مصطفی تاج  زاده :

جمعيت مؤتلفه و ديکتاتوری

برای اينکه ديکتاتوری، اقليت يا اکثريت، در ايران حاکم نشود، پيشنهاد می​کنم همه طرفداران مردمسالاری  هر گونه «قدرت مطلقه، فرا قانونی و غير پاسخگو» را به صراحت نفی کنند.

-------------------------

اشاره:

چندی پيش يادداشتی از آقای تاج​زاده با عنوان «دوسوم ملت» در سايت رويداد منتشر شد. متعاقب آن پاسخی بر آن مطلب از آقای اسدالله بادامچيان به دفتر دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی واصل شد که در آن درخواست شده بود اين پاسخ نيز از طريق سايت رويداد منتشر شود.

سايت رويداد به دليل اعتقاد به تضارب آراء و نيز ارائه طريقی برای ايجاد گفتمان بين صاحبنظران و چهره​های مختلف اساسا از انتشار هر پاسخی که متضمن توهين يا دروغ و يا کلا مطالب غيرقانونی نباشد استقبال می​کند و علاقمندان می​توانند پاسخ​ها و مطالب خود را از طريق Email برای اين سايت ارسال دارند در عين حال گوشزد می​نمايد برای اين منظور نيازی به​نامه​نگاری با دبيرکل يا ديگر ارکان جبهه مشارکت ايران اسلامی نيست.

----------------------------

پاسخ اسدالله بادامچيان به مقاله سيد مصطفی تاج زاده

جناب آقای تاج زاده

سلام عليکم

۱- مسؤوليت اينجانب قائم مقام مقامی دبير کل مؤتلفه اسلامی نيست و شما اين نکته را می​دانيد.

۲- نکته​ای را که گفتم در واقع نوعی نقد از برخی از افراد و عناصر سياسی بود که نظرشان را به محضر مقام معظم رهبری گفته بودند و موضع صحيح را از ايشان شنيده و انشاء الله تبعيت کرده​اند.

۳- نظر اينجانب و مؤتلفه اسلامی هم همواره در بيان ضرورت حضور همه مردم در همه صحنه​ها از جمله انتخابات بوده و هست و همچنين ضرورت اداره امور کشور با همه ملت می​باشد (کابينه ۳۶ ميليونی شهيد رجائی و اکنون کابينه ۶۵ ميليونی، نه مثل شما که حاکميت کامل و بلا منازع جناح خودتان را خواسته و می​خواهيد.)

۴- سوء استفاده سياسی از بيان يک حقيقت (موضع رهبری نظام جمهوری اسلامی) و يک واقعيت (ديدگاه​های در جامعه آزاد اسلامی) کار زشتی است، که نتيجه آن برای جنابعالی و دوستانتان منفی بوده و در آينده اثرات منفی بيشتری را به دنبال خواهد داشت.

۵- اتفاقا اکثر پيشنهاد کنندگان مذکور از دوستان همراه شما بودند که در پی نامزدی فردی که منافع جناحی آنها را حفظ کند، بودند. زيرا تصور نداشتند که آقای خاتمی که در آن موقع هم مطرح نبود رأی بياورد مثل آقای مهاجرانی که پيشنهاد تغيير قانون اساسی را برای اينکه آيت الله هاشمی رفسنجانی دوره سوم رياست جمهوری را داشته باشند ارائه داد!

۶- دروغ و تهمت «جايگزينی حکومت عدل اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» برای آسودگی خيال از «جمهوريت» و از «انتخابات آزاد»، نسبت کذبی بود که دوستان مجاهدين انقلاب در نشريه عصرما از يک عبارت در نامه​ای وارده، سوء استفاده کردند و عليرغم توضيحات مکرر به خيال خود آن را عليه خط اصيل مردمی اسلامی به کار می​برند.

اميدوارم شما ان شاء​الله به قيامت و پاسخ در پيش​گاه عدل الهی اعتقادتان را حفظ کرده باشيد و لاقل آزاده بوده و از اينگونه روش​های غير مشروع استفاده نکنيد.

۷- انتخابات ۳۰ ميليونی دوم خرداد ۷۶ را مقام معظم رهبری هدايت فرمودند و دولت آيت الله هاشمی صادقانه اجرا کرد، آنهم به خاطر وظيفه اسلامی و تکليف الهی، نه به خاطر اينکه آمريکا به ايران حمله بکند يا نکند؟ انتخابات دوم خرداد و شرکت ۳۰ ميلونی مردم هيچ ربطی به امثال جنابعالی و دوم خردادی​ها ندارد و آمريکا هم به عقيده ما و امام راحل (ره) هيچ غلطی نمی​تواند بکند و اگر می​توانست اين کار را با بهانه​جوئيهای مختلف انجام می​داد.

۸- خوب است خودتان اعتراف داريد که خط ارزش​گرا در انتخابات ۱۸ خرداد ۸۰، نيز نسبت به روش​های غلط امثال جنابعالی و اصلاح​طلبان (اصلاحاتی که شما و آمريکائی​ها و انگليسی​ها به کار می​بريد) اعتراض داشتند که چرا اين روشها را به کار برديد که يک سوم شهروندان در انتخابات شرکت نکردند! پس اعتراف داريد که آنها معتقد به حضور همگانی و همه مردم در انتخابات​ها هستند.

۹- اگر شما به قول خودتان معتقد هستيد که در سال ۷۶ دو سوم از ملت به اقليت که آنها را به تقليد از رسانه​های آمريکائی و اروپائی، محافظه کاران می​ناميد اقبال نداشتند و اکنون ۸۵ درصد مردم به آنها اقبال ندارند چرا اينهمه نگران و عصبانی و ناراحت هستيد؟

اگر واقعا اکثريتی ۸۵% مردم را داشت از ۱۵% بقيه نبايد نگران باشد، بلکه بايد به آنها خيلی احترام بگذارد که لاقل انتخابات را به حضور اقليت و اکثريت پر شور می​سازند!

اما خودتان هم می​دانيد که اگر امروزه اين نسبت به عکس نباشد حداقل در درصدی است که کاملا شما را نگران ساخته است.

۱۰- لطفا شما از طرف (ملت) سخنگو نباشيد و بدانيد بسياری از صاحبنظران عقيده دارند لايحه انتخابات اخير ضد آزادی انتخابات و ضد استقلال رأی و آزادی رأی مردم، و ضد جمهوری اسلامی است و ديکتاتوری جناح اکثريت حاکم را (هر جناحی که حکومت را در دست داشت.) بدنبال می​آورد.

والسلام ۸/۷/۱۳۸۱

پاسخ سيدمصطفی تاج زاده به اسدالله بادامچيان

جمعيت مؤتلفه و ديکتاتوری

سيد مصطفی تاج زاده

در پی انتشار مقاله «حذف دو سوم ملت»، رئيس محترم مرکز امور سياسی جمعيت مؤتلفه اسلامی، آقای بادامچيان، توضيحاتی «برای سايت» ارسال کرد که خوانندگان محترم ملاحظه فرموده​اند. اينک ضمن تشکر از نويسنده محترم نکاتی را به استحضار آنان می​رساند:

۱- نويسنده محترم قبلا در مصاحبه با روزنامه انتخاب گفته بود: «گروه​های مختلفی نزدمقام معظم رهبری می​رفتند. حتی برخی می​گفتند آقا اينقدر نگوييد همه مردم بيايند، فضا باز شود. حال اگر۱۲-۱۰ ميليون هم بيايند و يک آدم مطمئنی هم رأی بياورد که کاملا هماهنگ باشد، بهتر است. ولی مقام معظم رهبری خيلی صريح اين موضوع را رد کردند و خواستار حضور هر چه بيشتر مردم شدند. من خودم از ايشان شنيدم.»

من با استناد به اين سخنان نتيجه گرفته بودم که «نزد برخی گروه​ها انتخاب نامزد کاملا هماهنگ به قيمت حذف دو سوم ملت بهتر بود تا حضور گسترده مردم در انتخابات و پيروزی احتمالی نامزد ديگری.»

۲- آقای بادامچيان خوشبختانه نتيجه گيری فوق را تأييد، ولی اضافه کرده است: «اکثر پيشنهاد دهندگان مذکور از دوستان همراه شما (اصلاح​طلبان) بودند و در پی نامزدی فردی که منافع جناحی آنها را حفظ کند.»بنابراين ايشان مجددا اعتراف کرده است در دوم خرداد ۷۶، گروه​هايی با نفوذ، که حتی به رهبری نظام دسترسی دارند، خواهان «مشارکت حداقلی» مردم (در حدود يک سوم آنان) به منظور «انتخاب آدم مطمئن و کاملا هماهنگ» بودند. ادعای جديد وی اين است که گروه​های مذکور «اکثرا » اصلاح​طلب بودند. ايشان توضيح نداده است نامزد «مطمئن» اصلاح​طلبان که قرار بود «کاملا هماهنگ» (با کجا؟) باشد، چه کسی بود؟

۳- رئيس محترم مرکز امور سياسی جمعيت مؤتلفه در جوابيه خود غير مستقيم اعتراف کرده است تعدادی از اين گروه​ها از جناح «اقليت» يعنی از همفکران جمعيت مؤتلفه بودند. به اين ترتيب روشن می​شود که نگرانی از «حذف دو سوم ملت» به جا بود و لازم است برای پيش​گيری از تحقق چنين پيشنهاد بنيان افکنی آن را نقد کرد.

۴- پيشنهاد نخواهم کرد وی اسامی گروه​های هم فکر خود را که طرفدار مشارکت ۱۰ تا ۱۲ ميليونی مردم هستند تا فرد «مطمئن» و «کاملا هماهنک» انتخاب شود (با وجود نزديک به ۳۶ ميليون شهروند واجد شرايط)، اعلان کند. زيرا بی​فايده است. همچنان که آقايان هنوز نويسنده مقاله ضرورت تبديل «جمهوری اسلامی» را به «حکومت عدل اسلامی» در ارگان جمعيت مؤتلفه معرفی نکرده​اند.

۵- سپاسگزار خواهم شد چنانچه وی اسامی افراد و گروه​های اصلاح​طلب را که خواهان مشارکت ۱۰ تا ۱۲ ميليون نفری شهروندان بودند، اعلام کند، تا مردم آنان را بهتر بشناسند. چون علاوه بر اين که دوم خردادی​ها به «ايران برای ايرانيان» معتقدند، می​دانند که موفقيت آنان در گروی مشارکت حداکثری شهروندان است. بنابراين بايد معلوم شود به چه دليل می​خواستند دو سوم مردم را از شرکت در انتخابات محروم کنند.

۶- نويسنده محترم در توضيحات خود توصيه کرده است اکثريت ۸۵ درصدی نبايد از ۱۵ درصد بقيه نگران باشد و حق با اوست. اما چه کنيم که مردم می​دانند اصلاح​طلبان نه تنها به منتقدان خود احترام می​گذارند،بلکه همواره از حقوق اقليت دفاع کرده​اند و حتی يک مورد به حقوق و آزادی​های آنان تعرض نکرده​اند و مطلقا نگران رأی اقليت نبوده​اند. مشکل آنان کارشکنی و بحران آفرينی ستاد ضد اصلاحات عليه اراده ملت و منتخبان آن است که البته راه به جايی نبرده و در نهايت نيز نخواهند برد، هر چند فرصت​های بزرگی را از ملت گرفته​اند. در هر حال اگر بگير و ببندها و رفتارهای غير قانونی خاتمه يابد، خواهند ديد که اکثريت حتی درباره نحوه شرکت مسؤولانه و شفاف اقليت در مديريت کشور نيز برنامه ريزی و اقدام خواهد کرد.

۷- نويسنده محترم در توضيحات خود ادعای بی​سابقه​ای مطرح کرده است، مبنی بر اينکه «نسبت ۸۵ به ۱۵ اگر به عکس نباشد حداقل در درصدی است که اصلاح​طلبان را کاملا نگران ساخته است» (يعنی مؤتلفه از حمايت ۸۵ درصد شهروندان، يا اندکی کمتر برخوردار است). از تشکيلاتی که نزديک به نيم قرن سابقه فعاليت سياسی دارد، می​پرسم چنانچه جناحی از حمايت ۸۵ درصد مردم بهره​مند باشد، آيا نياز به رد صلاحيت داوطلبان رقيب دارد؟ آيا لازم است از تعطيلی ۸۵ روزنامه منتقد خود در طول دو سال حمايت کند؟ آيا به زندانی کردن شخصيت​های مخالف خود رضايت می​دهد؟ آيا رجوع به رأی ملت و همه پرسی را کار ضد انقلاب می​خواند؟ آيا به صورت مستمر ناسازگاری اسلام را با دموکراسی تبليغ می​کند؟ آيا نسبت به آزادی​های سياسی آلرژی دارد؟

۸- بسيار خوب! فرض می​کنيم آرای ۸۵ درصد شهروندان، يا اندکی کمتر، متعلق به جمعيت مؤتلفه اسلامی و گروه​های همسو با آن است. پس منتظر چه چيزی هستند؟ شايسته است، اولا صريح و شفاف از رفراندوم حمايت کنند. ثانيا زمينه را برای انتخابات آزاد فراهم کنند و ۸۵ درصد کرسی​های مجلس و شوراها را در اختيار بگيرند. ثالثا، رئيس​جمهور مطمئن و کاملا هماهنگ خود را با ۸۵ درصد آرای ملت برگزينند. رابعا مطبوعات مستقل تعطيل شده را آزاد کنند. اين اقدام نشان خواهد داد که آقايان به استظهار به پشتيبانی اکثريت مردم اطمينان دارند.

۹- در خاتمه جوابيه ادعا شده است بسياری از صاحبنظران لايحه انتخابات دولت را «ضد آزادی انتخابات»، «ضد استقلال رای و آزادی رای مردم» و «ضد جمهوری اسلامی» می​دانند که «ديکتاتوری جناح اکثريت» را به دنبال می​آورد.

اولا، ضمن تقدير از مخالفت و نگرانی جمعيت مؤتلفه اسلامی از حاکم شدن «ديکتاتوری اکثريت»، تأسف خود را از اين که آقايان «ديکتاتوری اقليت» را محکوم نمی​کنند، اعلام می​دارم.

ثانيا، از وی می​پرسم برای اين که فرد يا جناحی ديکتاتور شود، آيا جز اين است که وی نياز به «قدرت مطلقه غير پاسخگو» با ابزارهای ذيل دارد؟

الف- نيروهای مسلح

ب- نهادهای قضايی، اطلاعاتی، امنيتی،زندانها و .

ج-انحصار راديو، تلويزيون

د- اختيارات فرا قانونی (حتی در حد انحلال پارلمان)

ه- پاسخگو نبودن به دستگاه قضايی و نيز به نهادهای حکومتی و مدنی

و- نفی عملی و مقابله با هر مرکز و کانون مستقل قدرت (احزاب، NGOها، مطبوعات آزاد، تشکل​های دانشجويی منتقدو...)

ز- اختيار رد صلاحيت غير قانونی رقبا و نامزدهای مستقل در رقابت​های انتخاباتی

ح- امکان پرونده سازی قضايی عليه منتقدان و نيز رقبای سياسی و محکوم کردن آنان

ط- مهم​تر از همه «اعتقاد به کسب و حفظ قدرت به هر قيمت» و «فقدان حمايت اکثريت مردم».

با توجه به نکات فوق، به نظر ايشان آيا خاتمی می​تواند «ديکتاتوری» را حاکم کند؟

ثالثا، اگر ميزان آرای اصلاح​طلبان حدود ۱۵ درصد يا اندکی بيشتر است، علی القاعده آنان بايد در پی حاکميت «ديکتاتوری اقليت» باشند و شديدا از استقرار «ديکتاتوری اکثريت» بپرهيزند. بنابراين چرا لايحه​ای تنظيم کرده​اند که نتيجه آن ديکتاتوری اکثريت است نه اقليت؟

رابعا، فکر نمی​کنم هيچ فرد دلسوزی، تضمين آزادی انتخابات را زمينه سازی برای حاکميت استبداد نمی​​​خواند.

۱۰- برای اينکه ديکتاتوری، اقليت يا اکثريت، در ايران حاکم نشود، پيشنهاد می​کنم همه طرفداران مردمسالاری هر گونه «قدرت مطلقه، فرا قانونی و غير پاسخگو» را به صراحت نفی کنند. به اين ترتيب هيچ يک از مقامات و نيز هيچ يک از نهادهای اجرايی و نظارت در انتخابات، دارای «اختيارات مطلق، غير قانونی (سليقه​ای) و غير پاسخگو» نباشند. در نتيجه استقلال رأی مردم و آزادی انتخابات سراسری تضمين می​شود و جمهوری اسلامی ايران، بدون نياز به استقرار ديکتاتوری، سربلند و قدرتمند به حيات خود ادامه خواهد داد. اين بهترين راه گرامی داشت خون شهيدان است. آن را پاس داريم!