مجيد فراهانی:

ريشه قتل​های زنجيره​ای در فضای مطلق گرايی است

احمد بشيری يکی از وکلای خانواده​ی مقتولان: دبيرکل جمعيت مؤتلفه می​خواهد موضوع قتلها را به دوره​ی رياست جمهوری فعلی موکول کند

ريشه بحث قتل​های زنجيره​ای در فضای مطلق​گرايی است که برخی از جناح​ها و جريانهای سياسی، همواره آن را مطرح می​کنند.

مجيد فراهانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا، با بيان مطلب فوق، درباره طرح بحث قتلهای زنجيره​ای در نامه دبيرکل جمعيت موتلفه اسلامی، ابراز عقيده کرد: بعيد می​دانستيم که ايشان بخواهد به شيوه​های شناخته شده جنگ روانی و اتهام زنی​های متداول، روش و شيوه مناسبی را که در جهت گفت​وگو بين سران و جريان مختلف سياسی پی​گرفته شده، ادامه دهد.

وی ادامه داد: غير از بحث قتل​های زنجيره​ای، حوادثی مانند ترور حجاريان يا مواردی مانند حوادث کوی دانشگاه و همچنين خرم​آباد، نتيجه تفکر خشونت​گرايی است که برخی از جريانهای سياسی همواره به​دنبال ايجاد چنين فضايی هستند.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، تصريح کرد: پديده قتلهای زنجيره​ای زاييده تفکر مطلق​نگری است که با سياه و سفيد ساختن جريانها و مطلق ديدن فضای سياسی جامعه، سعی دارد رقابت طبيعی بين جريانهای مختلف سياسی را، که در تمام جوامع نيز وجود دارد، به نبرد بين اسلام و کفر تبديل کند و از رهگذر اين ديدگاه سعی می​کند که ديدگاه خود را مقدس، منطبق بردين و اصول اعتقادی و مقدسات جامعه به حساب آورد و هرآنچه که غير از ديدگاه خود می​باشد را يکسره در باطل و سياهی و در حقيقت مخالف انقلاب، اسلام و دين قلمداد کند.

فراهانی ادامه داد: از رهگذر چنين فضايی است که معتقدان به ديدگاه​های اين جريانهای سياسی سعی می​کنند برای رسيدن به اهدافشان از هر وسيله​ای، استفاده کنند .

وی مدعی شد:​ دبيرکل جمعيت موتلفه با پرداختن به چنين تزی بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه دوباره فضای گذشته مطلق​انديشی و يکسو نگری را زنده می​کند و طبيعی است از دل چنين تفکری چيزی جز حذف و به رسميت نشناختن عقيده مخالف در نمی​آيد.

فراهانی از چنين امری ابراز تعجب کرد و گفت: بسيار بديهی است که اين تفکر، فرسنگها با انديشه​ای که همواره عنوان می​کند «با عقيده​ات مخالف هستم اما حاضرم جانم را بدهم تا توحرفت را بزنی» فاصله دارد.

اين عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ايران اسلامی ادامه داد: نمی​توان کتمان کرد که اگر خواهان گفت​وگو و ايجاد وحدت استراتژيک بين تمام جريانهای سياسی درون نظام هستيم، نمی​توانيم خود را مطلق انگاشته و طرف مقابل را يکسره باطل فرض کنيم.

وی در پايان اظهار داشت: تا هنگامی که ما طرف مقابل ديدگاه خود را جاسوس، عامل بيگانه و قتلهای زنجيره​ای، ضددين و ... می​شماريم، نمی​توانيم گفت و گو کنيم چه رسد به اينکه بخواهيم حول مسائل استراتژيک و کلان جامعه وحدت رويه داشته باشيم. بنابراين شرط اصلی وحدت اين است که تمام جريانها به اين اعتقاد برسند که سهمی از حقيقت دارند و هيچ کدام به تنهايی کامل نيستند.

احمد بشيری يکی از وکلای خانواده​ی مقتولان: دبيرکل جمعيت مؤتلفه می​خواهد موضوع قتلها را به دوره​ی رياست جمهوری فعلی موکول کند

يکی از وکلای مدافع خانواده​ی مقتولان پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای اظهار داشت که نقص تحقيقات، انجام شده و ضميمه نشدن مطالب مربوط به "سعيد امامی" در پرونده، عامل مبهم شدن پرونده و نهايتا توقف پيگيری​های خانواده​ها و وکلايشان شد.

احمد بشيری که با خبرنگار حقوقی ايسنا درباره​ی مسائل اخير مطرح شده راجع به اين پرونده و آخرين وضعيت آن گفت​وگو می​کرد، تصريح کرد: احکام متهمان پرونده، هنوز در ديوان عالی کشور قرار دارد و رأی قطعی آن​ها صادر نشده است. هيچ کس از شکات و وکلا هم پرونده را پيگيری نمی​کنند.

وی گفت: وقتی سر و صدای اين قتل​ها در گوشه و کنار جامعه پيچيد، ايجاد وحشت و نگرانی کرد، لذا طبعا موضوع در دولت و وزارت اطلاعات وقت هم مطرح شد. با اين حالت حاد، قوه​ی قضاييه هم تصميم گرفت، مسأله را با جديت دنبال کند. به دنبال آن آقای خاتمی هيأتی را برگزيد که آقای يونسی (در بين آن ۳ نفر) هم آن جا عضويت داشت و مقرر شد تا اين هيأت به همراه هيأت منتخب قوه​ی قضاييه موضوع را پيگيری کنند.

وی ادامه داد: پس از آن که هيأت مذکور شروع به کار کرد، چيزی نگذشت که اعلام کردند چند نفر از کارمندان وزارت اطلاعات باعث حادثه​ی قتل​های زنجيره​ای شدند. لذا از اين مرحله پرونده​ی قتل آن چهار نفر (محمدجعفر پوينده محمد مختاری فروهر و همسرش) به جريان رسيدگی افتاد. پس دخالت نمايندگان هيأت دولت در پيگيری پرونده به صورت رسمی درآمد. اما بعد از آن که معلوم شد، کارمندان آن وزارتخانه در ماجرا نقش داشته​اند، پرونده از وزارت اطلاعات گرفته و به دستگاه قضايی سپرده شد.

وکيل مدافع خانواده​ی "مختاری" با اشاره به ناراحتی وزارت اطلاعات نسبت به گرفتن پرونده و ارجاع آن به قوه​ی قضاييه يادآور شد: در نحوه​ی رسيدگی و در پرونده​ مسائلی پيش آمد تا آن طور که انتظار می​رفت کار به سامان نرسيد و پيش نرفت.

بشيری اضافه کرد: "عاليخانی و کاظمی" نهايتا به عنوان آمرين اصلی و ديگر متهمان به عنوان مرتکبان جرم شناخته شدند و هنوز هم سرانجام اين احکام، نامعلوم بوده و در ديوان عالی کشور قرار دارند.

وی درباره​ی "اعلام رضايت خانواده​های مقتولان و گذشت آن​ها از مجازات" گفت: هيچ کدام خانواده​ها، از جمله خانواده​ی فروهرها اعلام رضايت نکردند. آن​ها گفتند ما کسانی که به عنوان متهم معرفی شده​اند را طرف مقابل خود نمی​دانيم، بلکه طرف ما افرادی​اند که اين ها را وادار به انجام آن قتل​ها کرده​اند. خانواده​ها حتی "مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی" را طرف خود ندانستند و به دنبال اين بودند که آمران اصلی که هستند؟!

اين حقوقدان و وکيل دادگستری اضافه کرد: وقتی قرار بود پرونده به دادگاه برود، وکلا و صاحبان خون اعتراض داشتند که برگه​های پرونده و نحوه​ی رسيدگی ناقص است و بايد تکميل شود. به ويژه دادگاه نيز بايد علنی برگزار می​شد. نهايتا دو روز قبل از ارجاع پرونده و رسيدگی به آن در دادگاه، صاحبان خون (خانواده​ی فروهر مختاری پوينده) به قوه​ی قضاييه اعلام کردند که از حضور در دادگاه خودداری خواهند کرد. آن​ها در عين حال وکلا را هم از ادامه​ی پيگيری پرونده عزل و منع کردند. البته اين حکم شامل حال ناصر زرافشان که در بازداشت به سر می​برد نيز می​شد. بنابراين باقی جريان رسيدگی به پرونده، به شکل غير علنی و بدون حضور صاحبان خون برگزار و حکم صادر شد.

اين وکيل مدافع پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای درباره​ی اظهار نظرهای اخير "حبيب​الله عسگراولادی دبير جمعيت مؤتلفه راجع به جايگاه دولت در پيگيری​های لازم و ابهامات آن گفت: نظر آقای عسگراولادی درباره​ی اين که "آن چهار قتل در زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد، پس چرا آن​ها را به حاکميت نسبت می​دهند؟!" درست نيست. چرا که اگر اين قتل​ها در زمان رييس جمهور فعلی رخ داد، اما زمينه​سازی آن به زمان او باز نمی​گردد. بلکه مربوط به گذشته است. به عبارتی "مصطفی کاظمی و عاليخانی" يک دفعه از زمين سبز نشده بودند و اين افراد مدت​ها زمينه سازی کرده و پس از فراهم کردن مقدمات، کار به اين جا ختم شد. ظاهرا دبير جمعيت مؤتلفه نمی​خواهد وارد آن طرف قضيه شود، بلکه می​خواهد موضوع را به دوره​ی رياست جمهوری فعلی موکول کند.

بشيری در اشاره به نقاط مبهم پرونده​ی مطروحه گفت: تحقيقاتی که انجام شده بود، نقصی داشت و بعضی اوراق ضميمه​ی پرونده موجود نبودند. تحقيقاتی که از سعيد امامی انجام شد نيز در پرونده وجود نداشت و در حالی که ما مصر بوديم اين مسائل ضميمه شود تا اظهارات نامبرده بررسی شود، آن​ها می​گفتند که "امامی" چون خودکشی کرده، موضوع ديگر قابل پيگيری نيست. لذا خواندن تحقيقات مربوط به او ضرورتی ندارد.

وی ادامه داد: اين برداشت​ها درست نبود، چرا که مرگ "سعيد امامی" ربطی به اوراق بازجويی وی نداشت و بايد به پرونده ضميمه می​شد. نهايتا اين وضعيت کار را به اين جا رسانيد.

وی با يادآوری باقی بودن احکام متهمان در ديوان عالی کشور تصريح کرد: به رأی قبلی از سوی متهمان اعتراض شد و پرونده به ديوان رفت. پس از آن، ديوان عالی مجددا نقص​هايی را مطرح و دوباره پرونده به دادگاه برگشت داده شد. ظاهرا دادگاه نيز نواقص را برطرف کرد و پرونده را به ديوان ارجاع داد. بنابراين در آخرين بار، پرونده در دست رسيدگی ديوان قرار گرفت. هيچ کس از شاکيان و وکلای پرونده هم اين موضوع را پيگيری نمی​کند و پرونده در حال طی کردن جريان قضايی خود است. پشت پرونده هم کسی نيست.