گفت​وگوی ايسنا با محمد عطريانفر

کنگره​ی دوم خرداد، لوايح پيشنهادی رييس​جمهور

و احتمال کانديداتوری عبدالله نوری

آقای خاتمی چه خواسته خود را که در قالب اين دو لايحه ارائه شده، محقق شده ببيند و يا به خواسته خود نرسد در هر دو حالت پيروز است. چرا که مخالفين در صورت مخالفت با تصويب لوايح، امکان تداوم و توسعه حيات سياسی خود را ضعيف​تر می​کنند و عملا دستيابی به حيات مجدد سياسی خويش را با مخاطره جدی مواجه می​سازند.

شخصيت جامع جناب آقای نوری مورد تأييد قاطبه نيروهای مؤثر و کارآمد جبهه دوم خرداد و حتی بعضی از عقلای جناح مخالف اصلاحات است و همه علاوه بر تأييد توانمنديها و شايستگی​های ذاتی آقای نوری برای اداره امور کشور معتقدند که در حق آقای نوری ظلم فاحشی رخ داده است.

محمد عطريانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت​وگويی با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به تشريح ديدگاه​های خود درباره​ برپايی کنگره دوم خرداد، لوايح پيشنهادی رييس​جمهور و مواضع جديد يکی از اعضای کارگزاران درباره حمايت از کانديداتوری عبدالله نوری برای رياست​جمهوری پرداخت.

وی با اشاره به اينکه برپايی کنگره​های حزبی معمولا با هدف ايجاد و تقويت ارتباطی پايدار و تاثيرگذار روی نيروهای کارآمد و کليدی حزبی است، گفت: احزاب نوعا ​در هر دوره​ای بنا به تشخيص چهره​های موجه و شاخص خود به​منظور تقويت بنيه​های سياسی و رفع مشکلات و نارسايی​های کارکردی و تضمين آينده​ای پايدار، مبادرت به تشکيل کنگره و اصلاح ديدگاه​ها و تنظيم سياست​ها و طراحی برنامه​های اجرايی خود می​کنند و با مهر تاييد عالی​ترين مرجع خود يعنی کنگره، افق روشنی را برای آينده ترسيم می​نمايند.

بر اين اساس، هدف برپايی کنگره، خواه​ناخواه نسبت تنگاتنگی با اهداف استراتژيک حزب و مبانی شکل​گيری آن دارد. بديهی است با توجه به اين معنا، اگر بخواهيم کنگره​ای را برای جبهه​ی دوم خرداد اقامه کنيم، از جهاتی متفاوت با کنگره​ی حزبی خواهد بود و اين تفاو​تها هم متاثر از جنبه​های ساختاری و هم تحت​تاثير جنبه​های فرآيندی جبهه است، جبهه کثير​السليقه دوم خرداد برخاسته از يک تفکر و انديشه حزبی نيست، بلکه مولودی است از متن يک جنبش گسترده اجتماعی و از اين حيث خود به​خود جهت​گيری و نوع برپايی کنگره آن نيز متفاوت خواهد بود و اين نکته​ای است که علی​القاعده در اين برگزاری بايد مورد توجه و عنايت دست​اندرکاران جبهه دوم خرداد قرار گيرد. طبعا اين عنايت و حساسيت می​تواند در تحقق هرچه موفق​تر و فراگيرتر کنگره مؤثر و کارساز باشد.

اين عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، عدم همراهی مجمع روحانيون مبارز در برپايی کنگره دوم خرداد را احيانا ناشی از کم​توجهی به مشارکت دادن​آنان و ضرورت دخالت دادن و رعايت نظرات آن مجمع از ابتدای تصميم​گيری دانست و گفت: احتمالا اين امر بخاطر عدم همفکری و هم​انديشی در اصل موضوع برپايی کنگره از ابتدای طراحی و برنامه​ريزی آن بوده است.

وی تصريح کرد در صورتيکه جبهه دوم خرداد خواهان برگزاری کنگره​ای موفق، فراگير و همه​جانبه با حضور فعال همه اجزاء و احزاب زير مجموعه بايد دستيابی به يک فصل مشترک و​ آرمان واحد را در حوزه اهداف و برنامه​ها عمده​ترين ملاک​ و اصل لاينفک کنگره قرار دهد.

وی اهتمام مجمع روحانيون مبارز، حزب کارگزاران و جبهه مشارکت را در جهت دستيابی به يک فصل مشترک روشن و آرمانی، مورد تاکيد قرار داد و اظهار داشت، در صورتی که وجهه همت هر سه گروه عمده جبهه دوم خرداد صرف اهداف اصلی شود و در مسير خود روح همبستگی و وفاق و التزام به اهداف متعالی جنبش مدنی را سرفصل اقدام مشترک خود در کنگره قرار دهند، طبعا ​به افق روشن و آينده مطمئنی دست خواهيم يافت.

وی افزود: از جمله نکاتی که هم برای مجمع روحانيون و هم برای برخی ديگر از گروه​های دوم خرداد بايد تشريح و توجيه شود، اينست که چه ضرورت​های غيرقابل اجتنابی جبهه مشترک را به برگزاری کنگره رهنمون کرده و چه مقصدی را نشانه رفته است. اين که در مقام تبيين ضرورتها و الزامات کارجمعی، توجيه قانع​کننده​ای صورت نگيرد، توقع مشارکت فعال امری غيرقابل حصول خواهد بود. به نظر من بزرگترين مقصدی که در چشم​انداز کار کنگره بايد دنبال شود، نمايش قدرت هم​انديشی و هم​زيستی و انسجام درونی عناصر تشکيل​دهنده و وحدت گروه​های جبهه دوم خرداد است، و اگر مسير برپايی کنگره با اين هدف همسو نباشد، خواه ناخواه به مطلوب و مقصود اصلی دست نيافته​ايم.

عطريانفر با بيان ضرورت​های برگزاری اين کنگره، ضمن تاکيد بر خلوص و پاکی و صداقت و نقدناپذيری جنبش دوم خرداد افزود: جوهره و حقيقت جنبش مدنی دوم خرداد، برخاسته از بستری پاک، بی​آلايش و صادق بوده است که​آحاد ملت بخصوص قشر خلاق و پرخروش جوانان، مطالبات بر حقی را بازخوانی کرده​اند، لذا از اين منظر اصل جنبش به کرسی نقد و مناقشه نمی​نشيند اما سردمداران و پرچمداران و دولتمردان مورد اعتماد اين جنبش که در مقام تحقق منويات مردم بر اريکه قدرت و اختيار نشسته​اند، بايد مورد نقد سازنده و مشفقانه قرار گيرند.

وی با تاکيد بر نقدناپذير بودن کليه جنبش​ها و خيزش​های اجتماعی گفت: جنبش​های اجتماعی، فرآيندی پردامنه، پرشتاب و فطری است که همچون سيلی خروشان موانع را پشت سر می​گذارد و عموما ​ماهيتی جبرانی و عقلانی دارد، و پاسخی اجتناب​ناپذير و قدرتمند به غفلت​ها و تاخيرهای گذشته است که به​طور دفعی به ترميم عقب​ماندگی​های اجتماعی می​پردازد.

وی از توده​های ميليونی مردم که بار اصلی جنبش را بدوش می​کشند به عنوان موتور محرکه و قدرت پيش برنده حرکت​های اجتماعی نام برد و گفت: البته سردمداران و نه مردم - اگر در مقام تحقق سازمان سياسی جنبش غفلت کنند و يا دچار خطا شوند به سرعت مورد نقد مردم قرار می​گيرند و اين حق مسلم مردمی است که نخبگان مقتدر جنبش را به خاطر تضييع فرصت​ها مورد سئوال و استيضاح قرار می​دهند.

عضو ارشد کارگزاران با تأکيد بر حق مسلم پرسشگری مردم، سه رکن اصلی جبهه دوم خرداد، حزب مشارکت، مجمع روحانيون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی را شايسته بيشترين نقد و پاسخگوی اصلی حقوق مردم دانست و گفت:​ نقدمايه​هايی که از جلسات پيرامونی کنگره دوم خرداد بيرون می​آيد، بايد حاوی رهيافت​ها و راهکارهائی باشد که ۳ رکن عمده جبهه دوم خرداد در فرآيند تاريخی، ومانايی جنبش مدنی به کار بست آن همت گمارند. وی همچنين توصيف ياد شده را رويکردی دانست که طرح آن با پذيرش حزب مشارکت، مجمع روحانيون مبارز و کارگزاران همراه خواهد بود.

وی افزود: نقد عملکردها و اقرار صادقانه به ضعف​ها و کاستی​ها در پيشگاه ملت توسط مسئولان می​تواند بر عمق صداقت و ميثاق ملی​آنها با مردم بيافزايد و بر استحکام و وحدت مؤلفه​های جنبش دوم خرداد تاکيد نمايد و حتی بخش​های بينابينی با جبهه محافظه​کاران را به اردوگاه اصلاح​طلبان متمايل و نزديک نمايد.

وی همچنين در پاسخ به اين سئوال که آيا برگزاری کنگره در شرايط فعلی می​تواند به تحقق وحدتی که به آن اشاره می​نمائيد، بيانجامد گفت: اميدوارم چنين اتفاقی بيافتد،​البته بايد سعی کرد رضايت دوستان مجمع و يا ديگر اجزاء و گروههائی که در وضعيت مشابهی با مجمع قرار دارند تامين و نظرشان را جلب کرد. و برپايه حداقل فصول مشترک اعضا و به ميزان تاثيرگذاری آنها، جريان کنگره را به سمتی هدايت کرد تا جبهه دوم خرداد با تمام قدرت در آن حضور مؤثر يابند و حتی ضعيف​ترين عضو گروه دوم خرداد نيز از برگزاری اين کنگره ناراضی نباشد.

وی با تاکيد بر لزوم مشورت​پذيری همه اعضاء جبهه دوم خرداد در امر تعيين اهداف کنگره و چشم​انداز آينده گفت: عقل سليم حکم می​کند تا احزاب و گروههائی که در تعيين اهداف کنگره از ابتدا صاحب نقش بوده​اند در مراحل بعدی از همراهی و همگامی کوتاهی و خودداری نکنند.

رييس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه اين گفت​وگو، بحث خروج از حاکميت را موضوعی دانست که از طرفداران گسترده​ای برخوردار نيست و گفت: تز خروج از حاکميت فراگير نيست و اين فکر در حزب مشارکت نيز از غلظت بالايی برخوردار نيست. ديدگاههای قابل استناد حزب مشارکت در اين زمينه همان مبانی و اصولی است که در کنگره اخير اين حزب مطرح شده و در قالب بيانيه پايانی و يا سخنرانی افتتاحيه دبيرکل حزب و يا سخنان آقای سعيد حجاريان ارائه شده است. از مجموعه اين ديدگاهها و مستندات، ​صاحبنظران و سياسيون، بحث خروج از حاکميت را جدی قلمداد نمی​کنند.

وی از تز خروج از حاکميت به عنوان راه​حلی احتمالی و ضعيف نام برد و گفت: ديدگاه غالب حزب مشارکت نيز بدان، به صورت يک راهکار جانبی و کاملا فرعی می​انديشد، بعيد است قائل به بزرگنمائی اين وجه فرعی باشد. به نظر می​رسد آنها نيز خواهان ماندن​اند، البته ماندنی که بايد به رفع موانع همت گمارند. بنظر می​رسد ​تدوين لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری خود بهترين دليل بر ضرورت ماندن و تلاش در جهت رفع موانع و مقاومت در برابر مشکلات است.

وی با اشاره به اينکه آن دسته از اعضاء جبهه مشارکت که به طرح تز خروج از حاکميت پرداخته​اند،​بحث خود را با اما و اگرهائی مطرح ساخته​اند تصريح کرد: به نظر خود آن​ها اين اما و اگرها هنوز در مقام تعين و تحقق قرار نگرفته است.

اين عضو ارشد شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه به بحث پيرامون لوايح پيشنهادی رئيس جمهور پرداخت و سخنان مخالفينی که با هدف ديکتاتوری معرفی کردن محتوای لايحه ايراد کرده​اند را رد و آن نشانه را ضعف استدلال آنها عنوان کرد و گفت: هر گاه مخالفين در مقام استدلال و بحث حقوقی کم می​آورند، به روش تخريب و مناقشه روانی و شهرآشوبی روی می​آورند.

وی با اشاره به اينکه در فهم عميق مسئوليت​های گسترده رئيس جمهوری دچار نوعی غفلت تاريخی شده​ايم گفت: مراجعه به جوهره حقيقی قانون اساسی نشان می​دهد، که رئيس جمهوری در قانون مطابق با آنچه که در اصل ۱۱۳ آمده دارای دو حيثيت و منزلت بزرگ و کاملا جدای از هم است، يک حيثيت جايگاه رئيس جمهور را در مقام تعادل بخش و تنظيم​کننده کليه اموری نشان می​دهد که مستقيما به رهبری مربوط نمی​شود و در پارادايم مسئوليت​پذيری اجرای قانون اساسی، وی موظف، مسئول و متعهد به انجام آنست و اما حيثيت دوم رئيس​جمهور مربوط است به مسئوليت وی در مقام رياست قوه مجريه که دولت را بايد اداره کند. در شرايطی که قانونگزار در اصل ۱۱۵ احراز شوؤن های سياسی و مذهبی را جزو شروط قطعی برای رئيس​جمهور معين می​کند و می​گويد بايد وی از رجال مذهبی و سياسی باشد، اين عناوين معطوف به همان حيثيت نخستی است که وی را به عنوان عالی​ترين مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی معين می​کند، در حالی​که اگر قرار بود رئيس جمهور فقط مسئوليت قوه مجريه را عهده​دار باشد و يا مفهوم اجرای قانون اساسی برای او اين معنی را می​داد که وی فقط رئيس دولت است، شروط مذکور بلحاظ فلسفه وجودی نمی​توانست شروط وجوبی و الزام​آور باشد و هر کسی که اين شرايط را هم نمی​داشت ولی مدير و مدبر بود و توان اداره اجرايی کشور در او احراز می​شد، می​توانست رئيس جمهور شود. علاوه بر اين اگر به منطق جاری در متن قسم​نامه رئيس جمهور که در اصل ۱۲۱ آمده مراجعه شود روشن خواهد شد که وقتی گفته می​شود رئيس​جمهور بايد «پاسدار مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی کشور» باشد و يا «همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مسئوليت» بکار گيرد و يا خود را «وقف خدمت به مردم،​ اعتلای کشور،​ ترويج دين و اخلاق» نمايد و يا «پشتيبانی از حق و گسترش عدالت» و حمايت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت» نمايد، اينها همه نشانگر آنست که قانون اساسی حيثيت نخستين رئيس جمهور که همانا عالی​ترين مقام رسمی کشور است را ملاک و مبنای تحقق اين​همه وظيفه قلمداد کرده است و اين حقيقت فارغ از مسئوليت و رياست قوه مجريه اوست، کما اينکه همين محورها و مبانی و ملاکها در قانون اساسی اول هم بعهده رياست جمهوری بوده و در عين حال وی مباشرتا مسئوليت قوه مجريه را عهده​دار نبوده و نخست وزير بوده است که بار مسايل اجرايی دولت و کشور را بر دوش می​گرفت.

وی گفت: در سال ۱۳۶۸ پس از ادغام عنوان حقوقی نخست​وزيری در مقام رياست جمهوری در جريان اصلاح و بازنگری قانون اساسی، متاسفانه همواره وجه اصيل و عنوان عمده «عالی​ترين مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی» رئيس جمهوری تحت​الشعاع و در سايه وجه پررونق و پرهياهوی رياست قوه مجريه او قرار گرفت و تا سال ۱۳۷۶ به خاطر پاسخگويی به عقب​ماندگی​ها و خسارت​های جنگ، توقعات و مطالبات اقتصادی و اجرايی مردم نيز اين فرصت را فراهم نکرد که اين وجه اصيل و مسئوليت مهم رياست جمهوری از زير سايه سنگين مسئوليت قوه مجريه او بيرون آيد و به نقش​آفرينی و پاسخگويی به مردم و اجرای قانون اساسی بپردازد، خوشبختانه با تحقق جنبش مدنی دوم خرداد و ضرورت​هايی که بايد مسئولان نظام را در برابر مطالبات سياسی و فرهنگی جامعه وادار به پاسخگويی و انجام تعهدات خود می​نمود، شرايطی فراهم شد تا رئيس جمهور به عنوان عالی​ترين مقام سياسی کشور خود را از زير سايه سنگين مسئوليت قوه مجريه خارج سازد و ابزار و اختيارات لازم را برای ايفای تعهدات و انجام رسالت بزرگ اجرای قانون اساسی خود جستجو نموده و يا طلب کند و يا برای جبهه مخالف که در لايه​های​ «قدرت» موانعی را بر سر راه او تدارک ديده​اند به تبيين وظيفه و مسئوليت خود در قالب ۲ لايحه پيشنهادی بپردازد.

وی تصريح کرد: اين اقدام رئيس جمهوری گامی بلند و مؤثر برای صيانت از قانون اساسی است که بيش از آنکه شخص آقای خاتمی برخوردار از اختيار و اقتدار و برکات آن برای تسهيل در ايفای رسالت ملی خود گردد، رؤسای جمهور آينده اين کشور را بهره​مند از توان و اختيار و اقتدار ملی​شان خواهد کرد و عملا نتايج مثبت و برکات آن را در چشمان اميدوار و پر درخشش نسلهای آينده برای نيل به مطالبات و نيازهای اجتماعی​شان خواهيم ديد.

وی با اشاره به دوران هشت​سال دولت سازندگی هاشمی رفنسجانی گفت: جناب آقای هاشمی در مقام جبران خسارتها و و پرکردن حفره​ها عقب​ماندگی​های دوران جنگ و رساندن کشور به حداقل استانداردهای زندگی مورد قبول مردم و اهتمام جدی بر تقويت زيرساخت​های اقتصادی و اجرايی کشور، از تمام وجاهت و سابقه انقلابی سياسی و اقتدار ملی خود استفاده نمود و حتی از حيثيت نخستين رياست جمهوری - عالی​ترين مقام رسمی کشور- به نفع تقويت رياست قوه مجريه نظام مايه گذاشت تا دولت جمهوری اسلامی را در پاسخگويی به نيازهای اقتصادی و معيشتی مردم و ارتقاء قدرت راهبری اجرائی کشور مقتدر سازد. در واقع وی شان نخستين رياست جمهوری را به نفع ارتقاء جنبه​های اجرايی کشور به​کار بست تا امروز با توجه به تحولات و نيازهای اجتماعی نسل جوان دولت بتواند از توان اجرايی و اقتصادی خود به نفع تبيين شان نخستين رياست جمهوری که با تمسک به آن اجرای تمام​عيار قانون اساسی بخصوص در زمينه تامين آزاديها و صيانت از حقوق مردم تضمين می​شود، استفاده نمايد.

محمد عطريانفر، در ادامه​ی گفت​وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان تصريح کرد: از منطق حاکم بر اين لوايح، اين​طور درک می​شود که رييس جمهور محترم، چيزی فراتر از اختيارات مندرج در قانون اساسی طلب نمی​کنند، تنها نکته​ای که از لابه​لای کلمات و فرازهای لوايح پيشنهادی به​دست می​آيد اين است که رئيس​جمهور يک حق مسلم مکتوم و بايگانی شده را از صندوقچه «دولت اقتصادی» خارج کرده و می​خواهد در منزلت بالاتری يعنی در رأس «دولت اجتماعی و مدنی» دوم خرداد بنشاند.

وی با اشاره به مقاومت سنگينی که از سوی مخالفان به​خاطر عدم تثبيت موقعيت و شأن نخستين مورد انتظار رياست​جمهوری صورت می​گيرد، تصريح کرد: چون قرار نيست حرکت اصلاحی ملت ايران که از سال​های پس از جنگ آغاز و در سال ۱۳۷۴ با نمايش قدرت کارگزاران جلوه​گر شد و در خرداد ۱۳۷۶ با خلق حماسه مدنی به اوج خود رسيد، در پايان دولت دوم آقای خاتمی به نقطه پايانی خود برسد بايد بپذيريم که اين اقدام بزرگ رئيس​جمهور در مسير تثبيت حق مردم و در مقام تضمين آينده جنبش اصلاحات است و اين هوشياری و اقدام ديرهنگام آقای سيدمحمد خاتمی را بايد نوعی حرکت استشهادی توصيف کرد.

وی در ادامه اين بحث افزود: بايد قبول کنيم که آقای خاتمی با ورود به اين موضوع دست به يک مباهله سياسی زده است و تمام حيثيت و آبروی فردی خويش را به​نفع جنبه​های آرمانی خود و جنبش اصلاحی در سبد اخلاص به صحنه آورده است. وی با عرضه اين لوايح از همه ظرفيت ملی خود برای تأمين خواسته​ها و مطالبات مدنی نسل جوان استفاده کرده است. آقای خاتمی با عمل صادقانه خود می​خواهد نشان دهد که حقيقتا هم رئيس​جمهور اکثريت است و هم رئيس​جمهور اقليت و در اين تصميم منافع ملی را در نظر گرفته است.

رئيس شورای اسلامی شهر تهران، ضمن آن که تأکيد خاتمی بر مسأله​ی تصويب لوايح را زمينه​ساز احتمالی همراهی عقلای گروههای مخالف دانست، اظهار داشت: البته نيروهای عاقل محافظه​کار بر لزوم تقويت خاتمی تأکيد دارند. اما به​نظر می​رسد در اين عرصه بايد به توجيه نيروهای سنتی همت گماشت و فهم غلط آنها را از جهت​گيری درست لوايح پيشنهادی اصلاح کرد. بايد تلاش کرد ذهنيت منفی عناصر سنتی و مؤثر در مخالفت با لوايح را به حقيقت موضوع واقف کرد و دست خناسان و عناصر تفرقه​افکن را از پيرامون آنها قطع کرد. به عقيده من نمايندگان مجلس بايد برای تصويب اين لوايح از ساز و کار مناسبتر و متفاوتی نسبت به ديگر لوايح استفاده کنند. نمايندگان اکثريت بايد به حقيقت و هدفی که در لايه​های مفهومی اين لوايح نهفته است توجه کافی داشته باشند و در صدد باشند که اقليت را در تصويب اين لوايح قانع کنند، اکثريت در تصويب اين دو لايحه گرفتار غرور نشود، زيرا بی​توجهی به توجيه ذهنی اقليت جهت همراهی با اين لوايح با روح و ماهيت خواسته رئيس​جمهور مغاير است.

وی عملکرد درست اکثريت نمايندگان مجلس در تبارشناسی و کالبدشکافی اين لوايح را با هدف قانع کردن اقليت مورد تأکيد قرار داد و اظهار داشت: اميدوارم اين لوايح با تفاهم و موافقت قاطبه نمايندگان مجلس به عنوان يک لايحه جامع و ملی که با سرنوشت مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد به تصويب برسد و در اين شرايط علی​القاعده شورای محترم نگهبان نيز مخالفت نخواهد کرد. چه بسا که اقدام اين​چنينی نمايندگان اکثريت برای اقناع فکری و ذهنی اقليت، شورای نگهبان را هم خود به خود همراه نمايد و نيازی به ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نباشد.

وی افزود: در صورت ارجاع لوايح به مجمع تشخيص به​نظر می​رسد با توجه به سابقه مسووليت گذشته رياست​محترم مجمع که در مصدر امور اجرائی کشور قرار داشتند و درک درست ايشان از مسايل و توجهی که به جايگاه و مسووليت خطير مقام رياست​جمهوری دارند، نقش مؤثری را در ايجاد تفاهم و همگرايی برای تصويب لوايح به​کار بندند.

عطريانفر افزود: معتقدم آقای هاشمی رفسنجانی هم به لزوم حمايت از آقای خاتمی در اين مقطع زمانی تأکيد جدی دارند و خواهان تداوم فعاليت​های ايشان تا پايان دوره بر پايه تأمين خواسته​های ملی رييس​جمهور هستند.

عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی افزود: آقای خاتمی چه خواسته خود را که در قالب اين دو لايحه ارائه شده، محقق شده ببيند و يا به خواسته خود نرسد در هر دو حالت پيروز است. چرا که مخالفين در صورت مخالفت با تصويب لوايح، امکان تداوم و توسعه حيات سياسی خود را ضعيف​تر می​کنند و عملا دستيابی به حيات مجدد سياسی خويش را با مخاطره جدی مواجه می​سازند.

وی اظهار داشت: به​دور از هرگونه قرينه​سازی تاريخی، اميدوارم در اين مباهله سياسی چيزی اتفاق افتد که مشابه آن در تاريخ صدر اسلام اتفاق افتاد، و اين مجموعه اندک مخالف، با عقلانيت و هوشمندی و چشم​گشودن به افق روشن و پرفروغ آينده نظام سياسی ايران اسلامی، با عمل درست و منطقی خود، به بهبود وضعيت آينده اين مردم کمک کنند.

وی با اشاره به نقش جهانی خاتمی و اعتباری که حضور وی در مقام رياست​جمهوری از منظر جهانی برای کشور فراهم ساخته است، گفت: ای کاش مخالفين اصلاحات نگاه خود را از مناقشات و درگيريها و دعواهای کودکانه برمی​گرفتند و از زاويه بيرونی و منزلت عظيمی که در پی جنبش مدنی ۷۶ برای ايران حاصل شده، و جهان هنوز نظاره​گر آن است به مناسبات داخلی می​نگريستند و می​ديدند که اين نوع خصومت​ها چقدر حقير و کوچک است. طبيعی است اگر نگاه مخالفين، عقلانی و از منظر جهانی باشد، آنها نيز خود پيشقدم می​شوند و با گريز از غفلت گذشته پشت سر آقای خاتمی می​ايستند و جايگاه رفيع ايران اسلامی را در مدار جهانی آن همسو و همراه با جنبش مردم تثبيت می​کنند.

عطريانفر در ادامه اين گفت​وگو به بحث يکی از جلسات داخلی حزب کارگزاران سازندگی درباره شايستگی​های عبدالله نوری برای کانديداتوری رياست​جمهوری در انتخابات بعد و صلاحيت کارگزاران برای تشکيل دولت آتی پرداخت و اظهار داشت: کارگزاران می​تواند گزينه مهم و قابل توجهی برای اداره کشور باشد. اين مجموعه که در کشور به شايستگی​های کارشناسی معروف است، از تجربه​های تاريخی طولانی و موفقی در عرصه امور اجرايی و اقتصادی برخوردار است.

وی رنسانس در مديريت شهری و تقويت بنيه​های اقتصادی و زيرساخت​های کشور را متأثر از نگاه تکنوکراسی بدنه کارشناسی کشور که کارگزاران اين بدنه عظيم را حدفاصل سالهای پس از جنگ تاکنون نمايندگی کرده است، دانست و اظهار داشت: فرآيندی که ديپلماسی خارجی همزيستی جهانی و يا نگاه تعديل اقتصادی کارگزاران را تعقيب کرد مبتنی بر مطالبات مردم و پاسخی منطقی به نياز جامعه بود، درست همان محورها و فرآيندی که امروز در دولت آقای خاتمی مستقر است و توسط مديران ارشد نظام تعقيب می​شود.

وی همچنين از درستی تثبيت اين دو ديدگاه به عنوان محورهای عمده​ای که به استقلال کامل اقتصادی و ديپلماتيک ايران در عرصه جهانی می​انجامد نام برد و افزود: فارغ از برخی اختلاف​سليقه​های عملياتی در عرصه سياست داخلی، دولت کارگزاران در گذشته و دولت مشارکت در حال حاضر نمی​توانند همسو و هم​افق نباشند، چرا که از منظر دولتمداری و تأمين نيازهای مردم که حاکميت بايد پاسخگوی آن باشد از يک منشأ و آبشخور فرهنگ سياسی برخوردارند و به لحاظ ماهيت حرکت اصلاحی تفاوت چندانی بين کارگزاران و مشارکت احساس نمی​شود.

وی از باب تمثيل؛​ استيلای انديشه اقتصادی دکتر نوربخش رئيس بانک مرکزی را در بين چهره​های شاخص اقتصادی دولت، صرفا متأثر از نفوذ و برد شخصی وی ندانست و گفت: آن تفوق، معلول قوت انديشه و فکر اقتصادی ممتازی است که آقای نوربخش نمايندگی موفق آن را عهده​دار است.

وی پيرامون طرح کانديداتوری عبدالله نوری که اخيرا​ از سوی دکتر محمدعلی نجفی، رئيس شورای مرکزی کارگزاران مطرح شده است، اظهار کرد: شخصيت جامع جناب آقای نوری مورد تأييد قاطبه نيروهای مؤثر و کارآمد جبهه دوم خرداد و حتی بعضی از عقلای جناح مخالف اصلاحات است و همه علاوه بر تأييد توانمنديها و شايستگی​های ذاتی آقای نوری برای اداره امور کشور معتقدند که در حق آقای نوری ظلم فاحشی رخ داده است.

وی با ناعادلانه خواندن جريان محاکمه​ای که بر طبق آن شخصيتی نظير نوری که دارای سابقه انقلابی است و به عنوان فردی مخالف و نظام در دادگاه محکوم شده است، گفت: آقای نوری همه عمر خود را صرف اسلام، انقلاب و دفاع از حريم آزادی و دين و ستمديدگان و مظلومان کرده است و عملکرد موفق و سابقه درخشان او بر اين امر تصريح دارد لذا نمی​توانيم به صرف چاپ چند مقاله در روزنامه خرداد شاهد باشيم که در حق اين مرد بزرگ ظلم فاحشی صورت گيرد.

وی ضمن بيان اينکه بسياری از مقامات عاليرتبه قضايی هم باقی ماندن نوری در زندان را به نفع کشور نمی​دانند اظهار داشت: به اعتقاد من قابليت​های موجود در نوری به شکلی است که به ايشان اين قدرت و شايستگی را می​دهد تا همانند رؤسای جمهور، خاتمی و هاشمی، روزی اداره مملکت را عهده​دار باشد.

وی ادامه داد: به​وقوع پيوستن اقتراح آقای نجفی نيازمند آن است که مسوولان ارشد و بلندپايه کشور بپذيرند که باقی ماندن نوری در زندان ظلم است لذا در صورت تحول در چارچوبها و ساختاری که مورد اشاره آقای نجفی است نوری يکی از شاخص​ترين چهره​ها و شخصيت​هايی خواهد بود که از توانايی بالايی برای تصدی پست رياست جمهوری برخوردار است.

وی تأکيد کرد: در صورت تغيير ديدگاهها بايد دلجويی صادقانه و صميمانه​ای از آقای نوری صورت گيرد و از کسی که ۴۰ سال عمر خويش را در راه تحکيم اسلام و انقلاب سپری کرده است، به​صورت ملی تقدير به​عمل آيد.

وی اظهار داشت: ملت​های پيروز آنهايی هستند که از نخبگان و شايستگان خود که چکيده​ و سمبل​ تمام عيار مقاومت​ها و تلاشها و زحمات آنها هستند به شايستگی تقدير نمايند.

اين عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بيان اينکه در کشور ما روحيه قدرشناسی از نخبگان در لايه​های قدرت کمتر وجود دارد گفت: اميدواريم چشم غرور قدرت که مردمسالاری اين ملت را برنمی​تابند در جامعه واقع​بين شود و از نيروهای لايق خود به​عنوان منابع عظيم انسانی به​خوبی استفاده نمايد.

وی در ادامه با تقدير از شايستگی​های نجفی، وی را به عنوان يک مسوول موفق، همچون نوری دارای شايستگی​ها و توانمندی​هايی دانست که از تدبير و هوش سرشاری برای اداره امور اجرايی کشور بهره​مند است.

عطريانفر هم​چنين درباره اقدام اين عضو حزب کارگزاران سازندگی در اعلام حمايت از کانديداتوری عبدالله نوری گفت: اقدام ايشان در حمايت از کانديداتوری عبدالله نوری در کلان قضيه قابل تأييد است اما اقدامی زود هنگام بود. هر چند به​قول جناب آقای نجفی تلاش نخستين بايد تلاش در جهت اصلاح ساختار معيوب در حاکميت باشد و در صورت اصلاح چرخه​های معيوب، زمينه حضور امثال آقای نوری در صحنه به صورت طبيعی فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به واسطه آنکه صحبت​های آقای نجفی درباره کانديداتوری عبدالله نوری در يک محفل کاملا خصوصی مطرح شده است و در چنين محافلی نوعا با نگاه به افقی بلندمدت، آينده را به بحث می​گذارند، اصل طرح موضوع و اعلام نظر​ آقای نجفی مورد ايراد و نقد نيست،​ اگر هم نقدی هست به انتشار خبر در زمان غير مناسب وارد است.

وی افزود: متأسفانه در مناقشات مطبوعاتی و سياسی، برخی سعی می​کنند تا کارگزاران و مشارکت را در تقابل هم قرار دهند، در حاليکه وجه اشتراک اين دو تفکر در امر اداره کشور آنقدر بالا و گسترده ​است که فرصتی برای طرح وجوه افتراق باقی نمی​ماند. مسير اصلاحات به​مثابه مسابقه​ای است امدادی که مقطعی را کارگزاران صحنه​گردانی کرده​اند و امروز ادامه همان مسير توسط نيروهای جوانتری که نام مشارکت يافته​اند، دنبال می​شود.

عضو شورای مرکزی کارگزاران افزود: بايد تلاش ما در جهتی باشد که آينده سياسی کشور بعد از​ آقای خاتمی همچنان در بستر انديشه جنبش حماسی دوم خرداد جريان يابد و رئيس جمهور نيرويی باشد که به​صورت کاملا منطقی و بدون دوپينگ سياسی تبليغی از درون اين جنبش انتخاب شود.

وی با تأکيد بر اينکه نيروی جانشين خاتمی بايد از قدرت، جامعيت و استعداد کاملی در جبهه دوم خرداد بهره​مند باشد گفت: فرقی نمی​کند که اين نيرو کارگزارانی باشد يا مشارکتی و يا از مجمع روحانيون، مهم آنست که عنصر مورد نظر از جامعيت و اصالتی برخوردار باشد که بتواند به تداوم حرکت سازنده و پايداری که از سالهای پس از جنگ آغاز شده است بينديشد و اهتمام و کوشش خود را در آن مسير به​کار بندد.

وی با تأکيد بر اينکه حاکميت سيستم​های نظارتی فعلی موجب خواهد شد تا بسياری از شخصيت​های شايسته و اصلاح​طلب موفق به عبور از اين فيلترها نشوند گفت: ما بايد تلاش کنيم تا ذهنيت جرياناتی که از قدرت امتناع و نقش نظارتی بازدارنده برخوردار هستند اصلاح شود و صميمانه درک کنند که اداره يک کشور ۶۰ ميليونی با اقتدار ۱۵ درصدی ميسر نيست.

وی عدم تحول در ديدگاه يادشده را زمينه​ساز بروز بحران در کشور دانست و اظهار داشت: در صورت انتقال قدرت اداری کشور به حاکميت ديدگاهی که از پاسخگويی به نيازهای ۸۵ درصدی ملت ناتوان است قطعا جامعه دچار بحران می​شود.

وی افزود: آيا شخصيت محترمی که به نمايندگی از اقليتی در جامعه و به يمن کنترل​های شديد نظارتی خود را به پست رياست​جمهوری برساند، راضی می​شود حيثيت خود را بر روی مسووليتی بگذارد که امکان موفقيت او در آن کم و يا غيرممکن باشد.

وی با بيان اينکه در حال حاضر آمريکا به عنوان دشمن در تلاش و تدبير سياسی و نظامی عليه ايران اسلامی است گفت: برای مقابله با اين شرايط بايد به بالا بردن سطح همبستگی داخلی، زنده نگه داشتن اميدواری همه اقشار به مشارکت در فعاليت​های سياسی، اجتماعی و اجرايی و اصلاح ديدگاههای مخالف اصلاحات بپردازيم.

عطريانفر با بيان اينکه عملکرد پنج سال اخير اصلاح​طلبان موجب شده تا اکثريت ۷۰ درصدی افزايش خوبی يابد گفت: اين علامت موفقيت است و نشان می​دهد که آخرين مقاومت​های نيروهای سنتی هم به نرمش می​گرايد.

وی در خصوص اين امر که آيا تغييرات و تحولاتی که طی پنج سال اخير به​وقوع پيوسته می​تواند قبل از پايان دوره کار خاتمی به نتايج مطلوب منتهی شود گفت: برخلاف دوستانی که بحث خروج از حاکميت را مطرح می​کنند به آينده خوشبين و اميدوار هستم. بايد توجه داشت هميشه در عرصه خدمت به مردم مشکلاتی وجود داشته و دارد و هيچ کس و هيچ دولتی هم تا به حال نتوانسته به تنهايی به رفع همه مشکلات بپردازد. صبوری و اميدواری دو جزء لاينفک پيروزی در همه عرصه​هاست.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، خروج از حاکميت را نشانه کم مقاومتی دانست و اظهار داشت: بايد با ماندگاری در حاکميت و تقويت آن، عارضه​ها را کاهش داد. از اين رو در صورتی​که حرکت اصلاحی مردم يک «حق» تلقی می​شود هيچ کس نبايد از راههايی که منتهی به استيفای اين «حق» می​شود و مشکلات و مصيبت​هايی را هم به​دنبال دارد، سرباز زند. بديهی است در صورتيکه دفاع از اين امر مستلزم تحمل فشار و پذيرش مشکلات باشد بايد آن را قبول کنيم چرا که هنر ما در همين است و خروج از حاکميت نام ما را در ليست چهره​های خدوم و فداکار تاريخ ثبت نخواهد کرد.