خاتمی :

از مردم سالاری فقط ديکتاتورها و ديکتاتور مآبها می​ترسند.

اگر بايد دغدغه بروز ديکتاتوری را داشت - که بايد داشت - بايد سراغ دستگاهها و زوايايی رفت که در آنها اختيار حتی نقض قانون اساسی هست، ولی ساز و کار پاسخگو کردن آنها نيست.

لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارايه شده است، تا با ضابط ه​مند کردن امر انتخابات، جلو اعمال سلايق به زيان مردم و تنگ کردن عرصه ​ی انتخاب کردن و انتخاب شدن آنان گرفته شود.

متن سخنرانی خاتمی در ارائه​ی گزارش اقتصادی

 و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه​ی سوم توسعه به مجلس

حضور در برابر نمايندگان ارجمند ملت را مغتنم می​شمارم و خداوند بزرگ را سپاس می​گزارم که به ما توفيق داد تا سرمايه اعتماد مردم را با نظارت نمايندگان محترم و پاسخگويی به ملت شريف و آگاه ايران در مسير تلاش برای اعتلای ميهن اسلامی به کار گيريم.

نخستين گزارش نظارتی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آبان ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارايه شد و اينک طبق وظيفه​ی قانونی، گزارش دوم را عرضه می​دارم. در گزارش نخست گفتم که "نظام نظارتی توسعه​ای، سبب افزايش آگاهی مستمر مردم و نمايندگان آنها از کم و کيف برنامه​ها و عملکردهاست و در يک نظام تعاملی، اين آگاهی، موجب حضور بيشتر مردم در عرصه ها و صحنه​ها و مشارکت جويی آنها در امر خطير توسعه خواهد شد. امروز هم به وجه ديگری از همين ضرورت می​پردازم.

رسم اين است و از آن نيز گريزی نيست که در ارايه گزارش، بيشتر بر امور کمی شده و بر اعداد و ارقام تکيه می​شود و "گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه (​۱۳۸۰) که در دو جلد و هر يک در ​۱۷ بخش تدوين شده است، از اين جهت طبق قاعده رفتار کرده است. داوری درست و جامع درباره کار يک دولت و يک نظام هم شايد به زمان بيشتری از يک سال و دو سال و چند سال نياز داشته باشد و آنکه داوری می​کند هم نه خود دولت، بلکه ملت و صاحب نظران خردمند و مودب و منصف هستند، اما به هر حال اجازه می​خواهم پيش از ورود به بيان رئوس کمی اين گزارش اشارتی به کامروايی​ها و ناکامی​هايی که بيشتر جنبه کيفی دارد بپردازم، گرچه نظرم بر اين است که اگر کارشناسان همت کنند بسياری از اين امور را نيز می​توان به صورت کمی و قابل ارزيابی ارايه کرد.

در منش اصيل اسلامی، حاکمان و قدرتمندان نه تنها در برابر ذات باری تعالی، که در برابر يکايک مردم مسوولند و مردم حق دارند که از صاحبان قدرت سوال و بازخواست کنند و جامعه مطلوب امام علی (ع) جامعه​ای است که در آن مظلوم بدون لکنت زبان و با دليری و عزت بتواند از حق خود در برابر ظالم دفاع کند و آنرا به درستی بستاند و نيز مسووليت حکومت در برابر مردم يک اصل بنيادين مردم سالاری است که بدون آن امکان تحقق دموکراسی نيست. امروز به ياری خدا ما می​خواهيم جمهوری اسلامی را مستقر کنيم، نظامی که هم بر پايه ارزشهای استوار دين خدا و هم در چارچوب موازين مردم سالاری حرکت کند و طبيعی است که اگر قدرت در برابر خدا و مردم مسوول است، آنجا که قدرت بيشتر است، مسووليت هم بيشتر است.

پاسخگويی دولت و الزام آن به گزارش مرتب به مجلس شورای اسلامی که مظهر اراده ملی و حضور مردم در صحنه سرنوشت است، امری است مهم برای پاسداشت جمهوری اسلامی ايران که با کمال تاسف از درون و بيرون با تهديدهای جدی روبرو است. در ميان واژه​هايی که در حوزه علوم و امور سياسی رايج است شايد بدآهنگ​تر و دلگير کننده​تر از واژه ديکتاتوری و خودکامگی نداشته باشيم. بارها در برابر اين سوال که نظرم را درباره دموکراسی پرسيده​اند، پاسخ داده​ام که دموکراسی ممکن است عيب​هايی نيز داشته باشد، همانگونه که صاحب نظران در خود غرب هم آنرا بيان کرده​اند و اصولا هيچ کار بشری بی​عيب و نقص نيست، اما پرسش کامل کننده اين است که بديل دموکراسی چيست؟

به نظرم هيچ خردمندی و هيچ مومن خداپرستی که برای انسان و بندگان خدا نيز حق و حرمت قايل است، لحظه​ای در ترجيح دموکراسی بر تماميت خواهی، خودکامگی و استبداد ترديدی نمی​کند و اين واقعيت تاريخ است که در مسير تکامل خود دست کم به لحاظ نظری همه بشريت را به نقطه حساسی رسانده است که ساز و کار بهبود زندگی بشر را، استقرار مردم سالاری در درون حوزه ملی و اصلاح روابط بين​المللی بر اساس حق و حرمت داشتن همه ملت​ها و نيز پايبندی به عدالت به عنوان معيار رابطه در درون يک جامعه و در ارتباط جوامع با يکديگر ببينند. قوام مردم سالاری هم به اين است که قدرت از مردم برآيد و در برابر مردم مسوول باشد و حيثيتی جز خدمت معنوی و مادی به مردم نداشته باشد و در جمهوری اسلامی نيز ما همين را می​خواهيم. با افزودن اين نکته که اين راه کار موثر بشری که حاصل تجربه​ای ممتد و هزينه​های فراوان است، مويد به تاييدات آموزشهای اسلامی و شيوه و سنت و سيرت پيامبر اکرم (ص) و جانشينان شايسته و بر حق اوست.

همين جا بگويم که اگر بنا است گزارشی از خدمات دولت و رياست جمهوری داده شود، آن خدمت اين است که از يک سو در دنيای آشفته کنونی و در نظام غيرعادلانه، روابط بين​المللی و باج​گيری​ها و يک​جانبه نگری​های قدرت​های بزرگ و از سوی ديگر بينش​های افراطی تنگ واپس​گرا که احيانا به نام دين و اسلام هم عرضه می​شود و عرصه را بر ذهن و زندگی جهانيان و به خصوص مسلمانان تنگ می​کند، اين توفيق را به ياری خداوند يافته​ايم که ضمن دفاع از اصول و ارزشهای دينی و فرهنگی خود، چهره​ای دوست داشتنی، منطقی، مردم گرا، عدالت​خواه و در عين حال مدافع عزت و سربلندی و استقلال ميهن و ملت از دين عرضه کنيم. امری که نه تنها در ميان مسلمانان، به خصوص نسل​های فرهيخته آن از جذابيت فراوانی برخوردار بوده است، بلکه علی رغم همه بدخواهی​ها و دشمن کامی​ها توانسته است افکار عمومی را تا حد زيادی در غرب نيز تحت تاثير قرار دهد.

آيا آنان که از رييس جمهور سوال می​کنند که برای اسلام و وجاهت نظام و ... چه کرده است، حاضرند به انصاف اين دستاورد مهم را مورد تاييد قرار دهند و عملا نيز آنرا تقويت کنند؟ يا خواسته و ناخواسته در مسير عمل جرياناتی مشکوک قرار خواهند گرفت که برای ستاندن انتقام خود از ملت و احيانا انقلاب حاضرند به هر بهانه و اقدامی چهره منور انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار و نظام مظلوم ما را چهره​ای خشن و ناسازگار با معيارهای اخلاقی و انسانی نشان دهند و بيشترين خدمت را به جنگ افروزان و توسعه طلبانی بکنند که برای عمل کردن به برنامه خود ابتدا بايد افکار عمومی را به خصوص در کشورهای خود عليه آنچه آن را دشمن معرفی می​کنند تحريک و بسيج کنند؟

در عرصه​ بين​المللی می​توان به تفصيل از دستاوردهايی که در جهت تقويت انقلاب و دفاع از اسلام و ايران بوده است سخن گفت و مستندا بيان داشت سياست خارجی ما در اين دوران در جهت دفاع از منافع اساسی در عين حال برای تنش زدايی، دور کردن بحرانها و خطرات و تهديدها و نيز تامين آسان​تر و ارزان​تر بسياری از نيازها توفيق فراوان داشته است و به درستی کوشيده​ام تا براساس سه اصل حکمت، عزت، مصلحت که از سياست​های کلی مورد تاييد و تاکيد رهبری معظم است حرکت کنيم و حتی می​توانيم به جرات اعلام کنيم که منافع مادی يا کم کردن هزينه​های مالی که از اين ناحيه نصيب دولت و ملت شده است در خور توجه است، متاسفانه کار فنی درستی در اين باب صورت نگرفته است، حتی می​توانستيم منافع مادی به دست آمده از اين ناحيه را، کمی شده به اطلاع ملت شريف و شما نمايندگان عزيز برسانيم که اميدوارم بخش اقتصادی وزارت امور خارجه با همکاری سازمان مديريت و برنامه​ريزی، سياهه اين اقلام را برای گزارش و گزارش​های آينده تهيه کنند.

در عرصه داخلی نيز علی رغم فشارها، مشکلات و محدوديت​ها و با اعتراف به بسياری از کاستيها و ناکاميها بايد بگويم که اگر به ديده انصاف به امور نگريسته شود، دستاوردهای فراوانی داشته​ايم، هر چند به واقع، تواناييها و خوبيها از آن ملت هوشمند، مومن و شکيبای ايران بوده و هست. ملتی که با اتکا به او می​توان بر بلندترين بام​های جهان سياست زده و قدرت مدار امروز ايستاد و از عدالت، از صلح و از گفت و گو صحبت کرد و به اعتبار اوست که اين ندا می​تواند در قلب و جان و وجدان بشر امروز جا بگيرد و حتی اقبال انديشمندان و متفکران و خيرخواهان سبب شود که بسياری از سياستمداران نيز ولو به اکراه، لااقل در مقام قول و کلام آن را تاييد کنند. آری دستاوردها همگی از آن ملت است، اما درک مطالبات ملت و حرکت در مسير خواست او نيز موهبتی است که نصيب همه ملتها و قدرت​ها نمی​شود و درعين حال بايد اعتراف کنيم که کاستيها، نارواييها و نارساييها عمدتا ناشی از ناکاردانی، عدم استفاده از فرصت​ها و نقص تدبيرهای همه بخش​ها و اجزا حکومت به معنی عام آن بوده است. البته اين هم امر غريبی نيست، زيرا برای استقرار نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری سازگار با موازين دينی و پيدا کردن جايگاه والای خود در عرصه تاريخ و جهان امروز تازه کار بوده​ايم و هستيم و برای رسيدن به هفت شهر عشق هنوز اندر خم يک کوچه​ايم، لذا بايد همبستگی ملی، صبر و درايت و تدبير و هماهنگی مدد کنند تا بتوانيم با هزينه کمتر و شتاب بيشتر اين راه طولانی و پرفراز و نشيب را طی کنيم.

من معتقدم جلب و جذب نظر انديشه و عاطفه نسل جوان و نوپای ايران به هر دليل به سوی دولت و نظام امر مهمی بوده است که اگر همچنان بر آن پافشاری شود نه تنها نظام ما از بحران رهايی يافته است. بلکه بزرگترين فرصت برای بهره​گيری از اين نيروی شاداب، پرتوان و رو به آينده نيز فراهم آمده است؛ به شرط اينکه اول کاری نکنيم يا نکنند که اميد جامعه، به خصوص نسل جوان به پويايی، تحرک و اصلاح پذيری نظام از درون از بين برود، ثانيا زمينه برخورداری معنوی و مادی جامعه به خصوص نسل جوان را از يک زندگی آبرومند و مطمئن فراهم آوريم. از جمله برای ايجاد تحصيل، تحقيق، کار، اشتغال و امنيت زمينه سازی بهتر و بيشتری کنيم.

در آغاز از مردم سالاری گفتم و حال هم می​گويم که راز و رمز سربلندی ما در اهتمام به اين امر است که در قانون اساسی ما نيز به درستی و با استحکام آمده است، واقعيت آن است که از مردم سالاری فقط ديکتاتورها و ديکتاتور مآبها می​ترسند. به اين سبب من خوشحالم که حتی در ايراد به لوايح رييس جمهوری که به مجلس داده شده است، شديدا روی نقد و رد ديکتاتوری سخن گفته شده است و خوشحالی مضاعف اين است که احيانا اين سخن از سوی کسانی گفته شده است که اگر نگوييم دلايل، دست کم شائبه​های فراوانی در گفتار و رفتار آنان وجود دارد که مردم سالاری را مردود می​دانند.

طبيعی است که آنچه از سوی مردم و نخبگان جامعه شنيده می​شود، مذمت ديکتاتوری است که امر مبارکی است. اما همه می​دانند در نظامی که رييس جمهوری آن بر اساس قانون اساسی در برابر مردم، مجلس و رهبری مسوول است و نيز راهکارهای روشن و محکم برای نظارت و برخورد با او وجود دارد، امکان ديکتاتوری نيست. اگر بايد دغدغه بروز ديکتاتوری را داشت - که بايد داشت - بايد سراغ دستگاهها و زوايايی رفت که در آنها اختيار حتی نقض قانون اساسی هست، ولی ساز و کار پاسخگو کردن آنها نيست. از سوی ديگر شخص رييس جمهور که تنها کسی است که مستقيما و در بالاترين سطح از مردم برای اداره امور رای می​گيرد طبق حکمت درست رعايت شده در قانون اساسی به نمايندگی مستقيم از اين ملت و به عنوان مظهر اراده​ی ملی، حق، بلکه وظيفه دارد که پاسدار قانون اساسی باشد و مسووليت اجرای قانون اساسی به صراحت به او و به شخص او در قانون اساسی اعطا شده است و به تبع آن، حق، بلکه وظيفه دارد که راهکارهای منطقی عملی شدن اين مسووليت را بيابد و طی کند و با کسانی که قانون اساسی را نقض می​کنند به نمايندگی از ملت برخورد مناسب داشته باشد.

ديکتاتوری در اثر زير پا نهادن قانون پديد می​آيد و در نظام مردم سالار دينی هيچ جزيره​ی امنی برای نقض قانون و بی​اعتنايی به آن نبايد وجود داشته باشد. رييس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و علاقه و حق هم ندارد که از اين مسووليت مهم دينی، قانونی و شرعی خود صرف نظر کند و پيمان خود با ملت و سوگند خود در برابر خدا را بشکند، البته رييس جمهور هم موظف به رعايت قانون اساسی است و منابع و مراجع متعددی می​توانند و بايد بر کار او نظارت داشته باشند.

اما در زمينه دفاع از حقوق و آزاديهای مردم که صاحب اصلی انقلاب و به نص قانون اساسی دارای حق برای حکومت بر سرنوشت خويش​اند نيز گرچه هنوز راههای ناپيموده فراوانی پيش روی ماست، اما تحقق اين حق مسلم، پيش و بيش از هر چيز در گرو بيداری، حضور و اهتمام خود ملت و فراهم آمدن همه شرايط تاريخی و فرهنگی و سياسی و اجتماعی آن است، و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمينی (ره) که واقعه بزرگ روزگار ماست از يک سو حاصل اين بيداری و شناخت و تصميم اين ملت است و از سوی ديگر گشاينده باب مردم سالاری دينی در کشوری است که قرنها از سلطه بيداد و استبداد و تحقير و تبعيض استعمار رنج برده و در نتيجه عقب مانده است.

اما رسيدن به اهداف والای انقلاب اسلامی، مستلزم صبوری و بردباری و تحمل مشکلات و برداشتن گام به گام موانع از سر راه اين مسير تاريخی است. مردم ما نشان داده​اند که استقرار مردم سالاری دينی را يک حق ستاندنی و نيز آن را فرايند يا پروسه​ای به حساب می​آورند که بايد در طول زمان محقق شود، نه يک طرح يا پروژه​ای که بدون حضور مردم و در زمان کوتاه اجرا می​گردد. در عين حال همه مردم به خصوص ما حاکمان بايد هوشيار باشيم که اين حق بزرگ و زمينه​ی ممتازی را که برای استقرار آن فراهم آمده است و در معرض آسيب​های درونی و بيرونی نيز هست، مغتنم بشماريم و در جهت نهادينه شدن آن از هيچ کوششی فروگذار نکنيم.

در کشور ما به سنت ديرپای حاکميت استبداد، دولت همواره در برابر مردم بوده است و خواست​های خود را به هر قيمت و با زور به مردم تحميل کرده است، تحول بنيادينی که پس از انقلاب پديد آمده است مبارک و در واقع از مهمترين دستاوردهای اين انقلاب است که دولت و حکومت از آن مردم، در خدمت مردم و تحت نظارت مردم است.

در اين مسير، اين دولت با مردم عهد موکد ديگری کرده است که در حد توان در تامين حق انتخاب، آزادی در چارچوب قانون و توسعه سياسی همگام با توسعه اقتصادی و علمی تلاش کند و کدام افتخار از اين بالاتر که دولت و شخص رييس جمهور همانطور که بارها گفته​ام در وفای به عهد خود با سعه صدر بيشترين فشارها را، انتقادها را و بی​وفاييها را تحمل کرده است.

معتقديم و به اين اصل پايبنديم که اگر اين مردم بزرگ را نمايندگی می​کنيم و اگر پاسدار اسلام و انقلاب و مصلحت ملت و ميهن هستيم و در ازای اختيارات و قدرتی که به نام مردم به دست آورده​ايم بايد بيشترين انتقادها و حتی ناسزاها را تحمل کنيم تا انشاالله همه اجزا و ارکان نظام و تمام ملت ما بهتر و بيشتر بياموزند که چگونه بايد مردم سالاری را پاس دارند و اين وجهه​ی همت دولت امروز دستاورد کوچکی نيست. به همان اندازه که برخوردهای يکجانبه و تند و قانون گيز در خور ملامت و نيز موجب تاسف است، تحمل دولت در برابر حتی ناسزاگوييها، دست کم برای خود ما موجب افتخار است. اين راه به ياری خدا ادامه خواهد يافت و دمی در برابر تهديدها و فشارها از تصميم در دفاع از حق و آزادی قانونی مردم و زمينه​سازی اجرای بهتر حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود منصرف نخواهيم شد. به دليل اينکه انتخابات مهمترين مظهر مردم سالاری و بستر حاکميت مردم بر سرنوشت خويش است در وفای به عهد محکم با خدا و مردم، لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارايه شده است، تا با حفظ جايگاه و پايگاه همه نهادهای قانونی در انجام اختيارات و وظايف خود هرچه بيشتر با ضابطه​مند کردن امر انتخابات، جلو اعمال سلايق به زيان مردم و تنگ کردن عرصه​ی انتخاب کردن و انتخاب شدن آنان گرفته شود و خدا را سپاسگزارم که فضای باز برای بحث و فحص و نقد و ايراد درباره مهمترين حقوق مردم و مصالح کشور اين روزها بازتر شده است، هرچند که معتقدم طرفين قضيه، احيانا از دايره انصاف بيرون می​روند و گاه ادب و اخلاق که مهمترين سرمايه آدمی و هدف بعثت پيامبران الهی است در اين موارد رعايت نمی​شود، ولی از اصل بحث نبايد ترسيد بلکه بايد آن را زمينه بهبود امور، اصلاح پيشنهادها و تشخيص های خود در جهت انجام وظايف شرعی و ملی و تامين مصلحت جامعه و کشور قرار داد.

مهمترين مبنا و منظر سنجش و پيشبرد امور کشور در همه​ی امور کشور در همه​ی زمينه​ها همين است. نمی​توان پاسخگويی به خواست تاريخی ملت و تجلی مستمر آن در آرای مکرر مردم را مغفول گذاشت. مردم آنگاه که صاحب حق و آزاد شمرده شوند، هر مشکل و سختی را با اميد و نشاط پس سر می​نهند. اگر مساله تاريخی و اصلی کشور ما استقرار مردم سالاری حاکميت قانون و پاسخگو کردن قدرت است که هست و اگر خواست عمومی مردم پيشبرد اصلاحات در اين سو هست که هست، بايد انجام اين مسووليت تاريخی را در همه​ی عرصه​های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی جستجو کرد. جامعه​ای که در آن آزادی، عدالت، اخلاق و مردم سالاری مبنا و معيار نباشد، در اقتصاد و صنعت همانقدر عقب می​افتد که در عرصه​های سياسی و فرهنگ. بر اين اساس اجزای توسعه ی همه جانبه​ی کشور را بايد در پيوند با يکديگر و در پاسخگويی به خواست تاريخی مردم ببينيم و بسنجيم.

گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه​ی سوم توسعه را نيز که امروز تقديم مجلس محترم شورای اسلامی شده است، بايد با همين مبنا و رويکرد مورد ارزيابی قرار داد. دولت کارآمد، دولتی است که بتواند خواست جامعه و مسووليت خويش را در قالب برنامه​های واقع گرايانه به پيش برد و خود اصلاح کننده​ی کاستی​های امور بر اساس موازين برنامه​ای منابع توسعه، محدوديت و موانع در سطوح ملی و بين​المللی باشد.

گزارش تفصيلی، چگونگی نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه را در حوزه​های فرابخشی و بخشی به تفکيک نشان داده است. من با توجه به اين تفصيل و تفکيک از پرداختن به دستاوردها، قوت​ها و ضعف​های هر بخشی به طور خاص پرهيز می​کنم و ارزيابی​ها، نقدها و پيشنهادهای کميسيون​ها و نمايندگان محترم را در اين سطوح بر اساس امعان نظر به دو گزارش فرابخشی و بخشی طلب می​نمايم.

از نظر ما کاميابی​ها و ناکامی​ها در هر بخش بی​تاثير از زمينه​های ديگر نيست و به يقين بر ساير زمينه​ها نيز اثر گذاشته است. در "ميثاق مشترک اعضای دولت" که به هنگام شروع به کار دولت تدوين شد و هر يک از وزيران را طبق اصل ​۱۳۷ قانون اساسی در برابر مصوبات هيات دولت مسوول دانست، بر اين ضرورت تاکيد شد که مبنای تدوين برنامه در هر بخش توجه به جهت​گيری​های اساسی و راهبردهای ملی است" به اين سبب من به اختصار به برخی سرفصل ها و شاخص​های کمی که می​تواند همين جهت گيريهای اساسی و راهبردهای ملی را فراتر از هر بخش در عملکرد برنامه​ی سوم نشان دهد، می​پردازم.

اکنون به اختصار نمونه​هايی از شاخص​های عملکرد برنامه سوم در سال ​۱۳۸۰ را بيان می​کنم:

در زمينه​ی جمعيت بازار کار و اشتغال: در سال ​۱۳۸۰، جمعيت کشور با نرخ رشدی معادل ​۶/۱ درصد در سال، به ​۶۴ ميليون و ​۵۷۳ هزار تن رسيد.

رشد جمعيت کشور در دو دهه قبل، تحولات اساسی در ساختار جمعيت و عرضه نيروی کار را باعث گرديده، به گونه​ای که عرضه نيروی کار طی دوره ​۵ ساله ​۱۳۷۵ - ​۱۳۸۰ تقريبا ​۵/۱ برابر دوره طولانی ​۱۳۴۵ - ​۱۳۷۵ شده است.

در سال​های ​۱۳۷۹ و ​۱۳۸۰ به ترتيب ​۴۱۰ هزار و ​۴۶۰ هزار فرصت شغلی جديد ايجاد شده است. نرخ بيکاری کشور حسب گزارش مرکز آمار ايران ​۲/۱۴ درصد بوده است.

در زمينه​ی آموزشی، فرهنگی، علوم و فناوری: پوشش نظام آموزش رسمی کشور، به سطح ​۷/۱۹ ميليون نفر رسيد که در برگيرنده​ی ​۳۰ درصد جمعيت کشور است که افزايش ضريب ظاهری در راهنمايی و متوسطه تا حد ​۹۸ درصد و ​۷۸ درصد و گسترش پوشش​های آموزشی در فعاليت​های نهضت سواد آموزی از جمله اقدامات در اين زمينه است.

در بخش آموزش عالی رشد تعداد دانشجويان در سال ​۱۳۸۰ به ميزان ​۵ درصد از اهداف برنامه جلوتر بوده است. تدوين لايحه​ی اصلاحات ساختاری، در حوزه علوم، تحقيقات و فناوری از جمله اقدامات راهبردی سال ​۱۳۸۰ می​باشد. تمرکز در سياست​ها و اولويت​گذاريهای ملی، در حوزه​های علوم، تحقيقات و فناوری، تفويض اختيارات به دانشگاهها و استقلال علمی و عملياتی به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی در سال ​۱۳۸۰ مورد توجه قرار گرفته است. در اين سال توليد علمی کشور بر اساس مقالات علمی انتشار يافته در سطح بين​المللی از بالاترين شتاب در سطح جهانی برخوردار بوده است و رشد تحصيلات تکميلی به ميزان ​۳۰ درصد و روند اصلاح هرم هيات علمی دانشگاهها مطابق برنامه پيش رفته است.

بودجه اعتبارات تحقيقات اطلاع رسانی و انفورماتيک در سال ​۱۳۸۰ حدود ​۹/۳ برابرافزايش يافته است.

تعداد عناوين کتاب با رشد ​۳۰ درصد نسبت به سال ​۱۳۷۹ به ​۶۶۰/۳۱ عنوان در سال ​۱۳۸۰ رسيده است و تعداد موسسات فرهنگی - هنری از ​۹۸۵ درسال ​۱۳۷۹ به ​۱۵۷۱ موسسه در سال ​۱۳۸۰ رسيده است و در همين سال طرح تکريم هنرمندان پيش کسوت و حمايت مالی از هنرمندان معمر به مرحله​ی اجرا درآمده است.

در زمينه جهانگردی ​۴/۱ ميليون نفر جهانگرد وارد کشور شده​اند. با افزايش اعتبارات جاری بخش تربيت بدنی به ميزان ​۳۴ درصد و ​۳۶ درصد، بسط و توسعه ظرفيت​های ورزشی وجهه​ی همت ملت بوده است.

در زمينه​ی رشد توليد ناخالص و تشکيل سرمايه: در حاليکه ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی طی دوره ​۱۳۷۶ - ​۱۳۸۰ حدود ​۴ درصد بوده است، رشد اقتصادی در سال ​۱۳۸۰ بدون در نظر گرفتن نفت حدود ​۶ درصد و با لحاظ کاهش قيمت نفت، ​۸/۴ درصد شده است.

در سال​های ​۱۳۷۹ و ​۱۳۸۰ عملکرد کل تشکيل سرمايه ثابت و تشکيل سرمايه بخش خصوصی بيشتر از ارقام برنامه و ليکن عملکرد تشکيل سرمايه بخشی دولتی کمتر از ارقام برنامه​ای متناظر با آن بوده است.

مهمترين چالش​های پيش روی اقتصاد کشور در عرصه رشد اقتصادی و بهره​وری و تشکيل سرمايه، وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، کمبود پس انداز ناخالص داخلی، نبود محيط امن و مناسب برای سرمايه​گذاری و قوانين متنوع و متضاد است که برای حل و فصل آن عزم و همکاری مجموعه​ی نظام را طلب می​کند.

در زمينه درآمدهای دولت، نظام مالياتی و بودجه: عملکرد سال ​۱۳۸۰ بيانگر اين است که ​۷/۹۱ درصد کل درآمدها محقق شده است. درصد تحقق اجزای درآمدهای دولت بدين گونه بوده است؛ ​۵/۸۵ درصد تحقق درآمدهای مالياتی، ​۴/۱۰۷ درصد در درآمدهای نفت و ​۶/۵۸ درصد در ساير درآمدها.

در زمينه​ی سياست​های پولی و ارزی و مالی: عملکرد سال ​۱۳۸۰ بيانگر اين است که نرخ رشد نقدينگی بيشتر از متوسط نرخ رشد نقدينگی در برنامه بوده است وليکن با اقدامات دولت در زمينه​های انضباطی مالی (دولت) فروش اوراق مشارکت و همچنين پشتوانه منابع ارزی در حساب ذخيره ارزی کشور در مجموع سبب شده است که اکثر متغيرهای مالی در سال ​۱۳۸۰ عملکردی مطابق برنامه داشته باشند. ثبات نرخ ارز در بازار آزاد در حدود ​۸۰۰۰ ريال به ازای هر دلار، نرخ تورم ​۴/۱۱ درصدی و رشد اقتصادی ​۸/۴ درصدی مويد اين مطلب است.

تراز حساب جاری که از اقلام اصلی تراز پرداخت است در سال ​۱۳۸۰ نسبت به سال قبل خود ​۴/۷ ميليارد دلار کاهش يافت وليکن همانند سال​های ​۱۳۷۸ و ​۱۳۷۹ از مازاد برخوردار بوده و رقم آن در سال ​۱۳۸۰ به ​۲/۵ ميليارد دلار رسيده است. تراز بازرگانی که در برگيرنده ورود و خروج کالا در کشور است، در سال ​۱۳۸۰ با ​۷/۷ ميليارد دلار کاهش نسبت به سال قبل، مازادی معادل ​۶/۵ ميليارد دلار داشته است.

تعهدات قطعی کشور در سال ​۱۳۸۰ معادل هفت ميليارد و هشتاد و يک ميليون دلار بوده که ​۸۷۲ ميليون دلار نسبت به سال قبل کاهش يافته است.

در زمينه​ی توزيع درآمد و يارانه​ها: طی دوره ​۸۰ - ​۱۳۷۶ شاخص رفاه اجتماعی به دليل افزايش درآمد سالانه و ثبات نسبی توزيع کلی درآمد همواره رو به بهبود بوده است. اين شاخص طی دوره ​۱۳۷۸ - ​۱۳۸۰ به طور متوسط سالانه ​۷ درصد بهبود يافته وميزان کل يارانه از رشدی به ميزان ​۱۴ درصد در سال ​۱۳۸۰ برخوردار بوده است.

اميد است مجلس محترم با تصويب نظام جامع تامين اجتماعی، دولت را در راهبرد مهم هدفمند کردن يارانه که مد نظر لايحه نظام جامع تامين اجتماعی است، ياری رساند.

در جهت حسن عملکرد قانون برنامه سوم و نيز اهتمام به امر تمرکز زدايی:

علاوه بر ارتقا توسعه​ای کلان شورای برنامه​ريزی و توسعه استان و تشکيل کار گروههای تخصصی در استان​ها، طی سال ​۱۳۸۰ شاهد افزايش سهم درآمدهای استانی بوده​ايم. رشد افزايش اعتبارات استانی از ​۱۰ درصد در سال ​۱۳۷۸ به ​۸/۱۹ در سال ​۱۳۸۰ گواه اين امر است.

در زمينه​ی امور زيربنايی: طرح​های بيع متقابل فازهای ​۲ و ​۳ ميدان پارس جنوبی به بهره​برداری رسيد. با هماهنگی در اوپک از ضربات قيمت نفت کاسته شد و ضمن حفظ سهم بازار نفت ايران، درآمد کشور به حداکثر رسيد.

طی دو سال ​۱۳۷۹ و ​۱۳۸۰ بالغ بر ​۴/۱ ميليون خانوار از گاز طبيعی در نقاط شهری کشور به ​۷۴ درصد رسيد.

طی سالهای ​۱۳۷۹ و ​۱۳۸۰ افزون بر ​۲۱۳۴ مگاوات به ظرفيت نيروگاههای کشور افزوده شد.

ضريب نفوذ تلفن ثابت از رشد ​۳۴/۱۳ درصدی در سال ​۷۸ به ​۸۷/۱۶ درصدی در سال ​۱۳۸۰ برخوردار گرديد در سال ​۱۳۸۰ بالغ بر يک ميليون و ​۴۰۰ هزار تلفن ثابت و يک ميليون و ​۱۲۴ هزار تلفن همراه به متقاضيان واگذار شد. برخورداری بالغ بر ​۳۸۳۰ روستا از امکانات مخابراتی از دستاوردهای اين سال است.

در سال ​۱۳۸۰ در مجموع ​۳۹۵ ميليون تن کالا و بيش از ​۴۱۸ ميليون نفر مسافر در شبکه حمل و نقل بين شهری کشور جابجا شد.

بسط و توسعه و زمينه​سازی برای توسعه راه آهن شهری در تهران و ​۶ شهر بزرگ کشور در کنار توجه جدی به تامين آب سالم و قابل شرب روستاها و شهرها و اولويت دادن به ايجاد و توسعه تاسيسات فاضلاب شهری از دستاوردهای ديگر سال ​۱۳۸۰ است.

در زمينه​ی امور توليدی: در برنامه​ی تامين آب ​۸/۹۹ درصد، در اجرای شبکه اصلی و مدرن و تلفيقی آب ​۹۷ درصد، در برنامه اصلاح و مرمت شبکه​های اصلی موجود ​۷۵ درصد، در برنامه شبکه​های فرعی آب معادل ​۶/۹۵ درصد، در برنامه مهندسی رودخانه​ها و سواحل ​۵/۸۴ درصد از اهداف برنامه در سال ​۱۳۸۰ تحقق يافته است.

ميزان توليد محصولات زراعی در سال ​۱۳۸۰ حدود ​۵/۴۶ ميليون تن بوده که از رشدی به ميزان ​۴ درصد نسبت به سال ​۱۳۷۹ برخوردار بوده است. به دليل خشکسالی و کمبودسرمايه​گذاری کافی ​۱/۷۷ درصد از اهداف برنامه محقق گرديد.

توليد محصولات باغی نيز با ​۶/۱۳ ميليون تن از هدف برنامه که ​۱/۱۲ ميليون تن بود پيشی گرفت. توليد شير و تخم مرغ به ترتيب ​۷/۵ ميليون تن و ​۱/۵ ميليون تن از اهداف برنامه جلوتر بوده است.آمار توليد گوشت شاهد کاهش​۲ درصدی بود که از مهمترين دليل آن خشکسالی​های مزمن در چند سال گذشته بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت طی سال ​۱۳۸۰ حدود ​۱۰ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم ​۶/۷ درصد مورد نظر برنامه، حاکی از رونق نسبی فعاليت صنعتی کشور است. صادرات کالاهای معدنی به ميزان ​۱۵۷ ميليون دلار به دو برابر سال ​۱۳۷۹ رسيده است.

در زمينه​ی سياست​های زيست محيطی: در سال ​۱۳۸۰، تدوين طرح​های مديريت مناطق، اقدامات اساسی در بخش کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از جمله تهران، اراک، تبريز و مشهد، تعيين ​۲/۱ ميليون هکتار از جنگل​های کشور به عنوان جنگل​های حفاظت شده از جمله اقدامات اساسی در اين زمينه بوده است.

در زمينه​ی اصلاح ساختار اداری و مديريت؛ حرکت و فعاليت در جهت کاهش تصدی​گری، تقويت اعمال حاکميت دولت، منطقی کردن اندازه دولت، افزايش بهره​وری و کارآيی و نيروی انسانی و مديريت بخش دولتی و بهينه سازی ترکيب نيروی انسانی دولت از جمله فعاليت​های سال ​۱۳۸۰ بوده است.

در زمينه​ی امور اجتماعی: طی سال ​۱۳۸۰ مرگ و مير اطفال زير ​۵ سال به ​۳۸ در هزار و زير يک سال به کمتر از ​۳۸ در هزار رسيد و سطح پوشش واکسيانسيون به مرز ​۱۰۰ درصد نزديک شد.

بالغ بر ​۳۴۳۶ تخت جديد به امکانات بيمارستانی کشور افزوده شد.

در زمينه برنامه حمايتی؛ دولت از طريق تامين اعتبار، توسط سازمان بهزيستی و کميته امداد، امکان حمايت مستمر مالی اجتماعی و فرهنگی از حدود ​۵ ميليون نفر را فراهم ساخت.

سطح پوشش بيمه​های اجتماعی، تاپايان سال ​۱۳۸۰ به ​۶۶.۳ درصد رسيد. پوشش بيمه درمانی به ​۵/۹۷ درصد و پوشش بيمه شدگان قانون تامين اجتماعی به ​۳۶.۴ ميليون نفر و ساير صندوق​های بيمه​ای به حدود ​۱۰ ميليون نفر رسيده است.

افزايش بودجه جاری و تدارکاتی و تامين تجهيزات نيروهای نظامی و انتظامی در قبال تهديدهای پيرامونی و بالا بردن ضريب امنيت کشور که از سال ​۱۳۷۶ شروع شد در سال ​۱۳۸۰ نيز از توجه بالايی برخوردار گرديد.

در زمينه​ی عمرانی: در سال ​۱۳۸۰ موافقت​نامه​های شرح عمليات عمرانی تعداد ​۱۷۸۴ طرح ملی مبادله گرديد که مبلغ ​۳۲ هزار و ​۱۶ ميليارد ريال از محل درآمد عمومی و ​۳۵ هزار و ​۳۸۳ ميليارد ريال از محل ساير منافع برای اجرای اين عمليات در نظر گرفته شد.

نتايج ارزيابی طرح​های عمرانی بيانگر اين است که برای اتمام بيش از ​۹۰۰۰ طزرح ملی و ​۴۵۰۰۰ پروژه استانی که از برنامه دوم تاکنون ناتمام مانده است، کشور حدود ​۳۶۷ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد، لذا عزم جدی دولت و لزوم همکاری مجلس محترم در اتمام اين طرح​ها و پروژه​ها که موجبات افزايش توليد و اشتغال را فراهم می​سازد يکی از الزامات اساسی است و الزام ديگر خودداری از شروع طرح​های جديد می​باشد.

آنچه آمد، تصويری فشرده از عملکرد دولت در مسير اجرای برنامه​ی سوم توسعه بود که با تکيه بر برخی شاخص​های اصلی فرابخشی عرضه شد. همين شاخص​ها هم به خوبی نشان می​دهد که دولت با حفظ همان جهت و هدف مردم سالارانه و با تحمل بسياری از ناملايمات و جفاها و در ميانه​ای از تنش​ها و موقعيت​های هراس انگيز بين​المللی توانسته است گام​های موثری بردارد. خوشبختانه بهبود شاخص​های برنامه و در اغلب زمينه​ها تحقق يافته است. اميد آنکه اثار آن نيز در زندگی مردم ملموس و مشهود شود. ايران اسلامی و سربلند؛ سرمايه​ها و قابليت​های معنوی و مادی فراوان برای جهش، توسعه و پيشرفت همه جانبه دارد. بايد اين ضرورت و فرصت را همگان دريابند. تلاش و اعمال رای و نظر حق ملت​هاست، اين حق را بايد محترم بدانيم.

دولت خود را ملزم به برآوردن اين حق در حد توان خود می​داند. دشواری​ها، نقدها و حتی دشنام​ها در راه خدمت به اين مردم سربلند و صبور ناچيز است، به شرط آنکه موانع انجام خدمت در عمل از ميان برداشته شود. ما بر جفای دوست و دشمن در راه خدمت صبوريم، اما برای پاسخگويی به حقوق اساسی مردم مزاحمت​ها و تاخيرها را بر نمی​تابيم.

البته در اين راه، شيوه​ی ما هميشه اين بوده است که:

با دل خونين لب خندان بياور همچو جام نی گرت زخمی رسد آيی چو چنگ اندر خروش

تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش

والسلام عليکم و رحمه​الله و برکاته