با وجود قرار قبلی برای حضور در دادگاه

«بهروز گرانپايه» در زندان ماند

ابراهيم امينی» : هيأت رئيسه مجلس بر موضع خود درباره نظرسنجی ​ها پابرجاست

جلسه​ ی کميسيون امنيت ملی درباره​ی نظرسنجی اخير برگزار نشد

موسوی​نژاد : مخالفان، معيار و نحوه «نظرسنجی استصوابی» را اعلام کنند

نماينده​ ی همدان در خصوص ارتباط سفارت ژاپن با مرکز ملی پژوهش از وزرای اطلاعات و خارجه سوال می ​کند

دومين جلسه تفهيم اتهام «بهروز گرانپايه» مدير مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی برخلاف اعلام قبلی، روز شنبه تشکيل نشد.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، قاضی مرتضوی به وکلای گرانپايه گفته است که به دليل عدم تکميل پرونده، امکان حضور متهم در دادگاه وجود ندارد.

«امير حسين آبادی» وکيل گرانپايه نيز به خبرنگار «رويداد» گفت که گرانپايه روزشنبه همچنان در زندان ماند و قاضی گفته که او را به دادگاه نمی​آوريم.

همسر گرانپايه نيز به خبرنگار «رويداد» گفت که تاکنون وی تماس تلفنی با منزل نداشته است.

به گفته وی، همسر گرانپايه قرار است روز يکشنبه با هماهنگی مرتضوی امکان ملاقات با اين پژوهشگر زندانی را پيدا کند.

ابراهيم امينی» : هيأت رئيسه مجلس بر موضع خود درباره نظرسنجی​ها پابرجاست

يک عضو هيأت رئيسه مجلس اعلام کرد که موضع اين هيأت در برابر برخورد با مؤسسات نظرسنجی به​دنبال مسائل اخير، همان موضعی است که هفته​گذشته از سوی «احمد بورقانی» سخنگوی هيأت رئيسه مجلس اعلام شد.

«ابراهيم امينی» در گفت​وگو با «رويداد» افزود: موضعی که در اين​باره اتخاذ شد نظر کل اعضای هيأت رئيسه به جز دو عضو غايب بود که به اتفاق آرا اعلام شد.

اين عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در ارزيابی حقوقی برخورد با مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی اظهارداشت: باتوجه به اين که مرکز پژوهش​های مجلس با اين مؤسسات قرارداد بسته، اگر درباره اصل قضيه مسأله​ای مطرح است، بايد با اين مرکز صحبت شود.

وی با بيان اين که «اصل موضوع، وصف مجرمانه ندارد» توضيح داد: از نظر حقوقی، اعمالی مجرمانه است که از سوی قانونگذار اعلام شده و مجازات آن مشخص باشد و چون افکارسنجی پيرامون رابطه با يک کشور خارجی، از سوی قانونگذار عمل مجرمانه محسوب نشده، نمی​توان آن را جزو جرايم دانست.

امينی در ادامه گفت: اگر موضوع، ماهيت نظرسنجی باشد که يک مؤسسه سلايق خود را به اسم افراد جامعه ارائه داده، چون هر سه مؤسسه انجام اين نظرسنجی به نتايج مشابهی رسيده​اند، نمی​توان اين بحث را مطرح کرد.

عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس همچنين با انتقاد از مراجعه دستگاه قضايی به پرسش​شوندگان اين نظرسنجی تأکيد کرد: اگر به مبنای نظرسنجی به​عنوان يک اقدام علمی اعتقاد داشته باشيم، پرسش از هويت پرسش​شونده​ها فاقد مبنای منطقی است.

وی افزود: پرسش شوندگان نظرسنجی​ها بايد دارای نوعی مصونيت باشند و اگر مؤسسات نظرسنجی آدرس​ها را دقيق نمی​نويسند يا هويت افراد را به شکلی ريز ارائه نمی​دهند، در جهت همين مصونيت و افزايش اطمينان پرسش​شوندگان است.

عضو فراکسيون مشارکت در پايان تأکيد کرد: اگر مصونيت پرسش​شوندگان شکسته شود، امکان نظرسنجی درباره موضوعات مختلف جامعه و نه تنها مسائل سياسی از بين خواهد رفت.

جلسه​ی کميسيون امنيت ملی درباره​ی نظرسنجی اخير برگزار نشد

بحث و گفت و گو در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره نظرسنجی اخير - مرتبط با آمريکا - به تعويق افتاد.

دکتر الهه کولايی مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين خبر گفت: در جلسه امروز کميسيون قرار بود مسوولان سه نهاد دخيل در امر نظرسنجی حضور يابند که به دليل بازداشت آقای گرانپايه و عدم حضورش در جلسه، بحث و گفت و گو در اين رابطه به جلسات بعد موکول شد تا وی هم امکان حضور در جلسه را داشته باشد.

موسوی​نژاد : مخالفان، معيار و نحوه «نظرسنجی استصوابی» را اعلام کنند

يک عضو هيأت مؤسس جبهه مشارکت با انتقاد از برخورد قضايی - تبليغاتی عليه مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی گفت: کسانی که نسبت به نظرسنجی اخير درباره روابط ايران و آمريکا نظر مخالف دارند، ديدگاه خود را راجع به «نظرسنجی معتبر» و نحوه «نظارت استصوابی برنظرسنجی​ها» اعلام کنند.

«سيدحسن موسوی​نژاد» در گفت​وگو با «رويداد» توضيح داد: مراجعه به کسانی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند به معنای اين است که پاسخگويان به​نظرسنجی ممکن است برای ارائه نظرات خود با مشکل مواجه شوند که اين امر، هرگونه نظرسنجی بعدی را دشوار خواهد کرد.

وی با اشاره به اين که نظرسنجی درباره روابط ايران و آمريکا توسط سه​ مؤسسه نظرسنجی انجام شده و نتايج مشابهی را به​دنبال داشته، تصريح کرد: فراموش شدن دو نظرسنجی و تمرکز حملات بر يکی از سه مؤسسه سؤال برانگيز است.

عضو کميته اطلاع​رسانی جبهه مشارکت افزود: هدف اصلی برخورد با يک نظرسنجی خاص نيست بلکه تعطيلی هرگونه نظرسنجی است.

موسوی​نژاد با اشاره به دفاع هيأت رئيسه مجلس از مؤسسات انجام​دهنده اين نظرسنجی اظهار داشت: وقتی سفارش​دهنده نظرسنجی بر صحت انجام قرارداد توسط پيمانکار که يکی از آنها مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی است، گواهی می​دهد، طبيعی است هرگونه اعتراض ديگر به نحوه انجام کار بايد توسط گروه کارشناسی حرفه​ای و از مجاری قانونی صورت پذيرد.

وی تأکيد کرد: مخالفت با نتيجه نظرسنجی دليل خوبی برای توقيف دستگاه انجام دهنده نظرسنجی نيست.

عضو هيأت مؤسس جبهه مشارکت با انتقاد از صدور قرار وثيقه سنگين برای «بهروزگرانپايه»، مدير مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی گفت: علی​رغم نظر رياست قوه قضائيه به تناسب بين وثيقه​های تعيين شده با جرم و مجرم، در برخی پرونده​های خاص اين مسأله رعايت نشده که اين مسأله، شائبه ديد سياسی به پرونده​ها را قوت می​بخشد.

موسوی​نژاد درباره طرح موضوع جاسوسی در مورد مؤسسه ملی پژوهش افکارعمومی از سوی برخی روزنامه​های مخالف اصلاحات يادآور شد که «اين اتهام را جز روزنامه​های معلوم​الحال، مرجع مشخصی تأييد نکرده است.»

وی تأکيد کرد: اطلاعات اختصاصی روزنامه​های مخالف اصلاحات همواره و از جمله در اين مورد پرونده، به​جای کمک به حل يک مسأله، کل موضوع را زير سؤال می​برد و مباحث و مشکلات تازه​ای را ايجاد می​کند.

نماينده​ی همدان در خصوص ارتباط سفارت ژاپن با مرکز ملی پژوهش از وزرای اطلاعات و خارجه سوال می​کند

حميدرضا حاجی بابايی عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و نماينده​ی مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از وزرای اطلاعات و امور خارجه سوال می​ کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، سوال حاجی بابايی از وزير اطلاعات که متن آن تقديم هيات رييسه​ی مجلس شده، بدين شرح است:

۱- آيا ارتباط سفارت ژاپن با مرکز ملی پژوهش در راستای دخالت در امور داخلی ايران نبوده است؟

۲- اطلاعات شما در اين رابطه چيست؟

۳- چه اقداماتی در اين رابطه انجام داده​ايد؟

همچنين وی در سوال از وزير امور خارجه​ی کشور آورده است:

۱- ارتباط سفارت ژاپن با مرکز ملی پژوهش در رابطه با نظرسنجی​های اخير چيست؟

ميردامادی: توصيه کردم نتيجه​ی نظرسنجی را فقط به مقامات بالا اعلام کنند

ميردامادی گفت: به عنوان رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با انتشار نظرسنجی اخير مرکز پژوهش​های مجلس مخالف بودم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، محسن ميردامادی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره​ی نظرسنجی مرکز پژوهش​ها گفت: اين نظرسنجی مصوبه کميسيون نبوده است، احتياجی به مصوبه هم نيست. من به عنوان رييس کميسيون از مرکز پژوهش​ها خواستم که اين نظرسنجی انجام شد، البته غير از رييس کميسيون هر کدام از اعضای اين کميسيون می​توانند برای بررسی و تحقيق درباره​ی هر مسأله​ای که نياز داشتند از مرکز پژوهش​ها درخواست نظرسنجی بدهند، اما بايد قبل و بعد از انجام نظرسنجی کميسيون را مطلع کنند. اين کار درباره​ی اين نظرسنجی انجام شد و پس از انجام اين نظرسنجی، سه مؤسسه در کميسيون حاضر شدند و نتايج را به اطلاع کميسيون رساندند و به برخی سؤالات نمايندگان هم جواب دادند که اگر اشتباه نکنم، اين اتفاق در نيمه​ی دوم مرداد يا اوايل شهريور بوده که نتايج نظرسنجی در کميسيون عرضه شد.

وی افزود: اين سه مؤسسه از مؤسسات معتبر نظرسنجی در کشورند و قبلا هم در مسايل متعددی از جمله انتخابات نظرسنجی کرده بودند و ما هم از نظرسنجی آن​ها بهره برده​ايم. نتايج اين نظرسنجی​ها هم بسيار نزديک به هم بود که نشان دهنده​ی صحت عمل آن​ها بوده است. البته ما تقاضا کرده بوديم که بيش از يک مؤسسه نظرسنجی کنند.

ميردامادی ادامه داد: نتايج نظرسنجی را برای تعدادی از مسؤولان، از جمله رؤسای سه قوه، تعدادی از وزيران و شورای عالی امنيت ملی و دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرديم و اين که از کجا منتشر شده است، من نمی​دانم.

نماينده​ی مردم تهران، در پاسخ به سوالی درباره​ی موضوع سفارت ژاپن که گفته می​شود، امين​زاده درخواست نظرسنجی کرده است، گفت: اطلاع من اين است که اين نظرسنجی به درخواست سفارت ژاپن و با هماهنگی معاون مربوطه در وزارت خارجه بوده است و صحبتی که با امين​زاده شده، ايشان اعلام کرده که با ما هماهنگ شده است. البته اين نوع نظرسنجی​ها در ديگر کشورها عادی است. اگر شما به يک شرکت اروپايی پول بدهيد که برای شما راجع به موضوعی نظرسنجی کنند، آن​ها اين کار را می​کنند.

وی درباره​ی صلاح بودن يا نبودن انتشار اين نظرسنجی در وضعيت کنونی گفت: وقتی با بنده به عنوان رييس کميسيون مشورت شد، توصيه کردم فقط به مسؤولان رده​بالا بدهند تا آن​ها در جريان نظرسنجی باشند.

ميردامادی درباره ی نظر برخی مبنی بر طرح برخی مباحث انحرافی برای انحراف افکار عمومی از بحث دو لايحه تصريح کرد: نامه​ی آقای عسگراولادی را من در جهت انحراف افکار عمومی از دو لايحه نمی​دانم، چون سلسله​نامه​هايی است که بين محمدرضا خاتمی و عسگراولادی در چند ماه اخير رد و بدل شده است، اما اين که جريان​های مخالف لوايح دولت، بخواهند جريان سازی کنند، به شکلی که بحث لوايح دولت تحت​الشعاع قرار بگيرد، طبيعی است، اما اين که چقدر اين بحث تحت​الشعاع قرار بگيرد، محل ترديد است. چون وقتی بحث دو لايحه در صحن مجلس بررسی شود، به بحث روز تبديل خواهد شد.

رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره​ی مباحث مطرح شده در کميسيون درباره​ی لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: در شور اول، ما دو اصلاح در لايحه​ی پيشنهادی دولت انجام داديم که پيش​بينی می​کنم که در شور دوم تغييرات بيشتری در آن صورت گيرد. دو تغيير اين بود که در شرايط کانديداها، همگی به صورت سلبی بود که ما چند مورد آن مانند "شرط مسلمان بودن" ايجابی شد، ميزان تحصيلات، سواد خواندن و نوشتن بود که کميسيون آن را فوق ديپلم کرد، شرط سن، تابعيت جمهوری اسلامی ايجابی بود که در کميسيون ايجابی شده است.