی قبول کنند، در کلانتری ها به عنوان مامور يا کارشناس نمی توانند در پرونده ها دخالت کنند . متاسفانه قوانين مربوط به دادگاه ها برای نيروهای انتظامی نقشی بيش از ضابطين در نظر گرفت و آنها را به مامورين تحقيق و بررسی ترقی داده در حالی که آنها صلاحيت و توان علمی اين کار را ندارند. در گذشته قانونی مبنی بر الزامی بودن حضور وکيل در تحقيقات اوليه بود و بهتر است اين قانون دوباره تصويب شود و از رفت و آمد پرونده بين کلانتری ها و دادگاه ها جلوگيری شود.