اطلاعيه روابط عمومی دادگستری استان تهران:

"بهروز گرانپايه با برخی اتباع بيگانه

ارتباط برقرار نموده

روابط عمومی داگستری استان تهران در پی اظهارات اخير مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی اطلاعيه​ای صادر کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران متن اين اطلاعيه به شرح زير است :

« در پی اظهارات ناموجه و غيرواقعی سخنگوی يکی از کميسيونهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، روابط عمومی دادگستری استان تهران با توجه به اهميت موضوع و حساسيت افکار عمومی نسبت به دريافت اخبار و اطلاعات صحيح در خصوص پرونده​ی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی با توجه به تماسهای مکرر مردم لازم می​داند بخشی از نتايج به دست آمده که انتشار آن منافاتی با ادامه​ی تحقيقات مقدماتی و کشف جرم ندارد را به شرح ذيل به استحضار ملت شريف ايران برساند:

​۱- موسسه​ای که با نام "موسسه ملی پژوهش افکار عمومی" با کميسيون محترم امنيت ملی مجلس شورای اسلامی و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمينه نظرسنجی فعاليت و قراردادهای متعددی تنظيم و اجرا نموده، فاقد هرگونه پروانه و مجوز فعاليت بوده و صرفنظر از اينکه سابقه ثبتی ندارد، فاقد اساسنامه مصوب و هرگونه شخصيت حقوقی است. به نحوی که بنا به اظهارات مديرعامل اين موسسه، هيچ يک از بانک​های تهران به لحاظ غيرقانونی بودن اين موسسه، حاضر به افتتاح حساب جاری برای آن نگرديده​اند و به موجب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت​ها و قانون مجازات اسلامی، اقدامات اين موسسه در جعل و بکارگيری نام و آرم بدون پروانه و سوء استفاده از عناوين نهادهای دولتی و وزارتخانه​ها از مصاديق اعمال مزورانه و مجرمانه است که مديرعامل و نهادهای ذی مدخل ​بايد نسبت به فعاليت بدون پروانه و غيرقانونی آن و کمک​های اعطايی پاسخگو باشند.

​۲- سمپات سازمان منافقين که يکی از کارمندان موسسه ملی پژوهش افکار عمومی بوده و اين گروهک تروريستی موفق به ارتباط با نامبرده شده و از طريق واريز مبالغ قابل توجهی وجه نقد به حساب وی اطلاعات اين موسسه را برای سازمان مذکور ارسال نموده، با پيگيری شعبه ​۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران به وسيله​ی ضابطين قضايی دادگستری روز جمعه ساعت ​۱۵/۱۸ در يکی از شهرهای توابع استان تهران، شناسايی و جلب و بازداشت شد. نامبرده در اولين بازجويی خود نسبت به ارتباط تعداد ديگری از کارمندان موسسه مذکور با سازمان منافقين مطالبی را بيان نموده که در حال رسيدگی است.

​۳- آقای "بهروز گرانپايه" مديرعامل موسسه مزورانه و غيرقانونی ملی پژوهش افکار عمومی به موجب نظريه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مبلغ ​۷۲۳/۰۷۸/۵۵۳/۵ ريال تخلف و سوء استفاده مالی نموده که در پاسخ به تفهيم نظريه​ی کارشناس رسمی دادگستری هيچ گونه پاسخی جز اعلام اشتباه ابراز نداشته است.

​۴- مبلغ قابل توجهی از جمله دويست ميليون ريال به وسيله​ی معاونت سابق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (آقای احمد بورقانی) از رديف بودجه​ی وزارتی به حساب شخصی آقای "بهروز گرانپايه" تحت عنوان کمک واريز گرديده که طبق نظريه کارشناس رسمی دادگستری خلاف قانون بوده و مسوولين مربوطه ​بايد پاسخگو باشند.

​۵- موضوع اتهام آقای "بهروز گرانپايه" مديرعامل موسسه غيرقانونی ملی پژوهش افکار عمومی در بحث جاسوسی و فروش اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه کشور، اساسا فارغ از موضوعی است که خانم "الهه کولايی"​در مصاحبه با ايسنا اظهار داشته​اند.

آقای "بهروز گرانپايه" بنا به اسناد ومدارک به دست آمده از دفتر کار ايشان در موسسه مذکور با خبرگزاری​های کشورهای خارجی و برخی اتباع بيگانه در کشور به منظور تبادل اطلاعات ارتباط برقرار نموده و بدون عقد قرارداد و اخذ هرگونه مجوزی از مراجع امنيتی و اطلاعاتی و به صورت مخفيانه با دريافت وجوه کلانی به صورت نقدی در جلسات حضوری موسسه، اقدام به فروش نظرسنجی​های انجام شده در سنوات مختلف و اطلاعات طبقه بندی شده کشور به بيگانگان نموده و شخصا در بازجويی خود به اين عمل مجرمانه اذعان و اقرار نموده است.

حال چنانچه خانم "الهه کولايی" اطلاعاتی بيش از مراجع قضايی در خصوص ماهيت افراد بيگانه مرتبط با آقای "بهروز گرانپايه" دارند، می​توانند مستقيما به دادگاه مراجعه و هويت افراد مذکور را که محدود به چند نفر نيستند، اعلام نمايند.

بديهی است پس از تکميل تحقيقات و کسب اجازه از دادگاه رسيدگی کننده مواردی از اقدامات خائنانه اين موسسه در زمينه سازی برای اقدامات برخی اتحاديه​های خارجی عليه جمهوری اسلامی ايران و جريان سازی داخلی همسو با بيگانگان و تلاش و تحرک مجرمانه در راستای تضعيف سياست خارجی کشور که اسناد آن در بازرسی از اين موسسه به دست آمده و در جريان کارشناسی است، به استحضار ملت شريف ايران خواهد رسيد.

​۶- موضوع ارتباط مدير عامل اين موسسه غيرقانونی در انجام نظرسنجی​های مختلف در مقاطع حساس منطقه از جمله زمان حمله آمريکا به کشور افغانستان که اوج غليان افکار عمومی جهان اسلام نسبت به آمريکا بوده و بيگانگان موفق به برقراری ارتباط مستقيم با اين موسسه شده و نظر مردم پايتخت ام​القرای جهان اسلام که برای کشور متخاصم دارای اهميت بوده را از طريق به اصطلاح نظرسنجی به وسيله​ی اين موسسه تهيه و در اختيار خود گرفتند، محدود نبوده و مديرعامل اين موسسه اقدام به فروش ساير اطلاعات جمع آوری شده از طريق ساير نهادها در خصوص مسايل داخلی نمود که مکاتبات انجام شده در خصوص ليست پيشنهادی فروش اطلاعات که به امضا شخص آقای "گرانپايه" رسيده و وجوه کلانی که در اين رابطه به صورت نقدی دريافت کرده، مويد اقدامات مجرمانه و ضد امنيتی اين موسسه بوده که در حال رسيدگی است و به موجب نامه مورخه ​۲۹/۱۰/۱۳۸۰ و نامه شماره ​۷۹/۳۲۶ مورخ ​۱۷/۱۱/۷۹ که به امضا شخص مدير عامل (آقای گرانپايه) رسيده است، قيمت و نرخ فروش اطلاعات و نظرسنجی​ها براساس اهميت موضوع و اشخاص مخاطب اعم از نخبگان و مسوولان به افراد عادی به بخش اطلاعاتی و سياسی بيگانگان اعلام گرديده که نشان دهنده رويه اين موسسه در ارتباط​های مستمر ضد امنيتی و فروش اطلاعات به سفارتخانه​ها و مراکز سياسی و اطلاعاتی بيگانگان است.

​۷- موسسه غيرقانونی ملی پژوهش افکار عمومی، نظرسنجی​ ديگری درباره حمايت ملت شريف ايران از مردم مظلوم فلسطين و انتفاضه تهيه نموده و در اين نظرسنجی به طرح سوالات القايی در زمينه مخالفت با انتفاضه و تلاش جهت ارايه چهره​ای مقبول و موجه از رژيم اشغالگر قدس نموده و اراده قاطع مسوولين دلسوز نظام و ملت شريف ايران در همنوايی با نابودی اين رژيم غاصب را مورد تشکيک قرار داده است.

نحوه طرح اين سوالات به گونه​ای است که سياست اصولی نظام در حمايت از مردم فلسطين را سياستی شکست خورده و مرتجعانه معرفی و کوشيده تا با القا نظرات انحرافی درباره اين مساله، نظام اسلامی را به عقب نشينی از مواضع انسانی خود در قبال ملت مظلوم فلسطين وادار نمايد.

اين سوالات انحرافی و فعاليت​های مشکوک در حدی بوده که جناب آقای شبان شهيدی مودب معاون وقت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبل از نظرسنجی در تذکری به آقای گرانپايه چنين​ آورده است:

"جناب آقای گرانپايه، کنفرانس برای حمايت از انتفاضه تشکيل شده است پرسش​های ​۱۰، ​۱۱، ​۱۲، ​۱۴، ​۱۹ و ​۲۳ به گونه​ای است که بوی عدم حمايت را القا می​کند"

نکته قابل تامل اينکه پس از پی نوشت اعتراضی اين مقام ذيصلاح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای بهروز گرانپايه نسبت به اصلاح سوالات القايی خود در زمينه مخالفت با انتفاضه و تلاش در به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس اقدام نکرده و مبادرت به نظرسازی در همين زمينه نموده است.

روابط عمومی دادگستری استان تهران در پايان اعلام نمود: جلسه محاکمه متهمان اين پرونده به محض تکميل تحقيقات به صورت علنی در شعبه ​۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران برگزار خواهد شد و حضور نمايندگان رسانه​ها جهت انعکاس جريان محاکمه بلامانع است.»