دموكراسي ديني پس از دموكراسي

حميدرضا جلائي ‌پور

هدف جنبش اصلاحي تقويت سازوكار مردم سالاري به روشهايِ انتخاباتي، قانوني، مسالمت‌آميز و در يك فرآيند تدريجي است. در پنج سال گذشته، اصلاح‌طلبان در تبليغ اين هدف واژة مردم سالاري را با صفت ديني هم بكار برده‌اند. جالب اين كه از سال 80  مخالفان محافظه‌كار اين جنبش، كه از نظارتِ حداكثريِ استصوابي در ترتيبات انتخاباتي (كه مخالف اركان مردم سالاري است) دفاع مي‌كنند، مكرراً واژة مردم سالاري ديني را به كار مي‌برند.1 از اين رو مفهوم دموكراسي ديني و رابطة آن با دموكراسي، دلايل و پيامد‌هاي كاربرد آن توسط طرفداران و مخالفان جنبش اصلاحيِ دوم‌خرداد موضوعِ با ارزشي است كه در اين نوشته در هفت فراز بررسي مي‌شود.

1. عناصر مقومِ “دين” و “دموكراسي” كدام است و آيا ويژگي‌هاي اصلي اين دو مفهوم لازم و ملزوم يكديگرند؟ هم در تعريف “دين” و هم در تعريف “دموكراسي” ديدگاههاي گوناگون و حتي متعارضي وجود دارد. ولي به رغم اين گوناگوني مي‌توان ويژگي‌هايي را براي روشن كردن تعريف هر يك از اين مفاهيم بر شمرد. اديانِ شناخته شده توحيدي حداقل شش ويژگي مشترك دارند. اول، اديان به امري ماورايي، متعالي، آن جهاني و غيرمادي اعتقاد دارند. همه پيامبران الهي از وجود چنين امري خبر داده‌اند و بدون اعتقاد به آن امر ماورايي (خداوند) دين قوام نمي‌گيرد. دوم، معمولاً در اديان، بيانِ اين امرِ ماورايي با يك زبانِ “سمبوليك” صورت گرفته است (نه با يك زبان علمي يا فلسفي). سوم، حول و حوش اين امر ماورايي يك سلسله از دستورات (امرو نهي‌ها) و خوب و بدها شكل مي‌گيرد كه به نظامِ فقهي و اخلاقي هر دين معروف است. چهارم، در همه اديان مراسم، مناسك و سنت‌هايي وجود دارد كه مؤمنان را به انجام عمل دسته جمعي تشويق مي‌كند. پنجم، در اطراف هر ديني علومِ مختلفي مثل علمِ تفسير، كلام، احكام و عرفان و… شكل مي‌گيرد. ششم، در هر ديني معمولاً نهاد‌هاي ديني با سيادت روحانيان وجود دارد. اين روحانيان كساني هستند كه به علوم و مناسك ديني آشنايي دارند و مؤمنان را از طرق گوناگون (يعني از طريق آموزش احكام و عقايد و حضور در مراسم مذهبي و قس‌علي هذا) به آن امر ماورايي و الهي، هدايت مي‌كنند. البته در هر ديني و در درون نحله‌هاي آن تفسير‌هاي گوناگوني از اين ويژگي‌ها وجود دارد.

بر خلاف دين، “دموكراسي” يك سازوكارِ ماورايي نيست، بلكه امري زميني است كه ريشه در تجربيات بشر در امر حكمراني دارد. دربارة اين مفهوم حداقل به شش ويژگي مي‌توان اشاره كرد. اول، دموكراسي به معني حكمراني همة مردم بر مردم، و نه حكمراني يك نفر يا چند نفر بر مردم است؛ و به همين دليل در دموكراسي‌ها همه مردم از لحاظ حقوقِ سياسي برابرند. دوم، چون در جوامع ميليوني معاصر همة مردم نمي‌توانند بر همه حكومت كنند لذا اغلب دموكراسي‌ها حكومت غير مستقيمِ مردم بر مردم هستند و براي اين منظور اولاً، ترتيبات انتخاباتي لازم است تا همه شهروندان بالغ هم بتوانند سمت‌هاي حكومتي را انتخاب كنند و هم براي كسب آن سمت‌ها در هنگام رقابتٍ انتخاباتي نامزد شوند. ثانياً بايد يك نظام رقابتي چند حزبي وجود داشته باشد تا مردم بتوانند در هنگام انتخابات از ميان چند برنامه و چند گزينه يكي را انتخاب كنند. سوم، حكمراني در دموكراسي‌ها هم موقتي (حداقل هر چهار سال يكبار) و هم محدود به قانون است. زيرا پيش فرض دموكراسي اين است كه حكمراني‌هايِ دائمي و غير محدود، به دليل تراكم قدرت، ثروت و اطلاعات، فساد آور است. چهارم، دموكراسي‌ها مقيد به اصول اصلي حقوق بشر هستند و مجاز نيستند از طريق قانونگذاري به نام اكثريت،  حقوق اقليت‌هاي (سياسي و غير سياسي) را ناديده بگيرند. پنجم، همة دموكراسي‌ها به دستگاه مستقل قضايي (مستقل به معناي مستقل از قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي، تبليغي و مذهبي جامعه) نياز دارند. زيرا بدون اين دستگاه مستقل امكانِ حلِ منازعات دائمي افراد و گروهها در جوامع وجود ندارد. ششم در دموكراسي‌ها، شهروندان بايد بتوانند براي دفاع از حقوق خود در برابر قدرت سياسي از طريق نهاد‌هاي مدني (NGOها) و جنبش‌هاي اجتماعي (SMها) به سازماندهي خود بپردازند. در صورت فقدان هر يك از شش ويژگيِ مذكور، حكمراني‌ها از سازوكار دموكراسي دور شده‌اند.

اينك اگر در يك زمينة تجربي مشخص مانند جامعه ايران، رابطه هر يك از ويژگي‌هاي دو مفهوم فوق را مورد بررسي قرار دهيم آنگاه روابط بازدارنده و تشويق كنندة دين دردموكراسي و بالعكس بهتر روشن مي‌شود- كه با مطالعات موردي مي‌توان اين تأثيرات را مشخص كرد. با اين همه، بر اساس آنچه آمد، در ربط ميان دين و دموكراسي مي‌توان به گزاره‌هاي ذيل را تأييد كرد: با اين كه ويژگي‌هاي اصلي “دين” و “دمكراسي” روي يكديگر تأثير مي‌گذارند ولي ويژگي‌هاي اين دو مفهوم هيچيك لازم و ملزوم يكديگر نيستند. يعني لازمة ديني بودن دمكرات بودن نيست و بر عكس براي دمكرات بودن ديني بودن شرط لازم نيست. زيرا ديني بودن از جمله ويژگي‌هاي “دموكراسي” نيست و دمكراتيك بودن نيز در ميان ويژگي‌هاي “دين” وجود ندارد. به همين سياق از يك طرف مي‌توانيم ديندارِ معتقد به دموكراسي و هم دموكراتِ ديندار داشته باشيم و از طرف ديگر هم مي‌توانيم ديندار غير معتقد به دموكراسي و دموكرات غير معتقد به دين داشته باشيم. ولي قطعاً دمكرات‌هاي ضد دين و دينداران ضد دموكراسي نمي‌توانند به معناي واقعي دموكرات باشند. زيرا دموكرات‌هاي ضد دين حقوق دينداران و دينداران ضد دموكراسي حقوق طرفداران دموكراسي را ناديده مي‌گيرند.

2. وقتي در تبيين “دموكراسي” ديدگاههاي گوناگون داريم، آيا نمي‌توان از“دموكراسي ديني” بعنوان يك ديدگاه جديد در تبيين دموكراسي دفاع كرد؟ اتفاقاً بسياري از مسلمانان، علاقه دارند ديدگاه ديني از دموكراسي در كنار ساير ديدگاهها قرار گرفته و مورد اقبال محافل اكادميك قرار گيرد. اما هنوز در متون و محيط‌هاي آكادميكٍ ايران و جهان چنين اتفاقي نيفتاده‌ است. بعنوان نمونه در محافل علمي، متون تئوريكِ زيادي دربارة نظريه‌هايِ دموكراسي مستقيم، دموكراسي غير مستقيم، دموكراسي توده‌اي، دموكراسي مشاركتي، دموكراسيِ نخبگان و… وجود دارد كه به آنها ارجاع مي‌شود و دائم مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.2 اما به رغم اينكه بيش از دهسال از كاربرد واژة دمكراسي ديني در ايران مي‌گذرد ولي هنوز اين دموكراسي در كنار ساير ديدگاهها، پايگاه آكادميك پيدا نكرده‌است. براي جانيفتادن اين مفهوم علل گوناگوني را مي‌توان بر شمرد: از جمله اين كه هنوز نظريات (و متوني) كه بتواند هم ويژگي‌هاي اصلي دموكراسي و هم ويژگي‌هاي اصلي دين را با هم در نظر گرفته و از “دموكراسي ديني” دفاع كند رونق نگرفته است.3 (معمولاً نظريه‌هاي موجود يا از دموكراسي يا از دين تاريخي دفاع مي‌كنند.) به بيان ديگر ديدگاهِ “دموكراسي ديني” هنوز موفق به حلِ مسايلي كه در برابر آن قرار دارد نشده است. بعنوان نمونه در “دموكراسي‌ها” همة افراد با هم برابر فرض مي‌شوند و داراي حقوق برابرند. ولي در اديان تاريخي همه افراد با هم برابر فرض نمي‌شوند- زن با مرد، مؤمن با كافر، مسيحي با مسلمان، (شيعه با سني) فرق دارد. با احتساب اين تفاوت‌ها بعنوان يك امر ديني چگونه مي‌توان از دموكراسي، كه مبتني بر برابري حقوق انسان‌ها است، دفاع كرد؟ علت ديگر به تجربة ايران باز مي‌گردد. در جامعه ايران زير نام دمكراسي ديني و از طريقِ سازوكارِ نظارتِ حداكثري استصوابي نه فقط حقوق برابر شهروندانِ عادي بلكه حقوقِ برابر شهرونداني كه تمام توان خود را وقف انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي كرده‌اند، نيز ناديده‌ گرفته مي‌شود و تيغ حذف نظارت استصوابي از آنان دريغ نمي‌شود. لذا در مقام عمل، بخاطر وجود حذف و تبعيض سياسي، لوازم ضروري دموكراسي تحت نام “دموكراسي ديني” رنگ مي‌بازد و واژة اقتدارگرايي ديني يا دين‌سالاري مردمي را- كه شايد واژه‌هاي مناسب‌تري باشد- به ذهن متبادر مي‌كند. اين عوامل، در كنار ساير علل، باعث شده‌اند كه “دموكراسي ديني” به عنوان يك ديدگاه نظري دربارة دموكراسي در كنار ساير انواع آن قرار نگيرد.

3. با توجه به پايگاه ضعيفٍ آكادميك فوق، كاربرد مكرر واژة دمكراسي ديني توسط روشنفكران ديني چه وجهي دارد؟ نگاهي به مباحث آنان نشان مي‌دهد كه اغلب آنها بر لزوم “دموكراسي” در تدبير امور جامعه تأكيد مي‌كنند و حتي اگر معناي ويژه‌اي هم براي دموكراسي ديني جداي از دموكراسي متعارف قائل باشند، امكان تحقق آن را پس از رعايت قواعد “دموكراسي” ممكن مي‌دانند. اين نتيجه‌گيري با مروري به استدلالهاي روشنفكران ديني، كه افكارشان در ميان علاقمندان به جنبش مطرح است، روشن مي‌شود. استدلال اصلي عبد الكريم سروش كه اولين بار از حكومت دمكراتيك ديني دفاع كرد اين است كه ديني بودن به “جامعه” باز مي‌گردد نه به “حكومت”. اگر اغلب افراد جامعه ديندار باشند احتمال شكل‌گيريِ حكومتٍ دموكراتيكٍ ديني ممكن است و اگر حكومتٍ مخالف دين بر چنين جامعه‌اي تحميل شود عملي غير دموكراتيك صورت گفته است. متقابلاً اگر اغلب افراد جامعه ديندار نباشند، تحميل حكومت ديني بر آنها عملي غير دمكراتيك است. اساساً حكومت‌ها مسئول حل و فصل و تنظيم حوائج اولية بشر (مثل امنيت، معيشت، درمان و آموزش) هستند تا پس از آن، بشر بتواند جنبه‌هاي معنوي و متعالي وجود خويش را ارتقا دهد. در نظر او براي حكمرانيِ دموكراتيك ديني، جلب رضايت شهروندان، رعايت حقوق برابر آنها و رعايت حقوق بشر و بازخواني انتقادي معارف ديني اموري محوري هستند. استدلال‌ محمد مجتهد شبستري اين است كه اولاً دينِ تاريخي به اجتهادِ بنيادي نياز دارد، از ديد او “احكام ديني” تنظيم كنندة روابط ميان انسان و خداوند و “احكام قانوني” كه مبتني بر رعايت حقوق بشر هستند، تنظيم كنندة روابط ميان انسان‌ها با يكديگرند و دموكراسي در اين قلمرويِ روابط بشري (يعني رابطه انسان با انسان) جاي مي‌گيرد. او تصريح مي‌كند همين دموكراسيِ متعارف كه همه در جهان واقعاً موجود آن را مي‌شناسند مورد قبول دين است و مسلمانان نبايد با قبول دموكراسي نگراني ديني به خود راه دهند. مصطفي ملكيان با بررسي ويژگي‌هاي اصلي دين و دموكراسي نتيجه مي‌گيرد كه شهروندٍ معنوي مي‌تواند دموكراتيك باشد اما به اعتقاد او دموكراسي با دينِ متعارف سازگاري ندارد. لذا براي وي كاربرد كلمه “دموكراسي” به تنهايي كافي است و نيازي به افزودن صفت ديني نيست. براي سيد محمد خاتمي كه كراراً از واژة دموكراسي ديني استفاده مي‌كند، تأكيد بر حفظ حقوق برابر شهروندان يك اصل است. او تاكنون در دهها سخنراني‌اش سخني كه بر نابرابري شهروندان صحه بگذارد، نگفته است. شعار ايران براي ايرانيان نشان دهندة اهميت دموكراسي در انديشة سعيد حجاريان است. از نظر او روند فزاينده عرفي شدن بوسيله مدرنيته چنان قوي است كه حتي كار ويژة دموكراسي ديني و حكومت ديني، خود به روند سكولاريزاسيون (و دموكراسي) در جوامعي مانند ايران كمك مي‌كند. از نظر محسن كديور، اساساً دينداري متعرض دموكراسي نمي‌شود زيرا دين تقويت كنندة وجدان و اخلاق فردي است. براي نشان دادن تأثير دين بر دموكراسي لازم نيست صفت ديني را حتماً به دموكراسي اضافه كنيم. زيرا دين (مانند فرهنگ هر جامعه) بر اهداف همه دموكراسي‌ها و بر اخلاق مورد نياز آنها  اثر مي‌گذارد، ولي به هيچيك از اين دموكراسي‌ها دموكراسيِ ديني نمي‌گوييم. از نظر عليرضا علوي‌تبار امكان دفاع از نظرية “دموكراسي ديني” وجود دارد، ولي تحقق آن پس از اعمال دموكراسي است.4 بدين ترتيب بحث‌هاي روشنفكران مسلمان نشان مي‌دهد، در كاربرد واژة دموكراسي ديني بيشتر بر وجه مردم سالار آن تأكيد داشته و از اين جهت دين را محدود كنندة “دموكراسي” نمي‌دانند. اگر غير از اين بود، علاقمندان به سياست لائيك بايد تاكنون نقدهاي جانانه‌اي عليه ابعادِ غير دموكراتيك نوشته‌هاي اين صاحبنظران ارائه مي‌كردند. آنان معمولاً دموكراسي ديني را بطور كلي نقد مي‌كنند و به آراي مكتوب روشنفكران ديني استناد نمي‌كنند.

4. بر عكس، مخالفان محافظه‌كار جنبش دوم‌خرداد، حداقل به دو دليل با دموكراسي مورد نظر اصلاح‌طلبان مسلمان مخالف‌اند. دليل اول اين كه حكمراني، امري الهي است و في‌نفسه مانند نماز خواندن يك دستور ديني است. شيوة استدلال آن‌ها به اين صورت است: همان‌طور كه خداوند “لطف” نموده جهان را آفريده و براي هدايت بشر پيامبران را مبعوث كرده، پس از فوت پيامبر خاتم (ص) نيز امر هدايت بشر را به امامان معصوم (س) سپرده و در زمان غيبت امام معصوم (ع) هم، امر هدايت را تعطيل نكرده، اين نائب امام است كه حق و شايستگي هدايت مردم را دارد. اگر فرامين حكومتي در چارچوب اين هدايت الهي نباشند، مشروعيت ندارند. بدين معنا كه تا حكومت و سمتهايش را نائب امام تأييد نكند، اوامر آن حكومت لازم الاتباع نيست. بر اساس اين نظرية الهي از سياست، لازمة حكمراني حاكمان التزام به قواعدٍ دموكراسي نيست زيرا دموكراسي يك حكمرانيِ مبتني بر آراي مردم، موقتي و محدود به قانون است. دليل ديگر مخالفان جنبش اصلاحي، به وضعيت موجود دموكراسي در كشور‌هاي غربي باز مي‌گردد. آنها مي‌گويند اين دموكراسي‌ها، حقانيت را به تصميم‌گيري اكثريت مردم مي‌دهند، مردمي كه به احتمال قوي اسير جهل، شهوت و شيطان هستند و نهايتاً تمام احكام الهي را از طريق تصويب قانون (بر اساس قاعدة اكثريت نسبي) تعطيل مي‌كنند.5 به بيان روشن‌تر نهايت اين دموكراسي‌ها آزادي جنسي، هم‌جنس‌بازي، بي‌ناموسي و مشروب‌خواري است. در واقع مخالفان دوم خرداد، سازوكار “دموكراسي” را به يكي از پيامد‌هاي ناخواستة آن، يعني اباحه‌گري، تقليل مي‌دهند.6

اينك سؤال اين است كه چرا مخالفان محافظه‌كار اصلاحات به رغم اعتقاد به نظرية الهيِ حكومت و به رغم بدبيني مطلق نسبت به دموكراسي‌هاي واقعاً موجود، باز از واژه “دموكراسي ديني” استفاده مي‌كنند. دليل آن اين است كه بالاخره نظرية الهيِ آنها وقتي مي‌تواند در جامعه پياده شود كه در ميان مردم “مقبوليت” داشته باشد. لذا مراجعه به مردم براي كسب رضايت آنها لازم است. اما اين مراجعه به آراي مردم باعث دموكراتيك شدن نظرية الهيِ سياسي نمي‌شود. زيرا مراجعه آنها به آراي مردم فقط تا جايي صورت مي‌گيرد كه نظرية آنها تاييد شود و اگر قرار باشد مردم با اكثريت آرا با نظرية الهي آنها رأي مخالف دهند، اين اكثريت، اكثريت شيطاني تلقي شده و نظر آنها لازم الاتباع نيست. لذا براي جلو‌گيري از آفاتِ دين سوزِ دموكراسي، در ترتيبات انتخاباتي از سازوكارِ نظارت حداكثري استصوابي دفاع مي‌كنند. اين سازوكار به آنها اجازه مي‌دهد كه مردم را در هنگام رأي دادن به سمت انتخاب افرادي سوق دهند كه از قبل از فيلترهاي لازم گذشته و ميزان تعهد‌‌شان توسط هيئت‌هاي نظارت تأييد شده است. به اين ترتيب به طور طبيعي عده زيادي از شهروندان (حتي انقلابيون، خانوادة شهدا، اسرا- آزادگان- و جانبازان دوران جنگ اگر بخواهند به مقتضيات مردم‌سالاري تا انتها پاي‌بند بمانند) تحت عنوان عدم التزام به نظرية الهي سياست (كه از آن به عدم التزام به ولايت فقيه، اسلام و نظام تعبير مي‌كنند) حذف مي‌شوند. لذا عقل سليم مي‌گويد محافظه‌كاران در سخنان خود نبايد از واژة “دموكراسي ديني” استفاده كنند. اما آنها بكار مي‌برند، زيرا كاربرد واژة “دمكراسي ديني” توسط آنها از يك طرف باعث ايجاد فضايي مي‌شود كه روند زمخت حذف شهروندان را در ميان افكار عمومي داخلي كمي تلطيف كند، يعني با كاربرد دين به همراه دموكراسي حذف شهروندان غير خودي براي تضمين سلامتٍ حكومت توجيه مي‌شود. و از طرف ديگر كاربرد دموكراسي به همراه دين كمك مي‌كند كه در برابر افكار عمومي جهان گفته شود كه ما دموكراسي را قبول داريم، چون نظام انتخاباتي داريم، و با حكومت سلطنتي و ديني عربستان تفاوت داريم.

5. در برابر دلايل محافظه‌كاران، اصلاح‌طلبان مسلمان نه تنها نسبت به دموكراسي ظنين نيستند بلكه صريحاً از آن دفاع مي‌كنند و دموكراسي را براي تقويت دينداري مفيد مي‌دانند. از نظر آنها بشر هنوز نتوانسته است در برابر دموكراسي به عنوان يك تجربة بشري در امر ادارة جوامعِ معاصر كه از ساختار متنوع و پيچيده‌اي برخوردارند تجربة كارامدتر و كم هزينه‌تري را جايگزين كند. لذا اگر روزي در يك انتخابات آزاد مردم شخصيت‌هاي لائيك را بر اصلاح طلبان مسلمان ترجيح دادند اصلاح‌طلبان تن به اين نتيجه مي‌دهند. و پست‌هاي سياسي را رها مي‌كنند و به بازسازي موقعيت خود در افكار عمومي و نهادهاي مدني خواهند پرداخت و اگر مردم دوباره به آنها رأي دادند مجدداً پست‌هاي سياسي را موقتاً اشغال خواهند كرد. آنچه مهم است اصلاح‌طلبان مسلمان مانند محافظه‌كاران كاركردهاي مثبت سازوكارهايِ دموكراسي را به “اباحي‌گري” و بي بندباري تقليل نمي‌دهند. حتي از نظر آنان رويارويي با اباحي‌گري از طريق توسل به زور حكومتي به رواج آن كمك مي‌كند و با رعايت قواعد دموكراسي بهتر مي‌توان اين پديده را علاج كرد. (در برابر آن، مخالفان دموكراسي فكر مي‌كنند كه در صورت غيبت دموكراسي و با اعمال قدرتِ يك حكومت بسته قادر به كنترل اباحي‌گري هستند در حالي‌كه در ساية اين حكومت‌ها اباحي‌گري به حيات خود، منتها در بخش‌هاي پنهان جامعه، ادامه مي‌دهد- البته حضور چشمگير زنانِ خياباني در شهر تهران پنهاني بودن موضوع را هم منتفي كرده است). از طرف ديگر تجربة دو دهه حكومت ديني به اصلاح‌طلبان نشان داده است كه با تأسي به قدرت حكومت و قانون‌گذاري كنترل شده نمي‌توان به رواج دينداري در جامعه كمك چشمگيري كرد. نسل جوان در برابر اين دينداري رسمي موضع گرفته و به راه خود مي‌رود. دينداري با وجدان افراد سروكار دارد و اتفاقاً از طريق مفاهمه، اقناع و با كمك نهاد‌هاي مدني، كه به صورت آزاد توسط خود مردم شكل مي‌گيرند، بهتر مي‌توان دينداري را تبليغ و تقويت كرد. اساساً تقويت دينداري در جامعه جديد يك مسأله پيچيده فكري، روانشناختي و جامعه شناختي است و به نگاهي دوباره به دينِ تاريخي نياز دارد تا از طريق آن بتوان جوهر و گوهر آن را به عنوان امري مجذوب كننده به بشر امروز، كه در معرض چون و چراي دائمي عقلاني قرار دارد، معرفي كرد.

6. چرا اصلاح‌طلبان مسلمان نمي‌خواهند در روند حذف حقوق شهروندان، كه به نام دين صورت مي‌گيرد، شريك شوند؟ زيرا همانطور كه اشاره شد اولاً تحقق “دموكراسي ديني” پس از رعايت دموكراسي ممكن است؛ ثانياً روند حذف حقوق شهروندان توسط مخالفان دوم خرداد زير نام دموكراسي ديني صورت مي‌گيرد. ثالثاً اعمال دموكراسي ديني بدون رعايت حق برابر شهروندان، باعث تضعيف دينداري در ميان نسل جوان مي‌شود. بدين ترتيب در اينجا مي‌توان به مشكل اصلاح‌طلبان مسلمان در هنگام كاربرد دموكراسيِ ديني پي برد. آنان مجبورند هر وقت كه دموكراسي ديني را بكار مي‌برند يا منظور خود را از التزام به قواعد دموكراسي تصريح كنند يا واژه دمكراسي را به تنهايي به كار ببرند تا حساب آنها از روند حذفي كه به نام دين در زير نام دموكراسي ديني صورت مي‌گيرد جدا شود. البته اين صراحت به نفع دينداري است. زيرا مسلماني كه زير نام دين حقوق انسانها را ضايع نمي‌كند باعث جذابيت مسلماني در نزد شهروندان مي‌شود. و مسلمانانِ دموكرات از اين كار خود نگران نيستند زيرا همانطور كه مسلمانان در دنياي جديد با زندگي در درون نهادهاي جديدٍ آموزشي، درماني، بهداشتي و صنعتي از حوزه دينداري خارج نمي‌شوند و لازم نمي‌دانند صفت ديني را به هر يك از اين نهادها اضافه كنند. بر همين سياق هم اگر مسلمانان به “دموكراسي” بعنوان يكي از سازوكارهاي زندگي بشر جديد التزام داشته باشند لزوماً از حوزه دينداري خارج نمي‌شوند.

7. فرازهاي فوق، عقل سليم را وا‌مي‌دارد كه اصلاح طلبان مسلمان صراحت داشته باشند و بجاي استعالِ واژة “دمكراسي ديني” از واژة “دمكراسي” بصورتِ تنها استفاده كنند تا مرزبندي آنها با محافظه‌كاران روشن شود. اما چرا اصلاح‌طلبان مسلمان همچنان در عرصه رقابت و تبليغات جاري سياسي از واژة “دموكراسي ديني” استفاده مي‌كنند؟ علت تداومِ كاربرد واژه دموكراسي ديني از سوي اصلاح‌طلبان به خاطر سازگاري منطق دروني مفاهيم پشت اين واژه نيست. زيرا همانطور كه گفته شد، هنوز نظرية منسجم “دموكراسي ديني” بعنوان يكي از مدلهاي دموكراسي در محافل آكادميك تثبيت نشده است. لذا علت تداوم اين واژه را بايد در ويژگيهاي خاصِ جامعه ايران و منطق مسالمت جويانة جنبش اصلاحي جستجو كرد. در جامعة ايران هم دين تاريخي و هم دموكراسي “حامل و هوادار قدرتمند” دارد و هم اكنون اين دو حامل، دو نيروي اصلي عرصة سياسي ايران را تشكيل مي‌دهد. در اين جامعه، يك جنبش اصلاحي و دموكراتيك (كه از اساس روشهاي حذفي، توده‌اي و مبتني بر خشونت را نفي مي‌كند) چگونه مي‌تواند مطالبات خو را به صورت مسالمت‌آميز به پيش ببرد. از يك طرف جنبش اصلاحي نمي‌تواند در برابر حاملانِ دين تاريخي تسليم شود چه اگر از اهداف مردم‌سالارانة خود صرفنظر كند، ديگر جنبش اصلاحيِ نيست و به اصليترين مقتضيات جامعة جديد كه دموكراسي باشد، پاسخ نداده است. از طرف ديگر اگر جنبش اصلاحي در برابر محافظه‌كاران تسليم نشود و بر مطالبات مردم‌سالارانه تأكيد كند،، حاملان دين تاريخي اصلاح‌طلبان را، همچون لائيك‌ها، به باد تكفير خواهند گرفت. زيرا از نظر محافظه‌كاران دموكراسيِ مبتني بر برابري سياسي، يعني رواج اباحه‌گري و ادامة آن به تعطيلي دين خدا خواهد انجاميد. لذا به نظر مي‌رسد در چنين جامعه‌اي تداوم كاربرد واژة “دموكراسي ديني” بيش از آنكه يك انديشة منقح سياسي و يا يك استراتژي سياسي باشد يك “تدبير سياسي” است. برابر اين تدبير سياسي از يك طرف با كاربرد “دموكراسي” بر دموكراسي و لوازم آن تأكيد مي‌شود و از طرف ديگر با اضافه كردن واژة “ديني” به دموكراسي به محافظه‌كاران دين‌دار گفته مي‌شود كه وفاداري اصلاح‌طلبان مسلمان به دموكراسي بخاطر علاقة آنها به “اباحي‌گري” نيست بلكه بخاطر اين است كه ادارة جوامع امروزي بدون كاربرد دموكراسي ميسر نيست. اباحه‌گري عواقب ناخواستة دموكراسي است همچنان كه دودِ اتومبيل‌ها و كارخانه‌ها از عواقب ناخواستة صنعتي شدن در دنياي امروز است. اگر نمي‌توان صنعت را مساوي دود دانست، تساوي دموكراسي با اباحي‌گري نيز پندار باطلي است.7